بوسعود واخر الاخبار .. 2

[بوسعود66666]

تقرير الاستثمارات الوطنية الاسبوعي عن البورصة :
نشاط مضاربي.. وترقب.. وراء عدم وضوح حركة السيولة على المدى القصير



قالت شركة الاستثمارات الوطنية إن بورصة الكويت انهت تعاملاتها الاسبوع الماضي على استقرار نسبي في المؤشرات العامة، حيث انخفض مؤشر NIC50 بنسبة طفيفة بلغت 0.5% بينما ارتفعا المؤشران السعري والوزني بنسب بلغت 0.8% و0.1% على التوالي، وعلى النحو المقابل فقد انخفضت المتغيرات العامة «المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة ــ الكمية ــ عدد الصفقات» بنسب بلغت 20% و23% و17%، علما بان معدل القيمة المتداولة قد بلغ 143 مليون دينار بالمقارنة مع 180 ديناراً في الاسبوع قبله.

وذكرت «الاستثمارات الوطنية» في تقريرها الاسبوعي انه من الواضح في تداولات الفترة ان سمة التداولات هي التذبذب وبالأخص فيما يتعلق بتأرجح المؤشر السعري وبنسبة اكبر المعدل اليومي للقيمة المتداولة، وهو ما تجلى بشكل واضح خلال الفترة الأخيرة قبل عطلة السوق المفاجئة والتي انهى فيها السوق تعاملاته على انخفاض بلغ 123 نقطة الا انها تداولات بمستويات سيولة ممتازة عندما تعدت 194 مليون دينار في ذلك اليوم، ومن ثم امتد ذلك التذبذب ليشمل باقي أيام الاسبوع الماضي الذي اقفل بأول يوم لتعاملاته بقيمة متداولة مثيرة للقلق لم تتعد مستوى 85 مليون دينار والتي تعتبر الأدنى منذ بداية عام 2008 الا انها قد تبرر بانها جاءت في اليوم التالي مباشرة لاجراء الانتخابات النيابية وما صاحبها من ضعف في التواجد بالسوق.



نشاط اقتصادي

واوضحت انه ومن خلال استقراء عام لحركة السوق خلال الفترة الماضية يمكننا الاستنتاج بعدم وجود اتجاه عام لحركة السوق على المدى القصير، بسبب نشاط الحركات المضاربية والتي تزيد في فترات الترقب سواء على الوضع الداخلي للشركات أو وضع المحيط العام بالسوق، فالعيون موجهة صوب تشكيل الحكومة المرتقب خلال أيام وتحديد مناصب اعضاء مجلس الأمة وما سينتج عنه بالنهاية من انسجام بالعمل بين السلطتين من عدمه، وذلك الأمر بالنسبة لإعلانات الشركات لارباحها بالربع الأول والتي اكتملت تقريبا اثرت بشكل واضح على مجريات التداول بحيث تفاعلت الشركات بين السلب والايجاب بناء على مستويات نمو أو انخفاض ارباحها، وهو الأمر الذي يتم بهدوء في خضم عمليات المضاربة التي يشهدها السوق بدخول وخروج سريع من وإلى السلع.



القيمة السوقية

وبنهاية تداول الاسبوع الماضي بلغت القيمة السوقية الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي 62.99 مليار دينار بارتفاع قدره 149.3 مليون دينار وما نسبته 0.2% مقارنة مع نهاية الاسبوع قبل الماضي والبالغة 62.8 مليار دينار وارتفاع قدره 4.19 مليارات دينار ما نسبته 7.1% عن نهاية عام 2007.



مؤشرات السوق

أقفل مؤشر NIC50 بنهاية تداول الاسبوع الماضي عند مستوى 9.002.7 نقطة بانخفاض قدره 48.0 نقطة وما نسبته 0.5% مقارنة باقفال الاسبوع قبل الماضي والبالغ 9.050.7 قطعة وارتفاع قدره 476.3 نقطة وما نسبته 5.6% عن نهاية عام 2007 وقد استحوذت اسهم المؤشر على 54.1% من اجمالي قيمة الأسهم المتداولة في السوق خلال الاسبوع الماضي.

واقفل المؤشر السعري للسوق عند مستوى 14.979.5 نقطة بارتفاع قدره 115.6 نقطة وما نسبته 0.8% مقارنة باقفال الاسبوع قبل الماضي والبالغ 14.863.9 نقطة وارتفاع قدره 2.420.6 نقطة وما نسبته 19.3% عن نهاية عام 2007.

اما المؤشر الوزني للسوق فقد اقفل عند مستوى 769.33 نقطة بارتفاع قدره 1.19 نقطة وما نسبته 0.15% مقارنة باقفال الاسبوع قبل الماضي والبالغ 768.14 نقطة وارتفاع قدره 54.33 نقطة وما نسبته 7.6% عن نهاية عام 2007.



مؤشرات التداول

خلال تداولات الاسبوع الماضي انخفض مؤشر المعدل اليومي لكمية الاسهم المتداولة وعدد الصفات وقيمتها بنسبة 23.0% و17.3% و 20.4% على التوالي، ومن أصل الـ 198 شركة مدرجة بالسوق تم تداول اسهم 179 شركة بنسبة 90.4% من إجمالي أسهم الشركات المدرجة في السوق الرسمي ارتفعت أسعار أسهم 87 شركة بنسبة 48.6% فيما انخفضت أسعار أسهم 63 شركة بنسبة 35.2% واستقرت أسعار أسهم 29 شركة بنسبة 16.4% من إجمالي أسهم الشركات المتداولة بالسوق ولم يتم التداول على أسهم 19 شركة بنسبة 9.6% من اجمالي أسهم الشركات المدرجة بالسوق الرسمي.



القطاعات الاكثر نشاطاً

استمر قطاع شركات الاستثمار بالمرتبة الأولى للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة بتداول 753.2 مليون سهم بنسبة 40.2% موزعة على 13.938 صفقة بنسبة 32.4% بلغت قيمتها 235.3 مليون دينار بنسبة 32.8% من اجمالي قيمة الاسهم المتداولة​

 

[بوسعود66666]

تعرض لحركات تصحيحية
عودة النشاط الى البورصة وسط ترقب الحكومة الجديدة



تقرير بيان للاستثمار الاسبوعي عن البورصة :




قالت شركة بيان للاستثمار ان سوق الكويت للأوراق المالية شهد في الأسبوع الماضي بداية تحول في اتجاهه العام من خلال عودة النشاط وإن بشكل خجول ومتردد إلى أروقته، وذلك بعد أن كان قد فقد قوته الدافعة في الفترة السابقة بدليل تعرضه إلى حركات تصحيحية خلال فترات متقاربة. واوضحت بيان للاستثمار في تقريرها الاسبوعي عن البورصة انه وعلى الرغم من عدم شمولية تلك الحركات التصحيحية، إلا أنها كانت مبررة لعدة أسباب، أبرزها استمرار التركيز على الأسهم الصغيرة في ظل غياب تداول فاعل على الأسهم القيادية، والذي بدوره لا يساهم في الحفاظ على استقرار السوق بسبب ما يشهده من أنشطة مضاربية وعمليات جني أرباح سريعة. ولفت الى ان تأخر نتائج الشركات المدرجة للربع الأول هو عامل آخر ساهم في تراجع السوق، حيث غالباً ما ينظر إلى تلك النتائج على أنها أولى المؤشرات على أداء الشركات خلال العام، وبالتالي تأخر الإعلان عن النتائج أدى إلى تردد المستثمرون في أخذ قراراتهم الاستثمارية. قال انه بالإضافة إلى العاملين السابقين، ساهم الوضع السياسي الداخلي أيضاً في خلق أجواء من الترقب والحذر خلال الفترة الماضية، بدءاً من حل مجلس الأمة على اثر تأزم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية مروراً بالتحضير للانتخابات الأخيرة ومن ثم نتائجها. لكن يجدر بالذكر أنه بغض النظر عن تركيبة البرلمان الجديدة وتشكيلة الحكومة، فإن التحدي الأكبر هو طبيعة العلاقة بين السلطتين في المستقبل ومدى توافقهما، والذي بدوره سينعكس على جوانب الحياة المختلفة في الكويت ومنها الجانب الاقتصادي وبالتالي أداء سوق الكويت للأوراق المالية.



تداولات متوضعة

واوضح التقرير ان السوق كان قد استهل الأسبوع بتداولات متواضعة جداً أدت إلى تراجع المؤشرين الرئيسيين، مع الانشغال بنتائج الانتخابات النيابية ما أدى إلى ضعف ملحوظ في عمليات الشراء وهو ما انعكس على مؤشرات التداول الثلاث التي وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ بداية العام الحالي، وكان اليوم التالي بداية للتحول حيث أغلق مؤشري السوق على مكاسب بسيطة بعد تأرجح خلال اليوم وبالتزامن مع عودة المؤشرات الثلاث للتداول إلى الارتفاع. واصل السوق تذبذبه خلال يومي الثلاثاء والأربعاء إنما باتجاه غلب عليه طابع الارتفاع، وبالتالي استمر المؤشران الرئيسيان بالإضافة إلى مكاسبهما الأسبوعية والتي وصلت بنهاية تداولات الأربعاء إلى 0.72 % للمؤشر السعري و0.51 % للمؤشر الوزني. عاد السوق إلى التأرجح في اليوم الأخير من الأسبوع، فبعد أن حقق مكاسب جيدة في النصف الأول من اليوم أخذ يتراجع تدريجياً حتى نهاية جلسة التداول، فأقفل المؤشر السعري على ارتفاع محدود بفضل تداولات الدقائق الأخيرة فيما تراجع المؤشر الوزني مقلصاً مكاسبه الأسبوعية. وبذلك أنهى المؤشر السعري تداولات الأسبوع عند مستوى 14,979.5 نقطة بارتفاع نسبته 0.78 % عن إقفال الأسبوع ما قبل الماضي، بينما ارتفع المؤشر الوزني بنسبة 0.15 % خلال الأسبوع مغلقاً عند 769.33 نقطة.



