اخبار اقتصادية

[jarrah_aam]

أضعفت أسعار النفط المنخفضة في الوقت الحالي نمو النشاط الصخري في الولايات المتحدة وأبطأت انتشاره
في بقية أنحاء العالم.
ويقول جون كيمب أحد كتاب المقالات -في رويترز- إن ما حدث من توقف للثورة الصخرية نتيجة انهيار أسعار النفط حوّل تركيز القطاع من النمو إلى مجرد البقاء.

ويضيف كيمب في مقال قالت رويترز إنه يعبر عن آرائه الشخصية "كانت قدرة قطاع النفط الصخري على خفض التكاليف والحفاظ على استمرار الإنتاج في مواجهة هبوط الأسعار هائلة. ولمنتجي النفط والغاز الصخري كل الحق أن يفخروا بقدرتهم على اجتياز العاصفة الكاملة التي اجتاحت صناعتهم منذ منتصف عام 2014 بسلام".

وتوقع كيمب أن يبدأ إنتاج النفط والغاز الصخري في الزيادة من جديد، بل ومن قاعدة تكاليف أقل في حال عاودت أسعار النفط العالمية الارتفاع.
"كان إنتاج النفط الخام والمكثفات سيبلغ 11.3 مليون برميل يوميا بنهاية 2015 لو أنه استمر في الزيادة بالوتيرة التي كان عليها قبل يونيو/ حزيران 2014"

وقال إنه في الوقت الذي يكافح فيه معظم المنتجين الصخريين عند انخفاض الأسعار دون خمسين دولارا للبرميل فإن كثيرين منهم على استعداد لبدء زيادة الإنتاج ما إن يصل سعر الخام الأميركي إلى ستين أو سبعين دولارا، الأمر الذي سيؤدي لتدهور وضع الزيادة في المعروض بالأجل القصير.

نجاح أوبك ويوضح أنه "من خلال السماح بهبوط الأسعار، أوقفت أوبك نموا محتملا في الإنتاج الصخري في نورث داكوتا يتراوح بين ثلاثمئة ألف وخمسمئة ألف برميل يوميا".

وبالنسبة للولايات المتحدة ككل، كان إنتاج النفط الخام والمكثفات سيبلغ 11.3 مليون برميل يوميا بنهاية 2015 لو أنه استمر في الزيادة بالوتيرة التي كان عليها قبل يونيو/ حزيران 2014.

وبدلا من ذلك، تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن يبلغ الإنتاج في مجمله نهاية العام نحو تسعة ملايين برميل يوميا.

وتبين الفجوة التي تزيد على مليوني برميل بين الإنتاج الفعلي والإنتاج بوتيرة ما قبل يونيو/ حزيران 2014 لماذا لم يكن من الممكن أن تبقى الأسعار أعلى من مئة دولار، وأن الانهيار كان ضروريا لإعادة التوازن إلى السوق.

وفي حالة أسعار النفط والثورة الصخرية، كان الإنتاج الأميركي يسير في طريق لا يمكن أن يستمر، لذلك انخفضت الأسعار وتوقف هذا الاتجاه.

كذلك، فإن فارق المليوني برميل يمثل مؤشرا على نجاح أوبك في وقف نمو إنتاج النفط الصخري ودفع سوق النفط إلى مسار جديد.

ومازال العرض أكبر من الطلب في سوق النفط، غير أنه لو لم تنخفض الأسعار بأكثر من النصف منذ منتصف عام 2014 لكانت الزيادة في المعروض أسوأ كثيرا.

وقد حققت إستراتيجية أوبك التي هي في واقع الأمر إستراتيجية سعودية -تقوم على إبقاء الإنتاج على مستواه وإرغام دول أخرى على تعديل إنتاجها- نجاحا معقولا، وما من سبب يدعو للانقطاع عنها.

 

[jarrah_aam]

تشهد الصين حاليا ما مرت به اليابان قبل جيل واحد: تباطؤ النمو الاقتصادي بشكل ملحوظ بعد مطالبات من الولايات المتحدة بأن تحد من صادراتها.
وفي أواخر ثمانينيات وأوائل تسعينيات القرن العشرين، كانت اليابان أيضاً موضع انتقاد من قِبَل الولايات المتحدة بزعم أنها "تاجر غير عادل" بسبب صادراتها التي ارتفعت بصورة كبيرة في قطاع التصنيع، حتى إن واشنطن أصدرت تهديداً صارماً واضحاً بتقييد الواردات اليابانية، ونجحت في دفع طوكيو إلى تقدير سعر الين بما يتجاوز قيمته الحقيقية، الأمر الذي ساعد في دفع النمو الياباني إلى التوقف تماما.

وربما يحدث هذا مرة أخرى الآن، بعد التباطؤ الملحوظ الذي أظهره نمو الصين تحت وطأة عملة مبالغ في تقدير قيمتها بضغط من الولايات المتحدة.

ويوضح الشكل رقم 1 سعر صرف الين الحقيقي (المعدل تبعاً للتضخم) في الفترة منذ العام 1964 (عندما أصبح الين قابلاً للتحويل على الحساب الجاري) إلى اليوم. ويدلل ارتفاع المؤشر على ارتفاع حقيقي في قيمة العملة، وهذا يعني أن الين أصبح أكثر تكلفة نسبة إلى عملات أخرى بعد التصحيح، بما يعكس التغيرات النسبية في مستويات الأسعار.

وكما نرى، ارتفعت قيمة الين تدريجياً في الستينيات والسبعينيات كما كان متوقعا، وذلك نظراً للنمو السريع واللحاق بالركب في تلك العقود. ثم جاءت الضغوط التجارية من الولايات المتحدة، ووافقت اليابان على تعديلات كبرى في أسعار العملات منتصف الثمانينيات، بدءاً بما سمي اتفاق بلازا عام 1985.
وارتفعت قيمة الين بشكل كبير كجزء من ذلك التدخل في عدة بلدان، وبلغ ارتفاع القيمة الحقيقي قرابة الـ50% في الفترة من 1984 إلى 1988. وكما يُظهِر الشكل رقم 2، تراجع نمو الصادرات اليابانية.

الاستثمار المحلي يعوض تباطؤ الصادرات ولفترة وجيزة، كان رواج الاستثمار المحلي يعوض عن تباطؤ الصادرات. ومع استمرار الين في الارتفاع، أغرق المال الأجنبي اليابان، ونشأت فقاعة مالية. وبحلول العام 1990، تحول رواج الاستثمار إلى كساد، وانفجرت فقاعة الأصول، وبدأت اليابان عشرين عاماً من الركود.

ورغم ضعف الأداء الاقتصادي المزمن في اليابان، استمرت الولايات المتحدة في الضغط على اليابان لحملها على الحفاظ على الين المبالغ في تقدير قيمته طيلة تلك الفترة.

وخلال عقد التسعينيات والعقد الأول من القرن الحالي، سألت مراراً وتكراراً مسؤولين كبارا في وزارة المالية اليابانية: لماذا سمحوا باستمرار ارتفاع قيمة الين الحقيقي وبالتالي إيقاف نمو الصادرات؟ وكانت الإجابة واحدة لا تتغير أبدا: كانت اليابان تخشى الانتقام التجاري من جانب الولايات المتحدة إذا أضعفت قيمة الين.

ولم ينعكس اتجاه الارتفاع الحقيقي في قيمة الين بعض الشيء إلا بعد إطلاق بنك اليابان برنامج التيسير الكمي في إطار "اقتصاد آبي" عام 2012.

وكما هو متوقع، عادت بعض جماعات الضغط الصناعية في الولايات المتحدة إلى الشكوى مرة أخرى من أن اليابان تتلاعب بعملتها رغم أن انخفاض قيمة الين الحقيقي منذ عام 2012 لم يعكس الاتجاه السابق المتمثل في ارتفاع القيمة الحقيقي القاتل للنمو إلا بالكاد.

الصين تواجه الخطر ذاته والآن تواجه الصين خطر نفس تسلسل الأحداث، فقد دفعت صادراتها المزدهرة في منتصف العقد الأول من القرن الحالي المسؤولين في الولايات المتحدة إلى التهديد بالانتقام تجارياً ما لم تتخذ السلطات الصينية الخطوات اللازمة لتقييد الصادرات، ودفع قيمة اليوان للارتفاع، والتحول إلى "النمو القائم على الاستهلاك". وهي نفس الرسالة التي وجهت إلى اليابان ذات يوم. وقد اشتد إصرار الولايات المتحدة على رفع قيمة اليوان بعد اندلاع الأزمة المالية عام 2008.

وبوسعنا أن نرى النتائج حتى الوقت الحالي في الشكل رقم 3 الذي يوضح سعر الصرف الحقيقي في الصين منذ أصبح اليوان قابلا للتحويل في الحساب الجاري (عام 1996) حتى اليوم. وقد بدأت قيمة العملة تسجل ارتفاعاً حاداً عام 2007. وكما كانت حال اليابان، تسبب ارتفاع القيمة في إشعال شرارة تدفقات رأس المال المزعزعة للاستقرار إلى الصين على افتراض أن اليوان -شأنه كشأن الين قبله- لن يتجه إلا إلى الصعود.

انهيار سريع في نمو الصادرات
وكما حدث في اليابان، كان ارتفاع قيمة العملة مصحوباً بفقاعة مالية. ولكن كما يبين الشكل رقم 4، فإن ارتفاع القيمة الحقيقي أدى إلى انهيار سريع في نمو الصادرات السنوي في الصين (على مدى ثلاث سنوات)، من أكثر من 15% إلى أقل من 10%، والآن إلى الركود المالي أيضا.

في الفترة من 2007 إلى 2014، ارتفع اليوان بنسبة 32% من حيث القيمة الحقيقية المرجحة للتداول. وبحلول مايو/أيار 2015 (أحدث شهر للمؤشر المعني)، بلغ إجمالي ارتفاع قيمته نحو 40%، وقد عكس هذا جزئياً ارتفاع القيمة الاسمي في مقابل الدولار، فضلاً عن ارتفاع القيمة الفعلي في مقابل اليورو والين الياباني والوون الكوري وعملات أخرى، مع ارتفاع قيمة الدولار في مقابلها جميعها.

وتظل قيمة اليوان مبالغا في تقديرها رغم انخفاض القيمة الاسمي المتواضع بنسبة 3% في أغسطس/آب الماضي مقابل الدولار القوي.

ولا بد من مقارنة ارتفاع القيمة الحقيقي لليوان بالتحركات الأخيرة للين والوون، فاعتباراً من مايو/أيار 2015، ارتفعت قيمة الين الحقيقية بنحو 7% منذ يناير/كانون الثاني 2007، والوون بنحو 3%، الأمر الذي أدى بالتالي إلى تفاقم ضغوط التكلفة على صادرات الصين نسبة إلى منافسيها في آسيا.

ويبدو خفض قيمة اليوان إلى مستويات أدنى ضرورياً إذا كان للصين أن تنجح في تعزيز نموها الاقتصادي الضعيف، وتتجنب "فخ اليابان" في الأمد البعيد.

ومن الأهمية بمكان أن نلاحظ أن قدراً كبيراً من صادرات الصين المتزايدة سيجد طريقه ليس إلى الولايات المتحدة وأوروبا، بل إلى أفريقيا وآسيا، وخاصة في هيئة معدات البنية الأساسية وغير ذلك من الآلات.

ورغم هذا فإن الضغوط السياسية التي تفرضها الولايات المتحدة وأوروبا، والتي تجلت في الاتهامات بالتلاعب بالعملة والممارسات التجارية غير العادلة، فضلاً عن أفكار مضللة في الصين عن هيبة اليوان، ربما تدفع الصين إلى مقاومة أي تصحيح حقيقي لسعر الصرف.

