اخبار اقتصادية

[jarrah_aam]

جدد مجلس الوزراء السعودي خلال اجتماعه الذي ترأسه الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الاثنين، تأكيده على سعي البلاد إلى تحقيق الاستقرار في أسواق النفط، وقال إنالسعودية ستتواصل بشكل دائم مع جميع المنتجين الرئيسيين في محاولة للحد من التقلبات.
وذكر المجلس في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية أن المملكة "ترحب بأي عمل تعاوني وستظل ملتزمة بتلبية جزء كبير من الطلب العالمي على الطاقة على أسس تجارية بحتة".

وأضاف أن السعودية "تستثمر مبالغ طائلة للاحتفاظ بطاقتها الاحتياطية الحيوية للمساعدة في تلبية الطلب الإضافي أو التعاطي مع انقطاع الإمدادات العالمية إذا دعت الحاجة إلى ذلك".

وكان وزير النفط الفنزويلي إيولوخيو دل بينو قد صرح يوم الخميس الماضي بأن السعودية وروسيا وقطروافقت على عقد اجتماع موسع، منتصف مارس/آذار المقبل، ضمن الجهود الرامية لإعادة الاستقرار إلى أسواق النفط.

ويأتي هذا الاجتماع بعد أن اتفق وزراء نفط السعودية وروسيا وقطر وفنزويلا بـالدوحة يوم 16 فبراير/شباط الجاري، على تجميد معدلات إنتاج النفط عند مستويات يناير/كانون الثاني الماضي إذا انضم إليهم باقي المنتجين، وذلك لتعزيز أسعار النفط التي هبطت بنحو 70% عن ما كانت عليه منتصف عام 2014.

 

[jarrah_aam]

أكدت غرفة التجارة والصناعة القطرية سعي قطر لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع نيجيريا وذلك خلال اجتماع في الدوحة بين ممثلي الغرفة ووفد يقوده الرئيس النيجيري محمد بخاري أمس الأحد.

وصرح محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة، بأن أصحاب الأعمال القطريين يتطلعون إلى التعرف على فرص الاستثمار المتاحة في نيجيريا، وخاصة في مجالات الزراعة والتعدين.

وأضاف أن غرفة التجارة والصناعة القطرية تسعى إلى "تشجيع مجتمع الأعمال القطري على استكشاف فرص الاستثمار في أفريقيا عامة، وفي نيجيريا لما تتمتع به من ثروات طبيعية ومناخ استثماري مشجع مناسب".

وذكر بن طوار أنه جرى خلال الاجتماع بحث تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خاصة أن هناك العديد من المؤسسات والشركات القطرية التي تعمل الآن في السوق النيجيرية، بحسب قوله.

وأشار إلى أن حجم التعاون الاقتصادي بين البلدين في الوقت الراهن لا يعبر عن الفرص الاقتصادية التي تتمتع بها كل من قطر ونيجيريا.

 

[jarrah_aam]

قالت وزارة الطاقة في دولة الإمارات إن الحكومة ستخفض أسعار البنزين المحلية اعتبارا من غد الثلاثاء مطلع مارس/آذار، في حين سترفع أسعار الديزل.

وأعلنت الوزارة عبر موقع تويتر الأحد أن سعر البنزين 95 أوكتين سينخفض إلى 1.36 درهم للتر
(37 سنتا أميركيا) من 1.47 درهم (أربعين سنتا). وأشارت الوزارة إلى انخفاض الطلب على البنزين في هذا الوقت من العام إضافة إلى تغير أسعار البنزين العالمية وزيادة الإمدادات.

وسترفع الإمارات أسعار الديزل المحلية إلى 1.40 درهم (38 سنتا) من 1.37 درهم (نحو 37 سنتا).

وكانت الإمارات قد رفعت الدعم الحكومي عن أسعار البنزين والديزل في أغسطس/آب 2015، وأعلنت أنها ستعتمد متوسط الأسعار العالمية مع إضافة تكاليف توزيع الوقود. وأوضحت أن لجنة تابعة لوزارة الطاقة ستجتمع شهريا لتحديد الأسعار.

وذكر صندوق النقد الدولي العام الماضي أن الإمارات تنفق 29 مليار دولار سنويا لدعم أسعار المنتجات النفطية والكهرباء.

 

[jarrah_aam]

وقعت مؤسسة البترول الكويتية مذكرة تفاهم مع مسؤولين باكستانيين، تقوم بموجبها الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبيك) -وهي الذراع الخارجية للمؤسسة في مجال الاستكشاف- بتطوير حقول نفط باكستانية.

وقالت مؤسسة البترول الكويتية اليوم الأحد في بيان إن هذا التوقيع تم في الكويت خلال زيارة يقوم بها وزير البترول الباكستاني شاهد خاقان عباسي، وبحضور وزير النفط الكويتي بالوكالة أنس الصالح، ولم يذكر البيان القيمة المالية للعقود الموقعة.

وأضاف البيان أن الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية تعمل في باكستان "منذ أكثر من ربع قرن، استثمرت خلالها أكثر من مليار دولار في عدد من الحصص التشغيلية في إقليم السند (جنوب شرقي جمهورية باكستان)".

 

[jarrah_aam]

تعاني روسيا ضغطا شديدا بسبب انخفاض أسعار النفط والعقوبات الغربية، ويتدهور وضعها المالي بوتيرة متسارعة، مما أجبر الحكومة على اتخاذ مزيد من التدابير غير الاعتيادية لاحتواء عجز الميزانية المتزايد.

وتم بالفعل خفض الإنفاق الحكومي هذا العام بنسبة 8٪ من حيث القيمة الحقيقية، مقارنة مع عام 2015، وهي نسبة كبيرة لكنها لا تكاد تكفي لتحقيق التعادل في الميزانية.

