تعبير فني للتحليل الفني

[alhuwaidi]

الخداع الإدراكي وسلوك المستثمر - بقلم فهد الشترى



عندما نواجه أحد الممارسين للخداع البصري، فإننا نعتقد أن ما يفعله أمامنا هو حقيقة واقعية مع أن ما يقوم به هذا الشخص عملية تضليل لإدراكنا الحسي لما يدور حولنا ليقوم بإيهامنا بحقيقة ما يفعله.

الأمر قد يحدث أيضاً عندما تشكل الطريقة التي نستقي بها المعلومات عملية إدراكنا للأمور من حولنا.

فالمستثمر يقوم ببناء قراراته الاستثمارية بناء على المعلومات المتوافرة عنده، وتلعب الطريقة التي شكلت بها هذه المعلومات دوراً كبيراً في مقدار المخاطرة التي سيتبناها المستثمر، ومن ثم تؤثر في طريقة اتخاذه قراراته الاستثمارية.

كثير من المستثمرين ينخدعون بما لديهم من الرصيد المعلوماتي عن فرصة استثمارية معينة - كاستثمار في سهم معين لشركة ما -ومن ثم يقعون فريسة لخداع المعرفة المتراكمة لديهم.
هذه المعرفة - لدى المستثمر - تشكلت بناء على الإطار الذي قدمت فيه هذه المعلومات.
هذا ما يسمى في علم التمويل السلوكي Behavioral Finance بالتشكيل أو التأطير Framing. ومضمون هذا المفهوم أن الطريقة التي تقدم لنا بها المعلومة تؤثر في ردة فعلنا لهذه المعلومات.

والمشكلة يقع فيها الجميع وفي جميع المجالات سواءً الاستثمارية أو المهنية أو الاجتماعية. ومعرفتنا بهذه الظاهرة ستساعد على تجنب الوقوع في الخطأ الإدراكي الناتج عن الطريقة التي تم بها استقاء المعلومات.

في كتاب الخداع الحتمي The Inevitable Illusion للمتخصص في علم الإدراك Cognitive Science ماسيمو بياتيللي بالماريني يطرح الكاتب مثالاً واقعياً على هذه المشكلة.

ففي اختبار عملي لهذه الظاهرة قدمت طريقة جديدة لإجراء عملية جراحية للتخلص من مرض مستعص لمجموعتين مختلفتين من الأطباء.
في التقديم للمجموعة الأولى أخبر الأطباء بأن هناك احتمالا مقداره 7 في المائة للوفاة خلال السنوات الخمس التالية لإجراء الجراحة باستخدام هذه الطريقة.
وفي المجموعة الثانية أخبر الأطباء بأن هناك احتمالا مقداره 93 في المائة للشفاء خلال السنوات الخمس التالية لإجراء الجراحة باستخدام هذه الطريقة.
ثم تمت متابعة الأطباء لمعرفة من يقوم بوصف هذه الطريقة من المجموعتين.
أظهرت نتائج المتابعة أن الأطباء في المجموعة الأولى ترددوا كثيراً في وصف هذه الجراحة لمرضاهم، بينما قام غالبية الأطباء في المجموعة الثانية بوصفها لمرضاهم. هذا على الرغم من عدم وجود اختلاف في النتيجة بين القول إن احتمال الوفاة 7 في المائة أو أن احتمال الشفاء 93 في المائة. فقد وجد أن الأطباء يعانون حالة من الخداع الإدراكي نابعة من الطريقة التي تلقوا بها المعلومات. بياتللي يذكر أن المشكلة أننا لا نقوم بتقدير لقيمة الفعل أو التصرف بناء على القيمة النهائية المفترضة له، وإنما بناء على قاعدة أو إطار تم تشكيله لنا ومن ثم ننطلق من هذا الإطار.

وبالعودة إلى حالة المستثمرين في سوق الأسهم نجد أن قراراتهم الاستثمارية تتم بناء على الإطار الذي قدمت به المعلومات لديهم.

فعلى سبيل المثال لو قلت لشخص ما إن صندوقا استثماريا معينا حقق زيادة في معدل الربحية مقدارها 20 في المائة عن العام الماضي, فسيقول لك بالتأكيد إن هذه شركة جيدة.
والسبب أنك وضعت للمستثمر قاعدة معينة أو إطارا معينا لينطلق منه في تقييم هذه الفرصة الاستثمارية.
ومن ثم فالمستثمر سيقوم بتقييم استثماره بناء على الإطار الذي تم وضعه له. بينما لو قلت للمستثمر إن هذه الشركة حققت أقل من ارتفاع المعدل العام للارتفاع في أرباح صناديق الاستثمار – بافتراض أن المعدل العام كان 30 في المائة - فستتغير الطريقة التي يحلل بها المستثمر أداء هذه الفرصة الاستثمارية. لذلك فإن الوعي بهذه الظاهرة سوف يساعد المستثمر على تجنب الوقوع فيها.

المناصرون للنظرية التقليدية للاستثمار يعتقدون أن التشكيل أو الإطار الذي توضع فيه المعلومة هو إطار شفاف أي أن المستثمرين يستطيعون رؤية جميع الأشكال التي يمكن بها وصف التدفقات المالية من خلال هذا الإطار.
بمعنى آخر لا تأثير للشكل الذي تقدم به المعلومة في قرارات المستثمرين.
بالطبع هذا افتراض بعيد عن الواقعية، فالإنسان بطبيعته يتأثر بالشكل الذي تقدم فيه المعلومة، وبذلك تتأثر طريقة تقبله للمخاطرة من عدمها بذلك. وقد أثبت كل من دانيال كينمان وأموس تفيسكي - من خلال نظريتهم Prospect Theory، والتي حازا بها جائزة نوبل في الاقتصاد - على أن التشكيل يلعب دوراً كبيراً في اتخاذ القرارات الاستثمارية.

فقد قاما بسؤال مجموعة من الأشخاص السؤال التالي:
افترض أنك استثمرت في شركة معينة، وواجهت واحداً من خيارين - وكما يقال أحلاهما مر. الخيار الأول قبول خسارة مؤكدة مقدارها 7500 دولار والثاني احتمال قدره 75 في المائة بخسارة 10000 دولار واحتمال 25 في المائة أنك لن تخسر شيئاً، فماذا ستختار؟ معظم الأشخاص اختاروا الخيار الثاني - لماذا؟ فقط لأنهم يكرهون الخسارة Risk Aversion.
مع العلم أن القيمة المتوقعة للخسارة للخيار الثاني مساوية لقيمة الخسارة المؤكدة في الخيار الأول - العب بالأرقام، وستجد ذلك صحيحاً - وأن اختيارهم للخيار الثاني ما هو إلا وسيلة للتمسك بالأمل في عدم تحقيق الخسارة.

هذا في الواقع ما يحدث للكثير من المستثمرين عندما يتمسكون ببعض من استثماراتهم الخاسرة أملاً في تجنب خسارة مؤكدة، ويختارون أن يلعبوا لعبة غير مؤكدة النتائج مع أن القيمة المتوقعة لها تساوي قيمة الخسارة المؤكدة.

إذاً أي عقلانية في هذا القرار؟

مثال حي على ذلك يعيشه البعض ممن واكبوا الانهيار الكبير لسوق الأسهم السعودية في العام الماضي عندما وصل المؤشر إلى عشرين ألف نقطة.
أنا أجزم بأن الكثيرين من الذين اشتروا خلال تلك الأيام ما زالوا يحتفظون بما لديهم أملاً بالعودة إلى تلك المستويات.
لا أقول إن ذلك من المستحيل لكن أحسب احتمالية حدوث هذا الشيء ثم اضربها بمقدار القيمة التي ستبيع بها أسهمك عندما يعود المؤشر إلى مستواه التاريخي وستجد أنك لم توفر إلا القليل، بل وقد تكون خسرت الكثير فيما لو قمت باستثمار قيمة المبلغ بعد خصم الخسارة المؤكدة - تكلفة الفرصة البديلة.

إن الطريقة التي تشكلت بها معلومات المستثمر في السوق السعودية جعلت منه أسيراً للأمل بالرجوع إلى المستويات الأولى، وذلك يعود بالدرجة إلى الطريقة التي يبني عليها قراراته الاستثمارية، والتي تتأثر إلى حد كبير بعوامل نفسية كثيرة، مثله في ذلك مثل أي مستثمر في أي سوق في العالم. فكثير من القرارات التي يتخذها المستثمرون تعتبر غير عقلانية بدرجة كبيرة، وذلك لأن هناك عاملا نفسيا معقدا يتحكم بها.

ولفهم كيف يتصرف بعض المستثمرين سلوكياً لنأخذ وضع انهيار العشرين ألفا الذي واكبته سوق الأسهم السعودية.
فالمستثمر تشكلت لديه فكرة - بناء على الطريقة التي يتم بها إجراء الحسابات في عقله Mental Accounting- بأن المؤشر قد يعود إلى مستوياته السابقة - خطاً إدراكي Cognitive Illusion- وذلك مع أن احتمال ذلك ضعيف بالنظر إلى الظروف الحالية ومن ثم فهو يتمسك بما لديه أملاً في - تجنب المخاطرة Loss Aversion- ويفضل الاحتفاظ بالأمل.

الظاهرة تكون أكثر تعقيداً وينتج عنها نتائج أسوأ عندما يتعلق الأمر بمن يديرون محافظ الآخرين - مديري المحافظ. فهذا الإحساس بالمسؤولية يؤدي إلى الكثير من الندم Regret، ما يجعل منهم أسيرين للمزيد من الأمل وافتقاد التحكم الذاتي بالمشاعر، الأمر الذي ينتج عنه مزيد من الخسائر.

هذه الأخطاء السلوكية أمور يقع فيها أفضل مديري الصناديق الاستثمارية ودون استثناء، والوعي بها يجعلنا أكثر قدرة على التحكم بمشاعرنا واتخاذ قرارات أكثر عقلانية.

منقول للفائدة

 

[alhuwaidi]

للتجارة اساليب

ان للتجارة عدة اساليب منها المشروعة والغير مشروعة والشركات بشكل عام تبحث عن الربح والفائدة بأي شكل من الاشكال لأرضاء عملائها من المساهمين حيث ان الكثير من الذين يتاجرون يتأثرون بالشركات الكبيره والقيادية من حيث تحركاتها وتصرفاتها الاستثمارية والتجارية .

كثير ما نضع اللوم على هذي الشركات لرتباطنا النفسي والسلوكي بها .

لماذا لا نبتعد عنها ونجعل تعاملنا معها بنفس الطريقة والاستثمار التجارية الذي تستخدمة هذي الشركات حيث ان الكل من الطرفين يريد الربح من السوق لذالك دع عنك الارتباط النفسي بها لان السوق لا يصادق ولا يتودد ولا يعرف العاطفه .

اهتم في الشركات التى تستثمر بها انت ودع عنك الاخبار المفبركة والاشاعات ولا تدع نفسية السوق تسيطر عليك وعلى اموالك .

للاسف الوضع في سوقنا مرتبط بتحركات شركات معينه والتأثر النفسي هو الطاغي على المستثمرين .

الوعي الاستثماري ينقص الكثير من المتداولين والكثير منهم (معاهم معاهم عليهم عليهم) ولا يعرف الى اين معاهم او الى وين عليهم .

وللاسف لدينا الكثير من الاشخاص الذين يجهلون التعامل مع الاسواق المالية والكل منهم صاير (محلل) ويضع تحاليل واخبار وان صابت صابت وان خابت خابت .
والمشكله ان لهم من يتبعهم ويسمع لهم , قبل كل شيء هل هذا الشخص صاحب اختصاص له لديه شهادة تختص بالعلم الذي ينقله وان كان له لديه الكفائة .

وصلنا الى مرحلة ان يتم تسويق العلم من غير المعلم حيث ان من يعطي هذي الدورات التى يتهافت عليها المستثمرين لتطوير انفسهم ليس لدية شهادة اختصاصية بمجال الدورة .

والكل اصبح بالسوق مفتي يكيف الاخبار على مزاجه . دع عنك كل هذا وألتفت لأموالك واستثماراتك لاتطلب من الذي يغرق ان ينجيك .

لاتطلب من الذي يجهل الطريق ان يرشدك الى الطريق الصحيح .

الاستثمار هو استثمارك والمال هو مالك فجعل لنفسك الاختيار وأتخاذ القرار .


(وجهة نظر تحتمل الصواب والخطئ)

​

 

[alhuwaidi]

قروض شركات الأستثمار

قروض شركات الأستثمار المدرجة كما في 30/6/2009






منقول للفائدة


مصدر المعلومات
مركز الجُمان


http://www.aljoman.net/aljomanar/home.aspx





​

 

[alhuwaidi]

خدمة جديدة ( sms الجُمان )

يدرس مركز الجُمان للأستشارات الأقتصادية طرح خدمة جديدة تحت عنوان ( sms الجُمان ) ، وتتمثل في إرسال بضع رسائل قصيرة يومياً عن طريق الهواتف النقالة بشأن سوق الكويت للأوراق المالية على صيغة تنبيهات ، أخبار ، معلومات ، تحليلات ، وغيرها .



وسنقوم من خلال هذه الزاوية بنشر الرسائل القصيرة ( sms الجُمان ) على سبيل التجربة ، وكذلك لأطلاع زوار وأعضاء ديوان الجُمان الكرام عليها ، وذلك للأستفادة منها كونها تحليلات واقعية وحقيقية ، وثانياً لابداء الانتقادات والملاحظات حولها ، وأيضاً سبل تطويرها ، وفيما يلي المجموعة الأولى من ( sms الجُمان ) :




<< حتى الآن أعلنت 6 بنوك نتائجها عن الربع الثالث 2009 وقد تراجعت نتائجها جميعا عدا الوطني الذي ارتفعت أرباحه 10% عن الربع الثالث 2008 إلا أن أرباحه عن ثلاثة أرباح العام 2009 تراجعت 17% عن نفس الفترة من العام 2008 >>




<< تبلغ قروض عارف 355 مليون دك في 30/6/2009 وتشكل 46% من موجوداتها بما يفوق متوسط قطاع الإستثمار البالغ 42% وتشكل قروضها 131% من حقوق المساهمين بما يقل عن متوسط القطاع البالغ 136% مما يعتبر متماشيا مع وضع القطاع >>




<< بلغ العائد على استثمارات بورتلاند 19%و بلغت أرباح العمليات إلى الأصول التشغيلية 57% والعائد على الموجودات 30% وعلى حقوق المساهمين 36% للنصف الأول 2009 وجميعها مؤشرات إيجابية بالمقارنة مع نفس الفترة من 2008 >>



المجموعة الثانية ( sms ) :



<< سهم بيتك يستحق الاهتمام بالرغم من الانخفاض الكبير في أرباحه في 09 بالمقارنة مع 08 ونتوقع أن يحقق السهم ربح لا بأس به خلال العام 2010 نظراً لضخامة المخصصات المتوفرة لديه ونشاطه التشغيلي وتوسعه الإقليمي والعالمي >>



<< تبلغ قروض أجيلتي 411 مليون د.ك وتشكل 24% من الموجودات و 48% من حقوق المساهمين وتمثل أعباء القروض البالغة 9.7 مليون دك 13% من ربح العمليات للنصف الأول 2009 وجميع تلك المؤشرات إيجابية بالمقارنة مع المؤشرات العامة >>




<< ارتفعت إيرادات نابسكو 14% بينما ارتفعت تكاليف العمليات 21% إلا ان ربح التشغيل ارتفع بمعدل 65% كما ارتفع صافي الربح بمعدل 205% للنصف الأول 2009 بالمقارنة مع نفس الفترة 2008 وتعتبر تلك المعطيات إيجابية بشكل عام >>



المجموعة الثالثة :



<< بالرغم من أزمة قروض أعيان إلا أن هناك مؤشرات إيجابية للسهم منها أن سعر السهم (86) فلس يقل عن القيمة الدفترية (128) فلس بشكل ملحوظ كما أن أعيان أفضل بكثير من وضع الدار وجلوبل لكن الحذر واجب في ظل الظروف الحالية >>



<< سهم ع عقارية (66) فلس منخفض للغاية بالمقارنة مع القيمة الدفترية (153) فلس مما يجعل السهم مغريا لكن الشكوك حول كفاءة وأمانة القائمين على الشركة تؤثران سلبا على الثقة به حيث يصلح للمغامر والمضارب وليس للمستثمر >>



<< سهم ألافكو محل ثقة المتداولين وهو من الأسهم المتماسكة نسبيا نظرا لنمو الأرباح التشغيلية ومهنية القائمين على الشركة ونعتقد أن سعره الحالي البالغ 204 فلس مناسب للمستثمرين لكن قد لا يكون كذلك للمضاربين >>



معلومات من إصدار مركز الجُمان للأستشارات الاقتصادية



منقول للفائدة​

 

[alhuwaidi]

نشر تقرير مركز الجُمان للأستشارات الأقتصادية عن سوق الكويت للأوراق

نشر تقرير مركز الجُمان للأستشارات الأقتصادية عن سوق الكويت للأوراق المالية في الصحف اليومية كما هو مبين أدناه .