بعد شهر من انخفاض قيمة اليوان بنسبة 3%، علَّق الرئيس الصيني تشي جين بينغ قائلاً "نظراً للظروف الاقتصادية والمالية الحالية في الداخل والخارج، فلا يوجد أساس لخفض القيمة المستدام لليوان". وفي الأسابيع الأخيرة، كان بنك الشعب الصيني يدافع عن تقدير قيمة العملة من خلال مبيعات النقد الأجنبي.

التفكير الغربي التقليدي
وفي وقت سابق من هذا العام، عبرت مجلة ذي إيكونومست عن التفكير الغربي التقليدي، فقالت "لا يُسمح لقيمة اليوان بالانخفاض لأربعة أسباب: خفض القيمة ربما يستفز حرب عملة في آسيا، والشركات الصينية غارقة في الديون المقومة بالدولار، وخفض القيمة ربما يؤدي إلى تجدد الاتهامات من قبل الولايات المتحدة بالتلاعب بالعملة، كما قد يؤدي أيضاً إلى عكس اتجاه التقدم الذي حققته الصين في تحويل اليوان إلى عملة احتياطية دولية".

الواقع أن هذا التفكير المضلل هو على وجه التحديد ما أدى إلى جيل من تباطؤ النمو بلا داع في اليابان، وقد يحدث مرة أخرى في الصين .


كتبه : جيفري ساكس
أستاذ التنمية المستدامة، وأستاذ السياسات الصحية والإدارة، ومدير معهد الأرض في جامعة كولومبيا، والمستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الأهداف الإنمائية للألفية.

 

[jarrah_aam]

استبعد الرئيس التنفيذي لبنك "إتش إس بي سي" ستيوارت غاليفر أن يشهد اقتصاد الصين"هبوطا عنيفا
" مشيرا إلى أن من المحتم أن تمر الأسواق الصينية بتقلبات في ظل تطبيق إصلاحات.

وقال غاليفر خلال كلمة في لندن "المخاوف بشأن الاقتصاد الصيني مبالغ فيها. لا أعتقد أن الصين ستشهد هبوطا عنيفا".

كما أكد أن "الأشهر القليلة الماضية كانت صعبة.. لكن التقلبات وتذبذبات سوق الأسهم لا تكاد تمس التوجهات طويلة المدى بخصوص الصين".

وفي إشارة إلى احتمالات نمو الاقتصاد الصيني، قال غاليفر إن البنك لا يزال يتوقع نموا بنسبة 7% هذا العام، وإن ثاني أكبر اقتصاد في العالم "سيواصل النمو بمعدلات أعلى من النمو العالمي".

يُذكر أن قرار الصين السماح لعملتها (اليوان) بمزيد من حرية الحركة، إضافة إلى ضعف الصادرات وتباطؤ النمو، قد أثارت جميعها المخاوف بشأن اقتصادها بين المستثمرين.

ولفت غاليفر إلى أن الصين قطعت شوطا على طريق الإصلاح، مؤكدا أنها "تحاول القيام بتحول أبعد ما يكون عن السهولة.. إنها تنتقل من اقتصاد مبني على قوة الدولة إلى آخر يدعمه القطاع الخاص بشكل متزايد" موضحا أنها تباشر ذلك بينما تقلص الاعتماد على الدين الحكومي المحلي وبنوك الظل مع تطوير أسواقها المالية في نفس الوقت.

 

[jarrah_aam]

هبط اليورو إلى أدنى مستوى في أربعة أسابيع أمام الدولار اول من أمس الخميس
، وذلك بعد أن أشار رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي إلى أن البنك قد يتخذ إجراءات تحفيزية جديدة في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وتراجع اليورو بنسبة 2% أمام العملة الأميركية ليصل إلى 1.1103 دولار، كما انخفض أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 1.9%، وذلك بعد أن أثار دراغي احتمال اتخاذ المزيد من إجراءات التيسير النقدي للتصدي لتضخم ضعيف في منطقة العملة الأوروبية الموحدة.

وجاءت تعليقات دراغي عقب اجتماع للجنة السياسة النقدية للمركزي الأوروبي في مالطا.

وهذا هو أكبر هبوط ليوم واحد من حيث النسبة المئوية لليورو أمام الدولار في تسعة أشهر، وأسوأ خسارة ليوم واحد من حيث النسبة المئوية أمام الإسترليني منذ مايو/أيار الماضي.

وأمام العملة اليابانية هبط اليورو إلى أدنى مستوى منذ الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الجاري مسجلا مستوى 134.02 ينا بانخفاض قدره 1.5%، وهو أكبر هبوط ليوم واحد منذ مارس/آذار الماضي.

وصعد الدولار بشكل حاد بعد أنباء عن اجتماع المركزي الأوروبي ليقفز 1.5% أمام العملة السويسرية إلى 0.9727 فرنك و0.6% مقابل العملة اليابانية إلى 120.7 ينا.

 

[بوووحمد]

الحمد لله على السلامه لا باس طهور إن شاء الله تعالى وعساك ما تشوف شر وجميع المسلمين

 

[jarrah_aam]

لم تعد متابعة أسعار النفط -خاصة لنفوط "الإشارة" أو النفوط "المرجعية"- صعبة لا على المختصين ولا على غيرهم، فالنشرات المتخصصة تنشر ذلك يوميا وتعطي المعدلات الأسبوعية والشهرية، وبعض المواقع الإلكترونية تتابع تطور أسعار النفط بالدقيقة بينما تورد معظم القنوات التلفزيونية الفضائية أسعار النفط في نشراتها.

أسعار الغاز مناطقية
أسعار متفاوتة للغاز
تأثير متبادل بين سعري النفط والغاز

أسعار الغاز مناطقية
ولا ينطبق هذا على أسعار الغاز الطبيعي، حيث لا يوجد للحظة ما يمكن أن يطلق عليه "السعر العالمي للغاز"، وتبقى سوق الغاز مناطقية (أي تتعلق بمناطق جغرافية في العالم) وليست عالمية، ومن الصعب متابعة الأسعار المناطقية إلا من قبل المختصين، ويعود السبب في ذلك إلى التطور التاريخي للصناعة الهيدروكربونية بشقيها النفطي والغازي.

فالتاريخ الحديث للصناعة النفطية يبدأ بحفر أول بئر بجهاز حفر دوار في 1859 بالولايات المتحدة حيث كان السعي دائما لإنتاج النفط وحرق الغاز المصاحب الذي كان يعتبر عبئا حتى لو اكتشف في حقل غاز مستقل.

وأغلب الظن أن استهلاك الغاز بدأ باستخدامه في عمليات إنتاج النفط أو في حقنه بالمكامن لإدامة ضغطها ثم استخدم في أماكن قريبة من مراكز الإنتاج لتشغيل المكائن وتوليد الكهرباء والاستمرار بحرق الفائض.

"ازداد استكشاف الغاز وإنتاجه، حيث ارتفع الاحتياطي المثبت من 72 تريليون متر مكعب في 1980 إلى 187 في 2014، أي بزيادة 161% بينما ارتفع احتياطي النفط في نفس الفترة من 683 إلى 1700 مليار برميل بزيادة 149%"

وسرعان ما تطور الأمر وبدأ الاهتمام بالغاز كمصدر للطاقة، خاصة في توليد الكهرباء بالدورة المركبة عالية الكفاءة ولخواص الغاز البيئية من حيث قلة الشوائب وقلة ثاني أكسيد الكربون النسبية عند الحرق وكمادة مغذية في الصناعات البتروكيميائية.
وبسبب هذا الاهتمام فقد ازداد استكشافه وإنتاجه، حيث ارتفع الاحتياطي المثبت من 72 تريليون متر مكعب في 1980 إلى 187 في 2014، أي بزيادة 161% بينما ارتفع احتياطي النفط في نفس الفترة من 683 إلى 1700 مليار برميل بزيادة 149%.

وبلغ استهلاك الغاز في العالم 588 مليون طن نفط مكافئ في 1965 بينما كان استهلاك النفط 1530، لكن أرقام الاستهلاك بدأت تتقارب، إذ بلغ استهلاك كل من الغاز والنفط في 2014 ما يقرب من 3066، و4211 مليون طن نفط مكافئ على التوالي.

غير أن استهلاك الغاز بقي بالدرجة الأساس محليا للحاجة إليه في أقطار إنتاجه ولصعوبة نقله وتخزينه بكميات كبيرة على عكس النفط تماما، لذا تطورت التجارة الدولية بالنفط بسرعة انتشار استخدامه، خاصة بعد انتشار وسائط النقل العاملة بمحركات الاحتراق الداخلي من غازولين وديزل، وكان النفط الداخل في التجارة الدولية في 1980 ما يقرب من 32 مليون برميل باليوم وازداد إلى 57 مليون برميل باليوم في 2014 بينما وصل حجم الغاز الداخل في التجارة الدولية في 2014 إلى تريليون متر مكعب تقريبا أو ما يعادل 18 مليون برميل نفط يوميا تنقسم إلى ما يقرب من 12 مليون برميل يوميا من الغاز المنقول بالأنابيب والباقي على شكل غاز مسال ينقل إلى مستهلكيه بناقلات خاصة ويعاد تغييزه ( ليصبح غازا مرة أخرى) وضخه في خطوط البلد المستورد إلى المستهلكين.

هناك عدد كبير من الدول منتجي ومصدري النفط وعدد أكبر من مستهلكيه، لذا وبتوسع تجارته -خاصة بتنامي السوقين الفورية والمستقبلية- بات بالإمكان اعتماد أسعار نفوط إشارة عالمية كنفط برنت ونفط غرب تكساس الخفيف ونفطي دبي وعمان لتحديد أسعار النفوط الأخرى بالمقارنة النوعية والمكانية.

ولم يتحقق الشيء ذاته بالنسبة للغاز لمحدودية الاتجار به بالمقارنة إضافة إلى محدودية الدول المصدرة والمستوردة من، وبقيت أسعاره تعتمد على الاتفاق بين المتعاقدين في أسواق أميركا الشمالية وأوروبا واليابان وشرق آسيا.

أسعار متفاوتة للغاز
الولايات المتحدة اعتمدت بصورة رئيسية على مواردها المحلية وبقي سعر الغاز تحت سيطرة الحكومة التي تحدده عن طريق هيئة مختصة إلى عام 1978 إذ بدأت القيود على الأسعار تخفف تدريجيا إلى أن ألغيت بالكامل في 1993 وأصبح السعر يحدد بموجب أساسيات العرض والطلب في نقطة محددة هي "مركز هنري" بولاية لويزيانا التي يمر بها 14 من خطوط نقل الغاز الرئيسية إلى مناطق الاستهلاك.

ومن هذه النقطة يحدد سعر الغاز في المناطق المختلفة وإلى مداخل المدن فالمستهلكين، وقد اعتمدت أسعار مركز هنري كمرجع في تسعير الغاز بالسوق المستقبلية وكنقطة تسليم أيضا إن تطلب الأمر. وكانت سوق "نايمكس" في نيويورك قد بدأت بتسويق عقود الغاز الورقية في 1990، وانعكس كل ذلك على أسعار الغاز المستورد من كندا والمكسيك أو المصدر إليهما باعتماد أسعار مركز هنري أساسا للتعاقد.

أما بالنسبة للغاز المسال المستورد إلى الولايات المتحدة منذ 1969 من الجزائر فقد اعتمد على المفاوضات بين الجانبين بالاتفاق على سعر أساس يفي بتكلفته وتضاف إليه علاوة اعتمدت أولا نسبة 15 إلى 20% من أسعار الحديد ثم تحولت إلى علاقة اعتمدت أسعار زيتي الغاز والوقود إلى أن وصلنا لمرحلة اعتماد أسعار السوق في مركز هنري لمن يريد تصدير الغاز المسال إلى الولايات المتحدة الذي انخفض كثيرا بسبب زيادة إنتاج الغاز الصخري هناك.

