صاهود: ندير محفظة عقارية قيمتها بليون دينار داخل الكويت
السياسة 25/05/2008
»حان الوقت لدق ناقوس الخطر... لابد من ردع عمليات التمويل التي تتم خارج أطر وقوانين البنك المركزي والا ستكون النتائج وخيمة وسنصاب بداء »السوق السوداء« هذا ما حذر منه رجل الاعمال سعود صاهود صاحب صفقة الفنار الشهيرة في حواره الخاص مع »السياسة« والتي جنى منها حسب قوله 12 مليون دينار بعد أيام قليلة من شراء الصفقة.
استهل صاهود حواره بطرح مساوئ القانون الذي ينص على منع الشركات من المتاجرة في السكن الخاص حيث رأى انه تعد على ملكيات الاخرين, في الحوار تسارعت وتيرة التعجب والاستغراب على لسانه وقفزت علامات الاستفهام من حين لاخر باحثة عن اجابات مقنعة فوقف مليا امام »احتكار الدولة ل¯ 95 في المئة من الاراضي« وعندما سئل عن المشكلة الاسكانية تساءل: »ايهما اهم المواطن ام الثروة الحيوانية«? وفي حواره دعا لزيادة رواتب المواطنين الى 4000 دينار بدلا من ...1000 ولكن بشروط وعاب على الكثير من »الشركات المليونية« التي تكاسلت وتقاعست عن تأسيس ولو برج واحد او مجمع تجاري داخل البلاد ورأى ان العقار سلعة مربحة بعيدة كل البعد عن براثن التضخم وقال ان هذه الحقيقة استمدها من خبرته في الامور العقارية و»باعه الطويل في السوق« وهو ما جعله على سدة رجال الاعمال العقاريين في الكويت ولم يتعمد صاهود انتقاد او مجاملة احد ولكنه تحرى الحياد وحاول وضع يده على مكامن القصور لا لابرازها ولكن للحث على ايجاد حلول مناسبة لها.
سعود صاهود لمن لا يعرفه بدأ حياته في السلك العسكري ومنه تعلم الانضباط في الصفقات وادارة العقار, دغدغ الاستثمار العقاري مشاعره في 1984 وكان وقتها ينتمي الى الجيش لكنه في 1996 تفرغ للاستثمار.
يدير محفظة عقارية تتجاوز البليون دينار داخل الكويت فقط. قطار صفقاته توقف في محطات عدة منها صفقة سوق السالمية الجنوبي ومجمع السلام والفنار وتبادل برجين اقامهما ب¯ 13 بناية استثمارية في حولي.. في الحوار التالي شدد على ايجاد حلول جذرية ورفض »الترقيعية« والى نص الحوار:
* كيف ترى العقار السكني في ظل قانون منع الشركات والمؤسسات الفردية من المتاجرة فيه?
القانون لم يكن موفقا مع الاسف الشديد حيث انه يخاطب من يملك 5 في المئة ويتجاهل من يملك ال¯ 95 في المئة ونقصد الدولة, انه تدخل في ملكية الآخرين وتعد على حقوقهم بإجبارهم على البيع وهذا اقرب الى الشيوعية منه الى الرأسمالية فالدستور صان ملكية الآخرين والقانون المذكور انتهكها وكان من المفترض ان تكون هناك حلول افضل وخيارات اشمل تحمي الحقوق وتصون الحريات.
* ايمكن ان نعتبر ذلك القانون ذريعة وملاذا لنا من الارتطام بأزمة رهن عقاري كما حدث في الولايات المتحدة الاميركية?
