هولاء يتوقعون طريق المؤشر المقبل ...

[حمدان]

فريق دريال: كسر حاجز الـ 13 ألف نقطة يهدد البورصة بفقدان مكاسب 2008



أوضح فريق دريال للتحليل الفني في تقريره الخاص بـ «الوطن» عن سوق الكويت للاوراق المالية ان المؤشر السعري كما سبق ان ذكر التقرير بمرحلة انعدام وزن وحقق المزيد من الانخفاضات بعد كسره حاجز الدعم عند 14.241 نقطة واشار التقرير الى ان هذا النزيف السريع والحاد لحركة المؤشر خلال الأسبوع الماضي والتي فقد فيها 840 نقطة أي ما نسبته %6 بعد ان لامس حاجز الدعم الرئيسي 13.000 نقطة لم يكن متوقعاً حتى من قبل اشد المتشائمين.


وحاليا وبعد أن لامس حاجز الدعم الرئيسي 13.000 نقطة والتي تعتبر نقطة مهم وحاسمة للمؤشر وخاصة وأن المؤشر قد أقفل تحت نسب فيبوناتشي %38.2 محطما وبسهولة خط الدعم للقناة التنازلية وخط الاتجاه التصاعدي كما هو موضح بالشكل . وكسر المؤشر حاجز 13.000 نقطه والاقفال تحتها ستكون اشارة سلبية وسيكون هدف المؤشر المقبل 12.000 نقطة سيفقد المؤشر كل المكاسب التي حققها في 2008 سيواجه خلالها بعد حواجز الدعم 12.880 نقطة.


أما في حال قيام المحافظ والصناديق الاستثمارية بأخذ زمام المبادرة وضخ سيولة وشراء أسهم بعض الشركات والتي انخفضت أسعارها تحت قيمتها العادلة فنتوقع أن يرتد المؤشر الذي سيواجه خلالها حاجز المقاومة عند 13.360 نقطة يليه حاجز المقاومة عند 13.500 نقطة.






تاريخ النشر 14/09/2008

 

[الجيكر]

الله يبارك فيك يالذيب علي التوضيح لاخوانك
ووالله ماربحت شي في 2008
كله خساير ياخوي حمدان

 

[حمدان]

الله يبارك فيك يالذيب علي التوضيح لاخوانك
ووالله ماربحت شي في 2008
كله خساير ياخوي حمدان

جزاك الله خير ...يالوسيم
وثق تماما لايوجد رابح على طول الخط ...ولايوجد خاسر على طول الخط وبالتالي نفهم من ذلك ...
يجب ان نتذوق طعم الخسارة حتى نقدر طعم الارباح
تمنياتى لك بربح وفير

وبالتوفيق للجميع

 

[حمدان]

كارثة البورصة تهدد الاف المواطنين بخسائر دامية
صمت الحكومة.. كاد المريب أن يقول خذوني




كتب المحرر الاقتصادي:
ثمة مؤشرات أولية تؤكد ان أزمة اجتماعية قادمة لا محالة اذا استمر انهيار السوق على النحو الدرامي المستمر منذ اسبوعين، لقد تبخرت مدخرات واستثمارات آلاف المواطنين بلمح البصر.
في المقابل، لم نشهد اي تحرك حكومي جدي ليس للتدخل في السوق وحسب بل للوقوف عن كثب على الأسباب الحقيقية للانهيار. وزيرا التجارة والمالية اكتفيا بتصريحات او تلميحات اقل ما يقال فيها انها تبسيط لا بل تسطيح للأزمة. فاذا كانت الاكتتابات وزيادات رؤوس الاموال هي السبب كما يحلو لوزراء ان يستسهلوا التبرير، فإن الخسارة السوقية تجاوزت المطلوب في تلك الزيادات والاكتتابات بواقع 3 مرات.
إذا كانت قرارات البنك المركزي الخاصة بالضبط الائتماني بين الاسباب، فأين كانت الحكومة من التخطيط السليم كي لا يقع المستثمرون وحدهم ضحية؟ اين التنسيق والتناغم في الموازنة بين السياسات النقدية والمالية والاقتصادية عموما؟ ام ان البنك المركزي جزيرة معزولة عن واقع الحال المالي في البلاد؟
لقد بات حال الحكومة كحال اي مواطن بسيط، اذ ينبري وزير او وزيرة للقول ان التنمية معطلة والبلد مشلول. ما نفع السلطة التنفيذية اذا؟ هل نسي رئيس الحكومة ووزراؤه انهم في سدة المسؤولية وعليهم عاتق النهوض بقطاعات البلاد؟ أن تأتي الشكوى من الوزراء، هذا يعني ان الوزراء موضع شكوى ان لم نقل مشكلة ، لقد وقعت البورصة في فخ تقاعس الحكومة عن القيام بدورها التنموي بإطلاق المشاريع، اذ كيف تتوسع الشركات وتحقق ارباحا لمساهميها اذا كانت البلاد مشلولة والتنمية معطلة، والقرار السياسي بدفع الاقتصاد قدما غائب كليا.؟
وثمة دليل على التقاعس كان لافتا خلال الايام القليلة الماضية يتعلق بتدخل الهيئة العامة للاستثمار في السوق عبر ضخ سيولة في صناديق تستهدف اسهما باتت مغرية للشراء. لكن غياب القرار السياسي السريع اوقع «الهيئة» في حالة عدم توازن بين مطلب السوق الملح من جهة، وروتين الاجراءات التنفيذية من جهة اخرى، اذ لابد من موافقة وزارة المالية على ذلك، لكن المالية ومن ورائها الحكومة تتعاطى مع الوقت على طريقة «تعال باجر» علما بأن المؤشر ينزف مئات النقاط يوميا منذ أسبوعين.
لقد كان القرار السياسي بالاسثتمار في سيتي بنك وميريل لينش المنهارين في أميركا سريعا فضخت «الهيئة» 5 مليارات دولار. يا ليت القرار كان بطيئا يومها لكانت الهيئة حصلت على أسعار افضل بدلا من خسارتها 50% من ذلك الاستثمار المتسرع.
والمشهد السوريالي الحكومي يكمن ايضا في متابعة أسعار سلع مدعومة في التعاونيات على نحو يومي تحت شعار «هدية رمضانية» بعشرات الملايين من الدنانير، غير آبهة بسوق اسهم ينهار بمليارات الدنانير.
ويجدر التذكير ان الحكومة لم تتحرك لمواجهة أزمة القروض، الا بعد غضب فئات شعبية ساعدها نواب شعبوبون، ولم تتحرك لمواجهة الغلاء الا بعد ان صرخ المواطنون والنواب، وكأن الحكومة لا تستبق أي حدث، ولا تقوم بأي فعل، بل تكتفي بردات فعل.
وبالعودة إلى زيادات رؤوس الأموال والاكتتابات، كانت الحكومة اعجز من برمجة ذلك على نحو متدرج يمتص السيولة على مراحل، فاذا بها تؤخر الموافقة لشركتي زين والصناعات إلى حين اطلقت اكتتاب الاتصالات الثالثة، بحيث بات المطلوب 1،5 مليار دينار على الأقل في أقل من اسبوعين، وها هي الآن كأنها تنتظر عويلا وصراخا من ازمة البورصة لتتدخل، وهذا ما بات وشيكاً وفقا لمعطيات الخسائر المتراكمة على نحو مثير يهدد شرائح واسعة من المجتمع.
وفي الرد على ليبراليين اقتصاديين متحججين باقتصاد السوق الحر المانع للتدخل الحكومي في الاسواق، ثمة من يشير إلى التدخل الحكومي الاميركي والاوروبي في ازمة الرهن العقاري العالمية، عندما ضخت البنوك المركزية لتلك البلدان مئات مليارات الدولارات في الاسواق التي نشفت فيها السيولة حتى استطاعت تلك الاسواق استعادة توازنها المفقود لا بل المفجوع بالخسائر، فاذا كانت اكثر الدول ليبرالية تسمح بتدخل حكومي كيف يمكن منع الكويت من ذلك وهي ذات النظام الاقتصادي الاقرب للاشتراكية.؟
لد دعي مجلس الوزراء سابقا إلى جلسات طارئة خاصة بمراجعة قضايا ابسط، وربما «أسخف» بكثير من انهيار البورصة، وهي اليوم «اذن من طين وأخرى من عجين» غير مبالية بخسائر ستولد ربما كوارث اجتماعية، والحال نفسها بالنسبة لمجلس الأمة الذي يدعو إلى جلسات خاصة في كل صغيرة وكبيرة مثل نفوق الاسماك، وهو اليوم صامت صمت أبو الهول ازاء أحد اكبر الازمات التي تواجه المواطنين.
إن المواطنين في حيرة: هل هو عجز فستزداد ابعاد الازمة؟ أم هو عدم اكتراث وبالتالي فالازمة اعظم؟ أم هو عبث مقصود أو غير مقصود بمصالح البلاد والعباد؟
المعروف في تاريخ مثل هذه الازمات ــ وقد مرت الكويت بمثلها ــ ان سرعة المعالجة والتدخل تخفض الكلفة النهائية المحتومة، فهل ستنتظر الحكومة حتى يصعب التدخل أو ترتفع الفاتورة؟ كما حصل في السابق وتحديدا ومنذ أشهر عندما اضطرت لتأسيس صندوق المعسرين.
ان التدخل الحكومي مطلوب وملح، سواء بطمأنة المستثمرين أو عبر التدخل المباشر وغير المباشر، المهم اعادة الثقة إلى السوق وطمأنة المواطنين ان لديهم حكومة بقدر المسؤولية وأدوات التدخل كثيرة، لكن أهمها تعزيز الثقة. فان فات الفوت سيسحب المواطنون ثقتهم من هذه الحكومة، وتتعمق الازمة وتأخذ مناحي أخطر وأكثر كارثية... والعياذ بالله



البورصة في أزمة تنظيمية داخلية


أما في الجانب الذاتي المتعلق بالسوق نفسه، فثمة ازمة بنيوية تتمثل في ما يلي:
1- عندما كان احمد باقر رئيسا للجنة المالية البرلمانية طلع علينا غير مرة مطمئنا الى التقدم الحاصل في مشروع هيئة سوق المال الذي اجمع عليه الكويتيون بأنه صمام الامان المفقود والواجب ايجاده بسرعة، عندما أتى باقر وزيرا اعاد المشروع الى المربع الاول، وشكل له لجنة (!). ومن قال «لجنة» عنى تسويفا ومماطلة على الطريقة الكويتية المعهودة.
2- تغيرت شروط الادراج 4 مرات على الاقل في السنوات القليلة الماضية، وتعرضت تلك الشروط لأهواء من هنا، وتجاذبات من هناك، حتى جاءت الادارة الحالية بشروط جديدة انقض عليها المتضررون وضغطوا لتغييرها مرة جديدة، ان حال اللااستقرار التنظيمي تفقد السوق ثباته المطلوب لحسن سير الاستثمار على قواعد صلبة مستدامة.
3- طال امد انتظار النظام الآلي الجديد الذي عول عليه كثيرون للحد من التلاعبات والمخالفات، هذا المشروع يجر ذيول خيبته منذ 4 سنوات على الاقل.
4- من مفاعيل عدم الاستقرار التنظيمي وعدم تحديث السوق وادواته دخول البورصة اكثر من 50 شركة ورقية لا نشاط لها سوى المضاربة بالاسهم، تلاعبا وتدويرا بين زميل وتابع، مما خلق وهما كبيرا لدى المتعاملين. لقد سمحت ثغرات السوق بصعود اسهم «فقاعة» بنسبة 1000% في اشهر قليلة، ما من سوق في العالم المتطور يشهد حالات كهذه، وان دل ذلك على شيء فانه يدل على ان ابسط قواعد الرقابة مفقودة احيانا كثيرة .. وكأن الحبل على غاربه!