وإذا بقي سعر النفط على ما هو عليه حاليا، أي ما بين ثلاثين و35 دولارا للبرميل (ميزانية هذا العام تفترض خمسين دولارا للنفط)، فإن عجز روسيا سيبلغ نحو 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

ونظرا لأن صندوق الاحتياطي المالي الروسي يساوي 4.5% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، وفي ظل صعوبة الاقتراض من الأسواق المالية الدولية، فإن روسيا تحتاج بشكل عاجل إلى خطة مالية بديلة.

ومن الجيد أن الحكومة الروسية تبدو الآن مدركة للموقف؛ ففي يناير/كانون الثاني الماضي أعلنت السلطات تخفيضات إضافية تعادل نحو 1٪ من الناتج المحلي الإجمالي، والأهم من ذلك أن الحكومة ستحاول جمع أموال تعادل 1.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، أي نحو تريليون روبل (نحو 13 مليار دولار)، عن طريق خصخصة شركات تابعة للدولة، من بينها "درر التاج" مثل روسنفت (أكبر شركة نفط في روسيا)، وشركة ألروسا التي تحتكر استخراج الألماس، وشركة الطيران الكبيرة إيروفلوت.

ووضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعض القيود المهمة لعمليات البيع المحتملة، قائلا لن تبيع الحكومة حصصا أغلبية، ولا يجوز تمويل الصفقات عن طريق قروض من بنوك تابعة للدولة، كما لا يجوز البيع لمشترين مسجلين خارج روسيا. وربما تكون خطة الخصخصة هذه خطوة مهمة نحو كبح جماح ملكية الدولة المفرطة في روسيا، حيث تسيطر الدولة على أهم قطاعات الاقتصاد الوطني في الطاقة والمعادن والصناعات التحويلية وتوليد الكهرباء والخدمات المالية والنقل.


وعود لم تنفذ
وكانت روسيا قد تحدثت في السابق عن جولة خصخصة؛ فقد تعهد ديمتري مدفيدف خلال فترة رئاسته بنقض ما قامت به الشركات التابعة للدولة من توسع في منتصف العقد الأول من الألفية الجديدة، وبخصخصة جميع الشركات "غير الإستراتيجية". وكرر خليفة مدفيدف (وسلفه) هذه الوعود في عام 2012، وفي اليوم الأول من فترته الثانية رئيسا لروسيا، وقع بوتين مرسوما بشأن "سياسة الدولة الاقتصادية طويلة المدى" ينص على الخصخصة الكاملة لجميع الأصول المملوكة للدولة قبل عام 2016 -باستثناء الاحتكارات الطبيعية، والموارد الطبيعية، والأصول الدفاعية.

"أسعار الأصول الروسية كانت في عامي 2012 و 2013 تفوق ضعف الأسعار الحالية، بالقيمة الدولارية"

ومن الواضح أن هذه الوعود لم تنفذ، ولو كانت نفذت لاستفادت روسيا من الخصخصة أكثر بكثير مما ستكسبه الآن؛ فقد كانت أسعار الأصول في عامي 2012 و2013 تفوق ضعف الأسعار الحالية، بالقيمة الدولارية. وقد تتسبب القيود على الملكية الأجنبية والإقراض من قبل البنوك المملوكة للدولة (التي تهيمن على النظام المالي في روسيا) في إنقاص عائدات الخصخصة أيضا.

وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة روسنفت إيغور سيتشين أنه يفضل تأجيل الخصخصة حتى تعود أسعار النفط إلى مئة دولار للبرميل، لكنه مستعد لتنفيذ أوامر بوتين (زميله السابق في الكيه جي بي). ويبدو أن بوتين مستعد لإصدار أوامره في هذا الاتجاه، وقد سبق أن أعلن أن الخصخصة مفيدة، ولو بأسعار أقل (نظرا لمكاسبها غير المباشرة المتعلقة بالكفاءة).

وساعد تأكيد بوتين على أن الدولة ستحتفظ بحصص الأغلبية في الشركات المملوكة لها في ضمان تعاون كبار المديرين التنفيذيين مثل سيتشين، إذ إنه يهدئ مخاوفهم من حدوث تغيير في قيادة الشركات. وبطبيعة الحال، فإن هذا النهج سيضعف التأثير الهيكلي لخطة الخصخصة. لكن حتى وإن اقتصر الأمر على بيع حصص أقلية فقط، فإن ذلك من شأنه تحسين الشفافية والحوكمة في الشركات.

عائدات الخصخصة
ولا يعني ذلك مطلقا أن عائدات الخصخصة غير مهمة، بل على العكس، إذا لم تعزز الخصخصة إيرادات الموازنة أو تزيد الكفاءة، فمن المرجح أن يرى الشارع أنها غير شرعية. في هذه الحالة، يمكن للحكومة الاعتماد على الدعم الشعبي لمصادرة بعض أو كل ممتلكات المساهمين الجدد من خلال التأميم أو الضرائب المفرطة أو الإجراءات القانونية.

"من دون الإصلاحات المؤسساتية قد تبدو هذه الجولة من الخصخصة مشابهة لتلك التي أجريت في التسعينيات"

إن توقع مثل هذه النتيجة قد يدفع المساهمين الجدد لإخفاء العائدات، بدلا من الاستثمار في الشركة، مما سيعوق تعزيز الكفاءة وسيخلق حلقة مفرغة من فقدان الثقة الشعبية في الملكية الخاصة. في الواقع، قد يكون هذا التوقع في الوقت الراهن قويا بما يكفي لتقليل رغبة الجهات الخاصة في دفع أثمان مرتفعة لشراء حصص أقلية (إلا إذا كانوا محميين من احتمال المصادرة بسبب قربهم من الدوائر السياسية).