لا يمكن ان يحدث هذا على الاطلاق فالقوانين والتشريعات تختلف من بقعة الى اخرى, ان القانون المذكور وضع على عجالة ومن دون تأن وكان الهدف منه خفض سعر الاراضي بينما القاعدة الاقتصادية تنص على انه »اذا زاد العرض قل السعر«, فلماذا لا ننشئ مزادات ونفتح باب الاقتراض من البنوك على غرار الدول الخليجية المجاورة والاوروبية فعندما نقنن عمليات الاقراض بهذه الصورة ونمنع الافراد من الشراء فإننا نحاصرهم ونحد من حرياتهم, فثمة افراد على سبيل المثال قاموا بعمليات بيع بأسعار اقل من اسعار السوق تحت ضغط كل من الاجراءات المصرفية والاشاعات وارى ان تلك الاوضاع لن يكتب لها الاستمرار ولن تحقق نتائج مثمرة ولذلك لابد من اعادة النظر مرة اخرى الى القوانين الصادرة حتى لا نتسبب في حدوث ازمة يستعصي حلها فيما بعد.
* اين تكمن المشكلة الرئيسية بالتحديد?
الازمة تكمن في قلة المعروض والسبب يعزى الى الدولة التي تسيطر على 95 في المئة من الاراضي وتحول دون زيادة المعروض, اليس لديها خبراء متخصصون بالاقتصاد وفنيون يحذرونها من تداعيات تلك القوانين واثرها على الاقتصاد بشكل عام.
أعلن وزير الاسكان في الكثير من التصريحات ان المشكلة الاسكانية ستحل خلال عام 2010 كيف ترى ذلك?
المشكلة تكمن في انه لا توجد رغبة للحل, هناك علامات استفهام على ترتيب اولويات الدولة, وثمة تساؤل لابد ان يجيب عليه موزعو الاراضي الا وهو ايهما اولى المواطن ام الثروة الحيوانية فالدولة منحت البعارين 2500 متر اراضي وخصت للمواطن 400 مترا فقط, ناهيك عن استمرار اصدار القوانين الغريبة والتدخل في ملكيات الآخرين بسبب ومن دون سبب, الم يحن الأوان لنعيد ترتيب اولوياتنا.
* ما توقعاتك المستقبلية بشأن مجلس الامة الجديد?
لا يمكن ان نتوقع او نتكهن بأي شيء في الوقت الراهن, فالرؤية لم تتضح بعد والاوضاع لازالت تتبلور من طور الى آخر والتشكيل الحكومي هو من سيفصل في ذلك الامر, لذلك لا بد ان نحدد الاولويات من الآن ونقترح حلولا واقعية للمشكلات المستوطنة والتي تتفاقم بشكل مستديم, ما يحدث الآن يعد جريمة في حق الاقتصاد الوطني, الشركات المحلية تهرع الى خارج الكويت والاموال تتبعها لتبحث عن ضالتها في بقعة اكثر مرونة وسلاسة من حيث القوانين والتشريعات, ايعقل ان ننعش اقتصاديات بلدان اخرى مثل ماليزيا والهند واوروبا تاركين بلادنا, الدولة مسؤولة عن ما يحدث فأين تشجيع الانتاج الوطني واين الشركات المنتجة, لا بد ان نحاسب انفسنا قبل أن نلقي اللوم على الآخرين.
* أيعني ذلك صحة ما يقال ان حجم الاستثمارات الكويتية في الخارج فاق حجم استثماراتها داخل البلاد?
بالفعل انها مقولة صحيحة الى حد كبير, انها كارثة تزداد يوما تلو الآخر, لاسيما في ظل تشدد قوانين البنك المركزي التي صدرت اخيرا لتقنين عملية الاقراض من البنوك المحلية فالقرار جاء بشكل مفاجئ ولابد ان يضع البنك المركزي خططا ستراتيجية طويلة المدى تصل الى خمس سنوات او اكثر حتى لا نتخبط ونرتطم بتداعيات تلك القرارات المتسرعة واتوقع ان تتكبد البنوك المحلية الكويتية خسائر في العام 2009 اذا استمرت الاحوال على ما هي عليه فمن المحتمل ان تكون سنة كارثية.. الله يستر
* لماذا العام 2009 على وجه التحديد?
