نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 63,507
أزمة إلغاء تداولات البورصة تتفاقم وموجة غضب الأربعاء الأسود تتسع... نيابياً واستثمارياً
2020/06/16 الرأي الكويتية << يوجد تكمله بالمصدر
لا تزال قرارات هيئة أسواق المال في شأن إلغاء تداولات البورصة لجلسة الأربعاء الموافق 10 يونيو الجاري تشهد موجة غضب استثماري ونيابي مستمرة للدرجة التي دفعت النائب الدكتور بدر الملا والنائب عمر الطبطبائي لتقديم أسئلة برلمانية لوزير التجارة والصناعة خالد الروضان للوقوف على الأسباب الفنية والقانونية التي أدت إلى خسارة البورصة أكثر من 1.2 مليار دينار خلال جلستي الخميس والأحد الماضيين.
ويبدو من رصد أجرته «الراي» أن هناك غضباً شديداً تتصاعد بمعظم دوائر الدولة وأقطابها الاقتصادية والسياسية بعد أن باتت بورصة الكويت الأولى تاريخياً بأسواق المال الخليجية والعربية والإقليمية والعالمية التي تلغي جلسة كاملة لمجرد صدور بيان صحافي.
ووصفت المصادر أن ما اتُخذ من إجراءات بمثابة تخبط على هيئة قرارات، منوهة إلى أن ما سببته الهيئة من أزمة كبيرة للأوساط الاستثمارية أحرجت المنظومة عامة ما يستدعي اجراءات يمكن ان تصل إلى حد الإستقالة أو الإقالة.
وتؤكد أوساط استثمارية أن «هيئة الأسواق» برئاسة الدكتور أحمد الملحم أغرقت نفسها والمتداولين في دوامة لم تستطع الخروج منها، منذ أن اتخذت قرار إلغاء تداولات جلسة الأربعاء الماضي، وذلك دون استشارة الجهات الفنية المعنية بالمنظومة، خصوصاً أن هناك حزمة آراء فنية كانت تختلف كلياً مع النهج الذي اتبعه مجلس المفوضين برئاسة الدكتور أحمد الملحم.
ويتوقع أن تكون تبعات القرار الذي ألمح إليه النائب بدر الملا بأحد بنود سؤاله إلى أنه (القرار) لم يكن بالإجماع ما يشير إلى أن هناك من عارض استناداً إلى رأي مختلف.
استغلال خاطئ
وإذا كان لا أحدَ ينازع «هيئة الأسواق» في صلاحياتها إلا أن سلطتها ليست مطلقة، بل يجب أن تكون مؤطرة بقانونها، وأن تستقيم قراراتها بالمواقف الاستثنائية مع محدادات القانون.
وبحسب الآراء النيابية والاستثمارية هناك استغلال خاطئ ومتأخر للغاية من قبل «هيئة الأسواق»، وما يؤكد ذلك أن رئيس مجلس المفوضين تولى النقاش والتواصل مع أطراف حكومية ليصدر القرار فجر (الخميس) رغم أن إعلان «الهيئة» قد أشار إلى أنه أتُخذ مساء الأربعاء.
ولسبب غير مقنع استيقظ الجميع قبل افتتاح جلسة الخميس على «كابوس» إلغاء التداولات، لتُصبح الكويت صاحبة أخطر قرار لتسببه في ضرر المستثمرين المحليين والأجانب دون مبرر مهني، ما طال سمعة السوق وانضباطه الرقابي والتنظيمي.
المؤسسات العالمية
وبمجرد اتخاذ قرار إلغاء جلسة الأربعاء فُتح نقاش واسع، ليس أقلّه كيف يمكن شرح ما جرى لصناديق الاستثمار الأجنبية، ولشركات المؤشرات مثل «MSCI» و«FTSE» و«S&P» وكيف تبرر هيئة أسواق المال غفلتها عن بيان اتحاد مصارف الكويت عند صدوره، ثم تنبهها بعد ساعات إلى أنه أثّر على التداولات.
وما يزيد المفارقة غرابة أن مضمون البيان كان معروفاً للعامة، ومنشوراً قبلها في جريدة «الراي» قبلها بيوم، فإذا كانت «هيئة الأسواق» ترى ضرورة التحقق من صحة المعلومات الواردة في البيان لماذا لم توقف تداول أسهم البنوك قبل بدء التداولات وتطلب منها إيضاحات لحقيقة الخبر، على غرار ما حدث في شأن أنباء حول احتمال توزيع 3 أو 4 بنوك لأرباح نقدية عن 2020 أمس.