مؤشرات القطاعات

سجلت خمسة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية نمواً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، في حين تراجعت مؤشرات ثلاثة قطاعات. وتصدر قطاع التأمين القطاعات الرابحة حيث أقفل مؤشره عند 3,929.6 نقطة مرتفعاً بنسبة 2.65 %، تبعه قطاع العقار في المركز الثاني مع نمو مؤشره بنسبة 2.11 % بعد أن أغلق عند 7,541.1 نقطة، ثم قطاع الخدمات ثالثاً مع ارتفاع مؤشره بنسبة 1.52 % مقفلاً عند 25,581.3 نقطة. وكان قطاع الشركات غير الكويتية الأقل نمواً حيث أقفل مؤشره عند 13,590.1 نقطة مرتفعاً بنسبة 1.07 %. أما لائحة القطاعات الخاسرة فتقدمها قطاع الصناعة عندما أغلق مؤشره عند 10,257.4 نقطة منخفضاً بنسبة 1.75 % وحل ثانياً قطاع البنوك بانخفاض مؤشره بنسبة 1.74 % مقفلاً عند 14,980.1 نقطة.



تداول القطاعات

شغل قطاع الاستثمار المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 753.19 مليون سهم شكلت 40.17 % من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع الخدمات المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 24.40 % من إجمالي السوق، إذ تم تداول 457.52 مليون سهم من القطاع. أما من جهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع الاستثمار أيضاً المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 32.79 % بقيمة إجمالية 235.25 مليون دينار. فيما جاء قطاع الخدمات كذلك في المركز الثاني، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 27.54 % حيث وصلت إلى 197.62 مليون دينار.



القيمة الرأسمالية

وسجل سوق الكويت للأوراق المالية نمواً في قيمته الرأسمالية بنسبة 0.09 % خلال الأسبوع الماضي، إذ وصلت إلى 61.68 مليار دينار. بنهاية تداولات الأسبوع. وقد ارتفعت القيمة الرأسمالية لخمسة من قطاعات السوق فيما تراجعت القيمة السوقية للقطاعات الثلاثة الباقية. وقد احتل قطاع العقار المركز الأول في لائحة القطاعات الرابحة، إذ بلغت قيمته الرأسمالية 4.90 مليارات دينار. بعد أن ارتفعت بنسبة 2.14 %. جاء في المركز الثاني قطاع الشركات غير الكويتية الذي وصلت قيمته الرأسمالية إلى 6.35 مليارات دينار. مسجلاً نمواً نسبته 1.86 %، وحل قطاع الخدمات ثالثاً لجهة نسبة النمو، إذ ارتفعت قيمته الرأسمالية بنسبة 1.78 % لتصل إلى 13.23 مليار دينار. وسجلت قطاعات البنوك والأغذية والصناعة تراجعاً في قيمتها الرأسمالية إذ تراجعت القيمة الرأسمالية لقطاع البنوك بنسبة 1.96 % لتصل إلى 18.44 مليار دينار. تلاه قطاع الأغذية بتراجع نسبته 1.06 % عندما وصلت قيمته الرأسمالية إلى 1.15 مليارات دينار. ثم جاء قطاع الصناعة ثالثاً مع انخفاض قيمته الرأسمالية بنسبة 0.94 % ببلوغها 6.05 مليارات دينار.



نتائج الربع الأول

بلغ عدد الشركات التي أعلنت عن نتائجها للربع الأول من العام الحالي، حتى منتصف يوم الخميس، 179 شركة محققةً ما يقارب 1.19 مليار دينار. أرباحاً صافية بانخفاض 14.63 % عن نتائج هذه الشركات للفترة ذاتها من العام السابق والتي بلغت حينها 1.39 مليار دينار. وقد بلغ عدد الشركات التي سجلت نمواً في ربحية أسهمها 113 شركة، فيما تراجعت ربحية أسهم 62 شركة مع تكبد 5 شركات لخسائر عن هذه الفترة.

وقد احتل قطاع البنوك المركز الأول لجهة إجمالي حجم الأرباح الصافية المحققة والتي بلغت 293.55 مليون دينار. جاء بعده قطاع الاستثمار بـ278.31 مليون دينار. ثم قطاع الخدمات في المركز الثالث بـ207.46 ملايين دينار. وقد سجلت خمسة قطاعات من السوق نمواً في مجمل الأرباح المعلنة للربع الأول من العام الحالي في حين تراجع إجمالي أرباح ثلاثة قطاعات.

هذا ويبلغ المتوسط الموزون للمضاعف السعري لسوق الكويت للأوراق المالية بحسب ما أعلن من نتائج حتى الآن 17.50 ضعفا. نشاط على الاسهم القيادية الخليجية

قالت بيان للاستثمار انه لازال التقدم هو الحالة الغالبة على مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية بعد أن أغلق خمس منها في المنطقة الخضراء بنهاية الأسبوع الماضي. وتباينت العوامل التي أثرت في أداء أسواق الأسهم الخليجية، حيث لعبت العوامل الداخلية الخاصة بكل سوق الدور الأكبر في مساره، حيث اجتمعت الأسواق المتراجعة على تأثرها بعمليات جني أرباح ومضاربات، في حين ساهم نشاط الأسهم القيادية بشكل عام في ارتفاع مؤشرات الأسواق التي سجلت تقدماً وإن بنسب متفاوتة. وكان أبرز الأحداث هو تماسك سوق الكويت للأوراق المالية بعد الحركة التصحيحية التي ألمت به في الأسبوع قبل الماضي. وعلى صعيد الأداء السنوي، تمكن سوق مسقط للأوراق المالية من الاحتفاظ بصدارة أسواق الأسهم الخليجية، حيث حقق مؤشراهما مكسباً سنوياً نسبته 26.96 %، في حين زادت الخسائر الأسبوعية التي عانى منها كل من سوق دبي المالي وسوق الأسهم السعودي من خسائرهما السنوية ليستمرا في مسار الخسارة السنوية وبذلك شغلا المركزين السادس والسابع على الترتيب.

وفي أداء الأسبوع الماضي، تمكن سوق البحرين للأوراق المالية من انتزاع المرتبة الأولى في ترتيب الأسواق الخليجية من سوق الدوحة للأوراق المالية، إذ شغل المركز الأول وذلك بدعم من ارتفاع العديد من الأسهم القيادية بالسوق. حيث ارتفع مؤشره بنسبة 1.66 % عندما أغلق عند 2,885.09 نقطة. في حين شغل سوق مسقط للأوراق المالية المركز الثاني، والذي أغلق مؤشره عند 11,471.56 نقطة محققا بذلك تقدما نسبته 0.85 %. بينما شغل سوق الكويت للأوراق المالية المركز الثالث بعد نشاط شمل الأسهم القيادية في بداية الأسبوع، وتركز على الأسهم الصغيرة بشكل أكبر عند نهايته، وأغلق مؤشر السوق عند 14,979.50 نقطة متقدما بنسبة 0.78 %. أما سوق الدوحة للأوراق المالية، فقد شغل المركز الرابع بعد أن حقق مؤشره نمواً نسبته 0.35 % بعدما أغلق عند 11,970.83. نقطة وجاء هذا الارتفاع بدعم من الأسهم القيادية خاصة في قطاع الصناعة. أما سوق دبي المالي، فقد عانى هو وسوق أبو ظبي للأوراق المالية من عمليات جني أرباح خلال الأسبوع الماضي، ورغم ذلك تمكن مؤشر سوق دبي المالي والذي شغل المرتبة الخامسة، من تحقيق تقدم نسبته 0.20 % عندما أغلق عند 5,696.61 نقطة، في حين كان سوق أبو ظبي للأوراق المالية أقل منه حظاً حيث تراجع مؤشره إلى 4,961.14 نقطة متراجعاً بنسبة 1.11 % ليشغل المرتبة السادسة. أما سوق الأسهم السعودي، فشغل المرتبة الأخيرة، حيث تراجع تحت تأثير تداولات ذات طابع مضاربي، لينهي مؤشره الأسبوع عند 9,672.62 نقطة متراجعاً بنسبة 1.13 %.​

 

[بوسعود66666]

الترقب يسود التعاملات
استمرار الانتقائية والمضاربات في البورصة








قالت شركة المركز المالي الكويتي أن سوق الكويت للأوراق المالية شهد هذا الأسبوع تحسنا طفيفا عن الأسبوع السابق حيث بلغ المؤشر الوزني 769.33 نقطة بزيادة قدرها 0.2 % في حين بلغ المؤشر السعري 14979.5 نقطة بزيادة قدرها 0.8 %.كما شهد السوق انخفاضا ملحوظا في كل من معدلي القيمة والكمية المتداولة بنسبة بلغت 20.4 % و23 % على التوالي.
وأوضح ان السوق يشهد حالة من الترقب نتيجة العديد من الأحداث والتي قد يكون لها تأثير كبير على السوق، فبعد انتخابات مجلس الأمة لايزال الترقب على تشكيل الحكومة الجديدة ومدى قدرة كلا من الطرفين على التعامل مع الأخر وماقد يترتب عنه من تأثيرات اقتصادية أبرزها تحويل الكويت إلى مركز مالي، كما كان لقرار المركزي الجديد بشأن تخفيض القروض التمويل العقاري وتسهيلات الأسهم ومدى تأثيره على أرباح البنوك المستقبلية والمبالغ المتدفقة للبورصة والذي كان تأثيره واضحا على قطاع البنوك والذي كان من أقل القطاعات تداولا وشهدت أغلب أسهم القطاع انخفاضا وكان أكثرها تضررا البنك التجاري يليه بيت التمويل الكويتي.
أما قطاع الاستثمار فكان التداول عليه مضاربيا من جهة وانتقائيا من جهة أخرى حيث كان التداول موجها على الشركات التي أعلنت عن أرباح جيدة للربع الأول والشركات التي أعلنت عن صفقات أومشاريع جيدة
واتسم قطاع العقار بالانتقائية على الشركات التي كانت إعلاناتها جيدة والتي متوقع أن تستمر في تحقيق نتائج جيدة في المستقبل.
أما أبرز تداولات قطاع الخدمات فكانت على شركة زين وإعلان مجموعة الخرافي بزيادة حصتها في الشركة الى10.45 % وسهم الصفوة.
واحتل قطاع الاستثمار المرتبة الأولى هذا الأسبوع من حيث قيمة التداول الأسبوعية بنسبة 33 % مدفوعا بارتفاع التداول على أسهم شركتي الصفاة وصكوك بإجمالي تداول وصل الى مايقارب 66 مليون دك مايعادل9.3 % من إجمالي القيمة الأسبوعية المتداولة، وجاء قطاع الخدمات بالمركز الثاني بنسبة 29.6 % مدفوعا بارتفاع التداول على زين وميادين.​

 

[بوسعود66666]

أصبح صفة مرتبطة بالتداولات اليومية للسوق
ارتفاع «الثواني الأخيرة» في بورصة الكويت .. إلى متى؟!








