تعبير فني للتحليل الفني

[alhuwaidi]

لماذا التراجع ؟

لا شك بأن قائمة الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية حبلى بالشركات المتعثرة والورقية، والتي انكشف أمرها بما لا يدع مجالاً للشك خلال الأزمة الأخيرة، وقد كبدت تلك الشركات مساهميها خسائر جسيمة للغاية، كما أن استمرار إدراجها يشكل خطورة كبيرة جداً وغير مبررة، ناهيك عن مساهمة تلك الشركات في زعزعة الثقة بسوق المال الكويتي ككل، إضافة إلى الإضرار بسمعته بشكل غير مسبوق .

وكنا قد طالبنا بإقصاء عدة شركات ورقية من قائمة الشركات المدرجة في سياق تقريرنا الخاص عن النزاع ما بين إدارة السوق ومجموعة من الشركات المدرجة، والذي صدر بتاريخ 08/10/2007، أي قبل حدوث الأزمة بأكثر من عام، حيث كانت مجموعة الشركات تلك تعارض اتجاه البورصة في التشدد بعمليات الإدراج وقتها، وقد كان موقفنا حيال النزاع بعدم الموافقة على إدارج شركات لا يشكل أي قيمة مضافة، كما يجب أن ينحصر إدراج الشركات بالتي لها نشاط تشغيلي واضح وموجودات تشغيلية، وكذلك أن تكون أرباحها ذات جودة مقبولة وليست طارئة أو غير تشغيلية، أو ناتجة عن إعادة تقييم، كما تعدى موقفنا موضوع إدراج شركات الجديدة إلى ضرورة النظر في شطب شركات مدرجة لا تتوافر فيها عناصر القيمة المضافة المذكور بعضها أعلاه .

وقد قامت لجنة السوق وكذلك لجنتها الفنية خلال شهر أغسطس الماضي ببحث موضوع تحويل بعض الشركات من السوق الرسمي إلى السوق الموازي، وذلك للمخاطرة الكبيرة غير المبررة والمرتبطة باستمرار إدراجها من حيث تعثرها أو كونها ورقية أو نادرة التداول وغيرها من معايير المخاطرة، حيث انكشفت تلك الشركات بوضوح على خلفية الأزمة الأخيرة كما أسلفنا، إلا أننا تفاجأنا بإغلاق هذا الموضوع في بداية سبتمبر الجاري كما تم نشره بالصحف، وكانت المبررات واهية للغاية لهذا التراجع، وذلك خشية إشكاليات قانونية قد يثيرها المتضررون من هذا القرار، ويكمن استغرابنا من ذلك التراجع هو أن تحويل بعض الشركات من السوق الرسمي إلى الموازي أو تعليق تداولها وربما شطبها نهائياً يصب في مصلحة المتداولين بالدرجة الأولى والسوق ككل والاقتصاد الوطني برمته، حيث إن التداول على شركات ورقية ومتعثرة يرقى إلى مستوى القمار نظراً لمصيرها المجهول والمحفوف بالمخاطر الجسيمة، وأيضاً المفاجآت الكارثية لها، كونها متعرضة لسيل من الملفات القانونية الشائكة والخطيرة .

إن موقف إدارة السوق أو لجانه المتخصصة ينم عن ضعف شديد، ويوصم بالهروب من مواجهة الواقع الخطير والوشيك فيما يتعلق بمستقبل سوق الكويت للأوراق المالية والذي لا يبشر بخير، وهذا ما تؤكده عدة مؤشرات، منها، أن المعظم الساحق من الأسواق العالمية والإقليمية قد بدأت تتعافى بشكل ملحوظ عدا سوق الكويت الأسير في التخبط والتردد والافتقار للإدارة المهنية، والتي هي انعكاس للوضع العام الذي تعيشه دولة الكويت للأسف الشديد .​

منقول للفائدة
وللاطلاع على كامل التقرير يرجى الضغط
http://www.aljoman.net/aljomanar/newsr/ViewReportsUsers.aspx?&repId=247

 

[alhuwaidi]

Momentum مؤشر العزم أو التسارع

مؤشر العزم أو التسارع Momentum ويمكن إستخدامه لمعرفة القمم و القيعان فكلما كان المؤشر فوق خط الـ 100 صعودا تعتبر دلالة على قوة عزم الترند الصاعد في مواصلة الصعود والعكس صحيح. وكلما كان إتجاه المؤشر تحت الـ 100 هبوطا تعتبر دلالة على قوة عزم الترند الهابط في مواصلة الهبوط. ويفضل إستخدامه في حالة استقرار السهم.

ويمكن الإستفادة من هذا المؤشر كداعم للمؤشرات الأخرى.


إذا قطع المؤشر خط الـ 100 صعودا فإنه دلالة على قوة عزم السهم في الصعود.

وإذا قطع المؤشر خط الـ 100 هبوطا تعتبر دلالة على قوة عزم السهم في الهبوط.

إشارة شراء: عندما يصعد مؤشر مومنتوم للاعلى قاطعاً خط الـ 100 .

إشارة بيع: عندما يهبط مؤشر مومنتوم للأسفل قاطعاً خط الـ 100 .


تمنياتي لكم بالتوفيق


​

 

[alhuwaidi]

تحليل اداء السوق 30-9-2009

المؤشر الوزنى :



454.97 (-0.73)








المؤشر السعرى :
7,817.3 (-16.3)







الصفقات : 4,666





الكمية :


235,910,000








القيمة :
47,436,260



مؤشر قطاع البنوك

http://www.btflive.net/exchanges/get...4ac347785c4dd&




(مؤشر البنوك)


مؤشر البنوك هو المؤشر الذي يسيطر على السوق ومن المؤشرات القيادية نلاحظ انخفاض عدد الصفقات التى تمت في اخر اسبوع للربع الثالث كم نلاحظ انخفاض بالقيمة المتداوله


.حيث ان الجميع من المستثمرين يترقبون اندفاع السوق الى أعلى ويحتفظون بالكاش للربع الرابع



انهى مؤشر الكويت الجلسة الأخيرة من الربع الثالث وشهر سبتمبر متراجعا بنسبة0.21% عند مستوى 7817 نقطة بعد ان اختبر مستويات دون الـ7800 في وقت سابق من التعاملات



وسجلت التعاملات حركة ضعيفة حيث بلغت قيم التداول 47.4 مليون دينار و تجاوزت الأحجام قليلا مستوى الـ 235مليون سهم


وجاء الضغط الأكبر من أسهم التأمين التي تراجعت بنسبة1.42% ومن الخدمات والبنوك والاستثمار بنسب متفاوتة


وسيطر الحذر على المتداولين في الجلسة الأخيرة لشهر سبتمبر والربع الثالث وهي الفترة التي تغلق فيها المحافظ والصناديق الاستثمارية مراكزها بينما يبدأ العد العكسي لموسم الإفصاحات عن نتائج الربع الثالث


وجاءت نسب التراجع والارتفاع في نطاقات محدودة لأغلب الأسهم مايعكس الحذر الذي ساد الجلسة


وتصدر سهم ايفا للفنادق كبارالربحين مرتفعا بنسبة 7.14% ثم سهم عربي القابضة بنسبة6% وحل سهم شركة بناء السفن ثالثا بمكاسب بلغت % 5.66


ومن جانب الخاسرين تكبد سهم الكويتية للخدمات الطبية اكبر الخسائر وهبط بنسبة12.3% وتبعه سهم المعامل متراجعا بنسبة7.17% ثم سهم وربة بنسبة % 6.67


وتصدر سهم بيت التمويل الخليجي التعاملات بالكمية بحوالي 24.1مليون سهم وجاء سهم المستثمرون ثانيا بأكثر من 23.2 مليون سهم ثم سهم عقارات الكويت بحجم 15.7 مليون سهم


ثبات الصنديق في ملكياتها



ملكيات الصناديق الثابتة في الشركات المدرجة خلال الفترة من 01/01 حتى 17/09/2009 ، فقد بلغ عددها أربعة ، حيث ثبتت ملكية صندوق الأهلي الكويتي في "صيرفة" بنسبة 5.0% ، وملكية صندوق الساحل في "عربي قابضة" بنسبة 15.45% ، وأيضاً ملكية صندوق برقان للأسهم في "فنادق" بنسبة % 12.47 ،


وكذلك ملكية صندوق الاستثمار المباشر في مسالخ ك


بنسبة %7.10



وهذا ما اتوقع انه يأثر في تحرك المجاميع وترحك السيوله في السوق


من ما له من تأثير على حركة السوق وتوجهاته


تبين المؤشرات من وجهة نظري ان السوق سيشهد حركة أيجابية في الربع الرابع


وسيكون القائد في هذي الحركة هو مؤشر البنوك


ومجاميعه الاستثمارية



http://www.btflive.net/exchanges/get...4ac33dc260ade&


(وجهة نظر تحتمل الصواب والخطئ)​

 

[alhuwaidi]

تعلم متى يتم التصحيح للسوق

استخدم البرنامج الذي تعتمد عليه في التحليل الفني

وفتح البرنامج على مؤشر السوق العام وجعله على فترت 6 شهور او سنه

وستخدم الطرق التالية :-

1- الطريقة الاولى لكشف اقرب تصحيح او جني ارباح افتح مؤشر Bollinger Bands بولينجر باند على مؤشر السوق العام واذا كانت خطوط البولينجر متباعدة (منفرجة) يتوقع حدوث تصحيح وجني ارباح خفيفة .

واذا كانت خطوط البولينجر متباعدة جدا (اكثر انفراجا) يتوقع حدوث تصحيح او جني ارباح قوية

وبعد مرور التصحيح تعود خطوط البولينجر بالتقارب ثم نلاحظ ارتفاع قوي يتم من يتخلله جني ارباح خفيفة .

2- الطريقة الثانية لكشف التصحيح او جني الارباح افتح المتوسط الحسابي moving Averagr على المؤشر العام على 5ايام ,20 يوم , 35 يوم .50 يوم .

اذا أقترب التصحيح او جني الارباح تتباعد المتوسطات عن بعضها وعند تقاربها مرة اخرى وختراقها لبعض يعود السوق لمرحلة التذبذب منها الى الاستقرار في الارتفاع بعدها السوق سيواصل تسجيل ارقامه القياسية وخاصة مع بداية قرب الاعلان عن الارباح



تمنياتي لكم بالفائدة

​

 

[alhuwaidi]

نظرية المحلل الامريكي وليام ديلبرت جان William D Gann

في هذا الموضوع سوف نتدارس ونتحدث عن الحسابات الزمنية والطرق التي استخدمها
المحلل الامريكي وليام ديلبرت جان William D Gann
الذي يعتبر اول محلل اهتم بالعامل الزمني وتاثيره على اتجاهات السوق ونفسيات المتداولين
بالاضافة الي و اساليب جان ...

WD GANN




(1878 – 1955) م
صاحب المقولة الشهيرة
"When you know how to use time with price then you know how to trade"

متى ماعرفت كيف تستخدم الوقت مع السعر فانت تعرف كيف تتاجر


"حياة الشخصية"
ولد جان في 6 يوينو 1878 في مزرعه تبعد 7 اميال عن مقاطعة لوفكن ,بولاية تكساس
كان هو الابن الاكبر من بين 11 من اخوانه
فقد عاش في منزل صغير جدا وكانت عائلته فقيره
و يقطع يومياً 7 اميال مشي حتي يصل الي المدرسه في لوفكن
والده كان مزارع في مدينه انجولينا يزرع القطن
كان والده يريده ان يعمل معه ولكنه رفض لانه كان يريد ان يصبح رجل اعمال
وعندما كبر والده كان لابد له من العمل في المزرعه مع والده لانه الابن الاكبر ومسئول مثل والده
وخرج وليام من المدرسه ولم يتحقق حلمه بان يلتحق بالجامعه ثم يري مستقبله
وبعمله في المزرعه لمده سنوات بدأ يشعر بجديه العمل والتفكير مره اخري في المستقبل
بعد سنوات من العمل في المزرعه ذهب وليام للعمل في مكتب وساطه والتحق مره اخري في مدرسه لتعليم التجاره في الليل , اي يعمل صباحا ويتعلم ليلا
انتقل وليام الي مدينه نيويورك في عام 1903 وكان عنده 25 عاما
قي عام 1908 تزوج وليام جان من ساره هنفاي وانجب بنتين ماكي ونورا وولد اسمه جون
وبدأ في تجارة الاسهم والعقود حتى كبر في التجاره ثم فتح شركه وساطه خاصه له ثم انتقل الي ميامي واكمل تجارته ومؤلفاته واكتشفاته
حتي توفي في 14 يونيه 1955م عن عمر يناهز 77 عام حيث اصيب بنوبة قلبية بالاضافة الى سرطان المعده.

"حياته العلمية والعملية "

كان يكسب دائماً وفى اشد حالات السوق خساره وتذبذب
لدرجة انه حقق ثروة تقدر بنحو 50 مليون دولار من جراء تعاملاته في الاوراق المالية واسواق السلع والبضائع
وكانت عملياته الرابحه قد تعدت 85% من مجموع العمليات الاستثمارية التي ابرمها في الاسواق المختلفة على مدى سنوات طويلة كما انه كان من القلائل الذين تنبأوا بانهيار الاسعار الشديد ووقوع كارثة عام 1929م الاقتصادية ...
كانت دراساته وتحليلاته تعتمد علي الوقت وليس السعر
وكان دائماً يقول "عندما يحين الوقت سيتغير السعر"
وقال ايضا "الوقت اهم من السعر"
جان لم يركز كل الاهتمام علي الاهداف السعريه قدر ما ركز علي مناطق تغير الاتجاه بصرف النظر عن السعر ومن ثم بدأ يبحث للوصول الي السعر.

المشكلة هي :
ان اغلب الناس يعتقدون بان هذا الرجل كان يعتمد على طريقة حسابيه خاصه جدا به لا يعرفها احد غيره وانه لم يخبر سرها لأى احد على الاطلاق وتحيطه هالات من الغموض
وكل ما قيل انه كان يستخدم
الوقت + السعر للدخول للسوق
time & price
وكان يصنع مربعات اشبه بمربعات الاشكال السحريه والطلاسم العجيبه

وحسب معرفتنا:
ان اساليب جان التحليلية لا تعتمد علي قوانين خاصه بنفسها مثل اليوت
جان لم يخترع نظريه واضعاً لها قوانين
بل هو وظف نظريات وادوات موجوده من قديم الازل
واستخدمها في التجاره وربطها بمعطيات السوق
ولذلك قد يعتقد البعض ان لجان طرقه سريه.

وهنا سوف نتحدث عن اهم الادوات والارقام التي استخدمها في فلسفته التحليلية:
كان جان فذً في علوم الرياضيات ويعشق الارقام ومتوالياتها.
واحتلت بعض الارقام الطبيعية ومضاعفاتها او قسماتها اهمية بارزة في تحليلاته.
وذلك لعدة اسباب منها الديني والتاريخي والروحي والنفسي .