لان العام الحالي لازالت البنوك المحلية محتفظة بمحافظ, لذلك ستحقق ارباحا ولكنها معقولة الى حد ما, فهل ننتظر حتى وقوع الكارثة لابد ان نضع الحلول ونحاول الخروج من عنق الزجاجة, عن طريق تخفيف القيود واطلاق الحريات, نحن لا ننتقد السياسات النقدية او النظم المالية ولكننا نطالب بالمزيد من التروي والتدرج في اتخاذ القرارات حتى نتهيأ لاستيعابها وتطبيقها بشكل جيد ونحن نبارك خطوات المركزي في الحد من حجم القروض الاستهلاكية التي تضخمت في الآونة الاخيرة دون ان يكون لها قيمة انتاجية تذكر, ونطالب بالتركيز على تنمية المجتمع من خلال فتح الباب امام القروض العقارية والصناعية والتجارية التي ستساهم في ضخ الاستثمارات وانعاش الاقتصاد الوطني.
* رغم الملاءة المالية الواسعة والقاعدة الاقتصادية الصلبة التي يتمتع بها القطاع المصرفي الكويتي الا ان المتتبع لحركة الاقراض التجاري يجد ان الشركات المحلية بدأت تندفع باتجاه قنوات التمويل الاجنبية بشكل كبير ما السبب وما انعكاسات تلك الظاهرة?
الشركات تبحث دائما عن التكلفة الاقل لكي تعزز من ارباحها, ان نسبة الفائدة المرتفعة سبب اساسيا للاستعانة بتلك القنوات التمويلية الاجنبية التي باتت مصدر جذب للكثير من الشركات ثمة أمر اخر لابد ان نكترث له حيث بدأت تتوالد وتتناسل عمليات تمويل خارج الاطر الرسمية ولابد ان ندق ناقوس الخطر ونستيقظ من غفلتنا والا فالنتائج ستكون وخيمة, فثمة جهات اجنبية تحاول بشتى الطرق استقطاب شركات محلية كويتية فتقدم لها تسهيلات ومميزات لما تجدها داخل البلاد, لقد بدأت تتدفق الاموال خارج رقابة البنك المركزي مما سيولد في نهاية الأمر »سوق سوداء للتمويل« , ان تلك القنوات التمويلية دائما ماتلوح ببريقها وترمي بشباكها على شركاتنا التي تهرع في كثير من الاحيان وتندفع دون ان تتحرى وتبحث عن ما هية تلك القنوات ومدى صحة اعمالها ومشروعيتها, السؤال الذي يتبادر الى الاذهان الان لماذا نعرض شركاتنا للخطر وندفعها الى المجازفة لابد ان نعيد ترتيب اولوياتنا ونحتضن اموالنا ونحميها من الاخطار الخارجية.
* ما سبب الارتفاعات غير المبررة للعقار في الكويت وهل هي عالمية كما يقال ام ان هناك اسبابا اخرى غير معلومة?
احتكار الاراضي كما ذكرنا انفا سببا جوهريا لارتفاع اسعار العقار وثمة جزء ضئيل من تلك الارتفاعات يتعلق بمواد البناء والتي تعد الدولة ايضا سببا لاذكاء لهيب اسعارها, لان المصنع المنتج لمواد البناء في السابق كان يشتري برميل النفط ب¯ 20 دولارا اما الآن فقد بلغ 120 دولارا لابد ان تقوم الدولة بحقيق الرفاهية للمجتمع عن طريق زيادة الرواتب وتخيف الاعباء على كل من المواطن والمقيم.
* ثمة من يرى ان الاستثمار في الكويت »ورقي« وغير منتج فهل ذلك صحيحا?
ليس صحيحا والدليل على ذلك الطفرة العمرانية الحادثة في البلاد والابراج الشاهقة, فنحن على سبيل المثال كشركة عقارية لدينا 50 مشروعا تحت الانشاء في مناطق مختلفة داخل الكويت, ولكن رغم ذلك لا نستطيع ان ننكر ان ثمة شركات تتعامل بمئات الملايين ولكنها حتى الآن عاجزة عن انشاء ولو مجمع تجاري واحد او برج, من المفترض ان يترجم جزء من استثمارات تلك الشركات الى ارض الواقع, ولكننا في البداية نحتاج الى اعادة النظر في سعر الفائدة التي تعد غير محددة, ولنسأل انفسنا اين المنتج الذي نقوم بانتاجه لنحميه بارتفاع سعر الفائدة الذي سيتبعه ارتفاع الايجارات والاغذية.
