اخبار اقتصادية

[jarrah_aam]

سجل النمو في منطقة اليورو -الذي يعاني من ضغط البطالة والمهدد بالانكماش المالي- تحسنا طفيفا في نهاية 2013 في مؤشر على أن الانتعاش ما زال هشا.

وأظهرت بيانات أولية من مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي أن اقتصاد المنطقة نما بمعدل 0.3% في الأشهر الثلاثة حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة بعد نمو بلغ 0.1% في الربع الثالث.

وشهدت أكبر ستة اقتصادات في منطقة اليورو تحسنا في نشاطها الاقتصادي، وجاءت هولندا في طليعتها، حيث سجلت نموا بلغ 0.7% تلتها ألمانيا وبلجيكا بنسبة 0.3% لكل منهما.

كما سجلت فرنسا -ثاني اقتصاد في منطقة اليورو- نموا بنسبة 0.3%، وفي إيطاليا كان حجم التحسن أقل حيث سجل اقتصادها نموا بنسبة 0.1% فقط.

وقد استفاد النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو نهاية 2013 من "دفع بسيط" في القطاع الصناعي، كما يفيد المحللون في كابيتال إيكونوميكس، حيث نما الإنتاج الصناعي بنسبة 0.3% في الفصل الأخير من العام الماضي.

واعتبرت شركة أوريل للوساطة أن أرقام الناتج المحلي الإجمالي "تؤكد -بشكل عام- سيناريو النهوض التدريجي للنشاط في منطقة اليورو، وإن كان المستوى الذي سبق فترة الانكماش لم يتم بلوغه بعد".

يشار إلى أن منطقة اليورو خرجت في الفصل الثاني من 2013 من أطول فترة انكماش في تاريخها امتدت 18 شهرا.

وكان أحد المؤشرات المشجعة في الأرقام الجديدة أن الانكماش كان أقل قوة في اليونان -الأكثر تأثرا بالأزمة- حيث سجل 2.6% فقط.

ونبهت أوريل إلى أن مستوى النشاط في المنطقة لا يزال أضعف مما كان عليه قبل خمس سنوات, ويعني ذلك أن القدرات الإنتاجية غير المستخدمة ما زالت مستمرة بالدرجة الأولى في سوق العمل، في حين ما زال معدل البطالة عند مستويات قياسية تبلغ 12%.

 

[jarrah_aam]

منذ 11 سنة، ودول الخليج تطرح ضرورة إقامة إستراتيجية "للربط المائي" لتبادل المياه فيما بينها، عبر شبكة خطوط خاصة، تضمن لها "الاستقرار المائي" من أي تهديدات أو أخطار مستقبلية تمنع تدفقه إليها.

ودخلت مسألة الإستراتيجية نطاقي "الدراسة والتقييم" عبر سلسلة من الاجتماعات المتواصلة استمرت قرابة خمس سنوات، حيث أقرت عام 2007.

إلا أنه -ووفقاً لمراقبين تحدثوا للجزيرة نت- لم ير المشروع النور في حينه، لعدم قناعة أكثر الدول الخليجية بجدوى تنفيذ الإستراتيجية الجديدة في ذلك الوقت.

خطوط الشبكة
وما أعاد محور تفعيل "الربط المائي" إلى الواجهة من جديد، هو رفع وزراء الكهرباء والماء الخليجيين توصيتهم في اجتماعهم الأخير بالعاصمة السعودية بالرياض، إلى الاجتماع الوزاري لوزراء الخارجية المزمع انعقاده مارس/آذار المقبل، تمهيداً لعرضه على قادة دول المجلس في القمة الـ 35 المقبلة. كما نصت التوصية أن يتم التطبيق بشكل ثنائي بين الدول، على أن تتولى الأمانة العامة لدول الخليج متابعة تنفيذ الملف."
مشروع الربط المائي سيسهم في رسم السياسات الكفيلة بتحقيق الأمن المائي لضمان توفير موارد المياه اللازمة وإدارتها بصورة مستدامة إلى جانب الأهمية الاقتصادية للمشروع للدول الخليجية
"


ويمكن القول إن يونيو/حزيران 2012 شكّل منعطفاً مهماً في بلورة خطة "الربط المائي"، بشكل أكثر جدية، عندما اجتمع أعضاء فريق لجنة التعاون الكهربائي والمائي الخليجية بالرياض لدراسة مشروع الربط، على أن يكون مصدر المياه من بحر العرب أو بحر عمان، لانخفاض تكاليف شبكة خطوط نقل المياه وقصر المسافات بينها.

وتم خلال ذلك الاجتماع تكليف شركة استشارية عالمية متخصصة في إعداد دراسة معدلة للربط المائي تأخذ في الاعتبار المستجدات الجديدة في المنطقة، وتم الانتهاء من نتائجها العام الماضي (2013)، ولم تعرض تفاصيلها على وسائل الإعلام حتى اللحظة.

وبحسب الموقع الإلكتروني للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، فإن المشروع سيحقق أهدافاً عدة منها: أنه سيسهم في رسم السياسات الكفيلة بتحقيق الربط المائي والأمن المائي، وضمان توفير موارد المياه اللازمة وإدارتها بصورة مستدامة، إلى جانب الأهمية الاقتصادية للمشروع على الدول الخليجية.

التلوث المائي
الأكاديمي المتخصص في الهندسة المائية فيصل المسندي لفت إلى أن تسريع تطبيق "إستراتيجية الربط المائي" حالياً، تأتي لعدة محددات، منها التحديات التي تواجهها المنظومة الخليجية على المستويين القُطري والجماعي.

وقال للجزيرة نت "إن التحديات التي نواجهها في الخليج لا تنحصر في شحّ المياه فحسب، بل تتوسع لتشمل تلوث المياه التي قد تحصل من مصادر كثيرة كالزيت أو تسريبات النفط أو الكائنات البحرية، فضلاً عن التوتر الحاصل بالمنطقة بسبب الملف النووي الإيراني والتهديدات المستمرة، إلى جانب وجود تهديد جدي يتمثل في احتمال حدوث هزات أرضية، وخاصة من جهة إيران التي تعد منطقة زلازل نشطة".

وأضاف الخبير المائي أن التعجيل ببناء شبكة خطوط نقل المياه سيخفف من الاعتماد الرئيسي لدول الخليج على محطات تحلية مياه البحر الممتدة على ساحلي الخليج العربي والبحر الأحمر التي تنتج ما يقارب عشرة ملايين جالون يومياً من المياه العذبة 59.5% منها من مياه تحلية البحر المنتجة.

ويعود المسندي للتأكيد أن المياه الجوفية في الإقليم الخليجي لا تستطيع مجاراة الطلبات المتزايدة للنمو السكاني والصناعي -وخاصة في السعودية- حيث دعت دراسة حديثة صدرت الشهر الجاري بعنوان "المياه كمورد اقتصادي مطلب أساس للتنمية المستدامة" إلى خفض الفجوة الحالية في المياه التي تتجاوز ثمانية مليارات متر مكعب، لتصل إلى خمسة مليارات متر مكعب، وأن يتم تدعيم التغذية الطبيعية للتكوينات الجوفية للمياه بتغذية صناعية ابتداءً من عام 2045.

 

[jarrah_aam]

قالت الحكومة اليونانية إن الفائض الأولي في الميزانية تجاوز التوقعات، وسيتيح لها تعزيز الإنفاق الاجتماعي على المواطنين المتضررين من إجراءات التقشف.

وقال رئيس وزراء اليونان أنطونيس ساماراس إن الفائض الأولي للميزانية تجاوز التقديرات الأولية كثيرا، حيث وصل إلى أكثر من 1.5 مليار يورو (2.1 مليار دولار) أي ثلاثة أمثال التقديرات الأولية.

