«منشآت» تحقق أرباحاً صافية بلغت 11.8 مليون دينار وتعمل على إجراءات الإدراج في البورصة العام المقبل
كتب حسين كمال: أعلنت شركة منشأت للمشاريع العقارية أنها حققت أرباحاً صافية بلغت 11,8 مليون دينار كويتي وبما يعادل 118 في المئة من رأسمالها المدفوع البالغ 10 ملايين دينار كويتي، وذلك بنسبة زيادة عن أرباح العام الماضي بلغت 650 في المئة محققة بذلك ربحية متميزة على السهم بواقع 142 فلسا للسهم الواحد مقارنة بـ 31 فلساً للعام الماضي، وباجمالي لحقوق المساهمين تجاوز مبلغ 22 مليون دينار، حيث ان اجمالي أصول الشركة قد وصلت لرقم قياسي تعدت مبلغ 24 مليون دينار في عامها الثاني وبعائد على الأصول يبلغ 48 في المئة في الوقت الذي وافقت فيه الجمعية العمومية للشركة على تحويل جزء من أرباحها المحققة خلال العام الى حساب رأس المال ليصبح 15 مليون دينار والاحتفاظ بالارباح المتبقية بدل توزيعها على المساهمين لدعم أنشطة الشركة المستقبلية.
صرح بذلك رئىس مجلس الإدارة فؤاد حامد الحمود خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته الشركة أمس عقب انتهاء الجمعية العمومية للشركة قائلا عن أول مشاريع الشركة واشهرها وهو مشروع برج زمزم بمجمع ابراج البيت في مكة المكرمة، أنه مثل دخولاً مميزاً للشركة الى عالم العقار، وكان محور عملها خلال السنتين الماضيتين، ويتأهب لاحتلال مكانة في عالم الانجازات العملاقة للشركة، وليكون جوهرة تزين سابقة أعمالها،حيث بلغت نسبة انجاز المشروع 67 في المئة حتى نهاية 30 سبتمبر العام الحالي، مضيفاً بأنه تم توقيع عقد التشغيل الفندقي مع شركة اكور الفرنسية المتخصصة في إدارة الفنادق لتتولى إدارة برج زمزم بمستوى فنادق الخمسة نجوم، واعقب ذلك توقيع عقد آخر مع شركة متخصصة عالمية في التصميم الداخلية لتقوم باعداد وتنفيذ التصميمات الداخلية لوحدات ابراج.
واشار الحمود الى انه تم توقيع عقد آخر مع شركة HDP الانجليزية لتقوم بأعمال التأثيث والتجهيزات التشغيلية للبرج، وهي أعمال وأنشطة شرعت الشركة بتنفيذها وفق خطة متكاملة استهدفت استكمال التحضيرات والتجهيزات كافة الخاصة بالبرج، وبهذه العقود الأربعة مع استكمال اعمال الإنشاء سيتم افتتاح البرج في منتصف العام المقبل.
أما على صعيد نشاط التسويق والمبيعات أكد الحمود ان النشاط أخذ الطابع الاقليمي بشكل أوسع عما كان عليه خلال العام 2004 حيث زاد عدد وكلاء البيع في الأسواق الخليجية والعربية والإسلامية، ما ادى اى زيادة حجم عمليات تسويق وبيع صكوك الانتفاع في السوق المحلي والخارجي حيث بلغت نسبة المبيعات المحققة 70 في المئة من اجمالي وحدات البرج المقرر بيعها وهو ما يفوق النسبة المقررة في الخطة البيعية البالغة 40 في المئة عند انتهاء السنة الثانية من عمر المشروع، محققة بذلك مبيعات بلغت 440 مليون دولار اميركي.
وعلى صعيد الاستثمارات قال الحمود ان الشركة لم تستدع من المساهمين في الاستثمار في البرج سوى نسبة 35 في المئة من المبالغ التي تعهدوا بالمشاركة فيها نتيجة لهذه الانجازات وتحقيقا لأهداف وخطط الاستثمار في برج زمزم، حيث استطاعت الشركة بخبرتها وإدارتها المتميزة تعبئة موارد محفظة الاستثمار بمبالغ وصلت الى 570 مليون دولار مما جعلها تسدد احتياجات ومصروفات الاستثمار دون الحاجة الى استدعاء باقي رأس المال.
وبيّن الحمود ان الشركة تفتخر باستفرادها بتطوير منتجات جديدة اصبحت لها قيمة استراتيجية على صعيد نشاطها ومتوجها لخبرة وجهود كبيرة في مجال الهندسة الاستثمارية والعقارية فبعد الانجاز الكبير في تطوير منتج «صكوك الانتفاع» وبنيته الأساسية، قامت منشآت بتطوير الهيكلة الاستثمارية واعداد الدراسات المالية والتسويقية لتطوير صندوق استثماري متخصص في التشغيل الفندقي من خلال صكوك الانتفاع.
وذكر الحمود ان الشركة استطاعت تسويق هذا الصندوق الاستثماري لأحد البنوك الكويتية حيث يقوم البنك حالياً بتأسيس الصندوق في مملكة البحرين بغرض استثمار جزء من صكوك انتفاع برج زمزم في موسم الحج، وستكون منشأت هي مستشار الاستثمار للصندوق وتعهدت بالاكتتاب فيه بحصة مقدارها 10 في المئة من وحداته مقابل تعهد البنك بحصة مقدارها 90 في المئة من رأس مال الصندوق البالغ 150 مليون دولار أميركي.
واستطرد الحمود قائلا «منشأت» تقف على اعتاب تطورات مهمة بعد ان اجتازت بنجاح اختبارا بحجم مشروع برج زمزم مستعينة بما تم تأسيسه من بنية تحتية متميزة وكوادر مؤهلة وخبرة مكتسبة وثقة متنامية، لافتا أن هناك عدة مشاريع على جدول اعمالها الآن أبرزها «برج القبلة» وهو مشروع تطوير عقار في جوار الحرم المدني من جهة الجنوب تبلغ مساحته 8,173 مترا مربعاً، وقعت منشأت عقدا لاستثماره بنظام Bot لمدة 25 عاما مع اللجنة التنفيذية لتطوير المنطقة المركزية في المدينة المنورة حيث تعتزم الشركة اقامة مبنى فندقي متعدد الاغراض سيخصص جزء منه للتشغيل وفق نظام صكوك الانتفاع، ويعتبر برج «القبلة» من المشاريع الضخمة التي تعتزم الشركة تنفيذها ضمن خطة عمل على غرار مشروع برج زمزم الذي حقق أرباحاً ونجاحاً للشركة.
ولفت إلى أن الشركة شرعت بعد ذلك في تنفيذ مشاريع أخرى ذات محورين الأول يتركز في تطوير البنية الأساسية لنشاط الشركة من خلال تأسيس الشركات المتخصصة في مجال المبيعات والتسويق ثم التشغيل الفندقي وإدارة المشروعات، وبعدها خدمات الحج والعمرة لتشمل كذلك شركة متخصصة في تكنولوجيا المعلومات، حيث تستهدف تلك الأنشطة توفير خدمات متنوعة للمشاريع التي تتبناها الشركة في الأسواق الاستراتيجية التي تستهدفها.
ورداً على سؤال لـ «الرأي العام» حول ادراج الشركة في بورصة الكويت أو السعودية التي تعمل فيها بأغلب مشاريعها اشار الحمود الى ان الشركة تفكر في الادراج وذلك يأتي حسب نية المساهمين، متوقعاً ان الشركة ستعمل على الادراج في بورصة الكويت خلال العام المقبل، أما بورصة السعودية فتركت الخيار للمساهمين.
الشرقية للاستثمار» تطرح صندوق الأسهم الأميركية برأسمال متغير ما بين 5 ـ 50 مليون دينار
كتب محمد الجاموس: بدأت الشركة الشرقية للاستثمار بتسويق صندوق الشرقية للأسهم الأميركية برأسمال متغير يتراوح ما بين 5 ـ 50 مليون دينار كويتي.
وقال رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في الشركة حامد البدر خلال مؤتمر صحافي أقامته الشركة أمس للاعلان عن بدء تسويق الصندوق ان صندوق الشرقية يعد باكورة إنشاء صناديق من قبل الشركة التي مضى على تأسيسها سنة واحدة فقط، وسيتيح ذلك انشاء عدد من الصناديق المحلية والخليجية والعالمية.