ومن السمات الأخرى للمناخ الاقتصادي الذي ربما يقوض العائدات، العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وأوروبا على روسيا، وهي عقوبات يمكن أن تشتد في حال تصاعد الأعمال العدائية. من هنا يمكننا القول إن نجاح الجولة القادمة من الخصخصة يعتمد على علاقات روسيا مع العالم الخارجي.

وهناك عامل آخر حاسم في نجاح أو فشل جهود الخصخصة في روسيا، وهو قوة وجودة مؤسساتها القانونية؛ فإذا نفذت الحكومة إصلاحات هيكلية تعزز حماية حقوق الملكية وسيادة القانون، سيتوقع المساهمون الجدد عوائد أعلى، وبالتالي سيكونون على استعداد لدفع ثمن أكبر مقابل الأصول، وهذا من شأنه أن يساعد على كسر الحلقة المفرغة لأسعار الأصول المتدنية والشرعية المنخفضة للملكية الخاصة.

ومن المحتمل أن تكسب روسيا الكثير من خلال عملية الخصخصة، لكن من دون الإصلاحات المؤسساتية قد تبدو هذه الجولة من الخصخصة مشابهة لتلك التي أجريت في التسعينيات، إذ إن الأسعار المنخفضة للغاية لن تمكن الحكومة من حل مشكلاتها المالية أو إرساء شرعية الملكية الخاصة، كما أن إحجام الدولة عن خصخصة حصص الأغلبية قد يحول دون تعزيز الكفاءة الاقتصادية.


ـــــــــــــــــ
كتب المقال : سيرغي غورييف
الرئيس الأسبق لكلية الاقتصاد الجديدة في موسكو، وسيتولى منصب كبير الاقتصاديين في البنك الأوروبيلإعادة الإعمار والتنمية في وقت لاحق من هذا العام.

 

[jarrah_aam]

قالت وكالة الطاقة الدولية إن أسعار النفط ربما بلغت أدنى مستوياتها وستبدأ في التعافي مع بدء انخفاض الإنتاج سريعا في الولايات المتحدة وغيرها من المنتجين غير الأعضاء في أوبك ونمو إنتاج إيران بوتيرة ليست كبيرة.

وقالت الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا في تقريرها الشهري اليوم الجمعة "توجد علامات واضحة على أن قوى السوق تحقق نتائج إيجابية، وأن المنتجين ذوي التكلفة العالية يخفضون الإنتاج".

ولفتت إلى أن المشاورات بين الدول المنتجة للنفط من أجل تجميد مستويات الإنتاج "محاولة أولى للقيام بعمل منسق" على أمل رفع سعر برميل النفط إلى خمسين دولارا مقارنة مع السعر الحالي البالغ أربعين دولارا.

وأعربت عن اعتقادها بأن الإنتاج من خارج منظمة أوبك سينخفض بواقع 750 ألف برميل يوميا عام 2016 مقارنة مع ستمئة ألف برميل في تقديراتها السابقة. وأضافت أن الإنتاج الأميركي وحده سيتراجع بمقدار 530 ألف يوميا عام 2016.

أما إنتاج أوبك فقد انخفض بواقع تسعين ألف برميل يوميا في فبراير/ شباط الماضي بسبب تعطل الإنتاج في نيجيريا والعراق والإمارات.

وبالنسبة لإنتاج إيران، لفتت الوكالة إلى أن عودة طهران للسوق كانت أقل مما ذكره الإيرانيون.


وأوضحت وكالة الطاقة أنه "في فبراير/شباط نعتقد أن الإنتاج الإيراني زاد 220 ألف برميل يوميا، ويبدو في الوقت الحاضر أن عودة إيران ستكون تدريجية".

وأكدت أنه نتيجة لهذه العوامل تراجعت المخزونات بالدول الصناعية الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للمرة الأولى في عام.

 

[jarrah_aam]

تتجه شركة أنبانغ الصينية لشراء شركة إستراتيجيك هوتلز آند ريزورتس التي تملك مجموعة فنادق فاخرة بالولايات المتحدة، في صفقة قد تصل قيمتها إلى 6.5 مليارات دولار.

وأفادت مصادر وتقارير صحفية أميركية بأن مجموعة شركة الاستثمار الأميركية "بلاكستون" التي تسيطر على هذه الشركة المالكة للفنادق، وافقت على بيعها لشركة أنبانغ الصينية.

وتملك إستراتيجيك هوتلز آند ريزورتس 16 فندقا فاخرا تضم أكثر من 7500 غرفة. ومن بين أملاكها فنادق شهيرة تحمل العلامات التجارية ريتز كارلتون، وفيرمونت، وفور سيزونز في ولايات كاليفورنيا وأريزونا ووايومنغ.

وكانت شركة أنبانغ الصينية في السابق متخصصة في قطاع التأمين على السيارات، قبل أن تقرر غزو سوق العقارات العالمية بشرائها فندق والدورف أستوريا الشهير في نيويورك مقابل 1.95 مليار دولار قبل عام.

 

[jarrah_aam]

موبايلي السعودية: قرار تخفيض اسعار المكالمات الصوتية سينعكس على إجمالي مبيعات الشركة

أكد الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد اتصالات “موبايلي” السعودية أحمد فروخ على إنّ قرار تخفيض اسعار المكالمات الصوتية للشركات السعودية لن يؤثر على هوامش الربحية بل سيؤثر على اجمالي مبيعات الشركة.

مشيراً الى إنّ قرار رفع اسعار التجوال لن يدفع الشركة لرفع اسعار الباقات الاخرى على العملاء لتعويض هذا الخفض.

وأوضح فروخ في حديث خاص لبرنامج “كلام مسؤول” إنّ الشركة عملت على تجهيز نفسها لمواكبة قرار خفض رسم المكالمات.

وذكر فروخ ان تكلفة توثيق الارقام والبطاقات عن طريقة البصمة ستكون على توثيق ارقام العملاء القدماء وليس الجدد.