إعداد مركز الجٌمان للاستشارات الاقتصادية




خسر المؤشر الوزني لسوق الكويت للأوراق المالية خلال شهر أكتوبر الماضي بمعدل 6.0% ، وبنسبة مقاربة بلغت 7.1% كانت خسارة المؤشر السعري ، وبذلك يكون أداء المؤشران متناقضان منذ بداية العام الجاري حتى نهاية أكتوبر ، وذلك بأرباح للوزني بمعدل 4.0% ، في مقابل خسائر للسعري بمعدل 5.6% ، ويرجع التباين في أداء المؤشران إلى أن الأول يعتبر موزوناً ، وبالتالي ، فإن أثر الشركات الكبيرة يكون واضحاً ، بينما الثاني لا يفرق ما بين الشركات من حيث الحجم ، وبالتالي ، يعكس أداء الشركات الصغيرة كونها الأكثر عدداً في سوق الكويت للأوراق المالية ، ولا شك بأن المؤشر الوزني أفضل من السعري في قياس أداء السوق الكويتي عموماً ، لكن مؤشر جلوبل يعتبر الأدق ، وبالتالي ، فإنه يترجم الواقع بشكل أفضل ، وقد بلغ أداؤه منذ بداية العام الجاري بين المؤشرين الرسميين ، حيث كان سالباً بمعدل 1.3% ، أي أنه لا يوجد تغيير يذكر منذ بداية العام 2009 حتى نهاية أكتوبر الماضي ، وتجدر الإشارة إلى أن مؤشر جلوبل تكبد خسائر بمعدل 7.2% خلال الشهر المذكور ، وذلك بما يقارب أداء المؤشرين الوزني والسعري .

أما بالنسبة لمؤشرات السيولة والتداول ، فقد انخفضت بشكل ملحوظ خلال شهر أكتوبر الماضي ، وذلك بمعدل 36% ، حيث تراجع متوسط التداول اليومي إلى 53.4 مليون د.ك من 83.4 مليون د.ك خلال شهر سبتمبر ، وقد كان التراجع في التداول طبيعياً بالتزامن مع انخفاض الأسعار ، ناهيك عن استمرار ضعف الاهتمام في سهم " زين " ، والذي كان المنشط الأساسي للتداول والأسعار خلال يوليو وأغسطس ، وأيضا سبتمبر إلى حد ما .

سمعة سيئة للأسف...

ولا شك بان التراجع في سوق الكويت للأوراق المالية وعودته إلى نقطة الصفر منذ بداية العام لم يأت من فراغ ، فظاهرة تعثر الشركات لا زالت حاضرة وربما متزايدة ، كما أن مسلسل فضائح الشركات لا زال مروعاً ودراماتيكياً ، حيث تتوالى يومياً الأخبار والمعلومات حول سوء الإدارة الفاحش والفساد الطاغي في شريحة من الشركات المدرجة ، والذي لم يكن مفاجئاً لنا على الإطلاق ، حيث أن العبث والدجل كان سائداً وبقوة منذ سنوات طويلة لكنه كان متوارياً وراء ستار السيولة الجامحة وآليات " البربوغندا " العملاقة ، والتي كان وقودها أموال المساهمين المُغيبين ، إلى أن أزاحت الأزمة العالمية ستار السيولة المزيفة وحطمت طاحونة الدجل والهرطقة .

وعلى خلفية الواقع الأليم لسوق الكويت للأوراق المالية ، تتوالى التقارير السلبية والتي تصدرها المؤسسات الإقليمية والعالمية المتخصصة ، فعلى سبيل المثال نشرت الصحف في 9/10/2009 تقريراً لـ " هيرميس " يشير إلى الفوضى في شركات الاستثمار التي تشكل مجازفة كبيرة للإئتمان ، كما نصح تقرير لـ " كريديت سويس " تم نشره في 8/10/2009 بالتخفيف من الاستثمار في الأسهم الكويتية والاتجاه نحو أسواق واعدة ، كما أشارت دراسة لشركة " بوز آند كومباني " -نشرت أيضاً في 8/10/2009 -إلى ضعف القطاع المالي الكويتي بسبب الاستدانة المفرطة لشركات الاستثمار ، ولا شك أن هناك سيل من التقارير السلبية تجاه الاقتصاد الكويتي ، والذي أصبح مضرباً للمثل في التخلف والفساد والتدهور للأسف الشديد .

تصريحات... ضحك على الذقون!

لا شك بأن العام الحالي يعتبر قاسياً على البنوك ، وذلك جراء الصدمات المتوالية من حالات التعثر لكبار المدينين سواء كانوا محليين أو إقليميين ، وبالتأكيد فإن هذه الحالة السلبية ليست خاصة بالكويت حيث أنها ظاهرة إقليمية وعالمية أيضاً ، وقد انخفضت النتائج المجمعة لست من البنوك أعلنت نتائجها حتى الآن بمعدل 52% لثلاثة أرباع العام 2009 بالمقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي 2008 ، ومن المرجح أن ترتفع نسبة الانخفاض في النتائج عند إعلان باقي نتائج البنوك .

ولا شك بأن حالة سوء الإدارة والفساد السائدة في الشركات المدرجة امتدت إلى بعض البنوك ، كما أن التلاعب بالألفاظ واللف والدوران كان على لسان بعض مسئولي البنوك ، وذلك من قبيل الزعم بأننا رابحين لكن كنهج تحفظي سجلنا مخصصات أكثر من اللازم الذي أدى إلى تكبد الخسائر ، وقد ينطلي هذا الكلام على البعض لكن هذه التصريحات هي هروب من الواقع وضحك على الذقون كما يقال ، وذلك نظراً للحسابات الرديئة لشريحة مهمة من كبار عملاؤها. ونتوقع أن الوضع السلبي للبنوك بشكل عام سيستمر في الربع الرابع من العام الجاري ، وربما للعام القادم ، والذي نتمنى أن يكون بدرجة أقل ، وللإنصاف ، فإنه لا بد لنا من القول أن هناك بنوكاً -ولو أنها قلة قليلة -أثبتت كفاءتها ومتانتها في أصعب الظروف ، والتي يفتخر اقتصادنا الوطني بها ، كما نتمنى أن تفتتح معاهد تدريبية لباقي البنوك لتعليمهم أبجديات العمل المصرفي المهني !

الشركات المزيفة

تردد في الصحف أن وزارة التجارة والصناعة تتابع الشركات الوهمية التي ليس وجود فعلى إلا من خلال الأوراق ، والتي تبين أن بعض تلك الأوراق مزيفة ، أي أن هذه الشركات ليست موجودة شكلاً وموضوعاً ، ولقد تطرقنا عدة مرات للشركات الورقية خاصة المرتبطة بسوق المال ، والتي هي مجرد أدوات للتلاعب والنصب والاحتيال ، كما تبين ضررها البالغ على بورصة الكويت والاقتصاد الوطني عموماً ، من هذا المنطلق ، فإننا نقدر ونثمن جهود وزارة التجارة والصناعة في فتح هذا الملف ومحاولة القضاء على هذه الظاهرة المستفحلة ، كما نتمنى أن تشمل هذه الإجراءات الإحالة إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ اللازم لمن يقف وراء هذه الشركات المزيفة ، سواء كانوا من القطاع الخاص أو من موظفي الوزارة ، والتي لا تكتمل دورة النصب والاحتيال إلا بتواطئهم مع ما يمكن تسميته بالعصابات المنظمة .

أحد أضلاع الفساد

من جهة أخرى ، تردد أيضاً قيام وزارة التجارة والصناعة بمتابعة أداء مراقبي الحسابات ، والذي أصبح دور شريحة عريضة منهم مشبوهاً للغاية ويرقى إلى تشكيلهم أحد أضلاع الفساد الرئيسية المرتبطة بالبورصة والاقتصاد ككل ، حيث تحول دور بعض مدققي الحسابات من دور المؤتمن على صحة البيانات المالية إلى دور مهندس العبث والتزوير فيها ، وذلك جراء انعدام الرقابة الحقيقية من الجهات الرسمية ، مما أدى إلى تدهور سريع في القيم الأخلاقية والمهنية لبعض مدققي الحسابات ، حيث تحول دور هؤلاء إلى مجرد " بصّامين " ومعتمدين للتلاعب الذي يقوم به المسؤولين عن بعض الشركات المدرجة وغير المدرجة ، وذلك لضمان استمرار تعاقداتهم وقبض الأموال من فوق وتحت الطاولة كما يقال .

وبهذه المناسبة ، يجب أن لا نغفل القلة القليلة من مدققي الحسابات المتمسكين بآداب وشرف المهنة ، والذين لا يخضعون للإغراء والإغواء ولضغوط ظروف العمل بالغة الفساد ، وذلك في سبيل أداء مهامهم الحساسة والخطيرة على أكمل وجهة ، كما نشجع وزارة التجارة والصناعة على الاستمرار في تطهير هذه المهنة ، والذي سيكون محل ترحيب وتقدير من جانب المجتمع الاقتصادي النظيف .

الاكتتابات ... الثغرة والحل

لا شك بأن الثغرات الرقابية والتنظيمية في سوق الكويت للأوراق المالية كثيرة ، وربما من الصعب إحصاؤها ، وذلك نظرا لحالة الفلتان السائدة والمتعاظمة منذ أمد بعيد ، حيث أنتجت هذه الحالة الكارثية مجالا خصبا للغاية للإبداع والابتكار في التلاعب والتحايل من جانب العديد من الأطراف المرتبطة بالسوق.

ومن الألاعيب الجديدة القديمة ، حيث أنها قديمة جدا ولكن يبدو أنه تم اكتشافها مؤخرا ، الإعلان الكاذب والمضلل عن نسبة الاكتتاب والتغطية في الإصدارات الجديدة لزيادة رساميل الشركات ، حيث تقوم بعض الشركات بزيادة رأسمالها ، ولا يكون هناك إقبال على تلك الزيادة ، سواء لفساد القائمين عليها أو للظروف الاقتصادية السلبية السائدة بشكل عام ، حيث يتم الزعم بأنه تم تغطية الاكتتاب بشكل كبير وقد تبقى أيام محدودة للغاية....إلخ، وذلك لجذب المزيد من المساهمين ، وأيضاً لشفط المزيد من الأموال ، بينما كان الاكتتاب هزيلا ومتواضعا بدرجة كبيرة في واقع الحال ، حيث يندفع المساكين والساذجون وراء زعم هؤلاء القائمين على تلك الشركات ، وفي نهاية المطاف ، يكتشف هؤلاء المخدوعون أنهم وحدهم الذي اكتتبوا في الزيادة ، وفورا بعدها ، يهبط سعر السهم بسرعة بعد إقفال الاكتتاب ، وذلك دون سعر الاكتتاب ، كون الغرض من عملية دعم السهم لإتقان عملية التضليل قد انتهت ، والذي أنهى معها الفصل الأخير من النصب والإحتيال .

وكعادتنا ، عندما نطرح مشكلة أو ثغرة نقترح لها حلا أو وسيلة لتداركها ، ولا يستبعد أن تكون هناك وسائل وطرق أخرى للحد من التلاعب المتفشي حالياً ، لكن لا يسع المجال هناك للاستطراد في بدائل الحلول للمشاكل القائمة ، وممن الحلول لعلاج الكذب والتضليل في الإعلان عن نسب التغطية ، التفتيش الدفتري المفاجئ على حسابات الاكتتابات الفعلية ، للتأكد من حركة الأموال المرتبطة بها ، وما إذا كانت تلك الحركة مطابقة للإدعاءات في تغطية الاكتتابات أو الوصول لنسب كبرى منها ، ولا شك بإن هذا الإجراء بديهي وبسيط وحاسم للكشف عن مصداقية أرقام الاكتتابات المعلنة ، لكنه يحتاج إلى جدية وعزم من جانب الجهات الرقابية مثل بنك الكويت المركزي وسوق الكويت للأوراق المالية ، والذي يبدو أنهم في غفلة أو في سبات عميق ، حيث أن الاعتماد على تقارير مدققي الحسابات ليس كافياً في ظل الفساد المكشوف لشريحة من المدققين و تواطئهم مع المسؤولين عن الشركات المدرجة كما أوردنا في فقرة سابقة .

الأداء حتى نهاية العام

وربما يتساءل الكثيرون عن توقعات أداء البورصة حتى نهاية العام 2009 أي خلال شهري نوفمبر وديسمبر ، وذلك في ظل المتغيرات المتسارعة وربما المتضاربة أحيانا ، والتي هي خليط من العوامل الاقتصادية والسياسية والنفسية أيضا ، ومن المؤكد صعوبة التنبؤ في ظل تلك " الخلطة " المحيّرة للبعض ، إلا إننا لا نستبعد الهبوط الإضافي الذي قد يتراوح ما بين 5 إلى 15% على أساس مؤشر جلوبل العام ، وربما يختلف الواقع عن تلك الأرقام ، لكن الهبوط مرجح على الصعود وفقا للمعطيات الحالية ، والذي نتمنى أن لا يتعدى المدى المذكور.

وبفرضية هبوط المؤشر إلى المستوى المشار إليه منذ الآن حتى نهاية العام ، فإن ذلك لا يدعو إلى القلق الكبير والهلع الشديد من وجهة نظرنا ، كون الأداء الحالي للبورصة أفضل من توقعاتنا التي أصدرناها نهاية العام الماضي ، والتي كانت متماشية مع باقي التوقعات المهنية ، حيث لم يتوقع أحد بارتفاع البورصة خلال العام 2009 على حد علمنا ، وربما كان هناك إجماعا على هبوطها ولو باختلاف النسب والتقديرات ، وبالتالي ، فإن تراجع البورصة حتى نهاية العام بنسب تقارب المشار إليها أعلاه ليس مفاجئا ، مما لا يتطلب ردة فعل غير عادية رغم الخسائر المتوقعة ، ونقول هذا و الأسواق من حولنا عامرة بالأرباح الوفيرة ، وتزهو بالأجواء الاقتصادية الجميلة ، والله المستعان على كل حال .


