¥...$ صفحة الكتاب الأخضر $...¥ الجزء السابع

[Navigator]

شنو ذنب اللي اشترى على كلامك

 

[نواخذة الكويت]

"المالية البرلمانية" الكويتية توافق على اقتراح بإلغاء زيادة اسعار الوقود والكهرباء

كونا19/02/20170

وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بمجلس الامة الكويتي على اقتراح بقانون بشأن منع زيادة الرسوم والتكاليف المالية على الخدمات العامة التي تقدمها الدولة للمواطنين "الا بقانون من مجلس الامة" فضلا عن الغاء قراري زيادة اسعار الوقود والتعرفة الجديدة للكهرباء والماء.

وقالت مقرر اللجنة النائب صفاء الهاشم في تصريح للصحافيين ان اللجنة وافقت خلال اجتماعها اليوم الاحد على الاقتراح سالف الذكر على ان ترفع تقريرها بشأنه الى مجلس الامة للتصويت عليه.

وذكرت الهاشم ان الاقتراح ينص في مادته الأولى على انه "لا تجوز زيادة الرسوم والتكاليف المالية المقررة للسلع والخدمات والمنتجات المدعومة ‏التي تقدمها الدولة للمواطنين الا بقانون صادر من مجلس الأمة مع تثبيت أسعار الوقود لما كانت عليه قبل تاريخ 1 سبتمبر 2016 دون أثر رجعي".

وأوضحت ان المادة الثانية من الاقتراح تنص على انه "يلغى القانون رقم 20 لسنة 2016 بشأن تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء".

 

[بو عبدالرحمن 79]

الخبر طلع اشاعة
لم يتم الاعلان حتى الان

الله يعطيك العافية ...
يعني الشراء قبل انعقاد الجمعية
واللي راح يعلنون عنها .
بيض الله وجهك​

 

[نواخذة الكويت]

الله يعطيك العافية ...
يعني الشراء قبل انعقاد الجمعية
واللي راح يعلنون عنها .
بيض الله وجهك​

أخوي اللي قال الإشاعه راح ،، البر البر

 

[نواخذة الكويت]

وزارة المالية: 11 أولوية في خطة وثيقة الإصلاح

القبس19/02/20170

كشفت مصادر رفيعة المستوى أن وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي لن تمر إلا بموافقة مجلس الأمة، على اعتبار أن هناك بعض الإصلاح تتعلق بتعديلات تشريعية لابد من موافقة البرلمان عليها بوجه خاص وبمجمل الوثيقة الإصلاحية بشكل عام.

وأكدت المصادر أنه في الوقت الراهن تعمل وزارة المالية وعدد من الجهات ذات الصلة على إنجاز مراجعة شاملة للوثيقة بهدف إعادة هيكلتها وتضمينها مؤشرات وقياسات أوسع وآليات تمكن من تقييم الإجراءات ومتابعة معدلات الإنجاز .

وكشفت المصادر أن أولويات مسار برامج الإصلاح المالي والاقتصادي في المرحلة المقبلة ستكون في استكمال الإجراءات التالية:

1- متابعة تنفيذ الإجراءات المعلنة في الوثيقة مع مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة، وتحديد المعوقات التي تعترض بعض الإجراءات وإيجاد الحلول لها.

2- إنجاز مراجعة شاملة للوثيقة بهدف إعادة هيكلتها في ضوء نتائج تقييم عدد من الإجراءات التي تضمنتها الوثيقة والتي شرعت الحكومة في تنفيذها منذ أن تم اعتماد هذه الوثيقة من قبل مجلس الوزراء في شهر مارس 2016، وفي ضوء الملاحظات التي استمعت لها اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء في لقاءاتها التي بدأتها مع مؤسسات المجتمع المدني بهذا الخصوص.

3- مواصلة التنسيق مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية من أجل ضمان التوافق بين مسار الإجراءات الداعمة للإصلاح الاقتصادي الواردة في الوثيقة، وبين برامج ومشروعات الخطة الخمسية للتنمية بهدف الوصول إلى تعزيز قدرة الاقتصاد الكويتي في الأمدين المتوسط والطويل على تنويع قاعدته الإنتاجية غير النفطية.

4- إعداد التشريعات الجديدة الداعمة واللازمة لاستكمال برامج الإصلاح الاقتصادي المختلفة، وتطوير عدد من بنود التشريعات المعمول بها وعلى النحو الوارد في ملحق المحور السادس من الوثيقة، وذلك تمهيداً لعرضها على مجلس الأمة الموقر .