واهم الارقام هي :

1- الرقم 7 ومضاعفاته مثل 14 – 49
نظراً لتكرار ذكره في الكتب السماوية وايضاَ لدراسة بعض النصوص المصرية القديمة التي اثبتت له اهمية هذا الرقم بالنسبة لهم ...

2- الرقم 9
نظراً لكونه يعبر عن دورة الحمل لدى النساء وايضاً هو الرقم الفردي الاخير في العد يليه اعداد ثنائية...

3- الرقم 12 وناتج تربيعه 144
نظراً لوجود اثني عشر برجاً فلكياً بالاضافة الى بعض القصص الدينية التي تحكي عن الاثني عشر سبطاً من اسباط بني اسرائيل
وايضاً اليوم الواحد يحتوي على 1440 دقيقة وهو نسبة 40% من الـ 360 درجة للدائرة...

4- الدائرة
(اطلق الفيسلوف افلاطون على الدائرة اسم الشكل المثالي)
فقد اهتم جان بالدائرة لانها شكل هندسي يعبر عن الزمن بالنسبة له باعتبارها تحتوي على 360 درجة تمثل عدد ايام السنة وبتقسيم الدائرة على 4 ينتج ربع دائرة زاويتها قائمة اعتبرها جان فصول السنة الاربعة وكل فصل به 90 يوماً..
ايضاً قام بقسمة 360 على 12 ونتجها 30 وهي تمثل عدد ايام الشهر و12عدد الاشهر خلال السنة الواحدة...
وكذلك قام جان بقسمة درجات الدائرة على الارقام الطبيعة لقياس الوقت ونتج عنها الارقام التالية:
360
270
180
120
90
72
45
36
27
18
9

5- الاشكال الهندسية
استخدم جان في تحليلاته شكلين هندسيين هما
ا- الحلزوني للسعر
ب- الدائرة للزمن
فالسعر يتحرك بشكل حلزوني صعوداً وهبوطاً
اما دورة الزمن فتتحرك بشكل دائري
ومنها توصل جان الى ان السعر يعكس اتجاه حركته عندما يتلاقى حلزون السعر مع دائرة الزمن...

*ومن اهتمامات جان *
- الذكرى السنوية
فاغلب المتداولين تخرج منهم ردود افعال معينة عند موعد الذكرى السنوية لبعض الاحداث المهمه التي حدثت في الاسواق
"(مثل ذكرى الاثنين الاسود في الاسوق الامريكية وانهيار فبراير عندنا)"

- عامل الزمن
بحيث ان كل شيء له اوانه وتوقيتة الخاص به . فمن خلال ابحاثه توصل جان الى ان الزمن يمثل قيداً رئيسياً على حركة الاسعار في أي سوق كان وان هناك تواريخ فاصلة يجب اخذها بعين الاعتبار اثناء دراسة حركة الاسعار بالاسواق .
ومنها هذا نستنتج ان عنصر الوقت يجيب على العديد من التساؤلات المهمة وهي :
- الى متى سيستمر صعود او هبوط الاسعار ؟
- متى سيتغير الاتجاه؟
- في أي مدة سيصل السعر الى مستوى ما؟


واهم الارقام هي :

1- الرقم 7 ومضاعفاته مثل 14 – 49
نظراً لتكرار ذكره في الكتب السماوية وايضاَ لدراسة بعض النصوص المصرية القديمة التي اثبتت له اهمية هذا الرقم بالنسبة لهم ...

العدد 7 يحمل أهمية خاصة لدى الشعوب القديمة .. إن لم يكن الأهم على الإطلاق..
فالكواكب السيارة القديمة كانت سبعة:
الشمس - القمر - عطارد - الزهرة - المريخ - المشتري - زحل
ومن هنا جاء تقسيم الأسبوع إلى سبعة أيام
وأكد أهمية هذا العدد أن 7 -14 - 21 - 28 مرتبطة بأطوار القمر
والعدد 28 وعشرين مرتبط بالدورة الشهرية لدى النساء (وهي تتبع الشهور القمرية)
والمرأة رمز الخصوبة والتي تقوم بدور كبير في حفظ النسل
وفي علم العدد يعتبر العدد 7 أول عدد كامل لأنه يجمع معاني الأعداد كلها
فالأعداد إما فردية أو زوجية: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
وما 8 إلا تكيعب 2؛ و 9 تربيع 3
وهناك إضافات أخرى للعدد لا داعٍ لتفصيلها

2- الرقم 9
نظراً لكونه يعبر عن دورة الحمل لدى النساء وايضاً هو الرقم الفردي الاخير في العد يليه اعداد ثنائية...

العدد 9 هو أول عدد فردي مربع (3 × 3 = 9)
وبه تكتمل الأعداد الأفراد لتبدأ بعده دوره جديدة هي العشرات

3- الرقم 12 وناتج تربيعه 144
نظراً لوجود اثني عشر برجاً فلكياً بلاضافة الى بعض القصص الدينية التي تحكي عن الاثني عشر سبطاً من اسباط بني اسرائيل
وايضاً اليوم الواحد يحتوي على 1440 دقيقة وهو نسبة 40% من ال360 درجة للدائرة...

ومن أهمية العدد 12 أنه من تضاعيف العدد 3 (3 +3+3 +3 =12)
والأهم من أنه ناتج ضرب 3 + 4 (المثلث والمربع)
و3 + 4 = 7 !!
ولأهميته أيضاً قسّم أهل الرافدين النهار إلى 12 ساعة وكذلك الليل
والعدد 12 أحد أهم أجزاء الدائرة الفلكية
ونظراً للاحتفاء بهذا العدد جاء مقياس الدرزن والدستة= 12 وحدة!

4- الدائرة
(اطلق الفيسلوف افلاطون على الدائرة اسم الشكل المثالي)
فقد اهتم جان بالدائرة لانها شكل هندسي يعبر عن الزمن بالنسبة له باعتبارها تحتوي على 360 درجة تمثل عدد ايام السنة وبتقسيم الدائرة على 4 ينتج ربع دائرة زاويتها قائمة اعتبرها جان فصول السنة الاربعة وكل فصل به 90 يوماً..
ايضاً قام بقسمة 360 على 12 ونتجها 30 وهي تمثل عدد ايام الشهر و12عدد الاشهر خلال السنة الواحدة...
وكذلك قام جان بقسمة درجات الدائرة على الارقام الطبيعة لقياس الوقت ونتج عنها الارقام التالية:
360
270
180
120
90
72
45
36
27
18
9



5- الاشكال الهندسية
استخدم جان في تحليلاته شكلين هندسيين هما
ا- الحلزوني للسعر
ب- الدائرة للزمن

نجد صورة جان محاطة بدائرة وادخلها مربع ومثلث
والشكل الحلزوني يتكون من حركة المربع والمثلث (مرة أخرى 4 + 3 = 7)
والدائرة مكونة من 360 درجة .. وكذلك المربع (90 × 4 = 360)
والمثلث من 90 درجة .. و 270 التي يهتم بها جان في مخططه من مضاعفات 90


صاحب نظرية المربعات التسعة التي تدرس علاقة حركة السعر بالزمن في سوق المال .

بدأت حكاية جان منذ عام 1909 تقريبا وهو يدرس الأقتصاد والعلوم الحديثة في عصره وقد قال عن تجربته ما يلي :

"في السنوات العشر الماضيه قد كرست كل الوقت والاهتمام للمضاربه في الاسواق. مثل كثيرين اخرين ، وفقدت الاف الدولارات وشهدت صعود وهبوط عادي وأحيانا عنيف كأني من المبتدئين في دخول السوق و دون معرفه تحضيريه لهذا الأمر "

"وسرعان ما بدأت أدرك ان نجاح الرجل , سواء كان محاميا او طبيبا او عالما هو تكريس وقت يصل لسنوات للدراسة والتحقيق والتجريب في مهنته قبل محاولة صنع اي اموال منها"

"اشكر الله انه اتيحت لي الفرصة لمتابعة السماسرة والتجار كمل لم تتح للأنسان العادي ودراسة اسباب فشل ونجاح مضاربات الأخرين . ووجدت ان اكثر من تسعين بالمئة من التجار الذين يذهبون للسوق دون علم او دراسة يخسرون عادة في نهاية المطاف"

"وسرعان ما بدأت بملاحظة الدورة التكرارية لعملية صعود وهبوط الأسهم والسلع , وأدى ذلك بي الى استنتاج بأن القانون الحقيقي هو اساس حركة السوق , وعندها قررت تكريس 10 سنوات من حياتي في دراسة القوانين الطبيعية المنطقية على المضاربة في الأسواق , وتقديم التكهنات بأسلوب مريح وبسيط "

"بعد ابحاث مستفيضة ودراسة حقائق علمية معروفة , اكتشفت ان قانون الأهتزاز مكنني بدقة من تحديد الأماكن التي ترتفع الأسهم والسلع عندها وتنخفض خلال فترة زمنية معقدة "

الى هنا وينتهي تاريخ هذا العبقري بعد ان شرح فكرته لأصدقائه عن علاقة نظرية الأهتزاز بحركة السعر خلال الزمن

وهذا الشرح كان ناقصا الى حد كبير وقد قال اقرب اصدقاءه مستر جون دانيال :

"كنا قد امنا بنظرية جان قبل التوصل لها بتسعة اشهر تقريبا , وضللنا معه في مكتبه في استور بنيويورك طوال هذه المدة نراقب اعماله بأنبهار"

"كان حين يستعيه الكولونيل غولد واير لشراء اسهم القطن , يقوم جان برسم اربعة خطوط عرضية ومثلهم طولية (تسعة مربعات) على اسعار القطن لمدة 3 اعوام ماضية وفي النهاية يعطي الكولونيل ورقة بالأسعار التي يشتري عندها والأسعار التي يبيع عندها والأسعار التي عليه الأبتعاد عنها , وكنا نصاب بالذهول من دقة استنتاجاته حين حدوثها"

" لم يمهل القدر جان ليشرح لنا طريقته الفريدة وان كان قد اخبرنا قبل وفاته بفترة قصيرة انها فقدت بعضا من قوتها نتيجة تدخل الناس في الأسعار لمصالحهم الشخصية"

" بعد وفاته وجدنا رسوماته كلها تدور في فلك واحد , وهو رسم خطوط عرضية وطولية لأنشاء تسعة مربعات على ورقة الأسعار(الشارت) وتكون مناطق المقاومة والدعوم التي لا يحيد عنها السعر"

"لن نعرف ابدا ما كان يقصده جان وان كنا قد قطعنا شوطا كبيرا في ما كان يفكر فيه ويطوره"

الى هنا ويقف التاريخ المشهور عن وليم جان صاحب المربعات التسعة التي يحاول اكثر من مليون مضارب على مستوى العالم فك شفراتها املا في معرفة الطريقة الصحيحة والأصلية لوليم . د . جان .

حسنا نرجع الى نظرية المربعات التسعة لجان
افضل قراءة حاولت الوصول لنظريته العجيبة هي محاولة شاب الماني يقول انه شاهد مذكرة لجان

ولكنه ايضا لم يوضح ماذا يعني وماذا نستنتج
وان كان يقال انها دعوم ومقاومات للسعر

بالنسبة لطريقة رسمها فحسب كلام هذا الشاب هي تقسيم الشارت مدة 200 يوم(شمعة) الى 3 اقسام متساوية , وتقسيم السعر في نفس الشارت الى 3 اقسام متساوية كذلك ليعطيك تسعة مربعات على الشارت والتكرار يحسب زمنيا كل مربع رأسي , اما المربعات الأفقية فهي تحسب كخطوط توقف للسعر(مقاومة ودعم)

وهو المضبوط في اغلب المراجع عن نظرية المربعات التسعة



حقيقة وانت تعلم ان كل ما وجد عن العالم gann ماهي الا معلومات فقط نعم وجدنا اشكال ووجدنا برامج لكن قبل كل شي نود ان نعرف الفكره
الكثير يجد مواضيع عن العالم gann ولكن لا يجلب هذه المواضيع قد يقول لا اهتم بحكايته هناك من وصفها بالشعوذه وهناك من فسرها بحلول عمليه وعلميه كل هذا يهمنا

من خلال البحث فيما بين السطور قد نجد معلومه تقودنا اليها معلومه اخرى من موضوع اخر يعتبر انشائي ولكن سنصل فيها الي معادلة وانا متائكد من ذلك
الان سناخذ طريقة الطالب الالماني بعين الحسبان وكلام تاجر القطن ايضا ومن هنا ومن خلال المعطيات والاشكال والجداول سنتحرك ونطبق الى الان نحن نمر با اول مراحل البحث العلمي وهي جمع المعلومات باقي ترتيب الملعومات والاستنتاج
ان تم اكتشاف شي فهذا المطلوب وان لم نجد له شي فهذا لا يعيب الدراسه

وانا اتذكر من خلال كل الدراسات التي اجريها او اطبقها مثل ايسون عندما سئلوه ماذا استفدت من 300 تجربة فاشله قال عرفت ان هناك 300 طريقة لا يمكن اشعال المصباح بها
دعونا ناخذ منها الجزء المشرق وان كانت مجرد مواضيع انشائيه



المراجع:
كتاب التحليل الفني للاسواق المالية
موقع Gann Cycles
​

 

[alhuwaidi]

تداول سهم " أجيليتي " في السوق الآجل ( بعد السوق الرسمي ) خلال سنة 2009 مع توزيع التد

منقول للفائدة

معلومات من إصدار الجُمان​

 

[alhuwaidi]

الاتحاد النقدي والعملة الموحدة

الفكرة والبدايات

بدأت فكرة إصدار عملة موحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع نشأة المجلس . فقد أشارت الوثيقتان الرئيسيتان للمجلس ، النظام الأساسي والاتفاقية الاقتصادية الموحدة لعام 1981م ، إلى الخطوط العريضة والمعالم الأساسية والعامة لبرنامج تعاون وتكامل اقتصادي لدول مجلس التعاون . وضمن مجالات التعاون الأخرى التي استهدفها إنشاء المجلس فقد تناولت الاتفاقية الاقتصادية الموحدة مراحل التكامل الاقتصادي حيث تحدثت بالتفصيل عن منطقة تجارة حرة وتوحيد التعرفة الجمركية ، وتناولت بإجمال متطلبات السوق المشتركة والاتحاد الاقتصادي والنقدي بما في ذلك مانصت عليه المادة "22" من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بأن " تقوم الدول الأعضاء بتنسيق سياستها المالية والنقدية والمصرفية وزيادة التعاون بين مؤسسات النقد والبنوك المركزية بما في ذلك العمل على توحيد العملة لتكون متممة للتكامل الاقتصادي المنشود فيما بينها ".

ومنذ ذلك الوقت بدأ العمل لتحقيق التكامل بين دول المجلس ، فقد أنشئت في إطار المجلس عام 1983م لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول المجلس بهدف تنفيذ مانصت عليه هذه المـادة وتنسيق السياسات النقدية والمصرفية ، وتفرع عن لجنة المحافظين لجان متخصصة لدراسة الجوانب الفنية للتعاون والتكامل في مجالات الإشراف والرقابة والتدريب المصرفي ونظم المدفوعات . وفي عام 2002م أنشئت لجنة الاتحاد النقدي.