منقول للفائدة



__________________


​

 

[alhuwaidi]

تحليل أداء الاسهم الاسلامية

إعداد مركز الجٌمان للاستشارات الاقتصادية
تهتم شريحة كبيرة من المتداولين في سوق الكويت للأوراق المالية بالأسهم الإسلامية ، ولعله من المناسب تحليل أداؤها دورياً لتحديد متغيراتها وأداءها، حيث حقق مؤشر جلوبل الإسلامي خسائر بمعدل 10.5 في المائة بالمقارنة مع خسائر لمؤشر جلوبل العام بمعدل 7.2 في المائة خلال شهر أكتوبر 2009، وتجدر الإشارة إلى أن الأسهم الإسلامية لا تشمل الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وفقا لبعض الفتاوى المتداولة.
وقد حققت 8 أسهم إسلامية مكاسباً بلغ متوسطها 7.1 في المائة بنسبة 15 في المائة من عدد الأسهم الإسلامية ، بينما تكبد 34 سهما إسلامياَ خسائر متوسطها 13.8 في المائة ، وقد بلغت نسبة الأسهم الخاسرة 65 في المائة ، أما الأسهم التي لم تتغير أسعارها فبلغ عددها 10 أسهم بنسبة 19 في المائة من إجمالي الأسهم الإسلامية ، وذلك خلال شهر أكتوبر 2009 .
ومن أكثر الأسهم الإسلامية تحقيقاً للمكاسب " مدار " بمعدل 30.8 في المائة ، تلاه " أعيان ع " بمعدل 6.6 ، ثم " أثمار " بمعدل 4.6 في المائة ، أما أقل الأسهم الإسلامية تحقيقاً للمكاسب فكان من نصيب " مبرد " بمعدل 1.3 في المائة ، تلاه " اكتتاب " بمعدل 1.8 في المائة ثم " الأولى " بمعدل 3.2 ، وذلك خلال شهر أكتوبر 2009 .
ومن أكثر الأسهم الإسلامية تكبداً للخسائر خلال شهر أكتوبر 2009 " المجموعة د " و" عارف " و " المستثمرون " بخسائر بلغت 35.8 و 35.8 و25 على التوالي ، أما أقل الأسهم تكبداً للخسائر فكانت " ألافكو " و" ياكو " و" التجارية " بمعدل 1.9 و 2.3 و 4.6 في المائة على التوالي ، وتجدر الإشارة إلى أنه تم أخذ حقوق الأسهم خلال الفترة بالاعتبار عند حساب معدل ارتفاعها أو انخفاضها.
منقول للفائدة
مع تمنياتي لكم بالتوفيق​

 

[alhuwaidi]

لماذا ترتفع مؤشرات الأسواق المالية على الرغم من الوضع الاقتصادي المزري

لماذا ترتفع مؤشرات الأسواق المالية على الرغم من الوضع الاقتصادي المزري، ولماذا قد يؤدي ذلك إلى انهيار آخر؟


طفرة مالية وسط التشاؤم



خلال الأشهر الماضية، تصرف المستثمرون وكأننا في عام 1999، وهو العام الأول الذي تخطى فيه مؤشر داو جونز 10.000 نقطة وارتفعت أسعار الأسهم بشكل يتنافى تماما مع الواقع.

ومع ذلك، فإن المناخ العام السائد آنذاك كان مختلفا جدا عما هو عليه اليوم. حينذاك كانت أسعار الأسهم تفوق القيمة الحقيقية للشركات التي أصدرتها، بلا شك. لكن قطاع العمل في أمريكا اليوم في أسوأ حالاته منذ جيل، والكثير من حكومات الولايات على وشك الإفلاس، والقروض الاستهلاكية تكاد تكون معدومة في العالم المتقدم، والمستثمرون العالميون يعتبرون كل ذلك دليل عافية؟

من الصعب إيجاد فئة من الأصول لم ترتفع قيمتها إلى حد كبير في الكثير من الأحيان: فمنذ وصول مؤشر ستاندرد أند بورز إلى أدنى مستوياته في مارس، عاد وارتفع بنسبة 58 بالمائة» وارتفع مؤشر نازداك بنسبة 67 بالمائة. كما أن قيمة الأسواق النامية (بحسب مؤشر مورغان ستانلي) ازدادت بنسبة 95 بالمائة.

إن أسعار كل أنواع السلع الأساسية ترتفع، فقد ازداد سعر النفط الخام بنسبة 132 بالمائة منذ وصوله إلى أدنى مستوياته في فبراير، وبقي سعر الذهب يراوح مكانه في أعلى مستوياته. وفي حين أن التذمر بشأن تنظيم قطاع البنوك في واشنطن الأسبوع الماضي أدى إلى انخفاض قيمة الأسهم المالية، فإن الشركات نفسها التي تسببت بالأزمة المالية لا تزال تتصدر قائمة الشركات التي ارتفعت أسهمها إلى أعلى حد، إذ ازدادت قيمة أسهمها بنسبة مدهشة بلغت 126 بالمائة منذ مارس.

أين روبرت شيلر (مؤلف الكتاب الناجح Irrational Exuberance (حماسة غير عقلانية) عندما نكون بأمس الحاجة إليه؟ في الحقيقة، هذا الأستاذ في جامعة ييل، الذي تنبأ بانهيار عام 2001، انتهى لتوه من إعداد مؤشر كيس شيلر لأفضل أسواق العقارات في الولايات المتحدة، الذي يظهر أن أسعار المنازل انخفضت بنسبة 7.2 بالمائة بين شهري ديسمبر وأبريل، قبل أن تعود وترتفع بنسبة 5 بالمائة بين أبريل وأغسطس. وفي حين أن الثغرات التاريخية في البيانات تصعب متابعة هذه التقلبات بشكل دقيق، فإن شيلر يعتقد أننا شهدنا التغير الأكثر حدة في أسعار المنازل في أمريكا منذ قرن. وقد بدأت الأسواق البريطانية والأسترالية تغير اتجاهها وترتفع أيضا.

وفي الكثير من المدن الآسيوية، يشهد قطاع العقارات ازدهارا ملحوظا. كيف يعقل أن ترتفع أسعار المنازل من جديد في الوقت الذي تزداد فيه نسبة البطالة في معظم أنحاء العالم وتشهد الأجور ركودا وترتفع نسبة المديونية العامة لتبلغ مستويات قياسية؟ يقول شيلر: «لقد أصبحنا نهوى المخاطر في معاملاتنا المالية، وهو تغيير سيستمر على الأرجح. أميل إلى القول إننا نشهد فقاعة مالية جديدة [ازدهار مفرط يليه انهيار]».

أو بالأحرى نشهد فقاعة ثانوية. وهذا تعبير يستعمله علماء الاقتصاد لوصف الفقاعات الأصغر التي تعقب الفقاعات الكبيرة، وغالبا ما يحدث ذلك بعد ضخ السلطات مبالغ كبيرة من المال لإصلاح الضرر المتأتي من الفقاعات الأولى، مما يسهل حدوث جولة ثانية من المضاربة المبنية على سهولة الحصول على أموال.

لقد شهد العالم هذه الظاهرة في مختلف حقبات تاريخه، بدءا بالفقاعة المالية التي ترافقت مع انتشار السكك الحديدية في بريطانيا عام 1830 وصولا إلى فقاعة الأسهم في السعودية عام 2005. يقول إدوارد تشانسلر، مؤلف Devil Take the Hindmost: A History of Financial Speculation (من بعدي الطوفان: تاريخ المضاربة المالية): «غالبا ما تكون الفقاعات الثانوية أصغر وتتلاشى بشكل أسرع من الفقاعات الأولى».

ويصل معدل ارتفاع الأسواق خلالها إلى نحو 30 أو 40 بالمائة من مستواها القياسي خلال الفقاعة الأولى قبل أن تعود قيمة الأسواق لتنخفض إلى ما كان يجب أن تكون عليه أصلا، ملغية المكاسب المتأتية من الفقاعة الثانوية، لكن قيمة الأسواق لا تنخفض عادة إلى المستويات القياسية السابقة. هذا يعني أن قيمة مؤشر داو ستتدنى لتصل إلى ما بين 7000 أو 8000 نقطة.
في حين أن الفقاعات الجديدة غالبا ما تحركها نزعات جديدة بالكامل في السوق، فإن الفقاعات الثانوية غالبا ما تحركها القطاعات نفسها التي أدت إلى الفقاعة الأساسية. ومن ثم ليس من قبيل الصدفة أن يكون الارتفاع الأعلى في الأسعار مرتبطا بقطاعات مثل السلع الأساسية (التي وصلت أسعارها إلى ذروتها عام 2008) والأسواق النامية (التي وصلت أسعارها إلى ذروتها في أواخر عام 2007). يشير روشير شارما، رئيس قسم الأسواق النامية في شركة «مورغان ستانلي انفستمنت ماناجمنت» إلى أن «فرضية النمو العالمي اللامتناهي، الذي تحركه الصين وغيرها من الأسواق النامية الأساسية الآن، هو حلم يصعب تبديده».

هذا الحلم يتجاهل واقع أن الأسواق العالمية لم تستعد عافيتها بالكامل بعد، في أعقاب الانهيار شبه التام لأسواق القروض الخريف الماضي. يقول محمد العريان المدير التنفيذي لشركة «بيمكو»: «إن عددا كبيرا من المستثمرين يتعاملون مع الأزمة المالية وكأنها مجرد إصابة سطحية، في حين أنها ليست كذلك. فقد طالت صلب النظام وليس أطرافه»، وهو يعني بذلك صلب النظام المالي الأمريكي. يعتقد العريان أنه مع اعتماد التغييرات القانونية، سيبدأ المستثمرون بالنظر إلى أسهم البنوك الأمريكية كما ينظرون إلى أسهم شركات توليد وتوزيع الطاقة» أي مرتبطة بقطاعات مضجرة لا تتحرك بسرعة بدلا من قطاعات مثيرة للاهتمام وسريعة النمو.

يقول إن الأسواق تشهد «نشوة شبيهة بنشوة تناول السكر»، وقد بلغت قيمتها مستويات تفترض أن نهوض الأسواق الأمريكية سيستمر بشكل مطرد، وأن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيفوق الـ3 بالمائة. ويضيف أن هذا، لسوء الحظ، لا يأخذ بعين الاعتبار أن النهوض «يعكس عوامل مؤقتة وقابلة للتغير»، مثل خطة التحفيز الضخمة وعملية استعادة المخزون الاستهلاكي، بدلا من عودة طبيعية لوظائف واستثمارات القطاع الخاص. بحسب هذه النظرة، ستكون الولايات المتحدة محظوظة إن نمت بنسبة 2 بالمائة، كما يقول العريان.
الحقيقة هي ألا أحد يعرف متى سيستعيد القطاع الخاص عافيته. فنسبة كبيرة من الأرباح التي أعلنت عنها الشركات الدولية الكبيرة أخيرا ناتجة من تخفيض نفقاتها وليس من ترويجها لأفكار جديدة أو زيادة نسبة مبيعاتها. البنوك مثل غولدمان ساكس حققت أرباحا قياسية في الأشهر الماضية، ويعود ذلك جزئيا إلى أن الاستثمارات المربحة لم تعد تجتذب الكثير من كبار المستثمرين لأن عددا كبيرا منهم قد أفلس. والرهانات المحفوفة بالمخاطر التي أدت إلى إفلاسهم لا تزال قانونية، لأنه لم تحدث عملية إصلاح حقيقية للقطاع المالي العالمي.

ومن المرجح أن يحصل المصرفيون على علاوات كبيرة هذه السنة نتيجة للفقاعات الثانوية، وهذا محفز واضح للاستمرار بالانغماس في التفكير القصير المدى الذي يعتبره الجميع جزءا من المشكلة أساسا. لاتزال عمليات الاتجار بالمشتقات المالية وغيرها من الأصول الخطرة تحصل بمعظمها من دون رقابة، حتى فيما ترزح الحكومات تحت وطأة ديون هائلة من أجل دعم الأنظمة المالية التي أدت هذه الأصول إلى انهيارها. ومن الواضح جدا على من ستقع مسؤولية دفع كل هذه التكاليف» عامة الشعب والقطاع الخاص.

وكما يقول عالم الاقتصاد الحائز جائزة نوبل فيرنون سميث، فإن «بنك الاحتياطي الفيدرالي جعل منا جميعا احتياطيين»!.
هذه الوقائع لا تخفى على أحد» فهي معروفة جيدا لدى كل من يقرأ الصحف المالية التقليدية. ومع ذلك فإن الجنون قد عاد، ويتبع النمط المعهود نفسه للفقاعات الثانوية الذي بات موثقا جيدا الآن في السجلات التاريخية وفي الاختبارات الاقتصادية. في إحدى الدراسات الحديثة التي أجراها سميث، طلب من المشاركين الاتجار بأسهم وهمية، كانت قيمة الشركات التي تصدرها معروفة.

بدأ المتاجرون في الاختبار يعرضون أسعارا لشراء الأسهم أدنى من قيمتها الحقيقية لكن سرعان ما حصلت مضاربة بينهم أدت إلى ارتفاع قيمة الأسهم ببطء، مسببة فقاعة انفجرت لاحقا وتلاها انهيار. بعد ذلك، طلب منهم الاتجار في الأسهم نفسها من جديد، وهم يعلمون جيدا ما حدث في المرة السابقة. ولم يتغير شيء، باستثناء أن سرعة ارتفاع الأسعار كانت أكبر في الاختبار الثاني. ولم يتعلم بعض المشاركين الدرس إلا في الجولة الثالثة. يقول سميث ضاحكا: «نظن أنه يمكننا التغلب على بقية المشاركين. لكننا نحن المشاركون». وهذا لا ينطبق على المستثمر الصغير فحسب، بل على المستثمرين الأكثر حنكة أيضا. لقد حضر العريان اجتماعا لهؤلاء الأشخاص أخيرا، وفي حين أن الانطباع العام بشأن حال الاقتصاد العالمي كان تشاؤميا، فإن الاستثمارات كانت تفاؤلية بشكل ملحوظ. (بيمكو تخفض نسبة استثماراتها الخطرة).


نوع الأصول الوحيد الذي لم ترتفع قيمته هذه الأيام هو سندات الخزينة الحكومية ذات الفائدة الثابتة، والسبب يعود جزئيا إلى تدني نسبة الفائدة عليها. هذا القرار السياسي، فضلا عن التدفق الهائل لأموال الخطط التحفيزية في كل أنحاء العالم، هو المسبب الأساسي للفقاعات الثانوية التي نشهدها اليوم. يقول شارما: «لقد ارتفعت قيمة كل أنواع الأصول الآن، وهذا شبيه بما حصل خلال فترة الازدهار بين عامي 2003 و2007، التي أصبحنا نعرف الآن أنها كانت ناتجة من سهولة الحصول على الأموال والسيولة المفرطة».

المسألة الأكثر إثارة للقلق هي مسألة الصين، التي تجسد أكبر خطة تحفيزية في العالم وتريليون دولار من القروض الحكومية الجديدة كلمة «مفرط» خير تجسيد. أسواق البرازيل وروسيا ترتفع بشكل حاد أيضا، ويعود ذلك جزئيا إلى كونها تعتبر مصدرا للسلع الأساسية التي تتوق إليها الصين. والدليل التقليدي الآخر على أننا نشهد فقاعة جديدة هو أن أسعار كل أنواع السلع الأساسية ترتفع، فيما تبلغ أسعار النفط والنحاس ذروتها بالرغم من ازدياد المخزون. فالمستثمرون لا يتمهلون لاتخاذ قرارات صائبة.
قد تكون كل هذه الفقاعات مربحة جدا، ما دامت استثماراتك فيها تتماشى مع توجهاتها.