وبما يخص عملية بيع أبراج الشركة المحتملة، قال فروخ ان هذه عملية ستكون مرهونة بمدى الفائدة من هذا البيع ولن يؤثر سعي شركة “زين” لبيع ابراجها على العروض المقدمة لشركة “موبايلي”.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد اتصالات “موبايلي” إنّ الشركة لديها 10 الاف برج يمكن ان تستثني منها 500 برج اذا قررت البيع ولا توجد هناك أي عقبات من ملاك الاراضي المقامة عليها الابراج لاتمام هذه العملية.

وكشف فروخ لـ CNBC عربية عن بعض التفاصيل المتعلقة بقضية شركة “موبايلي” مع شركة “زين”، ان القضية سيتم البت فيها في منتصف ديسمبر القادم، معتبرا أنّه مهما كان القرار فإنّ وضع “موبايلي” سليم، موضحا أنّ إجمالي المخصصات التي جنبتها “موبايلي” لهذه الدعوى تقارب الملياري ريال، علما أنّ الشركة جنّبت خلال عام 2015 الماضي لهذا الغرض مبلغا يقارب 828 مليون ريال.

 

[jarrah_aam]

الكويت تستأثر بـ 30% من صفقات الاستحواذ في الربع الأول

شهدت أنشطة الدمج والاستحواذ التي تستهدف شركات قائمة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بعض التباطؤ مطلع 2016 مقارنة مع الاشهر الثلاث الاخيرة من العام الماضي.

وتراجعت قيمة هذه العمليات مقابل ارتفاع بسيط في حجمها وفقاً لقاعدة بيانات الدمج والاستحواذ الصادرة عن “بيرو فان دايك”.

وبالإجمال جرى استثمار 6.9 مليارات دولار أمريكي في 163 صفقة في الربع الأول من عام 2016 مقارنة مع 161 صفقة بقيمة 10.2 مليار دولار أمريكي في الربع الأخير من عام 2015.

وعلى الرغم من القيمة الإجمالية المنخفضة نسبياً، يقول التقرير أنه مقارنة هذه النتيجة على نحو يتسم بقدر أكبر من الإيجابية مع الفترة نفسها من الأعوام السابقة، حيث يتوقع الكثيرون ارتفاعاً في القيم الإجمالية خلال ما تبقى من عام 2016.

وتعزى هذه القيمة المخيبة للآمال نوعاً ما إلى نقص في الصفقات عالية القيمة حيث تجاوزت صفقتان فقط عتبة المليار دولار أمريكي بين يناير ونهاية مارس.

إلا أن هاتين الصفقتين كان لهما تأثير مهم على إجمالي الصفقات المعقودة خلال هذه الفترة. وكانت الصفقة الأهم بقيمة تتجاوز الملياري دولار أمريكي وهي تمثل نحو 30% من إجمالي الصفقات المبرمة خلال هذا الربع، وكانت عبارة عن بيع حصة تصل إلى 11% في شركة الصفاة للطاقة القابضة من قبل شركة دانة الصفاة الغذائية. وكانت هذه الصفقة تساوي تقريباً ضعف الصفقة المبرمة الثانية وهي صفقة استحواذ بقيمة مليار دولار على شركة “هولسيم” المغربية لصناعة الإسمنت من قبل شركة “لافارج للاسمنت”.

وبالإجمال جرى الإعلان عن 12 صفقة تزيد قيمتها عن 100 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2016. وأدى غياب الصفقات الضخمة المنجزة إلى تواصل انخفاض القيمة بما أنه كان لصفقات منفردة أكبر حجماً خلال الأشهر الثلاث تأثيراً كبيراً على الصفقات المبرمة خلال فترة ما بالإجمال.

وعلى سبيل المثال شهد الربع الأخير من 2015 الإعلان عن صفقتين مهمتين كان قيمة إحداها 3.2 مليار دولار أمريكي فيما وصلت قيمة الثانية إلى مليار دولار أمريكي. وفي الربع الثالث من عام 2015، سجلت صفقة واحدة 8 مليارات دولار أمريكي وشكلت نسبة 76% من إجمالي القيمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال هذه الفترة.

وبالإجمال شهدت الكويت صفقات بقيمة 2.6 مليار دولار. وحلّت المغرب في المرتبة الثانية مع 1.03 مليار دولار. ويعزى هذا الرقم بشكل أساسي إلى صفقة “هولسيم” المغرب، وحلت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة مع 640 مليون دولار.

كان حضور دول مجلس التعاون الخليجي في الربع الأول من عام 2016 قوياً بما أن الدولة الأهم في هذا الربع كانت من بين دول مجلس التعاون الخليجي. إذ كانت الكويت الدولة الأكثر قيمة مع قيمة صفقات إجمالية وصلت إلى 2.6 مليار دولار.

واحتلت الإمارات العربية المتحدة وقطر والمملكة العربية السعودية مراتب عالية حيث حلت في المراتب الثالثة والرابعة والسادسة مع 640 مليون دولار و558 مليون دولار و460 مليون دولار على التوالي.

واحتلت عمان والبحرين المرتبتين 9 و11 بالإجمال على صعيد القيمة.

وعلى الرغم من التراجع الإجمالي في القيمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الربع الأول، إلا أن الكويت وقطر وعمان تحسنت فعلياً مقارنة مع الربع الأخير من العام السابق.

وشكلت دول مجلس التعاون الخليجي ككل، نحو 65% من إجمالي الصفقات المبرمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الربع الأول من عام 2016 في حين كانت 14 من أصل أهم 25 صفقة خلال هذا الربع استهدفت شركات في الدول الست بما في ذلك الصفقة الأهم. واستقطبت دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة استثمارات بقيمة 4.5 مليار دولار أمريكي توزعت على 64 صفقة.