ويذكر ان الشركة الشرقية للاستثمار تأسست منذ سنة تقريباً برأسمال 18 مليون دينار كويتي وهي شركة استثمار تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
ولفت البدر الى انه رغم قصر عمر الشركة لكن لديها خبرات مجمعة كبيرة ومتخصصة، وأبرز ما يميزها (الشركة) استثمارها في المعلومة وتعمل تحت شعار «المعرفة هي القوة»، واعتبرها اضافة جديدة في بناء المؤسسات المالية الاسلامية في الكويت.
واضاف ان صندوق الشرقية للأسهم الأميركية هو نتاج طبيعي لهذا النوع من الاستثمار «استخدمنا فيه كل الوسائل المتاحة ووفق مقاييس مهنية عالية، معرباً عن أمله في ان يكون الصندوق منافساً جداً»، مضيفاً ان مدة الصندوق 25 سنة والحد الادنى للاكتتاب 1500 وحدة، سعر الوحدة الواحدة دينار كويتي والاكتتاب متاح لجميع الجنسيات.
من جهته، تحدث نائب الرئيس التنفيذي لشؤون ادارة الصناديق في الشركة الشرقية للاستثمار، باسل النقيب، عن اسباب اختيار الأسهم الاميركية دون غيرها، وبعد ان اشار الى ان الصندوق يتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية، قال ان السوق الاميركي يعد أكبر الاسواق وبفارق شاسع عن السوق الثاني وهو السوق الياباني، وتتوافر فيه فرص استثمارية عديدة ومتنوعة.
واضاف ان من اسباب اختيار الاسهم الاميركية ايضاً هو ان سوق المال الاميركي يضم كبريات الشركات الاميركية والأوروبية واليابانية وبالتالي تضيف جزءاً عالمياً للمحفظة الاستثمارية لعملاء الصندوق.
ويمتاز السوق الاميركي بضوابطه القانونية الصارمة وشفافيته العالية وتوافر البيانات والاحصاءات والمعلومات التفصيلية بهدف حماية المستثمرين، هذا بالاضافة الى ان معدل أسعار الأسهم الاميركية الى ربحيتها P/E يقدر بنحو 18 ضعفاً، بينما في دول مجلس التعاون الخليجي يتراوح ما بين 25 ـ 50 ضعفاً.
وتابع النقيب يقول «اضف الى ذلك ان ارباح المضاربات في دول مجلس التعاون حالياً تصل الى نصف الارباح الاجمالية لبعض الشركات»، ما يعني ان مضاعف السعر الى الربحية التشغيلية يصل الى ما بين 50 ـ 100 ضعف، الأمر الذي يشكل مخاطرة كبرى، ويتطلب ضرورة البحث عن فرص بديلة لاستثمار الارباح المحققة في الاسواق الاقليمية، وذلك لتقليص المخاطرة في محافظ المستثمرين الكويتيين والخليجيين فرص ذات مخاطر معتدلة.
ولفت النقيب الى ان صندوق الشرقية سيتألف من نحو 50 سهم شركة، من مختلف القطاعات، منوهاً بأن الصندوق كونه اسلامياً فإنه لا يستطيع الدخول في بعض الاستثمارات بينها بنوك وشركات تأمين والفنادق والمطاعم التي تسوق الخمر او لديها كازينوهات وكذلك الميديا المنافية للآداب وشركات اللحوم التي تقدم لحم الخنزير واي شركة تتعامل بسلع محرمة اسلامياً.
وقال حامد البدر ان صندوق الشرقية سيضيف بعداً دولياً في أداء محفظته في ضوء هذا التنوع في الاسهم التي سيختارها منوهاً بوجود كثير من الشركات الأوروبية والعالمية واليابانية مدرجة في السوق الأميركي.
وأشار الى ان الشركة اختارت بنك بوبيان وهو ثاني بنك اسلامي في الكويت كأمين للاصدار، مضيفاً ان سبب هذا الاختيار يعود لعاملين أساسيين الأول قدرة طاقم العمل في بنك بوبيان في هذا النوع من النشاط وقدرته على استقطاب شركات للاستثمار في الصندوق.
واضاف ان شركة وثاق للتأمين التكافلي تم اختيارها ايضاً للمشاركة في تسويق الصندوق في السوق المحلي ايضاً.
من جانبه، قال نائب المدير العام لشؤون الخزينة في بنك بوبيان يعقوب عبدالله العوضي ان المستثمرين هنا في الكويت يركزون على السوق الكويتي، لكن هناك من يرى ان هناك فقاعة ستحصل في السوق المحلي لكن لا أحد يعرف متى تحصل.
واضاف ان الجهات الرقابية صارمة في أميركا، والسيولة هناك موجودة بكثرة، منوهاً بأن هذا ليس أول صندوق يشارك بنك بوبيان في تسويقه مستفيداً من الخبرة لدى ادارته في هذا المجال.
ورفض مسؤولو الشركة الشرقية للاستثمار تحديد ارقام معينة للعائد المتوقع من الصندوق مكتفين بالقول في هذا الصدد ان العائد على اداء الصندوق سيكون مجزياً بمخاطر معتدلة، لافتين الى ان الاستثمار في وحدات الصندوق سيكون على المديين المتوسط وطويل الاجل.
وقال باسل النقيب ان تحديد ارقام معينة كتوقعات لأداء الصندوق يتعارض مع الضوابط في السوق الاميركي وكذلك في الكويت، ذلك حتى لا يكون هناك مجال لخداع المستثمرين.
وأفاد بأنه في احد الصناديق السابقة والمخصص للاسهم العربية كان معدل العائد فيه نحو 33 في المئة على مدى ثلاث سنوات، لافتاً الى ان هذا الصندوق تعرض خلال السنوات الثلاث الى الانخفاض ثلاث مرات خلال ثلاثة اشهر فقط وبنسب بسيطة، مشدداً على ان العائد المتوقع من صندوق الشرقية للاسهم الاميركية سيكون افضل من المعدل المعروف.
وافاد حامد البدر ان «الشرقية للاستثمار» ستقوم بادارة الصندوق بنفسها نظراً لخبرات وتمرس كوادرها وانجازاتهم السابقة محلياً واقليمياً وعالمياً في تحقيق عوائد مجزية وبمخاطر معتدلة، مشيراً الى انه تم تعيين بنك بوبيان اميناً للاستثمار في الصندوق، كما تم تعيين مكتب البزيع وشركاه مراقباً للحسابات وكذلك هيئة للفتوى من ذوي الخبرة في مجال المال والاستثمار للاشراف على نشاط الصندوق.
وحضر المؤتمر الصحافي، الى جانب حامد البدر وباسل النقيب ويعقوب العوضي، كل من رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة وثاق للتأمين التكافلي وجهاد القبندي ممثلاً عن شركة الامتياز للاستثمار.
كتب المحرر الاقتصادي : شهد سوق الكويت للاوراق المالية بداية اسبوع هادئة تراجعت معها المؤشرات ومعدلات التداول، فيما تباين اداء السوق ما بين التراجع والصعود الى أن اغلق متراجعا بشكل طفيف، ولكن معدلات القيمة تراجعت عن مستوى الايام الماضية في ضوء عمليات التأسيس والتصحيح التي تشهدها اكثر من شركة في اكثر من قطاع.
ورغم عملية التصحيح والتأسيس الا ان هناك اسهما ارتفعت بالحد الاعلى وهو ما يبشر ان السيولة الموجودة في السوق مستعدة لاقتناص الفرص، وهناك جزء منها يقوم بعمليات بناء مراكز على عدد من الاسهم.
ومن المتوقع ان تشتد التداولات في السوق مع عودة اسهم البنك العقاري الى التداول اذ ان تداولاته ستنعكس ايجابا على باقي اسهم قطاع البنوك، في حين تتجه انظار المتعاملين ناحية اي اخبار او صفقات، وهو ما يدل انه بعد انتهاء موسم اعلانات الارباح فإن السوق بات في حاجة الى اخبار ايجابية جديدة لمواصلة الانطلاق، حيث تأكد ذلك من خلال التفاعل الكبير مع اي اعلان لأي شركة كانت.
وأوضح مراقبون انه بعد الصعود الكبير للسوق فإنه بات في حاجة الى مرحلة يلتقط فيها انفاسه, لافتين الى أن المتعاملين بدأوا بمراجعة قائمة اعلانات ارباح الاشهر التسعة ومعرفة ان كان هناك اداء لبعض الشركات لم يعط حقه او يتم التعامل معه.