وتحقيق فائض أولي هو شرط رئيسي وضعه المقرضون لمنح اليونان مساعدات إضافية لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية.

وكان من المفترض أن تحقق اليونان فائضا العام الجاري وفقا لبرنامج الإنقاذ وقيمته 240 مليار يورو، غير أن أثينا حققت فائضا في 2013 قبل عام من الموعد المحدد.

وفي أكتوبر/تشرين الأول توقعت الحكومة فائضا بقيمة 344 مليون يورو عن عام 2013 كاملا.

وقال ساماراس إن الفائض سيوجه لتخفيف معاناة المتضررين من إجراءات التقشف.

وبحسب بنود برنامج الإنقاذ يسمح لأثينا أن تحتفظ بـ 70% من الفائض الأولي وإنفاقه كما يحلو لها.

غير أن مسؤولين بالاتحاد الأوروبي حذروا الأسبوع الماضي من أن أي تقدير لحجم الفائض المتوقع سابق لأوانه حتى أبريل/نيسان حين توقّع وكالة الإحصاءات التابعة للاتحاد الأوروبي يوروستات رسميا على قوائم ميزانية اليونان.

 

[jarrah_aam]

قال محافظ بنك إنجلترا المركزي إن البنك لن يبدأ رفع أسعار الفائدة إلا عندما يقترب النشاط الاقتصادي من طاقته القصوى.

وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية، قال مارك كارني إن مسار السياسة النقدية ومسار أسعار الفائدة سيتحدد بعناية كبيرة بحيث "لا نجري أي تعديلات إلا عندما نرى نموا قابلا للاستثمار في الوظائف وفي الدخل وفي الإنفاق".

ويوم الأربعاء الماضي قال بنك إنجلترا إنه سينظر في نطاق واسع من مؤشرات الاقتصاد ولن يقتصر على معدل البطالة عندما يدرس رفع تكاليف الاقتراض، وإنه لا يتعجل هذا القرار.

وأكد كارني "يمكننا أن نأخذ وقتنا بشكل مسؤول ولا نعدل أسعار الفائدة إلا عندما ينحسر التباطؤ".

وقال البنك قبل نشر توقعاته الاقتصادية إن الأسواق تتوقع رفع الفائدة للمرة الأولى في الربع الثاني من عام 2015، وإن هذا يتسق مع هدف البنك لتضخم أقل بقليل فحسب من 2%.

كما ذكر كارني أن تاريخ دورات الطفرة والركود في أسعار المنازل ببريطانيا يبعث على القلق, لكن برنامج الحكومة لمساعدة مشتري المنازل ليس عاملا رئيسا في تعزيز الأسعار حاليا.

وقال محافظ المركزي إن بنك إنجلترا سيقول علنا وفي التوقيت المناسب إذا لم يعد راضيا عن تأثير البرنامج على الاستقرار المالي.

 

[jarrah_aam]

كشف مصدر قانوني مطلع عن «فضيحة» رفع حجز عن سهم بنك قيادي كان محجوزا عليه للتسيل، وتم بيعه دون علم البورصة لمصلحة العميل المدين مالك السهم وليس لمصلحة البنك الدائن.

الجدير، ذكره ان محفظة احد المدينين كانت تضم أسهما اخرى ضمن المحفظة المحجوز عليها لمصلحة بنك الخليج، الا ان رفع الحجز استهدف سهما محددا.

وفي التفاصيل، علم ان احد المدينين للبنك سالف الذكر كان تم تحديد مزاد تسييل اسهم تخصه تشمل 11 مليونا من شركة أعيان و5.6 ملايين من بيتك وكمية اسهم اخرى من بنك بوبيان.

وتمكن المدين من رفع الحجز التحفظي على احد الأسهم الرئيسية في المحفظة وهو «بيتك» قبل المزاد بثلاثة ايام، وقام ببيعها من دون ان تبلغ الشركة الكويتية للمقاصة ادارة البورصة بالأسهم التي انكشفت من الحساب، وعلى اثر ذلك تم بيع الكمية مرة اخرى وهي اساسا غير موجودة.

مصدر مالي، قال: ان فارق المبلغ الذي بين قيمة بيع الأسهم قبل ايام وسعر الشراء الممكن ان تتم عنده حاليا يصل الى 400 الف دينار كويتي تقريبا بعد ان سجل السهم ارتفاعات سوقية لافتة.

واشار المصدر القانوني الى ان الخطأ بالدرجة الاولى خطأ المقاصة، كونها لم تنسق مع البورصة ولم ترد على كتبها ومراسلاتها، ولم تبلغها وقت التسييل بأن سهم بيت التمويل احد مكونات المحفظة تم بيعه خارج نظام الحجز بأمر المحكمة.

كما انه في الوقت ذاته، لو كان هناك نظام تحقق مسبق ما كان وقع المحظور، وتم بيع اسهم غير موجودة اساساً في الحساب المحجوز، بأمر ادارة التنفيذ في وزارة العدل.

مصدر مسؤول قال: ان قطاع المشاريع في البورصة يدعي انه مشغول بالتطوير، في حين ان خدمات السوق ونظام التداول القائم الى الآن لم ترقَ الى مستوى يذكر، مع استمرار وجود اخطاء بديهية! كما انه الى الآن لا تزال الاوامر الوهمية قائمة بدليل بيع اسهم غير موجودة اساساً وقبول النظام بتنفيذها.

وتضيف المصادر ان فضيحة بيع اسهم غير قائمة في حسابات المدين تفتح باباً من التساؤلات، وتضع هيئة اسواق المال ذاتها امام مسؤولياتها تجاه انظمة التداول المطبقة حالياً والنظام المركزي للحفظ وغياب التحقق المسبق الذي يعتبر في حد ذاته لغزاً غير مفهوم!.

وكشفت مصادر مطلعة ان ما حدث يدعو هيئة اسواق المال للتعجيل في حسم ملف التحقق المسبق وفتح ملف نظام التداول الذي زادت الاخطاء بدلاً من القضاء عليها.

الى ذلك، مصادر صندوق ضمان الاسهم حسمت امرها بأنه من المستحيلات تحميل الصندوق خطأ بهذا الحجم كونه لا يقع ضمن نطاقه، مشيراً الى ان اي محاولة لاستخدام الصندوق سيتم التقدم بشكوى الى النيابة العامة بشأنها، كون اموال الصندوق اموالا عامة تُستخدم في معالجة اخطاء خاصة.

في سياق متصل، تساءلت مصادر قانونية عن كيفية رفع حجز عن سهم دون آخر في المحفظة نفسها، هل تم التنسيق مع الطرف الدائن على اساس بيع الاسهم في السوق بسعر أفضل؟ أم ماذا؟ وهل رفع الحجز قبل ثلاثة ايام من المزايدة لبيع الاسهم وتحصيل عائدها لمصلحة المدين كونها الاعلى قيمة ضمن المحفظة؟ وهل توجد موافقة رسمية من البنك الدائن برفع الحجز كون احد اجراءات البورصة وشروطها تحتم موافقة الدائن قبل تحريك اي اسهم محجوز عليها؟.

 

[jarrah_aam]

ذكرت شركة الطيران الملكية الأردنية اليوم الثلاثاء أنها منيت بخسائر في العام الماضي قدرت بنحو 38.7 مليون دينار (54.5 مليون دولار). وعزت الشركة في إفصاحٍ لها نشر بموقع بورصة عمان هذه الخسارة إلى الظروف السياسية التي تشوب المنطقة وخصوصا الأزمة السورية، فضلا عن ارتفاع أسعار الوقود.