ومن الواضح أن بقية عام 2016 غير معروفة حالياً ولكن بالامكان توقع الصفقات المستقبلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وقت لاحق من العام الجاري كمؤشر لأنواع الصفقات التي بالامكان توقع إبرامها خلال الأشهر المقبلة.

وهناك صفقة ضخمة واحدة تستهدف شركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من المفترض إبرامها قبل نهاية عام 2016 وهي صفقة “هولسيم” المغرب الآنفة الذكر. أما الصفقة الكبرى التالية المنتظر إبرامها في المنطقة فتتمثّل بزيادة شركة “سامسونغ” الهندسية وشركة “سامسونغ الهند” لحصتهما في “سامسونغ السعودية” في إطار صفقة تصل قيمتها إلى 447 مليون دولار من المفترض إنجازها بحلول نهاية العام.

وتتضمن قائمة الصفقات التي ستبرم خلال الربع الثاني من عام 2016 عملية شراء بقيمة 310 ملايين دولار أمريكي لحصة تصل إلى 40% في بنك الاعتماد اللبناني من قبل تجمع من المستثمرين لم يتم الإفصاح عنهم إضافة إلى قيام شركة “غرينفيلدز” الدولية للنفط بشراء أرصدة شركة “باهار للطاقة” التي تعمل في مجال التنقيب عن النفط والغاز مقابل 64 مليون دولار.

كما سرت شائعات عديدة بخصوص صفقات ذات أهداف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الربع الأول من عام 2016. إذ أفيد في شهر فبراير أن شركة أصفهان لإنتاج الفولاذ وهي شركة إيرانية لتصنيع منتجات الفولاذ، تخطط لزيادة في رأس مالها تصل إلى 1.6 مليار دولار.

وسرت في فبراير أيضاً شائعات عن أكبر زيادة غير مرتبطة برأس مال ومفادها أن تجمّعاً من المستثمرين يعرف بـ”أديبتيو” أعرب عن نيته التقدم بعرض لحصة 33% المتبقية التي لم يكن يملكها بالفعل في الشركة الكويتية للأغذية. ووفقاً لسعر إغلاق الشركة المستهدفة، قد تصل قيمة الصفقة إلى مليار دولار.

وكما أظهرت نتائج الربع الأول، وفي حال جرى الإعلان عن هاتين الصفقتين فقط قبل نهاية يونيو، فسيكون لهذا الإعلان تأثير كبير على قيمة الصفقات الإجمالية للربع الثاني من العام.

 

[jarrah_aam]

الولايات المتحدة تتحرك لمنع إندماج هاليبرتون وبيكر هيوز

قدم مسؤولو مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة دعوى قضائية لمنع شراء هاليبرتون لمنافستها بيكر هيوز في صفقة قيمتها 34.6 مليار دولار، كان من شأنه خلق كيان عملاق في قطاع خدمات النفط.

واعتبرت وزارة العدل أنّ الاندماج المقترح والذي جاء على خلفية تراجع أسعار النفط من شأنه أن يقضي على المنافسة في السوق ويرفع الأسعار ويحد من الابتكار في مجال الخدمات النفطية.

 

[jarrah_aam]

مكافحة التهرب الضريبي تمنع “فايزر” و “اليرغان” من الاندماج

الولايات المتحدة إتخذت إجراءات ضد دمج الشركات لاسباب ضريبية

اعلنت شركتا “فايزر” و “اليرغان” لصناعة الادوية ان الاندماج بينهما لن يحدث بسبب الاجراءات الجديدة التي اتخذتها الولايات المتحدة ضد دمج الشركات لاسباب ضريبية.

واكد بيانان منفصلان للشركتين ان التخلي عن هذا الاندماج تقرر “بالاتفاق” بينهما.

وكان من شان الاندماج وحجمه 160 مليار دولار ان يسفر عن قيام اكبر شركة لتصنيع الادوية في العالم متخطيا “نوفارتيس” السويسرية.

واوضحت “فايزر” ان “القرار املته اجراءات اعلنتها وزارة الخزانة الاميركية في الرابع من ابريل وتعتبرها الشركتان تغييرات ضريبية غير مواتية ضمن اطار اتفاقهما”.

وكانت الولايات المتحدة اعلنت الاثنين عن إجراءات جديدة للحد من التجنب الضريبي عبر نقل مقار الشركات الاميركية المتعددة الجنسيات الى الخارج بفضل عمليات استحواذ.

ورحب الرئيس باراك أوباما باعتماد هذه التدابير خلال كلمة قال فيها ان التهرب من دفع الضرائب “مشكلة عالمية” وذلك بعد يومين من الكشف عن “أوراق بنما”.

ويقع مقر “اليرغان” في ايرلندا، وكان اتفاقها مع “فايزر” يعتبر اكبر عملية لتجنب دفع الضرائب من قبل شركة اميركية لانه كان سيؤدي الى نقل مقر الكيان الجديد الى خارج الولايات المتحدة.

وتريد وزارة الخزانة الاميركية ان تجعل من الصعب على مجموعة اجنبية المطالبة بحصة 20% في شركة اميركية، وهو الحد الذي يسمح للكيان الجديد بالتهرب من الضرائب في الولايات المتحدة.

وستدفع “فايزر” الى “اليرغان” مبلغ 400 مليون دولار تعويضا عن التكاليف التي تكبدتها.

ولن يكون مستبعدا بعد هذه النكسة ان تعمد بفايزر الى الفصل بين انشطتها التقليدية وتلك الاكثر ابتكارا ومن المتوقع ان تعلن عن قرارها بشأن هذه المسألة قبل نهاية العام الحالي.

وياتي هذا التشدد الاميركي في السياق العام المندد بالممارسات الضريبية في أعقاب فضيحة “اوراق بنما”.