 

[حمدان]

اعتبرته نتيجة طبيعية لحالة الانتفاخ المتواصل الذي شهدته الأسهم منذ يناير 2008
»شعاع«: بورصة الكويت تواجه تصحيحاً سعرياً حاداً لكنها لم تصل لمرحلة التهاوي


قال تقرير صادر عن شركة شعاع كابيتال الاماراتية والمدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية ان اداء اسواق المال العربية عاكس قوانين الطبيعة خلال التداولات المسجلة حتى نهاية الاسبوع الماضي، حيث تجاوزت التداولات حيز الفعل الذي ساد خلال فترات الانتعاش ليصل الى ردة الفعل العنيفة باتخاذ قرارات البيع والخروج النهائي من الاسواق من قبل العديد من المتعاملين لتسجل الاسواق حالة شديدة من عكس الاتجاه، فيما تجاوزت لدى العديد من الاسواق مقدار الارتفاع المسجل منذ شهور ليتهاوى بعضها ويدب الذعر في جزء منها فيما يشهد الجزء المتبقي حالة من الخروج الجماعي الدائم والمؤقت.

واوضح التقرير الذي اعده المستشار الاقتصادي لشعاع كابيتال د. احمد مفيد السامرائي ان اسواق المال قد تشابهت في الاتجاه الهابط واختلفت في الاسباب وراء ذلك؛ حيث ياتي الاتجاه المتراجع المسجل لدى سوق المال الكويتي منذ يوليو وحتى هذه اللحظة كنتيجة طبيعية لحالة الانتفاخ المتواصل الذي شهدتة اسعار الاسهم المتداولة وبشكل متواصل منذ يناير من العام الحالي دون حدوث تصحيح خلال تلك الفترة الامر الذي يقودنا الى القول بان السوق الكويتي هو السوق الوحيد الذي يواجه تصحيحا سعريا حادا دون ان يصل الى مرحلة التهاوي او الذعر بعد.

وفي المحصلة وتماشيا مع الدورة الاقتصادية فان كل حالة انتعاش يعقبها حالة ركود او انخفاض وهكذا مما يعني ان لابد للاسواق أن تصل الى ادنى نقطة يمكن الوصول اليها من الانخفاض قبل معاودة الصعود مجددا لتبدا رحلة استرجاع للخسائر المسجلة من جديدة.



وواجه سوق المال السعودي انخفاضا ملموسا على قيم التداولات اليومية وتذبذب يومي متوسط على المؤشر العام مع الاتجاه نحو الهبوط بصفة متواصلة منذ يناير من العام الحالي ولم يستطع الصمود حتى اللحظة ليسجل المؤشر العام مستوى يقترب كثيرا من المستوى المسجل في نهاية نوفمبر من العام الماضي متأثرا بحركة دخول وخروج سريع للسيولة المتداولة التي توزعت بين سوق المال وسوق الاكتتابات المنفذة مع الاخذ بعين الاعتبار ان الاتجاهات المسجلة يقودها الافراد والتي لم تأتِ بجديد خلال الفترة الحالية عند استبعاد تسجيل ارتفاع حاد خلال الفترة المتبقية حتى اعلان نتائج الربع الثالث، وجاءت اسواق الامارات لتتخذ الاتجاه نفسه حيث سجل مؤشر سوق دبي المالي مستوى اقترب من المستوى المسجل في بداية نوفمبر من العام الماضي ويأتي هذا الانخفاض نتيجة تخوف المتعاملين من حدوث تصحيح غير مؤكد ولا يوجد له مؤشرات على اسعار اسهم الشركات العقارية المدرجة بسبب التحقيقات الجارية لبعض مسؤوليها وهذا يقودنا الى تساؤل عن الكيفية التي ارتفعت اسعار اسهم تلك الشركات خلال الفترة الماضية وعن كيفية تحقيقها لمستويات قياسية من الارباح الربعية والسنوية الامر الذي يجعلنا على قناعة ان كلا الاتجاهين غير مدروس ولن يقود الى شيء ذلك ان اسعار الاسهم قد ارتفعت اكثر من المستوى الطبيعي خلال فترة الانتعاش وانخفضت بسبب عوامل نفسية ليس لها من الواقع شيء خلال الفترة الحالية.

وهذا وجاء اداء السوق القطري ليعكس تسجيل ثلاثة اتجاهات متعاكسة منذ بداية العام الحالي حيث شهد السوق حالة من الارتفاع والهبوط الحاد خلال الربع الاول من العام الحالي وسجل حالة من الانتعاش والصعود المتواصل خلال الربع الثاني فيما يواجه السوق حالة من الهبوط الحاد منذ يوليو وحتى اللحظة متأثرا بضعف الاستثمار المؤسسي وانخفاض عدد المتعاملين وارتفاع حجم المحول من الادوات لدى المتعاملين، الامر الذي ينعكس بقوة وبشكل سريع على اتجاه المؤشر وبشكل يومي، فيما اتخذ السوق العماني الاتجاه نفسه عند ارتفاع درجة الحساسية للاستثمار الاجنبي لدى السوق بالاضافة الى حداثة التجربة لدى المتعامل العماني الذي لم يستطع مواجهة ومجاراة قرارات المتعاملين من غير العمانيين الامر الذي انعكس على شكل ارتفاع حاد ومتواصل للمؤشر العام منذ نوفمبر من العام الماضي وحتى منتصف يونيو فيما جاءت قرارات الخروج عند اعلى نقطة ارتفاع مسجلة ليدخل السوق في حالة استرجاع سريع للنقاط المحققة.

وبالقاء نظرة على اداء الاسواق، ففي السعودية، لم تتمكن السوق المالية من العودة بمؤشرها الى مستويات الاسبوع الماضي، بعد التراجع الكبير الذي سجلته بداية الاسبوع عقب اعلان موعد تطبيق النطاق الجديد لوحدات تغير اسعار الاسهم.



الاسهم الكويتية



وفي التفاصيل سجلت السوق الكويتية انخفاضا جديدا مع نهاية تداولات الاسبوع الماضي في ظل حالة الانخفاضات الجماعية التي تجتاح المنطقة والتي خلقت عاملا نفسيا سلبيا لدى غالبية المتعاملين، على الرغم من ارتفاع احجام التداولات الاسبوعية، الا ان عمليات البيع التي فاقت عمليات الشراء بالطبع دفعت المؤشر الى الوصول الى مستوى متدن، وبلغت القيمة السوقية الراسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي 54.783.1 مليون دينار بانخفاض قدره 2.759.5 مليون دينار وما نسبته %4.8 مقارنة مع نهاية الاسبوع قبل الماضي والبالغة 57.542.6 مليون دينار وانخفاض قدره 4.013.4 ملايين دينار وما نسبته %6.8 عن نهاية عام 2007.

استمر قطاع شركات الخدمات في المرتبة الاولى للتداول من حيث قيمة الاسهم المتداولة بتداول 323.8 مليون سهم بنسبة %34.5 موزعة على 7.828 صفقة بنسبة %29.0 بلغت قيمتها 174.7 مليون دينار بنسبة %35.7 من اجمالي قيمة الاسهم المتداولة.

واستمر قطاع شركات الاستثمار في المرتبة الثانية للتداول بتداول 262.3 مليون سهم بنسبة %27.9 موزعة على 7.476 صفقة بنسبة %27.7 بلغت قيمتها 100.5 مليون دينار بنسبة %20.6 من اجمالي قيمة الاسهم المتداولة.

واستمر قطاع الشركات الصناعية في المرتبة الثالثة للتداول بتداول 73.1 مليون سهم بنسبة %7.8 موزعة على 3.446 صفقة بنسبة %12.8 بلغت قيمتها 74.0 مليون دينار بنسبة %51.1 من اجمالي قيمة الاسهم المتداولة.

وعلى صعيد اخبار الشركات، اعلنت الشركة الدولية القابضة للاجارة والاستثمار عن توصية مجلس ادارتها بزيادة رأسمال الشركة كما اعلنت شركة المجموعة التعليمية القابضة بقيامها بتخارج جزئي من احدى اصولها.

سوق البحرين



سجلت السوق البحرينية تراجعا جديدا بقيادة قطاع الاستثمار بعد ان تقاسمت القطاعات اللونين الاخضر والاحمر، لينخفض المؤشر بواقع 82.59 نقطة او ما نسبته %3.52 حيث اقفل عند مستوى 2578.26 نقطة، وسجل قطاع الخدمات ارتفاعا بواقع %1.82 تلاه قطاع فنادق والسياحة بواقع %0.25، ثم قطاع الصناعة بنسبة %0.19، بينما قاد الانخفاض قطاع الاستثمار بواقع %3.52، تلاه قطاع البنوك التجارية بنسبة %2.49، ثم قطاع الخدمات بنسبة %0.41.



بورصة مسقط



سجلت السوق العمانية تراجعا جديدا مع نهاية الاسبوع الماضي وعلى نسق الاسبوع الذي سبق مع انخفاض حدة التراجع، في ظل الاسباب نفسها التي تلف اسواق المنطقة، حيث سجل قطاع البنوك اعلى نسبة انخفاض بواقع %7.3 تلاه قطاع الصناعة بواقع %5.27 ثم قطاع الخدمات بنسبة %5.21، وبذلك يكون مؤشر السوق قد انخفض بواقع 620.9 نقطة او ما نسبته %7.03 ليقفل عند مستوى 8211.9 نقطة.



سوق قطر



سجلت السوق القطرية تراجعا قويا رغم محاولات التعويض التي شهدتها جلسات منتصف الاسبوع، لتتاثر بعد ذلك بالانهيارات التي شهدتها بعض الاسواق المجاورة وسط اجواء متشائمة، اثر وصول المؤشر الى مستوى 9421.24 نقطة، متراجعا بواقع 611.74 نقطة وبنسبة %6.10، بينما ارتفعت قيمة التداولات بواقع %7.20، حيث قام المستثمرون بتداول 42.3 مليون سهم بقيمة 2.35 مليار ريال تم تنفيذها من خلال 26560 صفقة.