أما السوق الأوروبية فقد كانت دائما تعتمد على المنافسة بين الغاز وبين أنواع الوقود المنافسة الأخرى التي يمكن للغاز أن يحل محلها، كما أن بعض دول أوروبا منتجة ومصدرة للغاز كهولندا والنرويج وبريطانيا، لذا اعتمدت أسعار الغاز المستورد على تنافسيتها مع أسعار هذه الدول.
واذ اعتمد سعر الغاز الهولندي كأساس لتسعير الغاز الروسي الواصل إلى ألمانيا أو الغاز الجزائري الواصل إلى جنوب أوروبا فقد تحول التسعير لاحقا إلى ربط السعر بأسعار المنتجات النفطية، خاصة زيتي الوقود الخفيف والثقيل.

ثم أدخل لاحقا عامل المنافسة مع الغاز الهولندي وأسعار بريطانيا في ما تسمى منطقة التعادل الوطنية على المعادلة السعرية التي انخفض دور النفط فيها إلى 58% بحلول 2011 نتيجة إدخال عامل منافسة الغاز للغاز إلى المعادلة.
كما ارتبط تسعير الغاز المسال إلى أوروبا بمعادلة سعرية تشمل السعر الأساس مضافة إليه علاوة تعتمد إما على أسعار النفط الخام أو أسعار المنتجات النفطية من زيتي الوقود والغاز مع وجود الالتزام بالدفع في حالة الاستلام أو عدمه وعلى مدة ثلاث إلى أربع سنوات لمراجعة المعادلة السعرية.
أما سوق اليابان -المستورد الرئيسي للغاز المسال في العالم- فقد بدأت بالتفاوض على سعر ثابت للغاز في 1969 محسوب على أساس سعر التكلفة مضافا إليه ربح مرضٍ للبائع والمشتري والمصارف الممولة.
ثم انتقل إلى ربط السعر بمعدل أسعار النفط الوارد إلى اليابان مضافة إليه تكلفة الشحن والتأمين.
ولتلافي التقلبات الحادة في سعر النفط عدلت المعادلة السعرية بربط السعر جزئيا بسعر النفط عن طريق علاقة خطية حددت بما سمي (S-Curve) يتفق عليه بين البائع والمشتري باستعمال ميلان متغير يحفظ حقوق البائع في حالة انخفاض سعر النفط كثيرا ويحفظ حقوق المشتري في حالة ارتفاعه كثيرا.

وقد اُستخدمت مبادئ المعادلة السعرية اليابانية في تسعير معظم الغاز المسال الوارد إلى آسيا، خاصة في كوريا الجنوبية بينما اعتمدت تايوان المتحقق من أسعار اليابان أساسا لوارداتها.

تأثير متبادل بين سعري النفط والغاز

هذه إذاً العلاقات السعرية الأساسية في تسعير الغاز بالعالم مع وجود علاقات في عقود أخرى قد تختلف عنها بالجزئيات وليس في الأساسيات.

وعلى كل حال وبالنظر لعدم وجود علاقة سعرية مباشرة تربط أسعار الغاز بأسعار النفط على أساس المكافئ الحراري إلا أن المنافسة والتأثير المتبادل بين سعري النفط والغاز قائمة.

ففي الفترة بين 1988 و2000 كانت أسعار النفط في الولايات المتحدة أعلى من أسعار الغاز على أساس المكافئ الحراري بينما اقتربت كثيرا بين 2000 و2004 ثم بدأت بالتباعد بعد ذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط غير المسبوق وزيادة إنتاج الغاز بشكل حاد.

وفي 2014 بلغ سعر مليون وحدة حرارية بريطانية من النفط (الوحدة) 16.8 دولارا، بينما بلغ سعر الوحدة من الغاز 4.3 دولارات.

"على الرغم من مطالبة كبار المصدرين المنتمين إلى منتدى الدول المصدرة للغاز بربط أسعار الغاز بأسعار المكافئ الحراري من النفط فإنه ليس هناك ما يشير إلى تحقق ذلك قريبا"

أما في السوق الأوروبية فقد كان سعر الوحدة النفطية أعلى من سعر الغازية الواردة إلى ألمانيا باستثناء عدد سنوات معدودة التقى فيها السعران.

وفي 2014 بلغ سعر الوحدة الغازية 9.11 دولارات مقارنة بسعر الوحدة النفطية 16.8 دولارا.

أما في اليابان فقد بقي سعر الوحدة من الغاز أعلى في الأغلب من النفطية ولو بمقدار بسيط بين 1984 و2002، ثم بدأ الافتراق على إثر ارتفاع أسعار النفط، لكنه بقي متواضعا مقارنة بما حدث في أسواق أخرى.

وفي 2014 بلغ سعر الوحدة الغازية 16.33 دولارا وهو أقرب الأسعار إلى سعر الوحدة من النفط بسبب تركيبة المعادلة السعرية المعتمدة أساسا على سعر النفط.

وأخيرا نقول إن توفر كميات كبيرة من الغاز وارتفاع حجم المعروض منه في السوق الدولية وبوجود عدد من مشاريع خطوط الأنابيب والغاز المسال قيد الإنشاء وتخفيف بعض القيود في عقود التصدير -بالسماح بتغيير جهة التسليم وتقليل التزام الاستلام أو الدفع- قد أدى إلى الاتجار بكميات من الغاز في السوق الفورية الناشئة.

غير أننا ما زلنا بعيدين عما يمكن أن يسمى السعر العالمي للغاز، وسيبقى الوضع محكوما بتقلبات العرض والطلب والنمو الاقتصادي وزيادة عدد مرافئ استلام الغاز المسال، والتفاوض بين المصدرين والمستهلكين سيد الموقف في الزمن المنظور.

وعلى الرغم من مطالبة كبار المصدرين المنتمين إلى منتدى الدول المصدرة للغاز بربط أسعار الغاز بأسعار المكافئ الحراري من النفط فإنه ليس هناك ما يشير إلى تحقق ذلك قريبا.

كتبه : سعدالله الفتحي

 

[jarrah_aam]

يستعد صندوق النقد الدولي لإدراج العملة الصينية اليوان أو "الرينمنبي" عملة احتياط، وهي ميزة لا تتمتع بها إلا أربع عملات عالمية رئيسية، وهي الدولارالأميركي واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني.

ويعني هذا اعترافا من المؤسسة الدولية بالموقع الذي استطاعت العملة الصينية أن تتبوأه توازيا مع مكانةالاقتصاد الصيني في العالم.

ومن المتوقع أن يوافق مجلس إدارة الصندوق يوم غد الاثنين على الخطوة التي مهدت لها مديرة الصندوقكريستين لاغارد قبل الاجتماع بالموافقة بصورة علنية.

ومن أجل الحصول على هذا المركز، قام البنك المركزي الصيني بعدة خطوات لتوسيع نطاق تحرك أسعار الفائدة وإعطاء مرونة أكبر لدخول المستثمرين الأجانب إلى الأسواق الصينية رغم معارضة مجموعات المصالح في الصين.

ويعني إدراج اليوان إضافته إلى حقوق السحب الخاصة التي يستخدمها صندوق النقد لإقراض الدول الأعضاء وتستخدمها الدول في زيادة احتياطها بالصندوق.

يذكر أن حقوق السحب الخاصة هي أصول للاحتياطي أصدرها صندوق النقد عام 1969 لتعزيز نظاماتفاقية بريتون وودز التي تنظم أسعار الصرف والتي أعقبت الحرب العالمية الثانية.

وقد أصدر الصندوق 204 مليارات من حقوق السحب الخاصة حتى سبتمبر/أيلول الماضي، أي ما يعادل 280 مليار دولار.

ويتم حاليا تقييم سعر حقوق السحب طبقا للأربع عملات التي يستخدمها الصندوق. وسيتم إدخال اليوان الصيني في المعادلة بعد الموافقة على ذلك في اجتماع غد الاثنين لمجلس إدارة الصندوق.

وفي المدى المنظور، يتوقع خبراء أن يؤدي إدراج العملة الصينية في سلة عملات الصندوق إلى زيادة خارجية في الطلب على الأصول المقومة باليوان.

أهمية الخطوة
ورغم أن الخطوة قد تعرض بكين لانتقاد سياساتها المالية عندما يقوم الصندوق بعملية إعادة النظر في وضع سلة العملات التي تشكل احتياطاته كل خمس سنوات، فإنها تعتبر مهمة بالنسبة للصين. إذ تعتبر الأولى في مثل هذا الإطار منذ إدخال اليورو إلى سلة عملات الصندوق في 1999.


وبما أن البنوك المركزية للدول تستخدم احتياطاتها من العملات الأجنبية لشراء عملاتها أو لتسديد ديونها الدولية، فإن إدراج اليوان يعني أن البنوك المركزية تستطيع الحصول على بديل آخر للدولار واليورو.

وبالنسبة لكثير من الاقتصادات الناشئة فإنها تحتفظ في الأصل بعلاقات تجارية قوية مع الصن وقد تعكس احتياطاتها مثل هذه القوة.

يضاف إلى ذلك أنه بعد نحو أربعة عقود من الإصلاحات، فإن العملة الصينية يمكن أن ينظر إليها حاليا على أساس أنها استطاعت النجاح في اختبار صندوق النقد من حيث قابلية التحويل إلى عملات أخرى.

الطلب على اليوان
يتوقع خبراء أن يصل ثقل اليوان في سلة عملات صندوق النقد إلى ما بين 10 أو 11%, لكن من غير المحتمل إدراجه في السلة قبل سبتمبر/أيلول القادم، مما يعنى إعطاء الدول الأعضاء الوقت للتكيف مع التغيير الجديد في السلة.

ويتوقع هؤلاء الخبراء في بنك أوف أميركا ميرل لينش أن يصل حجم التغيير الذي ستحدثه الدول الأعضاء في تعديل حقوق السحب الخاصة لديها بما يعادل 35 مليار دولار، وهو رقم ليس كبيرا جدا بالنسبة لاقتصاد بحجم الصين. ويقول هؤلاء إن لدى البنوك المركزية في العالم احتياطات من اليوان تبلغ نحو 30 مليارا.

وبافتراض أن اليوان سيحصل في النهاية على حصة من الاحتياطات الدولية مثل الجنيه الإسترليني والين الياباني، فإن ناتج الحصيلة النهائية سيصل نحو 370 مليار يوان. لكن مثل هذا التطور لليوان لن يحدث قبل ثلاث سنوات على الأقل.

تدخلات الحكومة الصينية
الجدير بالذكر أن السلطات الصينية تتدخل في السياسات النقدية بصورة أكبر من غيرها من الحكومات الأخرى التي تتمتع عملاتها بموقع في سلة احتياطات صندوق النقد. كما أن هناك قيودا على كمية الأموال التي يستطيع المستثمرون إخراجها من الصين وكمية الأصول التي يستطيع المستثمرون الأجانب شراءها في الصين.

ويتوقع الخبراء أن يتم اتخاذ بعض الخطوات التي تستطيع حل مثل هذه الأمور بصورة تدريجية. وسيتعين على الصين تنفيذ بعض المطالب قبل سبتمبر/أيلول المقبل، كما أن عليها الاستمرار في تحرير رأس المال بصورة تدريجية وخفض تدخلها في أسواق العملة.

ويتحرك اليوان حاليا في نطاق يبلغ 3% يوميا مقابل اليورو والين والعملات العالمية الأخرى, بمعنى أن اليوان يستطيع حاليا الصعود أو الهبوط بنسبة 3% يوميا من المستوى الذي يحدده البنك المركزي الصينيلسعر صرف العملة الصينية. كما أن على البنك الآن توسيع هذا النطاق مقابل الدولار من 2% حاليا إلى 3%.