وانخفض صافي الإيرادات التشغيلية للشركة بنسبة 52% لينتقل من 79.2 مليون دينار (111 مليون دولار) إلى 37 مليونا. وقد تراجع عدد المسافرين على متن طائرات الشركة في العام 2013 بنحو 124 ألفا مقارنة بالعام الذي قبله، وبلغت نسبة ملء الطائرات 70% مقارنة بنسبة 73% في العام 2012.

ويتألف أسطول الملكية الأردنية -التي تأسست عام 1963- من أكثر من ثلاثين طائرة، وتقوم برحلات إلى 59 وجهة في أربع قارات. وتمت خصخصة الشركة عندما باعت السلطات الأردنية 71% منها إلى مستثمرين عرب وأجانب عبر اكتتاب عام نهاية 2007، لتصبح أول شركة طيران حكومية وأول ناقل رسمي عربي تجري خصخصته

 

[jarrah_aam]

قالت مصادر مطلعة لرويترز اليوم الأربعاء إن إمارة دبي توصلت لاتفاق على تمديد أجل دين بقيمة عشرة مليارات دولار كان البنك المركزي الإماراتي قدمها لها إبان الأزمة المالية العالمية. وكشف مسؤول بارز في الإمارة لصحيفة ديلي تلغراف البريطانية أن الاتفاق يقضي بالتمديد وفق نسبة فائدة منخفضة تقل عن 4%.

ويحل موعد استحقاق القرض -الذي أخذته دبي قبل خمسة أعوام- في مارس/آذار المقبل، وقد ساعد دبي والشركات شبه الحكومية التابعة للإمارة على تفادي التعثر أثناء الأزمة عندما انهار سوق العقارات في الإمارة وتجمدت سوق الإقراض، ولا تتوافر دبي على ثروات ضخمة من النفط والغاز ولكنها اعتمدت في نموها على قطاعات التجارة الدولية والتطوير العقاري والسياحة.

وقال مصدر طلب عدم الكشف عن اسمه لأن الاتفاق لم يعلن رسميا بعد "سيجري تمديد أجل الدين بشروط أفضل"، ولم يذكر المصدر أي تفاصيل عن الشروط أو مدة تمديد القرض، كما امتنع متحدثون رسميون ومسؤولون آخرون بالحكومة الإماراتية والبنك المركزي عن التعليق، أو لم يتسنَ الاتصال بهم."



تأجيل متوقع
وكان من المتوقع تمديد أجل القرض المذكور، وتشهد دبي حاليا تعافيا قويا من الأزمة الاقتصادية، وذلك نتيجة انتعاش القطاع العقاري والتجارة والسياحة، لكن الإمارة لا تزال تواجه استحقاقات كبيرة في السنوات المقبلة.

ووفقا لصندوق النقد الدولي يحل موعد استحقاق ديون تبلغ نحو 78 مليار دولار على دبي ومؤسسات شبه حكومية تابعة لها بين عامي 2014 و2017 وكلها ديون ناتجة من الأزمة.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني المقبل تواجه حكومة دبي موعد استحقاق سندات تبلغ قيمتها عشرة مليارات دولار من السندات الخُمسية والصكوك التي اتفق بنك أبوظبي الوطني وبنك الهلال على شرائها من الإمارة في إطار المساعدات لمواجهة للتصدي للأزمة.

ولم يكشف البنكان عن الكيفية التي سيُتعامل بها مع هذه الديون، غير أن كثيرين في الأسواق يتوقعون تمديد أجل جزء من الديون أو كلها.

 

[jarrah_aam]

وقعت الخطوط الجوية الكويتية عقدا مع شركة إيرباص الأوروبية لشراء 25 طائرة واستئجار 12 طائرة أخرى.

وبموجب الاتفاق، ستشتري الشركة الكويتية المملوكة للدولة 15 طائرة من طراز أي 320 نيو وعشر طائرات من طراز أي 350-900، على أن يبدأ تسليم هذه الطائرات عام 2019.

ويشمل الاتفاق أيضا إمكانية شراء عشر طائرات إضافية، خمس طائرات من كل من الطرازين. أما عقد الإيجار فيشمل تأجير سبع طائرات أي 320 وخمس طائرات أيه 330.

ويعتبر هذا أول عقد شراء تبرمه الكويتية منذ أكثر من عشرين سنة. وسبق أن وقعت الشركة بشأنه مذكرة تفاهم مع إيرباص.

وكان برلمان الكويت قرر في وقت سابق هذا الشهر إجراء تحقيق بالصفقة مع إيرباص. وقال النائب عدنان عبد الصمد إن التحقيق "ضروري في ظل وجود معلومات عن رفض مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية عروضا أقل كلفة". ويفترض أن ينتهي التحقيق في غضون شهر.

وكانت وسائل إعلام محلية قدرت قيمة الصفقة بثلاثة مليارات دولار.

 

[jarrah_aam]

قال ياب هويسكس رئيس قطاع التنقيب والإنتاج في مجموعة أوامفي النمساوية للنفط والغاز اليوم إن المجموعة تتوقع اتخاذ قرار الاستثمار النهائي في مشروع للغاز في تونس خلال أسابيع. وتدرس أوامفي استثمار قرابة نصف مليار يورو (688 مليون دولار) في مشروع حقل غاز نوارة.

ويعد مشروع الحقل الوحيد الذي ما زال ينتظر قرار الاستثمار ضمن سلسلة مشروعات من المتوقع أن تساعد الشركة النمساوية على بلوغ الإنتاج المستهدف في 2016، وسيبلغ ذروة إنتاج الحقل عشرة آلاف برميل من المكافئ النفطي يومياً (أي مزيج النفط والغاز) أو نحو 8% من إجمالي الزيادة المستهدفة لإنتاج أوامفي وقدرها أربعمائة ألف برميل من المكافئ النفطي يومياً.

وقال ديفيد لاتن رئيس عمليات المجموعة في شمال غرب أوروبا وأفريقيا وأستراليا إن نوارة ينطوي على أكبر قدر من المخاطرة مقارنة بباقي المشروعات التي من المنتظر تشغيلها بحلول 2016، وأضاف خلال العرض "المشروع الذي ينطوي على أكبر احتمالات للتعثر هو ذلك المشروع على الأرجح، يمكن أن تحدث أمور شتى في تونس"، غير أنه اعتبر أن البلد "أكثر استقرارا الآن فيما يبدو، لكن ما زالت هناك احتمالات لحدوث اضطرابات قد تعرقلنا خلال مرحلة الإنشاءات".

وتنتج أوامفي قرابة 10% من إنتاجها الإجمالي في ليبيا، ولها نشاط في اليمن، وقد أعلنت نهاية الشهر الماضي أنها عاودت مطلع العام الجاري إنتاجها في ليبيا بعد توقف بسبب غلق موانئ نفطية الصيف الماضي، وقد نفذت المجموعة صفقة استحواذ كبيرة العام الماضي في النرويج للتعويض عن المخاطر القائمة في منطقة شمال أفريقيا، وتتوقع المجموعة أن تسهم الصفقة النرويجية بالجزء الأكبر من زيادة الإنتاج.

 

[jarrah_aam]

قال رئيس مجلس إدارة شركة زين للاتصالات الكويتية اليوم إن الشركة مستمرة في العمل بالسودان، وإن عرض وحدتها هناك للبيع في هذا التوقيت لن يكون مجدياً. وذكر أن زين تتوقع تأثر وحدتها في العراق سلباً بالتطورات السياسية الجارية، كما تسعى لإدراج وحدتها البحرينية في البورصة منتصف العام الجاري.

