الأخبار الأقتصاديه

[Madridi]

إن شاء الله يكون خبر إيجابي لتداول يوم غد

النفط الخام يتجاوز 59 دولارا ليصل لاعلى مستوى منذ 6 أشهر
وكالة رويترز للأنباء

ارتفع سعر النفط بأكثر من دولار للبرميل يوم الثلاثاء ليصل لاعلى مستوى منذ ستة أشهر متجاوزا مستوى 59 دولارا للبرميل ومستمدا قدرا من الدعم من ضعف الدولار.
وزاد سعر الخام الامريكي 1.10 دولار مسجلا 59.60 دولار للبرميل بحلول الساعة 0939 بتوقيت جرينتش. وفي وقت سابق سجل 59.68 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني الماضي.
وارتفع سعر خام مزيج برنت 88 سنتا الى 58.36 دولار للبرميل.
وقال توني ماتشاسيك من شركة باتش كوموديتيز "الدولار الامريكي اضعف قليلا مما قد يعطي سعر النفط قدرا من القوة."
وادى التراجع الاقتصادي العالمي لهبوط أسعار النفط من مستوياتها القياسية فوق 147 دولارا للبرميل في يوليو تموز.
غير ان الاسعار انتعشت هذا العام لاسباب ترجع في جانب منها لارتفاع أسعار الاسهم العالمية وهو ما أثار اعتقادا بان بعص الدول ربما تجاوزت اسوأ مراحل الكساد.
وارتفع الخام الامريكي نحو 80 في المئة من المستوى المتدني الذي سجله في يناير كانون الثاني عند 32.70 دولار للبرميل.
وعزز الطلب علي الخام في الصين ثاني أكبر مستهلك للطاقة في العالم الاسعار مع تأكيد الجمارك الصينية اليوم ان واردات الخام في ابريل نيسان ارتفعت لتسجل ثاني اكبر معدل يومي على الاطلاق.
غير ان بيانات صادرات البلاد جاءت مخيبة للامال.

 

[Madridi]

 

[Madridi]

ارتفاع طفيف لـ"داو جونز" وانخفاض "ناسداك" و"ستاندر آند بورز" في بداية تعاملاتهم الصباحية

تباين أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية فى بداية تعاملاتها الصباحية لجلسة الثلاثاء إذ سجل مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم كبرى الشركات الأمريكية ارتفاعا بلغت نسبته 0.08% بمكاسب بلغت 6.93 نقطة ليصل إلى مستوى 8425.7 نقطة .

وعلى خلاف ذلك فقد سجل مؤشر ستاندر آند بورز الأوسع نطاقاً الذى يقيس أداء أنشط 500 شركة انخفاضا بلغت نسبته 0.21% بخسارة بلغت 1.88 نقطة ليصل إلى مستوى 907.36 نقطة .

وهبط مؤشر ناسداك المجمع الذى تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا بما نسبته 0.33% بخسارة بلغت 5.76 نقطة ليصل إلى مستوى 1725.48 نقطة .

جاء على رأس الأسهم المتراجعة سهم "كويست سوفت وير" بانخفاض قدره 9.82% يليه سهم "ميندرى ميديكال" بانخفاض قدره 8.95% ثم سهم "ليبرتي ميديا" بانخفاض بلغت نسبته 8.64% ,فيما كان سهم "فونديشن كول" من أكثر الأسهم المرتفعه بعد أن سجل ارتفاعا قدره 28.18% .

 

[خبره]

صغار المتداولين يحذرون مرشحي مجلس الأمة من التلاعب بنفسيات المتعاملين وإدارة السوق ترفض «التجمع»
الأربعاء 13 مايو 2009 - الأنباء



محمود فاروق

شهدت ساحة سوق الكويت للاوراق المالية امس مظاهرة اخرى لتستكمل بها سلسلة البيانات المهمة وطلبات صغار المتداولين من الجهات المعنية تجاه الاوضاع التي تشهدها التداولات اليومية نظير التصريحات التي يطلقها مرشحو مجلس الأمة بشكل يومي نحو رفضهم التصويت على المرسوم بقانون الخاص بالاستقرار المالي، الأمر الذي يدفع المؤشرات العامة الى السقوط مرة اخرى الى نقاط لم تشهدها البورصة من قبل كما حدث منتصف العام الماضي.

رفض البورصة
الأحداث التي شهدتها البورصة امس تعتبر جديدة من نوعها نظرا لتدخل احدى ممثلي ادارة البورصة التي عبرت عن رفض ادارة البورصة لكل الاحداث والتجمعات التي حدثت امس امام البورصة قائلة: «فليذهبوا الى مجلس الامة ويرفعوا اصواتهم كما شاءوا بالرفض» في اشارة منها الى عدم تناسب تواجدهم بالبورصة تجاه مطالبهم بتمرير قانون الاستقرار المالي.

من جانب آخر، قال مرشح الدائرة الثالثة وممثل صغار المتداولين عبدالله الهاجري انه يجب دعم القانون من جميع النواب مع إجراء كل التعديلات المناسبة لأوضاع شركات الاستثمار الحالية.

وذكر الهاجري في تصريحات للصحافيين خلال المظاهرة ان هناك مزايدات انتخابية تحدث يوميا من خلال مرشحي مجلس الامة اثناء تجمعاتهم بالمقار الانتخابية بغرض الشهرة او اي امور اخرى لا تتناسب مع الاوضاع الحالية التي يشهدها الاقتصاد الوطني.

الجزاء الكافي
وعلى صعيد متصل، قال رئيس جمعية المتداولين التي مازالت تحت التأسيس محمد الطراح انه على الرغم من افتقار قانون الاستقرار المالي الى الجزاء الكافي للمخالفات الا انه يجب تمريره وعدم التصويت برفضه بمجلس الامة مؤيدا رأي رئيسة الجمعية الاقتصادية د.رولا دشتي تجاه تلك القضية التي أثارت الجدل داخل اوساط المتعاملين بالبورصة.