* يعتبر المستثمر الخليجي من ابرع العقارين على مستوى المنطقة ما السبب?
العقار من اضمن الاستثمارات على مستوى العالم لان خسائره قليلة وأرباحه مرتفعة اضافة الى انه مدعوم, فأي سلعة في العالم معرضة لان تتآكل سنويا جزاء التضخم بعكس العقار الذي يرتفع فهو يحمي نفسه بنفسه, ولكن ثمة مشكلة قد نواجهها داخل دولنا الخليجية ألا وهي انعدام الافكار الابداعية واضمحلالها من جانب الدولة من اجل جذب المستثمر فالاسواق دائما تركز على قطاعي الاسهم والعقار وتهمل باقي القطاعات.
* قفز معدل التضخم في الكويت9.5 في المئة ما السبب في ذلك?
هناك اسبابا كثيرة وراء تسارع وتيرة التضخم في البلاد يعزي بعضها الى ارتفاع الاسعار عالميا كما أن وتيرة التضخم تسارعت في منطقة الخليج بوجه عام بفعل ارتفاع تكاليف العقارات, وضعف الدولار, وارتفاع اسعار السلع الاولية على المستوى العالمي , هذا الى جانب ارتفاع اسعار البترول والفائدة التي لم تقلل حتى الان.
* مشروع تحويل الكويت الى مركز مالي تجاري وخدمي هل بات حلما يستعصي تحقيقه?
ان تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري رغبة أميرية سامية لذلك لابد ان تبذل الدولة قصارى جهدها لترجمة تلك الرغبة , الكويت لديها مميزات تفاضلية تتمتع بها دون غيرها من دول المنطقة, فموقعها المميز وقدراتها المالية الهائلة وحسن استغلال الايرادات النفطية, الى جانب ديمقراطية المناخ السائد واستقرار الاوضاع السياسية كل هذه العوامل مجتمعة كفيلة بالتحويل, ولكن للاسف ارباب القرار في أجهزة الدولة المختلفة ليس لديهم القدرة على اتخاذ القرار, لذا لابد ان نستقطب رؤوس الأموال الاجنبية ونقلل الفائدة ونوفر الاراضي ونطرحها للبيع وثمة مثالب لابد ان نتخلص منها على سبيل المثال كشركة عقارية نعاني عندما نقوم باصدار تراخيص احد الابراج حيث تظل الاجراءات معطلة في اروقة البلدية لفترة طويلة دون ان يحرك لها ساكن, القوانين بحاجة الى مرونة مما سيساهم في تخفيض الاسعار ويجب ان نفعل الاخلاء الاداري فاذا كان المبنى مستوفي الشروط فلم التردد في اتخاذ اجراءات الاخلاء عن طريق اعلام السكان ومنحهم مهلة زمنية لا تتجاوز العام ولتكن من دون ايجار, ان تلك الخطوات كفيلة بتخفيض سعر المتر التأجيري.
* ذكرت آنفاً ان هناك بيروقراطية في القوانين وصعوبة في الاجراءات ورغم ذلك مازلت متمسكاً بالاستثمار داخل الكويت ما السبب? وهل لديك نية التوسع في الخارج?
/ اؤمن ان الاستثمار داخل الكويت واجب وطني اكثر منه مكسب وخسارة ان البلاد بحاجة الى جهود ابنائها نحن نمتلك طاقات بشرية هائلة وعقول جبارة قادرة على استقطاب الاستثمارات وفك قيود الروتين اما عن خططنا التوسعية فنحن مازلنا في طور التفكير والبحث عن الفرص الملائمة.