5- طرح حصص الملكية الخاصة بالمواطنين وبقيمة تصل إلى نحو 733 مليون دينار كويتي في أول مشروع من مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص المدرجة في الوثيقة وهو المرحلة الأولى من محطة الزور الشمالية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه.

6- تطوير آلية توفير الأراضي العامة للاستخدامات المختلفة وضبط معايير تخصيص هذه الأراضي لضمان استخدامها في الأغراض المخصصة لها، والربط آليا بين طلبات تخصيص الأراضي وقواعد البيانات التفصيلية لهذه الأراضي.

7- إعادة هيكلة أسعار السلع والخدمات العامة على نحو يجعلها أكثر عدالة في التوزيع، وعلى نحو يضمن ترشيد استخدام الموارد العامة والسيطرة على مواطن الهدر والإسراف فيها، ويضمن في الوقت نفسه تحقيق وفر في تكاليف تقديم هذه السلع والخدمات الحكومية مع الالتزام بتطوير وتحسين جودتها ومستواها وبما لا يمس مستوى معيشة المواطنين.

8- تطوير نظام إعداد الميزانية العامة ضمن إطار جديد لميزانية متوسط الأجل مداها ثلاث سنوات يتم الشروع بإعدادها على مستوى كل الجهات العامة والحكومية، وإنجاز متطلبات التحول من الميزانية العامة التقليدية الحالية إلى ميزانية البرامج والأداء، بحيث تصبح الميزانية أداة من أدوات التخطيط.

9- تمكين الجهات العامة المستقلة والملحقة من تعزيز مصادر إيراداتها الذاتية مقابل رفع كفاءة خدماتها وتحسين مستواها وترشيد نفقاتها العامة أي التخلص من مواطن الهدر والإسراف في هذه النفقات.

10- تطوير طرق تحصيل الإيرادات العامة ومستحقات الدولة المتأخرة ووضع آليات جديدة باستخدام النظم الإلكترونية لتوفير إمكانية السداد الفوري أو المقسط وتوفير المعلومات والبيانات المفصلة وتطبيق إجراءات عادلة تشمل رسوم تصاعدية في حال استمرار التخلف عن سداد المستحقات.

11- الاستمرار في مراجعة مصروفات مختلف الجهات الحكومية بهدف إعادة هيكلتها ورفع كفاءة استخدامها للموارد المالية والبشرية والتزامها بتخفيض المصروفات غير المؤثرة على مستوى أدائها لمهامها.

 

[نواخذة الكويت]

«هيئة السوق»: قضايا التحكيم تكاد لا تذكر

القبس19/02/20170

كشفت مصادر رقابية أن الغالبية العظمى من قضايا التحكيم لدى هيئة أسواق المال لا يمكن النظر فيها، بسبب عدم النص على القبول بشرط التحكيم ضمن بنود العقود المقدمة، ما يجعل القضايا المنظورة من الهيئة تكاد لا تذكر.

وأشارت المصادر إلى أن الشركات والمتعاملين في السوق اعتادوا في السابق على أن كل المتعاملين مع سوق الكويت للأوراق المالية يخضعون لنظام التحكيم، حيث إن المادة 13من مرسوم تنظيم سوق الكويت للأوراق المالية، كانت تعتبر التعامل في السوق بمثابة إقرار بقبول التحكيم، وهو ما تم إلغاؤه بصدور القانون رقم 7 لسنة 2010 وبتفعيل نظام التحكيم في الهيئة بتاريخ 2014/4/1.

وذكرت أن التحكيم لدى هيئة أسواق المال أصبح جوازيا، إذ لا يوجد فيه إلزام على الأفراد للجوء إليه، بخلاف التحكيم لدى لجنة سوق الكويت للأوراق المالية، الذي كان يلزم الأفراد باللجوء إليه، بحيث يكون للأفراد الخيار بين اللجوء للتحكيم أو القضاء.

ونوهت إلى أن الهيئة وضعت نموذجا لاختيار تسوية المنازعات من خلال نظام التحكيم من باب التسهيل على الشركات التي ترغب في اللجوء إلى التحكيم دون حاجة لتغيير نماذج عقودها، ما يعطي الشخص المرخص له أريحية في اختيار الجزء الخاضع للتحكيم في النشاط الذي سيقبل فيه التحكيم بدلا من إخضاع كامل النشاط.

وأشارت إلى أن التوقيع على النموذج يمثل إيجاب صادر من الشخص المرخص له لعملائه ما لم ينعكس على نماذج العقود التي يصدرها ويوقع عليها العملاء.

