alhuwaidi
عضو نشط
- التسجيل
- 23 أغسطس 2009
- المشاركات
- 210
لماذا التراجع ؟
منقول للفائدة
وللاطلاع على كامل التقرير يرجى الضغط
http://www.aljoman.net/aljomanar/newsr/ViewReportsUsers.aspx?&repId=247
لا شك بأن قائمة الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية حبلى بالشركات المتعثرة والورقية، والتي انكشف أمرها بما لا يدع مجالاً للشك خلال الأزمة الأخيرة، وقد كبدت تلك الشركات مساهميها خسائر جسيمة للغاية، كما أن استمرار إدراجها يشكل خطورة كبيرة جداً وغير مبررة، ناهيك عن مساهمة تلك الشركات في زعزعة الثقة بسوق المال الكويتي ككل، إضافة إلى الإضرار بسمعته بشكل غير مسبوق .
وكنا قد طالبنا بإقصاء عدة شركات ورقية من قائمة الشركات المدرجة في سياق تقريرنا الخاص عن النزاع ما بين إدارة السوق ومجموعة من الشركات المدرجة، والذي صدر بتاريخ 08/10/2007، أي قبل حدوث الأزمة بأكثر من عام، حيث كانت مجموعة الشركات تلك تعارض اتجاه البورصة في التشدد بعمليات الإدراج وقتها، وقد كان موقفنا حيال النزاع بعدم الموافقة على إدارج شركات لا يشكل أي قيمة مضافة، كما يجب أن ينحصر إدراج الشركات بالتي لها نشاط تشغيلي واضح وموجودات تشغيلية، وكذلك أن تكون أرباحها ذات جودة مقبولة وليست طارئة أو غير تشغيلية، أو ناتجة عن إعادة تقييم، كما تعدى موقفنا موضوع إدراج شركات الجديدة إلى ضرورة النظر في شطب شركات مدرجة لا تتوافر فيها عناصر القيمة المضافة المذكور بعضها أعلاه .
وقد قامت لجنة السوق وكذلك لجنتها الفنية خلال شهر أغسطس الماضي ببحث موضوع تحويل بعض الشركات من السوق الرسمي إلى السوق الموازي، وذلك للمخاطرة الكبيرة غير المبررة والمرتبطة باستمرار إدراجها من حيث تعثرها أو كونها ورقية أو نادرة التداول وغيرها من معايير المخاطرة، حيث انكشفت تلك الشركات بوضوح على خلفية الأزمة الأخيرة كما أسلفنا، إلا أننا تفاجأنا بإغلاق هذا الموضوع في بداية سبتمبر الجاري كما تم نشره بالصحف، وكانت المبررات واهية للغاية لهذا التراجع، وذلك خشية إشكاليات قانونية قد يثيرها المتضررون من هذا القرار، ويكمن استغرابنا من ذلك التراجع هو أن تحويل بعض الشركات من السوق الرسمي إلى الموازي أو تعليق تداولها وربما شطبها نهائياً يصب في مصلحة المتداولين بالدرجة الأولى والسوق ككل والاقتصاد الوطني برمته، حيث إن التداول على شركات ورقية ومتعثرة يرقى إلى مستوى القمار نظراً لمصيرها المجهول والمحفوف بالمخاطر الجسيمة، وأيضاً المفاجآت الكارثية لها، كونها متعرضة لسيل من الملفات القانونية الشائكة والخطيرة .
إن موقف إدارة السوق أو لجانه المتخصصة ينم عن ضعف شديد، ويوصم بالهروب من مواجهة الواقع الخطير والوشيك فيما يتعلق بمستقبل سوق الكويت للأوراق المالية والذي لا يبشر بخير، وهذا ما تؤكده عدة مؤشرات، منها، أن المعظم الساحق من الأسواق العالمية والإقليمية قد بدأت تتعافى بشكل ملحوظ عدا سوق الكويت الأسير في التخبط والتردد والافتقار للإدارة المهنية، والتي هي انعكاس للوضع العام الذي تعيشه دولة الكويت للأسف الشديد .
وكنا قد طالبنا بإقصاء عدة شركات ورقية من قائمة الشركات المدرجة في سياق تقريرنا الخاص عن النزاع ما بين إدارة السوق ومجموعة من الشركات المدرجة، والذي صدر بتاريخ 08/10/2007، أي قبل حدوث الأزمة بأكثر من عام، حيث كانت مجموعة الشركات تلك تعارض اتجاه البورصة في التشدد بعمليات الإدراج وقتها، وقد كان موقفنا حيال النزاع بعدم الموافقة على إدارج شركات لا يشكل أي قيمة مضافة، كما يجب أن ينحصر إدراج الشركات بالتي لها نشاط تشغيلي واضح وموجودات تشغيلية، وكذلك أن تكون أرباحها ذات جودة مقبولة وليست طارئة أو غير تشغيلية، أو ناتجة عن إعادة تقييم، كما تعدى موقفنا موضوع إدراج شركات الجديدة إلى ضرورة النظر في شطب شركات مدرجة لا تتوافر فيها عناصر القيمة المضافة المذكور بعضها أعلاه .
وقد قامت لجنة السوق وكذلك لجنتها الفنية خلال شهر أغسطس الماضي ببحث موضوع تحويل بعض الشركات من السوق الرسمي إلى السوق الموازي، وذلك للمخاطرة الكبيرة غير المبررة والمرتبطة باستمرار إدراجها من حيث تعثرها أو كونها ورقية أو نادرة التداول وغيرها من معايير المخاطرة، حيث انكشفت تلك الشركات بوضوح على خلفية الأزمة الأخيرة كما أسلفنا، إلا أننا تفاجأنا بإغلاق هذا الموضوع في بداية سبتمبر الجاري كما تم نشره بالصحف، وكانت المبررات واهية للغاية لهذا التراجع، وذلك خشية إشكاليات قانونية قد يثيرها المتضررون من هذا القرار، ويكمن استغرابنا من ذلك التراجع هو أن تحويل بعض الشركات من السوق الرسمي إلى الموازي أو تعليق تداولها وربما شطبها نهائياً يصب في مصلحة المتداولين بالدرجة الأولى والسوق ككل والاقتصاد الوطني برمته، حيث إن التداول على شركات ورقية ومتعثرة يرقى إلى مستوى القمار نظراً لمصيرها المجهول والمحفوف بالمخاطر الجسيمة، وأيضاً المفاجآت الكارثية لها، كونها متعرضة لسيل من الملفات القانونية الشائكة والخطيرة .
إن موقف إدارة السوق أو لجانه المتخصصة ينم عن ضعف شديد، ويوصم بالهروب من مواجهة الواقع الخطير والوشيك فيما يتعلق بمستقبل سوق الكويت للأوراق المالية والذي لا يبشر بخير، وهذا ما تؤكده عدة مؤشرات، منها، أن المعظم الساحق من الأسواق العالمية والإقليمية قد بدأت تتعافى بشكل ملحوظ عدا سوق الكويت الأسير في التخبط والتردد والافتقار للإدارة المهنية، والتي هي انعكاس للوضع العام الذي تعيشه دولة الكويت للأسف الشديد .
منقول للفائدة
وللاطلاع على كامل التقرير يرجى الضغط
http://www.aljoman.net/aljomanar/newsr/ViewReportsUsers.aspx?&repId=247