وبين احد المراقبين اننا سنشهد عمليات تجميع على الاسهم التي حققت نتائج جيدة، وخصوصا التي حققت نموا تشغيليا في ارباحها، مشيرا الى أنه من خلال استعراض القائمة الصادرة عن تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي عن معدلات السعر السوقي الى الربحية الـ (P/E) نجد ان هذه المعدلات تعتبر مغرية وجيدة لعدد كبير من الشركات، رغم ان نحو 25 في المئة من هذه الارباح غير محقق.
وعلى صعيد مؤشرات التداول امس فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 210,004,000 سهم موزعة على 9622 صفقة بقيمة 123,641,290 دينارا، وتراجع المؤشر السعري بمقدار 4,4 نقطة ليغلق على مستوى 11,773,2 نقطة، فيما تراجع المؤشر الوزني بمقدار 0,63 نقطة ليغلق على مستوى 575,57 نقطة.
واستحوذ قطاع الاستثمار على النسبة الاكبر من التداولات تلاه قطاع العقار فالخدمات، فيما قاد قطاع البنوك صعود السوق رغم تداولاته المحددة امس، تلاه قطاع الصناعة، فالعقار، فيما شهد قطاع الاستثمار تراجعا نسبيا بفعل تباين اداء الشركات المدرجة فيه، وفي ضوء كثرة عدد هذه الشركات.
تعرقلت عودة اسهم الشركة الاهلية للاستثمار الى التداول بعد ان كانت متوقعة اليوم، في ضوء عدم تسلم ادارة البورصة للملاحظات التي طلبتها من الشركة.
وعلمت «الرأي العام» ان ادارة «الاهلية» ابلغت السوق انها ستزودها بالتعديلات على الميزانية في نهاية تداولات يوم امس، الا ان السوق لم يتسلم شيئا حتى الساعة 2,30 ظهرا وبالتالي فإنه في حال تقديم الميزانية والملاحظات اليوم وفي حال موافقة السوق عليها، فإن السهم قد يعود الى التداول غدا.
«المال للاستثمار» تزيد رأسمالها بنسبة تصل إلى 25 في المئة
كتب علاء السمان: علمت «الرأي العام» من ان مجلس ادارة شركة المال للاستثمار أوصى في اجتماع عقده مساء أمس بزيادة رأسمال الشركة بنسبة 25 في المئة.
وأوضحت مصادر مطلعة ان سعر السهم خلال الاكتتاب سيكون 300 فلس شاملاً علاوة الاصدار التي تبلغ 200 فلس.
وبذلك سيرتفع رأسمال الشركة من 35 مليون دينار كي يبلغ مع الزيادة الجديدة حوالي 43,750,000 دينار كويتي, ولفتت المصادر الى ان كمية الأسهم التي ستطرح من خلال اكتتاب خاص تصل الى 87,5 مليون سهم.
وتوقعت ان تدير «المال للاستثمار» هذا الاصدار الذي سيتم خلال الفترة القليلة المقبلة.
وأرجعت المصادر قرار مجلس ادارة الشركة بزيادة رأس المال الى معطيات عدة ابرزها توجيه هذه السيولة الى مشروعاتها وتوسعاتها المستقبلية مثل المدينة الاعلامية وعدد من المشروعات المحلية الاخرى, هذا بالاضافة الى فرص استثمارية جديدة في قطر ورأس الخيمة وغيرها من الأسواق الخليجية الأخرى.
يذكر ان الشركة سبق ان اعلنت امس من خلال سوق الكويت للأوراق المالية ان مجلس ادارة الشركة سيجتمع من اجل مناقشة الاحتياجات المالية للشركة لتمويل مشاريعها المتعددة تحت الدراسة.
كتب محمد شعبان:
كشف مصدر مطلع لـ «القبس» عن ان شركة المخازن العمومية دخلت في مفاوضات جادة مع «سلسلة مطاعم ماكدونالدز» الشرق الاوسط للحصول على عقد ضخم.
وذكرت المصادر ان «المخازن» بعد ان تنتهي من الاتفاق ستحصل على حق تقديم كل الخدمات لسلسلة مطاعم ماكدونالدز في المنطقة، سواء المتعلقة بالنقل، او توفير خدمات التخزين، وكذلك الامداد ببعض الاحتياجات الغذائية، وكل ما تحتاجه المطاعم، من خدمات لوجستية، وحلول اخرى.
ويشير المصدر الى انه في ضوء التكامل الخدمي الذي تحققه شركة «المخازن» في مناطق متعددة من العالم، فإن هناك مفاوضات لعقود اضافية لكبريات الوكالات العالمية، التي تعمل في مجالات وانشطة مختلفة، مشيرة الى ان هناك مفاوضات مع اكثر من طرف، ولم يتم التوصل الى اتفاق نهائي بعد.»
كانت «المخازن» حصلت على عقد ضخم خلال الاسابيع الماضية مع «كاد يورس شويبس»، بقيمة قدرت بنحو ملياري دولار، وفي ضوء ذلك، قد لا تقل قيمة عقد ماكدونالدز عن هذا الحجم.
على صعيد آخر، اعلنت شركة المخازن العمومية رعايتها للمؤتمر الاقتصادي الاول للعولمة الذي سيعقد تحت رعاية وزير الطاقة الشيخ احمد فهد الصباح اليوم وغدا.
وقالت «المخازن» في بيان امس: اصبح للشركة 450 مكتبا في اكثر من مائة بلد منتشرة في القارات الست، اضافة الى انها اصبحت توفر حلولا لوجستية متكاملة للعملاء تلائم كل احتياجاتهم واعمالهم بشرائها 3 شركات لوجستية عالمية، وهي Translink, Geologistics, Transoceanic.
كما اضافت ايضا بأنها اي شركة المخازن العمومية حرصت على استخدام احدث التقنيات التكنولوجية واجهزة الاتصالات المتطورة في كل مجالات ادارة المخازن كترميز وفحص البضائع، بالاضافة إلى مراقبة المخزون الكترونيا.
كما بينت الشركة بأن قطاع الخدمات اللوجستية (الإمداد) سواء كانت خدمات نقل او شحن او تخزين يشكل نحو 10 في المائة من قيمة اي مشروع، وبذلك فإنه يعتبر بلا ادنى شك قطاعا حيويا ورئىسيا.
واضافت في معرض المقارنة بينها وبين الشركات الاجنبية قائلة انه بالرغم من ان للشركات الاجنبية طاقات وامكانات واسعة، الا انها تفتقر في معظم الحالات الى الخبرة المحلية، مما يوجد حالة من الممكن ان تخلق لها اعاقة في اعمالها وعملياتها في المنطقة وغيرها.
التوسع
وتطرقت الشركة الى نشاطها في الآونة الاخيرة، وقالت ان اعمالها باتت تأخذ طابع التوسع وانها تتمتع حاليا بخبرات متنوعة في دول الشرق الاوسط، اضافة الى الامكانات الدولية التي اكتسبتها من خلال مكاتبها المنتشرة في جميع دول المعمورة.
واضافت انها حصنت نفسها ضد كل التحديات التي من الممكن ان تفرضها عليها المنافسة اللوجستية العالمية، مبينة ان عمليات التحصين تأتي عن طريق توظيف احدث التقنيات التكنولوجية، بالاضافة الى تعيين مجموعة كبيرة من الموظفين الاكفاء الذين يعملون عليها، بالاضافة الى تمرسهم في اعمال الشركة المعتادة بما لديهم من الخبرة والمؤهلات الكافية التي تساعد على ارتقاء الشركة وتبشر لها بمستقبل واعد.
كتب رأفت توما:
اكدت مصادر ذات صلة ان المفاوضات التي تجريها الشركة الخليجية للاستثمار البترولي «بتروغلف» لبيع «الحفار» الخاص بها والتي تجريها مع احد الاطراف الأجنبية وصلت الى مرحلة شبه نهائية.
واشارت المصادر في تصريحات لـ«القبس» الى انه تم الاتفاق على سعر البيع البالغ 65 مليون دولار مبينة ان نهاية المفاوضات والاتفاق سيكون بعد ان ينتهي الطرف المشتري من فحص الحفار الذي وصفته المصادر بأنه في حالة جيدة جدا.
واوضحت المصادر ان تكلفة الحفار على «بتروغلف» تبلغ 28 مليون دولار اي ان الربح المتوقع من الصفقة في حال اتمامها يصل الى حوالي 37 مليون دولار،اي ما يعادل اكثر من مائة فلس للسهم الواحد.