وفي السياق نفسه، أعرب عدد كبير من المتداولين عن تلاعب مرشحي مجلس الأمة بنفسيات المتداولين من خلال تصريحاتهم اليومية سواء برفض القانون او تأييده دون معرفة ما ستؤول اليه الأمور عند رفضه.

 

[خبره]

مراقبون يدعون عبر الوطن إلى إطلاق المشاريع التنموية الكبرى المعطلة ودعم الملف الاقتصادي
لكي لا يسقط الاقتصاد ضحية لصراعات السياسة بين المجلس والحكومة: مطلوب اغلاق ملف التأزيم







كتب سامي وادي وطارق عرابي وجمال رمضان وتامر حماد وسالم عبدالغفور وهبة حماد: انتهت الانتخابات البرلمانية أمس بتقدم وجوه برلمانية جديدة وانحسار الضوء عن أخرى في الوقت الذي يترقب فيه أهل الاقتصاد وسوق الكويت للاوراق المالية التشكيل الحكومي الجديد لقياس مدى امكانية الوصول الى صيغة توفيقية بين السلطتين لاطلاق المشاريع التنموية المعطلة وتعزيز ثبات الاقتصاد الوطني في مواجهة التداعيات السلبية للازمة المالية واغلاق ملف التأزيم.

ويمكن قراءة تراجع نسبة المشاركة في التصويت والانتخابات الى عدة عوامل أبرزها الملل من كثرة حل مجلس الأمة فضلا عن الاحتجاج السلمي على التأزيم المستمر الذي ضيع فرصا تنموية كان يمكن للكويت اقتناصها حتى ان الكويت لديها من المشاحنات السياسية اكثر مما كان لديها من المشاريع التنموية خلال السنوات الثلاث الماضية، الامر الذي ادى الى تدهور الخدمات وركود في برامج تطوير البنية التحتية حتى أن وكالة موديز للتصنيف الائتماني أعلنت في شهر مارس الماضي أنها ستضع التصنيف السيادي لدولة الكويت تحت المراجعة من اجل تخفيض محتمل، في حين قامت وكالات التصنيف الاخرى بتخفيض تصنيفات العديد من البنوك والشركات الاستثمارية في البلاد في الوقت الذي حذر فيه محافظ بنك الكويت المركزي من تأثير استمرار التأزيم السياسي على الاقتصاد الوطني فيما يترقب الجميع اقرار قانون هيئة سوق المال وانشاء هيئة للاتصالات والموافقة على قانون الاستقرار المالي.

وفي السياق ذاته دعا اقتصاديون مجلس الأمة الجديد والحكومة الى الوصول الى صيغة توفيقية وعدم التأزيم وتمرير المشاريع المعطلة ووضع الاجندة الاقتصادية على رأس اولياتهم مشيرين الى أن ادء المجلس مرهون بحكومة قوية وبرامج واضحة مطالبين باقرار التدابير اللازمة للجم التداعيات السلبية للازمة المالية والوصول لصيغة توفيقية لكي لا يسقط الاقتصاد ضحية لصراعات السياسة بين المجلس والحكومة.. وفيما يلي التفاصيل:



* محمود حيدر: المجلس الجديد مطالب باقرار القوانين الاقتصادية.. ونتوقع تعاونه مع الحكومة

توقع رجل الأعمال محمود حيدر ان يكون مجلس الأمة الجديد متعاونا مع الحكومة بما يكفل انجاز القوانين الاقتصادية التي من شانها ان تؤدي إلى خلق تنمية في البلاد وهو ما سيؤدي حتما إلى استقرار قوي ومتين ينعكس إيجابا على المواطنين.

وقال حيدر ان المجلس الحالي مطالب ان يقر القوانين ومراسيم الضرورة التي صدرت حتى يخرج بالكويت من نفق الازمة المالية العالمية خاصة وان العديد من دول العالم استطاعت ان تخرج من الأزمة بينما بقينا نحن في الكويت «مكانك راوح» نعاني من آثارها حتى اليوم.

وأضاف حيدر بان هناك وجوها شابة جاءت إلى المجلس الجديد إلى جانب دخول العنصر النسائي بعدد ملحوظ الامر الذي سيؤدي إلى توازن في المجلس الجديد من تيارات وعناصر تمثل كافة أطياف المجتمع الكويتي.

وأشار إلى ان أهم الملفات التي يجب على المجلس الجديد النظر إليها والاتفاق حولها مع الحكومة هو الملف الاقتصادي الذي يجب ان يكون أولوية لدى المجلس الجديد وهناك على سبيل المثال قانون الاستقرار المالي الذي يحتوي على نقص يجب معالجته وسد هذا النقص بما يسمح بمزيد من التمويل للشركات والأفراد ويحدد فائدة مخفضة تشجع على الاقتراض والاستثمار حتى تنشط الأسواق الكويتية بكافة قطاعاتها..



* حمدالعميري: الوصول إلى صيغة توفيقية بين السلطتين يمهد لإطلاق المشاريع التنموية المعطلة

قال نائب المدير العام في شركة الاستثمارات الوطنية حمد العميري ان أداء المجلس الحالي ستحكمه عدة عوامل أساسية ومرتكزات مهمة منها تشكيل الحكومة المقبل وكذلك اختيار اللجان المتخصصة في المجلس منوها إلى أن التغيير الذي شهده المجلس الحالي أمر جيد مطالبا في ذات الوقت ان تشهد الحكومة المقبلة وجوها جديدة وأفكارا بناءة من خلال استراتيجية محددة الملامح ومحددة المدة الزمنية.