 

[jarrah_aam]

أعلن وزير التجارة والصناعة الكويتي يوسف العلي، في تصريحات نشرت اليوم الثلاثاء، أن الكويت تدرس فرض ضرائب على أرباح الشركات المحلية بنسبة 10%، كما تدرس "ترشيد الدعم" الذي يحصل عليه المواطنون في أسعار الطاقة.

وقال العلي، في مقابلة مع صحيفة الأنباء الكويتية، إنه "حتى الآن ليس هناك أي اتجاه لفرض ضريبة على الدخل، ولكن النقاشات الضريبية المطروحة اليوم ستكون على أرباح الشركات والأفكار الأولية المتداولة أنها تكون في حدود الـ 10%".

وأوضح وزير التجارة أن بعض الشركات الكويتية المدرجة بالبورصة تدفع حاليا ضرائب تصل 4.5% من الأرباح.

يُشار إلى أن الشركات الكويتية لا تدفع ضرائب مباشرة، لكنها ملزمة بدفع نسبة من أرباحها لدعم العمالة الوطنية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي، ونسبة إضافية كزكاة للمال.

في المقابل، تدفع الشركات الأجنبية ضرائب تقدر بنحو 15% بموجب تعديل تشريعي تم عام 2008، وهي نسبة منخفضة عن سابقتها التي كانت تصل إلى 55%.

وتعهد الوزير بالعمل على تخفيف تأثير هذه الخطط على السوق قائلا "بدراسة الضريبة بشكل دقيق ستكون هناك إجراءات بالمقابل للحد من انعكاس الزيادة على أسعار السلع والمواد في السوق".

في السياق نفسه، أكد العلي أن الدعم للمواطنين مستمر، لكن الحكومة ستقوم بترشيده، وفق تعبيره "فعلى سبيل المثال سيكون هناك شرائح في دعم استهلاك الطاقة، وإذا تجاوزت هذه الشريحة سيتغير سعرها، وبالتالي نكون قد حققنا ترشيدا في استهلاك الطاقة".

وقد سجلت الميزانية عجزا فعليا قدره 2.72 مليار دينار (8.95 مليارات دولار) بالسنة المالية 2014-2015 المنتهية يوم 31 مارس/آذار الماضي، وهذا العجز هو الأول منذ 1998-1999، في ظل انهيار أسعار النفط.

 

[jarrah_aam]

كشف تقرير نشر الخميس في المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية المنعقد في البحرين، أن ضعف النمو الاقتصادي للصين باعتبارها أكبر مستهلك للسلع الأولية، والسياسة النقدية للولايات المتحدة المتمثلة في رفع سعر الفائدة، سيؤثران بشكل مباشر على صناعة التمويل الإسلامي في العام المقبل.
وسيتجلى هذا التأثير حسب تقرير "آفاق التمويل الإسلامي 2016" الصادر عن مؤسسة غلوبل أدفايزر، في انخفاض نسبة نمو قطاع التمويل الإسلامي ومعدل ربحه وحجم السيولة المتاحة له.

واعتبر التقرير أن حجم تضرر المصارف الإسلامية سيكون أقل من نظيرتها التقليدية، بالنظر إلى قلة حجم القروض المتعثرة لدى الأولى، وحجم السيولة الكبير المتراكم في السنوات الأخيرة، وكفاية رأس المال في تلك المصارف.

مخاوف
وعبر 50% من مسؤولي المصارف الإسلامية المشاركين في استطلاع رأي أنجزه القائمون على التقرير، عن مخاوفهم من أن انخفاض أسعار الخام عالميا سيضر بنمو قطاعهم.

وقال سيد فاروق نائب رئيس غلوبال أدفايزر إن نمو التمويل الإسلامي -الذي تمثل المصارف الأساسية عموده الفقري- سيتأثر سلبا بالانخفاض الكبير لأسعار السلع الأولية وأبرزها النفط، بالنظر إلى نقص السيولة في الأسواق المحلية للدول المصدرة لهذه السلع، ومن أبرزها دول الخليج النفطية وماليزيا، وهما أكبر أسواق التمويل الإسلامي في العالم.

وحول العوامل الخارجية التي ستؤثر في القطاع العام المقبل، قال 49.3% من المشاركين في الاستطلاع إن أهمها الانخفاض المستمر لأسعار النفط، بينما حل في المرتبة الثانية بنسبة 21.1% تقلب أسعار الفائدة المتأثرة أساسا بالسياسة النقدية الأميركية.

وفي المقام الثالث بنسبة 16.2% تأتي متغيرات أسعار السلع الأولية، ثم ضعف النمو في الصين (9.2%)، يليها تجدد المخاوف بشأن أزمة الدين الأوروبية (4.2%).

اولويات
وحول أولويات هذا القطاع في العام المقبل، قال 21% من مسؤولي المصارف الإسلامية المشاركين في الاستطلاع إن إطلاق منتجات جديدة هي أولويتهم للعام المقبل، في حين قال 20% إن الأولوية ستكون لتوسيع نطاق القروض، وفي المرتبة الثالثة يأتي الحصول على إيرادات أعلى من رسوم الخدمات.

واعتبر 13% من المشاركين أن تطوير الخدمات المصرفية للعملات عبر الهاتف النقال ستكون أولويتهم خللا العام 2016، في حين قال 7.5% إن زيادة عدد فروع مصارفهم ستتصدر أولوياتهم.

من جانبه نبه المدير التنفيذي للرقابة المصرفية في البنك المركزي البحريني خالد الحمد إلى أن قطاع التمويل الإسلامي يفتقر في جوانبه الأساسية إلى هيئة أو اتحاد يمثله ويمتلك القدرة على تطوير وتنفيذ سياسات تواصلية جيدة للتعريف بماهية القطاع.

وأضاف الحمد أنه من الضروري إيجاد صيغ مبدعة في بنية إصدار الصكوك، وزيادة عدد إصدارات الأخيرة من جانب المؤسسات المالية الإسلامية والشركات والبنوك الحكومية وغيرها.

واعتبر أن القطاع لم يؤسس بعد سوقا مالية ناضجة لأنه يطغى على معاملاته صيغة المرابحة المستندة إلى السلع، كما أن العديد من المصارف الإسلامية لا يتوفر على أقسام للخزينة أو أنها أقسام غير نشطة.

وطالب المسؤول البحريني البنوك المركزية بتطوير المزيد من أدوات السياسة النقدية على المدى القصير لفائدة المصارف الإسلامية.

 

[jarrah_aam]

المفاوضات التجارية الأوروبية الخليجية
مؤتمر باريس وسعر الكربون
فاعلية نظام الحصص وضريبة الكربون
تفاعل الضريبة مع الحصص
تباين أعباء الشركات وفقا للنظامين

يتعين على من يسهم بتلوث البيئة دفع ضريبة تتناسب مع حجم مساهمته. ورغم هذه البديهية، يكاد يقتصر تطبيق ضريبة الكربون على بعض الدول الأوروبية، إذ ما يزال انتشارها على الصعيد العالمي بعيد المنال لأنه يصطدم بالمصالح الاقتصادية.

لم يكن تطبيق ضريبة الكربون في الدول الأوروبية أمرا هينا من النواحي السياسية والاقتصادية والقانونية، وهذا يفسر حداثتها. فقد تبنتها ألمانيا عام 1999 وبريطانيا عام 2001 وفرنسا في العام المنصرم، وكان الأوروبيون يرون فيها عاملا لتراجع القدرة التنافسية لشركاتهم.

كما تسهم الضريبة في انتقال المشاريع إلى دول أخرى خالية من هذه الضريبة، وبالتالي لا تستطيع الضريبة بلوغ هدفها في الحد من انبعاث الغازات، بل تؤدي إلى تحويل هذا الانبعاث من دولة إلى أخرى (ظاهرة هروب الكربون)، ناهيك عن التداعيات الاقتصادية السلبية، وفي مقدمتها ارتفاع البطالة وتراجع الاستثمار، وهبوط إيرادات الميزانية العامة.

لذلك أصر الأوروبيون طيلة العقود السابقة على ضرورة تطبيق ضريبة الكربون من لدن جميع الدول، وعلقوا تبنيها على هذا التطبيق الشامل. لكن البلدان الأخرى لم ترفض فقط هذه الضريبة، بل سعت أيضا إلى العكس تماما، فقد قدمت دعما لصناعاتها التحويلية عن طريق نظام ازدواجية أسعار الطاقة.

مفاوضات أوروبية خليجية
وقد سجلت مفاوضات التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبيودول مجلس التعاون الخليجي معارضة الجانب الأوروبي لهذه الازدواجية التي تتمتع بها أهم الصناعات الخليجية، وهي البتروكيميائيات والألمنيوم. أضف إلى ذلك أن البلدان النامية كانت ترى أن التلوث البيئي لا يعنيها، بل يعني الدول الصناعية والناشئة.

وهكذا فشل الأوروبيون في حث غيرهم على تطبيق ضريبة الكربون، لكن خطورة أزمة التلوث البيئي والتقلبات المناخية العالمية وكذلك الاعتبارات الاقتصادية، دفعتهم إلى تغيير موقفهم.

ففي العام 2003 طبق الاتحاد الأوروبي نظام حصص الكربون، وفرضت دوله الكبرى ضريبة الكربون. كما أجرى تعديلا على رسومه الجمركية فأصبحت أسعارها مرتفعة على السلع المستوردة من دول لا تحدد سعرا للكربون.

بطبيعة الحال، أثار هذا التغيير استياء البلدان النامية المصدرة التي لم تستطع حمل الاتحاد على إلغاء هذه الرسوم المرتفعة، وعندئذ تضررت هذه البلدان من الزاويتين التجارية والمالية، وباتت مصالحها تتطلب إعادة النظر في موقفها الرافض لضريبة الكربون.

سيهتم مؤتمر باريس حول المناخ الذي سيعقد نهاية الشهر الجاري بهذه الضريبة اهتماما كبيرا، خاصة بعد أن صرح صندوق النقد الدولي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بما يلي "حانت الفرصة لفرض ضريبة الكربون التي ستعطي نفسا جديدا لمالية الدول المختنقة بسبب الأزمة الاقتصادية الحالية".

وسيواجه المؤتمر مسألة أساسية ومعقدة كثر الخلاف حولها، وهي تحديد السعر الأدنى لطن الكربون على الصعيد العالمي.

سعر الكربون
إن مجرد التوصل إلى توافق دولي حول هذا السعر يمثل نقطة تحول جوهرية في ميدان التلوث والاحتباس الحراري، فخلافا للفترة السابقة، لا تنحصر التزامات خفض انبعاث غازات الدفيئة على الدول الصناعية، بل أصبحت جميع الدول معنية بها.

من الناحية المبدئية، يوجد نظامان لمعالجة انبعاث غازات الدفيئة وتحديد سعر الكربون، ولكل منهما إيجابياته وسلبياته، وهما حصص الكربون والضريبة.

وبموجب نظام الحصص، يتم تحديد الأطنان اللازمة لكل دولة، وتتولى الأجهزة الحكومية توزيعها سنويا ومجانا على شركاتها حسب أنشطتها. فإذا احتاجت شركة ما إلى عدد أكبر من الحصص وجب عليها شراء ما تحتاجه من السوق. وبالعكس، إذا استخدمت أقل من العدد الموزع عليها يمكنها عندئذ بيع الفائض في السوق، وهكذا يتم تحديد سعر الكربون وفق العرض والطلب.

وأما ضريبة الكربون فيتم تحديد سعرها وكذلك مختلف أوجه تنظيمها من قبل السلطات العامة، كغيرها من الضرائب الأخرى.

ويعتبر نظام الحصص أكثر فاعلية من الضريبة من حيث خفض الغازات، كما أن انعكاساته الاقتصادية السلبية محدودة نسبيا. أضف إلى ذلك أنه أكثر قبولا لدى الشركات والأفراد. وفي المقابل، تمتاز الضريبة بسهولة تطبيقها مقارنة بنظام الحصص، وخاصة في الدول النامية.