من جهة أخرى، نوهت المصادر إلى أن الكثير من الشركات يفضل نظام التحكيم التابع لغرفة الصناعة والتجارة عن المعمول به في هيئة أسواق المال منوهة إلى النقص الشديد في المحكمين ذوي الخبرة المتخصصين في قضايا أسواق المال.

 

[نواخذة الكويت]

خلصنا أخبار اليوم

الحمدلله غذيت المنتدى بأخبار تخلي الأعضاء يسولفون فيها

حاليااااااااا غدااااااااااا كاشت فيه

 

[نواخذة الكويت]

حكمة اليوم صورة من الزمن الجميل

<<<< كنافه

 

[نواخذة الكويت]

مساء الخير والطيب والكنافه

 

[حديث النفس]

مساء الخير والطيب والكنافه

مساء الخيرات والبركات ..
الخير والبركة شفناهم ..
بس الكنافة وينها ؟!!

 

[نواخذة الكويت]

مساء الخيرات والبركات ..
الخير والبركة شفناهم ..
بس الكنافة وينها ؟!!

اااااه لا تعور قلبي اشتهيت كنافة الطيباوي والجبنه السايحه

 

[نواخذة الكويت]

تصبحون على خير ،، والله تعبان اليوم وفتريت وايد

مساء الخيرات والبركات ..
الخير والبركة شفناهم ..
بس الكنافة وينها ؟!!

هاك حديث النفس شوف الغاليه

 

[الراقي]

شنو ذنب اللي اشترى على كلامك

الاشاعة بعد السوق والنفي بعد الصلاة العصر هذا متى اشترى على كلامي

 

[الراقي]

الله يعطيك العافية ...
يعني الشراء قبل انعقاد الجمعية
واللي راح يعلنون عنها .
بيض الله وجهك​

الله يعافيك
الحين الشراء والبيع ماله شغل في الجمعية العمومية بسبب عدم المعرفة اي وقت افضل بعد او قبل الجمعية العمومية
لان السهم راح ينزل بعد التوزيعة
الشخص الوحيد اللي مايهتم هو المستثمر وهذا مايشتري الحين
هذا يصيد السهم بالقيعان ويدبل

 

[نواخذة الكويت]

 

[نواخذة الكويت]

وزير النفط الكويتي: «المسار السريع» لإعادة طرح مناقصة «الأنابيب»

الرأي الكويتية20/02/20170

ذكرت مصادر لـ «الراي» أن وزير النفط، وزير الكهرباء والماء، عصام المرزوق، أصدر تعليماته أمس لشركة نفط الكويت، باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة طرح مناقصة تمديد خطوط الأنابيب لتغذية المصفاة الجديدة التابعة للشركة، واتباع أسلوب «المسار السريع» في أقرب وقت ممكن.

تعليمات المرزوق تأتي إلحاقاً لقرار المجلس الأعلى للبترول الصادر في اجتماعه الأخير، والقاضي بإلغاء مناقصة الأنابيب المغذية لمصفاة الزور، والتي أثارت جدلاً طوال السنوات الماضية، بعدما تمت ترسيتها على أقل الأسعار (لارسن أند تبرو) «شركة هندية»، قبل أن تنسحب فجأة، ما أثار حفيظة «نفط الكويت»، خصوصاً مع وجود فارق كبير بينها، وبين ثاني أقل الأسعار شركة (دودسال) «هندية» أيضاً، والبالغ نحو 30 مليون دينار.

وكانت «نفط الكويت» أوصت في وقت سابق برأيها الفني بضرورة إلغاء المناقصة، وإعادة الطرح لتحقيق الشفافية، ولعدة أسباب أثبتت السنوات الماضية صحتها، وعلى رأسها تأخر «دودسال» في مشاريع مسندة إليها في «نفط الكويت» حالياً. وكشفت المصادر أن لجنة المناقصات الداخلية في «نفط الكويت» وافقت رسمياً أمس على استبعاد شركتي «دودسال» و«لارسن اند تبرو» من مناقصة الأنابيب على أن يتم رفعها إلى اللجان المختصة التالية للحصول على الموافقات الرسمية النهائية من باقي اللجان.

 

[نواخذة الكويت]

الكويت تطرح مشروع سكك الحديد للمستثمرين بالربع الأول

الأنباء الكويتية20/02/20170

أعلن وزير الأشغال العامة عبدالرحمن المطوع عن انتهاء كل العقبات أمام مشروع سكك الحديد ليتكامل مع دول الخليج.