الاسهم السعودية



لم تتمكن السوق السعودية من العودة بمؤشرها السوقي الى مستويات الاسبوع الماضي، بعد التراجع الكبير الذي سجلته بداية الاسبوع عقب اعلان موعد تطبيق النطاق الجديد لوحدات تعير اسعار الاسهم اعتباراً من مطلع الاسبوع الجاري، ورغم الارتفاع الذي شهدته التداولات بعد وصول الاسعار الى مستويات مغرية الا ان مؤشر السوق واصل التراجع.



تاريخ النشر 15/09/2008

 

[حمدان]

لأول مرة منذ أكثر من 6 سنوات

حدث تاريخي في البورصة أسهم تكسر حاجز الـ 100 فلس نزولاً

محمود الزعيم

الإثنين, 15 - سبتمبر - 2008




حدث تاريخي سجلته تعاملات سوق الكويت للأوراق المالية، حيث بدأت العديد من الاسهم تتهاوى وتكسر حاجز الـ 100 فلس نزولا، فللمرة الأولى منذ اكثر من 6 سنوات تشهد سوق الكويت للأوراق المالية نزول سهم شركة مدرجة تحت مستوى الـ 100 فلس التي تعتبر القيمة الدفترية المتعارف عليها في القطاع المالي لكل اسهم السلع المدرجة، اذ وصل سعر سهم شركة مجموعة «المستثمرون» القابضة الى مستوى الـ 99 فلسا خلال جلسة تداول الأمس ليعطي مؤشرا خطيرا بما يحدث في السوق، ويشيع القلق اسهم الشركات المدرجة الى اقترب بعضها الى مستوى الى 100 فلس، والبعض الآخر فارق بما يقرب 12 فلسا أو اكثر، فهل سنشهد خلال الفترة المقبلة نزول بعض الاسهم دون مستوى الـ 100 فلس؟
الغريب في الأمر ان عمليات التراجع السعرية لا تميز بين الاسهم أو تختار الشركات، لكن لوحظ ان بعض الاسهم التي اسرعت في عمليات الهبوط هي من تتمتع بقاعدة عملاء واسعة كبيرة، ويمكن القول إنها من تجتذب كل فئات المتعاملين في السوق، وعلى رأسهم المضاربين، حيث سارعت تلك الاسهم في الهبوط نحو إلقاء الحمل من عليها وتخفيف الاعباء من خلال فك لعقود الاجل التي كانت بالملايين، وايضا تخفيض قيم السهم السعرية التي تضاعفت في السابق، اثر المضاربات التي كانت تجري على تلك الاسهم، بالاضافة الى انتهاز مثل هذه الظروف التي ينطبق عليها مثل «مصائب قوم عند قوم فوائد»، ورأت مصادر عمليات التراجع السعرية من منظور آخر، وهو ان عمليات الهبوط الحالية لا تفرق بين «الغث والسمين»، فالكل يبحث عن مخرج لتفادي حركة الهبوط، حيث قلما نجد اسهم شركات مدرجة محافظة على اسعارها سوى اسهم الشركات ذات الملكيات الخاصة، والتي غالبا لا يتم عليها تداول في معظم الاحيان، حيث تعتبر هذه الاسهم صامدة امام ما يحدث حاليا في السوق، نظرا إلى رغبة ملاكها بعدم هبوط السهم من دون الاخذ بالاعتبار اوضاع السوق العامة، ما قد يعطي مفهوما جديدا يمكن للباحث النظر اليه وهو ان استثمارات الشركات ذات الملكيات الخاصة هو الامن استثماريا والدليل ما يحدث حاليا في السوق الكويتية

 

[حمدان]

نزيف الخسائر يتوالى وأسباب التراجع محل خلاف والاجماع حول سؤال يقول .. أين الحكومة?

بورصة الكويت الى أين?
حالة من الهلع تسود أوساط المتداولين ولسان حالهم .. ماذا عن القادم من الأيام?

تحقيق - عبدالله عثمان - عايد العرفج - رباب الجوهري:

ابت بورصة الكويت الا ان تتمسك بتراجعها وادخلت الجميع في دوامة بدءا من المتداولين ومرورا بنواب ابدوا استعدادهم عبر تصريحات جاهزة لحماية المتداولين من الخسائر من دون حتى النظر في الاسباب والمعطيات.
في الجزء الثاني من التحقيق الشامل الذي اجرته "السياسة" مع اساتذة الاقتصاد في الجامعة ورجال الاعمال والمحللين الماليين والفنيين ظل التباين حول استمرار هبوط السوق هو سيد الموقف, فريق يصر على ان قرار المركزي بكبح جماح الائتمان هو السبب ,وفريق اخر يرى ان التصحيح امر مهم ,وثالث يؤكد اهمية تدخل الحكومة ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار.
تعددت الاراء ومنها دور اسعار النفط في هبوط مؤشرات البورصات لا في الكويت فقط بل في جميع البورصات الخليجية.
وقال احد المتداولين اين وزير التجارة واين وعوده? واين هيئة سوق المال ..? البورصة تنهار وما يحدث انهيار لا يمثل تصحيحا كما يحاول الخبراء تجميل الموقف الحالي.
المتداولون تكبدوا خسائر لامثيل لها حسب قولهم مما جعلتهم يصرخون مطالبين المسؤولين بالتدخل لانقاذ الاوضاع وحماية البورصة من الانهيار .
الاراء المغايرة والمطالبات المتاينة اتفقت على شيء واحد وهو ان السوق بات على المحك وانه لا توجد هناك اية بوادر وشيكه تلوح في الافق تطمئن المتداولين وتجعلهم متفائلين , وقال بعضهم: ان الحكومة هي من يجب ان يبادر بدعم السوق عن طريق طرح صناديق استثمارية من قبل الهيئة العامة للاستثمار يكون من شأنها ضخ سيولة الى السوق وانعاشه علاوة على قيام المسؤولين بالادلاء بتصريحات تطمئن المتداولين وتنأى بهم عن حاله الخوف والهلع التي اصابتهم أخيراً رأى اخرون ضرورة وقف زيادات رؤوس الاموال التي حدثت بشكل متوال خلال الفترة الفائتة مما ترتب عليه سحب السيولة من السوق, كذلك طالبوا بمنع دخول الشركات الجديدة لمدة لا تقل عن عام وشددوا على اهمية منح تسهيلات مصرفية الى الشركات التي حققت ارباحاً وذلك كنوع من الدعم وغيرها من المطالبات والمقترحات التي طرحها العديد من الجهات ولكن السؤال الملح الان: ايهما افضل ولماذا ?وما الذي سيحدث خلال الايام المقبلة? والى التحقيق التالي:

 

[حمدان]

علاقة لقرارات البنك المركزي

80 في المئة من الشركات المدرجة لا تعتمد على أدائها التشغيلي



"ان الانخفاضات التي تمر بها البورصة حاليا ليس لها علاقة بالبنك المركزي او ادارة السوق او المعطيات الاقتصادية المطروحة على الساحة«.
ان ما يجري في السوق الآن من صنع المتداولين حيث ان 80 في المئة من الشركات المدرجة لا تعتمد في ادائها على نتائج تشغيلية, وانما تعتمد على اداء بعضها البعض, لذلك فإن السوق يتأثر بشكل كبير بهذا الامر لاسيما في حالة انخفاض اسهم الشركات الكبرى, لذلك لابد ان تحاول الشركات التركيز على ادائها التشغيلي.
ويذكر ان صناديق الاستثمار والمحافظ لجأت الى الضغط على السوق لتدفعه الى مستويات متدنية حتى بلغ مستوى 12500 نقطة, ثم بدأت بعدها بعملية التجميع حتى ما اذا اتى الربع الاخير تكون قد حققت ارباحا من الفرق بين هذه الاسعار, ستراتيجية الضغط باتت نهجا لتلك الصناديق الاستثمارية والمحافظ التي حققت ارباحا تصل الى 25 في المئة والتي تتضح من خلال القيمة الدفترية لاستثماراتها, وعن التوقعات المستقبلية للسوق ارى انه سيصل الى 15500 نقطة مرة اخرى.
حجاج بوخضور
خبير اقتصادي

 

[حمدان]

هناك ذبح لعقود الآجل ومن المستغرب عدم تدخل "الاستثمار"


الخسائر الكبيرة التي صاحبت اداء السوق في مستهل الاسبوع الحالي هي على عكس الربط النفسي لتوقعاتنا التي كنا نتخيل فيها ان السوق سوف يصحح نفسه وذلك لعدة ايجابيات تترجمت بتطمينات وزير التجارة وايضا بسبب توجه حكومي لاقرار 58 مليار دينار منها 28 مليار دينار للقطاع الخاص بالاضافة الى قرب انتهاء اكتتاب زين ولكن الواقع يقول ان الخسائر مستمرة, فالحاصل في السوق ان هناك ذبحاً لعقود الآجل, والذي نستغربه هو عدم تدخل الهيئة العامة للاستثمار التي اخذت دور المتفرج على عكس السابق التي كانت تدعم السوق.
سمعنا مثل ما سمع غيرنا ان الحكومة بصدد البدء في ضخ 200 مليون دينار وذلك لاعادة التوازن في السوق ولكن برأيي ان هذا المبلغ يعتبر ضئيل جدا مقارنة مع الخسائر التي تكبدها السوق فعندما حصلت ازمة الرهن العقاري في العالم بدأت الحكومة بضخ مليارات الدولارات لحماية السوق وصغار المتداولين, فالمطلوب من الحكومة اجراءات اكبر وافضل من هذا الاجراء الذي لن ينفع السوق ولا المتداولين.
أحمد البدري
محلل مالي في البورصة.