فاعلية نظام الحصص
لكن هذه المفاضلة نظرية وقابلة للنقاش، فعلى الصعيد العملي دلت التجربة الأوروبية على ضعف فاعلية نظام الحصص في التصدي لأزمة التلوث بسبب هبوط الأسعار التي وصلت حاليا إلى 8.3 يوروهات (8.8 دولارات) لطن الكربون. وتؤكد الدراسات أن الفاعلية لا تتحقق إلا إذا تجاوز السعر ثلاثين يورو (31.8 دولارا). كما أن أنظمة الحصص في العالم لا تغطي سوى نسبة ضئيلة من غازات الدفيئة.

وفي المقابل، يمكن للضريبة أن تكون أكثر فاعلية لأنها تستطيع تغطية القسط الأكبر من انبعاث الغازات بأسعار مرتفعة. والجدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي يفضل صراحة ضريبة الكربون على نظام الحصص، ولذلك صرحت 73 دولة بأنها تطبق أو مستعدة لتطبيق الضريبة، ويتعلق الأمر بدول غرب أوروبا وبلدان في أميركا اللاتينية وآسيا بما فيها الصين.

أما الولايات المتحدة فما تزال غير متحمسة للضريبة، علما بأنها سارية المفعول في بعض الولايات الأميركية مثل كاليفورنيا.

لكن هذه المقارنة لا ترمي إلى اختيار هذا النظام دون ذاك، إذ تشير التجربة الأوروبية إلى ضرورة الجمع بين النظامين.

تفاعل الضريبة مع الحصص
تطبق دول الاتحاد الأوروبي نظام حصص الكربون إلى جانب ضريبة الكربون. وقد تقرر إخضاع الشركات الكبرى فقط لنظام الحصص وإعفاؤها من الضريبة، وبهذه الوسيلة وضعت أوروبا آلية للحد من غازات الدفيئة دون التأثير سلبا على القدرة التنافسية لشركاتها الكبرى.

فعلى سبيل المثال تحصل فرنسا سنويا بالاتفاق مع المفوضية الأوروبية على 469 مليون حصة كربون مجانية (الحصة الواحدة تعادل طنا واحدا) موزعة على 1126 شركة، فلو لم يكن نظام الحصص مطبقا لتحملت هذه الشركات ضريبة قدرها 6.8 مليارات يورو (7.2 مليارات دولار)، أي بمعدل ستة ملايين يورو سنويا لكل شركة (مبلغ الضريبة في فرنسا 14.5 يورو للطن).

لا شك أن هذا الوضع مريح لهذه الشركات، كما تتسم نتائجه الاقتصادية بالإيجابية. لكن تفاعل هذين النظامين أفضى إلى توزيع غير عادل للأعباء العامة، إذ إن الشركات غير الخاضعة لنظام الحصص ملزمة بضريبة الكربون، وبالتالي فإن الالتزامات المالية تختلف حسب الحجم الاقتصادي للشركات، الأمر الذي يشير -بما لا يقبل الشك- إلى مدى تأثير الشركات العملاقة على الأنظمة الضريبية، بل وعلى السياسات الاقتصادية في أوروبا.

أعباء الشركات وفقا للنظامين
وتصح هذه الملاحظة حتى وإن اشترت الشركات الكبرى حصصا كربونية من السوق، فعندما تشتري شركة دانماركية خاضعة لنظام الحصص عشرة آلاف طن كربون من السوق، فإنها تدفع مبلغا قدره 83 ألف يورو (88 ألف دولار).

أما في حالة شركة أخرى غير خاضعة لهذا النظام تقتضي أنشطتها استهلاك مواد طاقة ينتج عنه انبعاث غازي مماثل، فتدفع ضريبة كربون قدرها 213 ألف يورو (226 ألف دولار)، إذ إن سعر طن الكربون في السوق 8.2 يوروهات كما رأينا، في حين أن مبلغ الضريبة الدانماركية 21.3 يورو (22.6 دولارا) للطن الواحد.

ويزداد تباين الأعباء العامة في دول أخرى ليصل إلى ذروته في السويد لأن مبلغ الضريبة فيها يصل إلى 126 يورو (133.7 دولارا) للطن الواحد، وهو أعلى سعر للكربون في العالم. ورغم بعض الإصلاحات الطفيفة، ما تزال الشركات الصغيرة تدفع ضريبة تعادل خمس مرات ما تدفعه الشركات الكبرى.

بطبيعة الحال، تدرك الحكومات الأوروبية جيدا هذه المشكلة، لكنها لا تسعى إطلاقا إلى معالجتها، لأن التوزيع العادل للأعباء العامة عندما يصطدم بالمصالح الاقتصادية فإن الغلبة تكون دائما للأخيرة.

لقد أصبحت ضريبة الكربون ضرورية على الأقل لأسباب بيئية، لكن سريانها في عدد كبير من الدول سيستغرق وقتا طويلا، فهذه الضريبة لا تجد تأييدا لها في الولايات المتحدة وأستراليا ودول شرق أوروبا والكثير من البلدان النامية.

 

[jarrah_aam]

في قمة المناخ التي تعقد حاليا في باريس، يزداد الجدل بين الدول النامية والأخرى الغنية بشأن الأموال المخصصة لدعم الدول النامية للتعامل مع آثار تغير المناخ.

وتتهم اقتصادات ناشئة مثل الهند الغرب بالافتقار إلى الشفافية، وتقول إن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تغالي في تقديراتها لحجم المساهمات.

وذكر تقرير لوزارة المالية الهندية أن "الرقم الموثوق به" للمساهمات حاليا هو أن 2.2 مليار دولار فقط قد خصصت لتمويل مشاريع لها علاقة بالمناخ.

ويعتبر موضوع التمويل من القضايا الأساسية في المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة في باريس حيث تحاول مئتا دولة تقريبا التوصل إلى معاهدة جديدة بشأن تغير المناخ.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تمثل الدول الغنية قيمة التعهدات المالية من العالم المتقدم بمبلغ 62 مليار دولار عام 2014 سعيا للوصول إلى هدف حددته الأمم المتحدة لجمع مئة مليار بحلول 2020.

وقال مندوبون إنه منذ تاريخ إعداد ذلك التقرير، قدمت تعهدات جديدة من دول بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا واليابان.

وقال خبير مالي إن المجموع الجديد يبلغ 94 مليون دولار تقريبا، في حين قالت منظمة أوكسفام غير الحكومية إن التعهدات تزيد على 82 مليار دولار.

وتقول الدول الغنية إن العالم تغير منذ وضع بروتوكول كيوتو للمناخ عام 1997، وإن دولا مثل الصين لم تعد ضمن الاقتصادات الناشئة.

والاتحاد الأوروبي من بين الجهات التي ترفض الانتقادات الموجهة لها بعدم الشفافية.

ورغم أزمته المالية، يقول الاتحاد الأوروبي إنه كان المساهم الأكبر في تمويل مشروعات مكافحة تغير المناخ، وقدم 14.5 مليار يورو (15.78 مليار دولار) عام 2014.

وتعهد الاتحاد الأوروبي بزيادة التمويل، لكنه طالب الدول النامية بالمساعدة في تكاليف التحول إلى مصادر طاقة تبث قدرا أقل من الكربون، وفي التعامل مع الظواهر المناخية المتطرفة.

وقال المفوض الأوروبي للطاقة والمناخ في باريس "إن الاتحاد الأوروبي مستعد تماما للعب دوره. سمعنا البعض يقول إننا لم نتحمل مسؤولياتنا". وأضاف ميجيل أرياس كانيتي "وهذا أبعد ما يكون عن الحقيقة".

 

[jarrah_aam]

في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، من المرجح أن يضع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) والبنك المركزي الأوروبي موضع التنفيذ سياسات مختلفة بشكل ملحوظ. إذ يستعد الاحتياطي الاتحادي لرفع أسعار الفائدة للمرة الأولى في عشر سنوات تقريبا.

في نفس الوقت من المتوقع أن يتخذ المركزي الأوروبي تدابير غير تقليدية إضافية لدفع أسعار الفائدة في الاتجاه المعاكس، حتى وإن كان ذلك يعني فرض المزيد من الضغوط التي من شأنها أن تدفع إلى الهبوط بعض السندات الحكومية التي يجري تداولها بالفعل بعائدات اسمية سلبية.

وفي تنفيذ هذه السياسات، يلاحق كل من البنكين المركزيين أهدافاً محلية بتفويض من التشريع الذي يحكم عمله.

غياب آليات التعامل مع التداعياتhttp://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2015/12/3/مخاطر-تباعد-السياسات-النقدية-عبر-الأطلسي#2
المشكلة هي أن الآليات المتاحة للتعامل مع التداعيات الدولية المترتبة على هذا الاختلاف في السياسات بين البنكين قليلة، هذا إن كانت موجودة أصلا.

إذ يستجيب الاحتياطي الاتحادي للمؤشرات المتواصلة التي تدلل على خلق فرص العمل بقوة في الولايات المتحدة، وغير ذلك من الإشارات التي تؤكد أن اقتصاد البلاد يتعافى.

ومن منطلق إدراكه أيضاً للمخاطر التي تهدد الاستقرار المالي إذا ظلت أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة بشكل مصطنع، فمن المتوقع أن يشرع الاحتياطي الاتحادي في رفعها عندما تجتمع لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة التابعة له والتي تحدد السياسات يومي الخامس عشر والسادس عشر من ديسمبر/كانون الأول.

وتأتي هذه الخطوة بمثابة نقطة تحول في النهج الذي يتبناه المركزي الأميركي في التعامل مع الاقتصاد.

وباتخاذ القرار برفع أسعار الفائدة، فإنه بذلك لا يعمل على إبطاء وتيرة التحفيز المالي فحسب، بل إنه يتخذ أيضاً خطوة كبيرة نحو التطبيع المتعدد السنوات لموقفه السياسي العام.

من ناحية أخرى، يواجه المركزي الأوروبي مجموعة مختلفة تمام الاختلاف من الظروف الاقتصادية، بما في ذلك النمو البطيء عموما، وخطر الانكماش، والمخاوف بشأن تأثير الهجمات الإرهابية في باريس على الأعمال وثقة المستهلك.

ونتيجة لهذا، يولي القائمون على اتخاذ القرار في البنك اهتماماً جدياً لدفع سعر الفائدة إلى المزيد من الانخفاض في المنطقة السلبية وتوسيع برنامج شراء الأصول الموسع بالفعل (والمعروف باسم التيسير الكمي).

بعبارة أخرى، من المرجح أن يوسع نطاق ومدى التدابير التجريبية التي من شأنها أن تزيد من الضغط على مُسارِع التحفيز المالي.

في عالم مثالي، كان صناع السياسات يعكفون على تقييم احتمال حدوث آثار جانبية دولية نتيجة لهذه السياسات المتباعدة (بما في ذلك التأثيرات الجانبية المرتدة على ضفتي الأطلسي) وتوظيف مجموعة من الأدوات لضمان المواءمة بشكل أفضل بين الأهداف المحلية والعالمية.

لكن من المؤسف أن الاستقطاب السياسي واختلال السياسات العام في كل من الولايات المتحدة وأوروبا يستمر في منع مثل هذا الجهد.

نتيجة لهذا، ومع افتقارهما إلى استجابة سياسية أكثر شمولا، فإن المواءمة بين سياسات البنكين المركزيين المتباعدة سوف تُترَك للأسواق، وخاصة تلك التي تتعلق بأصول الدخل الثابت والعملات.

وبالفعل، كان الفارق في أسعار الفائدة بين السندات "الخالية من المخاطر" على جانبي الأطلسي -ولنقل سندات الخزانة الأميركية والسندات الألمانية- في اتساع ملحوظ.