وشدد العميري على ان المجلس الحالي أمامه حزمة من التحديات تكمن في ضرورة الموافقة على قانون الاستقرار المالي وإضافة ما يلزم من تعديلات وكذلك الموافقة على كافة المراسيم بقوانين التي صدرت بما لا يؤدي إلى تعطيل أعمال المجلس والحكومة ولا يؤثر سلبا على الحركة الاقتصادية الكويتية والعمل على تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري إقليمي وعالمي حسب توجيهات صاحب السمو الأمير.

وقال العميري إننا نأمل في المقابل ان تأتي الحكومة المقبلة قوية ولديها برنامج اقتصادي محدد المدة والتوجه عبر اختيار وزراء جدد لهم من الخبرة والدراية ما يؤهلهم لتولي حقائبهم الوزارية حتى يتعين عليهم طرح مشاريع تنموية مقنعة للمجلس وتخلق وفاقا بين الطرفين يكون لصالح الكويت التي لا تستحق منا إلا كل العطاء وليس التناحر والخلافات في الرؤى حول مستقبلنا الاقتصادي الذي لا يحتاج إلى مراهنات ولا مهاترات مشددا على أهمية الوصول إلى صيغة توفيقية والابتعاد عن التأزيم وإطلاق المشاريع التنموية المعطلة.



* براك الصبيح: مطلوب تشريعات اقتصادية مرنة

توقع مساعد الرئيس التنفيذي لشؤون تطوير الأعمال والعلاقات الحكومية في مجموعة الاتصالات المتنقلة «زين»، براك الصبيح، أن يتصدى المجلس الجديد لكل المعوقات لتحقيق أكبر إنجاز له بجعل الملف الاقتصادي على رأس أولوياته، لافتا إلى ضرورة سن القوانين والتشريعات لتهيئة الدولة لتكون جاذبة للاستثمار فضلا عن أهمية تمتعها بالمرونة.

وأوضح الصبيح أن التغيير الإيجابي لانتخابات مجلس 2009، خير دليل على رفض الشعب للمرحلة الماضية، لافتا إلى أن الصراخ وتدني لغة الحوار يؤديان إلى التأزيم، ولن يسهما إيجابيا في عمليات التنمية، مشيرا إلى أن أقل دائرة انتخابية شهدت نسبة تغيير تجاوزت %30، وأن دخول المرأة المجلس اخترق كل التوقعات، وهي مؤشرات إيجابية للحفاظ على الديموقراطية.

وأكد الصبيح على أهمية قيام الحكومة بتطبيق القانون على الجميع الكبير قبل الصغير لإعادة الثقة إلى الشعب واستقرار الأمور مع الاهتمام بمجالات الصحة والتعليم لاعداد الأجيال من الشباب القادر على النهوض بالبلد وتحقيق رغبة حضرة صاحب السمو أمير البلاد بتحويل الكويت إلى مركز مالي وإقليمي.



* رشيد النفيسي: نأمل من المجلس الجديد دعم الملف الاقتصادي

أعرب رئيس مجلس ادارة شركة المزايا القابضة رشيد النفيسي عن أمله في أن تساهم التشكيلة الجديدة لأعضاء مجلس الأمة في دعم الاقتصاد الوطني ودعم توجهات سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد نحو تحويل الكويت لمركز اقتصادي رائد في منطقة الخليج العربي والمنطقة العربية بشكل عام.

وقال النفيسي أن على المجلس الجديد أن يضع على سلم أولوياته في المرحلة المقبلة تنفيذ التشريعات الاقتصادية التي تساعد الكويت على التقدم والتطور، وعلى رأسها قوانين الـ b.o.t. وتعديل القوانين العقارية رقم 8و 9 وكافة القوانين الأخرى التي من شأنها النهضة بالاقتصاد الكويتي والمضي به قدما الى مصاف الدول المتقدمة.

وحول مدى تفاؤله بما يمكن أن تضيفه الوجوه والأسماء الجديدة التي دخلت الى المجلس للمسيرة الاقتصادية والسياسية بشكل عام، قال النفيسي ان التفاؤل مطلوب دائماً حتى تستمر عملية الانتاج والتطور، لا سيما وأن التشاؤم يصيب الانسان بالاحباط والتراجع، وبالتالي اذا ما أردنا التقدم والتطور فعلينا أن نتفاءل وأن ننظر للأمام نظرة ملؤها الرضا والاطمئنان.



* حامد البسام: الكويت تحتاج إلى أصحاب القرار

قال رئيس مجلس إدارة شركة "صفاة طاقه " حامد البسام أن المؤشرات الأولية تدل أن الغالبية من الناجحين في الانتخابات البرلمانية من الرجال والنساء لديهم خبرة ودراية بالشأن الاقتصادي إضافة إلى النواب السابقين ممن لديهم نفس الخبرة والكفاءة.

واضاف أن التعاون بين الأعضاء يجب ان يساهم في إقالة الاقتصاد الوطني من عثرته الحالية مطالبا المشرعين بمساعدة الحكومة من خلال القوانين في إقرار القوانين الاقتصادية وطرح المشاريع التنموية.

وأشار إلى أن الأزمة الاقتصادية خلقت وضعا اقتصاديا مترديا في الكويت اضر بمعظم الشركات الوطنية مشيرا إلى ان البنوك المحلية لم تقدم أي قرض جديد لأي من الشركات المحلية حتى الآن رغم إقرار قانون الاستقرار المالي ولكن كل ما تفعله هو جدولة القروض القديمة.

وذكر ان الكويت بحاجة إلى أصحاب قرار سواء في مجلس الأمة أو الحكومة المقبلة منوها إلى ان الاقتصاد يدور في حلقة مفرغة منذ 8 أشهر نتيجة عدم التفاهم بين الحكومة والمجلس السابقين.