وذكرت المصادر انه سيتم الاعلان عن الصفقة بعد ان يتم الوصول الى الاتفاق النهائي في اعقاب الانتهاء من عملية الفحص الفني للحفار.
أعلنت ادارة سوق الكويت للأوراق المالية انها استلمت كتاباً من البنك العقاري بناء على طلبها يوضح اثر الحكم الصادر من محكمة التمييز الاربعاء الماضي.
وبين البنك في كتابه ان التأثير للحكم يتمثل في:
- ان مبلغ المديونية هو 26.765 مليون دينار بالاضافة الى الفوائد المستحقة حسبما هو منصوص عليه بالسندات التنفيذية المشار اليها والتي سوف تقوم ادارة التنفيذ باحتسابها بعد انتهاء ادارة الخبراء من معاينة وتقييم العقارات المرهونة وانتهاء كل اجراءات البيع بالمزاد العلني وصدور الحكم النهائي بايقاع البيع من محكمة البيوع والذي لم يتم بعد.
- ان مبلغ المخصصات هو بحدود 11.388 مليون دينار حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، وهو مبلغ مكون بناء على طلب بنك الكويت المركزي، كما ان استعادة تلك المخصصات او تخفيضها او زيادتها تعتمد على تعليمات وموافقة البنك المركزي على ذلك.
وقالت البورصة في بيان لها انه ستتم اعادة السهم الى التداول اعتبارا من اليوم وسيكون سعر الاساس هو اقفال السهم يوم الثلاثاء الماضي.
إيضاح السوق
وكانت ادارة السوق قد أفادت بانه نتيجة لعدم قيام البنك العقاري الكويتي باخطار السوق بموعد جلسة محكمة التمييز التي عقدت الاربعاء الماضي والتي صدر بها حكم أثر على سعر البنك وتداوله في السوق، حيث اشيع في قاعة التداول خبراً حول ذلك. مما استدعى ان تقوم ادارة السوق بالاتصال بالبنك للتأكد من صحة الخبر وكان ذلك بعد الساعة 00:12 ظهراً «حيث لم تؤكد ادارة البنك الخبر»، وفي حوالي الساعة 00:1 ظهراً، كرر السوق الاتصال بالبنك حيث افادت ادارة البنك بصحة ذلك الخبر، وطلبت ادارة السوق بان تخطر بذلك رسمياً، حيث ارسل البنك منطوق الحكم عن طريق جهاز الفاكس في الساعة 15:01 ظهراً، علماً بانه لم يكن متضمناً أثر الحكم على البيانات المالية للبنك «وليس كما ورد في توضيح البنك المعلن في صحف الأمس».
وبعد مراجعة جميع الصفقات التي تمت على سهم البنك في ذلك اليوم فقد اتخذت ادارة السوق الاجراءات التالية:
- الغاء جميع الصفقات التي تمت على سهم البنك اثناء تداول يوم الاربعاء الموافق 16-11-2005 .
- الاستمرار في مراجعة الصفقات التي تم الغاؤها بهدف التحقق من استفادة الاطراف ذات الصلة، واحالة من يثبت تجاوزه لقرارات ولوائح السوق الى التحقيق.
- ايقاف التداول على سهم البنك ابتداء من اليوم السبت الموافق 19-11-2005، حتى يفصح البنك عن أثر الحكم الصادر لصالحه على البيانات المالية.
- التحقيق مع ادارة البنك لعدم الافصاح المسـبق عن جلسة النطق بحكم محكمة التمييز الخاصة بمديونية احد العملاء.
تم يوم امس التوقيع على اتفاقية يتم بموجبها ادراج شركة بنادر للفنادق (ش.م.ب) في سوق البحرين للأوراق المالية وذلك اعتبارا من يوم غد الاثنين الموافق 21 نوفمبر. وقع الاتفاقية السيد فؤاد راشد مدير السوق والسيد عبدالله بوهندي رئيس مجلس ادارة الشركة.
ومن الجدير بالذكر ان رأس المال الصادر لشركة بنادر للفنادق يبلغ 150 مليون سهم قيمتها الاسمية 15 مليون دينار اي بواقع 100 فلس للسهم. وقد اكتتب المؤسسون للشركة في 90 مليون سهم قيمتها الاسمية 9 ملايين دينار، منها 30 مليون سهم قيمتها الاسمية 3 ملايين دينار عبارة عن حصة عينية مدفوعة بالكامل و60 مليون سهم قيمتها الاسمية 6 مليون دينار كحصة نقدية مدفوع منها 50% بمبلغ 3 ملايين دينار.
وبلغ عدد الاسهم التي تم طرحها للاكتتاب العام 60 مليون سهم قيمتها الاسمية 6 ملايين دينار، تم دفع 50% منها عند الاكتتاب والباقي خلال سنتين من تاريخ تأسيس الشركة.
وصرح عبدالله بوهندي بأن النجاح الذي شهده الاكتتاب على اسهم الشركة والذي تمت تغطيته 18.2 مرة يعكس الثقة التي تحظى بها الشركة بين المستثمرين البحرينيين او المستثمرين من الجنسيات الاخرى التي شاركت في الاكتتاب، وكذلك ثقتهم في الخطط المستقبلية لها والتي اعلنت عنها الشركة في نشرة اصدار اسهم الاكتتاب.
واعرب عبدالله عن شكره وتقديره للجهود التي بذلها المسؤولون في وزارة التجارة والصناعة ومؤسسة نقد البحرين وسوق البحرين للاوراق المالية في جميع مراحل الاكتتاب والادراج، وللتسهيلات التي قدموها من اجل انجاح هذه العمليات.
الملك عبدالله يدعو المستهلكين لـخفض ضرائب المشتقات
الرياض ـ وكالات ـ قال العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز ان بلاده ستواصل توفير امدادات كافية من النفط، غير انه دعا الدول المستهلكة الى خفض الضرائب على المنتجات النفطية للسيطرة على اسعار النفط في الأسواق العالمية.
وأوضح العاهل السعودي لدى افتتاحه المقر الدائم للمنتدى الدولي للطاقة امس في الرياض ان سياسة المملكة «قائمة على ركنين أساسيين الأول هو تحقيق سعر معقول وعادل للبترول، والثاني هو توفير الامدادات الكافية لكل المستهلكين».
واضاف: «في سبيل الوصول الى هذين الهدفين قمنا بزيادة طاقتنا الانتاجية على نحو لا يمس حقوق اجيالنا القادمة ولا يضر بالحقول» النفطية.
وأكد ان بلاده تبنت «داخل أوبك وخارجها مواقف معتدلة في كل ما يتعلق بالانتاج والتسعير».
واضاف: «الا ان كل الجهود التي تبذلها الدول المنتجة لن تؤتي ثمارها ما لم يقابلها موقف ايجابي من الدول المستهلكة الرئيسية».
ودعا هذه الدول الى «تخفيف العبء عن مواطنيها بخفض الضرائب على المنتجات البترولية اذا ارتفعت اسعار البترول».
وقال الملك عبدالله «ان كل الجهود التي تبذلها الدول المنتجة لن تؤتي ثمارها ما لم يقابلها موقف ايجابي من الدول المستهلكة الرئيسية، وكذلك بالحد من المضاربات التي تحدث في سوق البترول ومقاومة الاشاعات الكاذبة والمعلومات المضللة التي تشوه حقائق السوق».
النعيمي
وكان وزير البترول السعودي المهندس علي النعيمي أكد في كلمة له ان الأزمة التي تشهدها السوق النفطية حاليا سببها يعود الى نقص المعلومات البترولية الدقيقة، مشيرا الى ان الامانة العامة للطاقة ستسهم «في استقرار السوق البترولية العالمية».
الفهد
من جهته، قال رئيس أوبك ان الدول الاعضاء في المنظمة لن تبحث خفض الانتاج في اجتماع الشهر المقبل ما لم تنخفض الاسعار سريعا.
واضاف الشيخ أحمد الفهد الصباح وهو أيضا وزير الطاقة الكويتي قائلا انه لا يعتقد ان هناك فكرة لخفض الانتاج في اجتماع أوبك في ديسمبر ما لم تكن الاسعار في وضع سيئ جدا.
وتابع ان الاسعار مريحة الآن بدرجة اكبر بعدما تراجعت عن مستويات قياسية في اغسطس غير ان أوبك قد تبقي على اقتراحها طرح مليوني برميل يوميا من الطاقة الزائدة.