هذه الفقاعة الثانوية، على غرار الفقاعات السابقة، متأتية من وجود الكثير من الأموال التي تبحث عن أرباح كبيرة في الأسواق العالمية. لقد انخفضت القيمة الإجمالية للأصول المالية في العالم من ذروتها البالغة 194 تريليون دولار عام 2007 إلى 178 تريليون دولار اليوم، وفقا لمعهد ماكنزي العالمي. هذه الخسارة البالغة 16 تريليون دولار أكبر من حجم الاقتصاد الأمريكي. لكن الـ 178 تريليون دولار المتبقية لا تزال تشكل مبلغا كبيرا من المال، وتفوق بنسبة 60 بالمائة تقريبا مجموع عام 2000 الذي بلغ 112 تريليون دولار. وبسبب تدني معدلات الفائدة عالميا، يشعر المستثمرون بالضغط لاستثمار أموالهم في مكان ما. ففي الصين، أدت طفرة القروض إلى مضاربة كبيرة في أسواق الأسهم والعقارات.
والنتائج تطول البلدان الغنية.

يقول شيلر إن التأثير النفسي الكبير للهالة المحيطة بالأسواق النامية ــ والفكرة القائلة إنها أصبحت محرك النمو العالمي ــ هي على الأرجح إحدى أسباب ارتفاع الأسعار في سوق العقارات الأمريكية قبل تحسن الوضع الاقتصادي الحقيقي. «يقرأ الناس أن الأسواق النامية لا تزال تنمو، ويقولون لأنفسهم: نحن نخرج من الركود، ولطالما كانت العقارات استثمارات جيدة، وفي كل الأحوال فإن الصينيين يشترون، فلماذا لا نشتري نحن أيضا؟».

طبعا، لا علاقة لقيمة أسهم شركات التكنولوجيا في شنغهاي بقيمة المنازل في ميامي. لكن هذا لا يهم» فالفقاعات غير منطقية بطبيعتها، ويستحيل التنبؤ بتوقيت ونطاق ارتفاع الأسواق وانخفاضها بشكل عام. أحد الأمور التي يعلمنا إياها التاريخ بشأن الفقاعات الثانوية هو أنها تتلاشى دائما وتؤدي إلى دورة جديدة من انخفاض قيمة الأصول، يليها نمو حقيقي ومستدام.

إن الانخفاض الحذر في عدد من الأسواق العالمية الأسبوع الماضي يشير إلى أن المستثمرين يعرفون كل هذا غريزيا على الأرجح. وهذه الفترة هي خير مثال على الفقاعات الخالية من البهجة. فارتفاع الأسعار هذا لا يحركه المستثمرون المنتشون المقتنعون بأنهم سيحققون الأرباح في المستقبل، بل المشترون الحذرون الذين يحاولون تعويض بعض خسائرهم، آملين الاستفادة من الإعانات الحكومية التي يعرفون أنها ستصل إلى نهايتها قريبا.

تقول كارمن رينهارت الأستاذة في جامعة ماريلاند: «أعتقد أن الفرق الأساسي بين هذه الفترة وعام 1999 هو الذاكرة. آنذاك كان الانهيار السابق قد حدث قبل وقت طويل. الآن على المرء أن يكون مصابا بفقدان الذاكرة كي لا يتذكر ما حصل، وهذا يؤدي إلى نفسية مختلفة تماما» .

ومع ذلك، فإن ارتفاع قيمة الأسواق قد يدوم لبعض الوقت. وطول هذه الفترة يتوقف على أمور مثل السرعة التي سيبدأ فيها القيمون على البنوك المركزية بالمطالبة بالحد من السيولة اللازمة للخطة التحفيزية، واحتمال انهيار القطاع المصرفي الصيني، وما إذا كنا سنشهد أزمات تتعلق بقيمة العملات متأتية من الديون الحكومية الجديدة (كما يتوقع بعض الخبراء، مثل الأستاذ في جامعة هارفارد كينيث روغوف ورينهارت). روغوف ورينهارت، اللذان نشرا أخيرا كتابا بعنوان This Time Is Different: Eight Centuries of Financial Folly (الأمور مختلفة هذه المرة: ثمانية قرون من الحماقات المالية)، يقولان إنه إذا حدث ذلك، فإن الأسواق النامية ــ التي يعلق الجميع آمالهم عليها الآن ــ هي التي ستكون الضحية. إن كان هناك من حقيقة يجب تذكرها فيما يتعلق بالفقاعات، فلعلها التالية: كلما ارتفعت الأسواق بسرعة، كان انهيارها أقوى.


منقول للفائدة
المصدر :newsweek
​

 

[alhuwaidi]

الشركات المتعثرة تعثرت أكثر لأنها أخفت حقيقة أوضاعها

إعداد: ايمان عطية
أحد الدروس المستقاة من الازمة هو الحاجة الى تنظيم منهجي ونظامي أكثر فعالية. وانصب التركيز في الآونة الاخيرة على الجهة التي ينبغي عليها تولي هذه المسؤولية.

لكن السؤال الأهم الذي يجب ان يطرح هو ما الذي ينبغي على الجهاز التنظيمي المنهجي ان يفعل والمسؤوليات التي تجعل منه جهازا فعالا، وليس «من» بقدر «كيف»؟

ان الاجهزة التنظيمية بحاجة الى ان تكون قادرة على تحديد تركيز المخاطر في وقت مبكر ومنع نموها بصورة كبيرة الى درجة تهدد النظام. فاذا ما زادت المشكلات النظامية، ينبغي على الاجهزة التنظيمية ان تتحرك سريعا لاتخاذ تدابير للحد من تأثيرها وحماية سلامة النظام.

وللقيام بذلك، ينبغي على الجهاز التنظيمي النظامي أن يكون قادرا على رصد جميع المخاطر التي قد تكون المؤسسة معرضة ومنكشفة عليها وان يطلب الجهاز المنظم الاقرار بجميع الانكشافات وبوضوح.

فلننظر مثلا الى الادوات الاستثمارية خارج الميزانية العمومية، ومنها على سبيل المثال الادوات الاستثمارية المعدة لأغراض خاصة، والتي تمثل مصادر تمويل كبيرة للعديد من المؤسسات.

حيث تتجاهل العديد من نماذج المخاطر مثل هذه الانشطة، حتى من يرعاها والانكشاف عليها. وبالتالي كيف يمكن للمديرين وللأجهزة التنظيمية ان ترصد جميع المخاطر التي تواجه المؤسسة وتنكشف عليها؟

تحديد جميع الانكشافات امر لن يكون كافيا. اذ لا بد من تقييم جميع اصول المؤسسة بسعر السوق العادل، أي السعر الذي يقبل البائع والمشتري التعامل به، وليس عند القيمة التاريخية غير ذات الصلة في غالب الاحيان. ويجادل البعض بأن حساب القيمة العادلة يفاقم ازمة الائتمان. لكنني ارى الموضوع من زاوية اخرى. لأنه لو كان طلب من المؤسسات ان تحدد وتقر بانكشافاتها بسرعة وان تعمل على تقييمها بصورة مناسبة، لكانت على الارجح حدت من أسوأ المخاطر. بل ان ما حدث هو العكس، فالمراكز لم يتم رصدها وبالتالي تم تجاهل التغييرات في الاسعار على الدوام الى ان زادت الخسائر لدرجة اصبحت فيها الملاءة المالية مشكلة.

في غولدمان ساكس، نحسب القيمة العادلة لمراكزنا يوميا، لأننا لن نتمكن من معرفة كيف نقيم او ندير المخاطر اذا لم تنعكس اسعار السوق في دفاترنا. ويوفر هذا الاسلوب نظام انذار مبكر ضروريا ومهما لمديري المخاطر والهيئات الرقابية والتنظيمية.
كما ينبغي على الهيئات الرقابية والمنظمة أن تضمن اختبار الأسعار من خلال عملية تحقق مستقلة. ومن المنطقي حينها مقارنة المعلومات الخاصة بالتسعير لنفس المراكز في الشركات الأخرى. وحيثما يتسع نطاق التناقضات، كذلك هو الحال بالنسبة للمشكلات.

ومن الصعب المبالغة في أهمية حساب القيمة العادلة بالنسبة لإدارة المخاطر النظامية المسؤولة. كما نعتقد أيضا أنه ينبغي على الاجهزة التنظيمية والرقابية أن تتجنب تطبيق نظام للقيمة العادلة أكثر شمولية في خضم سوق هشة. لكننا ندعم جهود مجلس المحاسبة المالية الموحدة منذ البدء في ذلك.

ففي ظل الظروف القصوى من شح السيولة النظامية، فإنه ليس مطلوبا من المؤسسة ان تستخدم اسعارا منخفضة جدا، بل ما مطلوب فقط هو استخدام تعديلات منطقية وتقدير لتحديد القيمة السوقية العادلة للأصول. ونعتقد، مع ذلك، أن الطموح الأوسع هو دليل توجيهي: فالأسواق، والمستثمرون في نهاية المطاف، بيدهم معلومات أفضل وتعبر بصورة أدق عن حكم السوق من السعر التاريخي.

وبصورة عامة، ينبغي علينا أن نبني ثقافة بحيث يطلب فيها من الشركات أن تتقاسم المخاوف بشأن المخاطر النظامية مع الأجهزة التنظيمية والرقابية. واذكر جيدا قول من قاموا على تعليمي اننا لا نطلق النار على من تكبدوا خسائر أو ارتكبوا أخطاء دون قصد. لكن اذا أخفى أحدهم مشكلة جدية أو فشل في الحد منها، فإنه يجب أن يتحمل مسؤولية أخطائه فورا. والمبدأ نفسه ينبغي أن ينطبق على الرقابة التنظيمية.

ويمكن للهيئات التنظيمية أن تؤسس لجنة لممارسات الشركات متعددة الأعمال لدراسة قضايا مثل معايير الاكتتاب. وإذا حصل خلل في الممارسات، فإن الهيئات التنظيمية ستكون ضمن أول من يعرف.


ويمكن تفهم النقاش الكبير الذي دار حول مفهوم «أكبر من أن تسقط». وهناك اجماع في الرأي على أن وجود سلطة قرار واضحة وآلية تشرف وتنفذ عملية تسييل منظمة لشركة فاشلة ومتعثرة، أمر ضروري. لكن عندما تظهر مشكلة نظامية على السطح، تحتاج الأجهزة التنظيمية إلى أدوات للحد من تأثرها والتقليل من الحاجة إلى المال العام.
فعلى سبيل المثال، تحتاج الهيئة التنظيمية الى سلطة تحريك سريع للاجبار على معالجة اي نقص كبير في رأس المال وبصورة سريعة من خلال الحد من المخاطر وجمع رؤوس الاموال او كليهما.


جودة وليس حجم رأسمال البنك او المؤسسة المالية فقط هو المهم، فالأوراق المالية المهجنة hybrid securities مثل الاسهم الممتازة والعناصر المهجنة من الدين والأسهم، جميعها يعتبر جزءا اساسيا من هيكل رأس المال، لكن عند الازمة يمكن ان تنحو اكثر باتجاه الدين، فهي لا تمتص الخسائر، فضلا عن ان الفشل في دفع العائدات ربما يزيد من ازمة الثقة.
وحتما ستقلل متطلبات زيادة رأس المال من المخاطر النظامية، لكن لا ينبغي علينا ان نتجاوز المخاوف بشأن السيولة، فالمؤسسة يمكن ان يكون لديها معدل دين منخفض جدا، لكن ذلك لا يعطي اي مؤشر عن السيولة لديها.


فاذا كان جزء كبير من اصول المؤسسة ذا قيمة متراجعة وغير قابل للتسييل، وتمويلها يعتمد على الاقتراض القصير الاجل، فان معدل الدين المنخفض فيها ليس بالمؤشر الذي يبعث على الراحة، فالمشكلات في داخل المؤسسات المالية اصبحت تقريبا ودائما تهدد الحياة مع بدء جفاف السيولة. وهذا ما يتطلب من الهيئات التنظيمية وضع معايير تركز على الحذر والتحوط وآجال الاستحقاق البعيدة المدى اعتمادا على الاصل الذي يتم تمويله. كما ينبغي الطلب من المؤسسات الاحتفاظ باحتياطيات سيولة كبيرة في جميع الاوقات، كضمانة ضد الأوقات العصيبة. ونتيجة للطبيعة المتداخلة للتمويل، يمكن لأزمة سيولة في احدى المؤسسات ان تنتقل بسرعة في جميع انحاء النظام. ان الهيئات التنظيمية، وفي تحديدها لمستويات سيولة قوية، ينبغي عليها ان تلج في اجراء اختبارات ضغط دورية.

ان مهمة الهيئة التنظيمية والرقابية والنظامية ستفوق طاقة البشر من دون الشفافية والأدوات التي تغرس الانضباط في السوق. ما كان يعيب النظام السابق هو انه كان من السهل على المؤسسات انكار وجود المشكلات، مما سمح بتنامي وتقيح المخاطر النظامية. ذلك الانكار ساهم بصورة كبيرة في انعدام الثقة الذي جمد النظام.

لويد بلانكفين
الرئيس التنفيذي لغولدمان ساكس
فايننشال تايمز


منقول للفائدة
​

 

[alhuwaidi]

دورة التحليل المالي

مرفق لكم ملف تدريبي عن دورة التحليل المالي

تمنياتي لكم بالفائدة

ولا تنسى الدعاء لي​

 

[alhuwaidi]

فلسفة التحليل الفني

فلسفة التحليل الفني


في البداية أود القول بأن الإيمان بالتحليل الفني وما يمكن أن يقدمه لا يمكن أن يتحقق قبل أن يتم استيعاب وفهم جوانبه الأساسية، وبشكل خاص فهم الفلسفة التي تنبني عليها هذه القدرات.


ويمكن تعريف التحليل الفني بأنه دراسة سلوك السوق من خلال استخدام الرسوم البيانية من أجل التنبؤ باتجاهات الأسعار المستقبلية، ومصطلح سلوك السوق يتضمن مصادر المعلومات الثلاثة الرئيسية المتاحة للمحلل الفني وهي


السعر Price،


كميات التداول Volume،


والعقود المتاحة Open interest


(وتستخدم العقود المتاحة في الأسواق الآجلة Futures ، وعقود الخيارات Options).


فلسفة التحليل الفني (والبعض يعتبرها منطقية أيضا)


هناك ثلاث قواعد تعتمد عليها طريقة التحليل الفني وهي :


1. سلوك السوق يتجاهل كل شئ Market Actions Discount Everything.


2. الأسعار تتحرك في اتجاهات Prices Moves in Trends .


3. التاريخ يعيد نفسه History Repeats Itself .


سلوك السوق يتجاهل كل شئ Market actions discounts everything


تشكل هذه العبارة ما يعتبر الركن الأساسي في التحليل الفني، وإذا لم يتم استيعابها بشكل جيد وقبولها تماما فإن جميع ما سيتبع لاحقا لن يعطي أي معنى. يؤمن المحلل الفني بأن أي شئ يمكنه أن يؤثر على السعر (سواء اقتصاديا، أو سياسيا، أو نفسيا ، أو أي عنصر آخر) هو في الحقيقة ينعكس تماما على سعر السوق. ولهذا يمكننا القول بأن دراسة سلوك تحرك السعر هو كل ما هو مطلوب. مع أن هذه العبارة يبدوا عليها السذاجة ولكن لاحقا بعد إمضاء وقت في دراسة معناها الحقيقي يصبح من الصعب معارضتها.