وأضاف أسعد البنوان في اجتماع الجمعية العمومية أن السنوات المقبلة ستعرف "تحسن الأوضاع في السودان وسنحقق فيه أرباحاً" وتستحوذ زين-السودان على أكثر من 50% من حجم سوق الاتصالات السوداني.

لكن نتائج الشركة الأم تأثرت بشدة العام الماضي بسبب انخفاض سعر العملة السودانية (الجنيه) أمام الدولار بنسبة 35%، إذ هبطت أرباح زين 14% لتبلغ 216 مليون دينار (765 مليون دولار تقريبا) عام 2013 مقابل 252 مليون دينار (893 مليون دولار) قبل عام."


وقالت زين في يناير/كانون الثاني الماضي إن أرباحها الصافية العام الماضي تضررت بعاملين "الأول التقلب الحاد لأسعار صرف العملات والذي كلفها 92 مليون دولار، والثاني تأثير عمليات إعادة تقييم العملات على الأرباح بقيمة 57 مليون دولار".

وأشار البنوان إلى أن زين تسعى للتوصل إلى اتفاق مع الحكومة الكويتية، والتي قال إن لديها استثمارات كثيرة بالسودان لتبادل العملات بحيث تتحرر الشركة من الضغط الناجم عن تأثير تغير سعر صرف الجنيه السوداني.

العراق والبحرين
من جانب آخر، ذكر الرئيس التنفيذي لزين سكوت جيجنهايمر أن شركته تتوقع تأثر وحدتها العراقية سلبا بالتطورات السياسية هناك، وتعتبر زين-العراق أكبر مشغل لخدمات الهاتف المحمول بالبلاد، لكنه أضاف أن زين-العراق تحافظ على أدائها "وهي رقم واحد في العراق".

وتوقع البنوان -الذي يدير الشركة العاملة بثماني دول بالشرق الأوسط وأفريقيا- إدراج وحدتها البحرينية بالبورصة منتصف العام الجاري، وتعد زين-البحرين أكبر مشغل للهاتف المحمول بالمملكة من حيث عدد المشتركين، وتملك الشركة الأم 56.3% بهذه الوحدة ويُلزمها الترخيص الممنوح لها ببيع 15% من أسهمها في طرح عام أولي وإدراج أسهمها بالبورصة.

 

[jarrah_aam]

اقترحت المفوضية الأوروبية اليوم مجموعة من الإجراءات تتعلق بقطاع السياحة الأوروبية ترمي إلى ضمان حصول السياح الأوروبيين الذين يسافرون لقضاء عطلتهم في الدول الأعضاء الأخرى أو القادمين من دول أخرى لزيارة القارة الأوروبية على كل الخدمات التي يتوقعونها.

ويتعلق الأمر بأربعة مبادئ تمس تدريب موظفي قطاع السياحة تحت إشراف منسق يهتم بنوعية الخدمات، وتحقيق رضا المستهلك مع ضمان فعالية التعامل مع الشكاوى والنظافة والصيانة، وتوفير المعلومات الضرورية على الأقل باللغة الأجنبية الأكثر صلة بالسياح، مع إمكانية الحصول على معلومات دقيقة.

وكما تقول كونشيتا بياتزا، التي تنهي أول زيارة لها إلى بروكسل للجزيرة نت "الوصول إلى معلومات موثوقة وفي الوقت المناسب حول جودة الخدمات السياحية تمكن السياح من فرز فعال للمنتجات المتنافسة، واتخاذ قرارات جيدة والتغلب على الحواجز اللغوية".

وترى المفوضية الأوروبية أن اعتماد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لهذه المبادئ سيمنح المزيد من الجودة للخدمات التي تقدمها، وشددت على أن هذه المقترحات مواتية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تمثل أكثر من 90% من مجموع الشركات السياحية في دول الاتحاد الأوروبي."
أنطونيو تاجاني: الاقتراحات ستمكن مقدمي الخدمات السياحية من ضمان خدمات ذات جودة عالية لعملائها، وهي ميزة تنافسية هامة للشركات الصغيرة والمتوسطة
"


الخدمات السياحية
وقال المفوض الأوروبي المكلف بالصناعة أنطونيو تاجاني في بيان للصحافة إن الاقتراحات "ستمكن مقدمي الخدمات السياحية من ضمان خدمات ذات جودة عالية لعملائها، وهي ميزة تنافسية هامة للشركات الصغيرة والمتوسطة، فالاقتراح الحالي هو الأداة الملائمة لتعزيز قطاع السياحة الذي يعد قاطرة النمو في أوروبا على مدى السنوات الخمس الماضية".

وأضاف تاجاني أن "تحسين الخدمات السياحية الأوروبية سيسهم في تدفق السياح، سواء داخل الاتحاد الأوروبي أو من مناطق أخرى من العالم".

ويعد هذا الاقتراح مكملا لمجموعة من المبادرات الأوروبية الأخرى التي تسعى لتحقيق الأهداف نفسها، ومنها تدابير تتعلق بتسهيل إصدار التأشيرات للسياح من الدول غير الاعضاء في الاتحاد الأوروبي.

ويرى فكري العمراوي، وهو وكيل لإحدى شركات السياحة في بروكسل، أن "هذه الإجراءات ستسهم بالفعل -في حال تنفيذها- في دعم مقدمي الخدمات السياحية لتصبح معروفة على نحو أفضل في الأسواق العالمية، خاصة خارج أوروبا. فالاختلافات حاليا في تقييم السائح لجودة الخدمات السياحية يمكن أن تكون مربكة".

فائدة للسائح
وأوضح العمراوي في حديثه مع الجزيرة نت قائلا "عندما يسعى السائح للسفر من دولة إلى أخرى قد لا يجد معلومات كاملة من شأنها أن تسمح له بسهولة بإدراك نوعية الخدمات التي يمكن أن يتوقعها من مختلف مقدمي الخدمات، وهذا يعيق قدرته على اتخاذ القرارات"، وشدد المتحدث على أن تطبيق هذه الإجراءات يحتاج أيضا إلى تمويل قد لا يكون موجودا بكفاية لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتعد أوروبا، التي تمتلك أعلى كثافة وأكبر تنوع للمناطق السياحية، الوجهة السياحية الأولى في العالم. وتعد السياحة القطاع الرئيسي للاقتصاد الأوروبي، إذ يسهم بأكثر من 10% من ناتجه المحلي الإجمالي بشكل مباشر أو غير مباشر، ويشغل حوالي 9.7 ملايين شخص في 1.8 مليون من الشركات.

وتسهم السياحة، حسب المسؤولين الأوروبيين، في خلق فرص عمل وفي التنمية المستدامة وإبراز التراث الثقافي والطبيعي. كما تقوم بدور هام في تعزيز صورة أوروبا في العالم. ويسعى الاتحاد الأوروبي عبر هذه الإجراءات الجديدة إلى الحفاظ على مكانته وجهة أولى في العالم، وتعزيز مساهمة القطاع في النمو والعمالة حيث ما زال شبح الأزمة المالية والاقتصادية يحوم حول أوروبا.

 

[jarrah_aam]

قالت مصادر مطلعة إن رويال بنك أوف سكوتلند سيقلص أنشطته الاستثمارية وعملياته الدولية ضمن إعادة هيكلة قد يستغني بها عن ربع قوته العاملة التي يبلغ عددها 120 ألف موظف. وأشارت المصادر إلى أن البنك المؤمم (المعروف اختصار باسم آر بي أس) جزئياً استجاب لمطالب السياسيين بالتركيز على إقراض الأسر والشركات البريطانية والاحتفاظ بوحدة صغيرة للأنشطة البنكية الاستثمارية لخدمة المؤسسات.