وفي المقابل تسبّب الأمر في أزمة ثقيلة لشركات الاستثمار التي تمثل المحافظ الأجنبية القوام الرئيسي لأعمالها بعد أن فقدت تلك الجهات الثقة في السوق الكويتي، ما يطرح السؤال لـ«هيئة الأسواق» ورئيسها الملحم حول تفسيرهم لتراجعات السوق الذي خسر متعاملوه 1.2 مليار دينار من أموالهم ومدخراتهم، وبالأخص تراجعات أسهم البنوك، طيلة جلسة الأربعاء، قبل أن تهتدي إلى وجود بيان اتحاد المصارف بعد نهاية الجلسة؟
شخصانية القرار
وإلى ذلك يبرز السؤال كيف تبرر «الهيئة» إلغاء كل التداولات، وليس فقط تداولات أسهم البنوك، المعنية ببيان الاتحاد، ففي أوساط السوق من يعتقد أن «الهيئة» اتخذت موقفاً غارقاً في الشخصانية، من دون مبرر مهني، وكأنها تريد إحداث أكبر قدر من الصخب والضجيج، ما يفسر إصدارها بياناً حافلاً بالعبارات الاتهامية الحادة التي لا تليق برصانة الهيئات الرقابية.
وجرت العادة أن تتخذ «هيئة الأسواق» لدى رصد شبهات تلاعب أو تحقيق منفعة من أسهم بعينها على حساب الشفافية أن تقوم بإخضاع تلك التعاملات للفحص والتدقيق والتمحيص للوقوف على مدى استغلال أطراف على اطلاع لمعلومات داخلية، ثم تتخذ قراراً بإلغاء تلك التعاملات وتقديم المتسببين في المخالفات للنيابة العامة.
وفي مقابل الطرق الطبيعية، قررت الهيئة أن تسلك نهجاً مختلفاً هذه المرة، لتضع بين أيدي الحكومة جمرة من نار في مواجهة اللوم الأجنبي والإقليمي حيال ما حدث من إلغاء لتعاملات جلسة كاملة بلغت قيمة التداول خلالها أكثر من 72 مليون دينار.
2020/06/16 الرأي الكويتية << يوجد تكمله بالمصدر
لا تزال قرارات هيئة أسواق المال في شأن إلغاء تداولات البورصة لجلسة الأربعاء الموافق 10 يونيو الجاري تشهد موجة غضب استثماري ونيابي مستمرة للدرجة التي دفعت النائب الدكتور بدر الملا والنائب عمر الطبطبائي لتقديم أسئلة برلمانية لوزير التجارة والصناعة خالد الروضان للوقوف على الأسباب الفنية والقانونية التي أدت إلى خسارة البورصة أكثر من 1.2 مليار دينار خلال جلستي الخميس والأحد الماضيين.
ويبدو من رصد أجرته «الراي» أن هناك غضباً شديداً تتصاعد بمعظم دوائر الدولة وأقطابها الاقتصادية والسياسية بعد أن باتت بورصة الكويت الأولى تاريخياً بأسواق المال الخليجية والعربية والإقليمية والعالمية التي تلغي جلسة كاملة لمجرد صدور بيان صحافي.
ووصفت المصادر أن ما اتُخذ من إجراءات بمثابة تخبط على هيئة قرارات، منوهة إلى أن ما سببته الهيئة من أزمة كبيرة للأوساط الاستثمارية أحرجت المنظومة عامة ما يستدعي اجراءات يمكن ان تصل إلى حد الإستقالة أو الإقالة.
وتؤكد أوساط استثمارية أن «هيئة الأسواق» برئاسة الدكتور أحمد الملحم أغرقت نفسها والمتداولين في دوامة لم تستطع الخروج منها، منذ أن اتخذت قرار إلغاء تداولات جلسة الأربعاء الماضي، وذلك دون استشارة الجهات الفنية المعنية بالمنظومة، خصوصاً أن هناك حزمة آراء فنية كانت تختلف كلياً مع النهج الذي اتبعه مجلس المفوضين برئاسة الدكتور أحمد الملحم.
ويتوقع أن تكون تبعات القرار الذي ألمح إليه النائب بدر الملا بأحد بنود سؤاله إلى أنه (القرار) لم يكن بالإجماع ما يشير إلى أن هناك من عارض استناداً إلى رأي مختلف.