مجمل ما يدعيه المحلل الفني هو أن سلوك السعر ما هو إلا انعكاس للتغير بين العرض والطلب. فإذا زاد الطلب عن العرض فإن السعر سيرتفع، وإن زاد العرض عن الطلب فإن السعر سينخفض.هذا السلوك يعتبر الأساس لكل التوقعات الاقتصادية والأساسية. لهذا فالمحلل الفني يحول هذه العبارة ليصل إلى الاستنتاج بأنه إذا كانت الأسعار ترتفع لأي سبب معين، فإن الطلب قد ازداد عن العرض وأن العناصر الأساسية (الاقتصادية) يجب أن تكون جيدة. وإذا حصل العكس وكانت الأسعار في تدهور فإنه حتما أن العناصر الأساسية (الاقتصادية) يجب أن تكون سيئة. إذا كانت التعليق السابق عن العناصر الأساسية مفاجئا من خلال الحديث عن التحليل الفني فحري به ألا يكون كذلك، فالمحلل الفني يقوم بشكل غير مباشر بدراسة العناصر الأساسية. فمعظم المحللين الفنيين يوافقون بأن العناصر الأساسية هي التي تسبب انخفاض وارتفاع السوق Bull & Bear ، فالرسوم البيانية بذاتها لا تقوم بالتأثير على السوق سواء نزولا أو ارتفاعا، فهي ببساطة تعكس حالة السوق سواء في حالة ارتفاع السوق Bull أو انخفاضه Bear.
كقاعدة، لا يشغل المحلل الفني نفسه بالسبب وراء ارتفاع الأسعار أو نزولها، فغالبا عند تكون بداية اتجاه سعري أو عند نقطة تحول حرجة، لا يمكن لأي شخص تبرير سلوك السوق بشكل دقيق في هذه المرحلة المعينة.


في حين أن طريقة التحليل الفني وبشكل مبسط يبررها بشكل منطقي أن سلوك السوق يتجاهل كل شئ، فاتجاه السوق حينها يتجاهل جميع الجوانب بما فيها العناصر الأساسية.


ويمكننا القول أيضا أنه بما أن جميع ما يؤثر على سعر السوق سوف ينعكس على سعر السوق إذن فدراسة سلوك السعر هو كل ما نحتاجه.


فعن طريقة دراسة الرسوم البيانية للسعر مع دعم هذه الدراسة بالمؤشرات الفنية فإن المحلل يجعل السوق يحادثه ويخبره هل هو متوجه ارتفاعا أو نزولا.


والمحلل الفني كما نعلم لا يحاول التذاكي على السوق أو اختراع التوقعات وإنما يستخدم الأدوات والتقنيات الفنية لمساعدته في عملية دراسة سلوك السوق، فهو يعلم بأن هناك أسباب وراء ارتفاع أو نزول السوق ولكنه لا يؤمن بأن معرفة هذه الأسباب يعتبر ضروريا في عملية الخروج بالتوقعات.


الأسعار تتحرك في اتجاهات Prices moves in trends
يعتبر مفهوم الاتجاهات من أحد الركائز الأساسية للتحليل الفني، ومرة أخرى فإن عدم فهم هذا الجزء والقبول به تماما يلغي الحاجة لمتابعة القراءة.


الغرض الرئيسي من دراسة سلوك سعر السوق عن طريق الرسوم البيانية هو للتعرف على اتجاهات السعر في أوقات مبكرة خلال تطورها لغرض المتاجرة مع هذا الاتجاه. في الواقع فإن أغلب التقنيات المستخدمة في هذه الطريقة تعتبر ذات طبيعة متابعة للاتجاهات، والمقصود هو أن هدفها التعرف على الاتجاهات ومن ثم متابعة الاتجاه الحالي.


هناك نتيجة طبيعية لقاعدة أن الأسعار تتحرك في اتجاهات وهي أن الاتجاه في حال حركته في اتجاه معين سيستمر أكثر من انه سيعكس اتجاهه، هذه النتيجة الطبيعية طبعا هي متبناة من قانون نيوتن الأول للحركة.


وبطريقة أخرى يمكننا وصف هذه النتيجة الطبيعية بالقول أن الاتجاه سيستمر قائما حتى يرتد عاكسا طريقه. هذه إحدى المبادئ التي يتبعها التحليل الفني بشكل كبير. وطريقة التعامل معها هي بالمتاجرة مع الاتجاه حتى يظهر إشارات تنبئ بانعكاسه.


التاريخ يعيد نفسه History repeats itself


جزء كبير من تركيبة التحليل الفني ودراسة سلوك السوق هو في الحقيقة دراسة للسلوك البشري.


وكمثال على ذلك ننظر لأنماط الرسوم البيانية والتي تم التعرف عليها وتصنيفها خلال مئة السنة السابقة فهي تعكس أنماط للسلوك البشري وتبين صورة لأشكال حالة الارتفاع والانخفاض النفسية للسوق.


ونظرا لعمل هذه الأنماط الجيد في الماضي فإنه يفترض أنها ستستمر على نفس العمل الجيد في المستقبل. فهي تعتمد على دراسة السلوك البشري والذي يتجه دائما لما تعود عليها بعدم تغييرها فتصبح كالعادة. وبطريقة أخرى يمكن تفسير عبارة التاريخ يعيد نفسه بأن الطريق لفهم المستقبل هو عن طريق دراسة الماضي، أو أن المستقبل هو مجرد تكرار لما حصل في الماضي.





مدخل للتحليل الفني


یتساءل الكاتب ھنا


ھل یجب أن اشتري الیوم؟


ما إذا سیكون السعر علیھ غدا أو الأسبوع القادم أو السنة القادمة ؟


لن یكون الاستثمار سھلا إذا عرفنا الإجابة لھذه الأسئلة البسیطة على ما یبدو


إذا كنت تقرأ ھذا الموضوع بأمل إن تجد إلا جوبھ الشافیة أو إن التحلیل الفني لدیھا الأجوبة لھذه الأسئلة فأنني أخشى أن أخیب املك


إذا كنت تقرأ ھذا الموضوع على آمل أن التحلیل الفني سوف یحسن من أدائك واستثمارك لا بأس.


نظره تاریخیة للتحلیل الفني


اصطلاح التحلیل الفني ھو اسم رؤیة أو فكرة لطریقة أساسیة و مھمة جدا للاستثمار ویھتم بدراسة السعر مع التداول ویكون الأداة الأساسیة لھ ھي الشارت أو الرسوم البیانیة.


جذور التحلیل الفني المعاصر انبثقت عن نظریة داو والتي طورت حوالي عام ١٩٠٠ بواسطة شارلیز داو استنبطھا أما بطریقة مباشرة او غیر مباشرة من نظریة داو . وھذه الجذور تتضمن مبادئ الاتجاه الطبیعي للأسعار وكل المعلومات المعروفة والتأكید والانحراف والحجم الذي یعكس تغیرات السعر والدعم والمقاومة وطبعا معدل دوا جونز الصناعي المعروف على نطاق واسع ھو من نتاج ھذه النظریة نظریة داو
ان مساھمة تشارلز داو في التحلیل الفني المعاصر لا یمكن أن تغمض وتركیزه على أساسیات حركة سعر السھم أظھرت طریقة جدیدة جدا في تحلیل الأسواق.


العنصر الإنساني


سعر السھم یمثل السعر الذي یوافق شخص ما على البیع بھ وشخص آخر یوافق بالشراء بھا.


والسعر ھو الذي یرغب المستثمر في الشراء أو البیع بھا اعتمادا على توقعاتھا إذا توقع أن سعر السھم سوف یزید سوف یشتریھ وإذا توقع ان سعر السھم سوف ینخفض ھو بطبیعة الحال سوف یبیعھا وھذه الحالة البسیطة ھي السبب الرئیسي في التنبوء بأسعار الأسھم إشارة إلى التوقعات الإنسانیة.
وكما نحن جمیعا نعرف مباشرة ان البشر غیر قابلین للقیاس والتوقع بسھولة وھذه الحقیقة الوحیدة التي تمنع أي نظام تجارة للعمل بثبات لان البشر مرتبطون بعادات معینھ ومعظم قرارات الاستثمار العالمیة مستندة على معاییر غیر ذات علاقة ، مثل علاقاتنا مع عائلاتنا وجیراننا وأصحاب أعمالنا والمرور والبلدیة ودخلنا ونجاحاتنا السابقة وحالات فشلنا وكل التأثیرات الشخصیة والتوقعات والقرارات أیضا.


ھنا لابد من ذكر نبذه عن التحلیل الأساسي


إذا كنا منطقیین ویمكننا أن نفصل عواطفنا عن قرارات استثمارنا فان التحلیل الأساسي الذي یتم تحدید السعر للسھم بناء على أرباح ودخل الشركات مستقبلا ھو المناسب لنا وسوف یعمل معنا بشكل رائع ولأننا جمیعا لدینا نفس التوقعات المنطقیة فسوف تتغیر الأسعار فقط عند إعلان الأرباح في كل ربع سنوي أو صدور أخبار ذات علاقة بالإرباح للشركات والمستثمرون یریدون مشرفون على البیانات الأساسیة محاولة للبحث عن الأسھم ذات القیمة


الشيء الذي علیھ جدال حاد ھو نظریة السوق الكفاءة التي تحدد بان سعر السھم یمثل كل ما ھو معروف عن السھم في وقت معین وتستنتج ھذه النظریة انھ من المستحیل أن تتوقع السعر لان السعر یعكس كل شيء معروف حالیا عن السھم.


المستقبل موجود في الماضي:


إذا كانت الأسعار مستنده على توقعات المستثمر فان معرفة السھم الذي یجب أن تبیعھ أصبحت اقل أھمیة من معرفة ما ھو السعر الذي یتوقعك المستثمر الأخر أن تبیع بھا.


وذلك لیس أن تقول معرفة ما ھو السھم الذي یجب أن تبیعھ لیس مھم بل ھو مھم ولكن عادة ھناك إجماع على أن أرباح السھم المستقبلیة لا یستطیع المستثمر المتوسط أن بتثبتھا أو یفندھا.


إن صدق أن المستقبل ھو ماضي عاد مرة أخرى مع بوابة أخرى:


التحلیل الفني ھو عملیة تحلیل أسعار السھم التاریخیة لكي تتنبأ أو تقرر الأسعار المستقبلیة المحتملة وذلك یعمل بمقارنة حركة السھم الحالي والتوقعات لحركة السھم المستقبلیة على ضوءھا للوصول لنتیجة معقولة.


المحلل الفني الماھر یستطیع أن یعرف ھذه العملیة بینما الحقیقة أن الماضي دائما یعید نفسھ وأننا یجب أن نتعلم من الماضي ، فقط القلیل من المحللین الفنیین یمكنھم أن یقرروا الأسعار المستقبلیة للسھم وبدقة وعلى أي حال إذا كنت غیر قادر أن تتوقع السعر بدقھ بواسطة التحلیل الفني فانك تستطیع بواسطتھ أن تقلل نسبة المخاطرة في استثمارك وتطویر دخلك.



عندما یشتري مستثمر سھما ھو لا یعلم ان سعره سوف یرتفع ولكن عندما یشتریھ وسعره في اتجاه ارتفاع بعد زیادة طفیفة تخلص منھ.
أنت لست بحاجة لان تعرف ما سیكون سعر السھم علیھ في المستقبل لتكون ثروة أو دخل ھدفك یجب أن یكون تحسین احتمالات جعل مضاربتك أو استثمارك رابح حتى إذا كان تحلیلك بسیط ومحدود المدة أو متوسط على المدى القصیر للسھم سوف یكون عندك رؤیة لن تكتسبھا بدون التحلیل الفني.




"أهمية التحليل الأساسي والفني"


التحليل الفني ببساطة هي الرسوم البيانية Chart والتي تبين مدى وكيفية تحرك الأسعار خلال فترة زمنية معينة.


ويستخدم لرسم هذه التحركات عدة طرق أهمها هي:


الرسم البياني الخطي Line Charts، والرسم البياني بالشموع Candlestick Charts، والرسم البياني بالعصا Bar Chart والتي تستخدم غالباً.


هذه المخططات يصاحبها طرق لتحليلها، أحد أهم هذه الطرق تسمى الطريقة الكلاسيكية في التحليل Classic Charts Analysis، ويدخل فيها المسارات Trend lines، النموذج التخطيطي الترددي Consolidation Patterns، النموذج التخطيطي العاكس Reversal Patterns، خطوط الدعم والمقاومة Support and Resistance Lines، المتوسطات المتحركة Moving Averages، ومقياس الأداء النسبي Relative Performance.


كذلك هناك طرق أخرى للتحليل الفني وهي :


نظرية إليوت Elliott Wave Theory، وأرقام الفايبوناتشي Fibonacci Numbers، ونظرية جان Cann Charts.


يعتبر التحليل الفني أحد أهم الطرق التي تستخدمها المؤسسات المالية الكبرى في العالم لصناعة قرارات الاستثمار في سوق العملات، إلى درجة أن بعض هذه المؤسسات تستخدم برامج حاسبية لاستنباط وتحليل مقاييس مؤشرات التحليل الفني بطريقة تقلل من تدخل العنصر البشري العاطفي في تحليل المؤشرات للخروج بقرارات موضوعية تستخدم في المضاربة أو الاستثمار.



تمنياتي لكم بالفائدة​

 

[alhuwaidi]

تقييم الاسهم

تقييم الاسهم :

يعتبر تقييم السهم من اهم ادوات الاستثمار لانه على اساسها يتخذ المستثمر القرارات الاستثمارية ونظرا لهذه الاهمية فعلى المستثمر ان يولي هذا الموضوع جل اهتمامه. ان تقييم الاسهم دائما في تغير حتى ان اكثر الناس خبرة ومعرفة في الاسهم قد يخونه السوق ويتجه باتجاه معاكس لتوقعاته. ان اكثر المحللين يعتمدون على تاريخ اتجاه السوق في اوضاع متشابهة ومن ثم يتوقعون ان يسلك السوق نفس المسلك الذي سلكه في تاريخ سابق.

لاشك ان القانون الاساسي في تحرك الاسهم صعودا وهبوطا كاي سلعة تجارية هو العرض والطلب ، فالعرض والطلب هو ما يحرك سعر السهم في السوق. لكن هناك عدة قيم تسند للسهم فهناك القيمة الاسمية والقيمة الدفترية والقيمة السوقية للسهم.

1- القيمة الاسمية :

القيمة السمية للسهم هو سعر اعتباري تضعه الشركة للسهم في بداية انشانه ويوضع هذا السعر على شهادة السهم مطبوعا في الامام والقيمة الاسمية للسهم في العادة لايرتبط بسعر السهم في السوق وعادة تكون القيمة الاسمية صغيرة وربما تتغير القيمة الاسمية عند تفسيم السهم اذا شاء مجلس الادارة ان يفعل ذلك.

2-القيمة الدفترية :

على عكس القيمة الأسمية القيمة الدفترية تتغير و القيمة الدفترية هو ما بتوقع حامل السهم أن يحصل عليه في حال تصفية الشركة. القيمة الدفترية يمكن حسابها بمعرفة الفرق بين أصول الشركة بما في ذلك الأصول الثابتة والمتحركة والنقدية وبين ديونها بما ذلك قروضها والرواتب والالتزامات للممولين الخ. ومن ثم يقسم هذا الفرق على عدد الأسهم.