وحسب المصادر نفسها فإن البنك المملوك بنسبة 81% للحكومة البريطانية قد يستغني عما يبلغ 30 ألف موظف، لكن ذلك الرقم الإجمالي يشمل خططا سبق الإعلان عنها لبيع وحدته الأميركية سيتيزنز التي تضم 18300 موظف، ووحدته البريطانية وليامز أند غلين التي تضم 4500 موظف."
مستقبل وحدة الأنشطة الاستثمارية وبنك سيتيزنز مثار خلاف بين إدارة آر بي أس ووزارة المالية البريطانية
"


وأنقذت حكومة بنك آر بي أس بمساعدات قيمتها 45.5 مليار جنيه إسترليني (75.8 مليار دولار) إبان الأزمة المالية التي اندلعت عام 2008. ومنذ ذلك الحين ظل مستقبل وحدة الأنشطة الاستثمارية وبنك سيتيزنز مثار خلاف بين إدارة البنك ووزارة المالية البريطانية.

نموذج لويدز
ويريد وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن أن يحذو آر بي أس حذو بنك لويدز المملوك للحكومة، الذي يدير أنشطة استثمارية محدودة ويركز على سوق الإقراض البريطانية، ومن المنتظر أن تعود ملكية البنك المذكور إلى القطاع الخاص في غضون 12 شهرا، في حين تصل المدة بالنسبة لبنك آر بي أس إلى خمس سنوات.

وكان المدير التنفيذي السابق للبنك ستيفن هيستر قد دخل في مشادة كلامية مع السياسيين البريطانيين بسبب رغبة هؤلاء في أن يحجم البنك نشاطه الاستثماري، وقد ساهم هذا التوتر في رحيل هيستر العام الماضي، ومن المنتظر أن يكشف المدير التنفيذي الجديد روس ماك إيوان عن نتائج مراجعة إستراتيجية البنك الخميس المقبل.

 

[jarrah_aam]

كشفت قطر أمس الأحد عن إستراتيجيتها للنهوض بقطاعها السياحي، حيث تستهدف استقطاب سبعة ملايين سائح بحلول 2030 مقارنة بنحو 1.2 مليون سائح في العام 2012 أغلبهم من السعودية وباقي دول الخليج، مع زيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 0.8% في 2012 إلى 3.1% في 2030، وذلك بمعدل نمو سنوي للسياحة القطرية يناهز 11%، ومن الأهداف الرئيسة أيضا أن يحدث القطاع بحلول 2030 قرابة 170 ألف وظيفة مقارنة بنحو 25 ألفاً في الوقت الراهن.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للسياحة في قطر عيسى بن محمد المهندي -في افتتاح مؤتمر دولي بعنوان "السياحة في عالم الغد"- أن هدف الإستراتيجية هو جعل "قطر وجهة سياحية عالمية تفتخر بجذورها الثقافية"، مضيفا أن النهوض بهذا القطاع هو جزء من الاستعداد لتنظيم مونديال 2022.

وتشير الإستراتيجية -التي أعلن عن تفاصيلها في حفل بالحي الثقافي بالدوحة (كتارا)- إلى أن السياحة يمكنها أن تضطلع بدور محوري في تنويع الاقتصاد القطري بعيدا عن النفط والغاز، في ظل النمو الكبير لقطاع الضيافة والسفر عالميا، فهو من أسرع القطاعات نموا وقد أسهم في الاقتصاد العالمي بنسبة 9.3%.

استثمارات وأولويات
ولتحقيق أهداف الإستراتيجية تعتزم قطر ضخ استثمارات تتراوح بين أربعين مليار دولار و45 مليار دولار بمساهمة القطاعين العام والخاص، وستوجه لدعم البنى التحتية للسياحة وبناء الأعداد المطلوبة من غرف الإقامة، وتوسيع وتشجيع مختلف المنتجات السياحية، بحيث يخصص ما بين 11 و13 مليار دولار لتطوير المنتوج، وما بين 13 و16 مليار دولار لقطاع الفنادق والمنتجعات، وما بين 14 و16 مليار دولار لتطوير خدمات سياحية أخرى.
المهندي: هدف الإستراتيجية هو جعل قطر وجهة سياحية عالمية تفتخر بجذورها (الجزيرة)


وستركز الإستراتيجية على أربع أولويات هي الحوكمة المناسبة وتطوير القدرات المؤسساتية، وبناء قدرات القطاع السياحي، وتنويع وتطوير المنتج السياحي ومجموعة الخدمات السياحية، والتنويع المثالي للأسواق، وتتضمن الإستراتيجية أكثر من ستين مبادرة سيتم إطلاق أولها قريباً.

ومن أجل تنويع وتطوير المنتج السياحي في قطر ستعمل السلطات القطرية على تشجيع المهرجانات والفعاليات الثقافية وإنشاء سلسلة من مشاريع التنمية الحضرية، وزيادة عدد المعارض والمؤتمرات للدفع بسياحة الأعمال، وتطوير وتحسين الشواطئ العامة وتطوير منتجات وخدمات الصحة والاستجمام، والنهوض بمنتجات وخدمات السياحة البيئية، وتقديم دورات تعليمية تنفيذية وقصيرة وبرامج للتدريب المهني.

فئات السياح
وفي مجال التنوع المثالي للأسواق تستهدف السلطات القطرية نوعية من السياح استنادا للميزة التنافسية للبلاد في منتجاتها وخدماتها، وهم سياح الأعمال والسياح العرب الباحثون عن الراحة والاستجمام، والعائلات العربية التي تبحث عن التسلية والترفيه، والمسافرون الأثرياء، والباحثون عن الأصالة، فضلا عن فئة كبار السن الباحثين عن الرعاية الصحية وعشاق الرياضة والترفيه وعشاق الطبيعة.

من جانب آخر، اعتبر الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية طالب الرفاعي أن ربط قطر تطوير سياحتها بموروثها الثقافي "أمر مهم لأن السائح يريد أن يعيش تجربة خاصة يطلع فيها على خصوصية المكان"، مضيفا أنه لمس خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء القطري الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني "إرادة سياسية لجعل السياحة أحد ركائز تطوير الاقتصاد القطري".

غير أنه نبه إلى أن نجاح الإستراتيجية السياحية لقطر مرتبط بمدى مساهمة كافة مؤسسات الدولة فيها، مشيرا إلى ما سماه بالطابع الأفقي للقطاع السياحي، حيث يؤثر فيه العديد من القطاعات.

 

[jarrah_aam]

تبنت أكبر الاقتصادات في العالم هدفا لزيادة الناتج الاقتصادي بأكثر من تريليوني دولار على مدى خمس سنوات, وتوفير عشرات الملايين من فرص العمل الجديدة، مما يشير إلى تفاؤل باجتياز المرحلة الأصعب من سياسات التقشف التي فرضتها الأزمة المالية العالمية.

وقال البيان الختامي للاجتماع الذي استمر يومين والذي عقده وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين في سيدني، إنهم سيقومون بخطوات ملموسة لتنفيذ إصلاحات تشمل زيادة الاستثمار والتوظيف.

وقال البيان "سنضع سياسات تتسم بالطموح والواقعية بهدف زيادة الناتج المحلي الإجمالي لدولنا بأكثر من 2% فوق المنحنى الذي تنبئ به السياسات الراهنة على مدى الأعوام الخمسة المقبلة".

وأشاد بالخطة وزير الخزانة الأسترالي جو هوكي الذي استضافت بلاده الاجتماع، وقال إنها تدشن فجرا جديدا للتعاون داخل مجموعة العشرين.
وقال هوكي في مؤتمر صحفي "حددنا رقما حقيقيا للهدف الذي نسعى لتحقيقه.. نريد أن نزيد حجم النشاط الاقتصادي بأكثر من تريليوني دولار ونوفر عشرات الملايين من الوظائف الجديدة".