وشدد البسام على أهمية تشكيل حكومة تضم وزراء جيدين ومتجانسين مع المجلس والا فان الوضع سوف يعود كما كان عليه والخاسر الأكبر هو الاقتصاد الوطني مطالبا بالتوافق حول المشاريع الاقتصادية.



* توفيق الجراح: تشكيل مجلس الأمة الجديد «مبشر»

قال رئيس مجلس الإدارة في شركة مجمعات الأسواق التجارية الكويتية ورئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح ان التشكيل الجديد لمجلس الأمة مبشر بالخير ونتمنى أن يكون الملف الاقتصادي على رأس أولوياته.

واضاف ان التشكيل الجديد للمجلس أصبح له سمة مميزة باعتباره اول مجلس يضم بين جنباته سيدات ونتمنى أن تكون الانجازات المهمة وإقرار القوانين المعطلة.

وأشار إلى أهمية تشكيل الحكومة الجديدة بحيث تكون متوافقة مع تشكيل مع المجلس الجديد لتجاوز المرحلة السابقة من التازيم والخلاف المستمر بين السلطتين والذي تدفع ثمنه الكويت.

وذكر ان وجود حكومة ومجلس جديدين على رأس أولوياتهما التنمية من شأنه انجاز الكثير والكثير من البرامج والمشاريع المعطلة منذ سنوات ويساهم بشكل فاعل في الخروج من الأزمة الاقتصادية التي سببت آثاراً سلبية في الاقتصاد الوطني.



* سعود الأيوب: على أعضاء المجلس ترجمة أقوالهم في البرامج الانتخابية إلى أفعال

قال نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة المساكن الدولية للتطوير العقاري سعود عبد العزيز الأيوب ان خروج عدد من عرفوا بانهم أعضاء «التأزيم» من المجلس الحالي انما يبعث بروح التفاؤل والسرور لدى الكثير من المواطنين الكويتيين، مضيفاً ان الفضل لله وحده في خروج بعض من ساهموا في اصدار القانونين العقاريين رقم 8 و 9 لسنة 2008، وهو القانون الذي كان له أسوأ الأثر على المواطنين الكويتيين بشكل عام.

وطالب الأيوب أعضاء مجلس الأمة الحاليين بترجمة أقوالهم وآرائهم التي نادوا بها كثيراً خلال برامجهم الانتخابية الى أعمال على أرض الواقع، وبتنفيذ وعودهم التي قطعوها على انفسهم أمام الناخبين، والا فان مصيرهم سيكون كمصير من سبقهم من أعضاء التأزيم وغيرهم.

وأكد الأيوب انه لم يبق أمام الكويت والكويتيين الا خيار الاصلاح في هذا الوقت بالذات، لا سيما في ظل ما تعانيه الكويت من أزمة اقتصادية ومالية أصابت شريحة كبيرة من صغار المستثمرين، داعياً مجلس الأمة والحكومة على العمل يداً بيد من أجل تطوير الكثير من القوانين الاقتصادية التي من شأنها ان تساهم في تعديل الوضع الاقتصادي الحالي والخروج من الأزمة الحالية.

كما طالب الأيوب الحكومة والمجلس الجديدين بضرورة العمل على اشراك القطاع الخاص الكويتي في مشاريع التنمية المقبلة، مستغرباً كيف يمكن للحكومة وحدها ان تضع على كاهلها أمر حل كافة المشاكل والأزمات السياسية والاقتصادية التي تعاني منها دون اشراك القطاع الخاص الكويتي الذي لديه القدرة والامكانية على ايجاد الكثير من الحلول والمساهمة في الكثير من جوانب الحياة.



* عادل البدر: التنمية تعطلت وتحتاج إلى دعم

توقع رئيس مجلس الادارة والمدير العام لشركة السكب الكويتية عادل البدر ان تكون تشكيلة المجلس الجديد ذات انعكاسات افضل واكثر هدوءا من المجالس السابقة.

واعرب عن تفاؤله بتحسن الاوضاع على يد المجلس الجديد على الرغم من عدم التغيير الكبير فيه (على حد قوله).

واضاف البدر ان من اهم وابرز اولويات المجلس الجديد المقترحة تتمثل في وضع برنامج واضح لحث الحكومة على الاهتمام بالبرامج التنموية التي تحتاجها الكويت والتي تأخرت كثيرا نتيجة التناحر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية خلال السنوات الماضية مؤكدا انها تحتاج الى دعم.



* فؤاد دشتي: ندعو إلى معالجة للأزمة المالية والحد من تداعياتها

أعرب رئيس مجلس الادارة لشركة الوطنية للتنظيف فؤاد دشتي عن تفاؤله بالمجلس الجديد مشيرا الى انه طرأ عليه الكثير من التغيير وله اوجه مختلفة عن المجلس السابق الامر الذي قد يساهم في احداث الكثير من الايجابيات خلال الفترة المستقبلية وتعزيز الاتفاق بين جميع الاطراف والحد من الصراع بين السلطتين.

واكد دشتي ضرورة مراعاة المجلس الجديد للازمة الاقتصادية التي تشهدها الكويت في الوقت الراهن، مشيرا الى ان هناك ضرورة قصوى لسن قوانين لدعم الاقتصاد الوطني لمعالجة الأزمة المالية والحد من تداعياتها، ذلك بالاضافة الى دعم قانون الـ b.o.t بشكل رئيسي.



* عبدالله السميط: على السلطتين الاهتمام بالشأن الاقتصادي

بدا نائب المديرين العامين في البنك الاهلي عبدالله السميط متفائلا بالتغيير الذي حدث في تركيبة مجلس الأمة الجديد وامكانية توافقه مع الحكومة الجديدة لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستكشف عن اجندات أعضاء مجلس الأمة الجديد مطالبا السلطتين بالاهتمام بالشأن الاقتصادي.