 

[jarrah_aam]

اختتمت دول كبرى منتجة للنفط مساء اليوم الأحد مشاوراتها في العاصمة القطرية الدوحة دون التوصل إلى اتفاق بشأن تجميد إنتاج النفط عند مستويات يناير/كانون الثاني الماضي بهدف دفع الأسعار لمستويات أعلى.

وقال وزير الطاقة القطري محمد بن صالح السادة إن ممثلي الدول المشاركة في اجتماع الدوحة من داخل منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ومن خارجها خلصوا بعد الاجتماع الذي استمر ست ساعات إلى أنهم بحاجة إلى "مزيد من الوقت" لإجراء مشاورات، على أن يبحث وضع السوق خلال الاجتماع المقبل لأوبك في يونيو/حزيران المقبل.

واعتبر السادة أن اجتماع الدوحة عقد في ظل ضغوط أخف مقارنة بالاجتماع السابق في فبراير/شباط الماضي، وبرر ذلك باستعادة أسواق النفط عافيتها وتحسن الأسعار.

وقال السادة إن إشراك كل أعضاء أوبك سيساعد على التوصل إلى اتفاق على تثبيت الإنتاج، وأشار إلى أنه يحترم قرار إيران عدم المشاركة في تثبيت الإنتاج.

من جانبه، أكد وزير النفط الروسي ألكسندر نوفاك أن الباب لم يغلق للتوصل إلى اتفاق على تثبيت الإنتاج في المستقبل، وتوقع أن تتوازن أسواق النفط تدريجيا حتى دون اتفاق تثبيت الإنتاج.

ونفى الوزير أن تكون إيران سبب الفشل في إقرار اتفاق تجميد الإنتاج، وأكد أن الكرة في ملعب منظمة أوبك لتحديد مسار السوق في المرحلة المقبلة.

وقالت مصادر في أوبك إنه إذا وافقت إيران على المشاركة في تثبيت الإنتاج خلال اجتماع أوبك القادم فستستأنف المحادثات مع المنتجين من خارج المنظمة.

السعودية وإيران
وبحث اجتماع الدوحة الذي حضره ممثلون لـ18 دولة من أعضاء منظمة أوبك ومن خارجها اتفاقا كان قيد الإعداد منذ فبراير/شباط الماضي لتثبيت إنتاج النفط عند مستويات يناير/كانون الثاني حتى أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وذكرت رويترز أن السعودية -أكبر منتج في أوبك- أبلغت الحاضرين أنها ترغب في مشاركة جميع أعضاء أوبك في اتفاق التجميد، بما في ذلك إيران التي غابت عن اللقاء.

وأعلنت إيران في وقت سابق رفضها تثبيت الإنتاج لأنه يتعارض مع مساعيها لاستعادة حصتها السوقية بعد رفع العقوبات الدولية التي كانت مفروضة عليها.

وقد يؤدي عدم التوصل لاتفاق إلى انهيار تعافي أسعار النفط في الفترة الأخيرة. ورجّح محلل سوق النفط في "ناتكسيس" أبيشك ديشباندي أن تتراجع ثقة السوق في قدرة أوبك على أخذ إجراء معقول لضبط المعروض، وهو ما سيدفع أسواق النفط للتراجع، لأن توقعات التوصل إلى اتفاق كانت من بين أسباب موجة صعود الأسعار مؤخرا.

وقال المحلل إن تحقيق التوازن بالأسواق قد يتأخر إلى منتصف 2017 في غياب اتفاق لثبيت الإنتاج.

وارتفع مزيج برنت مؤخرا إلى نحو 45 دولارا للبرميل بزيادة 60% عن يناير/كانون الثاني الماضي بسبب التفاؤل بأن يخفف اتفاق تجميد الإنتاج تخمة المعروض التي هوت بالأسعار من مستوى 115 دولارا منتصف 2014.

 

[jarrah_aam]

قالت وكالة الطاقة الدولية إنها تتوقع أن يشهد العام الجاري أكبر انخفاض في إنتاج النفط خارج منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) منذ 25 عاما، وهو ما سيساهم في إعادة التوازن إلى السوق التي تعاني من تخمة كبيرة.

وأكد رئيس وكالة الطاقة فاتح بيرول أن انخفاض أسعار النفط العالمية قلص الاستثمارات في قطاع النفط بنحو 40% خلال العامين الأخيرين. وكانت الانخفاضات حادة في الولايات المتحدة وكندا وأميركا اللاتينية وروسيا.

وقال بيرول للصحفيين في طوكيو "نتوقع خلال العام الجاري أكبر انخفاض في إمدادات النفط خارج أوبك منذ 25 عاما، وهو نحو 700 ألف برميل يوميا. وفي الوقت نفسه سيمضي نمو الطلب العالمي بوتيرة محمومة بقيادة الهند والصين وغيرها من الدول الصاعدة".

وأدى إعلان الوكالة عن هذه التوقعات إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية خلال تداولات الخميس، ليسجلمزيج برنت العالمي أعلى سعر له منذ بداية العام فوق 46 دولارا للبرميل. لكن الأسعار انخفضت في وقت لاحق.

 

[jarrah_aam]

أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية المملوكة للدولة إطلاق شركة طيران منخفض الكلفة , بحسب ما أفاد به الإعلام الرسمي، في خطوة تأتي ضمن سعي المملكة لتعزيز الإيرادات غير النفطية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن الخطوط السعودية أعلنت "تأسيس شركة طيران جديدة لتقديم خدمات النقل الجوي الاقتصادي باسم طيران أديل" أو "فلاي أديل"، وذلك خلال حفل أقيم مساء الأحد.

وقال المدير العام للخطوط الجوية السعودية صالح الجاسر إن الشركة الجديدة ستبدأ العمل منتصف العام 2017، وستكون "شركة طيران تابعة للمؤسسة، وستمارس عملها باستقلال عن شركة الخطوط السعودية".