 

[حمدان]

يتوقع التراجع حتى 11500 نقطة

12 بليون دينار خسائر البورصة في 90 يوماً
محلل مالي يستغرب دعوة النواب لإنقاذ المتداولين من الخسائر

النفيسي: السوق فقد 15 في المئة من قيمته ومن المتوقع فقد 5 في المئة خلال الأسبوع الجاري

قدر خبير اقتصادي خسائر سوق الكويت للأوراق المالية(البورصة) منذ بداية التصحيح في يونيو الماضي حتى امس بنحو 12 بليون دينار كويتي فيما توقع خبير اقتصادي معاودة السوق ارتفاعه قريبا, وقال المحلل المالي علي النمش في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان خسائر (البورصة) منذ بداية التصحيح الفعلي في يونيو الماضي حتى اغلاق امس تقدر بقيمة 12 بليون دينار كويتي وذلك في غضون 90 يوما, مضيفا أن القيمة السوقية تراجعت من 64 بليونا الى 52 بليون دينار كويتي.
وتوقع النمش أن يستمر المؤشر السعري في مواصلة نزيف النقاط حتى يصل الى 11500 نقطة كمرحلة أولى خلال الاسبوع الحالي أو بعد عطلة عيد الفطر.
وقلل النمش من حالة الهلع التي تتنتاب بعض المتداولين جراء الانخفاضات المتتالية التي ألمت بالسوق واصفا التراجع بالطبيعي.
واستغرب من دعوة بعض النواب الى التدخل لحماية صغار المتداولين من الخسائر متناسين أنهم حققوا ارباحا طوال العام وكان عليهم أن يعوا أن السوق دائما يحمل الخسارة والربح.
من جهته قال رئيس مركز (الجمان) للاستشارات الاقتصادية ناصر النفيسي ان تراجع السوق الى هذا المستوى كان متوقعا في ظل تفاقم التلاعب يوما بعد يوم, مضيفا انه ليس أبلغ من ذلك تراجع المؤشر السعري 400 نقطة في الدقيقة الاخيرة ليقفل على 275 نقطة.
وأضاف ان السوق فقد 15 في المئة من قيمته ومن المتوقع ان يفقد 5 في المئة خلال الأسبوع الحالي ويعود بعدها الى الارتفاعات تدريجيا.
وعدد النفيسي أسبابا أخرى ساهمت في تدني حال السوق منها انتظار تحقيق ارباح متواضعة للربع الثالث وتسجيل الأسهم القيادية نموا سلبيا في أدائها, مضيفا ان ذلك عكس حالة التوتر بين أوساط المتداولين.

 

[حمدان]

المؤشر تراجع إلى 12848.5 بعد ان فقد 275.4 نقطة جديدة
البورصة.... تتهاوى


تصوير ¯ حمدي شوقي
كتب ¯ سعود سلطان:
القت عمليات الضغط السعري المتعمدة من قبل بعض المجاميع الاستثمارية والمحافظ بظلالها سلبا على اداء سوق الكويت للاوراق المالية الذي فقد الكثير من مكاسبه في جلسة تداولات الاسبوع ليتراجع من دون مستوى 13 ألف نقطة متجاوزا بذلك الحواجز النفسية وحواجز الدعم والمقاومة التي بدأت تفقد توازنها في اتجاهات الانهيارات والانزلاقات المتتالية نحو الهاوية في احجام المؤشرات العامة للسوق في ظل شح السيولة وعدم التدخل في مبادرات الشراء من قبل الصناديق السيادية والتأسيسية حيث بلغ انخفاض الامس نحو 420 نقطة الا ان اقفالات الدقائق الاخيرة الوهمية والمتعمدة في رغبة التراجع والعودة الى الشراء مجددا ساهمت في تقليص وتخفيف وطأة ذلك التراجع ليقفل منخفضا بواقع 275.4 نقطة وعلى مستوى 12.8485.5 ألف نقطة منذرا بذلك مرحلة الخطر لما دون تلك المستويات في تجاوز معدل الخسائر نحو 18 في المئة من اعلى معدل ارتفاع سابق وهو 15650 نقطة.
كما كان لاستمرار مسلسل تلك الخسائر الاثر في انهيار المؤشر الوزني الذي اقفل متراجعا بواقع 15.78 نقطة وعلى مستوى بعيد عنها الى اليه سابقا في انطلاقاته وهو 652 نقطة اثر تراجع اسعار الكثير من الاسهم وبمختلف القطاعات سواء التشغيلية او القيادية او حتى المضاربية التي لم تسعف تغيير تلك الاتجاهات الاستثمارية كما نتج سابقا في ظل عمليات البيع المستمرة وتدعيمها في المبادلات خلال الاقفال بقيمة تداول مازالت بمستويات اقل من المطلوبة لتحريك عجلة النشاط مجددا في بلوغها امس 96 مليون دينار كويتي.
وارجع احد المحللين الماليين استمرار التذبذب والتأرجح الى استمرار ذات العوامل المؤثرة والمتمثلة في تحجيم القروض الائتمانية وتسهيلات السيولة مقابل الاسهم الى جانب تزامنها مع مرحلة الاكتتابات التي ادت الى سحب الكثير من السيولة وانعكاسها على اداء السوق في التراجع من خلال البيع المستمر ودخوله مرحلة الهلع والخوف في تزايد ذلك البيع والتسييل الناتج من رغبة بعض المستثمرين لتجنب المزيد من الخسائر والمحافظة على ما تبقى من رأس المال المستثمر او بهدف المشاركة في اكتتابات زيادات رؤوس الاموال وتحديدا شركة ... التي يتوقع ان تسحب جزء من السيولة ايضا في ختام تداولات اليوم الى خير لامكانية التسييل واتاحة الفرصة للمشاركة في الاكتتاب المزمع اغلاقه في 17 من الشهر الجاري منها يؤكد ان فرص البيع وجني سيولة ذلك البيع ستتاح في تداولات اليوم فقط وليس غيره لاستصدار الشيكات.
كما ان عدم وجود مبادرات ايجابية من صناديق هيئة الاستثمار يدفع الى استمرار ذلك التأرجح وعدم وضوح الرؤية في المعادلات الحسابية لوقف بعض الخسائر الناتجة من التداعيات والعوامل التي تم ذكرها سابقا الى جانب احلال مواعيد سداد وانعكاساتها السلبية على التداولات والمتداولين في ضرورة البيع لتغطية حجم الخسائر فضلا عن انعكاس ذلك العامل على قرارات الكثير من المحافظ في تحقيق معادلة التوازن لبعض اسهمها عبر مبادلات الصفقات والشراء الانتقالي في الزيادة.
وشهدت تداولات الامس تباينا نسبيا في اوجه الاستثمار التي افتقدت الى الرؤية الواضحة حيث تراجعت 7 قطاعات من اصل 8 بصدارة الخدمات الذي دفع السوق الى الهاوية بتراجعه 544.2 نقطة تلاه الاستثمار بمعدل انخفاض 451.6 نقطة والصناعة 226.9 نقطة والبنوك 196.4 نقطة والاسهم غير الكويتية 123.5 نقطة والعقارات 108.3 نقطة والاغذية 48.5 نقطة بينما لم يشهد قطاع التأمين اي تغيير.
واستحوذت 8 أسهم من مختلف القطاعات على ما قيمته 42 مليون دينار تصدرها سهم زيت بتداولات تجاوزت 16 مليون والمشاريع 6 ملايين وهيومن سوفت 5 ملايين و4 ملايين للتمويل الخليجي و3 ملايين للاستثمارات الوطنية والصناعات الوطنية وابيار.

 

[حمدان]

القيمة السوقية فقدت 2.4 في المئة في 24 ساعة

سقوط... انحدار... انهيار أبرز عناوين المؤشر



قال تقرير غلوبل ان اقل وصف للبورصة هو دوامة, نفق أو سقوط وهي مسميات متعددة ولكن المعنى واحد حيث لايزال سوق الكويت للأوراق المالية يعاني من حالة التراجع الحاد. ويجدر الذكر أن جميع الأسواق الخليجية لم تشذ عن القاعدة خلال جلسة امس وسجلت تراجعا في مؤشراتها, فقد انخفض مؤشر غلوبل العام الذي يقوم بقياس أداء سوق الكويت للأوراق المالية بناء على طريقة الوزن السوقي للأسهم المدرجة خلال جلسة امس بمقدار 8.20 نقطة (2.40 في المئة) وصولا إلى 333.74 نقطة, ويجدر الذكر أن خسائر مؤشر غلوبل العام منذ بداية العام الحالي بلغت ما نسبته 11.68 في المئة, من جانب آخر انخفض المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 2.10 في المئة أي بواقع 275.40 نقطة ليغلق عند مستوى 12.848.5 نقطة.
وبلغ إجمالي القيمة السوقية مع نهاية جلسة امس 53.15 بليون دينار كويتي, بانخفاض بلغت نسبته 2.40 في المئة عن إقفال يوم الخميس, حيث بلغت خسائر سوق الكويت للأوراق المالية خلال جلسة امس فقط 1.31 بليون دينار كويتي.
وتم التداول على 138 سهما خلال جلسة امس, وقد مال معامل انتشار سوق الكويت للأوراق المالية نحو الأسهم المتراجعة بعد أن شهد 99 سهما انخفاضا في أسعارهم, في حين ارتفعت أسعار 17 سهما فقط بينما بقي 84 سهما على سعره السابق من دون تغيير.
شهد نشاط التداول انخفاضا خلال فعاليات جلسة امس, حيث انخفضت كمية الأسهم المتداولة بنسبة 0.29 في المئة, حيث تم تداول 199.63 مليون سهم, بقيمة إجمالية بلغت 96.05 مليون دينار كويتي (11.65 في المئة), كما انخفض عدد الصفقات المبرمة بنسبة 19.50 في المئة ليبلغ 4.714 صفقة, وقد استحوذ قطاع الخدمات على ما نسبته 36.95 في المئة من إجمالي الكمية المتداولة في السوق خلال جلسة امس.
وتصدر سهم شركة الصفاة للطاقة القابضة قائمة الأسهم الأكثر تداولا من حيث الكمية خلال جلسة امس, بتداول 21.18 مليون من أسهمه. هذا وقد أنهى السهم المذكور تداوله عند سعر 134 فلسا منخفضا بنسبة 6.94 في المئة, من جهة أخرى تصدر سهم شركة الاتصالات المتنقلة (زين) قائمة الأسهم الأكثر تداولا من حيث القيمة, بقيمة بلغت 16.43 مليون د.ك. هذا وأنهى السهم المذكور جلسة امس منخفضا بنسبة 2.33 في المئة ليغلق عند 1.680 دينار.

 

[حمدان]

البورصة تواصل انهيارها .. والمحللون ينصحون بالشراء



الاثنين, 15 سبتمبر 2008
خالد فتحي

ظهرت نظرة تفاؤلية بين نظرات الحزن والأسى التي عمت عيون المتداولين بسوق الكويت للأوراق المالية. حيث أشار محللون الى أن السوق يمر الآن بمرحلة من أفضل المراحل التي يجب فيها الشراء، ناظرين إلى الجانب الايجابي من التراجعات.

وأكدوا أن مؤشرات السوق قد دقت قاع المنحنى، ما يرجح بدء ارتفاعات، تدشنها الأسهم «الفلسية»، التي باتت أسعار أسهمها مغرية للدخول وتنتهي بمؤشري البورصة السعري والوزني.

وقد تراجع المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية أمس بـ 275.4 نقطة بعد أن تم التداول على 4 آلاف و714 صفقة تم خلالها تداول 199.6 مليون سهم بقيمة 96 مليون دينار.

كما تراجع المؤشر الوزني بـ15.78 نقطة مشيرا إلى التراجعات الحقيقية التي تعني السوق بأكمله بالوزن والكمية.

واستمرت قطاعات السوق مرتدية العباءة الحمراء فلم ينج أي من القطاعات الثمانية من عمليات البيع المحموم، التي مازالت تسيطر على المتداولين. وتصدر قطاعا الخدمات والاستثمار قائمة أكبر الخاسرين، حيث مني كل منهما بخسائر فائقة تخطت 450 نقطة.