أصبحت ظاهرة ارتفاعات الثواني الاخيرة في سوق الكويت للاوراق المالية سمة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بهذا السوق لدرجة ان البعض يرى صعوبة كبيرة في الحد من هذه الظاهرة التي تتوارى في بعض الأوقات وتطل برأسها في أوقات كثيرة.

وتوقعت المصادر ان تتمادى هذه الظاهرة في سوق المال الكويتي خلال الفترة المقبلة خصوصاً ان السوق مقبل على نهاية اقفالات الربع الثاني وهي من الفترات التي تبلغ فيها الظاهرة ذروتها، حيث تسعى بعض المجاميع الاستثمارية ان تظهر اسهمها التابعة في احسن صورة ممكنة كما يسعى البعض لمحاولة اطفاء الخسائر او تقليصها الى اقل حد ممكن.

بعض الاسئلة تطرح نفسها في هذا الاطار أهمها هل تنجح ادارة السوق الجديدة في التصدي لهذه الظاهرة من خلال ضوابط فنية تكبح جماحها.. والى متى ستظل الظاهرة تجد لها مرتعاً في سوق الكويت للاوراق المالية أكثر من اي سوق مالي في المنطقة.

استهل الحديث المحلل المالي في بورصة الكويت محمد اشكناني بقوله ان ارتفاعات الثواني الاخيرة من المشاكل المزمنة في البورصة الكويتية، لافتاً الى ان الظاهرة رغم انها موجودة منذ زمن الا انها استشرت في الاونة الاخيرة وباتت سمة من سمات هذا السوق.

ولفت اشكناني الى ان اي تدخل من قبل القائمين على البورصة سيكون محدوداً نظراً للتدخل في العوامل الفنية من خلال قرارات امر ممكن لكن على مستوى المتداولين، مشيراً الى ان اقفالات السوق ترتبط بالعرض والطلب.

وقال أشكناني ان هناك من طالب باحتساب الاقفال على اساس متوسط اسعار الاسهم وعدد الصفقات خلال جلسة التداول الواحدة للحصول على متوسط يعطي اقفالاً واقعياً للسوق، مؤكداً في هذا السياق ان هذا الاقتراح سيظلم عدداً كبيراً من الاسهم.

وأوضح ان الظاهرة رغم وجودها بشكل شبه يومي في بورصة الكويت وتحول مسارها من انخفاض الى ارتفاع او تقليص من حجم الانخفاض الا انها تنشط بشكل كبير خلال الفترات التي تسبق اقفالات الفترات المالية السنوية التي تتم كل 3 اشهر اما لاطفاء خسائر محققة او تحقيق ارباح دفترية.

وبسؤاله الى متى ستظل هذه الظاهرة التي اجمع عليها المراقبون والمحللون جميعهم على سلبيتها قال اشكناني انه لا يمكن معالجة الظاهرة تماماً ولكن يمكن الحد منها وكبح جماحها من خلال ضوابط فنية محكمة ولكن هذا يحتاج لدراسات فنية وتعديل برامج التداول.

من جهته قال المحلل المالي راشد الهندال ان الظاهرة ستظل موجودة في السوق لانها نتاج عمليات المضاربة والضغوط على السوق، مشيراً الى ان التدخل للحد من الظاهرة امر صعب المنال نظراً لان سوق الكويت للأوراق المالية سوق حر يخضع لنظرية العرض والطلب.

وأضاف: طالما ان هناك عرضاً وطلباً فان تدخلات الكبار لتطويع الأمور في صالحهم ستظل المضاربات والضغط على السوق بما يخدم مصالحهم.

وأشار الهندال الى ان الصناديق الاستثمارية في السوق تلعب دوراً بارزاً في ظهور ظاهرة الاقفالات المفتعلة والارتفاعات التي تحدث في السوق بشكل لافت للانتباه، مبيناً ان مدراء الصناديق يقومون بالتلاعب بسبب عمليات الاكتتابات والاسترداد التي تتم على هذه الصناديق وهناك صناديق لديها اكتتابات واستردادات اسبوعية واخرى تتم هذه العمليات لديها بشكل شهري وبالتالي فان الظاهرة موجودة دوماً ولكنها تبلغ ذروتها مع اقفالات كل ربع سنوي.

اما المحلل المالي في بورصة الكويت ميثم الشخص فقال ان الظاهرة ليست قاصرة على سوق الكويت للاوراق المالية، فالظاهرة موجودة في كل اسواق المال في العالم ومنها اسواق منطقة الخليج.

وأوضح الشخص ان الارتفاعات التي عادة ما تحدث في الثواني الاخيرة ناتجة عن العمليات المضاربية، وطالما نشطت العمليات المضاربية على حساب التوجه الاستثماري فان الظاهرة ستجد لها مرتفعاً في سوق الكويت للاوراق المالية.

وحول ما يتردد بان الاقفالات المفتعلة في الثواني الاخيرة او حتى في الدقائق الاخيرة تضعف من الاعتماد على المؤشر السعري قال الشخص ان ما بني على باطل فهو باطل مشيراً الى ان المؤشر السعري الذي لا يعكس توجهات السوق ولا يعبر عن واقعه، فكيف اذن نلقي باللائمة على اقفالات الثواني الاخيرة واتهامها بأنها السبب في عدم التدليل على سوق الكويت للاوراق المالية بشكل واقعي.

وقال الشخص ان الظاهرة ليس لها، لافتاً الى ان احتساب متوسط كما يدعي البعض لن يحد من الظاهرة او يعالجها، مشيراً الى ان آخر صفقة سترفع المتوسط وبالتالي لن يكون لهذا المتوسط دور في الحد من الظاهرة.​

 

[بوسعود66666]

«الدولية للمشاريع» تستحوذ على حصة مؤثرة في شركة مصرية







علمت «النهار» ان المجموعة الدولية للمشاريع القابضة ستستحوذ على حصة مؤثرة في شركة مصرية رأسمالها مئة مليون جنيه وهي شركة متخصصة في الاستثمار العقاري. وقال مصدر مطلع ان المجموعة الدولية وهي احدى شركات منا القابضة بصدد تأسيس شركتين في الكويت احداهما في المجال الترفيهي واخرى في المجال الانشائي.​

 

[بوسعود66666]

الهارون لـ «النهار»: «التعمير» تسعى لدخول أسواق ليبيا وتونس وسورية







قال رئيس مجلس ادارة شركة التعمير للاستثمار العقاري عبدالوهاب الهارون لـ «النهار» ان الشركة تسعى حاليا للدخول الى السوق الليبي حيث كانت هناك لجنة للتفاوض على فندقين في طرابلس لافتا، الى ان هذا السوق واعد. وزاد ان الشركة تدرس ايضا بعض الفرص في الاسواق السورية والتونسية مستقبلا للاستحواذ او التملك لعدد من الفنادق وتطويرها بما يتواكب مع الرؤى العامة للشركة في وضع العلامة التجارية لفنادقها «رامادا» عربيا مشيرا الى ان هذا العام من المتوقع الاستحواذ او ادارة نحو 7 فنادق على الاقل تحمل العلامة التجارية «رامادا» مع حلول الذكرى السنوية الاولى لتوقيع العقد. واوضح الهارون ان الشركة تستعد لدخول جميع الاسواق العربية التي تجد فيها فرصا مناسبة للاستثمار بما يحقق اعلى عائد للشركة وللمساهمين.​

 

[بوسعود66666]

صناعات «الصفاة» تستحوذ على حصة في مصنع صيني







أكد رئيس مجلس ادارة شركة صناعات الصفاة القابضة قتيبة العسكر لـ «النهار» ان الشركة ستدخل في المرحلة المقبلة في مجموعة من الاستثمارات الخارجية بدأتها بالاستحواذ على حصة في مصنع اسمنت في الصين بحدود 12 في المئة بكلفة بلغت 6 ملايين دولار. وزاد ان الشركة تدرس حالياً فرصتين لشراء شركتي استثمار صناعي ستسهم في زيادة ارباح الشركة والمساهمين وتتوافق مع نظم الشركة المستقبلية في تنويع سلة استثماراتها الخارجية.​

 

[بوسعود66666]

«الأولى للاستثمار» تتخارج من محفظة عقارية قبل نهاية الربع الثاني







علمت «النهار» من مصادر مقربة من شركة الأولى للاستثمار ان الشركة بصدد التخارج من محفظة عقارية في احدى دول الخليج وذلك قبل نهاية الربع الثاني من العام الحالي.

وقالت المصادر ان الشركة متوقع ان تحقق عوائد جيدة جراء هذه التخارج ستظهر في ميزانية الربع الثاني للشركة، مشيرين الى ان العائد قد يصل الى 8 فلوس كارباح في ميزانية هذه الفترة.

ولفتت المصادر الى ان الاولى للاستثمار تعتزم التخارج ايضاً من ملكيات اسهم خليجية خلال المرحلة القليلة المقبلة.