وقال ان هناك مشاريع قوانين وقرارات تنتظر المجلس المقبل تتمثل أهمها في العمل على اقرار العديد من المشاريع التنموية التي من شأنها تنشيط الحركة الاقتصادية في البلاد وكذلك هناك جملة من القوانين يتركز أهمها في اقرار هيئة سوق المال والانتهاء منه في اقرب وقت وكذلك قانون الاستقرار المالي واذا كان هناك أي تعديلات مقترحة فلابد من الانتهاء منها بسرعة حتى يمكن للاقتصاد الكويتي أن يعود اقتصادا معافى كما كان.

ودعا السميط السلطتين لاغلاق ملف التأزيم واقرار حزمة من المشاريع التنموية لمواجهة التداعيات السلبية للأزمة المالية.



* مسعود حيات: لتتفق السلطتان على تعزيز المناخ الاستثماري

قال رئيس مجلس الادارة في شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لادارة الاصول «كامكو» مسعود حيات انه يجب على الاعضاء الجدد حث الحكومة على الاسراع في طرح القضايا التي تهم الاقتصاد والعمل على تحريك عجلة التنمية اضافة الى سن القوانين الملحة التي يحتاجها الاقتصاد الوطني لتكون الكويت في مصاف الدول المتقدمة.

واضاف حيات انه يجب الاسراع باخراج هيئة سوق المال للنور وتحديث قانون الشركات التجارية واذا تم اقرار هذه القوانين وخرجت الى النور فسيكون ذلك انجازاً بكل المقاييس معربا عن تفاؤله بتوافق السلطتين.

واكد حيات ان تحويل الكويت الى مركز مالي واقليمي واستعادة ريادتها في المنطقة مرهونان باطلاق المشاريع التنموية وتعزيز المناخ الاستثماري في الكويت متابعا «لتتفق السلطتان على تعزيز المناخ الاستثماري في الكويت فهذا المطلب ضرورة».



* صلاح الطبطبائي: نحتاج لتضافر الجهود بين مجلس الامة والحكومة

قال رئيس مجلس الادارة في شركة اسمنت الهلال صلاح الطبطبائي ان الوضع الاقتصادي الراهن بحاجة الى تضافر الجهود بين مجلس الأمة والحكومة مبينا ان التشكيل الجديد لمجلس الأمة والوجوه الجديدة ذات الخبرة الاقتصادية سوف يكونان داعمين لمعالجة الأوضاع الاقتصادية.

واضاف يجب على المجلس الجديد والحكومة وضع الدعم الاقتصادي في صدارة انشطتهم لتسهيل البدء في انشاء المشاريع الرأسمالية والتنموية التي تساهم في تحريك الاقتصاد الوطني.

وأشار الى ان الحكومة اتخذت خطوات جيدة في هذا الاتجاه بداية من ضمان الودائع وقانون الاستقرار الاقتصادي والتخفيض المستمر في نسب الفائدة ونتمنى ان تدعم تلك الخطوات خطوات أخرى وليس العودة الى الوراء.

وذكر انه على المجلس الجديد الابتعاد عن الشكوك في المشاريع التي تقدمها الحكومة كما ان على الحكومة زيادة الانفاق الاستثماري والاسراع بالدورة المستندية لدعم المشاريع لتشجيع الشركات على البناء والبنوك على التمويل.



* وليد الشرهان: متفائلون بالوجوه الجديدة

أعرب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة الصفاة للاستثمار وليد الشرهان عن تفاؤله بدخول وجوه جديدة إلى المجلس تضم عدداً من الاقتصاديين تتقدمهم الدكتوره رولا دشتي التي نطمح أن تتولى رئاسة اللجنة الاقتصادية لما لديها من خلفية كبيرة بالاقتصاد وقضاياه.

وأضاف الشرهان انه لا يوجد أدنى شك أن عودة بعض الاعضاء الذين لديهم باع طويل في الملف الاقتصادي يدعو للتفاؤل والأمل والتعاون ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فالكويت فاتها الكثير من تنفيذ البرامج التنموية وأمامها الكثير من الصعاب لافتا إلى أنه لابد من العمل والاسراع على دوران عجلة التنمية الاقتصادية داعياً ان تتزعم رولا دشتي كتلة اقتصادية من النواب تضم أعضاء يأخذون المبادرة في طرح المشاريع ويكون لديهم أجندة اقتصادية تخدم الوطن والمواطنين.

 

[خبره]

قال ابراهيم العساف وزير المالية السعودي اليوم أن وزارته وافقت على مشروعات بقيمة 40.6 مليار ريال "10.83 مليار دولار" في الربع الأول وهو ضعف المستوى المسجل في الفترة نفسها من العام السابق. وأبدى العساف خلال مؤتمر يوروموني المنعقد في الرياض تفاؤله بشأن مستقبل الاقتصاد السعودي وحث القطاع الخاص على المشاركة في برنامج التنمية الاقتصادية. وقال العساف في كلمة ألقاها أن قيمة المشروعات المجازة من قبل وزارة المالية في الربع الأول بلغت 40.6 مليار ريال مقابل نحو 20 مليار ريال في الربع الأول من العام الماضي. وأشار إلى أن التوسع الحالي في الإنفاق الاستثماري الذي يغطي قطاعات البنية الرئيسية والخدمات العامة والتعليم والصحة من شأنه أن يوفر فرصا استثمارية وتجارية هائلة للقطاع الخاص في الداخل والخارج. وأضاف العساف أن الأزمة الحالية "أزمة ثقة" وقال أن المؤشرات الاقتصادية تدعم التفاؤل حيال الاقتصاد. وتوقعت السعودية عجزا في الميزانية خلال العام الحالي مع بقائها على ارتفاع معدل الإنفاق العام لدعم اقتصادها خلال الركود العالمي. وتوقع صندوق النقد الدولي الشهر الجاري انكماش الاقتصاد السعودي هذا العام في ظل خفض البلاد لإنتاج النفط وتباطؤ النمو في القطاعات غير النفطية. وقال العساف أن هناك اهتماما ملحوظا من قبل المستثمرين بالفرص التي يوفرها الاقتصاد السعودي.