وفي الوقت نفسه، ازداد الدولار قوة ليس فقط في مقابل اليورو، بل وأيضاً في مقابل أغلب العملات الأخرى. ومن المرجح أن تستمر هذه الاتجاهات إذا تُرِكت بلا ضابط أو رابط.

قضايا كبرى تستدعي الرصد

إذا كان لنا أن نسترشد بالتاريخ، فهناك ثلاث قضايا كبرى تستدعي الرصد الدقيق في الأشهر المقبلة.

فأولا، من غير المرجح أن تقف الولايات المتحدة موقف المتفرج لفترة طويلة إذا ارتفعت قيمة عملتها بشكل كبير وتدهورت قدرتها التنافسية الدولية بصورة ملحوظة. وقد بدأت الشركات بالفعل تكشف عن ضغوط على مكاسبها بسبب ارتفاع قيمة الدولار، بل إن بعض الشركات تطلب من حكوماتها أن تلعب دوراً أكثر حزماً في مقاومة "حرب العملات" المستترة.

ثانيا، لأن الدولار يستخدم كعملة احتياطية، فإن أي ارتفاع سريع في قيمته من الممكن أن يشكل ضغطاً على أولئك الذين استخدموه بتهور.

وتتعرض للخطر بشكل خاص شركات الأسواق الناشئة التي بعد أن اقترضت بشكل مفرط بالدولار، ولكنها لم تحقق سوى مكاسب دولارية محدودة، ربما تبتلى بقدر كبير من عدم تطابق العملة بين أصولها وخصومها أو بين دخولها ونفقاتها.

وأخيرا، من الممكن أن تتسبب التحركات الحادة في أسعار الفائدة وأسعار الصرف في إحداث تقلبات في أسواق أخرى، وعلى الأخص أسواق الأسهم.

ولأن الضوابط التنظيمية وقيود السوق جعلت الوسطاء أقل قدرة على الاضطلاع بدور مضاد للتقلبات الدورية من خلال تجميع المخزون على دفاتر موازناتهم العمومية، فمن المرجح أن يكون عدم استقرار الأسعار الناتج عن ذلك كبيرا.

ويتمثل أحد المخاطر القائمة أيضاً في اضطرار بعض المحافِظ إلى التفكك غير المنظم.

بطبيعة الحال، لا أحد يستطيع أن يجزم بأن أياً من هذه النتائج محتمة. إذ يمتلك الساسة على جانبي الأطلسي القدرة على خفض مخاطر عدم الاستقرار من خلال تنفيذ إصلاحات بنيوية، وضمان الطلب الكلي الأكثر توازنا، وإزالة جيوب الاستدانة المفرطة، وتبسيط آليات الحوكمة المتعددة الأطراف والإقليمية.

وتشتمل النتائج الثلاث المحتملة من كل هذا على عالم متعدد السرعات مستقر نسبيا، واختلالات ملحوظة تعمل على تقويض التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة، وانتعاش أوروبي يستفيد من نمو الولايات المتحدة.

والنبأ السار هنا هو أن تأثير التباعد سوف يعتمد على كيفية إدارة صناع السياسات للضغوط الناجمة عنه. أما الخبر المؤسف فهو أنهم لا يملكون حتى الآن الإرادة السياسية اللازمة للعمل بالقدر الكافي من الحزم للحد من المخاطر.

مع تطبيع بنك الاحتياطي الفيدرالي لسياسته النقدية ومضاعفة البنك المركزي الأوروبي للتدابير غير العادية، فمن المؤكد أننا لابد أن نتمنى الأفضل. ولكن ينبغي لنا أيضاً أن نستعد بالخطط اللازمة لمواجهة زيادة كبيرة في مستويات عدم اليقين على الصعيدين المالي والاقتصادي.

 

[fahad2000]

انخفاض تكلفة التشييد يسرع إنجاز المطورين للمشاريع العقارية
أسهم تراجع أسعار مواد البناء وفي مقدمتها الحديد والأسمنت في تحفيز شركات التطوير العقاري على استكمال مشاريعها والإسراع بتنفيذ المشاريع قيد الإنشاء، بحسب رؤساء تنفيذيين ومديري شركات عقارية.
وقال هؤلاء إن أسعار مواد البناء انخفضت بنسبة تراوحت بين 30% إلى 35% خلال الأربع سنوات الأخيرة، وهو الأمر الذي قلص من تكلفة البناء والتشييد بالمشروعات التي تم تنفيذها خلال هذه الفترة بواقع 20% مقارنة بالأربع سنوات التي سبقتها، مشيرين إلى أن أغلب الشركات ترى هذه الأسعار فرصة لتخفيض تكاليف مشاريعها، في ظل عدم وجود ضمانات باستمرار هذه المستويات خلال السنوات المقبلة.

وقال عماد إلياس، المدير التنفيذي لمشروع «جوهرة الخور» الذي يعد أكبر مشروع فندقي في الشرق الاوسط إن تراجع أسعار مواد البناء وفي مقدمتها الحديد والأسمنت قلص تكلفة التشييد في الدولة خلال الأربع سنوات الممتدة من 2011 حتى 2015 مقارنة بالفترة من 2006 إلى 2010.
ولفت إلى أن انخفاض الأسعار العالمية لمواد البناء، فضلاً عن ارتفاع سعر صرف الدولار قلص التكلفة النهائية للمشروعات التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة، كما سيسهم في تقليص تكلفة المشروعات المستقبلية في حال استمرت أسعار مواد البناء عند مستوياتها المنخفضة.
وكشف أن مشروع «جوهرة الخور» حقق وفورات تقدر بنحو 20% في تكلفة التشييد والبناء، مستفيداً من انخفاض أسعار مواد ومستلزمات البناء على نحو واضح خلال الأربع سنوات الأخيرة.
وأشار إلياس إلى أن الانخفاض الحاصل في اسعار مواد البناء يحفز المطورين وشركات المقاولات على تسريع وتيرة العمل بالمشروعات العقارية «قيد التنفيذ» للاستفادة من هذا الانخفاض.
ولفت إلى أن الشركات العقارية تصب تركيزها في الوقت الراهن على استكمال المشروعات قيد الإنشاء وهو الأمر الذي من شأنه المساهمة في تحقيق رؤية دبي الاستراتيجية وخططتها المستقبلية.

ووفق تقرير مركز دبي للإحصاء انخفض معدل أسعار مواد البناء، أكد التقرير الفصلي الصادر عن مركز دبي للإحصاء عن انخفاض اسعار مواد البناء خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة وصلت في بعد المواد إلى نحو 20%.
وبين المؤشر تراجع مجموعة الحديد في جميع المواد المدرجة ضمن المجموعة حيث تراجعت أسعار حديد مبروم (10-25 ملم) بنسبة 20,28%، وأسعار حديد مبروم (6-8 ملم) بنسبة 17.98%، وأسعار شبك حديد للأرضيات (8 ملم) بنسبة 13.67%، وبلغت نسبة تراجع أسعار شبك حديد للأرضيات (7 ملم) 11.82%، وأسعار شبك حديد للأرضيات (6 ملم) نسبة 8,53%، وذلك خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
ومن جانبه قال إسماعيل الحمادي المؤسس، والمدير العام لمؤسسة «الرواد» لاستشارات تطوير المشاريع التي تعنى بتقديم الدراسات والاستشارات المتعلقة بتطويرالمشاريع التي تقوم بها شركات العقارات، إن الانخفاض العالمي في أسعار مواد البناء حفز المطورين العقاريين في الدولة على تسريع وتيرة إنجاز المشروعات قيد التنفيذ.
وأضاف أن المناطق المحاذية لمنطقة إكسبو 2020 من أكثر المناطق التي ينشط بها المطورون العقاريون في الوقت الراهن حيث يسعى المطورون في هذه المنطقة إلى الاستفادة من انخفاض أسعار مواد البناء واللحاق بركب الحدث العالمي الأهم.
وأشار الحمادي إلى أن الغالبية العظمى من الأراضي المحيطة بالحدث باتت مخصصة بالفعل لشركات عقارية تسابقت فيما بينها على تخصيص أراضي فضاء في هذه المنطقة التي من المتوقع أن تصبح بمثابة «وسط مدينة دبي الجديد» عقب انجاز هذه المشروعات.
وقال إن مؤسسة «الرواد» تتولى مهمة تقديم الاستشارات العقارية للمستثمرين العقارين بدءا من اختيار موقع المشروع ونوعيته سواء كان لأغراض سكنية أو فندقية أو صناعية أو تعليمية أو طبية أو تجارية، ثم البدء بمرحلة الحصول على الموافقات الرسمية من الدوائر والجهات ذات الاختصاص واختيار الاستشاري وتصميم المشروع واختيار المقاول ومتابعة مراحل الإنشاء وصولا لحصوله على شهادة الانجاز.
وأكد أن الشركة استنادا إلى خبراتها المتراكمة في هذا المجال تنصح المطورين العقاريين بتسريع وتيرة انجاز مشروعاتهم قيد التنفيذ للاستفادة من انخفاض الاسعار في ظل عدم وجود أية ضمانة لاستمرار أسعار مواد البناء خلال السنوات المقبلة عند المستويات الراهنة، مشيراً إلى أن العمل على استكمال المشروعات العقارية سيضمن لهؤلاء المستثمرين مواكبة الطفرة العقارية المرتقبة مع قرب انعقاد الفعالية العالمية.
ومن جانبة قال محمد تركي، مدير العقارات بشركة الوليد العقارية، التي تتخذ من دبي مقراً لها ان تأثير الانخفاض العالمي في أسعار مواد البناء بدء في تقليص التكلفة الإجمالية لتشييد المشاريع في الدولة منذ بداية العام 2011 وتصاعد هذا التأثير الإيجابي ليبلغ ذروته بحلول 2015.
ولفت تركي إلى أن شركات التطوير العقاري جنت مكاسب كبيرة نتيجة انخفاض أسعار مواد البناء وفي مقدمتها الحديد والاسمنت لاسيما أن هذا الانخفاض حدث بالتزامن مع انخفاض اسعار الاراضي الفضاء.
وأشار إلى أن الاسعار المنخفضة لمواد البناء والاراضي الفضاء قلصت التكلفة الإجمالية لتنفيذ المشروعات في الدولة، ولم تؤثر سلباً على معدلات العائد على الاستثمار العقاري الذي نما خلال الفترة الماضية ليصل إلى نحو 9%.

ومن جانبه قال المهندس طارق متولي، المدير التنفيذي لشركة «البناية» لمقاولات البناء ان الانخفاضات الحالية في أسعار مواد البناء انعكست بشكل إيجابي على قطاع التشييد والمقاولات بالدولة، حيث خففت من وطأة الضغوط المالية على كل من المطور والمقاول كما حفزت العديد من الملاك على تسريع وتيرة إنجاز مشروعاتهم.
وقال متولي إنه بالرغم ان الانخفاضات في تكلفة مواد البناء عالمية إلا ان نسبة الانخفاض في التكلفة النهائية للتشييد والبناء تفاوتت على نحو كبير بين إمارة وأخرى، نظرا لتباين المصاريف التشغيلية التي تشمل إيجارات مساكن العمال والرواتب والإعاشة.
ولفت إلى أن معظم شركات المقاولات والموردين عملوا خلال الفترة الماضية على إبرام عقود طويلة الأمد لتوريد مواد البناء بالأسعار العالمية الراهنة التي تقل بنسبة تتراوح بين 30% و35% عن الاسعار السائدة قبل العام 2010 لاسيما في ظل عدم وجو ضمانة لاستمرار مواد البناء عند المستويات الراهنة المنخفضة.