وتتولى أستراليا رئاسة مجموعة العشرين هذا العام بعد روسيا في العام 2013 وقبل تركيا التي تتولاها العام القادم.

وتقتبس خطة النمو من ورقة أعدها صندوق النقد الدولي لاجتماع سيدني تقول إن الإصلاحات الهيكلية سترفع الناتج العالمي بنحو 0.5% سنويا على مدى الأعوام الخمسة المقبلة، مما يعزز الناتج العالمي بمقدار 2.25 تريليون دولار.

ويتوقع صندوق النقد نموا عالميا بنسبة 3.75% هذا العام و4% في العام 2015.

خارطة طريق
لكن لا توجد خارطة طريق حتى الآن للكيفية التي تنوي بها الدول تحقيق ذلك أو لتداعيات الإخفاق. وأراد المجتمعون تحديد الهدف ثم تضع كل دولة خطة عمل وإستراتيجية نمو لعرضها خلال قمة زعماء مجموعة العشرين التي تستضيفها برزبين بأستراليا في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل."
الاتفاق على هدف خطوة إلى الأمام بالنسبة للمجموعة التي فشلت من قبل في التوصل إلى أهداف للميزانيات أو ميزان المعاملات الجارية
"


وأوضح هوكي أن كل دولة ستضع خطتها الخاصة بها للنمو الاقتصادي، مضيفا "سيقع العبء الثقيل على عاتق كل دولة".

لكن الاتفاق على هدف خطوة إلى الأمام بالنسبة للمجموعة التي فشلت من قبل في التوصل إلى أهداف للميزانيات أو ميزان المعاملات الجارية.

وتخشى أسواق المال احتمال حدوث خلافات بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة، لكن لا يوجد ما ينبئ بذلك.

وفى إشارة إلى شكاوى الاقتصادات الناشئة من أن تخلي مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي عن إجراءات التحفيز يتسبب في اضطراب سعر الصرف وتدفق رأس المال إلى الخارج، تعهد وزراء المالية "بالاستمرار في مراقبة تدابير السياسة النقدية".

واتفق الوزراء على معايير مشتركة للإعلان عن المعلومات من أجل السماح بتبادل آلي للمعلومات المتعلقة بالضرائب بين السلطات القضائية.

وطالبوا من رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي الجديدة جانيت يلين التي تحضر أول اجتماع دولي لوزراء المالية، توخي الحذر أثناء الحد من الاعتماد على سياسة التخفيف الكمي.

وكانت هذه السياسة قد ساعدت في بادئ الأمر الاقتصادات الناشئة عبر توفير رأس مال غير مكلف، ولكن سحب ذلك تدريجيا يصيب أسواقها بالاضطراب كما يضغط على عملاتها.

ودعا وزير المالية الإندونيسي محمد شاتيب قبل الاجتماع إلى "تواصل أفضل" من جانب يلين بشأن سياسة التخفيف الكمي.

 

[jarrah_aam]

قال المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية في المغرب محمد الكروج أمس إن بلاده تطمح لزيادة مساحة الأراضي التي تؤجرها الدولة للمزارعين والمستثمرين لأربع مرات، وذلك بهدف رفع الإنتاج وتسريع تحديث القطاع الزراعي.

وقال الكروج -على هامش المعرض الزراعي السنوي في باريس- إنه من الممكن أن تطرح 40 ألف هكتار في العام الجاري، مضيفا أن الهدف هو تأجير 500 ألف هكتار بحلول 2020 أي ما يعادل أربع مرات المستوى الحالي، مشيرا إلى أن الرباط ستطرح عطاءات منتظمة كلما توفرت أراض زراعية ملائمة.

ولحد الساعة أجرت السلطات المغربية حوالي 105 آلاف هكتار من الأراضي الزراعية في العقود الأخيرة لمشاريع باستثمارات ناهزت 2.6 مليار يورو (3.5 مليارات دولار)، وستطرح الأراضي الجديدة المقرر تأجيرها في عطاءات مفتوحة للمستثمرين المحليين والأجانب، وآلت أكثر من نصف الأراضي المؤجرة لحد الساعة لشركات فرنسية وإسبانية وإيطالية، فيما لم تتجاوز حصة الشركات الخليجية 3% تقريباً.

وبغية جذب المستثمرين من القطاع الخاص تؤجر الدولة الأراضي الزراعية مقابل 20% إلى 50% من قيمتها السوقية وفق عقود طويلة الأجل تصل مدتها إلى أربعين عاما. ويعتمد المغرب -كباقي دول شمال أفريقيا- على الاستيراد لتوفير حاجاته الأساسية من الحبوب، وتحاول الرباط تحديث قطاعها الزراعي لتحسين أمنها الغذائي وتفادي زيادات الأسعار.

 

[jarrah_aam]

تعهدت الحكومة البريطانية بتسهيل وتسريع استغلال موارد النفط والغاز صعبة الاستخراج في بحر الشمال, وذلك في إطار جهود لإقناع إسكتلندا بالبقاء جزءا من المملكة المتحدة.

وقالت بريطانيا في مراجعة للقطاع إنها ستشكل هيئة تنظيمية جديدة تمولها الصناعة وسترسي تراخيص الإنتاج في المستقبل على أساس استخراج أقصى كمية ممكنة من النفط بشكل كلي لا من كل رقعة على حدة كما هو معمول به حاليا.

وأضافت الحكومة أن قيمة الإصلاحات التي تشمل تبسيط الإجراءات وتقاسم البنية التحتية والمعلومات الجيوفيزيائية قد تصل إلى مائتي مليار جنيه إسترليني (330 مليار دولار) في العشرين عاما المقبلة وستسمح باستخراج ثلاثة إلى أربعة مليارات برميل إضافية من النفط.

وقال التقرير -الذي وضعه إيان وود، الرئيس السابق لشركة خدمات النفط وود غروب- إن بريطانيا بحاجة ملحة إلى أن تمول شركات النفط والغاز لديها جهازا تنظيميا جديدا لتشجيع التعاون داخل القطاع ومعالجة تراجع الإنتاج.

ويعتقد أن بحر الشمال يحوي مليارات البراميل من النفط الذي تزداد صعوبة استخراجه. لكن الوقت ينفد للوصول إليه مع اقتراب نهاية العمر الافتراضي لكثير من المنصات وخطوط الأنابيب.

وقال رئيس الوزراء ديفد كاميرون في بيان "أعد بأن نواصل استخدام قدرات بريطانيا للاستثمار في هذه الصناعة المهمة".

وأضاف -خلال زيارة لمنصة نفطية في إسكتلندا- "لأننا من أكبر عشرة اقتصادات نستطيع تحمل أعباء الإعفاءات الضريبية والاستثمارات والهيكل الطويل الأمد اللازم لاستخراج أكبر قدر ممكن من بحر الشمال وهو ما يصب في مصلحة الجميع".

وتأمل الحكومة أن تساعدها زيادة الإنتاج في تعزيز حصيلة الضرائب والحد من اعتماد بريطانيا على استيراد الطاقة.

 

[jarrah_aam]

قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إنه لا يوجد وقت معين للمفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن التوصل لاتفاق للتجارة الحرة بين الدول المطلة على المحيط الهادي.

وأضاف في جلسة للبرلمان "أي اتفاق مبكر يجب أن يخدم مصلحة بلادنا، غير أن وضع وقت محدد مسبقا قد يكبل أيدينا ويسمح للشريك المفاوض أن يحصل على مزايا لنا".

وكان آبي يرد على سؤال عما إذا كانت اليابان تهدف إلى التوصل لاتفاق بحلول وقت زيارة الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى البلاد في أبريل/ نيسان القادم.