استغلال خاطئ
وإذا كان لا أحدَ ينازع «هيئة الأسواق» في صلاحياتها إلا أن سلطتها ليست مطلقة، بل يجب أن تكون مؤطرة بقانونها، وأن تستقيم قراراتها بالمواقف الاستثنائية مع محدادات القانون.
وبحسب الآراء النيابية والاستثمارية هناك استغلال خاطئ ومتأخر للغاية من قبل «هيئة الأسواق»، وما يؤكد ذلك أن رئيس مجلس المفوضين تولى النقاش والتواصل مع أطراف حكومية ليصدر القرار فجر (الخميس) رغم أن إعلان «الهيئة» قد أشار إلى أنه أتُخذ مساء الأربعاء.
ولسبب غير مقنع استيقظ الجميع قبل افتتاح جلسة الخميس على «كابوس» إلغاء التداولات، لتُصبح الكويت صاحبة أخطر قرار لتسببه في ضرر المستثمرين المحليين والأجانب دون مبرر مهني، ما طال سمعة السوق وانضباطه الرقابي والتنظيمي.
المؤسسات العالمية
وبمجرد اتخاذ قرار إلغاء جلسة الأربعاء فُتح نقاش واسع، ليس أقلّه كيف يمكن شرح ما جرى لصناديق الاستثمار الأجنبية، ولشركات المؤشرات مثل «MSCI» و«FTSE» و«S&P» وكيف تبرر هيئة أسواق المال غفلتها عن بيان اتحاد مصارف الكويت عند صدوره، ثم تنبهها بعد ساعات إلى أنه أثّر على التداولات.
وما يزيد المفارقة غرابة أن مضمون البيان كان معروفاً للعامة، ومنشوراً قبلها في جريدة «الراي» قبلها بيوم، فإذا كانت «هيئة الأسواق» ترى ضرورة التحقق من صحة المعلومات الواردة في البيان لماذا لم توقف تداول أسهم البنوك قبل بدء التداولات وتطلب منها إيضاحات لحقيقة الخبر، على غرار ما حدث في شأن أنباء حول احتمال توزيع 3 أو 4 بنوك لأرباح نقدية عن 2020 أمس.
وفي المقابل تسبّب الأمر في أزمة ثقيلة لشركات الاستثمار التي تمثل المحافظ الأجنبية القوام الرئيسي لأعمالها بعد أن فقدت تلك الجهات الثقة في السوق الكويتي، ما يطرح السؤال لـ«هيئة الأسواق» ورئيسها الملحم حول تفسيرهم لتراجعات السوق الذي خسر متعاملوه 1.2 مليار دينار من أموالهم ومدخراتهم، وبالأخص تراجعات أسهم البنوك، طيلة جلسة الأربعاء، قبل أن تهتدي إلى وجود بيان اتحاد المصارف بعد نهاية الجلسة؟
شخصانية القرار
وإلى ذلك يبرز السؤال كيف تبرر «الهيئة» إلغاء كل التداولات، وليس فقط تداولات أسهم البنوك، المعنية ببيان الاتحاد، ففي أوساط السوق من يعتقد أن «الهيئة» اتخذت موقفاً غارقاً في الشخصانية، من دون مبرر مهني، وكأنها تريد إحداث أكبر قدر من الصخب والضجيج، ما يفسر إصدارها بياناً حافلاً بالعبارات الاتهامية الحادة التي لا تليق برصانة الهيئات الرقابية.
وجرت العادة أن تتخذ «هيئة الأسواق» لدى رصد شبهات تلاعب أو تحقيق منفعة من أسهم بعينها على حساب الشفافية أن تقوم بإخضاع تلك التعاملات للفحص والتدقيق والتمحيص للوقوف على مدى استغلال أطراف على اطلاع لمعلومات داخلية، ثم تتخذ قراراً بإلغاء تلك التعاملات وتقديم المتسببين في المخالفات للنيابة العامة.
وفي مقابل الطرق الطبيعية، قررت الهيئة أن تسلك نهجاً مختلفاً هذه المرة، لتضع بين أيدي الحكومة جمرة من نار في مواجهة اللوم الأجنبي والإقليمي حيال ما حدث من إلغاء لتعاملات جلسة كاملة بلغت قيمة التداول خلالها أكثر من 72 مليون دينار.