عدد القراءات: 215

 

[خبره]

صعود ملحوظ للبورصة يتوقع استمراره وزيادة تدريجية في السيولة المالية
الثلاثاء 19 مايو 2009 - الأنباء



هشام أبو شادي

سجلت المؤشرات العامة لسوق الكويت للاوراق المالية ارتفاعا ملحوظا امس مقارنة بأول من أمس بفضل تزايد عمليات الشراء وتركزت على اغلب اسهم الشركات الرخيصة مع بعض اسهم الشركات القيادية الأمر الذي يشير إلى عودة السيولة المالية بشكل تدريجي لبناء مراكز مالية، الامر الذي يشير إلى أن السوق سيشهد المزيد من النشاط في الفترة القادمة.

وقد ذكر في تقرير «الأنباء» أول من امس ان السوق سيعود إلى النشاط بشكل تدريجي، حيث ارتفعت قيمة التداول امس بحوالي 50% مقارنة باول من امس ما يعني ان المجاميع الاستثمارية ستعود بقوة الكثير لتنشيط حركة التداول على اسهمها وتصعيدها خاصة ان هذا التصعيد سيحقق اكثر من الايجابيات لشركاتها سواء على مستوى ميزانياتها او على مستوى اصولها والتزاماتها المالية في ضوء الخفض الكبير في سعر الخصم، حيث يتوقع المزيد من خفض سعر الخصم في الفترة القادمة.

ومن اهم الخيارات المتاحة امام اوساط المتداولين خاصة الصغار، التركيز على اسهم الشركات التي اسعارها السوقية لاتزال اقل من قيمتها الاسمية، وكذلك اسهم الشركات التي اسعارها السوقية اقل من قيمتها الدفترية. فإذا كانت هناك حوالي 70% من الشركات التي اعلنت نتائجها المالية في الربع الأول حتى الآن حققت ارباحا، فإن هذه النسبة يتوقع ان تصل الى ما بين 85 و90% على الأقل في الربع الثاني من العام الحالي.

وبالتالي، فإن السوق يملك الكثير من المحفزات ليشهد نشاطا ملحوظا في الفترة القادمة، كما ينصح بالتركيز على الشركات التي حققت ارباحا في الربع الأول نظرا لتوقعات بأن تحقق اداء افضل في الربع الثاني، وبالتالي فإن اسعارها السوقية يتوقع ان تشهد ارتفاعا بما لا يقل عن 30 إلى 40% مع نهاية الربع الثاني.

المؤشرات العامة
ارتفع المؤشر العام للبورصة 68.2 نقطة ليغلق على 7727.3 نقطة، كذلك ارتفع المؤشر الوزني 3.25 نقاط ليغلق على 403.29 نقاط.

وجرى التداول على اسهم 125 شركة من اصل 203 شركات مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 69 شركة وتراجعت اسعار اسهم 25 شركة وحافظت اسهم 31 شركة على اسعارها و78 شركة لم يشملها النشاط، تصدر قطاع الشركات الاستثمارية النشاط بكمية تداول حجمها 273.6 مليون سهم نفذت من خلال 2984 صفقة قيمتها 34 مليون دينار.

وجاء قطاع العقار في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 178.5 مليون سهم نفذت من خلال 2162 صفقة قيمتها 15.4 مليون دينار.

واحتل قطاع الخدمات المركز الثالث بكمية تداول حجمها 101.5 مليون سهم نفذت من خلال 1708 صفقات قيمتها 17.7 مليون دينار.

وحصل قطاع الصناعة على المركز الرابع بكمية تداول حجمها 32.9 مليون سهم نفذت من خلال 929 صفقة قيمتها 12.8 مليون دينار.

وجاء قطاع الشركات غير الكويتية في المركز الخامس بكمية تداول حجمها 31.7 مليون سهم نفذت من خلال 549 صفقة قيمتها 3.2 ملايين دينار.

شراء ملحوظ
على الرغم من المكاسب الملحوظة لمؤشري السوق امس والتي جاء اغلبها في الثواني الاخيرة خاصة المؤشر السعري الذي ارتفع من 24 نقطة الى 68 نقطة، الا ان المؤشر الاكثر ايجابية ارتفاع قيمة التداول امس بنسبة 50% مقارنة بأول من امس، وذلك بفضل تزايد عمليات الشراء على بعض اسهم الشركات القيادية خاصة سهمي الصناعات الوطنية واجيليتي، مع تزايد عمليات الشراء على بعض اسهم الشركات الرخيصة التي تقود النشاط فيها ايفا وبعض شركاتها، ورغم اجواء الترقب التي تسود اوساط المتداولين تجاه تشكيل الحكومة القادمة الا انه من الواضح ان هناك مؤشرات على ان العلاقة بين اعضاء مجلس الامة الراهن والحكومة القادمة ستشهد تعاونا في انجاز العديد من قضايا الملف الاقتصادي، بالاضافة الى ان اقتراب فترة الاجازة الصيفية لمجلس الامة ستؤدي الى انجاز المستعجل من القضايا الاقتصادية مع حرص السلطتين على عدم الدخول في ملفات تعمل على التأزيم، الامر الذي سيوفر مناخا ايجابيا لحركة النشاط في البورصة في الفترة القادمة.