الاجتماعات
وبدأ وزراء الطاقة في نحو عشرين دولة تمثل أكبر منتجي ومستهلكي الطاقة في العالم اجتماعا مغلقا مع مسؤولي اهم الشركات النفطية العالمية وسط اجراءات أمنية مشددة.
ويتضمن جدول الأعمال قضايا الاقتصاد المعولم وسوق وصناعة النفط، اضافة الى المشاريع النفطية الجديدة وتكنولوجيا الاعلام واستقرار سوق النفط.
أكدت شركة صناعات الخرسانة الخلوية (المساكن) الاستمرار في تنفيذ استراتيجيتها المتمثلة بالتطوير والتجديد في مشاريعها الاسكانية لتتوافق مع احتياجات عملائها لأسباب العيش الكريم.
وقال نائب المدير العام لشؤون التسويق والعلاقات العامة في الشركة أحمد فيصل الماجد ان الشركة اذ تؤكد أهمية هذا التوجه، فإنها تشارك في المعارض العقارية التي تقام داخل الكويت وخارجها، ومن هذه المعارض معرض العقار والاستثمار والبناء المزمع اقامته في فندق ريجنسي بالاس خلال الفترة من 5 الى 9 ديسمبر المقبل، لتقوم بعرض بعض من مشاريعها الاسكانية ذات المواصفات الانشائية التي حازت على رضا عملائها وعلى اعجابهم. وأضاف الماجد ان المعرض سيكون فرصة سانحة لعملائها للاطلاع على آخر المشاريع الاسكانية المتنوعة التي تقوم الشركة بتنفيذها في مناطق مختلفة من الكويت، ومن هذه المشاريع مشروع أبراج الواحة في المهبولة، حيث يتكون المشروع من خمسة أبراج (3 غرف نوم ونظام الدوبلكس بالإضافة إلى الفلل) بمساحات واسعة ومتنوعة وأسعار تنافسية، مبينا انه سيتم الانتهاء من هذا المشروع قريبا جدا، فالشركة بصدد تجهيز شقة مؤثثة لتكون صالة عرض بنظام OPEN HOUSE مفتوحة لجميع فئات المجتمع للاطلاع عليها من قبل الراغبين في اقتناء شقة ضمن المشروع، وسيتم الإعلان عن هذه الشقة المؤثثة لاحقا.
وقال الماجد ان الاسعار التي تقدمها الشركة لأصحاب أراضي الرعاية السكنية لا تزال متميزة لكونها في متناول يد المواطنين، فقد اطلعت الشركة على هذه الميزة من خلال تعاملها مع المواطنين الذين حصلوا على أراضيهم من قبل الرعاية السكنية، حيث تبدأ أسعار تكلفة البناء من 22990 دينارا، والتسليم خلال مدة لا تتجاوز 7 أشهر، مع مميزات ما بعد البيع (من كفالة وصيانة) لمدة 30 سنة، والشركة متكفلة باصدار التراخيص اللازمة للبناء وتقوم بالاشراف على المشروع من خلال فريق متخصص يتابع الإنشاء يوما بيوم.
توقع رئيس دائرة الطيران المدني في دبي والرئيس الاعلى بمجموعة طيران الامارات الشيخ احمد بن سعيد آل مكتوم زيادة اسطول دول مجلس التعاون من الطائرات الخاصة بنسبة 22% حتى نهاية 2006.
وجاء تصريح الشيخ احمد خلال الكلمة الرئيسية التي القاها في مؤتمر الشرق الاوسط الاول لطيران رجال الاعمال، الذي تعقد اعماله في دبي، حيث قال: «تدل التقديرات الحالية على ان هنالك نحو 250 طائرة خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، وتشير توقعاتنا الى ان هذا العدد سيصل الى 300 طائرة بحلول نهاية العام المقبل. كما تسير منطقة الشرق الاوسط بخطى واسعة نحو تبوؤ مكانة ريادية في هذا القطاع ولتصبح سوقا رئيسيا لطيران رجال الاعمال، اذ تشير التوقعات الى تحقيق نمو بنسبة 22% خلال الاشهر المقبلة».
قالت مؤسسة البترول الكويتية ان سعر النفط الخام الكويتي بلغ 46.75 دولارا للبرميل الواحد امس الاول بانخفاض يصل حوالي 61 سنتاً مقارنة باليوم الذي سبقه والبالغ نحو 47.36 دولارا.
وكان سعر النفط الكويتي حقق يوم الأربعاء الموافق 31 أغسطس الماضي اعلى سعر له على الاطلاق حيث وصل الى 57.91 دولارا للبرميل.
عدة تصورات لإشراك القطاع الخاص منها تحويل المصفاة إلى «تحويلية»
سامي الرشيد لـ الوطن: مفاوضات مع شركات عالمية للدخول في المصفاة الجديدة
كتب: مبارك الشعلان
قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة البترول الوطنية سامي الرشيد إن هناك مفاوضات مع الشركات النفطية العالمية للدخول معها في صفقات للمشاركة في المصفاة الرابعة من خلال عدة تصورات من ضمنها إدخالها في مشاريع للبتروكيماويات في مقابل دخولها في الاستثمار في المصفاة الجديدة.
وذكر الرشيد في تصريح لـ «الوطن» أن الشركات النفطية العالمية لا ترغب في الاستثمار في قطاع التكرير بشكل مباشر بسبب تدني العائد والأرباح لهذا القطاع باستثناء العام الماضي والذي استطاع تحقيق أرباح عالية مشيرا إلى أن هذه الشركات لا ترغب في الاستثمار في هذا المجال ما لم يكن هناك ربط بمشاريع أخرى مثل قطاعات الإنتاج والبتروكيماويات.
وأبلغ بأن شركة البترول الوطنية ما زالت تدرس الآلية المناسبة لإشراك القطاع الخاص في مشروع المصفاة الرابعة خاصة وأن قطاع التكرير غير مغر لها للاستثمار فيه مبينا أن إدارة الشركة تدرس البدائل لإشراك القطاع الخاص كأن يتم تحويل المصفاة بعد مضي عدة سنوات إلى مصفاة تحويلية للتصدير والإنتاج.
وأشار إلى أنه بعد توفر الغاز من قطر أو إيران أو العراق يمكن أن يكون هذا الخيار أحد البدائل الاستراتيجية ذات الربحية التي يمكن أن تجذب القطاع الخاص.
وزير التجارة: لن نتردد في معاقبة مخالفي القوانين والمعلومة حق لكل متداول
وقد حسمنا تفسيرات فرض الضريبة على بعض الشركات الخليجية
اكد وزير التجارة والصناعة عبدالله الطويل ان سوق الكويت للاوراق المالية سوق راسخ وقوي وتتوافر به عوامل نجاح عديدة مثل الشفافية وطرق التداول المتميزة.
واضاف في تصريح للصحافيين امس على هامش افتتاح المعرض المصاحب للمؤتمر ان حالة التذبذب التي شهدها السوق الاسبوع الماضي امر صحي ويدل على ان سوق الكويت للاوراق المالية شأنه شأن كل اسواق العالم سواء في حالة الصعود او الهبوط حيث ان كل اسواق العالم يمكن لها ان تتأثر بأية احداث سياسية او اقتصادية محلية كانت او عالمية.
وقال لو تحدثنا عن المضاربات فهي امور موجودة في كل اسواق العالم وفي كل مكان وبالتالي لا يمكن لهذه الامور ان تلغي التطورات الحاصلة فعليا على كافة انشطة السوق سواء على مستوى التداول او تطبيق القوانين والذي نسعى من خلاله الى تحويل سوق الكويت الى سوق مالي يراعى في دور القطاع الخاص وحفظ حق الدولة في تطبيق القوانين.
واكد ان السوق شهد تطورا كبيرا تمثل في تغيير المرسوم الاميري والذي بقى على حاله منذ 1982 وقد وافق مجلس الامة على خطة متدرجة لتغيير المراسيم الموجودة بحيث يمكن تحويل البورصة الى سوق مال وقد تم التوقيع مع شركة استشارية لدراسة هذا الموضوع ووضح برنامج زمني لتحويله واخذ الموافقات القانونية اللازمة سواء عبر الحصول على موافقات اعضاء مجلس الامة او تغيير بعض القرارات الوزارية.