وأشارت المصادر إلى ان الشركة عندما تتلقى عروضاً جيدة للتخارج من اي من استثماراتها وترى ان هذه العروض سيكون من ورائها طائل فانها لا تتردد، مشيرين الى ان الهدف من الدخول في أي استثمار هو تحقيق أفضل العوائد للشركة والمساهمين.​

 

[بوسعود66666]

النقيب : «الديرة القابضة» تتجه لدخول أسواق الاتصالات والصناعة والخدمات خلال العامين المقبلين







أكد رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في شركة الديرة القابضة عبدالوهاب النقيب ان الديرة تتجه لدراسة فرص استثمارية في العديد من القطاعات على رأسها الاتصالات والصناعة والخدمات وغيرها، متوقعا التخارج من بي.بي.إل جلوبال للاتصالات وبعض الشركات الاخرى خلال عامي 2008 - 2009 متوقعا ان تحقق عوائد جيدة من وراء ذلك.

وقال النقيب في تصريح صحافي على هامش العمومية التي عقدت بنسبة حضور 97.39 في المئة ان دخول الشركة في هذه القطاعات تم بناء على دراسة الفرص ومتابعة ادائها ودخلت في شركات بي.بي.إل جلوبال وايوا جلف وفاست تلكو، كما قامت بشراء مطابع الخط ودخلت كشريك مساهم بنسبة 10 في المئة من رأسمال الشركة الكويتية لصناعة زيوت التزييت. وقال النقيب ان الديرة دخلت في 22 استثمارا متنوعا في خمسة قطاعات رئيسة خلال الفترة الماضية معظمها في اوروبا واميركا والخليج وتتراوح تلك الفرص في قيمتها من 500 ألف دينار الى 7.16 ملايين دينار. وفيما يتعلق بدخول مستثمر سعودي كمساهم في شركة الديرة، أوضح النقيب ان هناك فرصا استثمارية عديدة تدرسها الشركة الا ان مجلس الادارة لم يتخذ قرارا بهذا الصدد وهناك فرص عديدة يتم دراستها حاليا. وحول الفرص المستقبلية التي تدرسها الديرة، قال النقيب ان الشركة تعتمد في استراتيجيتها على الدخول في فرص استثمارية واعدة فزادت ربحية عالية وبعد فترة تدرس التخارج منها في الوقت المناسب، مشيرا الى ان سياسة الدخول والخروج تقوم على اسس مدروسة. وعلى صعيد الانجازات التي حققتها الشركة في 2007 قال ان الديرة قامت ومن خلال تعزيز توجهها في قطاع التكنولوجيا ومن خلال شركة الديرة للاتصالات باضافة شركتين الى محفظة استثماراتها في هذا القطاع وهما شركة Aiwa Gulf وهي شركة كويتية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقد تملكت الديرة العالمية للاتصالات ما نسبته 28 في المئة، منها اضافة الى شركة Fast Telco وهي من اوائل الشركات الكويتية التي عملت في مجال الانترنت ونقل المعلومات وقد تملكت الديرة العالمية للاتصالات نسبة 39 في المئة من فاست تلكو، كما قامت شركة الديرة العالمية للاتصالات بتأسيس شركة BPL Global Middle Easte «بي بي إل غلوبال ميدل ايست» بالاشتراك مع شركة BPL Global وهي شركة تعمل في مجال تقديم تطبيقات الشبكة الذكية كما ان الشركة لديها الحق الحصري في تقديم تلك التكنولوجيا في الشرق الاوسط وشمال افريقيا.

وقامت شركة الديرة فايننشيال جروب بتعزيز استثماراتها في شركة يونيفست للوساطة المالية من خلال مشاركتها في زيادة رأسمال الشركة، وبلغت نسبة الاستثمار الحالية في الشركة 31 في المئة، وهي شركة وساطة مالية تعمل في دولة الامارات وتحديداً في دبي وأبوظبي.

وفي قطاع الخدمات قامت شركة الديرة سيرفيس بالاستثمار في شركات عدة مختصة في قطاع الخدمات منها شركة زمزم للسياحة الدينية التي تمكلنا 5 في المئة منها ايماناً بأهمية هذا القطاع وما يتمتع به من مستقبل واعد في منطقة الشرق الاوسط، كما قمنا بتعزيز استثماراتنا السابقة في شركة جود فود انترناشيونال بنسبة 25 في المئة، وهي شركة اميركية تمتلك وكالة حصرية لسلسلة المطاعم الشهيرة في أميركا اللاتينية والمعروفة باسم بولو كامبيرو داخل الولايات المتحدة الأميركية، أما شركة الديرة القابضة فقد قامت بالاستثمار في صندوق اثمار كابيتال الثاني الذي سيقوم بالاستثمار في الشركات ذات الملكيات الخاصة الواعدة في دول الخليج العربي.

كما قامت شركة الديرة القابضة بالحصول على قرض جماعي بقيمة 53 مليون دولار أميركي من بنوك محلية واقليمية عدة وذلك لتمويل مشاريع الشركة المستقبلية التي تأتي ضمن استراتيجيات وخطط الشركة المدروسة التي تهدف للنمو المنظم والمدروس على المدى المتوسط والطويل. وأضاف النقيب ان الشركة حققت ارباحاً صافية قدرها 22.07 مليون دينار خلال 2007 بربحية سهم قدرها 13 فلساً.

وبلغ اجمالي اصول الشركة 22 مليون دينار بزيادة 32 في المئة عن العام الماضي، كما بلغ اجمالي حقوق المساهمين 156 مليون دينار، بزيادة 2 في المئة عن العام الماضي، وبلغ العائد على الاصول خلال السنة 12.5 في المئة كما بلغ العائد على حقوق المساهمين 15.5 في المئة.

وقال النقيب ان هناك عوامل عدة اسهمت في تحقيق الشركة لادائها القياسي خلال 2007 من ابرزها ما شهدته البورصة من ارتفاعات قياسية حيث اقفل المؤشر عند 12.558 نقطة تقريبا مرتفعا بنسبة 24.75 في المئة مقارنة بإقفال نهاية السنة لعام 2006 عند 10.067 نقاط، كما شهدت ايضا القيمة السوقية لجميع الاسهم المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية ارتفاعا ملحوظا حيث بلغت 57.45 بليون دينار مقارنة بـ 30.98 بليون دينار، لعام 2006 اي بمعدل ارتفاع بلغ 85.5 في المئة تقريبا الامرالذي يؤكد نضوج واستقرار سوقنا المالي على الرغم من تأثر الاسواق العالمية بأزمة الرهونات العقارية.

وقد وافقت عمومية الشركة على توزيع 50 في المئة اسهم منحة على المساهمين المقيدين في سجلات الشركة وزيادة رأس المال من 35 مليون دينار الى 52.5 مليون دينار باصدار 175 مليون سهم جديد تمثل ما نسبته 50 في المئة من رأس المال المدفوع مع تجديد تفويض مجلس الادارة بشراء ما لا يتجاوز 10 في المئة من اسهم رأس المال وفقا للاحكام والشروط المقررة بموجب قانون الشركات التجارية، على ان يستمر التفويض 18 شهراً من تاريخ نفاذه.

مجلس الإدارة الجديد للديرة

انتخبت عمومية الشركة مجلس ادارتها للثلاث سنوات المقبلة وهم: عبدالوهاب أحمد النقيب، طلال بدر البحر، نوف جاسم البحر، تركي بن ناصر المطوع العتيبي، وتم اختيار عضوين احتياطيين هما: شركة مصادر للأفق وشركة مراسي للأفق.​

 

[ميكانيكي]

عاش عاش عاش النشط

 

[بوسعود66666]

المشورة: قطاع الصناعة يربح 144.4 مليون دينار خلال الربع الأول بنمو 4 في المئة و «الصناعة الوطنية» الاكثر ربحية







أكد تقرير بيت المشورة ان الأرباح الفصلية للشركات الصناعية المدرجة سجلت نموا اجماليا محدودا بلغ فقط 4 في المئة، حيث حققت شركات قطاع الصناعة أرباح فصلية اجمالية كانت فقط 144.4 مليون دينار وكانت أرباح الفترة المقابلة من العام الماضي أرباحا 138 مليون دينار . وجاءت شركة الصناعات الوطنية بالأرباح الأكبر محققة 61 مليون دينار مستحوذة على نسبة 42 في المئة من مجمل أرباح القطاع الفصلية، في حين حققت شركات كابلات والقرين أرباحا متقاربة بحوالي 9 ملايين دينار، أيضا حققت شركة بوبيان بترو كيماويات أرباحا بلغت أكثر من 15 مليون دينار بقليل وهي التي تختلف سنتها المالية عن سابقاتها . أي انه الشركات الأربع الأكثر تحقيقا للأرباح حازت على نسبة قاربت 52 في المئة من أرباح مجمل شركات القطاع . سجلت معظم شركات القطاع نموا ممتازا تجاوز في بعض حالاته الخاصة نسبة كبيرة جدا بفعل اطفاء خسائر في بعض الشركات والتحول الى الربحية في حين نجد بعض الشركات الأخري تسجل نموا طبيعيا بلغ 100 في المئة تقريبا مستفيدة من ارتفاع أسعار البترول الذي تستفيد منه الشركات العاملة في قطاع الطاقة. على مستوى المؤشرات المالية سجلت شركات الهلال واستهلاكية وخرسانة خلوية أدنى مكررات ربحية حيث بلغت على التوالي 3 و5 مرات في حين كانت أعلى مكررات الربحية على أسهم شركات المعدات وتبريد ومعادن بـ 34و29 مرة على التوالي. وسجل القطاع مكررا ربحية بلغ 11.4 مرة . أما بالنسبة الى مكررات القيمة الدفترية فقد سجلت شركات الصناعات المتحدة وبورتلاند وورقية مكرر قيمة دفترية بلغ 0.6 و1.02 و1.13 على التوالي، وكانت شركات منا قابضة وسفن وتغليف من أعلى الشركات من حيث مكرر الربحية حيث بلغ على سهم منا قابضة 12.02 مرة وسفن بـ 3.8 والتغليف بـ 3.77 مرات. علما بان مكرر القيمة الدفترية للقطاع كان 1.8 مرة . سجلنا نسبة العائد من خلال توزيعات عام 2007 حيث سجل سهم الاستهلاكية أعلى عائد بلغ 34 في المئة علما بان السهم مر بمرحلة غربلة بعد زيادة رأسماله وتراجع سعره نظرا لهذه الزيادة وجاء ثانيا من حيث العائد سهم الصناعات المتحدة بـ 15 في المئة ثم سهم خرسانة خلوية بعائد بلغ 10 في المئة، في حين كانت سفن من اقل الشركات الصناعية عوائد حيث كانت فقط 2 في المئة تلتها شركة كابلات بالنسبة نفسها ثم شركة القرين بنسبة 3 في المئة. وكان القطاع قد سجل نسبة عوائد سنوية اجمالية بلغت 4 في المئة.​

 

[بوسعود66666]

«الصغار» نجوم الموسم.. ولا عزاء لـ «الكبار»!