أصول - الديون = الفرق ÷ عدد الاسهم = القيمة الدفترية

3- القيمة السوقية :

إن أكثر قيمة معروفة لدى الناس هي القيمة السوقية وهو قيمة السهم في السوق وهي تتأثر كما سبق بالعرض (عدد الأسهم المتوفرة للمستثمرين) والطلب (عدد الأسهم التي يرغب المستثمرون في شرائها).

تمنياتي لكم بالفائدة​

 

[alhuwaidi]

إستراتيجية الاستثمار

إستراتيجية الاستثمار

قبل البدء بعملية الاستثمار من الضرورى جدا وضع إستراتيجية محددة للإستثمار تبدأ بتحديد الهدف والتخطيط للوصول إليه مع احتساب ان الاستثمار يحتمل الربح والخسارة وتقييم العوامل المتعددة التى تحدد المخاطرة أو التحفظ فى الاستثمار.

لذا يجب أن تأخذ الوقت الكافى لدراسة وتوثيق خطتك من خلال تحديد أهدافك بواقعية ، بخصوص أرباح الاستثمار وما إذا كانت أهدافك المالية قصيرة الأمد ، متوسطة الأمد ، أو طويلة الأمد؟ وحتى نصل إلى ما نطمح إليه يجب أن نتبع النقاط التالية:

1.تحديد وتحليل الأهداف.
2.تحليل الأوراق المالية ( تحليل و تحديد نوع الأسهم المراد إستثمارها ووقت كل شراء ).
3.تكوين محفظة مالية.
4.تقييم أداء المحفظة (مراقبة ما تحتفظ به من أسهم - تحديد وقت البيع).

سياسة الاستثمار

من المؤكد أن إحتياجاتنا تختلف بإختلاف مراحل حياتنا . فأين موقعنا فى هذه اللحظة، هل من الممكن أن نكون قد اقتربنا من القمة أو من المحتمل أننا لا نزال نخطو خطواتنا الأولى فى حياتنا وربما لا نزال فى طور أنشاء اسرة وربما نستعد للتقاعد !! ربما نخطط لشراء منزل!

أن هذه الأمور جميعا تتطلب طرقا مختلفة للتوفير فحاجة المستثمر لزيادة دخله تتغير وفقا لمراحل حياته. ولهذا إن تحديد أهدافنا هو الخطوة الاولى التى يجب أن تتبعها نظرة إجمالية بحيث نحدد الوقت اللازم لتحقيق كل هدف؟

فإذا كنت قد بدأت حياتك للتو فمن الأنسب التركيز على النمو طويل الأمد ، ولا تنسى أنه حتى بدون وجود مدخرات فالغالب أن يحقق المستثمرون الشباب موقعا قويا لهم حيث ان كل سنة تعنى المزيد من المدخرات وسنوات الشباب تعنى وجود فرصة قوية للتعافى من أى أزمات ولجنى ثمار جهدك.

فى منتصف عمرك سوف تتأرجح بين الرغبة فى زيادة الدخل وبين وجود الدخل بالدرجة الاولى فالغرض من زيادة الدخل قد تشتمل على الإدخار من أجل التقاعد أو التعليم الجامعى فى الوقت الذى تكون فيه لا تزال تقوم بدفع رسوم دراسية وأقساط المنزل أو تأسيس عمل تجارى وجميعها أمور تتطلب توجيه الموارد المالية تبعا لها.

أما إذا بلغ راتبك الذروة وأصبح مصروفك الحالى أقل فهنا يمكنك أن تولي عملية زيادة الدخل المزيد من الاهتمام.إن سنوات التقاعد تعمل على تأكيد ضرورة وجود إيراد أو دخل يحقق الاكتفاء للمتقاعد وفى الوقت نفسه عليك الاخذ بعين الإعتبار بمسألة التضخم المالى للمحافظة على نمو استثماراتك ، كما يمكنك توفير رأس مال بالاستثمارات المتنامية لافادة الاجيال القادمة.

ولهذا فقبل الاستثمار عليك ان تسأل نفسك ( لماذا أنا احتاج إلى تنمية نقودى ومتى أريد ان استخدمها؟) وبعبارة أخرى هل تريد ان توفر لغرض شراء شئ معين وثمين وغالى فى المستقبل القريب أو ?. ألخ. إن من المهم أن تعرف لمإذا تريد ان تستثمر وإلى أى حين وذلك حسب أهدافك الاستثمارية لأن الاستثمار القصير الأجل يتطلب أهداف مختلفة عن الاستثمار طويل الأجل.

فإذا قررت أن توفر لشراء غرض ثمين فإنك تحتاج الحصول على نقودك بعد فترة قصيرة نسبيا. فى حين إذا كنت فى العشرينيات من العمر وتقوم بالتوفير للمستقبل فانه ليس هناك حاجة أن تكون نقودك فى متناول يدك، بمعنى أنه بإمكانك أن تزيد فى المخاطرة باستثمار نقودك بطرق تمكنها من أن تتضاعف خلال مدة طويلة. وحين تحدد الفترة الزمنية المطلوبة للاستثمار فعليك أن تتذكر العوامل الأربعة الآتية:

العامل الاول:

كم هى أهمية نمو رأس المال لديك ؟ إن النمو هو المعدل الذى تتزايد فيه نقودك خلال زمن الاستثمار. فإذا كنت بحاجة إلى الوصول إلى نقودك بعد فترة قصيرة فإنك قد تبحث عن فرصة توفر لك معدل نمو ثابت وآمن. أما إذا كنت تريد استثمار نقودك لأجل طويل فبإمكانك أن تكون مرتاحا بوضع نقودك فى الأوراق المالية التى يمكن أن تقدم لك معدل نمو عالى خلال مدة من الوقت. على سبيل المثال إذا كان إختيارك للإستثمار فى الأسهم والسندات فالعائد على تلك الأوراق المالية قد يتقلب خلال مدة الاستثمار ولكن ذلك سوف لن يؤثر على احتياجاتك اليومية. والذى يهمك فعلا هو كيفية أداء الاستثمار مع مرور الوقت.

إن الاستثمارات الطويلة الأجل تتأثر بعوامل مثل معدل التضخم فأنت قد تخسر نقودا خلال الأجل القصير ولكنها تظل قادرة على النمو خلال أجلها الطويل المحدد. ما يهمك هو ليس تباطؤ معدل النمو خلال فترة معينة من الوقت وإنما إذا كنت تحقق معدل نمو مرتفع مع مرور الوقت.

العامل الثانى:

العائد هى مثل النمو وهى الفائدة أو ربح الأسهم الذى يدفع لك عن استثمارك ويمكن أن تختلف فى أهميتها إعتمادا على إحتياجاتك. حسابات التوفير تميل على إعطاء عائد بنسبة مئوية قليلة فى حين إن السندات يمكن أن تعطى عائد بنسبة مئوية أعلى.

وإذا كنت توفر للمستقبل البعيد "المدى الطويل" فإنك قد تبحث أيضا عن استثمارات تنتج عائد مناسب بحيث تعيش مرتاحا من الفائدة عندما تتقاعد فعلا. وعندما تتقاعد يمكنك إعادة استثمار بعض المال فى شهادات إيداع لكى يمكنك من إستلام عوائد ثابتة يمكن الإعتماد عليها.

العامل الثالث:

والتالي من الأهمية أن تأخذه بعين الاعتبار هو الدخل. فإذا كنت تستثمر لهدف قصير الأجل مثل مقدم شراء سلعة أو شراء غرض ما . فإنك تحتاج لاستثمار آمن ويمكنك تحويله إلى مبلغ نقدى بسهولة. و شهادات الإيداع هى المثال على هذا النوع من الاستثمار حيث أن العائد (الدخل) الدوري المنتظم الذى تقدمه يكون اقل أهمية.

العامل الرابع:

وهو العامل الأخير والأكثر أهمية (خطورة) و هو احتمال خسارة بعض أو كل استثمارك. فكل مستثمر لديه مستوى متفاوت ومختلف من المخاطر. فالمستثمرون المحافظون سوف يبحثون عن فرص تقدم لهم بعض الإجراءات للسيطرة على عوائدهم مثل سندات التوفير ذات المعدل المضمون من العوائد. وقد يختار المستثمرون المحافظون أن يتركوا بعض الفرص ذات النمو العالى وذلك للمحافظة على نقودهم فى استثمارات بمعدل عوائد مضمونة بدرجة أكبر.

هناك قوى كثيرة تؤثر على مستوى الخطورة فمثلا إذا اشتريت سندات فسوف تلاحظ ان استثمارك يرتفع وينخفض مع أسعار الفائدة المتغيرة. فعندما تنخفض أسعار الفائدة يرتفع سعر السهم وبالعكس. وكذلك فان النقود المستثمرة فى الأسهم سوف تتحمل بعض المخاطر فمثلا أن الإقتصاد الجيد أو الأرباح الجيدة لشركة ما تمتلك فيها أسهما قد يعنى أن قيمة أسهمك ترتفع أما إذا ضعف الاقتصاد أو إذا تعرضت الشركة التى تمتلك أسهم فيها لدعاية سلبية فان سعر السهم قد ينخفض. إن تحمل بعض المخاطر يعنى ثباتك وخروجك سالما من الفتور والإنكماش فى قيمة أسهمك على أساس ان السعر سوف يعود للارتفاع وان قيمة أسهمك سوف تحتفظ بمعدل نمو عالى بمرور الوقت.

ومثل المكونات الأخرى لخطة الاستثمار فان أهمية المخاطرة فى استثماراتك يمكن إن تكون مختلفة ويعتمد ذلك على ما يلى : اين موقعك فى إطار مدة استثمارك؟ حيث ان المستثمرون لأجل قصير يبحثون عن استثمارات مستقرة ومتينة واقل خطورة. وقد يقبل المستثمرون لأجل طويل أن يتحملوا قدر محدد من عدم الثبات لغرض تحقيق هدفهم النهائى بالحصول على عائد عالي.

وبسبب جميع هذه العوامل فان النمو والعائد والدخل والخطورة سوف تتغير خلال فترة حياتك وأنها لفكرة جيدة أن تعيد تقييم احتياجاتك دوريا. وتذكر إن أحداث الحياة الهامة مثل ولادة طفل أو شراء بيت أو التقاعد سوف تؤثر على استراتيجية استثمارك.

ولذلك وجود خطة مالية مبنية على أساس صحيح هى المفتاح لقدرتك على الاعتماد على النفس وتأمين حياتك المالية حيث يمكنك تقييم الوضع المالى الراهن الذى تعيش به وبناء خططك واختياراتك المستقبلية اعتمادا عليه بحيث تكون استثماراتك طويلة الأمد وواقعية للوصول لأهدافك المبتغاة، والتى من الممكن ان نحددها فى ثلاثة أهداف هى:

- الحفاظ على رأس المال.
- الحصول على إيراد.
- زيادة قيمة رأس المال.


تمنياتي لكم بالفائدة

__________________
​

 

[alhuwaidi]

رسم الترند

رسم الترند الصاعد وكيف يتم كسره

http://www.youtube.com/watch?v=oZcQqMRFVMQ​

نصائح مهمه:
لتأكد كسر خط الترند هبوطا او صعوداً نحتاج لتحقق احد امرين:
1- خروج السعر الحالي عن خط الترند لنسبه تتراوح مابين الـ1 والـ 3 % من قيمته الكليه.
2- اغلاق هذا السعر خارج خط الترند لمدة يومين متاليين.

 

[alhuwaidi]

تقرير مالي يستعرض النتائج في الربع الثالث

تقرير مالي يستعرض النتائج في الربع الثالث
بنوك السعودية والإمارات تتجاوز المخصصات .. والكويتية الأكثر تراجعاً في الأرباح


شهدت بنوك مجلس التعاون الخليجي (باستثناء البحرين) انخفاضا هائلا في إجمالي أرباحها خلال الربع الثالث من عام 2009 مقارنة بالعام السابق، منخفضا بنسبة 9 في المائة سنويا عن الربع المماثل من العام السابق وبنسبة انخفاض بلغت 13 في المائة سنويا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2009. وأوضح تقرير أعده بيت الاستثمار المالي ''جلوبل'' أن صافي الربح للبنوك السعودية والإماراتية جاء أقل تأثرا على الرغم من حقيقة أن البنوك في هاتين الدولتين قد استحوذت على نسبة كبيرة من القروض المتعثرة السداد وبالتالي المخصصات. فقد جاء هذا بمثابة مفاجأة إيجابية، حيث إن منذ تدهور قيمة الموجودات والذي تحول إلى وباء تفشى عالميا، اندفعت البنوك إلى احتساب مخصصات كبيرة وهو ما أثر بصورة كبيرة في أرباحهم. بينما انخفضت أرباح الربع الثالث من عام 2009 في كل من الكويت وقطر وعمان بنسبة 32 و20 و26 في المائة سنويا على التوالي، وشهدت كل من الإمارات والسعودية نتائج أفضل بنسبة انخفاض بلغت 6 في المائة سنويا ونسبة ارتفاع بلغت 2.1 في المائة سنويا على التوالي. وعلى أساس الأشهر التسعة الأولى من عام 2009، انخفضت ربحية البنوك في جميع الدول تصدرتها البنوك الكويتية والتي سجلت أكثر خسائر، فاقدة ما نسبته 45 في المائة من قيمة أرباحها،على أساس سنوي ، في حين واصلت البنوك السعودية تقليص تراجع أرباحها لتبلغ نسبته 2 في المائة فقط. هذا وشهدت البنوك في سائر دول الخليج انخفاضا بلغت نسبته ما بين 13-15 في المائة في أرباحها خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2009.

وظلت المخصصات الكبيرة هي العامل المشترك في النتائج المالية لجميع البنوك في منطقة مجلس التعاون الخليجي، فقد تراجعت قيمة الموجودات بشكل مستمر لتتحول إلى أكبر تخوف مر به المقرضون في مجلس التعاون الخليجي. فقد زاد إجمالي المخصصات التي احتجزتها بنوك مجلس التعاون الخليجي ثلاثة أضعاف تقريبا في الربع الثالث من عام 2009 على أساس سنوي وأكثر من الضعف سنويا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2009. وقد ساهمت المخصصات خلال الربع الثالث من عام 2009 - والتي ظلت دون تغير تقريبا على أساس ربع سنوي - في خسائر بنسبة 22 في المائة في إجمالي دخل (صافي الدخل المتأتي من العمولة + الدخل المتأتي من غير الفوائد) البنوك في مجلس التعاون الخليجي.وتأثرت البنوك بدرجة كبيرة بالمؤسسات السعودية، فقد تعثرت مجموعتا السعد والقصيبي في سداد قروض بمبلغ عشرة مليارات دولار وذلك وفقا لتقارير الأخبار. ويمكن أن يعزى السبب الرئيسي وراء المخصصات الكبيرة إلى تعرض البنوك لهذه المجموعات السعودية. علاوة على ذلك، فقد كشفت البنوك وبخاصة البنوك الإماراتية أن الديون المستحقة على الشركات الأخرى وحتى التجزئة (وخاصة قروض بطاقات الائتمان) أسهمت في زيادة المخصصات. وقد جاء بنك أبو ظبي التجاري كأكثر البنوك تأثرا بالمخصصات بين بنوك مجلس التعاون الخليجي في ظل تغطيتنا؛ فقد بلغ قيمة تعرضه للمجموعات السعودية 609 ملايين دولار أمريكي ما يمثل 76 في المائة من إجمالي التعرض الذي أعلنته البنوك الإماراتية (وفقا لتغطيتنا) ونحو 54 في المائة من إجمالي التعرض الذي أعلنته البنوك في مجلس التعاون الخليجي (وفقا لتغطيتنا). ووفقا لحساباتنا، فقد استحوذت المخصصات (الناشئة عن القروض المتعثرة السداد وتراجع قيمة الاستثمارات) على 65 في المائة من إجمالي دخل البنوك خلال الربع الثالث من عام 2009. وبالتالي، تبدو البنوك الإماراتية هي الأكثر تأثرا (من جهة المخصصات) بين نظائرها في المنطقة ويليها البنوك الكويتية مقتربة منها للغاية.