وخلال الفترة مابين 1985ـ1987 أجرت لجنة المحافظين مشاورات مكثفة بين الدول الأعضاء للتوصل ، كخطوة أولى نحو العملة الخليجية الموحدة ، إلى مثبت مشترك لعملات دول المجلس ، وطرحت حقوق السحب الخاصة sdr كمثبت مشترك غير أنها لم تحصل على الإجماع.

ونظرا للاستقرار النسبي في أسعار الصرف التقاطعية لعملات دول مجلس التعاون خلال الثمانينات والتسعينات ، ولكون إقامة الاتحاد النقدي وإصدار عملة موحدة تعتبر مرحلة تكاملية متقدمة يسبقها في الغالب ، ووفق النظرية الاقتصادية مراحل تكاملية أخرى ، هي منطقة التجارة الحرة والاتحاد الجمركي والسوق المشتركة ، فقد كان الرأي السائد داخل مجلس التعاون في أوائل التسعينات أن الوقت لم يحن بعد لبحث تفاصيل إقامة الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة ، ولذلك ارتأى وزراء المالية والمحافظين بدول المجلس تأجيل بحثه إلى نهاية عقد التسعينات.

وبنهاية عقد التسعينات ، ونظرا لتحقيق تقدم فيما يتعلق بالاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون ولنجاح الاتحاد الأوربي في موضوع اليورو ، وانطلاقا من توجه دول المجلس لتعزيز العمل الاقتصادي المشترك وتبني آليات وبرامج زمنية لتحقيقه أعيد بحث موضوع العملة الخليجية الموحدة ، وقرر المجلس الأعلى في قمته التي عقدت في مملكة البحرين في ديسمبر 2000م تبني الدولار الأمريكي مثبتا مشتركا لعملات دول المجلس في المرحلة الحالية ، ووجه وزراء المالية والمحافظين بإعداد برنامج زمني لإقامة الاتحاد النقدي واصدار العملة الخليجية الموحدة.

البرنامج الزمني للاتحاد النقدي
وافق المجلس الأعلى في ديسمبر 2001م على البرنامج الزمني لإقامة الاتحاد النقدي ، والذي يقضي بتطبيق الدولار الأمريكي مثبتا مشتركا لعملات دول المجلس في المرحلة الحالية قبل نهاية 2002م ، وهو ما تم تطبيقه بالفعل من قبل جميع دول المجلس في الموعد المحدد . كما يقضي البرنامج بأن تتفق الدول الأعضاء على معايير تقارب الأداء الاقتصادي ذات العلاقة بالاستقرار المالي والنقدي اللازمة لنجاح الاتحاد النقدي قبل نهاية 2005م ، وذلك تمهيدا لإطلاق العملة في موعد لا يتجاوز الأول من يناير 2010م ، وذلك ما تناولته متطلبات الاتحاد النقدي والاقتصادي ، والتي نصت على أنه "بهدف تحقيق الاتحاد النقدي والاقتصادي بين دول مجلس التعاون بما في ذلك توحيد العملة ، تقوم الدول الأعضاء وفق جدول زمني محدد بتحقيق متطلبات هذا الاتحاد بما في ذلك أحراز مستوى عال من التقارب بين الـدول الأعضاء في كافة السياسات الاقتصادية ، لاسيما السياسات المالية والنقدية والتشريعات المصرفية ووضع معايير لتقريب معدلات الأداء الاقتصادي ذات الأهمية لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي ، مثل معدلات العجز والمديونية والأسعار".

وخلال السنوات الخمس الماضية عكفت اللجان المعنية في مجلس التعاون على تنفيذ هذه الفقرة ، واستكملت بحث معايير التقارب الاقتصادي وتحديد مكوناتها وطريقة حسابها والنسب والحدود المقبولة للتقارب الاقتصادي ، وذلك من خلال الدراسات المقدمة من الدول الأعضاء والأمانة العامة ، مع الاستفادة من الدراسات التي أعدها البنك المركزي الأوربي وصندوق النقد الدولي لهذا الغرض ، وأنشئت بالأمانة العامة وحدة متخصصة لدراسات الاتحاد النقدي للمساعدة فيما يتطلبه أقامته وإصدار العملة الخليجية الموحدة من دراسات وابحاث وعمل مستمر لتأمين فرص نجاحه.

وقد أقـرّ المجلس الأعلى في دورته السادسة والعشرين (أبوظبي ، ديسمبر 2005) المعايير التالية لتحقيق تقارب الأداء الاقتصادي والاسـتقرار المالي والنقدي:
(1) معايير التقارب النقدي ، وتتمثل في معدلات التضخم ومعدلات الفائدة ومدى كفاية احتياطات السلطة النقدية من النقد الأجنبي.
(2) معايير التقارب المالي وتتمثل في نسبة العجز السنوي في المالية الحكومية إلى الناتج المحلي الإجمالي ، ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وقد ناقشت لجنة المحافظين في عام 2005م وفي اجتماعها في أبريل 2006م طريقة حساب وقياس هذه المعايير وتحديد نسب العجـز والمديونية القصوى المسموح بها . كما ناقشت البدائل المقترحة للسلطة النقدية المشتركة التي ستتولى مهام أصدر العملة الخليجية الموحدة وإدارة السياسة النقدية الموحدة . وتوصلت اللجنة إلى توصيات محددة حول هـذه المواضيع . وبناء على تفويض من المجلس الأعلى ، في دورته السابعة والعشرين (ديسمبر 2006م) ، اعتمدت لجنة التعاون المالي والاقتصادي تلك التوصيات في مايو 2007م.

الآثار المترتبة على إصدار عملة خليجية موحدة
* يعد الوصول إلى العملة الخليجية الموحدة وإقامة الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون تتويجا لما تم إنجازه من مراحل التكامل الاقتصادي وسيزيد من إيجابياتها ويقوي مكاسب الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة حيث سيترتب على قيام هذا الاتحاد وإصدار العملة الخليجية الموحدة آثار متعددة على مختلف القطاعات الاقتصادية لاسيما التجارة البينية والسياحة والاستثمارات. وستلاحظ آثاره بشكل اكبر على قطاع الخدمات المالية والأسواق المالية والتي ستشهد نموا مضطردا وتطورات متسارعة.
* يقضي التعامل بعملة خليجية واحدة على المخاطر المتعلقة بأسعار صرف العملات الخليجية ويعمق مفهوم السوق الواحدة ، ويسهم بشكل فعال في تطوير وتكامل الأسواق المالية الخليجية خاصة سوق السندات ويساعد على تطوير أسواق الأسهم ويؤثر فيها تأثيرا ملحوظا من حيث الحجم والعمق والسيولة.
* زيادة قدرة الشركات الخليجية على الاندماج أو الاستحواذ على شركات أخرى في مختلف دول المجلـس ، الأمر الذي سيكون له آثار إيجابية على صعيد الاقتصاد الكلي والكفاءة الاقتصادية .
* إن من شأن إطلاق عملة خليجية واحدة تشجيع المنافسة الإقليمية في مجال الخدمات المصرفية والمالية وجودة خدماتها ، مما ينعكس إيجابيا على عملائها في دول المجلس ويخفض من تكاليفها ويؤدي إلى تنويع خدماتها ، وقد يؤدي كذلك إلى تشجيع الاندماج بين هذه المؤسسات على الصعيد الإقليمي للاستفادة من اقتصاديات الحجم .
* إن الآثار الإيجابية لإصدار العملة الخليجية الموحدة على القطاع المصرفي وعلى تكامل الأسواق المالية بدول المجلس ، مقرونة بآثاره الإيجابية على صعيد السياسة النقدية والسياسة المالية والالتزام بمعايير التقارب المالي (حدود لنسب العجز في المالية العامة ونسب الدين العام) ستعزز من الشفافية والانضباط المالي على الصعيد الإقليمي ، وتنعكس إيجابا على الاستقرار النقدي والمالي في المنطقة ، وهذه كلها عوامل مساعدة لجذب مزيد من الاستثمارات الوطنية والإقليمية والدولية إلى دول مجلس التعاون.

* أخيراً ، فإن هناك نقاشاً يدور أحياناً حول مدى ملاءمة ربط عملات دول المجلس ومن ثم ربط العملة الخليجية الموحدة بالدولار الأمريكي ، فانه من المناسب الإشارة إلى أن قرار المجلس الأعلى المذكور آنفا نص على ربط عملات دول المجلس بالدولار الأمريكي في المرحلة الحالية ، وترك للسلطة النقدية الخليجية المشتركة ، بعد إصدار العملة الموحدة حرية اختيار الربط المناسب لها بعملة واحدة أو اكثر أو تعويمها ، وذلك حسب ما تقتضيه متطلبات وظروف المرحلة القادمة.

ومن الجدير بالإشارة أن الربط بالدولار لا يعني عدم إمكانية تغيير أسعار الصرف لعملات دول المجلس تجاهه ، فمن الممكن تغيير أسعار صرف عملات دول المجلس مقابل الدولار ، مع بقاء الربط بالدولار . ومتى كان التغيير بنفس النسبة ، فإن ذلك لن يؤثر على ترتيبات الإعداد للاتحاد النقدي حيث ستبقى أسعار الصرف التقاطعية لعملات دول المجلس ثابتة.

منقول للفائدة
المصدر الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي​

 

[alhuwaidi]

صفقة زين

أعلنت مجموعة الأوراق المالية (الشيخ سالم العلي) عن رغبتها في شراء الحصة التي تملكها هيئة الاستثمار في شركة “زين” في توقيت لافت للنظر إذ يتزامن مع مساعي محمومة تبذلها مجموعة الخرافي لبيع ما نسبته 46% من أسهم زين إلى مستثمر أجنبي. وتسعى مجموعة الخرافي إلى بيع أسهمها في “زين” ضمن صفقة أل 46% بسعر دينارين للسهم. وإذ تحوم شكوك حول قدرة مجموعة الخرافي على تجميع نسبة أل 46% فقد صرح بدر السعد العضو المنتدب لهيئة الاستثمار أن الهيئة قد تبيع جزء من حصتها وهو ما فسريته مصادر متابعة على أنه نوع من الدعم لصفقة أل 46%.

الآن، وبعد عرض مجموعة الأوراق المالية شراء حصة هيئة الاستثمار، أصبح من الصعب على الهيئة دعم صفقة أل 46% وبيع جزء من حصتها لصالح تلك الصفقة، فإن هي أرادت البيع فعلا فإن مجموعة الأوراق المالية جاهزة للشراء ولا مبرر لانتظار قرار المستثمر الأجنبي أو ربط بيع حصة الهيئة ببيع أسهم الخرافي. وبالتالي يمكن اعتبار عرض مجموعة الأوراق المالية بمثابة “تحييد” لأسهم هيئة الاستثمار ومنعها من الدخول في صفقة أل 46% وبالتالي إفشال الصفقة لأن المستثمر الأجنبي لن يشتري أقل من 46% ووقد لا تتمكن مجموعة الخرافي من تجميع النسبة المطلوبة من دون مساعدة الهيئة. من جهة ثانية فإن المستثمر الأجنبي يرغب في شراء أل 46% بوجود مساهمة الحكومة “المحيدة” عادة في قرارات مجلس الإدارة وبالتالي يكون المستثمر الأجنبي هو صاحب اليد الطولي في القرار في “زين” لكن بيع حصة الهيئة إلى مستثمر محلي سوف ينزع الحياد عن تلك الحصة بعد أن تؤول عن طريق الشراء إلى مستثمر من القطاع الخاص هو مجموعة الأوراق المالية، ولن يكون هذا الأمر لصالح المستثمر الأجنبي إذ من غير المجدي شراء 46% بمبلغ يقترب من خمسة عشر مليار دولار من دون القدرة على السيطرة التامة على قرارات الشركة. وقد حدث أن قامت شركة كيوتيل القطرية بشراء ما نسبته 50% من أسهم “الوطنية” مع بقاء أسهم هيئة الاستثمار محيدة فدانت السيطرة لكيوتيل.

باختصار، يأتي إعلان مجموعة الأوراق ليشكل ضربة موجعة لمجموعة الخرافي في توقيت قاتل. والسؤال المهم هو ما هي دوافع مجموعة الأوراق المالية.. هل هي دوافع اقتصادية أم سياسية بحتة؟ لو كانت الدوافع اقتصادية لتوجهت مجموعة الأوراق إلى مجموعة الخرافي وعرضت عليها شراء حصتها في “زين” وهي حصة مؤثرة، فإن تم ذلك مضاف إليه ما تملكه مجموعة الأوراق حاليا تكون السيطرة للمجموعة فعليا مع بقاء أسهم الحكومة محيدة أو يمكن لمجموعة الأوراق أن تلتفت إلى هيئة الاستثمار لتشتري حصتها أو جزء منها، لكن أن توجه مجموعة الأوراق إعلانها إلى هيئة الاستثمار وتتجاهل مجموعة الخرافي التي ترغب في البيع وفي أسرع وقت، فإن هذا يوحي بأن الدوافع سياسية.

وقد سبق لمصادر متعددة مقربة من مجموعة الخرافي أن أفادت أن بيع حصة المجموعة في “زين” هي مسألة “حياة أو موت”، لذلك فإن قيام أي طرف بعرقلة صفقة أل 46% يعني الإضرار بمجموعة الخرافي.. وإذا كانت المسألة سياسية بحتة، فهل نتوقع بروز صراع سياسي بين مجموعة الخرافي ومجموعة الأوراق المالية؟ هنا يجب أن نأخذ في الحسبان أن الود مفقود بين جاسم الخرافي والشيخ سالم العلي، ولا نظن أن الخرافي اليوم في وضع يسمح له بمواجهة أي طرف نظرا للأوضاع الاقتصادية السلبية، لذلك فمن المتوقع أن يجنح جاسم الخرافي إلى المهادنة ويوضع في موقف قد يفرض عليه “نقل الولاء السياسي” حيث يكمن “الربح”. مصادر سياسية علقت على الأمر بقولها أن رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد سوف يكون المتضرر الأكبر من “نقل الولاء” حيث أنه يستفيد حاليا من دعم جاسم الخرافي له بعد أن تغيرت الحسابات وبعد أن كان الخرافي من المعارضين للشيخ ناصر، وهو، أي الشيخ ناصر، يعتمد حاليا على دعم الخرافي في المواجهات السياسية القادمة، فإذا ما انتقل الولاء نحو معسكر معارض للشيخ ناصر فإن سقوطه يكون أقرب بكثير مما نتصور. وحول واقعية قيام الخرافي بمهادنة الشيخ سالم العلي قالت المصادر أن جاسم الخرافي رجل سياسة من الطراز الأول وهو لا يعاند كي لا ينكسر، كما أنه يعي تماما أن خياراته هنا محدودة وبالتالي رجحت المصادر أن تتم صفقة سياسية تعيد ترتيب المشهد السياسي في مجلس الأمة وفي إطار الأسرة الحاكمة أيضا.