وأضاف أن الشركة ستعمل "ضمن فئة الطيران المنخفض التكاليف مع المحافظة على أعلى معايير السلامة ومستوى الخدمات"، بحسب الوكالة التي لم تحدد إن كانت رحلات الشركة الجديدة داخلية أم خارجية.

ووضع المسؤول السعودي إطلاق الشركة الجديدة في سياق "المبادرات الإستراتيجية التي يجري إنجازها ضمن برنامج التحول الذي يجري تنفيذه في المؤسسة تحت مظلة برنامج التحول الوطني".

وبحسب وسائل الإعلام السعودية، من المقرر أن تعلن المملكة يوم 25 أبريل/نيسان الجاري خطة شاملة لتنويع مصادر الدخل، من ضمنها برنامج التحول الوطني الذي سيطلق خلال الأسابيع المقبلة.

وتضم السعودية شركة طيران أخرى تقدم خدمات منخفضة الكلفة هي "طيران ناس" التي تسمى أيضا "فلاي ناس" التي أنشئت قبل تسعة أعوام.

 

[jarrah_aam]

انخفض سعر الين الياباني إلى أدنى مستوى في أسبوعين مقابل الدولار الأميركي اليوم الجمعة، بعد أن أفادت وكالة بلومبرغ أن البنك المركزي الياباني قد يتوسع في تطبيق أسعار الفائدة السالبة لتنشيط الاقتصاد.

وقالت بلومبرغ اليوم إن البنك المركزي الياباني يدرس تطبيق أسعار الفائدة السالبة على برنامج إقراض المؤسسات المالية. وأضافت أن هذا الخيار مطروح إذا قرر البنك التوسع في تطبيق هذه السياسة التي تسري حاليا على احتياطيات البنوك لدى البنك المركزي.

وعقب هذه الأنباء ارتفع سعر الدولار إلى 110.20 ينات، كما ارتفع سعر اليورو إلى 124.45 ينا.

وكان البنك المركزي الياباني قرر في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي اعتماد سياسة الفائدة السالبة بهدف تنشيط ثالث أكبر اقتصاد في العالم، والذي يعاني انكماشا منذ سنوات.

وأوضح محافظ البنك هاروهيكو كورودا في ذلك الحين أن سبب هذه الخطوة هو التقلبات الكبيرة في أسواق المال العالمية جراء الهبوط الكبير لأسعار النفط، وضبابية الوضع بالنسبة لاقتصادات الدول الصاعدة والمصدرة للسلع الأولية، ولا سيما الصين التي تعد أكبر شريك تجاري لليابان.

 

[jarrah_aam]

كشفت بيانات نشرها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أن حصة الصين من إجمالي الصادرات العالمية ارتفعت إلى 13.8% في العام الماضي مقابل 12.3% في عام 2014، وهي أكبر حصة تستحوذ عليها دولة واحدة منذ عام 1968.
ووجد المصدرون الصينيون بصيصا من الأمل وسط ضعف الطلب العالمي من خلال اقتطاع حصة سوقية من منافسيهم، وهي أنباء رغم كونها سارة للصين تمثل توسعا يزيد التوترات التجارية.

في الوقت عينه سجلت واردات الصين هبوطا حادا حيث انخفضت 14% في عام 2015 مما قاد بعض خبراء الاقتصاد إلى القول إن الصين تستعين باستراتيجية "لإحلال الواردات" تؤدي إلى خروج العلامات التجارية الأجنبية خارج السوق المحلية.

 

[jarrah_aam]

سجلت الصين تحسنا ملحوظا في صادراتها خلال مارس/آذار الماضي بعد ثمانية شهور من التراجع المتواصل، بينما هدأت وتيرة تراجع الواردات، وسط مؤشرات جديدة على استقرار الاقتصاد الثاني في العالم.

وتحسنت صادرات العملاق الآسيوي بنسبة 11.5% في مارس/آذار الماضي على أساس سنوي، لتصل قيمتها إلى 160.8 مليار دولار وفقا لأرقام رسمية نشرتها الأربعاء الجمارك الصينية. ويكتسب هذا الارتفاع أهمية لأنه يأتي بعد فترة تراجع طويلة، حتى أن الصادرات تراجعت في فبراير/الماضي على أساس سنوي بأكثر من 25% مسجلة أدنى مستوى لها منذ ست سنوات.

وبالنسبة للطلب الصيني، فإن المؤشرات مشجعة نسبيا، إذ إن الواردات تراجعت في مارس/آذار بنسبة 7.6% إلى 131 مليار دولار بعد أن سجلت تراجعا بنسبة 20% في يناير/كانون الثاني و13.8% في فبراير/شباط الماضي. وطبقا للبيانات فقد زاد الفائض التجاري إلى 29.9 مليارا في مارس/آذار، أي أكثر بعشر مرات من المستوى المسجل في نفس الشهر العام الماضي.

 

[jarrah_aam]

سارعت روسيا إلى التلويح بزيادة إنتاجها من النفط الخام، عقب فشل المنتجين في التوافق على تثبيت مستويات الإنتاج أثناء اجتماعهم في العاصمة القطرية الدوحة يوم الأحد الماضي.
فقد صرح كيريل مولودتسوف نائب وزير الطاقة الروسي بأن بلاده تدرس زيادة إنتاجها من النفط الخام هذا العام وأن مستوى 540 مليون طن من النفط (10.8 ملايين برميل يوميا) هو مستوى "واقعي إلى حد بعيد". وبلغ إنتاج روسيا من النفط في العام الماضي 534 مليون طن.

ويؤكد خبير الاقتصاد والسياسات النفطية في مؤسسة "فينام" للأوراق المالية والاستثمار ألكسي كالاتشوف أن روسيا مستاءة جدا من نتائج اجتماع الدوحة، فقد علقت آمالا كبيرة على النجاح في التوصل إلى اتفاق لتثبيت مستويات الإنتاج. ويرى كالاتشوف أن إعلان موسكو عن الاتجاه إلى زيادة إنتاجها من النفط بنسبة 4% إنما هو تعبير عن هذا الاستياء.