ولا يزال القطاع المصرفي لمجلس التعاون الخليجي بصفة عامة قويا على الرغم من تراجع قيمة الأصول. وفي ظل ارتفاع معدلات كفاية رأس المال، مازال القطاع المصرفي في وضع مستقر يمكنه من مواجهة التدهور الكبير في الأصول. وقد توصلت حسابات ''جلوبل'' إلى أن معدل حقوق المساهمين إلى إجمالي القروض للقطاع المصرفي في مجلس التعاون الخليجي استقر عند 19 في المائة في نهاية الربع الثالث من عام 2009، بنسبة ارتفاع 15 في المائة في نهاية عام 2008. وهو ما يشير إلى أن البنوك في مجلس التعاون الخليجي لديها القدرة على استيعاب الخسائر/ المخصصات حتى 19 في المائة من القروض، مما يقدم ضماناً كافياً للغاية في الأوقات العصيبة.وفي ظل ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنفاق الرأسمالي الذي تلتزم به أغلب حكومات مجلس التعاون الخليجي والتحسن في الأسواق المالية المحلية والعالمية، من المتوقع أن نشهد تعافيا في الاقتصاد خلال العام المالي المقبل. ويتوقع للقطاع المصرفي الذي يعمل كمؤشر للاقتصاد أن يكون أداؤه إيجابيا، بالرغم من ذلك لا نتوقع أن يكون التعافي فوريا. ونحن نعتقد أن هوامش ربح البنوك ستشهد ضغوطا حيث ستتعدل العوائد على الأصول المدرة للأرباح إلى مستويات طبيعية وستتقلص الحدود المتاحة للانخفاض في تكلفة الأموال. ويتوقع لنمو القروض أن يظل منخفضا خلال فترة نهاية عام 2009 والنصف الأول من عام 2010، كما نتوقع أن تنمو القروض نتيجة لتحسن ظروف التشغيل. وتوقع ''جلوبل'' للبنوك في مجلس التعاون الخليجي أن تحقق نموا في أرباحها يراوح بين 13 و15 في المائة في عام 2009 وذلك ليس نتيجة للأرباح القوية في الربع الرابع من عام 2009، ولكن نظرا للأداء المتدني خلال الربع الرابع من عام 2008 الذي أثر كثيرا في أرباح عام 2008.


منقول للفائدة

المصدر «الاقتصادية» الرياض​

 

[alhuwaidi]

اسرار البورصة

--------------------------------------------------------------------------------


أن أي سوق مالية لا يخلو من المضاربات القوية لتسجيل مكاسب كبيرة وسريعة في ظل متغيرات اقتصادية وسياسية متعددة ، وقد نتفق أن أساليب المضاربين كثيرة ولا حصر لها ولكن هناك أساليب معروفة في أوساط السوق منها ما هو مشروع ومنها ما هو مضلل .

الأساليب المضللة :

* تدوير كميات كبيرة في شركة ما بهدف تضليل المتداولين لأجبارهم على البيع أو الدخول في عمليات شراء غير مدروسة

* الطلبات القوية " اللحظية " في شركات متعثرة بدون سبب حقيقي لتحفيزها إلى أسعار جديدة للتخلص من أسهمها .

* الاشاعة التي يبثها " كبار المضاربين " في صالات التداول لتحقيق أهداف منها أما في الشراء في أسهم ممتازة أو البيع في شركات متعثرة ، وعادة ما يكون مصدرها " غير واضح " .

* عروض " قوية " في شركات ممتازة لتثبيت أسعارها مدة طويلة لهدف جمع أكبر كمية ممكنة قبل صدور أخبار محفزة .

* استغلال نظام " تداول " في حالة ما قبل الأفتتاح لفرض أسعار محددة على المتداولين .

* اللجوء إلى أسماء متعددة في تضليل السوق .

الأساليب المشروعة :

* مشاركة المستثمر في الشراء او البيع بناءاً على آلية السوق .

* الدخول في أسهم ممتازة وتحقيق مكاسب جيدة بناءاً على مبالغة السوق في تقييم معلومة صحيحة .

* الأستفادة من القرار السريع في ظل أخبار مفاجئة .

* الأستفادة من قاعدة " الكرة الساقطة " حسب قانون نيوتن الثالث ( لكل فعل رد فعل مساوي له في القوة ومعاكس له في الاتجاه ) .

* الأستفادة من قوى الدعم والحواجز السعرية .

استراتجية المضاربة :

قبل دخولك في السوق يجب ان تكون واعياً" بكونك تواجه تهديداً " قد يعصف بأموالك خاصة " وأن أخطائك قد تتكرر لأنك أساساً " لا تعرف كيف تستفيد من درس الخطأ الأول فبجانب أساليب المضاربة ، هناك أخطاء المضاربة التي قد تكبدك خسائر كبيرة أو تحرمك من أرباح جيدة ، لذلك تذكر دائماً أن استراتيجية المضاربة تعتمد على محاور رئيسي هي :

- تتحرك أسعار الأسهم تبعاً لضغوط البيع والشراء في السوق.

- أية معلومات تصلك سيشوبها دائماً أما صالح المصدر أو جهلة .

- مراقبة التطورات بيقظة دائمة .

- تجنب نظرية القطيع في المضاربة .

- لا تثق في وسيط أسهم قليل الخبرة في مجال سوق الأسهم .

- عند بيع الأسهم لا تنظر إلا إلى سعر البيع وعند شرائك لا تفكر إلا في سعر الشراء .

- لا تضارب على شركات متعثرة إلا أذا كان المناخ العام جيد وأسعارها متدنية مقارنة بالقيمة الدفترية والتنفيذ على أسهمها كبير .

- لا تضارب على أخبار معروفة في أوساط السوق .

- اشتر على اشاعة السوق ( القوية ) وبع عند اعلان الخبر .

- لا تبيع ولا تشتري عند أعلان خبر متوقع في اوساط السوق .

- عند اعلان خبر اكثر من توقع السوق ( فوراً ) اقدم على البيع أو الشراء .

- لا تقدم على عمليات شراء فورية عند نزول السوق .

- لا تقدم على عمليات بيع فورية عند ارتفاع السوق .

- لا تقدم على عمليات بيع أو شراء عند حدوث تغيير على القيمة السوقية في حدود 7% بل أنتظر حتى تتأكد من حركة السهم .

- لا تعتقد ان العروض الكبيرة أو الطلبات الكبيرة دليل على تحرك وشيك للسهم في اتجاه توقعك ، بل راقب السهم وانظر إلى التنفيذ ( فاذا كان التنفيذ كبير والسعر لا يزال ثابت فأنها عمليات تدوير واضحة ، أما إذا لاحظت تحرك ايجابي أو سلبي على السهم مع التنفيذ الكبير فهو مؤشر لعمليات حقيقية .

- لا تعتقد ان السوق دائماً صاعد أو دائماً في نزول بل ان التذبذب افضل سمات سوق الأسهم .



تمنياتي لكم بالفائدة
__________________
​

 

[alhuwaidi]

خسائر التأمينات 600 مليون .... والخافي أعظم

ذكر التقرير أدناه أن خسائر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 600 مليون د.ك ، كما ذكر التقرير أيضاً أن الخسائر المذكورة لا تشمل خسائر التأمينات في الأسهم الكويتية من الجوانب التالية :



1- المساهمات المباشرة التي تقل عن 5 % من رأس مال الشركات المدرجة .


2- المساهمات في المحافظ التي تُديرها الشركات الأستثمارية وأهمها " جلوبل " ! .


3- المساهمات في الصناديق التي تُديرها الشركات الأستثمارية وأهمها " جلوبل " أيضاً !! .


حيث تشير تقديراتنا الأولية بأن الخسائر الكلية للتأمينات في الأسهم الكويتية تفوق 600 مليون د.ك بشكل كبير جداً !!! .





تحليل الملكيات المعلنة للمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية في الشركات المدرجة خلال الفترة من 30/06/2008 حتى 05/11/2009


إعداد مركز الجُمان للأستشارات الأقتصادية




تكبدت استثمارات المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية في الشركات المدرجة بسوق الكويت للأوراق المالية خسائر بلغت 600 مليون د.ك بمعدل 48% لتتراجع إلى 651 مليون د.ك في 05/11/2009 بالمقارنة مع 1,251 مليون د.ك في 30/06/2008 ، أي قبل أن تنعكس تداعيات الأزمة الاقتصادية على البورصة الكويتية .



وقد تكبدت ست مساهمات خسائر بما يفوق 50 مليون د.ك لكل منها ، وذلك بما يعادل 482 مليون د.ك ، وهو ما يشكل 80% من إجمالي خسائر الفترة البالغة 600 مليون د,ك ، وقد تصدرت خسائر التأمينات مساهمتها في "جلوبل" بمقدار 113 مليون د.ك ، تلتها مساهمتها في "أهلي متحد" بمبلغ 96 مليون د.ك ثم "صناعات" بمبلغ 91 مليون د.ك ، تلتها في "أهلي" بمبلغ 64 مليون د.ك ، أما خسارة التأمينات في "عارف" و"الدار" فقد بلغتا 62 و58 مليون د.ك على التوالي .



وتمتلك المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية 25 حصة في الشركات المدرجة بما يساوي أو يزيد عن 5% من رساميلها في 05/11/2009 بالمقارنة مع 23 حصة بتاريخ 30/06/2008 ، حيث تم إضافة حصتين في "إستراتيجيا" و"م الأعمال" نظراً لإدراجهما خلال فترة المقارنة .
أما بما يتعلق بخسائر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من حيث النسب ، فتصدر القائمة مساهمتها في "الدار" بمعدل 91% ، تلتها "جلوبل" بمعدل 90% ، ثم "أعيان" بمعدل 85% ، أما أقل الخسائر فكانت في "أوسط" بمعدل 11% ، تلاها "كويت ت" بمعدل 31% ، ثم "أهلي متحد" بمعدل 41% ، أما الأرباح فقد انحصرت في ثلاث مساهمات فقط ، هي "مواشي" و"أجيليتي" و"إياس" بمعدل 30 و7 و3% على التوالي .



وقد تركزت استثمارات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في نهاية فترة المقارنة ، أي بتاريخ 05/11/2009 في "أجيليتي" بمعدل 33% بما يعادل 214 مليون د.ك ، تلتها "أهلي متحد" بمعدل 21% بما يعادل 138 مليون د.ك ، ثم كل من "أهلي" و"أوسط " بمعدل 8.5 و8.2% بما يعادل 55 و53 مليون د.ك على التوالي ، وقد شكلت تلك الحصص 71% من إجمالي قمية ملكيات التأمينات المعلنة بما يعادل 461 مليون د.ك من أصل الإجمالي البالغ 651 مليون د.ك .



وقد رفعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حصتها في 8 شركات خلال فترة المقارنة ، كان أبرزها في "أجيليتي" من 15.63 إلى 17.35% بزيادة مقدارها 1.72 نقطة مئوية ، ثم في "صناعات" من 5.56 إلى 6.77% بزيادة مقدارها 1.21 نقطة مئوية ، تلتها "مواشي" من 9.81 إلى 10.25% بزيادة مقدارها 0.44 نقطة مئوية ، أما تخفيض الملكيات ، فقد كان في 7 حصص ، أبرزها في "تعليمية" بمقدار 2.58 نقطة مئوية من 16.47 إلى 13.89% ، تلتها "أنابيب" من 5.41 إلى 5.07% بمقدار 0.34 نقطة مئوية ، ثم بمقدار 0.28 نقطة مئوية في "إسكان" من 23.51 إلى 23.23% ، بينما لم تتحرك ملكية التأمينات في 8 حصص ، في حين تم استحداث مساهمتين جديدتين خلال الفترة كما أسلفنا .



وتجدر الإشارة إلى أن التحليل أعلاه لا يشمل مساهمات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الشركات المدرجة بما يقل عن 5% من رساميلها ، وأيضاً مساهماتها غير المباشرة من خلال المحافظ والصناديق على سبيل المثال ، كما تم إغفال تسوية حركة نسب الملكية خلال الفترة في حساب الأرصدة أول وآخر فترة المقارنة ، نظراً لعدم أهميتها الجوهرية في هذا المقام ، من جهة أخرى ، فإننا نود أن نوضح أن زيادة أو خفض أي حصة قد لا يكون بإجراء من جانب المؤسسة ، حيث قد يرجع ذلك إلى حركة نسب كبار الملاّك الآخرين في الشركات المعنية ، وهي حالات محدودة جداً إن وجدت ، علماً بأن المصدر الأساسي والأولي لبيانات نسب الملكية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية هو الموقع الالكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية .




منقول للفائدة

معلومات من إصدار الجُمان
​

 

[3lgm]

بارك الله فيك يا الهويدي , متابعين مواضيعك الغنية باستمرار يا الغالي.

 

[alhuwaidi]

37 استراتيجية عامة

1) قبل الدخول الى السوق يجب تحديد الاتجاه العام للسوق major trend والاتجاه الحالى حسب اخر اغلاق.

2) تاكد من اعلى وادنى سعر والاخبار والارقام المتوقعة اليوم قبل البدء فى اى نشاط وتجنب الدخول الى السوق مع الارقام ذات التأثير الحاد.

3) اذا كان السوق تصاعدى فيجب ان تتجنب البيع وابحث عن اى تراجع واشترى والعكس صحيح.

4) اذا كان اتجاه السوق تصاعدى وتوقف عند اعلى سعر ولم يتحرك الا قليل الى اسفل فلا تقل ليس لديه القدرة على مزيد من الصعود بل قل انه يستعد لهجوم اخر.

5) اذا اقفل السوق على اعلى سعر او ادنى سعر ولم يفتح فى اليوم التالى بـفجوه gab فاعكس فورا فاذا كان السوق اغلق على ارتفاع بيع والعكس صحيح.

6) اذا اقفل السوق على اعلى او ادنى سعر وكان سعر الاغلاق فى اليوم التالى هو السعر الأعلى او الادنى او قريب منهم فعكس فان كان الاعلى بيع وان كان الادنى اشترى.

7) حدد خسارتك ب 50 نقطة او 3% ايهما اصغر وبعدها خد حماية او اقلب او اطلع من السوق.

8) انت العدو الوحيد لنفسك فى السوق فلا تسمع اوهامك او تحاول التأثير على قرارتك وتمنى التفس بالتعويض وافعل ما يجب عليك فعله وليس ما تحب ان تفعل.

9) ان الدخول الى السوق معركة كبيرة فخذ معك كل الاسلحة التى تستطيع حملها فسوف تحتاجها للخروج سالما.

10) حدد استراتيجيتك فى الدخول والخروج من السوق واختبرها قبل العمل بها للتأكد من قدرتها على تحقيق الارباح.

11) لابد من ان لا تذهب ضد السوق ابدا وابقى معه واشترى عند الصعود وبيع عند الهبوط.

12) ان السوق يتحرك فى موجات عادة وكل موجة تتراوح ما بين 30 -50 نقطة وتطول حتى 5 موجات فى اليوم ويتراوح مداها من 150 الى 250 نقطة فى الغالب الاعم وله 3 موجات انحسارية فى الاتجاه العكسى من الاتجاه الاساسى.