أثبتت جميع المعطيات الاقتصادية ان البورصة هي المفتاح الذهبي لتنمية وجذب الاستثمارات في الكويت، إلا ان هذا الطريق تعرض لعملية «تجريف» واقامة حواجز أفقدته الحيوية المطلوبة منه، ولكن هذا لا ينفي صحة المقولة بأن السوق والعقار لا ثالث لهما في عقول وقلوب الكويتيين، فهما الوقود والمحرك المعتمد عليهما في الحياة اليومية.
ولا غرابة في أن نرى السوق وتداولاته في أكثر الأحيان بمنأى عن كل ما يحدث من تطورات وأحداث داخلية، فلا ربط مباشر بين الأمور السياسية وخلافات السلطتين التشريعية والتنفيذية وبين الحاصل داخل السوق، فالحكومة كما يبدو عندما قدمت استقالتها في شهر مارس الماضي تفاجأ الجميع بارتفاع للمؤشر، كذلك جاء حل مجلس الأمة السابق ببوادر أمل وانفراج له، ولا ننسى تداول أخبار عن صفقات ضخمة - وان لم نر منها شيئاً حتى الآن - كتلك التي حدثت العام الماضي، كل ذلك ومع وجود شركات قوية ذات أداء وأرباح لا يستهان بهما أديا الى ثبات السوق واحتفاظه باستقرار نسبي على الرغم من الأزمات والمشاكل والقضايا ما بين إدارته وبعض الشركات المدرجة فيه. ولن ينكر أحد ان ارتفاع السوق في السابق كان يعتمد وكما هو متعارف عليه على الأسهم القيادية كالبنوك وشركات الاتصالات، الى جانب أجيليتي وغيرها، إلا اننا حالياً نرى انخفاضاً في أسعارها، كما ان نتائجها لم تكن بالتوقع المطلوب منها وهو ما أدى الى تراجع في الاقبال عليها، بعد ان توقفت هذه الأسهم عند مستويات قوية أظهرت نوعاً من الضعف في حركتها السعرية، لنرى ان المستثمر بدأ يدخل في مرحلة اعادة تقييم، وعلى وجه الخصوص بعد القفزات السعرية القوية التي صاحبت أسهم بعض الشركات الصغيرة المغرية مالياً، والتي تم التوقع لها بان تمنح السوق بديلاً جاهزاً لمساندة الحركة التصاعدية الحالية أو تخفيف حدة الهبوط الناتج عن تراجع الكبار. وكان قطاع البنوك على سبيل المثال قد تعرض الى ضغوط بيع كبيرة في آخر شهر مارس الماضي أثرت على السوق انخفاضاً بعد صدور قرارات من البنك المركزي لتقييد عملية منح القروض بهدف الحد من مخاطر عجز المقترضين عن السداد، لذا جاء المحللون الماليون والاقتصاديون ليربطوا بين الانخفاضات المتواصلة في أسعار الأسهم لاسيما القيادية وبين فقدان القوة الشرائية وليس كثرة البيع كما يدعي البعض الآخر، مشيرين الى ان شروط «المركزي» أوجدت نوعاً من التخوف من تأثر وضع البنوك وانخفاض أرباحها، وهو ما أدى لزيادة المخاوف من استمرار هبوط السوق وازدياد الخسائر لدى صغار المساهمين. والنتيجة لكل ما سبق جاءت بظهور نشاط مضاربي في السوق بشكل عام وخصوصاً على الأسهم الرخيصة، حيث لوحظ قيام بعض المحافظ والصناديق باستغلال الأوضاع الحالية لتحقيق الربح السريع، وهو أمر لا يمكن مع الأسهم القيادية المتماسكة والمحصنة، في حين الصغيرة أصبحت كالوجبة الشهية سهلة الهضم، وبناء على ذلك يؤكد مراقبون لأوضاع السوق ان هذه العمليات المضاربية في معظمها تقودها تحركات منظمة لبعض المحافظ والصناديق التي لم يكن اغلاقها في الفترة الماضية ملائماً لتوجهات شركاتها لذا ارتأت استغلال الوضع وتحقيق عوائد سريعة ومأمونة نوعاً ما. ويكشف المحللون ان عمليات تسييل من قبل المضاربين بدأت في التزايد بهدف المتاجرة السريعة وتحقيق الأرباح ثم العودة بعد ذلك لشراء أسهم الشركات القيادية بأسعار أقل خاصة بعد ان أصبحت في مستويات سعرية مغرية لانخفاضها أخيراً. «النهار» رصدت ظاهرة التحول الملحوظ عن الأسهم القيادية وعزوف الناس عنها والاقبال على تلك الصغيرة التي أطلق عليها «نجوم العام» بلا منازع واستطلعت آراء المختصين في سر ذلك، بالاضافة الى توقعاتهم المستقبلية لوضع السوق المالي.

السلطان: أيام «الربع» في العيش على القروض ورخائها.. ولّت!

أكد المستشار المالي والملكيات الخاصة في شركة نور للاستثمار المالي فاروق السلطان ان ما كان يحدث من فوضى في السوق المالي سابقاً مرده الى «اللخبطة» في اعطاء القروض من قبل البنوك التجارية كيفما كان، مشيراً الى ان ذلك ادى الى توافر السيولة الضخمة في اليد وبأي وقت سواء للافراد او الشركات ما ادى الى التضخم في السوق وتداولاته. وأضاف ان ذلك كله ذهب مع تدخل اللاعب الرئيس وهو البنك المركزي في الامر والذي قام بتحديد العملية وتنظيم ضوابطها بواسطة قراراته الاخيرة وتشديد رقابته على تنفيذها وردع المخالفين والمتجاوزين، منوهاً الى ان ذلك احدث «ربكة» في السوق وتذمراً واضحاً من قبل البنوك الا ان «المركزي» مضى في تطبيق القرارات لما فيه الصالح العام. وأوضح السلطان عملية منح القروض سواء أكانت من قبل البنوك أم شركات التمويل التي كانت فيما مضى تخضع للمزاجية والانتقاء في المبلغ الممنوح وان كانت مفتوحة للجميع دون استثناء، في حين نجد انه بعد القرارات الاخيرة تم وضع القيود على الأمرين حجم القروض ونوعية الافراد او الشركات المسموح لها بالاقتراض، ممن لديه الافضلية والقدرة على السداد مستقبلاً. ويستطرد قائلاً: ان هذا هو السبب الرئيس في انخفاض كمّ السيولة المتوافرة في السوق وعدم وجود اموال جديدة للدخول وشراء الاسهم كما كان يحدث سابقاً بشكل كبير، لذا اصبحت الظاهرة تتمثل في قيام الكثيرين ببيع ما يملكونه من اسهم ليشتروا اخرى اي عملية دوران ليست أكثر، مشدداً ان سوقي المال والعقار كانا يعيشان ويقتاتان على القروض التي تعدّ بالنسبة لهما منفذاً ليغرفوا منه كيفما كان، الا ان الرقابة المشددة على هذا الشباك المفتوح أغلقت المنفذ جزئياً لتصبح الاموال الداخلة الى العقار والاسهم خفيفة بشكل ملحوظ واصفاً الامر بان ايام «الربع» في العيش على القروض ورخائها ولّت!، ما ادى الى عزوف المستثمرين خاصة الصغار منهم عن اسهم الشركات الكبرى المرتفعة نسبياً والاتجاه نحو الاسهم الرخيصة التي تلائم ملاءتهم المالية وسيولتهم المتوافرة في اليد. ولكن السلطان شددّ ان هذا الوضع ادى ببعض الشركات الصغيرة الى التلاعب بالامر وبث الشائعات والظهور بقوة على الساحة وبشكل مفاجئ ما ادى الى خداع الكثير من المساهمين الصغار وضياع اموالهم، متسائلاً عن شركة تملك ارضاً واحدة في الخارج ودون عمل حقيقي يرتفع سهمها ويتضاعف في فترة قصيرة دون مساءلة، ومشدداً ان هذا «كلام فاضي» وتلاعب واضح، فلا يوجد في العالم كله سهم يرتفع بهذه النسب الفلكية خلال شهر او اقل، الا اذا كانت هذه الارض مزروعة بالممنوعات ونحن لا نعرف، وهنا يجب توجيه سؤال الى ادارة السوق التي تأخرت عن اداء دورها عن المغزى فيما حدث ويحدث من تجاوزات وكيفية ردعها قبل تورط الصغار فيها؟ وشكك السلطان في امكانية تعديل وضع البورصة حالياً خصوصاً في ظل عدم وجود هيئة سوق المال، مشيراً الى أن ارتفاع مؤشرها لا يعني بالضرورة وضعها الممتاز، خصوصاً في ظل عدم ثبات عدد الاسهم فيه وهو ما ينفي المصداقية لقراءة حقيقية لحركة التداول اليومي، اضافة الى قرب ادراج العديد من الشركات الجديدة او تلك التي ضمها السوق في وقت سابق ليتم كذلك احتسابها ضمن حركة المؤشر العام للسوق ليرتفع تلقائياً ويعطي ايحاء بأن السوق جيد واداءه اكثر من ممتاز على الرغم من ان ذلك قد لا يكون بالضرورة صحيحاً، واصفاً العملية كلها بـ «كلك» يجب الانتباه اليه وايقافه.