 

[fahad2000]

رئيس سوق أبوظبي للأوراق المالية: أداء مؤشر السوق كان الأفضل في المنطقة.. ونتوقع أداء أفضل في 2016
قال راشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، إن أداء مؤشر سوق أبوظبي هو الأفضل في المنطقة رغم انخفاض مؤشره العام، مبينا أن مكررات الربحية للشركات الأكثر جاذبية في المنطقة

وأضاف البلوشي أن السوق سيعمل خلال 2016 في اقتصاد محفز، مُشيراً إلى قيمة المشاريع التي أعُلن عنها مؤخراً في إمارة أبوظبي والموازنة العامة لإمارة دبي التي زاد حجمها بنسبة 12%، وفقاً لصحيفة "الخليج".

وقال إن التوقعات بالنمو في اقتصاد الإمارات قوية خاصة القطاع غير النفطي، وإن أداء الشركات ما زال عالياً، متوقعاً ارتفاع الاستثمارات الأجنبية والاستثمار المؤسسي في سوق أبوظبي خلال 2016.

وأشار إلى أنه إذا تحسنت أسعار النفط خلال عام 2016 فإن ذلك سينعكس على أداء أسواق الإمارات والمنطقة بشكل عام.

 

[نصوح]

النفط يهبط مجددا لأدنى سعر في 12 عاما ويغازل مستوى 30 دولارا
بواسطة رويترز - 07 يناير 2016
نيويور/لندن (رويترز) - تراجعت أسعار النفط الخام يوم الخميس للجلسة الرابعة على التوالي لتهوي مجددا لأدنى سعر في نحو 12 عاما بفعل الاضطراب المالي في الصين. وخسر النفط في كل جلسات التداول هذا العام حيث ...



صفقات صناديق الثروة السيادية تتراجع 13% في الربع/4
بواسطة رويترز - 07 يناير 2016
لندن (رويترز) - أبرمت صناديق الثروة السيادية صفقات استحواذ خارجية بقيمة 23.5 مليار دولار في الربع الأخير من 2015 بانخفاض بلغ 13 في المئة عن الربع الثالث رغم استمرار التركيز على البنية التحتية ...



الذهب عند أعلى مستوى في 9 أسابيع وسط مخاوف بشأن الصين
بواسطة رويترز - 07 يناير 2016
نيويورك/لندن (رويترز) - قفز سعر الذهب فوق 1100 دولار للأوقية (الأونصة) للمرة الأولى في تسعة أسابيع يوم الخميس في الوقت الذي هبط فيه الدولار واتجه المستثمرون إلى تحويل أموالهم للأصول الأكثر أمانا ...



اليورو يقفز أمام الدولار بفعل هبوط حاد للأسهم الأمريكية
بواسطة رويترز - 07 يناير 2016
نيويورك (رويترز) - قفز اليورو مقابل الدولار يوم الخميس وسط تزايد الخسائر الحادة للأسهم الأمريكية والتي دفعت المستثمرين- الذين كانوا يملكون مراكز باليورو يقترضون فيها العملة المنخفضة العائد ثم ...



إيكونوميست: السعودية تدرس بيع أسهم في أرامكو النفطية العملاقة
بواسطة رويترز - 07 يناير 2016
دبي (رويترز) - قال الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي لمجلة ذا إيكونوميست إن حكومة المملكة تدرس بيع أسهم في أرامكو النفطية الحكومية العملاقة في إطار حملة خصخصة لجمع أموال في حقبة هبوط أسعار ...



النفط يستقر بدعم تغطية مراكز بيع بعد اقترابه من أدنى سعر في 12 عاما
بواسطة رويترز - 07 يناير 2016
(رويترز) - استقرت أسعار النفط الخام يوم الخميس بعد هبوطها في وقت سابق مقتربة من أدنى مستوى في 12 عاما وذلك بعدما حصل الخام على دعم من عمليات تغطية مراكز بيع. وتراجع الخام في وقت سابق متأثرا بتدهور ...



النفط الخام يتراجع لاكثر من 10 سنوات
بواسطة Investing.com - 07 يناير 2016
Investing.com - تراجعت أسعار النفط إلى مستويات لم تشهدها منذ أكثر من عشر سنوات اليوم الخميس، فيما ادى تراجع سوق الاسهم الصينية والاستهلاك السريع لليوان للتأثير على معنويات المستثمرين. توقف التداول في...



السعودية تقود هبوطا حادا للبورصات الخليجية مع تراجع النفط
بواسطة رويترز - 07 يناير 2016
من أندرو تورشيا دبي (رويترز) - شهدت أسواق الأسهم الخليجية هبوطا حادا يوم الخميس مع تراجع البورصة السعودية بأكثر من أربعة في المئة بينما فقدت أسواق رئيسية أخرى ثلاثة في المئة على الأقل نظرا لانخفاض ...



أسهم أمريكا تفتح على هبوط حاد بفعل النفط ومخاوف بشأن الصين
بواسطة رويترز - 07 يناير 2016
(رويترز) - سجلت الأسهم الأمريكية انخفاضا حادا في مستهل التعاملات يوم الخميس لليوم الثاني على التوالي بعدما سمحت الصين لليوان بمزيد من الهبوط وانخفضت أسعار النفط لتقترب من أدنى مستوياتها في 12 عاما ...



رئيس البنك المركزي الكندي على استعداد لتقديم أدوات استثنائية لتفادي الصدمة
بواسطة FX Comment - 07 يناير 2016
رئيس البنك المركزي الكندي ستيفين بولوز صرح اليوم الخميس أن البنك المركزي الكندي على استعداد لاستخدام أدوات استثنائية للسياسة النقدية لتفادي الصدمة التي تعرض لها الاقتصاد الكندي من جراء انخفاض أسعار ...

 

[longinvestor]

خبر قويييييييييييييييييي

العربية.نت
نقلت مجلة "ذا ايكونوميست" عن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد السعودي قوله إن قراراً بشأن طرح أولي لأسهم أرامكو سيصدر خلال بضعة أشهر.
وأشارت المجلة إلى أن ولي ولي العهد السعودي عقد اجتماعين في الآونة الأخيرة بشأن احتمال طرح أسهم أرامكو. ونقلت عن مسؤولين أن الخيارات تتراوح بين إدراج بعض أسهم شركات تابعة لأرامكو وبيع أسهم في الشركة الأم. ويرى الأمير محمد بن سلمان أن "الإدراج سيجعل الشركة أكثر شفافية".

الإدراج يصب في مصلحة السوق السعودية وفي مصلحة ارامكو
السعودية تفكر في طرح أسهم أرامكو للاكتتاب العام، وهي الشركة الحكومية التي تعتبر أكبر منتج للنفط في العالم وعلى الأغلب صاحبة أكبر تقييم بين الشركات في العالم. الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد السعودي، أكد للصحيفة "ذا ايكونوميست" أن القرار سيتم اتخاذه خلال الأشهر القليلة المقبلة. وقال الأمير بن سلمان: "شخصيا أنا متحمس لهذه الخطوة"، مضيفا "أعتقد أنها في مصلحة السوق السعودية وفي مصلحة أرامكو".
هذا الإدراج المحتمل يأتي في الوقت الذي تتعامل فيه الحكومة مع الدمار الذي خلفه انخفاض أسعار النفط عن 35 دولارا على الاقتصاد، إضافة إلى التوترات المتصاعدة مع خصمها إيران بعد إعدام الداعية السعودي نمر باقر النمر مطلع يناير. إنها خطوة من الخطوات التي يمكن اتخاذها ضمن خطة طموحة لموازنة الميزانية وفتح اقتصاد الدولة المقفل.
وأدلى الأمير محمد بن سلمان بهذه التصريحات في أول مقابلة له تم توثيقها في الرابع من يناير والتي تطرق فيها لمواضيع واسعة من المخاطر الجيوسياسية في المنطقة إلى جهوده لدعم إصلاحات اقتصادية جوهرية في المملكة.
قام الأمير محمد بن سلمان بعقد اجتماعين مؤخرا على نطاق رفيع حول إمكانية طرح أسهم أرامكو للاكتتاب. ويقول المسؤولون إن الخيارات التي تتم دراستها حاليا تتراوح بين طرح بعض وحدات أرامكو في مجال البتروكيماويات وغيرها من الشركات العاملة في قطاع عمليات المصب، إلى بيع أسهم في الشركة الأم والتي تضم النشاط الأساسي بإنتاج الخام.
المسؤولون يذكرون أن أرامكو تقدر بـ "تريليونات الدولارات"، ولكنها واحدة من أكثر شركات العالم سرية ولا تفصح عن أي بيانات حول إيراداتها وتقدم معلومات محدودة حول احتياطياتها.
الإدراج سيجعل ارامكو أكثر شفافية
الأمير محمد بن سلمان يقول إن إدراج الشركة سيجعلها أكثر شفافية. الدبلوماسيون يقولون إن المستثمرين بدأوا بالاطلاع على التفاصيل المحتملة.. يدور الحديث عن طرح حصة من الشركة بداية في السعودية – حصة تقدر بخمسة في المئة. مع مرور الوقت، قد يتم زيادة ذلك، مع أن المملكة ستحافظ على زمام التحكم في الشركة.
عمليات التنقيب عن النفط وإنتاجه تبقى هي الأكثر جاذبية للمستثمرين. عند 261 مليار برميل، فإن احتياطيات أرامكو المعلنة توازي نحو عشرة أضعاف تلك لشركة إكسون موبيل، وهي أكبر شركة خاصة للنفط في العالم. أرامكو أيضا هي واحدة من أقل منتجي النفط في العالم من حيث التكلفة، والفضل يعود لسهولة استخراج النفط في السعودية.
"اندلاع حرب بين السعودية وإيران هو بداية لكارثة كبيرة "
وفي الحديث حول إيران، دافع الأمير محمد بن سلمان عن قرار السعودية قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران في الثالث من يناير الماضي بعد أن لحقت النيران بسفارة المملكة في طهران بسبب المحتجين ضد إعدام النمر. ولكن الأمير نفى وجود خطر من المواجهة المباشرة قائلا "اندلاع حرب بين السعودية وإيران هو بداية لكارثة كبيرة في المنطقة" ومضيفاً: "بالتأكيد لن نسمح بذلك".
منذ أن تولى الأمير محمد بن سلمان رئاسة وزارة الدفاع، والمجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والتنمية، قبل نحو العام، فإن استعراض قدرة المملكة على الصعيد الجيوسياسي تزامن مع خطط لتنفيذ تغييرات اقتصادية واسعة النطاق في السعودية. تتضمن هذه الخطط إزالة الدعم تدريجيا عن الكهرباء والمياه والإسكان، البحث عن دور أكبر للقطاع الخاص في قطاعي الصحة والتعليم، فرض ضريبة قيمة مضافة بـ 5% على السلع غير الأساسية، ودراسة تخصيص جزئي أو كامل لأكثر من اثني عشر مؤسسة منها الطيران الوطني وشركات الاتصالات.
وعند سؤاله عن فيما إذا كانت المملكة تواجه ثورة من التغييرات كتلك التي أقدمت عليها رئيسة وزراء بريطانيا مارغريت ثاتشر، قال الأمير محمد بن سلمان: "بكل تأكيد".

 

[jarrah_aam]

قالت مؤسسة وود ماكنزي لاستشارات الطاقة في سنغافورةإن أزمة أسعار النفط أجبرت شركات النفط على إلغاء مشروعات بقيمة 170 مليار دولار كان من المخطط له تنفيذها بين 2016 و2020.
وأوضحت في تقرير نشر اليوم الخميس أن شركات النفط والغاز اضطرت لاختيار مسار النجاة في الوقت الذي هبطت فيه أسعار النفط إلى مستويات لم تشهدها منذ 2004. وأشارت إلى أنه جرى تأجيل 68 مشروعا كبيرا منذ 2014.

وهبطت أسعار النفط بـ70% منذ منتصف 2014 إلى نحو 30 دولارا للبرميل حيث أدت زيادة الإنتاج عالميا إلى تخمة في الأسواق، في الوقت الذي يتراجع فيه الطلب بشكل ملحوظ وبخاصة في آسيا التي كانت ذات يوم سوقا مزدهرة للخام.