* أبرمت حزمة من الصفقات العقارية الناجحة هل هناك صمامات امان واحتياجات لتلك الصفقات?
لدينا قاعدة عريضة من العملاء الذين نتعامل معهم وضعوا ثقتهم فينا واصبحوا جزءاً من اعمالنا في السوق وهذا ليس محض الصدفة وانما نابع من درايتنا التامة بالسوق وخبرتنا الطويلة, فنحن نرى ما وراء الافق, اضافة الى اننا لا نتعامل بالسكن الخاص ولهذا لا نتأثر بتلك القوانين والتشريعات الصادرة.
* ما الذي تنتظره من الدولة خلال الفترة المقبلة كقطاع خاص?
اتمنى ان تكف الدولة يدها عن التدخل غير المجدي في كل شيء, وان تتفرغ للسياسة والمحافظة على الامن الداخلي والجيش والا تمارس دور تاجر الشنطة الذي يطرق الابواب ويحصل الايجارات, ينصب دور الدولة في رسم السياسات وتشجيع الشباب وايجاد فرص العمل للباحثين عن وظيفة.
* لماذا لاتستثمر جزءاً من اموالك في البورصة?
افضل العقار لانه سوق قليل المخاطر ومضمون عكس البورصة التي تحتاج مزيدا من الشفافية والمرونة في تطبيق القوانين ويجب ان نسرع بانشاء هيئة سوق المال فورا حتى لا تتفاقم المشكلات وتتعقد الاوضاع داخل السوق.
لوبي عقاري نسائي
تطرق اثناء حواره الى اقتحام الكثير من السيدات لسوق العقار واشاد بدورهم وقدرتهم على اتخاذ القرار, مشيراً الى ان المرأة باتت منافسا قوياً للرجل حيث ان لديها جلدا وقدرة على العمل.
قضايا متنوعة
اشار صاهود الى الكثير من القضايا التي تؤرق المجتمع الكويتي منها قضية البدون, والظلم الواقع عليهم, هذا الى جانب مسألة ابناء الكويتية حيث اعتبروا كويتيين بقوة القانون والدستور والذي نص على انه كل من ولد لكويتي فهو كويتي, كذلك نوه الى فتح باب الجنسية امام الاخوة العرب الذين قضوا مدة طويلة داخل البلاد.
رجل الكويت المريض
وصف البلدية بأنها رجل الكويت المريض, ودعا لتفكيكها الى ادارات صغيرة تتبع المحفاظات حتى لا تتمركز المهام وتتمحور في مكان واحد وحتى تتضح اهدافها, مستغربا من بطء الاجراءات وصعوبتها هناك.
توزيع الثرورة
اقترح صاهود على مجلس الامة فكرة اعادة توزيع الثروة عن طريق تأسيس شركات عملاقة لتوظيف المواطنين الكويتيين, وقال »فلنمنح المواطن 4000 دينار بدلاً من 1000 ولكن بشرط ان يعمل وينتج ويكتسب خبرة لا ان يتكاسل ويصبح طاقة معطلة في المجتمع, نحن نمتلك الاموال ولكننا للاسف لانطور العقول البشرية, فلنبتعد عن الوظيفة الحكومية ولننطلق نحو القطاع الخاص.
صفقات جديدة
اطلع صاهود »السياسة« على احدث الصفقات العقارية التي قام بها مؤخراً والتي ابرمها مع الدكتور عبدالله اليوسفي حيث تمت مبادلة برجين في العاصمة ب¯ 13 بناية استثمارية في منطقة حولي والسالمية وكانت المبادلة من دون فروق سعرية.
فلاش باك
صاهود صاحب اشهر صفقة عقارية تمت في تاريخ الكويت وهي صفقة الفنار حيث قام بشراء مجمع الفنار في 3 يناير 2008 بمبلغ 55 مليون دينار كويتي وبعد ايام قليلة قام ببيعه لرجل الاعمال محمد النقي بقيمة 67 مليون دينار بربحية بلغت 12 مليون دينار كويتي.