منقول من مدونة محمد عبدالقادر الجاسم

http://aljasemblog.com/
​

 

[alhuwaidi]

عام على الازمة المالية..الركود في طريقه الى الانتهاء ولكن التعافي يحتاج بعض الوقت

بعد مرور قرابة العام على الازمة المالية والاقتصادية العالمية تبدو الصورة اكثر وضوحا فالركود الاقتصادي في طريقه الى الانتهاء بينما لا يزال تعافى الاقتصادات العالمية وعودتها الى ما قبل الازمة بحاجة الى بعض الوقت.

والواضح حسب التقارير المحلية والاقليمية والدولية المختلفة ان تعافى اقتصادات دول العالم المتقدمة منها والنامية لا يزال يسير بوتيرة بطيئة خصوصا ان النشاط الاقتصادي لا يزال اقل بكثير من مستوياته قبل الازمة.

ويشير الخبراء الى ان الخروج من دائرة الركود ومن ثم التحسن التدريجي في الاقتصادات جاءا نتيجة مجموعة عوامل في مقدمها النمو الايجابي في الصناعات التحويلية مع بوادر الاستقرار التدريجي في مبيعات التجزئة وعودة الثقةالى المستهلكين وتماسك القطاع العقاري.

ويؤكد هؤلاء الخبراء ان السياسات العامة القوية التي اعتمدتها الاقتصادات المتقدمة وعدد كبير من الاقتصادات الناشئة دعمت الطلب وبددت الى حد كبير مخاوف مئات الملايين حول العالم من احتمالات الدخول في دائرة الكساد العالمي .

اضف الى ذلك ان رد فعل البنوك المركزية حول العالم والذي تمثل بصورة واضحة في اجراء تخفيضات استثنائية كبيرة في اسعار الفائدة والتدابير غير التقليدية لضخ السيولة والحفاظ على استمرارية الائتمان قد ساهم بدرجة كبيرة في منح المزيد من الاستقرار للقطاعات المختلفة لاسيما المصرفي والمالي.

وساهم اطلاق الحكومات في مختلف الدول برامج متعددة للتنشيط المالي ودعمها للبنوك تحديدا من خلال تقديم الضمانات وضخ السيولة ورؤوس الاموال في تخفيض حالة عدم اليقين وزيادة الثقة مما شجع على تحسين الاوضاع المالية.

وخلال الاجتماعات الاخيرة لصندوق النقد والبنك الدوليين في اسطنبول سادت حالة من التفاؤل الحذر بين اوساط المشاركين فمن ناحية ظهر واضحا ان العالم تجاوز مرحلة قاع الازمة الا ان درجة التفاؤل بأن يكون عام 2010 هو عام التعافي السريع انخفضت الى حد ما لاسيما مع قرب حلول العام الجديد.

وتوقع تقرير لصندوق النقد الدولي حول افاق الاقتصاد العالمي لعام 2010 نشر اخيرا ان يبلغ معدل النمو الاقتصادي العالمي حوالي 3 في المئة العام المقبل وهو اقل بكثير من المعدلات المسجلة قبل الازمة والتي تجاوزت 6 في المئة في بعض السنوات.

واشار التقرير في توقعاته الى حدوث نمو يبلغ 25ر1 في المئة في اقتصادات الدول المتقدمة بعد انكماش 5ر3 في المئة في العام الحالي بينما يتوقع ان تشهد الاقتصادات الناشئة بقيادة الصين والهند نموا في اجمالي ناتجها المحلي قدره 5 في المئة مقابل 75ر1 في المئة العام الحالي.

وتتوقع الكثير من الدراسات والتقارير ان يستمر الدعم المقدم من البنوك المركزية حتى العام المقبل في عدد كبير من الدول وقد يستمر هذا الدعم لفترة اطول في دول اخرى حتى يتم التخلص من الاصول غير السائلة المتراكمة في الميزانيات العمومية لبعض البنوك المركزية.

ويتوقع ان يمثل ارتفاع معدلات البطالة تحديا كبيرا امام الكثير من الاقتصادات النامية حيث توضح الادلة التاريخية من خلال استقراء الازمات السابقة ان معدلات البطالة عادة ما يغلب عليها الارتفاع الكبير وتظل اعلى من المعتاد لسنوات عدة في اعقاب الصدمات والازمات المالية.

من ناحية اخرى تشير تقديرات البنك الدولي الى ان حجم خسائر الاقتصاد العالمي الناجمة عن الازمة وصل الى حوالي 4ر3 تريليون دولار في الوقت الذي تشير فيه الى ان امام المؤسسات المالية 3 تحديات هي اعادة بناء رؤوس اموالها وتعزيز ارباحها والانسحاب تدريجيا من الدعم التمويلي الحكومي.

وبالنسبة لمنطقة الشرق الاوسط وبعد عام من الازمة فان الواضح ان الدول المصدرة للنفط تأثرت نتيجة الازمة بسبب انخفاض اسعار النفط التي هبطت من مستويات قاربت 140 دولارا في يوليو 2008 الى مستوى اقل من 35 دولارا في مطلع العام الحالي.

وتشير نشرة صندوق النقد الدولي التي صدرت اخيرا الى ان انخفاض اسعار النفط ادى الى انخفاض 5ر3 في المئة في الناتج المحلي النفطي لهذه الدول بينما واصل الناتج المحلي غير النفطي نموه مسجلا 2ر3 في المئة يتوقع ان يصل الى 4 في المئة العام المقبل.

وتضم قائمة الدول شرق الاوسطية المصدرة للنفط كلا من دول الخليج والجزائر وليبيا والعراق وايران والسودان واليمن حيث تحتضن هذه الدول 65 في المئة من احتياطيات النفط العالمية الى جانب 45 في المئة من احتياطيات الغاز الطبيعي.

وكانت هذه الدول لاسيما دول الخليج قد تحركت خلال الازمة اعتمادا على فوائضها السابقة من خلال انتهاج سياسات توسعية على مستوى المالية العامة وتوفير السيولة لقطاعاتها المالية مما اسهم في احتواء تأثير الازمة على الاقتصاد ككل.

ويتوقع الصندوق انه مع ارتفاع اسعار النفط فان هذه الدول قادرة على اعادة بناء ارصدة احتياطية بأكثر من 100 مليار دولار خلال العام المقبل مما يساهم في وضع الاساس اللازم للحفاظ على مستوى الانفاق العام.

وبالنسبة لدول الخليج الست فان التوقعات بزيادة حصتها من الواردات العالمية للنفط من 7ر2 في المئة العام الماضي الى 2ر3 في المئة العام المقبل ستؤدي الى استمرار اسهام المنقطة في الطلب العالمي.

ولفتت النشرة الى ان الدول غير النفطية في المنطقة (وهي مصر وجيبوتي وموريتانيا ودول الشام وتونس والمغرب) كانت اقل تعرضا لاثر التباطؤ الاقتصادي نتيجة ضعف اندماجها في اسواق رأس المال العالمية ومحدودية انكشاف نظامها المصرفي للمنتجات المالية العالمية وصغر قاعدتها الصناعية.

واضافت ان ايرادات الصادرات السلعية والاستثمار الاجنبي كانا الاكثر تأثرا في هذه الدول حيث يتوقع ان يتراجع بنسبة 16 و32 في المئة على التوالي خلال العام الحالي.
وتوقع صندوق النقد الدولي ان يبلغ اجمالي النمو في الناتج المحلي الحقيقي للعام المقبل في منطقة الشرق الاوسط 4 في المئة مقابل 2ر2 في المئة العام الحالي.

منقول للفائدة

المصدر وكالة الأنباء الكويتية

​

 

[alhuwaidi]

المؤشرات باختصار اشارات شراء والبيع

مؤشر ستوكاستيك ( Stochastics )

- اشارة شراء = عندما مؤشر ستوكاستيك يهبط تحت 20 % ويصل إلى 5 % ثم يعود إلى الإرتفاع مرة اخرى إلى 20 %

- اشارة شراء = عندما يكون خط K % يقطع من اسفل إلى أعلى خط D %

- اشارة بيع = عندما مؤشر ستوكاستيك يصعد فوق 80 % ويصل إلى 95 % ثم يعود للهبوط مرة اخرى إلى 80 %

- اشارة بيع = عندما يكون خط K % يقطع من أعلى إلى اسفل خط D %


مؤشر التميت ( Ultimate )

- اشارة شراء = عندما مؤشر التميت يهبط تحت خط 30 ثم يرتفع مرة اخرى ويقطع خط 50

- اشارة بيع = عندما مؤشر التميت يصعد فوق خط 70 ثم يهبط مرة اخرى ويقطع خط 50


مؤشر ويليمز ( Williams % R )

- اشارة شراء = عندما يكون R % يقارب 90 % ( والسهم في ترند صعود )

- اشارة بيع = عندما يكون R % يقارب 10 % ( والسهم في ترند هبوط )



مؤشر القمم والقيعان ( Mumentum )

- اشارة شراء = عندما مؤشر مومنتوم يصعد للاعلى قاطعاً خط الصفر .

- اشارة بيع = عندما مؤشر مومنتوم يهبط للأسفل قاطعاً خط الصفر .


مؤشر MFI ) Money Flow Index )

- اشارة شراء = عندما مؤشر التدفق النقدي يكون هابطاً ثم يصعد للاعلى قاطعاً خط ال 20

- اشارة بيع = عندما مؤشر التدفق النقدي يكون صاعداً ثم يهبط للاسفل قاطعاً خط ال 80



مؤشر باربوليك سار ( Parabolic Sar )

- اشارة شراء = عندما مؤشر SAR ينتقل من أعلى السعر إلى اسفله

- اشارة بيع = عندما مؤشر SAR ينتقل من اسفل السعر إلى اعلاه


مؤشر قناة السعر ( Price Channel )

- اشارة شراء = عندما يلامس السهم الشريط السفلي لمؤشر قناة السعر ( دعم )

- اشارة بيع = عندما يلامس السهم الشريط العلوي لمؤشر قناة السعر ( مقاومة )


مؤشر القوة النسبية ( Relative Strength Index )

- اشارة شراء = عندما يقطع مؤشر القوة النسبية خط 30 هبوطاً ثم يغير اتجاهه ويصعد مخترقاً خط ال 30 صعوداً إلى الأعلى .

- اشارة بيع = عندما يقطع مؤشر القوة النسبية خط 70 صعوداُ ثم يغير اتجاهه ويهبط مخترقاً خط ال 70 هبوطاً إلى الأسفل .


مؤشرات المتوسطات المتحركة ( Moving Averages EMA . SMA )

( المتوسط الحسابي البسيط ) ( Simple MA )

- اشارة شراء = عندما مؤشر ( 5/20/50/100/200 ) SMA يصعد للأعلى ويقطع مؤشر السهم

- اشارة بيع = عندما مؤشر ( 5/20/50/100/200 ) SMA يهبط للأسفل ويقطع مؤشر السهم


( المتوسط الحسابي الأسي ) ( Exponential MA )

- اشارة شراء = عندما مؤشر ( 5/20/50/100/200 ) EMA يصعد للأعلى ويقطع مؤشر السهم

- اشارة بيع = عندما مؤشر ( 5/20/50/100/200 ) EMA يهبط للأسفل ويقطع مؤشر السهم


( تقاطع المتوسطات ) ( Simple MA )

-اشارة شراء = عندما مؤشر ( 4 ايام ) EMA يصعد للأعلى ويقطع مؤشر ( 9 ايام ) EMA

- اشارة شراء = عندما مؤشر ( 4 ايام ) EMA يصعد للأعلى ويقطع مؤشر ( 18 يوم ) EMA

- اشارة شراء = عندما مؤشر ( 5 ايام ) EMA يصعد للأعلى ويقطع مؤشر ( 13 يوم ) EMA

- اشارة شراء = عندما مؤشر ( 5 ايام ) EMA يصعد للأعلى ويقطع مؤشر ( 20 يوم ) EMA

- اشارة شراء = عندما مؤشر ( 50 يوم ) EMA يصعد للأعلى ويقطع مؤشر ( 200 يوم ) EMA


- اشارة بيع = عندما جميع المؤشرات بالأعلى تتقاطع بنفس القيم ،، ولكن تهبط للأسفل مثال

- اشارة بيع = عندما مؤشر ( 4 ايام ) EMA يهبط للاسفل ويقطع مؤشر ( 9 ايام ) EMA وهكذا



( التقاطع الثلاث للمتوسطات المتحركة ) ( Triple Moving Averages Cross )

- اشارة شراء = عندما مؤشر ( 4 ايام ) EMA يصعد للأعلى ويقطع مؤشر ( 9 ايام ) EMA وبعد ذلك يقطع مؤشر ( 18 يوم ) EMA

- اشارة بيع = عندما مؤشر ( 4 ايام ) EMA يهبط للأسفل ويقطع مؤشر ( 9 ايام ) EMA وبعد ذلك يقطع مؤشر ( 18 يوم ) EMA



مؤشر بولينجر باندز ( Bollinger Bands )

- اشارة شراء = عندما يلامس مؤشر السهم الشريط السفلي لبولينجر باندز نستعد للشراء

- اشارة بيع = عندما يلامس مؤشر السهم الشريط العلوي لبولينجر باندز نستعد للبيع

- اشارة استعداد = عندما يضيق مؤشر البولينجر باندز على السهم ويكون السهم متذبذباً بينه ونتوقع صعوده او هبوطه ،، ونعرف الصعود والهبوط بالإستعانة ببعض المؤشرات مثل MFI و Macd وغيرها



مؤشر ( Demand Index ) ( DI )-

-اشارة شراء = عندما يصعد مؤشر DI للأعلى قاطعاً خط الصفر

- اشارة بيع = عندما يهبط مؤشر DI للأسفل قاطعاً خط الصفر



مؤشر DMI ) Directional Movement Index )

- اشارة شراء = عندما DI+ يقطع DI- ويتجه إلى الأعلى

- اشارة بيع = عندما DI- يقطع DI+ ويتجه إلى الأعلى

يتم اضافة مؤشر ADX ) Average Directional Movement index ) لتأكيد قوة الترند



مؤشر الماكد ( Macd )

- اشارة شراء ( عندما يتقاطع الماكد مع خط الصفر صعوداً إلى المنطقة الموجبة فوق خط الصفر )

- اشارة شراء ( عندما يتقاطع الماكد مع خط اشارته صعوداً ويكون اعلى منه )

- اشارة بيع ( عندما يتقاطع الماكد مع خط الصفر هبوطاً إلى المنطقة السالبة تحت خط الصفر )

- اشارة بيع ( عندما يتقاطع الماكد مع خط اشارته هبوطاً ويكون ادنى منه )



مؤشر الشموع اليابانية ( Qstick )

- اشارة شراء = عندما يكسر مؤشر الشموع خط الصفر ويصعد إلى الأعلى

- اشارة بيع = عندما يكسر مؤشر الشموع خط الصفر ويهبط إلى الأسفل




تمنياتي لكم بالفائدة

 

[alhuwaidi]

كميات العقود الجارية لأنشط الأسهم

كميات العقود الجارية لبنك الكويت الوطني منذ بداية العام 2009 وكما في 2009/10/13​

المصدر مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية
http://www.aljoman.net/aljomanar/home.aspx

منقول للفائدة

 

[alhuwaidi]

كتاب The Harmonic Trader باللغة العربية - التداول التوافقي

اسم الكتاب : The Harmonic Trader
التداول التوافقي

الكاتب : Scott M. Carney


هذه هي النسخة المترجمة من الكتاب والكتاب يتناول النماذج التوافقية بشرح تفصيلي وكيفية التعرف عليها وأهميتها وكيفية الاستفادة من هذه النماذج في التداول

عدد صفحات الكتاب 250


رابط تحميل الكتاب

تحميل الكتاب انسخ الرابط التالي في المتصفح
http://www.4shared.com/file/41145573...ader___-_.html


تمنياتي لكم بالفائدة
​

 

[alhuwaidi]

كميات العقود الجارية لبنك بوبيان منذ بداية العام 2009 وكما في2009/10/18

معلومات من إصدار مركز الجُمان





http://www.aljoman.net/aljomanar/ProductInforc.aspx


منقول للفائدة

 

[alhuwaidi]

العقود الجارية لصناع السوق لأعلى الأسهم من حيث الكمية

العقود الجارية : هي عقود الآجل السارية في تاريخ معين ، وهي ناتج من عمليات البيوع المستقبلية أثناء السوق الفوري وعمليات السوق الآجل بعده .