وفي سنغافورة، فشل ممثلو 12 دولة مطلة على المحيط الهادي أول أمس في التوصل لاتفاق عريض بشأن اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي "تي بي بي" وبالأساس بسبب الخلافات حول إلغاء الرسوم الجمركية. وستعقد جولة أخرى من المحادثات في مايو/أيار بالصين على هامش منتدى آسيان الاقتصادي.

وقال رئيس الوفد الياباني للمحادثات أكيرا أماري أول أمس إن الهوة لا تزال واسعة بين بلاده والولايات المتحدة.

وكان الهدف من المحادثات أساسا التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية العام الماضي.

تعهد ياباني
وفي انتخابات مجلس الشيوخ الياباني التي جرت في يوليو/تموز، تعهد الحزب الليبرالي الديمقراطي بالإبقاء على الرسوم الجمركية في خمسة قطاعات زراعية "محرمة". وقال آبي اليوم "إننا لن ننكث أبدا بوعودنا الانتخابية".

من ناحية أخرى، تبحث الولايات المتحدة والدول الأخرى إمكانية إتمام اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي بين 11 دولة بدون اليابان، وفق ما ذكر رئيس تحرير "ذي أورينتال إيكونوميست" ريتشارد كاتز، مستندا إلى مصدر اقتصادي أميركي.

 

[jarrah_aam]

خرج نحو خمسة مليارات دولار من صناديق الاستثمار في أسهم وسندات الأسواق الناشئة في الأسبوع الماضي لتبلغ الخسائر الإجمالية لتلك الصناديق 37 مليار دولار منذ بداية العام.

وقالت مؤسسة إي بي إف آر في بوسطن -وهي المؤسسة التي ترصد نشاط صناديق الاستثمار وتنشر البيانات للعملاء- إن 3.05 مليارات دولار خرجت من صناديق أسهم الأسواق الناشئة على مدى أسبوع حتى 26 فبراير/شباط مقارنة مع 1.56 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وبذلك تصل خسائر صناديق الأسهم منذ بداية العام إلى 26.4 مليار دولار مقارنة مع 15 مليار دولار في عام 2013 كله.

وشهد الأسبوع الماضي توترات متصاعدة في أنحاء العالم ولا سيما في أوكرانيا حيث أطاحت المعارضة الموالية للغرب بالحكومة وهو ما قابلته روسيا بالتحدي.

وقال محللون لدى بنك باركليز إن تذبذب اليوان الصيني ساهم أيضا في تلك التوترات. وسجل اليوان اليوم أكبر انخفاض يومي له على الإطلاق أمام الدولار إذ يواصل البنك المركزي دفعه للهبوط.

وفقدت صناديق سندات الأسواق الناشئة 1.8 مليار دولار ليصل إجمالي خسائرها منذ بداية العام إلى 11 مليار دولار، وبلغت خسائر العام الماضي 14 مليار دولار.

ومنذ بدأ الحديث عن الخفض التدريجي لبرنامج الحفز الاقتصادي لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي في العام الماضي، تراكمت الضغوط على عدد متزايد من البلدان الناشئة والنامية. فقد انخفضت قيمة عملاتها، وبدأت رؤوس الأموال تفر منها، ووجد محافظو بنوكها المركزية أنفسهم في مواجهة مهمة عصيبة تتمثل في مكافحة تباطؤ النمو المحلي والحفاظ على الاستقرار الخارجي في نفس الوقت.

 

[jarrah_aam]

سياسة أميركا النقدية تعيث فسادا في الاقتصادات الناشئة
كتب : نايري وودز وجيفري غيرتز

هل ينبغي للولايات المتحدة أن تشعر بالقلق بشأن ما إذا كانت سياستها النقدية تعيث فساداً في البلدان الناشئة والنامية؟

كان هذا هو السؤال الذي واجهه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي في ذروة برنامج التيسير الكمي، عندما تسببت مشترياته الشهرية من الأصول طويلة الأجل في دفع المستثمرين المتعطشين لجني الأرباح إلى هذه البلدان، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار العملات والأصول في هذه البلدان.

ولا يزال السؤال نفسه ملحاً اليوم، بعد أن بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض مشترياته من الأصول تدريجيا، الأمر الذي تسبب في عكس اتجاه تدفقات رأس المال وتَرَك العديد من البلدان الناشئة والنامية وقد تقطعت بها السبل وأصبحت بلا حول ولا قوة
وخلافاً لتصورات أغلب المراقبين، فإن الإجابة لا تكمن في التدقيق في صلاحيات مجلس الاحتياطي الاتحادي أو مناقشة سجل صانعي السياسات في البلدان النامية، بل يدور السؤال -بدلاً من ذلك- حول ما إذا كانت الولايات المتحدة راغبة في قيادة الاقتصاد العالمي، وكيف؟ وإذا كانت الولايات المتحدة راغبة في الحفاظ على نظام مالي عالمي منفتح ومستقر، فلا يجوز لها أن تتجاهل الاضطرابات الحالية في الأسواق الناشئة.

منذ بدء الحديث عن "الخفض التدريجي" في العام الماضي، تراكمت الضغوط على عدد متزايد من البلدان الناشئة والنامية: فقد انخفضت قيمة عملاتها، وبدأت رؤوس الأموال تفر منها، ووجد محافظو بنوكها المركزية أنفسهم في مواجهة مهمة عصيبة تتمثل في مكافحة تباطؤ النمو المحلي والحفاظ على الاستقرار الخارجي في الوقت نفسه.

ويبدو أن التعافي الوليد في الاقتصادات المتقدمة يؤجج حالة من عدم الاستقرار واسع النطاق، من الأرجنتين إلى تركيا إلى الهند.

لا شك أن بعض المعاناة الأخيرة في البلدان الناشئة والنامية تعود إلى نقاط ضعف محلية، ولكن السياسات المحلية ليست جزءاً من القصة. والواقع أن بعض البلدان التي تتمتع بأسس اقتصادية قوية وسياسات مسؤولة في التعامل مع الاقتصاد الكلي -مثل المكسيك- لا تزال تعاني.

وتماماً كما تسببت الجولات المتعاقبة من تخفيف قيود السياسة النقدية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في إحداث تحولات ضخمة في الظروف المالية في البلدان الناشئة والنامية وأسعار الأصول التي كانت غير مرتبطة بالأسس الجوهرية إلى حد كبير، فإن حالة عدم الاستقرار الحالية في العديد من البلدان الناشئة والنامية كانت مدفوعة بشكل أكبر بالتراجع عن هذه السياسات وليس بعوامل محلية في الأساس.

هل هناك ما تستطيع أن تفعله البلدان الناشئة؟
هل هناك -إذن- ما تستطيع أن تفعله البلدان الناشئة والنامية لتفادي الضرر الناجم عن الموجات التي تفيض ثم تنحسر من رأس المال الدولي؟

مقارنة بما كانت عليه الحال قبل عقد أو عقدين من الزمان، فإن البلدان الناشئة والنامية (من الناحية النظرية على الأقل) تمتلك مجموعة أدوات تحت تصرفها، وتعمل هذه الأدوات -بما في ذلك التدابير الرامية إلى إدارة تدفقات رأس المال، والتدخلات في سوق العملة، والتنظيمات المالية الكلية الحصيفة، وتراكم الاحتياطيات- على إتاحة بعض الحيز للمناورة.