آلية التداول
استمرت حركة التداول على اغلب اسهم البنوك بالضعف مع ارتفاع اسعار اسهم اربعة بنوك بشكل محدود فيما انه رغم التداولات المرتفعة نسبيا على سهم بنك الخليج الا انه تكبد خسائر مرتفعة نسبيا، ويلاحظ المنافسة السعرية بين سهم البنك الوطني والتمويل الكويتي، حيث استقر كل منهما على سعر دينار و160 فلسا في تداولات اتسمت بالضعف الا انه يتوقع ان يشهد السهمان نوعا من النشاط الملحوظ في الفترة القادمة خاصة الشهر القادم.

وحققت اغلب اسهم الشركات الاستثمارية ارتفاعا في اسعارها السوقية في تداولات نشطة على بعضها، فقد استمرت التداولات مرتفعة على سهم ايفا مع ارتفاع نسبي في سعره السوقي، فيما انه رغم التداولات القياسية على سهم الديرة الا انه حافظ على سعره مستقرا على مستوى 134 فلسا، حيث يلاحظ ان السهم يشهد عمليات شراء على اسعارها بين 130 و134 فلسا الأمر الذي يشير الى ان السهم مرشح لان يشهد مستويات سعرية كبيرة في الفترة القادمة. وواصل سهم الأهلية القابضة الارتفاع في تداولات محدودة الأمر الذي يشير إلى انه سيشهد المزيد من الارتفاع، وقد ادى ذلك الى ارتفاع سهم غلف انفست بالحد الأعلى، ويبدو أن هناك اتجاها لدفع السهمين لمستويات مرتفعة بهدف تحسين اسعارهما السوقية نظرا للملكيات المتبادلة بين الشركتين وحاجتهما الى تحسن قيم اصولهما، وواصل سهم عارف للاستثمار الانخفاض بالحد الادنى في تداولات ضعيفة متأثرا بالخسائر الملحوظة للشركة في الربع الأول رغم ارباحها التي حققتها في نهاية العام، كما عاد سهم جلوبل للارتفاع مرة أخرى في تداولات ضعيفة، وحصل سهم نور للاستثمار الذي ارتفع بالحد الأعلى، على دعم من النشاط الملحوظ والصعود القوي لسهم الصناعات الوطنية.

وحققت اغلب اسهم الشركات العقارية ارتفاعا في اسعارها في تداولات نشطة على بعض الاسهم. فرغم التداولات الضعيفة نسبيا على سهم عقارات الكويت الا انه سجل ارتفاعا محدودا في سعره، فيما سجل سهم المنتجعات انخفاضا محدودا في سعره في تداولات ضعيفة مع استقرار سعر سهم جيزان في تداولات ضعيفة ايضا.. وواصل سهم المستثمرون تداولاته النشطة مع ارتفاع ملحوظ في سعره السوقي، كذلك ارتفعت نسبيا التداولات على سهم ابيار العقارية مع ارتفاع نسبي في سعره السوقي، فيما انه رغم المكاسب الملحوظة التي حققها سهم اجيليتي الا ان سهم الوطنية العقارية حقق ارتفاعا محدودا في تداولات تعتبر نشطة مقارنة بتداولاته اول من امس، ولكن سهم الوطنية العقارية يشهد عمليات تجميع ملحوظة على اسعاره الحالية ما يشير إلى انه سيشهد نشاطا ملحوظا في الفترة القادمة.

الصناعة والخدمات
حققت اغلب اسهم الشركات الصناعية ارتفاعا في اسعارها في تداولات نشطة على بعض الاسهم خاصة سهم الصناعات الوطنية الذي شهد تداولات قياسية وارتفاعا كبيرا في سعره ليقترب من حاجز الـ 400 فلس بدعم من اقتراب الجمعية العمومية للشركة التي ستعقد 21 الجاري والتي من ابرز بنودها الغاء زيادة رأس المال التي اقرت العام الماضي بنسبة 25% بتكلفة 900 فلس وزيادة رأس المال مرة أخرى بنسبة 25% بتكلفة 450 فلسا. وارتفعت نسبيا التداولات على سهم بوبيان للبتروكيماويات مع ارتفاع محدود في سعره.

حققت اغلب اسهم الشركات الخدماتية ارتفاعا في اسعارها في تداولات نشطة على بعض الاسهم. فقد ازدادت عمليات الشراء على سهم اجيليتي ما دفعه لتحقيق مكاسب سوقية ملحوظة، حيث تشير عمليات الشراء والاتجاه الصعودي للسهم منذ اعلان الشركة نتائجها في الربع الأول الى انه سيصل لحاجز الدينار قبل نهاية الربع الأول من العام الحالي.

وفي قطاع الشركات غير الكويتية، استمرت حركة التداول مركزة على اسهم الشركات الاماراتية، خاصة سهم اسمنت ام القوين الذي شهد عمليات مضاربة قوية ادت لارتفاعه خلال التداول من 75 فلسا الى 79 فلسا الا ان جني الارباح ادى الى تراجع السهم الى 74 فلسا، فيما سجل سهم اسمنت الشارقة انخفاضا محدودا في تداولات ضعيفة.

وقد استحوذت قيمة تداول اسهم 8 شركات على 54.3% من القيمة الاجمالية للشركات التي شملها التداول والبالغ عددها 125 شركة، فيما انه مع نهاية تداولات امس، ظل هناك اسهم 20 شركة متوقفة عن التداول بسبب عدم اعلان نتائجها المالية للربع الأول.

 

[خبره]

مراقبون يؤكدون أنها تحولت إلى ظاهرة غير مقلقة
شركات غير كويتية تنسحب من البورصة... تدفع رسوما دون تداولات







اتفق اقتصاديون على ان التلويح بانسحاب أسهم شركات غير كويتية مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية ظاهرة غير مقلقة لكنها تحتاج الى دراسة ابعادها لاسيما في ظل التطورات التي خلفتها الازمة المالية العالمية والتي انعكست على استراتيجيات معظم الشركات.