العقود الجارية لصانع السوق منافع لأعلى الأسهم من حيث الكمية


منقول للفائدة

المصدر مركز الجُمان
http://www.aljoman.net/aljomanar/ProductInforc.aspx​

 

[aclient]

بارك الله فيك يا اخوي

 

[alhuwaidi]

المشتقات المالية Financial Derivatives

ما هي؟

هي مجموعة من الأدوات المالية التي تمثل ترتيبات تعاقدية "تشتق" أو تعتمد قيمتها على أداء أصل معين أو أداة من أدوات أسواق المال أو الأسواق السلعية.

لماذا يلجأ إليها المستثمر؟

عادة يلجأ المستثمر من ذوى الخبرة institutional investor إلى المشتقات من أجل:

زيادة العائد على محفظة استثماراته،
أو تغطية المخاطر المتعلقة بمحفظة استثماراته (hedging)
كيف يتم التعامل في المشتقات؟

يجرى التعامل بالمشتقات للمستثمرين في إطار التغيرات المتوقعة في سعر الأداة الأساسية المحددة (أوراق مالية أو أدوات أخرى) نتيجة للتغير في:

أداء الأصل المحدد
أسعار الفائدة
أسعار الصرف

المؤشرات المحلية أو الأجنبية (Indices)

ما هي أشكالها؟

أكثر أشكال المشتقات شيوعاً هي:

الخيارات
المستقبليات
العقود الآجلة

ما هي متطلبات نجاح سوق المشتقات؟

1. وجود مناخ استثماري ملائم

سوق حر يتمتع بالإفصاح والشفافية والعدالة
سيولة مرتفعة
سوق نشط للإدارة المالية الأساسية المحددة
استقرار سوق صرف النقد الأجنبي

2. وجود البنية الأساسية لتنظيم وحماية السوق

قوانين وقواعد تحدد حقوق ومسئوليات الأطراف المختلفة.
جهة رقابية تعمل على تطبيق القوانين والقواعد من أجل حماية المستثمر.
آليات ملزمة لتنفيذ القوانين.

3. وجود تنظيم بالسوق يكفل الحماية والعدالة بين كافة الأطراف.

وجود قواعد عضوية بالبورصة ونظم تسمح بسهولة التداول والرقابة اللحظية والرقابة على إدارة المخاطر.

وجود جهة للمقاصة والتسوية تعمل على خفض مخاطر الائتمان.
وجود إجراءات تتبع في حالات الخلاف أو عدم الوفاء بالالتزامات أو تنفيذ عمليات غير قانونية.

صياغة نماذج لعقود المشتقات بصورة تحد من التلاعب.
الخيارات

ما هي؟

هي أحد المشتقات التي ليس لها قيمة بذاتها ولكن مستمدة من الورقة المالية ( أو السلعة) محل الخيار.

فالخيارات تعطي لحاملها الحق (وليس الالتزام) ببيع ( Put Option)أو شراء(Call Option) أصل أو ورقة مالية معينة بسعر محدد خلال فترة محددة (الخيار الأمريكي) أو في تاريخ محدد (الخيار الأوربي) بسعر متفق عليه مقدماً. لذا لا يعطى خيار الشراء لحامله حق مباشر في ملكية الأصل طالما لم يتم تنفيذ خيار الشراء.

ونظراً لأن مشترى الخيار له الحق في تنفيذ الخيار أو عدم تنفيذه، فإنه يدفع لمن أعطاه هذا الحق مقابل يمثل قيمة شراء حق الاختيار (Premium)


وتتحدد قيمة الخيار في ضوء عدد من المتغيرات هي:
القيمة السوقية للسهم
سعر التنفيذ Exercise or Strike Price
تاريخ التنفيذ Expiration Date
درجة تقلب سعر السهم محل الخيار
مستوى أسعار الفائدة في السوق
التوزيعات النقدية التي تجريها المنشأة المصدرة للسهم

ما هي أطرافها؟

المستثمر الذي يمثل مشترى الخيار (Buyer/Holder)
المُصدر الذى يمثل بائع الخيار (Seller/Writer)

لماذا يلجأ إليها المستثمر؟

لتغطية المخاطر: تعتبر الخيارات نوع من التأمين على مخاطر الاستثمارات ذات العائد المرتفع.

للمضاربة: يتوقع المستثمر الذي يحصل على خيار الشراء أن يرتفع سعر الأصل المحدد في الخيار، أما الذي يحصل على خيار البيع فهو يتوقع هبوط سعر الأصل محل الخيار.

إذا كانت اتجاهات أسعار الأصل محل الخيار عكس التوقعات فإنه يمكن لأصحاب الخيار أن يمتنعوا عن ممارسة حقهم في البيع أو الشراء خلال فترة صلاحية الخيارات، وفي هذه الحالة سوف يخسرون فقط القيمة المدفوعة للحصول على هذه الخيارات.

من الذي يصٌدر الخيارات؟

قد تكون الجهة التي تبيع أو تعطي هذه الخيارات للمستثمرين فرداً أو شركة.

ويمثل إصدار الخيارات "تعهداً" من المُصدر بأداء التزامات مالية معينة إذا قرر أصحاب الخيارات تنفيذها.

يتحمل مُصدر الخيارات قدراً من المخاطر أكبر كثيراً مما يتحمله مشترى الخيارات، وذلك نظراً لالتزام المُصدر بشراء أو بيع الورقة المالية أو السلعة موضوع الخيار بأسعار محددة مسبقاً بغض النظر عن اختلاف هذه الأسعار في السوق في تاريخ تنفيذ هذه الخيارات.

كيف يتم تنظيم أسواق الخيارات؟

هناك نوعين من أسواق الخيار:

أسواق غير منظمة ( Over the Counter) تتم من خلال التجار والسماسرة وتبرم فيها عقود الخيارات بالتفاوض (لا تجاوز التعاملات في هذا السوق 10% من إجمالي حجم التعامل في عقود الخيارات في الولايات المتحدة).
أسواق منظمة مثل: بورصة شيكاغو للخيارات التي أنشئت في عام 1973.

ما هى متطلبات نجاح سوق الخيارات؟

تنميط عقود الخيارات وشروط التعاقد.

قصر النشاط على أسهم الشركات التي تتمتع بسيولة مرتفعة.
إسناد مسئولية تنفيذ وضمان جدية الصفقات لشركة المقاصة والتسوية التي تضمن قيام كل طرف بالوفاء بما عليه من التزامات قبل الطرف الأخر.
وضع البورصة شروط للقيد والعضوية في هذا السوق سواء بالنسبة للسماسرة أو صناع سوق باعتماد من هيئة سوق المال.
المستقبليات

ما هي؟

هي من أقدم الأدوات المالية التي ظهرت في اليابان خلال القرن الثامن عشر وقد كانت تستخدم في تبادل الأرز والحرير. ولم تبدأ الولايات المتحدة في استخدام أسواق المستقبليات إلا في عام 1850 وقد تم ذلك للقمح والمحاصيل الزراعية الأخرى.

فبينما تتطلب العقود النقدية (Cash Contracts) تسليم فوري للأصل محل التعاقد فإن التسليم في العقود المستقبلية يكون في تاريخ لاحق يحدده العقد، أما السعر فيحدد في تاريخ التعاقد.

وبخلاف عقود الخيارات التي يكون فيها تنفيذ العقد اختياري من قبل المشترى، فإن تنفيذ العقود المستقبلية يكون إلزامي لطرفيه، ومع ذلك يمكن لكل طرف تغطية التزاماته في عقد المستقبليات وذلك بالدخول في عقد آخر ولكن في المركز العكسي (Reversing Position)، أي أنه إذا كان بائعاً في العقد الأول يكون مشترياً في العقد الثاني مع طرف آخر.

لماذا يلجأ المستثمر إلى المستقبليات؟ - للتغطية: يهدف المستثمر إلى تجنب التعرض لمخاطر التغيرات السعرية على مركز أخذه أو سيأخذه في السوق الحاضر بالنسبة لسلعة أو ورقة مالية معينة.

وتتم التغطية بأخذ مركز عكسي فى سوق العقود المستقبلية بحيث تعوض المكاسب المتوقعة الخسائر التي قد يتعرض لها المستثمر.

ولكن التغطية لا تعني فقط مجرد أخذ مركز عكسي في عقد مستقبلي بل أن توقيت أخذ ذلك المركز وتوقيت الخروج منه مسألة جوهرية لكي تحقق التغطية أهدافها.

وهناك ما يسمى بالتغطية الكاملة (Perfect Hedging) التي من شأنها أن تسهم في التخلص الكامل من مخاطر التغيرات السعرية، وهي تتعلق بمماثلة تاريخ التسليم وحجم العقد والأصل محل العقد الثاني للمركز الذي أخذه المستثمر في العقد الأول.

للمضاربة: وذلك من أجل استغلال فرصة لتحقيق أرباح.

للرفع المالي(Leverage): فشراء عقد مستقبلي قيمته مليون جنيه لا يتطلب سوى دفع مبلغ لا يتجاوز بضعة آلاف جنيه تستخدم كهامش مبدئي.

تكلفة المعاملات في سوق العقود المستقبلية تعد ضئيلة بالقياس إلى تكلفة المعاملات في السوق الحاضر.

ما هي متطلبات نجاح المستقبليات؟

تنميط العقود بحيث يكون لها سمات محددة تتداول في سوق منظمة، ويمتد التنميط إلى حجم العقد وتواريخ التسليم ومواصفات السلع أو الأصل المالي بحيث لا يترك مجال للتفاوض سوى السعر وعدد العقود.


وجود سوق منظم للعقود (Electronic Form)، يضع شروط لانضمام الأعضاء للعمل به.


وجود شركة للتسوية تضمن حقوق الأطراف.


وجود أطراف فعلية لها أهداف تجارية (Commercial Users) (مستورد- منتج- مصدر-...الخ) للحد من المضاربة.
وجود سماسرة ووسطاء ماليين لضمان سيولة السوق.

العقود الآجلة
ما هي؟ - العقود الآجلة معروفة في مصر منذ القرن التاسع عشر حيث كانت تتم المتاجرة بعقود القطن الآجلة في بورصة القطن الشهيرة بالإسكندرية.

فهي عبارة عن اتفاق لشراء أو بيع كمية محددة من سلعة أو ورقة مالية في تاريخ مستقبلي بسعر معين محدد مسبقاً.

وبذلك فهى تماثل العقود المستقبلية ولكنها تختلف عنها في كونها غير نمطية وتتم عادة بين أطراف لها علاقة مباشرة بالأصل محل الاتفاق مثل المنتج والتاجر.

ما هي المخاطر المتعلقة بالعقود الآجلة؟

1. مخاطر عدم القدرة على الوفاء بالتزامات العقد ( Default Risk).

نظراً لأن العقود الآجلة لا تتداول في سوق منظم (مثل المستقبليات) فهى لا تتمتع بالحماية التي توفرها شركة التسوية بشأن الوفاء بالتزامات العقد. والسبيل الوحيد لتخفيض تلك المخاطر يكون بقيام كل طرف من أطراف التعاقد بالتحقق من قدرة ورغبة الطرف الأخر في الوفاء. (Creditworthiness)

2. مخاطر عدم القدرة على للتخلص من التزامات العقد

بخلاف المستقبليات، لا يمكن في حالة العقود الآجلة لأي طرف التخلص من التزاماته بأخذ مركز مضاد في عقد مماثل. فالانسحاب من التعاقد يتطلب إعادة التفاوض مع الطرف الأخر أو التفاوض مع طرف ثالث بشأن عقد أخر يأخذ فيه مركزاً عكسياً، الأمر الذي قد يصاحبه بعض التنازلات يطلق عليها مخاطر تسويق العقد ( Marketing Risk)

3. تكلفة مرتفعة للتعاملات (Transaction Costs).

تنطوي العقود الآجلة على تكلفة أعلى للمعاملات (مقارنة بالمستقبليات) تتمثل في التكلفة النقدية المصاحبة للعقد وتكلفة البحث عن أطراف التعاقد.

ما هي الاختلافات الجوهرية بين المستقبليات والعقود الآجلة؟ البيان المستقبليات العقود الآجلة

السوق تتداول في سوق منظم. لا تتداول في سوق منظم.


الوفاء بالتزامات العقد شركة التسوية توفر الحماية الكاملة ضد مخاطر عدم الوفاء. تتعرض لمخاطر عدم القدرة على الوفاء.

شروط التعاقد يتم تنميط كافة بنود التعاقد عدا السعر. تعتمد على القدرة التفاوضية بين الأطراف.


التدفقات النقدية تتم تسوية المراكز يومياً بإضافة أرباح أو خصم خسائر. لا تتم التسوية يومياً.


السيولة نظراً لأنها تتداول في البورصة، فيمكن الدخول أو الخروج من أي مركز بسهولة. يصعب الخروج حيث أن شروط التعاقد غير نمطية.


تمنياتي لكم بالفائدة

 

[alhuwaidi]

السندات وانواعها

ما هى السندات؟ وما أنواعها؟

تمثل السندات ديناً على الجهة المصدرة لها سواء ، وعندما يشترى مستثمر ما سنداً، فهو بذلك يكون قد وافق على إقراض مبلغ معين من المال لهذه الجهة فى مقابل موافقتها على رد هذا المبلغ – أى مبلغ القرض الأصلى – عند حلول الموعد المحدد للاستحقاق، إلى جانب دفع مبلغ محدد من العائد فى مواعيد ثابتة كل ثلاثة، أو ستة أشهر، أو سنة. وهذا العائد نظير استخدام الجهة المصدرة لأموال المستثمر فى السند، خلال حياة السند وحتى تاريخ الاستحقاق.