وابدى الطويل سعادته بما يدور من نقاش حول سوق الكويت للاوراق المالية والذي يعمد الى خلق الشفافية وتصحيح ما يلزم من قرارات وقال رأينا جميعا ان الفترة الاخيرة شهدت تطبيقا حازما للقوانين لاننا بامس الحاجة لان تكون الشفافية اساس اي تعامل من خلال تطبيق القوانين بكافة حذافيرها ولن نتردد ابدا في تطبيق القوانين والقرارات خاصة فيما يتعلق بالشفافية حيث يجب ان تتوفر المعلومة لكافة المتداولين ويجب ان تكون واضحة المعالم ومن يخالف القانون عليه ان يتحمل النتائج.
وحول ما يتعلق بالغاء الصفقات المتعلقة بالبنك العقاري قال الطويل ان ما حدث كان غيابا لبعض المعلومات وادارة البورصة اتخذت اجراءاتها القانونية اللازمة وكنت على علم كامل بكل ما جرى، وبعد ان قام البنك العقاري بإرسال رد على ما جرى سيعاد تداول السهم والعمل به من جديد.
وفي رده على سؤال حول مدى صحة استقالة او اقالة مدير سوق الكويت للاوراق المالية نفى الطويل ان يكون هناك قرار بهذا الشأن وقال ان مدير السوق على رأس جهاز البورصة وانا فخور بما يقوم به ومتعاونون معه واجراءاته الفنية ممتازة ونحن على اتصال دائم.
وقال الطويل هناك مشاكل ادارية وهذا يحدث في كل المؤسسات ولكن اللجان تعمل بجدية ونسعى لتفادي اية مشاكل بالنقاش والحوار الدائم
وحول سوق السندات المتوقع انشاؤه في الكويت قال الطويل ان المشكلة تكمن ان قانون الشركات الحالي يخلو من هذا الامر ولكن طلبنا ادخال تعديلات على بعض مواد قانون الشركات التجارية وذلك لكون اصدار السندات محدودا برأس المال ولهذا رأينا ان هناك حدا من تطور سوق السندات بالكويت.
واعلن الطويل اننا سنرى سوقا للسندات في الكويت في الوقت القريب المقبل خاصة في ظل تعاون اعضاء اللجنة المالية في مجلس اللامة.
وعن ضريبة دعم العمالة التي كانت مفروضة على بعض الشركات الخليجية قال الوزير ان حقيقة الامر تكمن في ان الاخوان في ادارة دعم العمالة كانوا يطبقون القانون حسب تفسيرات معينة وهو المعاملة بالمثل.
ولكن بعد بحث القانون بحثا قانونيا اطلق عليها اقليمية الضريبة حيث لا يعقل ان تدفع شركة مقرها دبي ضريبة على فرع لها في الكويت ولا يعمل وعليه تم توضيح الامر وتم اتخاذ القرار بأن الشركات التي لا تعمل في الكويت لا تفرض عليها ضريبة عمالة حتى ان كانت مدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية.
الصفاة للاستثمار تستعد لطرح الخليج للطاقة برأسمال 60 مليون دينار للاكتتاب بنهاية العام
وتدرج أسهمها في البورصة غداً والاستثمارات الوطنية مستشار الادراج
كتب سعود سلطان:
قال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة الصفاة للاستثمار وليد احمد الشرهان بان الشركة تتطلع خلال نهاية العام وبداية العام المقبل لطرح بعض الفرص الاستثمارية الجديدة والمميزة وصفها شركة الخليج للطاقة برأسمال يبلغ 60 مليون دينار كشركة قابضة تعمل في مجال الطاقة عموما والاستكشافات البترولية خارج دولة الكويت.
مشيرا بأن اكتتاب شركة الخليج للطاقة تمت تغطيته بأكثر من 80% من قبل مساهمات لشركات من ضمنها شركة مجموعة الاوراق المالية.
اضافة الى مساهمي الصفاة للاستثمار لهم الحق في الاكتتاب ايضا.
كما ان الشركة تسعى للدخول في شراكة استراتيجية مع الشركة الشرقية الوطنية والتي لديها العديد من العقود النفطية في العراق وتركيا.
كما ان مستشاري الشركة من شركتين امريكيتين يعملان في الاستكشافات البترولية.
جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقدته الشركة يوم امس لاعلان ادراج اسهمها في البورصة اعتبارا من يوم غدا الاثنين وبحضور مستشار الادراج شركة الاستثمارات الوطنية وحضر من شركة الصفاة رئيس مجلس ادارة الشركة وليد الشرهان ونائب رئيس مجلس الادارة محمد علي النقر وباسم العتيبي مساعد المدير العام ادارة الاصول ويوسف المباركي مديرا لتسويق وعلاقات العملاء ومن شركة الاستثمارات الوطنية نائب المدير العام لشركة الاستثمارات الوطنية حمد العميري والمدير العام يوسف الماجد ونورة الفصام مديرة ادارة الاستثمارات المباشرة.
وقال الشرهان بان عملية تقييم سعر السهم يحددها العرض والطلب اثناء الادراج منوها بان الشركة استطاعت تحقيق ارباح تشغيلية مجزية جراء مشاريعها ومساهماتها في عدد من الشركات.
واستعرض الشرهان بشكل مختصر بعض البيانات الأساسية عن الشركة، فقد تأسست بتاريخ 15 سبتمبر 1983 كشركة صناعية وتم تحولها الى شركة استثمارية، وباشرت نشاطها الاستثماري بعد قيدها في سجل الشركات الاستثمارية لدى بنك الكويت المركزي في منتصف ديسمبر من عام 2003، أي أنه مضى عليها ما يقارب سنتين منذ بداية نشاطها الاستثماري ويبلغ رأس مال الشركة 17 مليون دينار أي ما يعادل حوالي 58 مليون دولار تقريباً.
وتبلغ حقوق المساهمين في 30 سبتمبر 2005 (25.5) مليون دينار اي ما يعادل حوالي 87 مليون دولار أي بنمو في صافي حقوق المساهمين بنسبة 50% حيث تبلغ القيمة الدفترية للسهم 150فلساً، ويعكس هذا النمو صورة من صور النجاح الذي تحقق بفضل الله ودعم وثقة المساهمين بالشركة.
ويبلغ عدد مساهمي الشركة حوالي 272 مساهماً موزعين ما بين مؤسسات وأفراد ولقد انتهجت الشركة منذ بداية نشاطها خطة تقوم على تنويع استثماراتها بالمساهمة في ملكيات مختلفة في شركات عدة تعمل في مجال العقار والخدمات الطبية والاستهلاكية واخيراً في قطاع التأمين التكافلي، بحيث تشكل رافداً مستمراً في أنشطة تشغيلية فعلية لإيرادات الشركة الأم.
وأشار إلى ان الشركة ستستمر في هذا النهج وليس لغرض طرح شركات جديدة دون جدوى فعلية، بل ستستمر في وضع قاعدة صلبة من المشاريع الناجحة التي طبقت على معظم شركاتها السابقة التي طرحتها خلال العام الماضي، ونذكر على سبيل المثال شركة الصفاة العقارية التي تمتلك مواقع عقارية في أحسن مواقع مميزة داخل المدينة وفي منطقة السالمية والجاري تنفيذ وإعداد وبناء هذه المواقع.
وكذلك الحال بالنسبة الى شركة المركز الطبي الكويتي القابضة والتي باشرنا وحتى قبل طرحها للاكتتاب بالمباشرة بتنفيذ مبنى الصفاة المستشفى الأمريكي بسعة 100% في أفضل موقع بدولة الكويت وكذلك الحال بالأنشطة الأخرى.
وأكد الشرهان ان الادراج يأتي من ضمن أهداف الشركة للتواجد في السوق المحلي بشكل رائد من ناحية وللتوسع الاستراتيجي من ناحية أخرى، موضحاً أن الشركة تعمل على تطبيق خطة استراتيجية لتتميز بالتنوع في مساهماتها الفعالة في ملكيات شركات محلية واقليمية في شتى القطاعات التي تعود بالمنفعة المادية على نشاط الشركة وربحيتها وتشكل رافداً مستمراً في أنشطة تشغيلية لإيرادات الشركة.
وأعرب الشرهان عن افتخاره بقيام شركة الاستثمارات الوطنية بدور مستشار الادراج لما لها من سمعة مرموقة ومتانة مالية مميزة في السوق، وشكر جهودهم المبذولة لإتمام وانجاح عملية الادراج في البورصة.