ورغم هذا، فإن هذه الأدوات مكلفة ومعقدة فنيا -حتى عندما يتم تنفيذها بشكل مثالي- وليست فعّالة دائما. وعلاوة على ذلك، فبرغم أن صندوق النقد الدولي أصبح على استعداد لدعم استخدام تدابير لضبط تدفقات رأس المال في ظل ظروف معينة، فإن العديد من البلدان الثرية لا تزال تمارس الضغوط لإقحام فقرات معينة على اتفاقيات التجارة والاستثمار -على سبيل المثال، الشراكة عبر المحيط الهادئ- والتي من شأنها أن تمنع أي استخدام لضوابط رأس المال.

وعلى هذا، فإن البلدان الناشئة والنامية تجد نفسها في مأزق حقيقي، ذلك أن الأدوات المحلية المتاحة تحت تصرفها لا تفيد إلا بقدر محدود في التعامل مع تدفقات رأس المال العالمية المربكة نظراً لقرارات السياسة النقدية التي تتخذ في عواصم بعيدة.

ومع هذا، فإن مجرد الجلوس ومراقبة عملاتها وهي تتهاوى مع تسابق رأس المال إلى الداخل والخارج موقف لا يمكن تبريره سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي.

وبوسعنا أن نتصور العديد من السيناريوهات، فقد تلجأ البلدان الناشئة والنامية إلى عزل نفسها على نحو متزايد بإقامة الجدران أمام رأس المال الأجنبي وإغلاق نفسها في وجه الأسواق العالمية، وهذا يعني التراجع عن العولمة.

وقد تلجأ البلدان الناشئة والنامية بدلاً من ذلك إلى رعاة جدد أقوياء -الصين على وجه التحديد- لدعمها وحمايتها من تقلبات الأسواق العالمية التي تخرج عن نطاق سيطرتها.

وفي سيناريو ثالث، تولي الولايات المتحدة اهتماماً أكبر لمصالحها في الحفاظ على نظام مالي دولي منفتح، وتعمل على تخفيف المعضلات التي يفرضها عدم التوافق بين التدفقات المالية المتكاملة عالمياً والسياسة النقدية التي يتم تحديدها على المستوى القومي."


ومن الواضح أن الولايات المتحدة تُحسن صنعاً بتشجيع ثالث هذه السيناريوهات وتثبيط الأول والثاني.

ولكن كلما كان قدر عدم الاكتراث الذي تظهره الولايات المتحدة لتقلب حظوظ البلدان الناشئة والنامية أعظم، كان دفعها لها أقوى في اتجاه أحد البدائل. وسوف تقابل السياسة النقدية الانعزالية في الولايات المتحدة بسياسة نقدية انعزالية في الخارج، وبهذا يصبح الجميع في حال أسوأ كثيرا.

معايرة السياسة الأميركية ووضوحها للخارج
ولكن، ما الذي قد يكون بوسع الولايات المتحدة من خطوات لضمان بقاء الأسواق الرئيسية مفتوحة؟

في وقت سابق من هذا الشهر، دعت مجموعة العشرين الولايات المتحدة إلى "معايرة سياساتها بدقة وجعلها أكثر وضوحاً للخارج". وهذا لا يكفي، بل يتعين على الولايات المتحدة أن تستمر في تقديم خطوط المبادلة للبلدان الناشئة والنامية التي تحتاج إلى السيولة الدولارية، والانخراط في عمليات استشارية نقدية رسمية وغير رسمية، ودعم الترتيبات الإقليمية الخاصة بالبلدان الأخرى، مثل مبادرة تشيانج ماي.

وعلاوة على ذلك، يتعين على المفاوضين التجاريين الأميركيين أن يكفوا عن الإصرار على تخلي البلدان عن حقها في استخدام تدابير لحماية نفسها من العواقب المؤسفة الناجمة عن السياسة النقدية التي تنتهجها الولايات المتحدة.

ومن الأهمية بمكان أن نؤكد أيضاً ضرورة توقف الولايات المتحدة عن حجب موافقتها على إصلاح صندوق النقد الدولي واللجوء إلى موارد إضافية من جميع البلدان.

الواقع أن تدابير السياسة النقدية التي اتخذتها الولايات المتحدة مؤخراً وتصريحاتها بشأنها عكست اعتقاداً مفاده أن اهتمام أميركا بالاستقرار في البلدان الناشئة والنامية محدود بمدى الخطر الذي قد تفرضه التقلبات على المصالح الاقتصادية الأميركية في الأمد القريب.

وهذه الإستراتيجية قصيرة النظر تتعارض مع الأهداف الجيوسياسية والاقتصادية الأوسع التي تسعى حكومة الولايات المتحدة إلى تحقيقها.

إن الولايات المتحدة تستفيد بلا حدود من النظام المالي العالمي المفتوح، والذي بات الآن مهددا. والسياسة النقدية التي تدرك مدى الترابط المتبادل بين أجزاء العالم اليوم من شأنها أن تحمي المصالح الأميركية بعيدة الأمد.
ــــــــــــــــــــــــ
نايري وودز عميدة كلية بلافاتنيك للدراسات الحكومية، وأستاذة ومديرة برنامج الإدارة الاقتصادية العالمية في جامعة أكسفورد. جيفري غيرتز باحث لدى برنامج الإدارة الاقتصادية العالمية في جامعة أكسفورد، التي استضافت مؤخراً مؤتمراً حول الآثار غير المباشرة للسياسات النقدية والتنظيمية.

 

[jarrah_aam]

قال المكتب الوطني للكهرباء المغربي اليوم إنه طرح المناقصة النهائية لبناء خمس مزارع رياح بطاقة إجمالية تقدر بنحو 850 ميغاواط وبقيمة 1.7 مليار دولار، وذلك بعدما تأهلت خمس مجموعات من الشركات المرشحة لدخول المناقصة.

وكانت تكتلات شركات تقودها ناريفا المغربية وأكوار باور السعودية وأكسيونا الإسبانية وأي.دي.أف الفرنسية وإنترناشيونال باور البريطانية قد تأهلت العام الماضي للمناقصة. وقال المكتب الوطني في بيان اليوم إن المشروع واحد من أكبر مشروعات مزارع الرياح في العالم.

ويهدف المغرب إلى الاستفادة من طاقة الرياح لزيادة توليد الكهرباء من مزارع الرياح إلى ألفي ميغاواط بحلول العام 2020 من إجمالي 280 ميغاواط المنتجة حالياً. وتناهز قيمة المشروع ما يفوق 30 مليار درهم (3.7 مليارات دولار)."
خمسة تحالفات شركات تأهلت العام الماضي لدخول مناقصة بناء خمس مزارع رياح في مناطق مختلفة في المغرب
"


وستقام المزارع في كل من ميدلت (وسط) وطرفاية (جنوب) وطنجة (شمال) والصويرة (جنوب) وبوجدور (جنوبا في الصحراء الغربية)، ولم يذكر المكتب تفاصيل عن الترتيبات المالية للصفقات.

شراكة
وسيتم بناء هذا المشروع ضمن شراكة بين القطاعين العام والخاص مع كل من المكتب الوطني للكهرباء وشركة استثمارات الطاقة وصندوق الملك الحسن، وكلها كيانات مملوكة للدولة. وكانت شركة جي.دي.أف سويز الفرنسية قالت العام الماضي إنها ستقوم -بمعية ناريفا المغربية- ببناء أكبر مزرعة رياح في أفريقيا طاقتها 300 ميغاواط في مدينة طرفاية.

وينفق المغرب بكثافة على دعم إنتاج الكهرباء، ويستوردها حاليا من إسبانيا لسد حاجياته المحلية التي تزيد سنويا بنسبة 7%. وقد وضعت الرباط خططاً للاستفادة من الطاقة النظيفة المتجددة -ممثلة في طاقة الشمس وطاقة الرياح- للتقليل من الاعتماد الكبير على الاستيراد لتلبية حاجتها من الطاقة.