ونصح المحلل المالي محمد الهاملي المتداولين بعدم التخارج من ملكياتهم في هذه الفترة مؤكدا أن الدورة الاقتصادية للسوق في اتجاهها للرواج والصعود وهو ما يجعل البيع في الوقت الحالي بمثابة تأكيد لخسائر غير محققة، في حين يمكن الإبقاء على الملكيات وتقليص الخسائر بل وتحقيق مكاسب.

 

[حمدان]

هذه أزمة مناخ «ثانية»

صغار المستثمرين للوسط : لتنقذنا الحكومة حالاً


الثلاثاء, 16 - سبتمبر - 2008




ضرب أبو مشاري كفا بكف وهو يتابع اللون الأحمر الذي طغى على كل اسعار الأسهم في شاشة بورصة الكويت امس وقال: «راحت فلوسي، أكلوها.. دمروني ودمروا أسرتي بألاعيبهم».
وحالة المواطن أبو مشاري تعكس آلام آلاف الكويتيين من متقاعدين وموظفين، اضافة الى قطاع كبير من النساء، اذ تكبدوا خسائر فادحة، ما دفعهم الى البيع منذ أيام، فيما اضطر آخرون الى الانتظار على أمل ان يعود اللون الأخضر، إلا انهم ما زالوا يتكبدون الخسائر، يوما بعد يوم.
نفسيات المتداولين «الصائمين» باتت سيئة بسبب استمرار مسلسل «الانهيارات اليومية» حسبما قال أبو مشاري لـ «الوسط» امس، اذ اعتبر ان الحكومة تتعمد الابتعاد عن البورصة، وقال: «حتى الآن لم يصدر عنها أي تصريح رسمي وكأن الأمر لا يعنها، رغم ان وزير التجارة أحمد باقر سارع الى التصريحات ليل نهار بعد ان اشتكى الكثيرون من غلاء الاسعار، واصدر قرارات وهدد الجمعيات التعاونية «المتلاعبة» بالاسعار، بإجراءات فورية، إلا انه لم يتحرك تجاه أزمة البورصة.
وفي زاوية أخرى، يجلس المواطن محمد العلي، وهو يتأفف، حيث أخذ ينظر الى اسعار الأسهم بحسرة «شنو هذا.. شي مو طبيعي.. حسبي الله ونعم الوكيل.. الله يصبرنا».
واردف: انها مصيبة.. والمشكلة ان المصيبة جاءت في شهر رمضان.. شهر الخير، لقد خسرت اكثر من عشرة آلاف دينار خلال ثلاثة أيام من الهبوط.
ودعا ذوي الاختصاص والجهات الحكومية الى سرعة التدخل لوقف انهيار اسعار اسهم الشركات المدرجة في سوق الكويت فقال: ان لم تتحرك هذه الجهات فإن المواطنين سيصبحون على بساط الفقر، وربما ينجم عن ذلك مشاكل «ديون» واستحقاقات خاصة بالنسبة للمتعاملين مع «الأجل» اذ يبيعون مضطرين بأدنى الاسعار، وبالتالي لا يستطيعون تسديد القروض، لانهم تكبدوا خسائر فادحة.
اما فيصل الكندري فيصف أجواء البورصة منذ بداية شهر رمضان بـ «ما حصل في سوق المناخ، عندما خسر الناس أموالهم، وباعوا ممتلكاتهم، فقال: انه بالفعال قريب من أزمة المناخ، واذا لم تنقذنا الحكومة حالا فإننا سنعلن افلاسنا.

**********************************************************

إما الإنقاذ وإما الإغلاق


قالت مصادر مالية مراقبة إن إغلاق سوق الكويت للأوراق المالية قد يكون قرارا جيدا في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر فيها حاليا.
وتقول المصادر ان اغلاق السوق في حد ذاته قرار صعب وضد مبدأ الحرية الاقتصادية الا انه امام الظروف الطارئة وفي أوقات الكوارث كل الخيارات الاستثنائية متاحة لانقاذ الاقتصاد من انهيارات ودفع كلفة أعلى بكثير. وتضيف المصادر انه لم يعد هناك خيار سوى التدخل السريع حتى لا تتفاقم الازمة الاجتماعية ايضا.

*******************************************************

اكتتاب الصناعات سيستمر

تراجع سعر سهم شركة مجموعة الصناعات الوطنية الى ما دون الـ 900 فلس، وهو المستوى المطروح للاكتتاب، واغلق امس عند مستوى 880 فلسا للسهم.
وقالت مصادر موثوق بها ان اكتتاب الشركة سيستمر ولن يتوقف أو يتأجل، وشددت المصادرعلى ان الشركة سيستمر اكتتابها، ولديها ثقة بتغطية الاكتتاب سواء من جانب المستثمرين الافراد أو كبار الملاك ودخول مستثمرين استراتيجيين لتغطية الاكتتاب.

**********************************************************

«عارف» تقرر شراء 10 في المئة

قالت مصادر مطلعة ان شركة مجموعة عارف الاستثمارية طلبت موافقة البنك المركزي لشراء نسبة 10 في المئة من اسهمها.
وقالت المصادر ان الشركة تنتظر الموافقة اليوم للبدء الفوري في شراء وتفعيل الـ 10 في المئة.
وكشفت المصادر عن ان شركة اثمان الاستثمارية هي التي ستقوم بعمليات الشراء.

*******************************************************

شركات الاستثمار تتفق على إنشاء محفظة ضخمة

تمخض الاجتماع الذي عقده اتحاد الشركات الاستثمارية عن الاتفاق بين الشركات المالية لتأسيس محفظة استثمارية ضخمة تساهم فيها الشركات الاستثمارية.
وسيتم التنسيق خلال الفترة الماضية بالتنسيق مع غرفة التجارة واتحاد المصارف، لتفعيل دور الاتحاد خلال المرحلة المقبلة.
وسيحظى السوق باهتمام خاص من جانب الاتحاد خلال المرحلة المقبلة وسيتم الاتفاق على آلية عمل المحفظة بالاتفاق بين الشركات لاحقا.

 

[حمدان]