وهناك أنواع عديدة للسندات يمكن ايجازها فيما يلى:
​

من حيث فترة الاستحقاق
هناك سندات قصيرة الأجل أقل من خمس سنوات.

وسندات متوسطة الأجل من 5 إلى 10 سنوات.

وسندات طويلة الأجل أكثر من 10 سنوات.


من حيث القابلية للاسترداد قبل موعد الاستحقاق
يوجد نوعان من السندات: سندات قابلة للاسترداد قبل موعد الاستحقاق، أى التى ينص عقد إصدارها على حق الشركة المصدرة لها دفع القيمة الاسمية للسند قبل تاريخ الاستحقاق، وسندات غير قابلة للاسترداد، وهى التى لا تنص شروط إصدارها على حق الشركة المصدرة فى استرداد، أو دفع القيمة الاسمية للسند قبل تاريخ الاستحقاق.


من حيث القابلية للتحول للأسهم
فى بعض الحالات يكون السند قابلا للتحول لأسهم عادية، إذا ما نص على ذلك فى عقد الإصدار وموافقة حاملها على ذلك.


من حيث العائد
توجد أنواع مختلفة من السندات من حيث العائد، فهناك سندات ذات عائد ثابت يحدد فيها معدل العائد الذى يحتسب الكوبون على أساسه. وسندات ذات عائد متغير يتم فيها تغيير معدل العائد كل فترة زمنية معينة.

أيضا هناك السندات صفرية الكوبون التى لا تدر دخلاً، وبدلاً من ذلك يتم طرحها بسعر منخفض أقل بكثير من قيمتها الاسمية، وعند استحقاق السند يدفع المصدر للسند القيمة الاسمية الكاملة به. والفرق بين السعر المنخفض الذى يتم بيع السند به وبين قيمته الاسمية، يساوى المدفوعات المنتظمة التى تكون قد استحقت لحامل السند خلال حياته.


من حيث الضمان
توجد سندات مضمونة بضمان عينى، حيث يتم رهن أصول بعينها لهذا الإصدار من السندات ويكون لحملة السندات الأولوية فى استرداد قيمة السندات الخاصة بهم من حصيلة بيع هذه الأصول عند التصفية قبل غيرهم من الدائنين. أما السندات غير المضمونة بضمان محدد، فهى السندات التى تكون أصول الشركة ضامنة لسدادها دون أن يتم رهن أى أصل كضمان لهذه السندات.


ما هى مزايا السندات؟ وما هى عيوبها؟

هناك العديد من المزايا المتعلقة بالاستثمار فى السندات سواء للمستثمر الفرد، أو للاقتصاد القومى، أو للشركة المصدرة لها. حيث تعتبر السندات أحد مصادر التمويل الملائمة للحكومة، كما أنها تعد من مصادر التمويل منخفضة التكلفة بالنسبة للشركات، وتعطى للشركة المصدرة ميزة ضريبية حيث يخصم عائد السندات من الوعاء الضريبى للشركة، وأيضاً لا تؤدى السندات لفقدان المساهمين الحاليين السيطرة على إدارة الشركة، لأن حملة السندات ليس لهم حق التصويت فى الجمعية العمومية.

ومن حيث المزايا للمستثمر، نجد أن السندات أداة مالية معفاة من الضرائب، كما أن لأصحاب السندات الأولوية على حملة الأسهم عند اقتسام أصول الشركة فى حالة التصفية.

كذلك لحامل السند حق طلب إشهار إفلاس الشركة المصدرة عند عدم التزامها بالوفاء بمتطلبات خدمة السند. كذلك هناك ضمانات للمستثمرين يتم منحها بواسطة جهات ضامنة أخرى غير الشركة، مثل البنوك والمؤسسات المالية.

ولكن فى المقابل هناك مخاطر تواجه حملة السندات، ولعل الخطر الرئيسى يتمثل فى عدم قدرة الشركة المصدرة للسند على دفع العوائد بانتظام، أو رد المبلغ الأصلى عند الاستحقاق.

ولكى يمكن تحديد إجمالى مستوى المخاطر المتعلقة بإصدار ما من إصدارات السندات، على المستثمر متابعة ومعرفة درجة التصنيف الائتمانى للسند المطلوب شراؤه. ولهذا السبب ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية كل من يصدر سنداً بضرورة الحصول على حد أدنى من التصنيف الائتمانى من إحدى وكالات التصنيف الائتمانى المعتمدة.


منقول للفائدة

 

[alhuwaidi]

الكويت ... مركز مالي ، بين الواقع والخيال ! في الصحف اليومية كما هو مبين أدناه

نادى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح منذ أن تولى سدة الحكم في العام 2006 ، بأن من أهداف الدولة الاستراتيجية تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري ، ولا شك بإن هذا النداء لم يأت من فراغ ، فقد كانت الكويت كذلك قبل النفط ، حيث استقطبت الهجرات السكانية من الجزيرة العربية والأقاليم المجاورة لطرق أبواب الرزق ، حيث كانت مقصداً لذلك لما تتمتع به من موقع جغرافي وبنية تحتية مناسبة في ذلك الزمان ، ناهيك عن توفر عنصر الأمان والإطمئنان في ربوع الكويت ، وذلك بالمقارنة مع حالة عدم الاستقرار السائدة في المناطق المجاورة لها .

مراحل الانحدار

وقد استمرت الكويت مركزاً مالياً وتجارياً إقليمياً منذ ذلك العهد حتى منتصف السبعينات من القرن الماضي ، وذلك عندما بدأت ملامح التراجع والتأخر تبدو في معظم -أن لم نقل في جميع -مظاهر الحياة والنشاط في البلد ، ومنها ما يتعلق بالشق الاقتصادي ، وذلك رغم استمرار مظاهر التقدم السطحية والمرئية مثل استمرار العمل في البنية التحتية والفوقية ، ولو بشكل متباطئ عن ذي قبل ، ناهيك عن ضعف الجودة والدقة في العمل والانجاز ، والذي لا يراه إلا المتخصصون المهنيون كل في مجاله ، بالإضافة إلى شريحة المواطنين الواعين أصحاب الرؤى البعيدة والثاقبة ، سواء كانوا من جيل المثقفين والمتعلمين وقتها ، أو كانوا من أصحاب البصيرة من الأجيال السابقة ، حتى ممن فاتهم قطار التعليم النظامي .

وقد بدأ الانحدار الملحوظ في حقبة الثمانينات من القرن الماضي ، عندما انكشفت مظاهر التخلف الكامنة منذ منتصف السبعينات ، وبالإضافة إلى شبه التوقف في تنفيذ المشاريع التنموية ، مثل تحسين قطاع الصحة والتعليم ، فقد بدء التراجع والتخلف يصيب أهم ثروة وعنصر في هذا الوطن ، وهو الإنسان الكويتي ، حيث ظهرت ملامح الاتكالية وطغيان الرفاهية وعدم الجدية وانعدام المبالاة ، والأخذ دون العطاء ، والقبض دون مقابل ، وغيرها من مظاهر الفساد المتعلقة بالسلوك البشري ، وهي الآفة الكبرى التي استفحلت ، والتي هي من المسببات الرئيسية -ولو أنها غير المباشرة -في غزو الكويت في 2/8/1990 .

وبعد أن من الله علينا وبلدنا بالتحرير في 26/2/1991 ، كان من البديهي إعادة بناء الدولة لتلافي كارثة عامة أخرى ليست بالضرورة أن تكون على شكل " غزو " ، حيث أن أشكال وأنواع الكوارث العامة متعددة ومتنوعة ، ولا شك بإن توقعنا أو أمنيتنا في إعادة بناء الدولة بشكل سليم لم تتحقق ، فقد انتشرت مظاهر الفساد واستفحلت بشكل مستمر بل ومتصاعد ، وقد أطلق سمو أميرالبلاد عدة صيحات ونداءات وفي عدة مناسبات تعبيراً عن ذلك الوضع الخطير ، ومنها : " أن الحسد في الكويت يكفي لأهل الصين وزيادة " وكذلك " أن فساد البلدية لا تتحمله البعارين " وأيضاً " أعينوني " ... إلخ .

بعد أن استطردنا بعض الشيئ بما يتعلق بالمراحل التي مرت على الكويت مما أفقدها المركز الريادي في المنطقة ، لا بد لنا أن نرجع إلى عنوان الموضوع وهو " الكويت مركز مالي ... بين الواقع والخيال " ، ولا شك بان إطلاق هذا الشعار أو العنوان من رأس الدولة مهم للغاية ، وذلك لتحديد الهدف المطلوب ، ومن ثم سلوك الطريق السليم للوصول إليه ، حيث أن تحديد الهدف يحدد هوية البلد بإن تكون مركزاً مالياً واقتصادياً ، حيث تتنوع استراتيجيات الدول ، فبعضها ينشد الريادة في السياحة وبعضها الآخر في الصناعة ، وغيرها إعادة التصدير... إلخ .

هل نحن متأخرين ؟

ويتبادر إلى الأذهان عند إطلاق شعار تحويل الكويت إلى مركز اقتصادي ، يتبادر أن هناك دولا في المنطقة سبقتنا خاصة الإمارات وقطر ، وبالتالي ، لا يتسع المجال لمزيد من المراكز الاقتصادية الجديدة في نفس المنطقة ، من ناحية أخرى ، فإن إنشاء أكثر من مركز اقتصادي في الخليج مناف للتكامل والتخصص ما بين دول مجلس التعاون الخليجي ، ولا يتفق مع متطلبات استخدام وتوظيف الميزة النسبية التي تتمتع بها كل دولة على حدة لتحقيق استراتيجية التكامل .

لا شك بان تلك الأسئلة لها ما يبررها ، لكننا نعتقد أن المركز المالي والاقتصادي عنوان كبير من الممكن بلورته في تخصص معين مع مرور الوقت والبحث والتمحيص ، فقد يتم تطويره ليصبح مركزاً خدمياً أو مالياً اسلامياً أو للنقل والإمداد والتموين " لوجستياً " ، وغيرها من المسميات والتخصصات الممكن تطويرها على الأرض ، وبالتالي ، الإبداع في تنفيذها بشكل فريد ومتميز ، أما الإجابة عن السؤال المهم " هل نحن متأخرين ؟ " ، الإجابة : نعم بكل تأكيد ، لكن هذا لا يمنع من النهوض ونبذ الاحباط ، حيث أن الوصول متأخراً أفضل من عدم الوصول نهائياً ، أضف إلى ذلك ، إن كنا متأخرين ، ونحن فعلاً كذلك ، فإننا متأخرين 20 أو 30 سنة على أبعد تقدير ، وهذه مدة قصيرة من وجهة نظرنا في حياة الأمم وفي سجل التاريخ ، لكن التأخر أكثر من ذلك أمر غير مقبول إطلاقاً بكل تأكيد ، حيث أن المزيد من التأخر سيتحول إلى سقوط وانهيار في نهاية المطاف ، وهذا ما لا نريده ولا نتمناه بلا ريب .


حتى يتحول الحلم إلى واقع

لا شك بأن تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري هو في مرحلة الأمنيات والأحلام في الوقت الراهن ، وحتى نكون دقيقيين أكثر ، فإنه خارج منطقة التوقعات ، لأن التوقعات يجب أن يتم بناؤها على واقع حالي ، وهذا أمر مفقود بكل تأكيد .

العنصر الحاسم والقاصم !

نعتقد بأن تحويل الكويت إلى ما يطمح له سمو الأمير ونطمح إليه جميعنا ليس بالمستحيل ، لكن تحويل الطموح إلى واقع يتطلب توفر عنصر حاسم وهو العامل البشري ، حيث إن إعداد وإصلاح العنصر البشري الكويتي وهو رأس الأمر ، وذلك من خلال تشجيع الجادين وتقويم المتقاعسين ومعاقبة المخطئين ، نظراً لكون العنصر البشري هو اللبنة الأولى والكبرى في أي بناء كان ، سواء كان مركزاً مالياً أو خلافه ، وهو العنصر القاصم أيضاً ، حيث تتبخر الآمال والطموحات في غيابه ، وعند توفر ذلك العنصر الحاسم والقاصم على الوجه المطلوب تكون له عدة أولويات منها :

1-إعادة بناء أركان الدولة ومؤسسات الحكم والقرار بعيداً عن المحاصصة والمجاملة وأنصاف الحلول ، والذي يتطلب عدة أمور ، منها ، توفير الكفاءات المناسبة لإدارة تلك الأركان والمؤسسات .

2-تطوير التشريعات الاقتصادية : مثل القانون التجاري وقانون الشركات وقانون البناء والتشغيل والتسليم ( bot ) ومشتقاته الأخرى مثل مشاركة القطاعين العام والخاص (ppp ) ، علماً بأن معظم إن لم نقل جميع التشريعات الأخرى غير الاقتصادية تحتاج إلى إعادة نظر وتطوير وإحلال .

3-استحداث مؤسسات ترعى المركز المالي : مثل هيئة سوق المال وهيئة تشجيع الاستثمار وغيرها من المؤسسات التي تعتبر البنية التحتية التنظيمية لأي مركز مالي وتجاري .

4-تطوير واستكمال البنية التحتية : مثل توسيع المطار وطاقة الموانئ وشبكة الطرق ومحطات توليد الطاقة وتحلية المياه والمصافي النفطية ، وغيرها الكثير ، ومنها تطوير خدمات البريد وشبكات الاتصالات .

5-توطيد الشراكات الاستراتيجية مع الدول : والذي يتطلب جهداً دوبلوماسياً مكثفاً ومركزاً مع الدول المحيطة لتبادل المنافع والمصالح على أسس واضحة واستراتيجية ، بعيداً عن المجاملات والعواطف .

6-الاستفادة من تجارب الآخرين في هذا المضمار : والانطلاق من النقطة التي وصلوا إليها ، سواء كان هذا الآخر دول أو مؤسسات أو حتى أفراد .

الجبهة الداخلية أولاً

حتى تكون الكويت مركزاً مالياً وتجارياً أقليمياً أو عالمياً ، لا بد أن تكون مركزاً محلياً أولاً ، أي أن تكون الدولة جاذبة ومحتضنة لاهتمام ومصالح مواطنيها الاقتصادية أولاً ، وذلك حتى يكون أصحاب الأعمال الكويتيين سفراء اقتصاديين لبلادهم كمرحلة تالية ، وهذا الأمر مفقود حالياً بكل تأكيد ، بل نستطيع أن نقول الوضع مقلوب تماماً ، أي أن أصحاب الأعمال قد " طفشوا " من البلد ، وراحوا يشكون الحال ويعبرّون عن أسفهم وآلامهم للأجانب ، وذلك من البيئة الأقتصادية الطاردة ، أي أن هؤلاء أصبحوا – دون قصد – ماكينة دعائية مضادة لجذب اهتمام الأجانب إلى البلاد ، وبالتالي نسف فكرة المركز المالي ، أضف إلى ذلك ، أن وضعنا الاقتصادي الداخلي غير المشجع مكشوف على الملأ من خلال وسائل الإعلام المختلفة .