النمش: السوق مطالب بإصلاح نفسه لـ «تهذيب» الاستثمار فيه

بالنسبة للمحلل المالي والاقتصادي علي النمش فإن الاقبال على اسهم الشركات الصغيرة كما يحدث حالياً هو اتجاه مضاربي بحت، خاصة من قبل أولئك الذين يتميزون بقصر النفس والرغبة في الربح السريع، مشيراً الى ان المستثمر الحقيقي لا يهمه ان تهدأ اسهمه في الشركات الكبرى ولو كان ذلك لأشهر، فهو متأكد من كونه استثمار طويل الأمد ذو ارباح وعوائد سنوية بانتظام. واستطرد قائلاً: ان المستثمر المضارب يكون عادة سريع الحركة والدوران ويعمل على الانتقال من شركة لأخرى في سبيل تحقيق أرباح حتى لو كانت بسيطة، ولكنه أكد على وجود فرق شاسع بين مصطلحي شركات النمو وتلك الرائدة أو القائدة، فالأخيرة كما يراها لا تتمتع بنسبة نمو عالية وكبيرة، بل منطقية قد لا تتجاوز 10 الى 15 في المئة كعوائد مقبولة في جميع انحاء العالم إلا في الكويت فهي مرفوضة تماماً من قبل المتداولين وخاصة المضاربين منهم الذين يرون انها يجب الا تقل عن 25 في المئة او حتى 30 في المئة خاصة انهم تعودوا على هذه النسب خلال السنوات الست الماضية والا كانت الشركة غير مجزية أو ذات جدوى غير مقبولة لهم. وعن سر الاقبال الملحوظ على الأسهم الصغيرة وعلاقة ذلك بتوافر السيولة من عدمه، أكد النمش ان القول بنقصها غير صحيح والدليل على ذلك حجم الودائع الضخمة الموجودة في البنوك، مشيراً الى ان النقص الوحيد هو في الفرص وانخفاض معدل النمو في بعض الشركات وهو الأمر الذي أدى ببعض المستثمرين للتريث قبل الدخول في السوق والمساهمة في الأسهم الثقيلة. ولكن النمش على الرغم من تأييده لقيام السوق من وقت لآخر بإصلاح نفسه عبر موجات منظمة ومدروسة لتهذيب عملية الاستثمار فيه، إلا انه يرى وجود شركات لا تستحق هذا التداول والارتفاع إلا ان حجمها الصغير وأداءها المتواضع ورخص اسهمها جعل الدخول عليها سهل جداً وهو ما جعلها ترتفع بشكل مفاجئ وفي فترة قياسية، موضحاً ان ذلك ليس مؤشراً على انها الأفضل، بل هي فترة مؤقتة وستعود الأمور الى ما كانت عليه سابقاً ان لم تقم بتعديل اوضاعها والاتجاه نحو العمل التشغيلي الحقيقي. وأعرب النمش عن شكه في وصول السوق لحاجز الـ «16» الف نقطة هذا العام كما يتوقع الوضع، موضحاً ان اداءه ان لم يكن منخفضاً فعلى الأقل مقارب لاقفال العام 2007 الماضي، وذلك يراه فرصة لقراءة أرقام الشركات بتأنٍ وحيادية والعمل على التوجه السليم للاستثمار الحقيقي، مشدداً على ان التصحيح كما يبدو مستمر وبحركات خفيفة طبيعية، نافياً القول ان السوق مقبل على انهيار من اي نوع كان. وأعرب النمش عن استنكاره لأقاويل الكثيرين ان الخلافات الموجودة ما بين إدارة البورصة وبعض الشركات المدرجة هو السبب فيما يحدث في السوق، مشيراً الى ان هذه الأزمات واختلاف وجهات النظر والاعتراض على القرارات موجودة ومنذ العام الماضي إلا ان السوق ارتفع الى 15 الف نقطة ولم يتأثر، منوّهاً الى انه لو قمنا بسؤال المتداولين عن ماهية هذه الخلافات وحقيقتها فأغلبهم سيقولون انهم لا يعلمون عنها شيئاً، لذا فلا علاقة لتداول السوق وهذه المشاكل خاصة انه نأى بنفسه كذلك عن أي مؤثرات سياسية سواء أكانت داخلية أم خارجية، وهذا أمر يدل على مدى نضجه وتأقلمه مع الأحداث كما يفترض به.

شركات ورقية تلعب والبورصة.. الله بالخير!

محلل مالي آخر قال ان ما يحدث حالياً يدل على وجود زيادة هائلة في السيولة وليس نقصاً كما يقول البعض، كما أثبتت شركات ذات رؤوس أموال صغيرة وقيمة سوقية منخفضة نوعاً ما انها تحقق ارباحاً جيدة وسريعة، ما جعلها تستقطب كثيراً من الشرائح المتداولة والمستثمرة في السوق، موضحاً ان قرارات البنك المركزي الأخيرة أدت الى خلق نوع من العزوف عن قطاع البنوك الرائد الذي يمثل ما نسبته 40 في المئة تقريباً من الحجم الكلي للسوق المالي، وهو ما جعل السيولة تتجه نحو الشركات الصغيرة. وأضاف انه لا يخفى على أحد ظهور نوع من التجاهل وانخفاض الاقبال على شركات قيادية كبرى كانت فيما مضى هي المحرك الرئيس للسوق، وذلك بسبب انخفاض ملحوظ في عوائدها وبطء نموها وتراجع في أسعار أسهمها، مشدداً على ان «زين» و«أجيليتي» و«البنك الوطني» وغيرها أصبحت غير جاذبة الآن، خصوصاً للمستثمر الصغير الذي يبحث عن الربح السريع، ومشيراً الى ان شركة الهواتف «زين» عانت في الفترة الماضية ومازالت هبوط في سهمها بشكل متكرر، ولكن قد يتحسن وضعها إذا ما كانت الأخبار المتداولة عن تحضيرها لصفقة كبيرة قريباً صحيحة، وهو ما يبقي الأمر اشاعة حتى حدوثه والإعلان عنه. وكشف في حديثه انه على الرغم من بروز عدة شركات في السوق المالي أخيراً أثبتت نوعاً ما انها ورقية وذات أعمال وهمية عبر الارتفاعات والانخفاضات القياسية في أسعار اسهمها في مدة قصيرة إلا أن السوق المالي لم ولن يتأثر بها وسيحافظ على ثباته واستقراره، وقد يصل الى حاجز الـ 16 ألف نقطة ان لم يخترقه قبل نهاية العام وان كان سيتخلل ذلك عدة تحركات تصحيحية خفيفة لا تدعو للقلق، بل يجب التعامل معها على انها جزء من الدورة الطبيعية للتنظيف والتخلص من الشوائب، مشيراً في ذلك الى بعض الشركات الصغيرة التي لا تملك نشاطاً حقيقياً وتركز في عملها على المضاربات والاشاعات، متوقعاً ان تتم ملامسة هذه الانخفاضات قريباً، إلا انها لن تؤثر على المستثمر الذي يدرس ويختار بانتقاء اما المضاربون فسيمنون بالخسائر. واستطرد قائلاً انه لو تم أخذ نجم الفترة الماضية لوجدنا انها شركة منا القابضة بلا منازع التي قفز سهمها بمعدل 412 في المئة منذ بداية شهر مارس ليتم ايقافه في منتصف ابريل تقريباً بعد ان تنبهت ادارة السوق للتداولات غير المبررة وهو قرار متأخر أودى بآمال كثير من المساهمين الصغار الذين صدقوا التصريحات والأخبار، مشيراً أيضاً الى ما فعلته شركة أبراج القابضة في هذا الشأن، حيث أعلنت عن صفقات كبرى وقياسية وتحالفات لا تتناسب مع حجمها وأدائها دون مساءلة أو طلب تأكيد حتى بعد ان أحدثت هذه الإعلانات تداولات مكثفة على سهمها وارتفاعات ضخمة في سعره. وقال انه على الرغم من وجود كثير من هذه التجاوزات والتلاعبات من قبل شركات أخرى شبيهة بالأبراج و«منا» إلا ان هذا لا يؤثر على السوق حتى لو جئنا بعشر شركات أخرى في مثل حجمهما ودمجناها معاً فلن يشكل ذلك حتى 0.5 في المئة من حجم السوق الكلي ومجمل تداولاته، مشيراً الى ان كل سوق مالي في العالم توجد به شركات صغيرة تتضاعف وتنشط من حين لآخر الا ان ذلك لا يؤثر بشكل فعلي عليها خاصة ان احجامها متواضعة مقارنة بالعمالقة من الشركات الكبرى التي متى أرادت فستمسك بالزمام وتقود التداول في اتجاه تشغيلي حقيقي.

معرفي: من يتجرأ على «القيادية» ويضارب فيها.. سيغرق!

يرى مدير إدارة الأصول في شركة المدار للتمويل والاستثمار أحمد معرفي انه اصبح لدى الشركات الكبرى نوع من التحفظ واعادة النظر في التقييم لسهمها وأدائها مشيراً الى ان مستوى النمو الذي كانت تتمتع به هذه الشركات لم يصبح بالتشويق والاغراء اللذين كان عليه سابقاً وبما يشجع الافراد على الاحتفاظ بالسهم خاصة أولئك الباحثون عن الربح السريع.

وأضاف ان اسعار اسهم الشركات القيادية اصبحت نوعاً ما مرتفعة وهي نتيجة طبيعية للزيادة في رؤوس الأموال التي قامت بها مما كان يتطلب من ملاكها العمل على رفع السهم لتبرير القيمة، مستطرداً ان السبب الآخر على سبيل المثال قد يفسر في نتائج أحد القطاعات المهمة وهو الاتصالات التي لم تكن محفزة في نسب نموها واعلان نتائجها لذا وجد المستثمرون فرصاً وبدائل افضل منها للحصول على عوائد قد تكون اسرع منها.