وأضاف المطوع في مقابلة مع «العربية» أنه سيتم طرح المشروع للمستثمرين خلال الربع الأول من 2017.

وأشار إلى ان مشروع السكك من المشاريع الاستراتيجية في خطة التنمية، وأنه سينفذ بالمشاركة مع القطاع الخاص.

 

[نواخذة الكويت]

وكيل «المالية»: لا قرارات تمس جيب المواطن في المستقبل القريب

الأنباء الكويتية20/02/20170

قال وكيل وزارة المالية خليفة حمادة، إن العجز المالي للسنة المالية الحالية 2016-2017 وصل الى 5 مليارات دينار حتى نهاية يناير الماضي.

وأضاف حمادة في تصريحات لـ«الأنباء»، ان الخطة الموضوعة حاليا هي تغطية العجز الحالي من السندات المحلية والاحتياطي العام والعمل على تسريع الاصدار الدولي قبل نهاية مارس لتغطية عجز الموازنة للعام المالي الذي سينتهي في مارس المقبل. وخفضت وزارة المالية من تقديراتها السابقة لعجز موازنة العام المالي 2016-2017 من 12.2 مليار دينار إلى 9.6 مليارات دينار بعد تعافي أسعار النفط خلال الأشهر الماضية.

وأشار وكيل وزارة المالية إلى ان حملة الترويج المبدئية للسندات الدولية التي تبلغ قيمتها 10 مليارات دولار ستبدأ في مارس المقبل وتهدف الى تغطية عجز موازنة العام المالي الحالي.

ويبلغ العجز المقدر في ميزانية 2017-2018، بعد تحويل احتياطي الأجيال القادمة 7.9 مليارات دينار، ونحو 6.6 مليارات دينار قبل تحويل الاحتياطي.

وأضاف ان اللجوء الى السندات الدولية في الفترة المقبلة يهدف الى إيقاف تمويل العجز من الاحتياطي العام.

وتنوي المالية بالتنسيق مع المركزي والهيئة العامة للاستثمار طرح سندات في الأسواق الدولية تقدر بنحو 10 مليارات دولار ضمن حزمة تشمل أدوات الدين المحلية بنحو ملياري دينار بهدف تمويل عجز الموازنة.

ويذكر ان وكالة فيتش للتصنيف الائتماني العالمي تقدر حجم الاحتياطي العام للكويت بنحو 117 مليار دولار يعادل 36 مليار دينار.

وتصاعدت وتيرة إصدارات الدين العام منذ ابريل الماضي بالتزامن مع عزم الحكومة تمويل عجز الموازنة عبر إصدار سندات محلية وتورق بنحو يبلغ ملياري دينار، لتبلغ الإصدارات الجديدة منذ ابريل 2.6 مليار دينار، فيما تبلغ المستحقة خلال نفس الفترة نحو 920 مليون دينار.

وأكد حمادة ان ملف ترشيد دعم البنزين والكهرباء تم الانتهاء منه ولا يوجد اي شيء يتعلق بهم تدرسه الوزارة حاليا.

وقال حمادة إن جميع البنود المتبقية في وثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي في صالح المواطن الكويتي وليست ضده، مضيفا ان الدولة انتهت من ملف الدعوم التي تخص جيب المواطن ولا توجد اي بنود اخرى تخص او تؤثر على جيب المواطن في المستقبل القريب.

وأوضح ان دراسة ارسنت اند يونغ المتعلقة بملف الدعوم أخذ منها ما يصلح للاقتصاد الكويتي وما يتواءم مع المواطن الكويتي وفي مصلحته وهو ما تم وضعه في وثيقة الاصلاح، مشيرا إلى ان الملف تطبيقه في وثيقة الاصلاح هو ضريبة القيمة المضافة.

ومن ناحية اخرى صرح مصدر مسؤول بوزارة المالية بان الوزارة تتعاون حاليا مع هيئة الشراكة لطرح أسهم للإكتتاب العام للمواطنين خلال الأشهر المقبلة.

ويذكر أن وزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق أكد ان طرح أسهم شركة شمال الزور للاكتتاب العام للمواطنين قبل نهاية العام الحالي.

 

[نواخذة الكويت]

“التجارة الكويتية” تنهي فوضى “تجارة عامة ومقاولات” وتؤسس الشركات بالأكواد

السياسة20/02/20170

تعتزم وزارة التجارة والصناعة من خلال تحسين اداء تأسيس الشركات بعد اطلاق “النافذة الواحدة” وضع حد لفوضى مسمى الشركات بـ”تجارة عامة ومقاولات” والتي عنونت معظم اسماء الشركات الكويتية خلال السنوات الماضية واستبدالها بالاكواد العالمية لكل نشاط.