وحاول المنتجون الوصول إلى توافق على تثبيت الإنتاج عند مستويات يناير/كانون الثاني الماضي بهدف تعزيز أسعار النفط التي انخفضت أكثر من 60% منذ منتصف عام 2014، وهو ما تحرص عليه روسيا في ظل الأزمة المالية التي تعيشها.

كالاتشوف: موسكو مستاءة لفشل التوافق بين المنتجين

الواقع الروسي
ويشكك كالاتشوف في جدية تصريحات المسؤولين الروس معتبرا أنها لا تتوافق مع الواقع، حيث يوضح أن شركات النفط الروسية على الأغلب هي شركات خاصة لا تخضع لتعليمات وزارة الطاقة الروسية برفع مستوى الإنتاج أو خفضه وإنما تسير وفق برامجها الخاصة بما يراعي مصالحها بالدرجة الأولى، ولذلك تعد التوجهات الحكومية أقرب للتوصيات.
وأوضح كالاتشوف أن الدول المصدرة للنفط تحرص على إبقاء مستويات إنتاج عالية للحفاظ على حصصها في السوق العالمية وزيادة إيراداتها من بيع الذهب الأسود.

وصرح وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أول أمس الأربعاء بأن إنتاج روسيا من النفط الخام قد يصل إلى ما بين 540 و544 مليون طن هذا العام، وأضاف أن بلاده قادرة "نظريا" على زيادة الإنتاج بدرجة أكبر إلى ما بين 600 و650 مليون طن، وهو ما بدا أنه تلويح باستعداد روسيا للدخول في منافسة شرسة مع المنتجين الكبار الآخرين، رغم أن العواقب قد تكون وخيمة على الجميع.

نغماتولين يرى أن الشركات الروسية لا تملك الإمكانات لزيادة الإنتاج

شركات النفط
من جهة أخرى يرى الخبير الاقتصادي تيمور نغماتولين أن الهدف من تصريحات المسؤولين الروس بزيادة الإنتاج هو إنعاش آمال شركات النفط الروسية ودفعها لزيادة الاستثمارات في القطاع النفطي الروسي، بالإضافة لتعويضها جزئيا عن خسائرها بزيادة حصة التصدير.
ولكنه قال للجزيرة نت إنه لا يعتقد أن الشركات النفطية تملك الإمكانات اللازمة لرفع إنتاجها على المدى المتوسط على الأقل، مع استمرار العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، ووجود قيود على تزويد روسيا بمعدات تكنولوجية حديثة تسمح باستخراج النفط في المناطق المعروفة بمناخها القاسي وجغرافيتها الوعرة.

وأضاف أن روسيا تسعى لإيجاد سبل للخروج من أزمتها الاقتصادية الحالية، لكن سوق النفط العالمية تبقى خاضعة لقوانين العرض والطلب، أما إعلان وزارة الطاقة الروسية عن اتجاهها لرفع الإنتاج فإنه لن يترك أي انعكاسات على سوق النفط العالمية، حسب ما يرجحه نغماتولين.

 

[jarrah_aam]

قالت شركة الخدمات النفطية العملاقة هاليبيرتون إنها قامت بخفض ستة آلاف وظيفة في الربع الأول من العام الحالي، مع استمرار عمليات التقشف التي أدت إلى خفض القوة العاملة فيها بنحو الثلث منذ نهاية 2014، في ظل استمرار هبوط أسعار النفط.

وقد انخفضت عائدات الشركة الأميركية بنحو 4.2 مليارات دولار في الربع الأول، مما يمثل هبوطا بنحو 40% بالمقارنة مع الربع الموازي في 2015.

وتتوقع الشركة -ومقرها هيوستن- هبوطا في استثمارات الحفر والإنتاج في أميركا الشمالية بنسبة 50% هذا العام، مقارنة بانخفاض وصل إلى 40% في العام الماضي.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة ديف ليسار إنه حتى في حال تحسن أوضاع عمليات الحفر، فإن شركات النفط ستكون حذرة إزاء زيادة أعداد منصات الحفر مرة أخرى في ظل الأوضاع السائدة.

 

[jarrah_aam]

حذرت السلطات الكندية من أن حرائق الغابات في منطقة فورت ماكموراي النفطية بمقاطعة ألبيرتا غرب البلاد خرجت عن السيطرة، وأن نطاقها آخذ في التوسع.

وقد أتت الحرائق منذ اندلاعها قبل أسبوع على 1570 كيلومترا مربعا، وسْط مخاوف من إمكان وصولها إلى مشروع الرمال النفطية, وهو ما دفع السلطات لإغلاقه.

وخفضت شركات النفط العاملة في المقاطعة الغنية بالنفط العمل في منشآتها. وقدر خبراء الخفض بنحو مليون برميل يوميا من إجمالي إنتاج البلاد البالغ نحو أربعة ملايين برميل يوميا.

من جهتها، توقعت إدارة مكافحة الحرائق في المقاطعة أن يتسبب ارتفاع درجات الحرارة والرياح في استمرار الحرائق. لكنها سعت لطَمأنةِ السكان بأن الحرائق ستكون بعيدة عن المناطق السكنية والمنشآت النفطية.

الرمال النفطيةويقدر احتياطي النفط الرملي في العالم بـ 3.6 تريليونات برميل. والنفط الرملي هو عبارة عن مزيج طبيعي من الرمال أو الطين والمياه.

وتمتلك فنزويلا وكندا أكبر احتياطيات النفط الرملي بالعالم حيث تصل تقديرات احتياطي النفط الرملي القابل للاستخراج في فنزويلا إلى 230 مليار برميل، بينما تصل احتياطيات كندا إلى 170 مليارا.