ومن جهة اخرى قال نائب المدير العام لشركة الاستثمارات الوطنية حمد العميري بأن الشركة تعتز بالثقة الممنوحة من قبل شركة الصفاة للاستثمار وهو ما يدل على قدرة شركة الاستثمارات الوطنية على تنفيذ وإدارة عملية الادراج ويبرهن على كفاءتنا في تقديم الخدمات الاستشارية للشركات الكويتية، خاصة لكوننا أكبر الشركات.
حالياً الرائدة في ادارة الاصول فس القو المحلي حيث فاقت الاموال المدارة من قبل الشركة مبلغ 8،1 مليار دينار.
تتميز شركة الصفاة للاستثمار بالتنوع في مساهمتها الفعالة في ملكيات استراتيجية لشركات محلية واقليمية مدرجة وغير مدرجة ذات سمعة عريقة في مجالات الاستثمار والعقار والسياحة والسفر والاغذية والخدمات الطبية والخدمات النفطية والتصنيع الكيماوي في دولة الكويت وخارجها والتي تعود بالمنفعة المادية على نشاط الشركة وربحيتها مما يزيد من تمركزها ضمن الشركات التي تتمتع بالقوة والتنوع وتشمل: شركة الصفاة العقارية، وشركة الشرقية الوطنية للخدمات النفطية، وشركة الصفاة للسياحة والسفر، وشركة الصفاة القابضة، وشركة الصفاة المتحدة الغذائية، وشركة محلات رعد ،شركة الشرق الاوسط لصناعة المواد الكيماوية وشركة وربة للاستثمار والشركة الكويتية المتحدة للتجهيزات الغذائية وادارة المطاعم وشركة الصفاة للتأمين التكافلي.
تبنت ادارة الشركة استراتيجية فعالة وذلك من خلال تنويع استثماراتها على عدة قضاعات، حيث سعت الشركة من خلال السنوات الاخيرة الى توظيف واستغلال رأس مالها باستثمارات مباشرة وغير مباشرة ذات عائد جيد، وهذا ما انعكس على تركيبة الاصول والخصوم كما في البيانات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2004 حيث بمقارنة البيانات المالية مع مثيلتها في 2003 نرى ان شركة الصفاة للاستثمار حققت نتائج قياسية، ففي 31 ديسمبر 2004 كان صافي الربح 9،2 مليون د.ك بينما بلغت ارباح سنة 2003 مبلغ 2،1 مليون د.ك حيث ازدادت بشكل واضح وملحوظ حوالي 143% اما حقوق المساهمين في سنة 2004 فقد بلغت 8،21 مليون د.ك مقارنة بقيمة 8و18 مليون د.ك في 2003 اي بزيادة نسبتها 16% وارتفع مجموع اصولها في عام 32.7 مليون د.ك في 2003 الى 9،37 مليون د.ك في .2004
أما بالنسبة للسنة الحالية فقد اتبعت الشركة نفس المنهجية السابقة فبمقارنة البيانات المالية لفترة التسعة اشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2005 مع مثيلتها في 2004 يتضح ان الشركة مستمرة في نموها الملحوظ ففي 30 سبتمبر 2005 كان صافي الربح 9،3 ملايين د.ك بينما بلغت ارباح نفس الفترة لسنة 2004 مبلغ 2.0 مليون د.ك حيث ازدادت بنسبة مئوية وقدرها 95% تقريبا، اما حقوق المساهمين في 30 سبتمبر 2005 فقد بلغت حوالي 6،25 مليون د.ك مقارنة باجمالي حقوق المساهمين البالغ 9،20 مليون د.ك مع مثيلتها في 2004 اي بزيادة نسبتها 22%.
وتسعى الشركة الى تركيبة اصول متوازنة آخذه بعين الاعتبار تدفقات نقدية مستمرة تمكن الشركة من توزيع الارباح بشكل مستمر وكذلك استغلال جزء من هذه التدفقات لتمويل توسعها عن طريق استثمارها في الانشطة المختلفة مستقبلا.
في ندوة «اسقاط القروض الاستهلاكية من وجهة النظر الاقتصادية»
اقتصاديون يطالبون الحكومة بتسديد ما عليها من ديون لصندوق الأجيال القادمة بدلا من اسقاط القروض
كتب ناصر قديح:
رفض محاضرو ندوة اسقاط القروض الاستهلاكية من وجهة النظر الاقتصادية التي عقدت صباح امس في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا فكرة اسقاط القروض عن المواطنين وتسديد ما عليهم من التزامات الى البنوك والمؤسسات المالية مؤكدين ان هذا التوجه لا يخدم المصلحة الوطنية وبالتالي يظلم الكثير من المواطنين الذين لم يلجأوا الى عملية الاقتراض.
وطالبوا الحكومة بعدم الانصياع الى المطالبات البرلمانية بهذا الشأن وضرورة استثمارها لضمان حقوق جميع المواطنين وبالتالي حقوق الاجيال القادمة.
هذا وقد كشف الامين العام لاتحاد المصارف الكويتية الاعلامي يوسف الجاسم النقاب عن دراسة يقوم بها الاتحاد حاليا لتوضيح ابعاد المقترحات البرلمانية المزمع تقديمها الى مجلس الامة حول قضية اسقاط القروض الاستهلاكية وما اذا كانت تدفع باتجاه حدوث ازمة من عدمها، مؤكدا ان الدراسة قد تم البدء بها قبل شهر رمضان الماضي ومن المتوقع الانتهاء منها شهر يناير من العام المقبل.
وقال «المصارف الكويتية لديها وجهة نظر وهي بصدد اعداد دراسة فنية لشرح القضية وحتى الآن لا نرى وجود ازمة مع البنوك».
وحمل الجاسم المواطنين مشكلة تبديد ثروات الدولة بدلا من المحافظة عليها من خلال خلق الثروات مبينا ان المجتمعات الاخرى تعمل على كيفية بناء دولها وبقائها كبريطانيا واليابان وامريكا اما نحن في الكويت فنعمل على تبديد ثرواتنا ولا نقدر ما هي متطلبات دولتنا.
واوضح ان قضية اسقاط القروض الاستهلاكية اشبعت نقاشا واخذت بعدا لا بأس به من الجانب الاقتصادي ولكن بدون شك فإن الآثار الاقتصادية التي قد تنعكس على مثل هذا النوع من المقترحات التي ستقدم من قبل بعض اعضاء مجلس الامة ستحظى بجانب كبير من الاهمية.
ورفض الجاسم وجهات النظر التي تقول إنه يجب صرف الاموال داخل الكويت وعدم تبديدها على دول اخرى بالخارج، مشيرا الى ان سياسات الدول لا تقاس باحتياجات الافراد وانه من غير المنطق الالتفات للمبالغ التي تصرف خارج الكويت بسبب ارتباطات الدولة سياسيا مع تلك الدول.
من جانبه، اكد المحلل الاقتصادي عامر التميمي أن عملية الاقتراحات والمطالبات المقدمة من قبل بعض اعضاء مجلس الامة بشأن اسقاط القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة غاب عنها معيار العدالة.
وقال «اذا اردنا تنفيع جميع الكويتيين من الفوائض التي تحققت نتيجة ارتفاع النفط خلال الاعوام الماضية فيجب ان نتساءل هل جميع المواطنين مقترضين؟ وهل هؤلاء المقترضون جميعهم متعسرون أو لا يستطيعون سداد ما عليهم من التزامات؟
واضاف لقد ثبت من الحقائق الموجودة ان الكثير من المواطنين لم يلجأوا الى عملية الاقتراض وبالتالي لا يوجد عليهم اية التزامات تجاه البنوك أو المؤسسات المالية.
وتابع التميمي حتى الآن لا توجد ازمة بسبب عدم لجوء نسبة كبيرة من المواطنين والمقيمين الى عملية الاقتراض وكذلك قيام المقترضين من البنوك والمؤسسات المالية بالالتزام بسداد ما عليهم من التزامات بشكل منتظم لا سيما ما يتعلق بالقروض الاستهلاكية.
ورأى ان الشروط والضوابط الموضوعة من قبل بنك الكويت المركزي جيدة ومناسبة ومعقولة جدا بشرط ابعاد الضغوط النيابية عن سياسة البنك.
وقال «انا اعتقد ان شروط البنك المركزي معقولة ومناسبة جدا وعلى البنك المركزي المحافظة على استقلاليته من خلال القرارات التي يتخذها وعدم الرضوخ لأي ضغوط قد تمارس من قبل بعض اعضاء مجلس الامة أو أي تدخلات سياسية سواء من الحكومة أو البرلمان، واعتقد ان المعايير الموضوعة من قبل البنك هي معايير مهمة ووضعت لما فيه مصلحة المواطنين».