السوق تفقد 26 في المئة وأكثر من 12 ملياراً

كارثة في البورصة .. والأسهم تتحول إلى جمرة نار الكل يتقاذفها


الثلاثاء, 16 - سبتمبر - 2008




وقعت الكارثة، وحصدت التراجعات التي سجلتها سوق الكويت للأوراق المالية المكاسب التي حققتها طوال الفترة الماضية، وربما ستعاني الشركات لفترات طويلة من تلك الخسائر خصوصا ان اسهما ممتازة شهدت انهيارات لم تكن متوقعة وفقدت سوق الكويت نحو 26 في المئة وما يقارب من الـ 21 مليار دينار خلال فترة قياسية.
وستفوق خسائر 2008 عام التصحيح الذي شهده السوق في 2006، بـ «هلع» وتدهور عام في الاسعار وانهيار في القرارات وتوقف عن الشراء بل البيع والهروب من السوق سيد الموقف حيث ان القابض على سهم كالقابض على جمرة نار، وحول ذلك قال رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة اثمان الاستثمارية بدر بو راشد ان سوق الكويت للاوراق المالية ذهبت ضحية لجملة من القرارات غير المدروسة من مختلف الاتجاهات.
وقال بوراشد اذا كان هدف البنك المركزي كبح جماح التضخم فيجب ألا يكون ذلك على حساب التنمية وسوق الاسهم وقال بوراشد: „المركزي“ يقوم بكبح جماح التضخم من دون تنسيق بين السياسة المالية والنقدية، فضلا عن ان خفض مشكلات المقترضين يجب ان يكون على حساب الشركات ومصالحها فتمويل الافراد يختلف عن تمويلات الشركات.
في الاتجاه نفسه قال بوراشد ان السياسة المالية للحكومة غير واضحة، مشيرا الى ان الحكومة وافقت على زيادة رأسمال زين والصناعات والهواتف الثالثة في شهر واحد، في حين هناك تشدد في التمويل، فمن اين سيأتي المستثمرون بالسيولة لتغطية تلك الاكتتابات والتداول في السوق.
في الاطار نفسه قال بو راشد كيف تعرف هيئة الاستثمار طريقها الى الاستثمار في السوق الاميركية وتتغاضى عن سوق الكويت ونتساءل هل ينتظرون خراب البصرة حتى يتدخلوا!
وأوضح رئيس مجلس ادارة شركة اعيان العقارية سليمان الوقيان ان مسلسل الخسائر الذي بدأته السوق لم ينته، وهناك توقعات ان يهبط المؤشر السعري تحت مستوى الـ12 الف نقطة، خصوصا انه لا يوجد اي من العوامل الداعمة لوقف هذه الخسائر بالاضافة الى زيادة حدة السلبية للعامل النفسي لدى الافراد.
وأكد انه لا يوجد سبب واحد منطقي كان وراء هبوط السوق، وانما تلك الخسائر كان هدفها الضغط على السوق في مرحلة معينة وما حدث هو الانجراف في موجات البيع العشوائية التي عصفت بمجريات الاحداث في السوق، وما نعيشه حاليا هو كارثة بمعنى الكلمة.
واستغرب الوقيان من الموقف السلبي للحكومة وبمجلس الامة تجاه القضايا الاقتصادية في الدولة حيث لم يظهر مسؤول ليتحدث عن انهيار البورصة، لذلك تجد ان معظم الافراد والمستثمرين لا يعرفون السبب الحقيقي لهبوط سوق الاسهم، مشيرا الى ان لو استمر السوق في مراحل الهبوط الحالية ستحقق جميع الشركات المدرجة خسائر فادحة وهذا ما قد يظهر في النتائج الفصلية للربع الثالث من العام الحالي.
وأكد الوقيان ان السوق ستعاود نشاطها وان ما يحدث هو من طبيعة اسواق المال، متوقعا ان يتوقف نزف السوق خلال نهاية سبتمبر الحالي، موضحا ان خلال هذه الفترة سيكون المساهمون قد تقبلوا صدمة الخسائر وارتضوا بالوضع القائم ومن ثم سيعود السوق الى نشاطه المعتاد.
وأفاد رئيس مجلس الادارة لشركة مجموعة الزمردة القابضة محمود حيدر ان سوق الكويت للاوراق المالية مفتوح امام «النزول» ولا توجد اي ضوابط حالية يمكن ان تحد من موجة «الهبوط» التي تأثرت بالعامل النفسي السلبي لدى المستثمرين واندفاعهم وراء موجات البيع العشوائية التي اضرت بكافة مصالح المستثمرين سواء الكبار والصغار منهم. وأوضح حيدر ان الوضع الحالي للسوق لا يوجد فيه من يحقق المكاسب ولا يوجد فيه احد «مستفيد»، ونحن نرى الخسائر امام اعيننا ولا نستطيع التدخل لوقفها، لأن الجو العام غير مطمئن وايضا لا يمكن الوقوف امام هذه الموجة التي يتجه اليها السوق نحو البيع.
وأكد حيدر ضرورة التدخل الحكومي لحل هذه الازمة التي تعيشها السوق الكويتية، وقال: ايضا لا بد لهيئة الاستثمار من ان تلعب دورا للخروج من عنق الزجاجة عن طريق ضخ السيولة من خلال صناديق الهيئة التي قد تساعد على بث الثقة من جديد في السوق وتطمئن صغار وكبار المستثمرين الى أن مستقبل السوق الكويتية جيد، وأيضا ان هناك من يدعم السوق المالية.
قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في شركة الأولى للاستثمار خالد سعود السنعوسي: ان جميع أسواق المال الخليجية اضافة الى سوق الكويت، تشهد عمليات تراجع تتفاوت قيمتها من سوق الى أخرى، موضحا ان تلك الموجة اصبحت عامة، كما انها طالت العديد من أسواق المال العالمية، ومضى: رغم انني لا اعتقد ان السوق الكويتية مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بتلك الأسواق، فإن العامل النفسي الذي كان له تداعيات عدة على سوق الكويت للأوراق المالية حاليا.
وأكد السنعوسي ان ردة فعل السوق الكويتية «مبالغ فيها» وغير مبررة بشكل يمكن قياس الخسائر مع مدى تأثره بالعوامل المحيطة للبيئة الاقتصادية، وبالتالي من الممكن ان يخسر كل هذه النقاط على أثرها، وأشار الى ان الضوابط الجديدة التي صدرت من بنك الكويت المركزي، كان لها الأثر الواضح على مجريات الاحداث في السوق، مبينا انه مع قرارات البنك المركزي اذ يرى فيها «حكمة كبيرة» ستساعد على حسم معدلات التضخم في الدولة، إلا انه قال: أجيد ان البيئة الاقتصادية لم تكن مهيأة لاستيعاب تلك القرارات حتى تتعامل معها بالشكل الايجابي.
وعما اذا كانت هناك حلول ونصائح للمساهمين قال السنعوسي: ان افضل النصائح ان يركز المساهمون على الشركات الرئيسية في السوق ذات العوائد الجيدة التي توصف بالأداء «الآمن» ولا تتأثر كثيرا بما يحدث من تقلبات في أسواق المال، موضحا ان ما يحدث حاليا خير دليل على ان تلك الشركات هي الأفضل، لأن من قام بالاستثمار في الأسهم «المضاربة» يجني خسائر كبيرة حاليا وهذا جزء ما قام به لأن تلك الأسهم «تصعد» على أسس غير سليمة، ولذلك تكون هذه الأسهم هي أولى الخسائر في مراحل «التصحيح» التي تمر بها أسواق المال، وزاد كما انصح المستثمرين بأن يصبروا ففي تلك الظروف الصعبة، ولا انصح بالبيع على الخسائر الحالية، لأن من يتابع السوق كان لا بد ان يتوقع ان يمر السوق بمرحلة «التصحيح» التي نعيشها حاليا، واردف ان السوق الكويتية ستعاود نشاطها الطبيعي خلال الفترة المقبلة، خصوصا وان كان هناك يصغي من المعطيات الايجابية التي قد تظهر بين الوقت والآخر، ما ستغير العامل النفسي وبالتالي يصل السوق إلى وقف الخسائر ومعاودة النشاط.
قال مدير المحافظ في شركة بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» ميثم الشخص أن السبب الرئيسي في نزول مؤشر البورصة هو نقص السيولة.
وعن أهم اسباب هبوط السوق أوضح الشخص انها خمسة اسباب هي زيادة رأسمال الشركات المكثفة وعدم وجود صانع سوق يدعم تلك الانخفاضات وقرارات البنك المركزي التي أدت الى نقص حاجة التمويل بالاضافة الى عمليات بيع الأوراق المالية المرهونة مقابل القرض، وأخيرا عقود الآجل وعودة اسهم العقود الأجل لصناع السوق.
وعن بداية توقف نزف «النزول» في البورصة قال الشخص أتوقع اعتبارا من يوم غد أو بعد غد أن يتوقف الانخفاض واذا لم ينخفض سيكون أقل حدة من قبل بما أن الانخفاض وصل الى 3253 نقطة تقريبا.
واشار الشخص الى ان القيمة السوقية انخفضت بشكل حاد حيث وصلت الى اكثر من 30 مليار دولار.
واكد أن الأسواق العربية وخاصة الخليجية في هبوط ايضا وليس الكويت فقط.
وطالب بتدخل الحكومة ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار لإنقاذ السوق اسوة بالدول الأخرى فالبنك الأوروبي يضخ 30 مليار يورو في السوق الأوروبي وبريطانيا تضخ 5 مليارات جنيه في السوق البريطاني.
واكد ان نتائج الربع الثالث سوف تتأثر تأثرا كبيرا على مستوى العالم ككل فالنمو في الربع الثالث سيكون ضعيفا وغير مجد لاغلب الشركات.
وقال نائب المدير العام لشركة الاتحاد للوساطة المالية فهد الشريعان ان ما يحدث في السوق لا يجدي معه أي كلام، لافتا الى ان عوامل عدة اجتمعت حتى أدت الى هذه الأزمة.
وأضاف الشريعان: كل اسواق المال تعاني من هبوط وانها تراوحت حدته من سوق إلى اخرى، بالاضافة الى ان هناك حالة من تصفية الحسابات في سوق الكويت والذي تظهر فيه حالة من الرفض لكل ما يحدث بالكويت من تجاهل لطموحات المواطنين وعرقلة لخطط التنمية.
ومضى: انعكست كل هذه الاحباطات على تصرفات المتداولين.
وأن التدخل الايجابي الوحيد الذي يمكن أن يهدئ المتداولين ويخفف من حالة الهلع هو أن تتوقف السوق لمدة ساعة يتحدث خلالها مصدر حكومي لتوضيح الرؤية وطمأنة المتداولين.
ورأى رئيس مجلس الادارة، العضو المنتدب لمجموعة الاوراق المالية علي الموسى ان «الهبوط» الذي تشهده سوق الكويت للاوراق المالية ليس به اي جديد، وانما هو استمرار لحالة مستمرة من الهبوط لا تستدعي الهلع، لافتا الى انه لا يمكن اطلاقا التنبؤ بما يمكن حدوثه او بموعد قطعي لنهاية التصحيح، نظرا إلى ان حالة الهبوط ليست مقتصرة على سوق الكويت، وانما هي حالة عامة تنتشر في الاسواق الخليجية وحتى الاوروبية.
وطالب الموسى بان يتم وضع الامور في مكانها الصحيح ودعم التركيز على هبوط السوق الكويتية باعتباره ازمة محلية حتى لا تزداد حالة الهلع لدى المستثمرين، في حين ان الازمة عالمية.
واعتبر الموسى ان اي محاولة مصطنعة لتغيير اتجاه السوق والسير في الاتجاه المعاكس له لن تنجح، وخاصة ان الشركات لا تستطيع سوى شراء 10 في المئة من اسهمها، وهي نسبة لن تستطيع التأثير في هذه الحالة من الهبوط.
واعتبر عضو فريق دريال الفني والمحلل المالي يعقوب الباش ان ما يحدث في السوق حاليا يرجع الى النقص الشديد في السيولة، والذي تسبب فيه قرارات بنك الكويت المركزي التي اضرت بشركات الاستثمار، وكذلك عمليات الاكتتابات الجديدة التي سحبت السيولة من السوق.
واكد الباش ان الخسائر التي تعرض لها المتداولون في السوق قد اصابتهم بحالة من الهلع وفقد الثقة بالسوق، والحل لن يكون الا باعادة الثقة عن طريق طرح المزيد من المشاريع التنموية من قبل الحكومة.
وحذر الباش من اللجوء الى ضخ سيولة في السوق من اي جهة، لافتا الى ان ضخ السيولة في هذه الحالة سيؤدي إلى هدرها، ولا يعتبر حلا حقيقيا، مشددا على ان «استعادة الثقة» وطرح مشاريع جديدة هو الحل الحقيقي لهذه الازمة.
بينما قال عضو غرفة التجارة والصناعة انس الصالح ان ما تشهده سوق الكويت حاليا ليس له أي مبرر منطقي يفسره، مشيرا الى انه من الصعوبة التنبؤ بسير الاحداث في ظل هذه الظروف، مضيفا حتى الان ليست هناك جهة مسؤولة عن اتخاذ قرار للتأثير في هذه الحالة. وقال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة اكتتاب القابضة علي الشمالي انه كان متوقعا هبوط السوق الى هذا المستوى بسبب ضغط بنك الكويت المركزي على الشركات وقراراته التي لم تحد من التضخم، داعيا الى اعادة النظر في تلك القرارات حتى يوقف الحد من التضخم ويتم الحاق ما يمكن الحاقه.
واوضح الشمالي: ان البنك ركز على التمويل الاستهلاكي بالرغم من ان التمويل التجاري يتم دعمه في دول العالم بما انه ربحي، والضغط على التمويل التجاري خطر جدا على السوق والشركات الاستثمارية ايضا.
واشار الى ان نتائج ارباح الربع الثالث ستتأثر بشكل كبير، موضحا ان شركة اكتتاب لم تتأثر لحفاظهم على القيمة الدفترية للاسهم.
وأكد ان دخول الهيئة العامة للاستثمار لدعم السوق يعتبر متأخرا جدا فكان لا بد من تدخل الهيئة بداية النزول، موضحا انه حاليا تدخل الهيئة لن يعالج الهبوط اكثر من 30 في المئة.
وقال ان البنوك تستدعي حاليا اصحاب القروض من لهم اورق مالية مرهونة مقابل الاسهم، وتتفاوض معهم على البيع او الدفع فيتم البيع، مما ادى ذلك الى نزول الاسهم بشكل واضح.

******************************************************

«هيئة الاستثمار» تبيع ميريل لينش بربح 600 مليون دولار
كشفت مصادر مطلعة عن ان الهيئة العامة للاستثمار باعت حصتها في ميريل لينش بسعر 29 دولارا للسهم الواحد.
وقالت المصادر ان الهيئة حققت ارباحا تبلغ نحو 600 مليون دولار اميركي في بيع حصتها لبنك اف اميركا.
وكانت هيئة الاستثمار اشترت حصة في سيتي بنك وميريل لينش بملياري دولار.
ووفق مصادر ان الهيئة كانت اشترت السهم في ميربل لينش بسعر 22 دولارا، ونجحت في تحقيق ربح بمقدار 7 دولارات للسهم.