وحتى لا نقفز في الهواء ، يجب أن تكون الأولوية لتحطيم الماكينة الدعائية المضادة ، من خلال إصلاح وإعادة بناء الجبهة الداخلية من الجانب الاقتصادي ، وذلك بكسب ولاء أصحاب الأعمال من المواطنين أولاً ، عن طريق تغييرات جذرية وجوهرية ، تمهيداً لتحويل تلك الماكينة التي تدور حالياً بالمقلوب للدوران بالشكل الصحيح ، لجذب الاهتمام الخارجي للكويت كمركز مالي وتجاري ، ولا شك بإنه لا يخفى على أحد أن الكويت مصدّر رئيسي لرأس المال للظروف الحالية غير المواتية ، وربما تستمر كذلك ، وهذا مؤشر غير سلبي من جميع الجوانب بكل تأكيد ، لكن ما نطمح إليه أن يتم خلق فرص استثمارية كبيرة ومجزية محلياً للتخفيف من تسارع وتيرة تحويل الأموال الوطنية إلى الخارج ، بحيث ينتج عن استغلال تلك الفرص قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ، والتي يجب بدورها أن توفر فرصاً كثيرة ومتزايدة للأيدي العاملة الوطنية لمخرجات التعليم ، والتي تذهب سدى حالياً من خلال توظيف معظمها الساحق في مؤسسات حكومية لا تحتاجها ، مما يعتبر هدراً للطاقات وخسارة للاستثمار في التعليم ، وتكريساً للبطالة المقنعة وضعف الانتاج إن لم نقل انعدامه .

الأرقام والاحباطات

وبالرغم من كوننا اقتصاديين ونستخدم – إن لم نقل نعشق – لغة الأرقام ، فإننا لا نرى أهمية بالغة لسرد الأرقام والنسب والمؤشرات في هذا المقام ، حيث ينحصر الغرض هنا في تشخيص الوضع القائم وتوصيف الحلول الممكنة للخروج برؤية واضحة لتحديات تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري ، ومن ثم ، محاولة اقتراح أفضل السبل وأدوات مواجهة تلك التحديات ، من جهة أخرى ، لا نعتقد أنه من المفيد جداً في هذا المقام أيضاً سرد نماذج من الاحباطات والاخفاقات المتوالية منذ طرح هدف تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري حتى الآن ، حيث نرى أن الممارسات السلبية المضادة لهذا الهدف متعددة ومتنوعة ومعروفة أيضاً ، ولا تحتاج إلى جهد يذكر للبحث عنها ..

وفي الختام ، نعم نحن متأخرين في تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري ، لكن هناك فرصة الآن للمبادرة وشحذ الهمم لتدارك ما تبقى من الوقت القليل للسير في الاتجاه السليم ، وكما أسلفنا ، فإن حجر الزاوية للنجاح في هذا المجال وجميع المجالات هو الإنسان الكويتي ، والذي يجب أن يقبل التحدي ويجد ويجتهد ويخلص ويصبر لتحقيق ما يسمو إليه ، حيث أن النجاح يحتاج فعل وعمل وليس قول وأمل .​

إعداد : ناصر سليمان النفيسي
المدير العام لمركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية

منقول للفائدة

 

[alhuwaidi]

ما القضية بالضبط؟

ما القضية بالضبط؟

خروج الشركات عن نشاطها الأساسي وتحولها إلى صندوق استثماري قضية خطيرة تخل بالتوازن الاقتصادي بشكل عام ويعطي معلومات خاطئة عن القطاعات في السوق المالية بطريقة لا تعكس حجم المخاطر بكل قطاع وهذا بدوره يؤدي إلى قرارات استثمارية خاطئة.

القضية ليست هنا فقط بل إن هذا السلوك يمكن رؤساء مجالس الإدارات من الاستفادة من مناصبهم لجر الشركة نحو مصالحهم الخاصة من خلال شراء أسهم شركات بعينها لهم مصالح فيها, وبالتالي رفع سعر السهم وتحقيقهم عوائد بطريقة غير مباشرة, بينما تتحمل الشركة المخاطر كافة.

وعلى أنه وبمجرد قراءة بسيطة لقائمة الدخل ونظرة عادية إلى بند صافي دخل النشاط والإيرادات الأخرى ثم نظرة تفصيلية على الملاحظات المرفقة فيما يتعلق ببند الاستثمارات،

فإن اكتشاف تورط الشركات في هذا السلوك مرة أخرى قضية سهلة ولا تحتاج إلى خبرات كبيرة، لكن ما الوضع الآن؟

هل فعلا لم يعد بمقدور رؤساء مجالس الإدارات جر شركاتهم لتمويل مصالحهم في سوق الأسهم (شراء أسهم الشركات التي يستثمرون بها)؟

للأسف، تبدو الصورة مضحكة إلى حد بعيد، فرؤساء مجالس الإدارات وتنفيذا لقرار الهيئة بمعالجة أوضاع شركاتهم قاموا بإنشاء صناديق استثمارية أو المشاركة فيها ومن ثم الحصول على تصريح من السوق على ذلك وتم لهم ما أرادوا. قد يقول قائل وماذا في ذلك؟


لما استقرت الأمور لهم ومن خلال رئاستهم لمجالس إدارة الشركات قاموا باتخاذ قرارات باستثمار أموال هذه الشركات في صناديقهم الاستثمارية إن جاز التعبير

(ببساطة تم منعهم من التلاعب بالسوق مباشرة وعلنا فقاموا بإنشاء صناديق لذلك).

الأمر لم يقف عند هذا الحد, بل ومن خلال العلاقات المتبادلة - والمشهورة جدا في السوق , بل الأسواق الناشئة عموما - قام عدد من الشركات باستثمار الأموال في صناديق، بينما تقوم تلك الصناديق بالمضاربة والاستثمار في أسهم تلك الشركات، بمعنى آخر, فإن هذه الشركات هي أكبر المستثمرين في الصندوق والصندوق أكبر المستثمرين في أسهمها.

أي أن الشركات اشترت من خلال الصندوق أكثر من 10 في المائة من أسهمها المتداولة. القضية لم تنته هنا, بل ومن خلال المعلومات الداخلية التي يتم تسريبها لإدارة الصندوق من قبل الشركة يتم التلاعب بسعر السهم ليهبط إلى أدنى مستوياته ويقوم الصندوق بالشراء عند الأدنى لتبدأ الشركة بنشر سلسلة من الأخبار الجيدة والتلاعب بالقوائم المالية ليقفز سعر السهم ليس 100 في المائة, بل أكثر من ذلك بكثير والضحية دائما هم صغار المساهمين

(ولأن القانون لا يحمي المغفلين نقول لهم يا غافلين لكم الله).

من يحمي صغار المساهمين من هذه التصرفات، بل من يحمي السوق المالية ومصداقيتها الاستثمارية؟

قوائم كبار الملاك أسهمت بنقطة إيجابية للسوق لكشف مثل هذه التصرفات لكن هناك حاجة كبيرة لإسهام الهيئة في كشفها لأنها تحتاج إلى تحليل ومتابعة مستمرة للتغيرات في قوائم الملاك، وخاصة تصرفات الصناديق الاستثمارية (التابعة للبنوك) وكبار المستثمرين فيها التي تعد سرية لا يطلع عليها المحلل العادي الذي يعتمد على البيانات المنشورة.

واضعو المعايير المحاسبية مهتمون جدا بموضوع الإفصاح عن العمليات مع ذوي العلاقة. هناك مشكلات تواجه عملية تطبيق هذا المعيار لذلك لا يزال محل نقاشات وأبحاث كثيرة،

مشكلة هذا المعيار أنه يصطدم مع مصالح مباشرة لصناع القوائم المالية أنفسهم، وهم ومن خلال إدارتهم لهذه الشركات يمتلكون القدرة على التلاعب في تفسير من هم أصحاب العلاقة وما تلك العمليات التي سيتم الإفصاح عنها, إضافة إلى طريقة الإفصاح ومكانه.

(هذا هو ما نعيشه ونشعر به)
​

منقول للفائدة

د.محمد آل عباس
نقلا عن صحيفة "الإقتصادية" السعودية.

 

[alhuwaidi]

لقاء صحفي مع دان زنجر

لقاء صحفي مع دان زنجر



هذا لقاء صفحي مع اشهر مضاربي الاسهم الامريكية شهرة Dan Zanger والذي حقق ثروة بدأ بها من 11الف دولارالى 18 مليون خلال 11 شهر ووصل حتى 43مليون دولار خلال 23 شهراً نقلت هذا الموضوع لكي تستفيدو من النظرة الفنية لهذا المحلل العبقري ... وماهي ادوات التحليل التي يستخدمها في التحليل الفني ...


وكان تداوله أساساً في الأسهم الأمركية.

وفي أحد المقابلات الصحفية التي أجريت مع "دان زنقر" في صحيفة

Technical Analysis of Stocks and Commodities

وقد أجرى معه المقابلة السيد/ Matt Blackman




الصحفي: ماهي المؤشرات التي تستخدمها في التحليل؟ هل تستخدم "المومنتوم" أو أي نوع آخر من المؤشرات؟

زنقر: إنني لا استخدم أي نوع من المؤشرات إطلاقاً ومهما كان الوضع. إنني اعتمد على أنماط الشارت والسعر وحجم التداول "الفولوم". من لديه الوقت الكافي لكي يختبر الكثير من المؤشرات بينما تنظر إلى أكثر من 400 سهم في اليوم؟ إنني انظر إلى البارات اليومية وأحللها ومن ثم أضيف "الفولوم" لأعرف عوامل الضغط التي تخبرني بما سيقوم به السهم ومتى. هل هو مستعد لآن ليتحرك أم يحتاج لمزيد من الوقت؟ هذا هو عملي اليومي.


الصحفي: انت تستخدم أنماط الشارت وحجم التداول في تحليلك، هل هذا كل شيء؟!!

زنقر: استخدم هذه الأشياء بنسبة 100%.


الصحفي: كيف وجدت التداول باستخدام الأنماط خلال السنوات القليلة السابقة والتي يتحرك فيها السوق هبوطاً؟

زنقر: مثل أغلب الناس الموجودين في السوق اليوم، فإنني قد تعلمت عن التداول مع الصعود العام الذي بدأ في عام 1982. كل تعليمي كان مع الصعود إلى الأعلى مع الأخذ بالعلم متى أبقى جانباً عندما يتوقع الشارت حركة تصحيحية مقبلة.


الصحفي: ماهي أدوات التداول التي وجدتها أكثر فاعلية؟

زنقر: لقد وجدت "البولنقر باندز" تخبرني بكثير من الأشياء. فعندما يكسر السعر نمطاً معيناً ويتخطى الحاجز العلوي "للباند" فإني أعلم حينها بأن الحركة للأعلى ستكون قوية. أيضاً أقوم ببيع نصف أو كل قيمة شرائي في اليوم الثاني أو الثالث من وقت تخطي السعر للحاجز العلوي "للباند".


الصحفي: يستخدم بعض المتداولين مستويات الدعم والمقاومة والمتوسطات المتحركة بالإضافة إلى السعر وحجم التداول خلال تحليلهم، هل تستخدم انت مستويات الدعم والمقاومة ونسب الفايبوناتشي كأدوات تحليلية؟

زنقر: الدعم والمقاومة نعم، ولكن الفايبوناتشي نادراً، استخدمها فقط عندما يكون السوق هابطاً لأستفيد من الارتدادات. كما أخبرتك فهناك 400 سهم احللها يومياً، إنني أنظر إليها كل ليلة لذلك فإني امتلك إحساساً بشخصيتهم وتصرفاتهم. إنهم أصداقئي الأعزاء. إنه من المهم جداً أن تعرف شخصية السهم الذي تتداوله. إنني لا استخدم شارت الـ "intraday" ولكني انظر إلى شارت الـ "Daily" كل ساعة خلال اليوم وأركز على الأسهم التي تظهر حركة قوية. أقوم حينها بتدوين هذه الأسهم لأقوم بتحليلها بعد أن يغلق السوق.


الصحفي: هل تستخدم مؤشر "التدفق المالي"؟

زنقر: لا، لا استخدمه، ولم أجد طريقة ما لكي أجعله يعمل بفاعلية، وقد رأيته يفشل كثيراً في إشاراته. مرةً أخرى: إنني استخدم فقط أنماط الشارت وحجم التداول خلال تحليلي.


الصحفي: هل تفضل الشموع اليابانية أم الأعمدة؟

زنقر: الأعمدة، إنني أبحث عن الأنماط من خلال النظر إلى شارت الأعمدة اليومي. على كل حال أنا أعلم ما تعنيه أشكال الشموع واستخدمها أحياناً لتأكيد الشارت اليومي.


الصحفي: هل تستخدم برنامج أوتوماتيكي ليقوم بمسح جميع شارتات الأسهم؟

زنقر: لا، بل أقوم بذلك يدوياً لأن المسح الأوتوماتيكي لا يخبرك بكل ما قد تعرفه عندما تنظر إلى الشارت بنفسك، إن الشارتات تخبرك بكل ما تحتاج أن تعرفه عن السهم.


الصحفي: هل ما زلت تضارب في أسهم التقنية؟

زنقر: نعم، وسأستمر على ذلك إلى أن يظهر قطاع آخر أكثر زخماً. ولكني حقيقة أمشي في ركب القطاعات الأكثر تحركاً. لقد كان قطاع الهواتف النقالة هو المهيمن خلال الثمانينات، وبعد ذلك قطاع الخدمات الصحية في أواخر الثمانينات وبداية التسعينات. وفجأة في التسعينيات أصبحت أسهم الشبكات والاتصالات هي المحببة والمفضلة. يجب عليك أن تبقى مع ما يختاره السوق من قطاعات ويدفعه إلى الصعود. إنني أقوم بعملية مسح ليلية لـ 400 سهم، واستطيع أن أخبرك خلال 25 دقيقة فقط أي قطاعات الأسهم ستتحرك بقوة وبسرعة.


الصحفي: كيف كان عملك خلال السنتين الماضيتين؟

زنقر: إن موجة الهبوط الحاصلة قاسية جداً، إنه أول سوق هابط حقيقي أواجهه إلى الآن، ويجب علينا أن نتعلم من أخطائنا. على كل حال فإني منذ عام 2002 عندما كون السوق قاعاً قد حققت 60%. إني ما زلت لست واثقاً من السوق لذلك تجدني أخرج من عملياتي مبكراً جداً على غير عادتي. الخوف من الاختراقات السفلية ما زالت تسيطر على تفكيري واحتاج لمزيد من الوقت لتغيير ذلك.


الصحفي: كيف هو حال موقعك chartpattern.com؟

زنقر: الأمور على ما يرام، لدينا الكثير من الأعضاء الفرديين والمؤسسات المالية، ولكن عموماً فالعمل منخفض وذلك بسبب موجة الإنخفاض التي يشهدها السوق.