وأوضح معرفي ان قطاع البنوك ايضاً متى تم الاعلان عن ارباحه فنجد انه يفقد جانباً رئيساً مهماً وهو الاخبار، لنرى بعدها ان الأفراد ينتابهم نوع من الشكوك والملاحظات على مستقبل هذا القطاع الذي ارى انه الأفضل ولكن لابد من عدم اغفال ما قام به البنك المركزي في قراراته الأخيرة من التشديد وتضييق الخناق على التمويلات سواء أكانت للشركات أم الأفراد، وهي امور لن نلاحظها او نلمسها بشكل واضح على أداء البنوك خلال الفترة الحالية وانما سيظهر تأثيرها في الربعين الأخيرين مشيراً الى انهما يعدان الفترة الأمثل لكي يطمئن الناس لأداء القطاع ويعتبران بمثابة المؤشر الواضح لخط سيرها. وقال انه في ظل ذلك كله ظهرت الشركات الصغيرة التي حققت ارباحاً وعوائد ممتازة ونموذجية في الأرباح، بالإضافة الى الأداء البارز ما اعطى نوعاً من الانعكاس الايجابي لمستقبل مشرق جعل الأفراد يندفعون نحو هذه الأسهم الجديدة والبحث عنها، خاصة مع التوقعات بافرازها توزيعية نقدية جيدة. ولكن معرفي لم ينف انه ليس كل هذه الشركات تعمل فعلياً، ويقول بوجود حالات استثنائية لا يمكن بأي حال من الأحوال تعميمها على السوق، خاصة انها لا تمثل مجتمعة 10 في المئة من حجم الشركات العاملة فيه، مشيراً الى وجود شركات تملك اجندة خاصة بهم قد لا يعلم احد عنها شيئاً خاصة في ظل ارتفاع اسعار اسهم بعض هذه الشركات الى مستوى قياسي ليفاجأ الناس بعد ذلك بوجود صفقة أو بيع عقار ما لا يعرفون عنه شيئاً، لذا يكون الاقبال عليها من فئة محدودة من المستثمرين مشدداً ان الأغلب يكون مدعوماً بالدوافع المضاربية، خاصة اذا كان رأسمال شركة ما صغير وعدد الأسهم المتاحة في السوق أقل فعندها يستطيع المضارب التحكم بالسعر بشكل اكبر من الدخول وفعل ذلك في شركة كبرى الذي ان تجرأ احد وفكر في هذا الأمر «سيغرق» ويتيه في ظل الحماية المحيطة بأسهم الكبار.

وعن توقعاته للسوق خلال الفتر المتبقية من هذا العام، توقع معرفي حدوث تحسن وأداء متميز مؤكداً ان هذا التذبذب الحاصل حالياً طبيعي ومرتبط بالدورة الاقتصادية التي لابد ان يمر بها اي سوق مالي في العالم، واصفاً الأمر بانه لا توجد بورصة تسير على منوال واحد دون تصحيح من حين لآخر. ولكن معرفي كشف ان استيقاظ إدارة البورصة أخيراً والانتباه لبعض الشركات المخالفة وايقاف سهمها عن التداول حتى استيضاح الأمر جاء متأخراً نوعاً ما، موضحاً وجوب التعامل وفق قاعدة ومعايير مدروسة مسبقاً ليتم اتخاذ القرار على اثرها، مع المبادرة في التصرف ومحاولة احتواء المشكلة او التجاوز قبل التفاقم قبل اي بادرة او حركة غريبة على السهم او حتى موجة بيع غير مبررة او لا يمكن تفسيرها وذلك لحماية صغار المساهمين وحفظ حقوقهم خصوصاً اولئك ممن اشتروا بالآجل متسائلاً عن ذنبهم في ظل وجود خلاف بين اثنين او أكثر من الملاك في شركة ما أو تداول غير مبرر لتأتي البورصة وتنتبه بعد فترة وتقوم بايقاف السهم بعد يومين او اكثر عند وصوله للحد الأدنى.​

 

[بوسعود66666]

بيان: استمرار التركيز على الأسهم الصغيرة في ظل غياب تداول فاعل على «القيادية»







ذكر تقرير بيان للاستثمار الاسبوعي أن سوق الكويت للأوراق المالية شهد في الأسبوع الماضي بداية تحول في اتجاهه العام من خلال عودة النشاط وإن بشكل خجول ومتردد إلى أروقته، وذلك بعد أن كان قد فقد قوته الدافعة في الفترة السابقة بدليل تعرضه إلى حركات تصحيحية خلال فترات متقاربة. وعلى الرغم من عدم شمولية تلك الحركات التصحيحية، إلا أنها كانت مبررة لأسباب عدة، أبرزها استمرار التركيز على الأسهم الصغيرة في ظل غياب تداول فاعل على الأسهم القيادية، والذي بدوره لا يسهم في الحفاظ على استقرار السوق بسبب ما يشهده من أنشطة مضاربية وعمليات جني أرباح سريعة. تأخر نتائج الشركات المدرجة للربع الأول هو عامل آخر أسهم في تراجع السوق، حيث غالباً ما ينظر إلى تلك النتائج على أنها أولى المؤشرات على أداء الشركات خلال العام، وبالتالي تأخر الإعلان عن النتائج أدى إلى تردد المستثمرين في أخذ قراراتهم الاستثمارية.

وبالإضافة إلى العاملين السابقين، أسهم الوضع السياسي الداخلي أيضاً في خلق أجواء من الترقب والحذر خلال الفترة الماضية، بدءاً من حل مجلس الأمة على اثر تأزم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية مروراً بالتحضير للانتخابات الأخيرة ومن ثم نتائجها. لكن يجدر بالذكر أنه بغض النظر عن تركيبة البرلمان الجديدة وتشكيلة الحكومة، فإن التحدي الأكبر هو طبيعة العلاقة بين السلطتين في المستقبل ومدى توافقهما، والذي بدوره سينعكس على جوانب الحياة المختلفة في الكويت ومنها الجانب الاقتصادي وبالتالي أداء سوق الكويت للأوراق المالية.

وأشار التقرير الى أن السوق كان قد استهل الأسبوع بتداولات متواضعة جداً أدت إلى تراجع المؤشرين الرئيسيين، مع الانشغال بنتائج الانتخابات النيابية ما أدى إلى ضعف ملحوظ في عمليات الشراء وهو ما انعكس على مؤشرات التداول الثلاثة التي وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ بداية العام الحالي، وكان اليوم التالي بداية للتحول حيث أغلق مؤشرا السوق على مكاسب بسيطة بعد تأرجح خلال اليوم وبالتزامن مع عودة المؤشرات الثلاثة للتداول إلى الارتفاع. واصل السوق تذبذبه خلال يومي الثلاثاء والأربعاء إنما باتجاه غلب عليه طابع الارتفاع، وبالتالي استمر المؤشران الرئيسيان بالإضافة إلى مكاسبهما الأسبوعية والتي وصلت بنهاية تداولات الأربعاء إلى 0.72 في المئة للمؤشر السعري و0.51 في المئة للمؤشر الوزني. عاد السوق إلى التأرجح في اليوم الأخير من الأسبوع، فبعد أن حقق مكاسب جيدة في النصف الأول من اليوم أخذ يتراجع تدريجياً حتى نهاية جلسة التداول، فأقفل المؤشر السعري على ارتفاع محدود بفضل تداولات الدقائق الأخيرة فيما تراجع المؤشر الوزني مقلصاً مكاسبه الأسبوعية. وبذلك أنهى المؤشر السعري تداولات الأسبوع عند مستوى 14,979.5 نقطة بارتفاع نسبته 0.78 في المئة عن إقفال الأسبوع ما قبل الماضي، بينما ارتفع المؤشر الوزني بنسبة 0.15 في المئة خلال الأسبوع مغلقاً عند 769.33 نقطة.

مؤشرات القطاعات

أفاد التقرير بأن خمسة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية سجلت نمواً في مؤشراتها في نهاية الأسبوع الماضي، في حين تراجعت مؤشرات ثلاثة قطاعات. وتصدر قطاع التأمين القطاعات الرابحة حيث أقفل مؤشره عند 3,929.6 نقطة مرتفعاً بنسبة 2.65 في المئة، تبعه قطاع العقار في المركز الثاني مع نمو مؤشره بنسبة 2.11 في المئة بعد أن أغلق عند 7,541.1 نقطة، ثم قطاع الخدمات ثالثاً مع ارتفاع مؤشره بنسبة 1.52 في المئة مقفلاً عند 25,581.3 نقطة. وكان قطاع الشركات غير الكويتية الأقل نمواً حيث أقفل مؤشره عند 13,590.1 نقطة مرتفعاً بنسبة 1.07 في المئة. أما لائحة القطاعات الخاسرة فتقدمها قطاع الصناعة عندما أغلق مؤشره عند 10,257.4 نقطة منخفضاً بنسبة 1.75 في المئة وحل ثانياً قطاع البنوك بانخفاض مؤشره بنسبة 1.74 في المئة مقفلاً عند 14,980.1 نقطة.

تداول القطاعات

ولفت التقرير الى ان قطاع الاستثمار شغل المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 753.19 مليون سهم شكلت 40.17 في المئة من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع الخدمات المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 24.40 في المئة من إجمالي السوق، إذ تم تداول 457.52 مليون سهم من القطاع. أما من جهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع الاستثمار أيضاً المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 32.79 في المئة بقيمة إجمالية 235.25 مليون دينار. فيما جاء قطاع الخدمات كذلك في المركز الثاني، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 27.54 في المئة حيث وصلت إلى 197.62 مليون دينار.