ورفض التميمي الحديث القائل بأن المقترضين وعددهم 306 آلاف مقترض جميعهم متعسرين مبينا الى انهم يسددون قروضهم بارتياح دون مشاكل.
واكد ان سياسة الحكومة الكويتية في استثمار اموالها خارج دولة الكويت تعتبر سياسة حكيمة وانها تقوم بتوظيفها بطريقة رشيدة الى حد كبير لدرجة تميز الكويت عن باقي نظيراتها من الدول بهذه السياسة.
واضاف انه بسبب سياسة الحكومة واستثمارها المباشر في اسهم الشركات الاساسية فقد وصلت قيمة الاستثمارات الخارجية الى ما يقارب الـ (100 مليار دولار) على العكس من الدول التي استخدمت فوائضها على شكل سندات (اصول ودين).
ونوه ان المشكلة الحقيقية في قضية القروض الاستهلاكية هو رضوخ الحكومة للمطالبات النيابية والعمل على اسقاط هذه القروض مشيرا الى انه اذا قبلت الحكومة بتلك الضغوط وقامت بتسوية القضية فإنها ستقوم بذلك مرارا وتكرارا بسبب اللجوء الدائم للمواطنين للاقتراض من البنوك وغيرها من المؤسسات المالية.
ورأى التميمي ضرورة توظيف الاموال لتحقيق عوائد في السنوات المقبلة ووضعها في صندوق الاجيال القادمة بدلا من تبديدها على المواطنين مشيرا الى ان الاموال المفترض دفعها للبنوك نيابة عن المواطنين من اجل تسديد ما عليهم من التزامات نتيجة القروض الاستهلاكية ليست ملكا للجيل الحالي فقط وانما ايضا للجيل القادم.
وقال يجب ان يتم استثمار هذه الاموال وتوجيهها لدعم الاقتصاد الكويتي لمواجهة التزامات وحقوق الاجيال القادمة وليس تبديدها من خلال دفعها للمواطنين بدون مبررات.
وذكر المحلل الاقتصادي عامر التميمي ان هناك ديونا مستحقة على الحكومة الى صندوق الاجيال القادمة لا بد من تسويتها.
ولفت الى ان عدد القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة على المواطنين وصل الى ما يقارب 306 آلاف قرض من بينها 173 الف قرض استهلاكي، وان قيمة هذه القروض الاستهلاكية وصل الى 1.5 مليار دينار كويتي.
واضاف ان هذه القروض مقارنة لحالة الاقتصاد الكويتي تعتبر معقولة، وان عملية نمو هذه القروض خلال السنوات الماضية كانت معقولة ايضا مشيرا الى ان القروض الاستهلاكية هي قروض طبيعية في أي اقتصاديات رأسمالية تعمل على تنميته.
وطالب بضرورة استثمار الاموال على مشاريع اعادة تحديث البنية التحتية للبلاد والعمل على تطوير التعليم والصحة والموانئ والمطار بحيث تستطيع الكويت ان تصبح مركزا اقتصاديا واقليميا مهما لدول الجوار مشددا على ضرورة تطوير التنمية البشرية في الكويت لتواكب ما يحدث في الدول الناشئة مثل (ماليزيا والصين وغيرها).
واضاف يجب علينا الاستفادة من الفوائض في اعادة هيكلة الاقتصاد الكويتي واتاحة المجال امام الدولة لتخصيص المنشآت الاقتصادية ومنشآت الطاقة والاتصالات والخدمات الاساسية.
كتب سعود سلطان:
تذبذب اداء سوق الكويت للأوراق المالية مع بداية تداولات الاسبوع حيث تبقي 6 اسابيع بما فيها الاسبوع الجاري على نهاية تداولات العام الذهبي للاقتصاد المحلي بقيادة سوق الاسهم فسجل المؤشر السعري تراجعا طفيفا بلغ 4.4 نقاط عندما اقفل على مستوى 11773.2 نقطة بعد ان كان مرتفعا مع بداية التداولات لاكثر من 20 نقطة بينما انخفض المؤشر الوزني بواقع .63 نقطة عندما اقفل على مستوى 575.57 نقطة.
ومن جانب آخر فقد سجلت القيم الثلاث ادنى مستويات لها خلال تداولات الشهر الجاري حيث بلغت كمية الاسهم المتداولة 210.4 ملايين سهم بقيمة بلغت 123.641 مليون دينار موزعة على عدد 9622 صفقة.
وأرجعت بعض الاوساط المالية تراجع القيم الى عدة اسباب فنية اهمها ايقافات ادارة السوق لعدد من الاسهم كسهم الاهلية للاستثمار الذي عادة ما يتداول بكميات وقيم كبيرة نسبيا اضافة الى سهمي العقاري والرابطة الى جانب ذلك فان الاستقرار النسبي للمؤشرات بعد سلسلة انخفاضات يعكس حالة السوق الايجابية المستقبلية بعد الاتزان النسبي لمستويات التداول يليها حركة شراء تدعم من ارتفاعات جديدة ستسجلها المحافظ الاستثمارية وبعض الصناديق لتعزيز فوارق الاستثمار في الاسهم ما قبل نهاية العام الجاري، ومن هنا تتم حالة الترقب الحذر مع دراسة متأنية لارباح الشركات المدرجة حيث اكتمل عقد الاعلانات مع نهاية الاسبوع الماضي.
ومن جانب آخر، تركزت بعض عمليات الشراء على عدة اسهم ترددت معلومات حولها تخص صفقات وعقود جديدة ستظهر اما في الربع الاخير او خلال بداية العام المقبل.
وجاء قطاع الاستثمار بالمرتبة الاولى اثر تداولات بلغت قيمتها 47.349 مليون دينار تصدرها سهم المال للاستثمار بتداولات تجاوزت 6 ملايين حيث اقفل على سعر 780 فلسا مرتفعا بواقع 40 فلسا لتردد معلومات حول صفقة كبيرة ستتمها الشركة قريبا اضافة الى توقعات بزيادة رأسمال الشركة، وحل ثانيا سهم المستثمر الدولي اثر تداولات تجاوزت 6 ملايين حيث اقفل على سعر 540 فلسا مسجلا ارتفاعا بلغ 20 فلسا اثر عمليات شراء نشطة من قبل احد المستثمرين الخليجيين.
وجاء قطاع العقار ثانيا بتداولات بلغت قيمتها 29.685 مليون دينار تصدرها سهم العربية العقارية اثر تداولات تجاوزت 6 ملايين حيث اقفل على سعر 300 فلس وهو نفس سعر الاقفال السابق وذلك لتأثره بمعلومات العقاري.
وحل ثانيا سهم الدولية للمشروعات بتداولات تجاوزت 3 ملايين حيث اقفل على سعر 690 فلسا مسجلا ارتفاعا بلغ 20 فلسا اثر عمليات شراء تجميعية من قبل محافظ استثمارية مالكة للسهم.
وجاء قطاع الخدمات ثالثا بتداولات بلغت 20.281 مليون دينار تصدرها سهم بتروجلف بتداولات تجاوزت 7 ملايين حيث اقفل على سعر 740 فلسا وهو نفس الاقفال السابق اثر عمليات مضاربة واستقرار سعري نسبي. وحل ثانيا سهم الاتصالات المتنقلة بتداولات تجاوزت 4 ملايين حيث اقفل على سعر 3.420 دنانير منخفضا بواقع 20 فلسا اثر جني ارباح بعد عملية الاكتتاب بزيادة رأسمال.
ردا على سؤال لـ «الرأي العام» أكد وزير التجارة انه يعمل على تعديل قانون الشركات التجارية ليصبح متاحا انشاء سوق للسندات، «لأن اصدار السندات الآن محدود برأس المال» بحسب القانون الحالي، وأكد ان اللجنة المالية في مجلس الأمة متعاونة الى أبعد الحدود في هذا المجال.
وتوقع ان ينجز هذا التعديل في وقت قريب.
موعد ادراج اسهم شركة برقان القابضة في السوق الرسمي اعتباراً من 28/11/2005
يود سوق الكويت للأوراق المالية ان يعلن بأن شركة برقان القابضة
سوف تدرج في السوق الرسمي ضمن قطاع (الاستثمار) وذلك اعتبارا من يوم
الاثنين الموافق 2005/11/28 على النحو التالي:
باللغة العربية : (برقان جروب).
ِ(Burgan GRP)باللغة الانجليزية :