وقال مصدر ذات صلة حالة تأسيس أي نشاط في الكويت سيتم منحه “كودا” يشابه النشاط نفسه في الدول المتقدمة التي اتفقت منذ فترة على وضع كود خاص بكل نشاط.

وقال المصدر: لن يكون مسموحاً بإطلاق شركة تحت مسمى “تجارة عامة ومقاولات” التي انتشرت في ظل غياب التأسيس حسب الاكواد العالمية، بل سيتم اطلاق الشركات حسب كل كود، بمعنى لو كان التأسيس لنشاط تجارة حديد على سبيل المثال سوف يحمل كودا مطابقا لشركة مشابهة في ألمانيا او بريطانيا.

وحول مصير الشركات الحالية التي تحمل صفة تجارة عامة ومقاولات قال المصدر: انه ستكون في مرحلة لاحقة في اطار بيئة تنظيمية متكاملة تعتزم وزارة التجارة انجازها وهو ما سيسهم في تحريك ترتيب الكويت في مؤشر سهولة الاعمال ليقفز عدة مراكز بدلا من المركز المتأخر الحالي.

وتوقع المصدر: ان يتحرك ترتيب الكويت حال اتمام تنفيذ الاكواد من جهة وحال تفعيل دور اللجنة التي اقترحتها وزارة التجارة ووافق عليها مجلس الوزراء بإضافة جهات مسؤولة يمثلها مسؤولون رفيعو المستوى بدرجة وكيل وزارة.

وعن مستقبل تطوير النافذة الواحدة قال المصدر: ان الوزارة لم تقف عند حدود الحادث حاليا سواء من خلال تذليل الصعاب اولا بأول والقضاء على اية معوقات، بل امتدت لكسب التجارب من الدول المتقدمة لتكون النافذة الواحدة واجهة لمؤشر تسهيل الاعمال بما يمنح الكويت ميزة تنافسية في مؤشر سهولة الاعمال.

وحول تأخر انجاز بعض المعاملات قال المصدر: لا يعود الى برنامج النافذة الواحدة بقدر اهمية اطلاع المراجعين على الشروط والاوراق المطلوبة واهمية موافقة بعض الجهات الحكومية مثل وزارة الداخلية، وبخلاف ذلك حال وجود اي مشاكل يتم حلها فورا بعد تشاور بين فريق العمل بقيادة عدوية الفيلكاوي بالتنسيق مع قيادات وزارة التجارة.

 

[نواخذة الكويت]

«البلدي الكويتي» يبحث تخصيص أراضٍ لـ«من باع بيته»

القبس20/02/20170

يعقد المجلس البلدي جلسة غير عادية اليوم (الإثنين)، برئاسة مهلهل الخالد، يبحث خلالها العديد من التوصيات الصادرة عن اللجان المختلفة، وأبرزها تخصيص موقع لمحطة تقنيات الطاقة المتجددة في منطقة الشقايا، وأراضٍ لإنشاء وحدات سكنية لفئة «من باع بيته» في منطقة شرق مدينة صباح الأحمد السكنية.

وسيطلع الأعضاء على توصية اللجنة الفنية، بإلغاء موقع المستودعات العامة في منطقة السالمي، ونقل موقع تدوير النفايات الصلبة خارج حدود الموقع المخصص لتربية الدواجن بمنطقة الشقايا لإزالة العوائق من مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله.

وسيناقش الأعضاء توصية لجنة محافظة العاصمة بالموافقة على تخصيص موقع إضافي لمواقف سيارات القرية الأولمبية بمشروع مدينة جابر الأحمد للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، وإلزام البلدية بفتح الباب للقطاع الخاص لإجراء مزايدة لبيع إطارات السيارات التالفة في منطقة إرحية.

وسيبحث المجلس في توصيات لجنة محافظة الأحمدي، ومنها الموافقة على طلب وزارة الداخلية تخصيص موقع لحجز المركبات في المحافظات، وتخصيص موقع بصفة مؤقتة للهيئة العامة لشؤون الزراعة، لإقامة محمية طبيعية بيئية في منطقة الوفرة الزراعية، والموافقة على طلب وزارة الصحة إنشاء مبنى طبي للنساء والأطفال ضمن حدود مستشفى العدان.