*****************************************************

... وتقرر ضخ سيولة في البورصة

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار رسميا أنها قررت زيادة مساهمتها في الصناديق الاستثمارية في السوق المحلية ودراسة فرص استثمارية أخرى. وقالت الهيئة في بيان صحافي ان هذا القرار يأتي مع توافر الفرص والاسعار المناسبة للاستثمار طويل الاجل، مؤكدة ان اي قرار يتخذ لابد من ان يرتكز على اسس مهنية وفنية. وذكرت ان جزءا من عملها الاساسي هو دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة والاسعار المشجعة للاسهم الجيدة في سوق الكويت للاوراق المالية «البورصة» وذلك ضمن اطار عملها الاستثماري ومهمتها الاساسية في ادارة الاحتياطي العام واحتياطي الاجيال المقبلة. وأفادت المصادر بأن قيمة المبالغ التي سيتم تحويلها ستصل الى نحو 300 مليون دينار.

 

[حمدان]

رؤية اقتصادية

هل البورصة في خطر؟


محمد الهاجري ٭

الثلاثاء, 16 - سبتمبر - 2008




تنهال علينا الاتصالات والإيميلات في ضوء الخسائر التي تعرضت لها البورصة في الأيام الماضية، بعد أن فقدت أكثر من 2400 نقطة في فترة وجيزة وسنسترسل في مقالنا هذا حول آليات التصحيح وأسبابها وأهدافها بشرح مبسط مقرون بأسواق المال العالمية، وهذه هي «سنة البورصة» وسيكولوجيات المتعاملين فيها ولا بد من تحمل الصدمات قبل التأثر بها، لأنها من طبيعة الأموال في أي بورصة في العالم.
ففي مارس من عام 2000 انخفض مؤشر الناسداك دون أي مقدمات أكثر من 50 في المئة من قمته عند مستوى الـ 5000 نقطة حتى مستوى الـ 2020، وانبهر العالم من تلك الانخفاضات وفقد المتداولون أموالهم في فترة وجيزة من الزمان ووصل عدد الشركات المفلسة إلى أكثر من 23 شركة في اليوم الواحد وذلك لضخامة السوق الأميركي، وانعدمت أموال أكثر من 200 صندوق استثماري.. ناهيكم عن حالات الانتحار وازدياد مراجعي الطب النفسي، ولن أطيل عليكم بهذا الشرح المرعب من محتوى أرقامه ولكنها الحقيقة وقد تتساءلون: هل سنمر في مثل تلك المرحلة؟ والإجابة ستكون بالنفي بكل تأكيد.
السوق الكويتي ليس مثل السوق الأميركي، ولا خلاف في ذلك نظرا لأحجام السيولة الموجودة وكثرة الشركات والصناديق، فالسوق الأميركي يدار من أمام شاشات عرض الأسعار بالتريليونات الدولارات من شركات القطاع الخاص. وهل يتنافسون ويتضاربون مع وجود أكثر من 200 مليون متداول من جميع أقطار العالم، بينما السوق الكويتي سوق متزن له من الخبرة ما يكفيه في التعامل مع أزماته وفق الأنظمة الاقتصادية المعمول بها في البلد، والأموال المتواجدة هي توافق حكومي مع القطاع الخاص فالمصلحة هنا مشتركة من حيث الأهداف وتقديرها المائل إلى وضع الضوابط والأنظمة على الجميع، فلا يمكن لأي طرف منهما مخالفة سنن وتشريعات البورصة، لذا فهي مترادفات تحمي بعضها البعض وبعيدة كل البعد عن المخاطر المالية والعوامل الاخرى.
وضع خبراء المال العالميون إشارات توضيحية وأوعزوا بتلك المفاهيم على البورصات العالمية بآلية إن الهبوط الذي لا يزيد على 10في المئة يسمى بـ«جني» الأرباح وهو الانعكاس الذي يوازي الارتفاعات المتواصلة وأن انخفاضات ما بين 10-20 في المئة هي مرحلة التصحيح وتمر بإعادة المؤشرات إلى الدخول بموجة جديدة دافعة لأسعار الأسهم وهو ما يمر به السوق الكويتي في الفترة الحالية، أما ما يربو على 20في المئة فيدعون السوق للدببة لقوة الهبوط والتوقع لها بالاستمرارية ويسمى بـ Bear market.
ولمعالجة الوضع الحالي في سلوك المتداولين يجب أن نتجاوز حدود التشاؤم عند وجود أسعار الأسهم القيادية كما نشاهدها حاليا وعدم الاستعجال في اتخاذ القرارات العشوائية بعيدا عن الواقع الاستثماري بشركات أكثر نضجا من توفر الأداء الايجابي ومستويات النمو فيها.

 

[حمدان]

تراجعت 488 نقطة.. الحكومة تبحث تدابير المعالجة.. 7 نواب دعوا إلى عقد جلسة طارئة

«البورصة» انهارت.. و«أزمة مناخ» في الأفق


إستقلال العـازمي ومحمد عبدالعزيز وأحمد عبدالستار وسالم الغصين

الثلاثاء, 16 - سبتمبر - 2008



للمرة الثانية خلال أيام، انهارت سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) إذ أقفل المؤشر على تراجع حاد قدره 488.3 نقطة مع نهاية تداولات أمس، ليستقر عند مستوى 12360.2 نقطة، الأمر الذي استنفر السلطتين التشريعية والتنفيذية لمحاولة إنقاذها، إذ طالب النواب محمد المطير، ووليد الطبطبائي، وخالد السلطان، وعبداللطيف العميري، وعلي العمير، ومحمد الكندري، ومحمد هايف المطيري، بعقد جلسة طارئة يوم 24 الجاري لمناقشة الإجراءات الحكومية لمعالجة هذا الانهيار، وحذر عدد آخر من النواب مما اسموه ازمة مناخ جديدة، واستدعت الحكومة، التي اجتمعت امس برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالانابة الشيخ جابر المبارك، المدير للعام للبورصة صالح الفلاح لمعرفة اسباب الانهيار المتكرر في الفترة الأخيرة.

وأبلغت مصادر مطلعة «الوسط» ان الحكومة طلبت من وزير التجارة والصناعة أحمد باقر التدخل الفوري بما يلزم الإجراءات لوقف هذا الانهيار والحد من الهبوط الكبير في المؤشر، موضحة ان المبارك جدد عزم الحكومة على دعم البورصة بما يمكنها من تجاوز ما حدث والعودة مجددا الى سابق عهدها. وقالت: ان الحكومة استدعت مدير البورصة صالح الفلاح، واستمعت منه الى شرح مفصل عن اسباب الانهيار، والاقتراحات اللازمة لمعالجة هذا الوضع وتصحيحه، بما يجنب البورصة اي اهتزازات تؤثر بالسلب في مسيرة الاقتصاد، وحركة جذب الاستثمارات من الخارج.

بدور، فضَّل رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي بحث أسباب انهيار البورصة داخل اللجان المختصة، وقال معقبا على طلب عقد جلسة طارئه: الاجراء الاسهل هو لقاءات اللجان المختصة مع الوزراء المعنيين للاستماع الى اجراءات الحكومة، مضيفا: نحن لسنا سلطة تنفيذية. متمنيا ان يكون للحكومة دور واضح في معالجة هذه القضية، وقال عن استدعاء الحكومة للفلاح: «جيبتك يا عبدالمعين علشان تعيني..»

وبين الخرافي ان الأوراق المالية قابلة للصعود والهبوط، واذا كان هناك شيء غير طبيعي، فيجب ان يكون هناك دور للحكومة، اما اذا طُلِب عقد الجلسة الطارئة فسأقوم بما هو مطلوب من الرئاسة لإصدار مرسوم الدعوة.

ودعا النائب عبدالعزيز الشايجي مجلس الأمة إلى الانتهاء من قانون هيئة سوق المال، وذلك لتنظيم «البورصة»، والحد من مثل هذه الانهيارات الحادثة، التي اعتبرها مفتعلة.

وقال الشايجي لـ «الوسط»: انه على الرغم من مواجهة كثير من الأسواق العالمية، وحتى الخليجية، الضغوط، لكن السوق الكويتية اثبتت خلال السنوات الماضية عدم تأثرها بذلك بشكل كبير، بل انها في كثير من الاحيان تنحى منحى مخالفا، مشيرا الى ان «البورصة» الكويتية لاتزال محلية، متسائلا: ماذا حدث في الأوضاع المحلية اذن يبرر الهزات العنيفة والانهيار الكبير الذي حدث للبورصة، وقال الشايجي: هل ما يحدث امر مفتعل لتحقيق اهداف معينة؟ وأرجع النائب الدكتور وليد الطبطبائي التذبذب الكبير في مؤشر السوق الى مضاربات اقلية من كبار المتعاملين، مشيرا الى ان الانخفاض لا علاقة له بالسوق المحلية أو الظروف الاقليمية، أو أداء الشركات الداخلة في السوق.

وأوضح الطبطبائي ان الدولة شجعت المواطنين على الاستثمار في الأسهم، وتوجيه مدخراتهم الى البورصة، مؤكدا ان من واجبها اتخاذ اجراءات حماية كافية، والتدخل بطرق لا تضر بالمال العام لمنع ذلك العبث. وحذر النائب صالح الملا من التراجع الذي تشهده البورصة، وقال: ان هناك العديد من المخالفات تشوب عمليات التداول فيها، فضلا عن كثرة القضايا المسجلة ضد قرارات المدير، مشيرا الى ان لجنة السوق قد أسهمت في إحداث انخفاض لأسعار الأسهم. كما دعا ادارة السوق الى بحث الاسباب التي ادت الى ذلك مع وزارة التجارة، وشدد على ضرورة البحث في خلفيات ما حدث حتى لا تكون القضية مثل كرة ثلجية، وتؤدي الى مزيد من الانهيارات لتقضي على مدخرات المواطنين.

وحذر النائب محمد العبدالجادر من امكان حدوث أزمة «مناخ جديدة» بسبب التراجع المستمر في «البورصة»، مطالبا الحكومة بالتدخل لحماية الاقتصاد الكويتي، خصوصا ان اوضاع بعض الشركات والأرباح الكبيرة التي تحصلها لا تعكس الوضع المأساوي في البورصة.

ودعا الحكومة الى التعامل مع الموضوع بكل شفافية والتدخل الفوري لحل المشكلة، حتى لو أدى ذلك الى وقف التداول مؤقتا، مشددا على ضرورة توضيح اسباب هذا الانهيار، مع إشراك صناديق الهيئة العامة للاستثمار في حل القضية.

وقال منذ انهيار البورصة هناك اكثر من 12 مليار دينار تبخرت، معربا عن خشيته من ان تصاب الدورة الاقتصادية في البلاد بالشلل.
وأعلن رئيس اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية النائب ناصر الصانع ان اللجنة ستناقش قانون سوق الأوراق المالية والانهيارات التي تشهدها البورصة في اجتماع تعقده الخميس بحضور وزير التجارة والصناعة احمد باقر.