القيمة الرأسمالية

أكد التقرير أن سوق الكويت للأوراق المالية سجل نمواً في قيمته الرأسمالية بنسبة 0.09 في المئة خلال الأسبوع الماضي، إذ وصلت إلى 61.68 بليون دينار. في نهاية تداولات الأسبوع. وقد ارتفعت القيمة الرأسمالية لخمسة من قطاعات السوق فيما تراجعت القيمة السوقية للقطاعات الثلاثة الباقية. وقد احتل قطاع العقار المركز الأول في لائحة القطاعات الرابحة، إذ بلغت قيمته الرأسمالية 4.90 بلايين دينار. بعد أن ارتفعت بنسبة 2.14 في المئة. جاء في المركز الثاني قطاع الشركات غير الكويتية الذي وصلت قيمته الرأسمالية إلى 6.35 بلايين دينار. مسجلاً نمواً نسبته 1.86 في المئة، وحل قطاع الخدمات ثالثاً لجهة نسبة النمو، إذ ارتفعت قيمته الرأسمالية بنسبة 1.78 في المئة لتصل إلى 13.23 بليون دينار. هذا وسجلت قطاعات البنوك والأغذية والصناعة تراجعاً في قيمتها الرأسمالية إذ تراجعت القيمة الرأسمالية لقطاع البنوك بنسبة 1.96 في المئة لتصل إلى 18.44 بليون دينار. تلاه قطاع الأغذية بتراجع نسبته 1.06 في المئة عندما وصلت قيمته الرأسمالية إلى 1.15 بليون دينار. ثم جاء قطاع الصناعة ثالثاً مع انخفاض قيمته الرأسمالية بنسبة 0.94 في المئة ببلوغها 6.05 بلايين دينار.

نتائج الربع الأول

أشار التقرير الى أن عدد الشركات التي أعلنت عن نتائجها للربع الأول من العام الحالي، حتى منتصف يوم الخميس، بلغ 179 شركة محققةً ما يقارب 1.19 بليون د.ك. أرباحاً صافية بانخفاض 14.63 في المئة عن نتائج هذه الشركات للفترة ذاتها من العام السابق والتي بلغت حينها 1.39 بليون د.ك. وقد بلغ عدد الشركات التي سجلت نمواً في ربحية أسهمها 113 شركة، فيما تراجعت ربحية أسهم 62 شركة مع تكبد 5 شركات لخسائر عن هذه الفترة.

وقد احتل قطاع البنوك المركز الأول لجهة إجمالي حجم الأرباح الصافية المحققة والتي بلغت 293.55 مليون د.ك. جاء بعده قطاع الاستثمار بـ278.31 مليون د.ك. ثم قطاع الخدمات في المركز الثالث بـ 207.46 ملايين د.ك. وقد سجلت خمسة قطاعات من السوق نمواً في مجمل الأرباح المعلنة للربع الأول من العام الحالي في حين تراجع إجمالي أرباح ثلاثة قطاعات.

هذا ويبلغ المتوسط الموزون للمضاعف السعري لسوق الكويت للأوراق المالية بحسب ما أعلن من نتائج حتى الآن 17.50 ضعفاً.​

 

[بوسعود66666]

«منشآت» تدرس التخارج من شركة عقارية في السعودية









علمت «النهار» من مصادر مطلعة أن شركة منشآت للمشاريع العقارية تدرس عروضاً تلقتها للتخارج من شركة عقارية في السعودية ومن المتوقع ان تحقق عوائد جيدة من وراء هذا التخارج. وقالت المصادر أن رأسمال الشركة السعودية يقدر بـ 1.5 بليون ريال سعودي، لافتين الى ان الهدف من تأسيسها ان تكون الذراع الاستثمارية للشركة في تملك المشاريع العقارية والاستثمارية فيها. يذكر ان الشركة السعودية تعمل على تسويق فندق يطل على الحرم المكي​

 

[بوشيخة ليمتد]

يعطيك العافيه

 

[بوسعود66666]

زيادة جديدة لرأسمال «الصفاة» قبل نهاية العام إلى 100 مليون دينار






أفادت مصادر مطلعة لـ «النهار» ان شركة الصفاة للاستثمار تعتزم القيام بزيادة اخرى لرأس المال قبل نهاية العام الحالي.

وأشارت المصادر الى ان رأس المال المستهدف هو 100 مليون دينار، وذلك بعد ان قامت الشركة اخيرا بزيادة رأس المال من 30 الى 60 مليون دينار. وذكرت المصادر ان الزيادة المرحلية لرأس المال تهدف الى توفير السيولة اللازمة لدى الشركة لتتمكن من تنفيذ المشاريع الحالية التي هي قيد التنفيذ بالاضافة الى المشاريع الجديدة التي تعتزم الصفاة للاستثمار الدخول فيها في اسواق عدة.

وعلى صعيد آخر، افادت المصادر ان من اهم الاسواق التي تعتزم الشركة الدخول فيها قريبا هي اسواق مصر والبحرين حيث انها تنطوي على فرص استثمارية واعدة ومتنوعة، مشيرين الى ان هناك دراسات تجرى على اكثر من مشروع في مجالات مختلفة في هذين السوقين.​

 

[بوسعود66666]

بهبهاني لـ «النهار»: «الزمردة» تعتزم تسويق 3 صناديق استثمارية بـ 300 مليون دينار في الربع الثالث





كشف نائب الرئيس التنفيذي لشركة «الزمردة» للاستثمار نبيل بهبهاني عن عزم الشركة طرح 3 صناديق استثمارية للاكتتاب فيها خلال الربع الثالث من العام الحالي لافتا الى ان اجمالي رؤوس اموالها 300 مليون دينار.

وقال بهبهاني في تصريح خاص لـ«النهار» ان الشركة قامت بتأسيس 3 صناديق استثمارية خارج الكويت وهي بانتظار موافقات الجهات المعنية «البنك المركزي ووزارة التجارة والصناعة» لتقوم بتسويق هذه الصناديق داخل الكويت. ولفت بهبهاني الى ان الصناديق الثلاثة تستهدف الاستثمار في الاسهم المدرجة في اسواق شرق آسيا واميركا اللاتينية وروسيا وشرق اوروبا. وأشار الى ان رؤوس الاموال للصناديق مفتوحة وليس لها حد ادنى كونها مؤسسة بالخارج، لافتا الى انه بعد مرور عام تقريبا على طرح الصناديق ستصل قيمة كل صندوق الى 100 مليون دينار ليبلغ اجمالي الصناديق الثلاثة 300 مليون دينار.

وأوضح بهبهاني ان حجم العائد المتوقع من الاستثمار في هذه الاسواق يتراوح من 10 الى 20 في المئة سنويا، مبيناً ان حصة الزمردة في كل صندوق ستكون في حدود 10 في المئة، وذكر ان الشركة تهدف الى الاستثمار في الاسواق المالية خاصة في الاسهم المدرجة، مشيرا الى امكانية تأسيس صناديق جديدة في هذه الاسواق تستهدف الاستثمار في الاسهم غير المدرجة وكذلك في النشاط العقاري، ولفت الى ان الزمردة للاستثمار تحرص على طرح ادوات استثمارية فيها سيولة عالية وتحقق مردوداً سريعاً لذلك فإن الاكتتاب والاسترداد في الصناديق الثلاثة سيكون اسبوعين.

نوايا للاستحواذ

وألمح بهبهاني الى ان شركة «الزمردة» للاستثمار تسعى للاستحواذ على حصص مؤثرة في شركات مدرمجة في السوق المحلي، لافتا الى ان هناك شركتين قيد الدراسة في قطاعين مختلفين ومتى ما خلصت الدراسات بالجدوى من وراء الشركتين ستقوم الزمردة باتخاذ خطوات جادة في هذا الاطار. وخلص بهبهاني بقوله ان الشركة تقتنص الفرص دائما للاستحواذ على الشركة التي قيمتها السوقية اقل من القيمة العادلة او التي يمكن ان تحقق نموا في الارباح على المديين المتوسط والبعيد.​

 

[بوسعود66666]

ايضاح من (الاولى للاستثمار) بخصوص ما نشر في احدى الصحف المحلية حول تخارج الشركة من محفظة عقارية 25 مليون د.ك




بورصة الكويت 25/05/2008

اعلن سوق الكويت للاوراق المالية ان شركة الاولى للاستثمار (الاولى) تود ان‏ توضح بخصوص ما نشر في احدى الصحف المحلية اليوم حول تخارج الشركة من محفظة عقارية 25 مليون د.ك مع اطراف استثمارية ، تفيد الشركة بان هذا ‏ الخبر غير دقيق ، وانه لدى الشركة خطة تخارجات من بعض استثمارات الشركة ‏ ضمن الخطة الاستراتيجية لعام 2008 ، ولا يوجد لدى الشركة اي تخارج بهذه القيمة حاليا .‏
هذا وسوف تقوم الشركة باخطار ادارة السو عن اي تخارج يؤثر في ربحية ‏ الشركة وقت انجازة .‏
وعليه سوف تعاد الشركة الى التداول بعد عشر دقائق من نزول الاعلان ​

 

[بوسعود66666]

ايضاح من (كفيك) حول زيادة راس مال الشركة الاهلية للوساطة






بورصة الكويت 25/05/2008

اعلن سوق الكويت للاوراق المالية انه قد ورد الية الان من الشركة الكويتية ‏ للتمويل والاستثمار تؤكد ما نشر احدى الصحف اليوم بان الشركة الاهلية للوساطة المالية والمملوكة بنسبة 94% ل(كفيك) بصدد عمل الدراسات الازمة لزيادة راس مال الشركة الاهلية للوساطة المالية الى 3,000,000 د.ك وذلك تمهيد لادارجها في ‏ السوق الموازي كما انها بصدد التوسع في نشاط الوساطة المالية في كل من السعودية والامارات و مصر اما عن طريق استحواذ شركات وساطة قائمة او عن طريق الدخول في شراكة استراتيجية مع شركات وساطة قائمة في تلك الدول هذا وسوف تقوم الشركة بموافاة ادارة السوق باية مستجدات في هذا الخصوص ​

 

[بوسعود66666]

(غلف انفست) تنفي ما نشر في إحدى الصحف المحلية حول الاستحواذ على حصة الشركة في الأهلية القابضة من قبل مجموعتين كويتية وخليجية





بورصة الكويت 25/05/2008

أعلن سوق الكويت للأوراق المالية أن الشركة الخليجية الدولية للاستثمار ‏ِ(غلف انفست) نفت ما نشر في إحدى الصحف المحلية بأن مجموعتين‏ كويتية وخليجية تستهدفان الاستحواذ على حصة الشركة في الأهلية القابضة، وتفيد الشركة بأن الخبر غير صحيح​