الصحفي: هل تقوم ببعض عمليات "الشورت" على الأسهم؟

زنقر: إن عمليات "الشورت" في الأسهم لا تعطي نتائج مرضية مثلما هي عمليات "اللونق"، فالسهم من النادر جداً أن يهبط من 80$ إلى 0$ كما في "إنرون"، أما عندما يكون السوق صاعداً فتجد الكثير من الأسهم التي تصعد من 20$ إلى 80$ خلال عدة أشهر.


الصحفي: كيف كانت بدايتك المهنية؟

زنقر: بدأت عام 1976 في مشاهدة قناة Business Channel في لوس انجلس. ورأيت المحللين عندما يتحدثون عن أمور فنية. Sherman Mclellan اعتاد أن يظهر ليتحدث عن مؤشر "ماك ليلان". وكان هناك أشخاص آخرون يتكلمون عن تحليل الدورات الزمنية. لقد رأيت ما يقولونه من تحاليل وكيف كانت تطبق بشكل جيد على السوق. عندها تعلمت وأنا في مرحلة مبكرة من عمري كيف أن للتحليل الفني أهمية حقيقة في السوق.


الصحفي: كيف كان تأثير ذلك عليك وبماذا ألهمك؟

زنقر: لم يكن لدينا كمبيوترات شخصية في ذلك الوقت لتساعدنا في إدراج الشارتات. لذلك فقد كنت أراقب شاشات الأسعار وأقوم بشراء السهم الذي يشع بلون يدل على الصعود. اشتريت سمهاً ذات يوم بدولار وبعته بعد يومين بـ 3.9 دولار وقد كنت محظوظاً، هكذا بدأت. بعد ذلك وفي عام 1983 قمت بشراء كتاب عن الشارت. وعندما أردت أن أطبقه على الأسهم الرخيصة الثمن لم استطع لأن الأسهم الرخيصة نادراً ما يتضح في شارتاتها أنماط معينة. لذلك توقفت نهائياً عن تحليل الشارت، ولكني بقيت متابعاً للأسهم عبر المجلات والصحف الاقتصادية. لقد توقعت حدوث الإنهيار الضخم الذي حدث في عام 1987 قبل حدوثه بليلة.

الصحفي: مالذي أشار لك بأن الإنهيار سيحدث؟

زنقر: في أحد أيام الجمعة سقط السوق 200 نقطة، ولاكن السوق في تلك الأيام كان يهبط فقط في أيام الإثنين عادة. عندها أخبرت والدتي (والتي ادخلتني لعالم الأسهم) بأن تبقى جانباً حتى ترى ما سيحدث يوم الإثنين، حيث أتوقع أن يكون يوماً غير عادياً. لم اتابع السوق يوم الإثنين حيث كنت أعمل وقتها ولكني وأثناء عودتي من العمل سمعت عبر المذياع بأن مؤشر الـ "داو جونز" سقط 508 نقاط. لدي أصدقاء أفلسوا تماماً تلك الليلة.ولكني كنت مبتهجاً للغاية لأني توقعتها في تلك الليلة. لقد اصابت توقعاتي وشعرت بعدها بأنني سألتصق بالسوق إلى الأبد.


الصحفي: ما الذي حولك من التداول عبر النظر إلى شاشة الأسعار إلى الإعتماد على أنماط الشارت؟

زنقر: لقد تركت لي والدتي 100,000 دولار قبل وفاتها. حضرت بعدها دورة تدريبية عند William O'Niel، الذي أطلعنا على بعض أنماط الشارت ومعادلته الملقبة بـ "Canslim". قضيت السنة التالية أبحث عن الأنماط التي تشبه تلك التي درستها خلال الدورة في كتب الشارتات وفي جهاز الكمبيوتر الشخصي. وكنت أقوم بمسح جميع شارتات الأسهم كل يومي سبت وأحد لمدة 6 ساعات، إلى أن وجدت نمطاً أخيراً. كنت أفعل ذلك لآلاف الساعات حتى وجدت نمط الكوب والعروة. وقد أدركت بأن هناك أنماطاً أخرى كثيرة غير الكوب والعروة والقنوات السعرية، لذلك قمت بالاتصال بـ "O'Niel" في إحدى الليالي بعد أن انتهى برنامجه الاسبوعي الذي يعرض في التلفاز وسألته إذا ما كان هناك دورة تدريبية متقدمة. فأجابني بأن الدورة التي حضرتها كانت متقدمة. أدركت حينها بأن علي الاعتماد على نفسي، وقضيت السنوات الست التالية أتعلم كل شيء، عن خط الترند، عن البارات اليومية، أنماط انعكاس الأسعار، وكيفية معرفة الحركات التصحيحية، وغيره. أقوم الآن بإقامة دورات فعلاً متقدمة مرتين في السنة.


الصحفي: من كان موجهك وناصحك غيره؟

زنقر: مقدم برنامج "charting the market" اسمه Gene Morgan.


الصحفي: ماذا تعلمت بعد ذلك؟

زنقر: تعلمت من خلال النظر إلى الشارتات الموجودة في الكتب أكثر من قراءة النصوص. لقد حققت مكاسب كبيرة خلال موجة الصعود التي تلت حرب الخليج في أوئل عام 1991، ولكني خسرت كل مكاسبي بسبب حركة تصحيحية بسيطة خلال صيف 1991 وذلك لجهلي بماهية التصحيح. لم أكن أعلم بأني من الممكن أن أتعرض للإفلاس لأنني كنت متيقناً بأن أسهمي كانت ممتازة بحيث أنه لا يمكن أن يهبط سعرها لـ 30% أو 50%.


الصحفي: ماهو استنتاجك مما حدث؟

زنقر: عندما تعتقد بأن شركة ما لا يمكن أن تهبط أسعارها بسبب أنها شركة جيدة وأرباحها عالية جداً، فعندها تكون قد قدمت رقبتك لمن يقطعها. وهذا بالضبط ما حدث لي. كثير من هذه الأسهم عادت وارتفعت ولكن قبل ذلك انخفظت إلى 40%، ومع مارجن قدرة 1:2 ربما كنت قريباً جداً من الإفلاس. من المؤكد أن هناك شيء ما كان يحدث لم أكن ملماً به، لذلك أخذت الموضوع في غاية الجدية وراجعت أخطائي ودرستها. وقد فعلت ذلك مراتٍ عديدة. لم أفهم بأن التصحيح يمكن أن يستمر شهرين أو أربعة أشهر أو حتى أكثر. لم أعرف كيف أحدد السهم الفائز التالي. لم أكن أعرف شيئاً.


الصحفي: إذا قمت بمراجعة عملياتك السابقة؟

زنقر: فعلت ذلك كثيراً. مشكلتي أنني آمنت بالسهم بدلاً من إيماني بالترند وخطوط الترند. وعلمت لاحقاً بأن خط الترند عندما يخترق يجب علينا إغلاق العمليات فوراً. بعض الأمور استغرقت مني سنوات لأتعلمها مثل أنماط الانعكاس وغيرها من أنماط الشموع. إنني لا استخدم الشموع في تحليلي الآن ولكني استخدم الأعمدة والتي تعمل نفس عمل الشموع ولكنها لا تملك أسماء لامعة ومبهرجة مثلما هي الشموع.


الصحفي: يبدو أنه تطلب منك الأمر الكثير من الوقت لكي تتعلم.

زنقر: اتذكر كثير من المواقف التي منيت فيها بخسارة كبيرة أثناء حركات التصحيح وأقول حينها بأنني لن أتداول في الأسهم بعد ذلك. وبعد عدة أشهر من حالة عدم مشاهدة الأسهم أعود لأجدني قد فوت على نفسي حركات سعرية كبيرة إلى الأعلى.


الصحفي: ماذا تعلمت من ذلك؟

زنقر: تعلمت أنه من الممكن أن يتم مسحي تماماً من السوق أثناء التصحيح، ولكني لن استطيع تعويض أي خسارة إذا تركت السوق. أدركت حقيقة أنه لا يمكنك أبداً "أبداً" أن تترك السوق. يجب أن تكون هناك كل يوم. وعندما ينتهي السوق من التصحيح يمكنك الدخول. يجب أن تكون متواجداً كل يوم من أيام موجات الهبوط و كل يوم من أيام التصحيح. يجب عليك أيضاً أن تكون متواجداً عند بداية التصحيح لتخرج من السوق. لقد استغرقت ست سنوات بواقع 60 ساعة اسبوعياً لأستطيع أخيراً أن أكون عقلية سليمة للتداول. كنت أعمل في مجال البناء، وعندما تعرض هذا المجال من العمل لنكسة قوية عام 1990 وجدت الوقت الكافي لكي أتفرغ لتعلم المزيد عن الأسواق.


الصحفي: دعني أوضح كلامك: انت بدأت عام 1976، وبدأت التداول بشكل جدي عام 1989، ومن ثم خسرت كل مكاسبك عام 1991. هل هذا صحيح؟

زنقر: نعم صحيح. لقد كنت أخسر كل مكاسبي عدة مرات، ثلاث أو أربع مرات. لقد أدركت وفهمت أهمية إدارة المال وأنه أساسي. إذا كنت تريد هذا النوع من الحياة في الأسواق وإذا كنت تريد ما قد توفره لك من مردود مالي، إذاً فلتعلم أن ذلك سيستغرق الكثير من الوقت والكثير من أوجاع القلب. والأكثر أهمية هو معرفة متى يكون التصحيح لتستطيع أن تقفل عملياتك، هذا هو سر الحياة في هذه الأسواق.


الصحفي: هل تتصور أنه من الضروري أن يخسر الإنسان كل مكاسبة ليستطيع في النهاية أن يتعلم؟ هل من الضروري لمن يريد البدء في التداول أن يفلس حتى يصل إلى النجاح؟

زنقر: ليس ذلك بالضروري، ولكني اعتقد بأنك يجب أن تتعرض لبعض الضربات حتى تنجح، ولن تفهم جدية الأسواق حتى تتعرض لمثل ذلك. وأيضاً يعتمد ذلك على طريقتك وشخصيتك. فأنا من النوع A. استمتع بسريان "الاندرينالين" في جسدي. لأصل لهذه الإثارة يتوجب علي التداول عبر مارجن قدره 2:1. إنني من نوع سائقي السيارات الذين يقودون بسرعة 180 ميل بالساعة على بعد إنشات من جدار الاصطدام. وهذا ما أحبه. إذا لم تكن كذلك فإنه يجب عليك تعديل مستوى المخاطرة في عملياتك. هكذا قمت بتحويل 10,775 دولار إلى 18,000,000 دولار خلال 18 شهراً، وتحولت إلى 42,000,000 دولار خلال 23 شهراً.

الصحفي: ما الذي تراقبه أثناء اليوم؟

زنقر: أراقب نبض السوق، ردات فعله. لدي خمس شاشات ولكني أركز على الشاة التي تظهر أسهمي مستخدماً "esignal". لا أراقب الـ "futures" أو أي من هذه الأشياء، فليس لدي الوقت. إنني فقط أراقب الشارت وحركة السعر وحجم التداول خلال اليوم. لأني أريد أن أعرف ما تفعله المؤسسات المالية في السهم عن طريق مراقبة حجم التداول.


الصحفي: هل تبحث عن اختراقات الأسعار والـ "الفولم" والأنماط التي تحبها؟

زنقر: نعم. ولكنني أريد أن أرى كيف تتعامل المؤسسات مع السهم من خلال المد والجزر خلال اليوم. أراقب البد والأسك وحجم التداول وكذلك تغير الأسعار خلال اليوم وكيف تكون حركتها مع تقلبات حجم التداول. أراقب ذلك لأكون شعوراً عن السهم في شاشة الأسعار. بالنسبة لبعض أنماط الشارت فإنه يجب على السعر أن يقوم ببعض الحركات خلال فترة معينة. وعندما يتحرك السهم بالشكل الصحيح فإن على الـ "volume" القيام ببعض الحركات المطلوبة. إذا لم يفعل ذلك فإن هناك خطبٌ ما، أقوم حيتها بتخطي السهم وانتظار الوقت الملائم للدخول.قد يتحرك السهم فجأةً أو قد يبقى حامياً خلال أسبوع، ولكن حجم التداول يختفي فجأة، بغض النظر عن من كان يحرك السهم، فإنه قد ذهب وخرج منه، وكذلك أنا.


الصحفي: ماهو حجم عملياتك المثالي هذه الأيام؟

زنقر: يعتمد ذلك على الـ "volume"، إذا كان السهم يتدم تداوله بمقدار 6 إلى 10 ملايين سهم يومياً فإني سأكون سعيداً بامتلاك 100 ألف سهم. أما إذا كان حجم تداوله يقل عن مليون سهم فإن أقصى ما امتلكه منه 2,000 إلى 3,000 سهم.


الصحفي: لقد سجلت رقماً قياسياً بتحويل 10,775 دولاراً إلى 18,000,000 دولاراً خلال 18 شهراً، هل تقلق من أن يقوم شخص آخر بتحطيم هذا الرقم؟

زنقر: لم يقترب أحد من هذا الرقم حسب علمي.هناك شخصٌ ما حول 50,000 أو 100,000 دولار إلى 100,000,000 دولار أو ماشابه، ولكنه كان يعمل في أسواق العقود المستقبلية والسلع والوقت الذي استخدمه كان أطول. لم يقم شخص بفعل ما فعلته في الأسهم.


الصحفي: ماهو أفضل يوم لك في السوق؟

زنقر: هناك يوم وصل فيه السوق إلى 5132 حيث قمت بالدخول "شورت" ووصل إلى 3200 حيث قمت بإقفال عقود الشورت ومن ثم دخلت مرةً أخرى شارياً ليرتفع بعدها 200 نقطة بسبب خبر سخيف. كسبت من تلك العملية تقريباً 5 مليون دولار في يومٍ واحد. لقد كان يوماً جيداً.


لقد قلت بأنك تراقب السوق كل يوم، متى تأخذ وقتاً من الراحة؟

زنقر: بالنسبة لي فإن كل يوم في السوق هو بمثابة إجازة. إذا عملت في مجال البناء لمدة 20 عاماً مثلما عملت أنا ستفهم ذلك. عندما يكون السوق مفتوحاً فيجب علي أن أكون متواجداً، لا شيء يضاهي ذلك في المتعة والتشويق. إنه حب حياتي. إنني محظوظ جداً لأنني أقوم بما أقوم به وأحصل على أجر مقابله. لا يوجد أفضل من هذا الوضع. كل يوم يكون مختلفاً عن سابقه، وعقلك يكون مشغولاً في حل اللغز، هل تبقي عليه؟ هل تبيعه؟ مالذي سيحدث لاحقاً؟ لا يوجد شيء أكثر تشويقاً من ذلك. أقوم بأخذ وقت من الراحة كل 18 شهراً، ولكني لا استطيع أن أفكر في شيء غير التداول ومشاهدة السوق. عندما أكون في إجازة فإنني لا استطيع الانتظار لأعود للسوق حيث تكمن الإثارة بكل معانيها.




منقول للفائدة تمنياتي لكم بالتوفيق​

​

​