13) الموجات الانحسارية لا تزيد عن 30 نقطة غالبا وتطول احيانا الى 70 نقطة وهى دلالة على ضعف السوق واذا قصرت الى 15 نقطة كانت الموجة الرئيسية قوية للغاية وقد تمتد الى ما يزيد عن 200 نقطة فى اليوم.

14) ان سرعة الموجات الانحسارية فى الارتداد يحدد مدى قوة الموجه الرئيسية واستمرارها فإذا انحسارت بسرعة الى مسافة تزيد عن 60 نقطة من اعلى او ادنى سعر فالأغلب الأعم ان هذه الموجة قد انحسرت وممكن ان يبدء السوق فى الارتداد العكسى.

15) لا تقع فى غرام ما تفعل فتفقد القدرة على رؤية المتغيرات بسرعة وانظر الى العقود التى لديك على انها عدو يحتاج ان تراقبه عن كثب.

16) لا تجعل كل اموالك فى مكان واحد فى وقت واحد او لا تضع كل البيض فى سلة واحدة واكتفى بالتنوع دون تجاوز حدود الامان فكل 000و10 دولار يجب ان لا تشترى او تبيع اكثر من عقدين فى اتجاه واحد مهما بدا السوق مضمون فلا يوجد شىء اسمه سوق مضمون اوسعر لا يمكن تجاوزه بمسافة كبيرة.

17) ركز على نقطة الخروج او ضع امر حماية للأرباح وامر خروج متوقع واترك للسوق الاختيار ومن ياتى اولا يا مرحبا.

18) لا تجعل عقد رابح يتحول الى خسارة ابدا مهما كانت صغيرة واخرج ولو بدولار واحد افضل من خسارة.

19) كل يوم هناك سوق والربح او الخسارة هو الفرق بين سعرى الشراء والبيع فلا تطارد السوق ابدا فخيرا ان تفقد فرصة جيدة على ان تهتبل فرصة سيئة.

20) السوق دائما على حق ولا احد يغلب السوق مهما كان.

21) هناك ايام حزينه واخرى سعيدة فلا تفرح بالايام السعيدة ولا تبكى على الايام الحزينة وتذكر لأحد يخسر دائما او يربح دائما.

22) لا تضيف عقود الى العقود الخاسرة ابدا مهما كان الاغراء قوى ولو كنت فاعلا فابدء بأضافة عدد مساوى لما لديك من العقود الخاسرة بعد 100 نقطة على الاقل وكررها على بعد 100 اخرى ثم اخرج اذا واصل التقدم.

23) اضف عقود الى العقود الرابحة دائما ووفق نظام الهرم السليم فتبدء بقاعدة كبيرة وتضيف اليها حتى نصل الى قمة الهرم وبنفس الطريقة فى البند السابق واخرج اذا اصبح متوسط الشراء لأخر عمليتين خاسر.

24) لو السوق على وشك الاغلاق ولديك ربح اتركه لليوم التالى ولا تقفله مالم يكن ربح كبيروالعكس صحيح.

25) الدخول الصح يؤكده السوق فيعطيك ربح فورا واذا ماتراجع قليل فلا تخاف سيواصل الصعود مالم يكن تحت ضغط اخبار ما.

26) لو السوق بدء يتصرف بشكل غريب بعد دخولك اسرع فى الخروج عند اول فرصة.

27) استحدم اوامر السوق market order للخروج او الدخول الى السوق حتى تتجنب اى تأخير محتمل او تنفيذ متأخر.

28) السوق يتحرك خلال الاسبوع 4 ايام فى الاتجاه العام ويوم فى الاتجاه العكسى واذا ضعف السوق كان الوضع (3 بـ
2) بدلا من (4 بـ1 ) المعتادة.

29) اذا تحرك السوق الى الاعلى مثلا يومين متتالين فاستعد للشراء فى اليوم الثالث عند هبوط السوق شريطة ان يكون السعر الاعلى فى اليوم الثانى اعلى من اليوم الاول والسوق هبط فى اليوم الثالث الى ما يقارب ادنى سعر فى اليوم الاول والعكس صحيح.

30) اذا تحرك السوق يومين واختبر اعلى السعر او ادنى سعر مرتين على مدى اليومين ولم يخترق واعطى علامة صح على الشكل المرسوم فعكس الاتجاه فى اتجاه علامة الصح حتى لو كانت مقلوبة.

31) اذا اقفل السوق ولديك ربح وفتح فى اليوم الثانى اقل من المتوقع او المفروض اخرج فورا قبل ان تفكر فى عكس وضعك.

32) احذر السوق الذى يتحرك فى نطاق ضيق لمدة اسبوع فسوف تكون له حركة هائلة لاحقا خصوصا اذا بقى 3 ايام متتالية فى ذلك النطاق الضيق.

33) احذر ال gaps على الرسوم البيانية فالسوق دائما يغطيها مهما طال الزمن.

34) تعلم اخذ القرارت مهما كانت صعبة وكل قرار تاخذه يقربك اكثر من تحقيق اهدافك.

35) لا تستمع الى اى شخص فى السوق مهما كان واستمع الى ما تظنه صواب وتذكر انك الوحيد الذى سيدفع الثمن.

36) لا تعمل ابدا فى السوق اذا كان حجم التداول ضعيف والعقود المفتوحة قليلة فمثل هذا السوق تنقصه السيولة وهو
شديد الخطورة، وعليك مراقبة العقود المفتوحة مع حركة السعر فاذا زادت مع زيادة السعر او نقصت مع نقص السعر دل ذلك على استمرار تلك الموجة وبقوة والى مسافة بعيدة اما لو زادت الاسعار وثبتت العقود المفتوحة او تناقصت فهذا يعنى ان السوق على وشك الانتهاء من هذا الاتجاه او نهاية الموجة على الاقل ، وبشكل عام يجب ان تستمر العقود المفتوحة فى الزيادة مع حركة السعر صعودا او هبوطا وعلى مدار حياة العقد ويجب ان يفسر التراجع فى الحجم مع بقاء السعر فى نفس المنطقة او ينقص او يزيد قليلا حسب الموجة الاصليه على انه تراجع مؤقت.

37) التاريخ يعيد نفسه فالاسعار التى تراها اليوم كانت حلم لاخرين فى يوما ما ولكن اين هم هؤلاء الاخرون الان؟فقد ترجع الاسعار التى كنت تتمناها ولكنك قد لا تكون موجود.


منقول للفائدة

مع تمنياتي لكم بالتوفيق
__________________

​

 

[alhuwaidi]

اتهام "أجيليتي" الكويتية بالاحتيال في عقود إمداد مع الجيش الأمريكي

اتهمت هيئة محلفين بالولايات المتحدة شركة "أجيليتي" الكويتية الاثنين بالاحتيال والتآمر في مزاعم بزيادة الأسعار على الجيش الأمريكي في عقود قيمتها 8.5 مليار دولار لتزويد الجنود في العراق والكويت والأردن بالطعام.

ووجهت هيئة المحلفين في أتلانتا لشركة المخازن العمومية "أجيليتي" لخدمات النقل والإمداد والتموين، عدة اتهامات بالاحتيال والتآمر فيما يتصل بعقود أصدرتها وزارة الدفاع بين عامي 2003 و 2005.

وقال القائم بأعمال النائب العام الأمريكي بالمقاطعة الشمالية بجورجيا "جنتري شيلنوت": "إن هذه الاتهامات تنبع من تحقيق في انتهاكات في عقود بالشرق الأوسط تشمل تضخيم الأسعار بشكل غير قانوني".

وأضاف: "لائحة الاتهام تزعم أن شركة المخازن العمومية قدمت معلومات زائفة وتلاعبت بالأسعار كي تحصل على أسعار أعلى مما ينبغي للطعام".

وتابع: "توجيه الاتهام ما هو إلا خطوة أولى.. تحقيقاتنا مع الكيانات والأشخاص الذين احتالوا على الولايات المتحدة وعلى جيشنا مستمرة".

بقلمأريبيان بزنس- رويترز أريبيان بزنس- رويترز
في يوم الثلاثاء, 17 نوفمبر 2009

منقول للفائدة

__________________
​

 

[alhuwaidi]

حوار الطرشان

نقلة هذا المقال لما فيه من تقارب بين الاوضاع الحاليه التي نعيشها

ما المشكلة اليوم في حوار الطرشان: تذمر كامل من قبل قطاع الأعمال بعدم حصوله على التمويل الذي يرغبونه من المقرضين، مع اختلاف واضح في مستويات هذا التذمر بين قطاع وآخر. وإن كان في مستوى المقاولات والتصنيع أكثر اليوم في المملكة! وكذلك تذمر واضح من قبل الأفراد الذي أيضا يرغبون في الحصول على تمويل من قبل الجهات التمويلية سواء كانت صناديق التمويل الحكومية أو المصارف وشركات التمويل. إعلام يردد باستمرار أن على تلك الجهات تقديم التمويل وتوفير التمويل وإعطاء التمويل... إلخ!

وقد ذكر أحد الإخوة من رجال الأعمال في مقابلة إعلامية شاهدتها، أنهم رجال أعمال وطنيون، وعليه يجب أن يحصلوا على تمويل! وهي المرة الأولى التي أسمع فيها أن أحد حقوق المواطن، أن يحصل على تمويل لحماية منشآتهم من الإفلاس! يجب ألا يكون التمويل أحد الحلول للحماية من الإفلاس. هذا خلل في التفكير والتحليل!

في المقابل هناك جهات التمويل نفسها لديها رغبة في التوسع في التمويل وهي دون هذا التوسع لن تحقق أرباحا! ولا أعتقد أن هناك جهة تمويل وبالذات تلك التابعة للقطاع الخاص لا ترغب في التوسع في التمويل، إلى الدرجة التي وصلنا فيها ولله الحمد إلى دكاكين ''التايد'' للتمويل! والدليل وجود إعلانات مستمرة ومصاريف دعاية لمنتجاتها، وإدارات تسويق لهذا الغرض تصرف ملايين لاستقطاب مقترضين! النتيجة هي أن هناك رغبة في التمويل من قبل جهات التمويل والتمويل هو المنتج الرئيس لها، ودونه لن تحقق أرباحا.

إذن أين المشكلة؟ هناك طلب! وهناك عرض! لماذا إذن لا يتم الزواج؟ علينا أن ندرك أهمية وحساسية التمويل في أي بيئة اقتصادية. وعلى سبيل المثال، كلفت الأزمة المالية الحالية أمريكا بشكل ''مباشر'' ولا أتحدث عن التكاليف غير المباشرة للأزمة مثل الركود الاقتصادي في الاقتصاد الحقيقي وارتفاع نسب البطالة وما إلى ذلك. أتحدث فقط عن ما دفعه حتى اليوم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لعمليات الإنقاذ للنظام المالي الأمريكي، والذي بلغت خمسة تريليونات دولار أمريكي! بسبب الأزمة المالية التي سببها التمويل والخلال الذي كان موجودا! ولو كانت الأزمة في بلد غير أمريكا لكان الإفلاس هو النتيجة النهائية لهذا البلد، مثلما هي الحال لآيسلندا وإيرلندا، ودول إقليمية تحاول أن تغطي الشمس بغربال! وبالتالي يجب عدم النظر إلى قضية التمويل كقضية ثانوية، أنها قضية محورية في اقتصاديات اليوم وغداً.

وبالتالي هناك مواصفات لمعادلة التمويل يجب أن تتوافر حتى يمكن أن يكون التمويل إيجابي في البيئة الاقتصادية، ولا يكون نقمة كما حدث في أمريكا دول أخرى كانت تتغني بسهولة الحصول على التمويل لديها! لبلغت نسب التعثر 60%، وبالتالي أصحبت هناك مخاطر على النظام المالي برمته مما أستجوب تدخل الدولة وبتكلفة علية انعكست سلباً على جيوب المواطن نفسه ورجل الأعمال. والتي لم تنته فصولها ولكنها بدأت مع نهايات مفتوحة حتى الآن!

معادلة التمويل تقوم على أن هناك مُقرضا ومقَترضا وقرضا مهما كانت طبيعة هذا التمويل، سواء كان مباشرا أو غير مباشر. وبالتالي هناك مواصفات في العناصر الأساسية الثلاثة، يجب أن تتوافر في كل عنصر حتى تعمل المعادلة وتتساوى بشكل علمي ورياضي.

كما أن هناك عناصر غير مباشرة تعمل على حماية متساوية للمعادلة والتي تتلخص بالنظام العام الذي يحكم تلك العلاقات، ويحمي الحقوق بشكل متوان دائما، حتى لا تكون هناك حماية لعنصر على حساب العناصر الأخرى. لذا نجد أن في كل بلد لديه قطاع مصرفي، تكون هناك جهة رقابية وإشرافية تقوم على متابعة أعماله بشكل دقيق لحماية النظام المالي أولاً. وثانيا، لحماية أموال العامة من أن تذهب في اتجاه واحد. ولنأخذ حالة من حالات رجال الأعمال الذين يطالبون بالتمويل دون أن تتوافر فيهم المواصفات اللازمة لمنحة التمويل.

ولو افترضنا أنه حصل على تمويل دون وجود ملاءة مالية تؤهله للحصول على التمويل الذي يحتاج إليه، فإن هذا المقترض قد يسبب إفلاسا كاملا للمصرف إذا كانت تلك الحالة عامة كما حصل اليوم في قضية التمويل في بعض الدول! والتي كلفت الحكومة مليارات الدولارات! إذن هناك مخاطر على النظام المالي يجب أن يتم وضعها في الحسبان. وألا تكون النظرة أنانية أو حماية مصالح طرف على حساب طرف آخر. أو على حساب المصلحة العامة وحماية الاقتصاد مهما كان المتضرر من تلك الحماية العامة. فالأمن الاقتصادي جزء من منظومة الأمن العام.

حماية الحقوق، مسؤولية النظام العام في أي بلد. وبالتالي جهات التمويل يجب أن تكون واثقة بأن أموالها محمية، وكذلك المقترضون يجب أن يكونوا واثقين بألا يتم استغلالهم من قبل جهات التمويل.

وفوق كل ذلك المقترض عليه أن يدرك أن علاج مشكلاته المالية ليس بالضرورية أن يكون من خلال التمويل. بل على العكس أحيانا يكون التمويل القشة التي تكسر ظهر البعير كما يقال. وبالتالي دائما وأبدأ قبل طلب التمويل سواء كان التمويل فرديا أو تجاريا، يجب أن يكون للتمويل هدف مدروس، من خلال إدارة مالية واعية من قبل المقترض قبل المقرض.

ويجب أن يكون الحذر ''سمة'' طلب التمويل. وعلى كل حال أيضا المقرض لديه آليات للتأكد من أنه يقوم بإعطاء التمويل المناسب للجهة المناسبة، وبالقدرات المالية الملائمة.

وعليه آمل أن يكون الحوار قائما على أسس علمية ومنهجية للوصول إلى أفضل طريقة لتطوير عمليات التمويل في المملكة بما يخدم أهداف التنمية ولا يعوقها أو يدخلها في دهاليز المشكلات التي تعيشها دول كثيرة إقليمية ومتقدمة، اعتقدت يوماً ما أنها هي الأفضل من خلال التسهيل والذي يجب ألا يعني عدم التدقيق ووضع الأمور في إطارها العام قبل الخاص. والله من وراء القصد.



منقول للفائدة

*نقلا عن صحيفة الاقتصادية السعودية
​