وقال محلل أنشطة المنبع (التنقيب الإنتاج) لدى وود ماكنزي أنجوس رودجر "إن أثر تدني أسعار النفط على خطط الشركات كان قاسيا. فما بدأ في أواخر 2014 تهذيبا للإنفاق التقديري على التنقيب والمشروعات السابقة للتطوير صار عملية جراحية مكتملة لإلغاء كل الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي غير الضروري".

 

[jarrah_aam]

يتوقع "بنك أوف أميركا ميريل لينش" -أحد أكبر البنوك الأميركية- أن يساعد تجميد منظمةأوبك مستوى إنتاجها في ارتفاع سعر النفط من جديد إلى 47 دولارا بحلول يونيو/حزيران القادم.

ويضيف في تقرير "من المتوقع أن يساعد تجميد أوبك مستوى إنتاجها السوق على إيجاد قاع للهبوط... اتفاق أوبك بشأن تجميد الإنتاج خطوة مهمة لتحقيق استقرار أسعار النفط أو حتى الأسواق العالمية".
كما يتوقع البنك أن يظل الطلب المحلي في السعوديةبواقع 450 ألف برميل يوميا من الشتاء إلى الصيف, وقد تنخفض الصادرات بمقدار مشابه بحلول يوليو/تموز القادم.

مقترحات
وفي أحدث مسعى من أوبك لتعزيز أسعار النفط،قال فنزويلا نيكولاس مادورو في كلمة تلفزيونية مساء أمس الجمعة إن بلاده بصدد إرسال مقترحات جديدة لزعماء دول في أوبك وخارجها من أجل تحقيق استقرار السوق.

وتأتي أحدث خطوات فنزويلا بعد أيام من اتفاق السعودية وروسيا -غير العضو في أوبك- وقطر وفنزويلا على تجميد الإنتاج عند مستويات يناير/كانون الثاني إذا انضم الآخرون لذلك.

وقال مادورو في كلمة تلفزيونية من حزام أورينوكو المنتج للنفط في فنزويلا وقد وقف وزير النفط الفنزويلي إيولوخيو ديل بينو بجانبه، "الذين ينتجون منا النفط عليهم أن يحكموا الأسواق ويحددوا الأسعار".

وقال ديل بينو إن الدول الأربع اتفقت على مراقبة سوق النفط حتى شهر يونيو/حزيران المقبل، وقد تتخذ تدابير إضافية إذا لزم الأمر. وأضاف أنه يأمل أن يكون اتفاق الدوحة بداية اتفاق أوسع.

خفض الفائض
وقال أمس مسؤول روسي كبير في مجال الطاقة إن هناك فائضا من المعروض من النفط في الأسواق يبلغ نحو 1.8 مليون برميل يوميا، لكن يمكن خفض هذا الفائض إلى النصف إذا تم تنفيذ اتفاق تجميد إنتاج النفط عند مستويات الشهر الماضي.

في السياق، قال النائب الأول لوزير الطاقة الروسي أليكسي تكسلر إنه سيكون من السهل مراقبة أي اتفاق لتجميد مستويات إنتاج النفط نظرا لأن السوق تتسم بالشفافية.

وأوضح في إشارة إلى التجميد المحتمل "السوق شفافة أمام جميع المشاركين فيها ومن السهل فهمها".

أما وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك فقد صرح لصحيفة دي برس النمساوية بأن سوق النفط ستتوازن في الوقت المناسب بسبب قلة الاستثمارات في القطاع.

 

[jarrah_aam]

في حرب الاستنزاف بين السعودية ومنتجي النفط الصخري يجري التقدم ببطء حتى الآن.

ويصر المسؤولون السعوديون على أن إستراتيجية المملكة لإنتاج النفط لا تستهدف إخراج منتجي النفط الصخري الأميركي من السوق، وهي رسالة تكررت خلال زيارات الساسة الأميركيين.

ويضيف جون كيمب -أحد كتّاب المقالات في رويترز، والذي تقول الوكالة إن هذا المقال يعكس رأيه الشخصي فقط- أن الولايات المتحدة تظل أهم شريك أمني للمملكة، ولا يريد المسؤولون السعوديون أن ينظر إليهم على أنهم يحاولون عن عمد وقف ثورة النفط الصخري.

في الوقت نفسه، تحظى زيادة إنتاج النفط المحلي بأهمية لدى صناع السياسة الأميركيين، لأن ذلك يعطي الولايات المتحدة شعورا أقوى بأمن الطاقة، ولا يزال يحرص السعوديون على عدم إثارة غضب أهم حليف لهم.

وردا على هبوط الأسعار، جرى تخفيض أو تأجيل النفقات الرأسمالية التي تصل إجمالا إلى نحو أربعمئة مليار دولار على مجموعة من مشروعات التنقيب والتطوير، الأمر الذي سيخفض إنتاج النفط غير الصخري والنفط خارج منظمة أوبك في الجزء الأخير من العقد.

لكن على المدى القصير تحمّل منتجو النفط الصخري وطأة التغيير في سوق النفط، لأن الأشكال الأخرى للتنقيب والإنتاج تحتاج إلى فترات أطول كثيرا لبدء العملية وإنجازها.

تحول الدفة
وتظهر معظم البيانات التي صدرت في الآونة الأخيرة أن الدفة قد تتحول في نهاية المطاف لصالح السعودية؛ نظرا لنفاد السيولة النقدية والتمويل الجديد لمنتجي النفط الصخري الأميركيين، ولم يعد بمقدورهم الحفاظ على الإنتاج.

فبين يونيو/حزيران 2014 وذروة زيادة الإنتاج في أبريل/نيسان 2015، ارتفع إنتاج النفط من نحو 8.7 ملايين برميل يوميا إلى 9.7 ملايين برميل يوميا، بحسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

ومنذ أبريل/نيسان 2015 أخذ الإنتاج في الهبوط، لكنه ظل عند 9.3 ملايين برميل يوميا حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2015، وهو آخر شهر أتيحت له تقديرات شاملة معقولة.

وبالقيمة المطلقة، هبط الإنتاج بمقدار نحو 375 ألف برميل يوميا بين الذروة في أبريل/نيسان ونوفمبر/تشرين الثاني 2015.

إذن، لو كان الإنتاج واصل معدل الزيادة عن مستواه قبل يونيو/حزيران 2014 لوصل إلى نحو 11 مليون برميل يوميا بحلول نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

وقد أثبت النفط الصخري أنه أكثر مرونة مما تصور أي شخص إذا كثف المنتجون التنقيب والإنفاق على أكثر المناطق الواعدة وقاموا بتسريع مرات الحفر واستخدموا عمليات التكسير الأمثل.

والنتيجة أن السعوديين اضطروا إلى دفع الأسعار للانخفاض أكثر لفترة أطول مما توقعوا للدفاع عن حصتهم في السوق وإعادة التوازن له.

انتصار لكن بتكلفة
ربما تؤتي المساعي ثمارها في نهاية المطاف نتيجة الاتجاه النزولي للأسعار في الآونة الأخيرة. وفي النهاية تبدو صناعة النفط الصخري الأميركية قد وصلت إلى نقطة تحول، إذ ينكمش الإنتاج بدلا من أن يتوقف عن الزيادة.

ويمكن للسعودية في نهاية المطاف كواحدة من المنتجين الأقل تكلفة، والتي تملك احتياطيات مالية وفيرة، الانتصار في أي حرب أسعار، شريطة أن تدفع الأسعار للانخفاض بدرجة كافية ولفترة طويلة كافية.

لكن، ثمة تساؤلات مهمة بشأن ما إذا كانت إستراتيجية إغراق السوق التي تنتهجها السعودية على المدى القصير من أجل تقوية موقفها على المدى البعيد تستحق التكلفة.

والواقع أنه لا يمكن تجاهل التقنيات المعدلة التي أدت إلى ثورة النفط الصخري، وحينما تصعد الأسعار في نهاية المطاف سيعود إنتاج النفط الصخري للزيادة مرة أخرى في النهاية.

وسيكون التراجع عن إلغاء مشروعات تقليدية وغير تقليدية أصعب وأبطأ، لكنها ستعود في النهاية إذا تعافت أسعار النفط.

وفي الوقت الحالي تكلف الإستراتيجية المملكة أكثر من مئة مليار دولار سنويا في صورة اقتراض إضافي وانخفاض للاحتياطيات الأجنبية.

وتشير تقديرات وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية إلى أن المملكة ستشهد عجزا في الموازنة عند متوسط 9% من الناتج المحلي الإجمالي بين 2016 و2019.

وتوقعت الحكومة عجزا 13% في موازنة 2016 استنادا إلى سعر النفط عند نحو 45 دولارا للبرميل، بحسب تقديرات وكالة ستاندرد آند بورز.

وتتوقع المملكة أيضا عجزا في الحساب الجاري لميزان المدفوعات الدولي يعادل 14% من الناتج المحلي الإجمالي في 2016.

وفي 17 فبراير/شباط خفضت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني للعملات الأجنبية بالمملكة درجتين من (A+ إلى A-) مع نظرة مستقبلية مستقرة.

هكذا، يثبت الحفاظ على حصة المملكة في السوق أنه باهظ التكلفة، وسيكون السؤال في النهاية: هل كان يستحق ذلك؟ يمكن للسعوديين أنفسهم فحسب معرفة الإجابة.

المصدر : رويترز

 

[jarrah_aam]

ارتفعت أسعار النفط في مستهل تعاملات اليوم الاثنين، بعد تأكيد نيجيريا بأن منظمة أوبك بحاجة إلى أخذ إجراء لإحلال الاستقرار بالسوق، بحسب محللين.

وقال الرئيس النيجيري، محمد بخاري، في بيان صادر عن مكتبه أمس الأحد، إن منظمة أوبك بحاجة إلى أخذ إجراء لإحلال الاستقرار في سوق النفط؛ نظراً لتراجع أسعار الخام إلى مستويات غير مقبولة على الإطلاق.

وقفز خام برنت نحو 0.5 دولار؛ ما يعادل 1.2% إلى 35.51 دولار، وارتفع الخام الأمريكي 16 سنتاً إلى 32.94 دولار للبرميل.

وقال المحلل أحمد حسن كرم، المحلل النفطي في حديث لـ"مباشر" إن هناك بوادر للتحسن في أسواق النفط خصوصاً بعد تأكيد الطرف النيجري أن الأسعار غير مقبولة حالياً، ويجب أن تتعدل، وهو ما عزز من الصعود.

كان النفط قد أنهى تداولات الجمعة على تراجع.

وأضاف كرم أن الاعلان عن مواصلة عدد الحفارات الأمريكية التراجع للأسبوع العاشر على التوالي، من الأمور التي عززت من صعود الخام اليوم.

وأظهرت بيانات صادرة عن بيكر هيوز يوم الجمعة الماضية، أن شركات الطاقة الأمريكية خفضت عدد حفارتها النفطية لتهبط لأدنى مستوى له منذ ديسمبر 2009 إلى 13 حفاراً ليصل إلى 400 حفار خلال الأسبوع المنتهي في 26 فبراير الجاري.

وتابع "كرم"، أن بوادر التحسن عززها تعطل خط أنابيب في العراق وآخر في نيجيريا ما سيتسبب في حجب أكثر من 800 ألف برميل يومياً عن السوق على مدى الأسبوعين المقبلين.

وأعلنت وزارة الطاقة التركية منذ يومين على موقعها، أن تركيا بدأت العمل لإصلاح خط أنابيب الذي ينقل 600 ألف برميل من النفط يومياً من شمال العراق إلى ميناء جيهان المطل على البحر المتوسط ماراً بجنوب شرقي تركيا.