وقال الصانع ان اللجنة ستدعو وزير المالية مصطفى الشمالي الاسبوع المقبل للوقوف على الاجراءات الحكومية في شأن التعامل مع الأوضاع في البورصة، وأكد ان اللجنة اذا لم تقتنع بما تقوم به الحكومة من اجراءات، ستدعو رئيس مجلس الوزراء بالانابة الشيخ جابر المبارك الى اجتماع للتعرف على الكيفية التي ستتعامل معها الحكومة مع وضع البورصة، الذي اصاب مدخرات المواطنين بضرر شديد.

 

[حمدان]

من داخل السوق
«الآجل» للبيع.... من يشتري


حاتم نصر الدين



أين الهيئة العامة للاستثمار أين صناع القرار أين وزارة التجارة أين الصناديق الكبرى أين مجلس الأمة وماذا نفعل؟! وسط هذه الخسائر تساؤلات سادت قاعة التداول أمس وسط حالة استياء من اسلوب التعامل مع هذه الأزمة رغم ذلك قاعة التداول شهدت امس حالة من النشاط وارتفع عدد المتداولين الموجودين في القاعة وهذه بعض اللقطات التي تم رصدها امس.

رسالة ضغط

قال عدد من المتداولين ان انهيار البورصة لا علاقة له بالاحداث في الأسواق العالمية وتأثيرات أزمة الرهب العقاري التي اثرت بشكل شامل على جميع بورصات العالم منذ امس الأول مؤكدين ان الكويت خارج هذه الحسابات وان ما يحدث في السوق يعد رسالة من اصحاب المصالح في السوق موجهة الى الحكومة ليقولوا فيها وانهم غير راضين عن الوضع.

وقف التداول نعمة

طالب عدد كبير من المتداولين بوقف التداول على معظم الأسهم حتى تتجنب نزيف الأسعار وقال بعض المتداولين ان الشركات التي اوقف تداول اسهمها امس بقرار من البورصة لأي سبب كان حظها من السماء.

إشاعة

على الرغم من الهبوط الحاد الذي شمل معظم الاسهم الا ان الاشاعة التي تم تسريبها خلال يومين عن قيام سهم قيادي في قطاع الخدمات بعمليات تجمع لاستخدام الكاش في شراء اسهم خزينة بأسعار مخفضة بدأت تأخذ مداها بقوة في تداولات امس.

الفرصة مغربة

بعض المتداولين اكدوا ان هناك توصيات عديدة جاءت لهم عبر الهاتف تنصحهم بالشراء عند هذا المستوى من الاسعار مؤكدين ان الفرصة مغرية خاصة هذه الايام.

أسهم بقيمتهاالاسمية

ارتفعت قائمة الاسهم التي تقترب يوميا من قيمتها الاسمية وادك احد المحللين ان ما يحدث ظاهرة نادرة الحدوث وتوقع ان تصدر اسعار بعض الاسهم الى مستوى اقل من القيمة الاسمية كما حدث مع بعض الاسهم.

التجارة و«المعكرونة»

استنكر متداولون غياب وزارة التجارة المسؤولة عن البورصة وتندر البعض قائلين قبل يومين صدرت تصريحات من وزارة التجارة تفيد بأن الخطة كانت ناجحة في السيطرة على اسعار «المعكرونة والمواد الغذائية ولكنهم لم يتحدثوا عن الخطة الخاصة بكارثة البورصة وفي هذه الاجواء الساخرة يقول المتداولون لبعضهم بعضاً لدينا اجل للبيع فهل من يشتري؟.

دور غائب

كما استغرب عدد كبير من المتداولين من الاسلوب الذي تتعامل به ادارة السوق مع الازمات مؤكدين ان ادارة السوق لا تتحرك الا في اوقات الصعود وتوجه التسؤلات فيما يغيب دورها بالكامل في اوقات الهبوط ولذلك علق المتداولون بأن سوق المناخ افضل من هذا السوق لانه ببساطة لا يعلق اثناء الصعود ولا الهبوط.

يلاحظ حالة من النشاط لدى موظفي شركات الوساطة في التنقل إلى الاماكن الخاصة بالعمل في القطاعات او اجراء الاتصالات الهاتفية والهدف من ذلك ابلاغ عملاء الاجل بأمر من اثنين اما تمديد العقد مقابل دفع 15 في المئة او فسخه من اساسه.

 

[حمدان]

يا صغار المستثمرين افهموا قواعد اللعبة وإلا فاخرجوا من السوق!

يوسف كرم
مع كل عملية تصحيح يتم الحديث عن صغار المستثمرين، ومدى تأثرهم بالخسائر الفادحة لدرجة أن البعض منهم يبحث عن شماعة ليعلق عليها أسباب الخسارة، ولكن دون ان تجد من يستوعب الدرس إلا ما ندر.

ما حدث لسوق الكويت للأوراق المالية، خلال الأسبوعين الماضيين تحديدا، كان درسا لعموم المديرين، لاسيما مديري المحافظ الاستثمارية ذات المبالغ الكبيرة الذين يعملون في شركات استثمارية وغيرها، ودرسا لمديري صناديق الاستثمار الموجهة اموالها لبورصة الكويت، وكذلك الحال مع صغار المستثمرين الذين يطلق عليهم بـ«ملح السوق».

وفقد المؤشر الوزني للسوق منذ بداية السنة وحتى نهاية يوم الخميس الماضي جميع مكاسبه، التي حققها في بداية السنة، إذ فقد ما نسبتة 6.60% اذ أغلق عند مستوى 668 نقطة، وهو ما يدل على أن جميع الأسهم القيادية التي تمتع بخاصية ارتفاع قيمها السوقية والمدرجة في جميع القطاعات قد منيت بخسائر منذ بداية العام بتلك النسبة، كما خسر المؤشر السعري منذ مطلع الشهر وحتى إغلاق يوم الخميس الماضي ما نسبتة 9.16% والوزني 7.42% في وضع أشبه ما يكون برغبة الجميع في التخلص من اسهمهم من دون أي تفكير، بأن بعض الشركات كانت قد حققت نتائج إيجابية حتى نهاية النصف الأول.

تعددت الأسباب والتصحيح واحد!

في كل مرة يحدث فيها تصحيح وان كانت المرات التي سبقت هذه المرة، سواء كان التصحيح قصيرا أو سريعا، كما حدث في شهر نوفمبر من العام الماضي، يتم الحديث عن الأسباب ويطلق الجميع العنان للبحث عن سبب أو أسباب جوهرية أدت إلى ما حدث، منه ما هو جاد في معرفة ما هي الدوافع التي دفعت إلى نزول مؤشرات السوق، ومنه من يبحث عن تبرير بأن ما حدث كان خارج نطاق الوضع الطبيعي، وخارج إطار التحليل الأساسي والفني لمجريات السوق وبالتالي يتم إسقاط السبب على الأداء السلبي لمديري المحافظ والصناديق.

ولو رجعنا إلى تاريخ التصحيحات التي حدثت في أسواق الأسهم الخليجية بشكل عام وإلى سوق الكويت بشكل خاص لقرأنا ذات التصريحات مع إضافة سبب جديد سيكون مادة لتصحيح قادم، فالآجل هو سبب النزول عند البعض وربما أزمة إيران وإغلاق مضيق هرمز هو سبب عند آخرين، والاكتتابات و«شفط» السيولة هو سبب الأسباب في عيون السواد الأعظم، لكن مع هذا وذاك يظل التصحيح أمرا واقعيا وصحيا وان كان قاسيا وحادا.

مديرو المحافظ والصناديق في فخ التصحيح... !

لم تسلم الانتقادات الحادة من الإدارات العليا في شركات الاستثمار وغيرها لمديري المحافظ الذين لم يتعاملوا مع الوضع بشكل سليم، إذ تم توجيه سيل من الانتقادات والتوبيخ بأن على مدير المحافظ والجهاز الفني للصناديق أن يكونوا على أهبة الاستعداد واصطياد اللحظة المناسبة لتفعيل خاصية البيع وفقا لأسلوب الحد من الخسائر stop loss، إلا أن التفاؤل المفرط عند البعض وقلة الخبرة عند البعض الآخر أديا إلى تراجع الأداء الجيد الذي تحقق في غضون أسبوعين فقط، ولم يسلم الحال مع صغار المستثمرين الذين تأثروا تأثيرا واضحا ما دعا إلى حدوث بعض حالات الاغماء والعزوف عن الذهاب إلى صالة التداول.

بيع وحدات الصناديق

في محاولة لتفادي أكبر قدر من الخسائر، سعى بعض المستثمرين ممن استثمروا أموالهم ذات يوم في صناديق الاستثمار كأسلوب من أساليب تنويع المخاطر الى تسييل وبيع وحداتهم للشركات المديرة للصناديق، وقد قامت تلك الشركات المديرة للصناديق بمحاولة التصدي لتلك الموجة العاتية من قبل المستثمرين الراغبين في البيع بأسعار الوحدات الأخيرة nav على أمل الا تهبط تلك الأسعار لمستويات أخرى هابطة، إلا أن الموجة كانت عالية ولم تفلح بعض المحاولات في التصدي لتلك الموجة.

التدخل الحكومي «بطاقة تموين للأسهم الخاسرة»!

حين تقدمت الحكومة بهدية شهر رمضان لتصرف مع بطاقة التموين سالت الانتقادات بأن الشعب الكويتي ليس بحاجة إلى هدية متواضعة، لا تكاد تكلف سوى سبعة دنانير، واليوم ذات الصوت يطالب بأن تتدخل الحكومة بإنقاذ السوق وأن يكون للهيئة العامة للاستثمار دور محوري تجاه ما يحدث من نزيف، وهذا الأمر اعتدنا عليه في كل مرة يحدث فيه تصحيح. والسؤال الذي يطرحه بعض العقلاء: أليست مساهمات الهيئة تأثرت كما هي الحال مع مساهمات الجهات الحكومية الأخرى كمؤسسة التأمينات الاجتماعية والامانة العامة للأوقاف؟ أليست تلك الخسائر التي منيت بها تلك المؤسسات كان سببها الاحتفاظ لمدد طويلة وعدم قيامها بعملية البيع لتلك الأصول في بعض الشركات المدرجة؟!

 

[حمدان]

تراجع كبير للأسهم الهندية على خلفية إفلاس ليمان براذرز


سجلت الأسهم الهندية تراجعا كبيرا في مستهل تعاملات امس، إذ فقد مؤشر سينسكس الرئيسي 5.6% من قيمته على خلفية نبأ احتمال إشهار إفلاس بنك ليمان براذرز رابع أكبر البنوك الاستثمارية في الولايات المتحدة. وكانت أسهم شركات العقارات والسلع والنفط أكبر الخاسرين في بداية تعاملات امس. وتراجع مؤشر إس أند بي سي إن إكس نيفتي الأوسع نطاقا في البورصة الوطنية الهندية بنسبة 5.67% في بداية التعاملات.