ودعوا في لقاءات مع «كونا» امس إدارة السوق الى دراسة الأمر ووضعه في مكانه الطبيعي والعمل جديا على جعل البورصة الكويتية سوقا اقليمية بدلا من اغراقها بالمحلية بجذب شركات لا تعطي قيمة مضافة في اتجاه تحويل الكويت الى مركز مالي واقليمي الذي تعمل الحكومة جاهدة على دخول هذا المشروع حيز التنفيذ الفعلي.

وقالوا ان انسحاب أسهم ثلاث شركات عربية وخليجية على مدار ثلاثة اعوام أمر يعود الى قناعات مسؤوليها بالادراج من عدمه وهذا الامر لا يؤثر في السوق الكويتية التي تضم 200 شركة بقيمة سوقية تصل الى 30 مليار دينار ما جعلها ثاني انشط الاسواق المالية العربية في المنطقة.

وأكدوا انه على الرغم من الانسحاب أو تلويح شركات غير كويتية بالانسحاب من البورصة الكويتية فان هناك كثيرا من الشركات الخليجية والعربية تحلم بدخول السوق الكويتية في وقت تنهال الطلبات على إدارة السوق ولكن الأمر يحتاج الى مزيد من التيسيرات.

واعتبر رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في شركة المقاولات والخدمات البحرية هشام العتيبي ان انسحاب شركة أو شركتين خلال سنوات مضت لا يشكل ظاهرة مادامت أسهم هذه الشركات مدرجة في موطنها الأساسي كما ان الامر لن يؤثر في أداء البورصة الكويتية.

وأكد العتيبي ان الشركات المدرجة في السوق الكويتية مازالت تتمتع بقوة تجعلها في مصاف الأسواق الاقليمية ومثل هذه الانسحابات طبيعية ولا تشكل هاجسا لسوق خطت خطوات حثيثة وتمتع بسمعة طيبة على المستوى الدولي.



انسحاب الشركات



ورأى رئيس مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية ناصر النفيسي ان لانسحاب الشركات غير الكويتية من بورصة الكويت منظورين الاول طبيعي بسبب مرور الاقتصادات بمرحلة انكماش في أداء البورصات والثاني انخفاض السيولة بشكل رئيس.

وعدد النفيسي أسباب انسحاب الشركات التي كان آخرها اسهم (شعاع كابيتال) التي رأت في ادراجها في سوق دبي (الاساس) نوعا من التركيز بدلا من التشتيت ولها في هذا الامر وجهة نظر.

وأضاف النفيسي "أما اسهم سوليدير التي انسحبت منذ ثلاثة أعوام تقريبا فكان سبب خروجها من السوق الكويتية عدم تقديمها البيانات المالية في موعدها المحدد الامر الذي جعل إدارة الشركة تأخذ قرارها بالخروج من البورصة".

ودعا إدارة سوق الكويت للأوراق المالية الى دراسة الامر حيث لم تكن هناك جدية في تسويق البورصة بشكل حازم من خلال تخفيض الرسوم في ظل موجة الانكماش التي تمر بها الاسواق.

وأكد النفيسي ان المرحلة الحالية تتطلب العمل على عودة الأسهم التي انسحبت لادراج المزيد من الاسهم بتسهيلات أكبر وطرق جاذبة تستقطب المزيد من الشركات غير الكويتية الى البورصة .



رسوم دون تداولات



واعتبر رئيس مجلس الإدارة في شركة الخليج للوساطة المالية خالد الصالح ان انسحاب هذه الشركات جاء بسبب دفعها رسوما من دون تداولات مما يكبدها اموالا دون عوائد ولذلك رأت في الانسحاب طريقة مثلى لتخفيض الرسوم التي تقع على عاتقها .

واشار الصالح الى ان القضية اصبحت ظاهرة ولكنها ليست مقلقة لان كل شركة لديها استراتيجيتها التي تتحرك من خلالها وتحدد كيفية تفاعلها في الأسواق سواء كانت الشركات الام او الاقليمية.

يذكر ان البورصة الكويتية دأبت منذ أعوام مضت على تطوير آليات التداولات من خلال الاستعانة بخبرات محلية وعالمية لاجتذاب المستثمرين الاجانب لديها كما انها تعكف حاليا على اعداد خطة عالمية تتواءم مع متطلبات المرحلة المقبلة.

 

[خبره]

ما بين السطور






- المتابع لتداولات البورصة بالامس، سيلاحظ ان عمليات الشراء المكثف على عدد من الاسهم، وارتفاع وتيرة النشاط والتحرك، لم يمنع من استمرار الحذر والقلق لدى معظم المتداولين، ويرى المراقبون ان ذلك الترقب والحذر قد لا يعدو كونه استباقا لتداولات الاسبوع المقبل حيث سيتم تشكيل الحكومة، فإما صعود متوازن ومدروس، أو تراجع وجني ارباح مؤثرة، والكلمة الفاصلة ستكون للمحافظ والمجاميع الكبرى.

- النتائج غير المتوقعة لسهم «تمويل الخليج» كانت مفاجئة للجميع، بما فيهم كبار المسؤولين في شركات ومجاميع استثمارية معروفة، وتتوقع المصادر ان يحظى السهم بعمليات دعم ما بين مستويات 230 الى 250 فلسا، هذا في الوقت الذي تؤكد فيه المصادر ان خسارة السهم جاءت لأسباب فنية بحتة.

- محافظ مالية قامت بالامس، بعمليات شراء وضغط على اسهم «الصناعات» و«منا القابضة» و«عارف طاقة»، واخرى قامت بعمليات تخارج تكتيكي من سهم «اجيليتي».

- المتابع لتداولات اسهم مجموعة «ايفا» سيلاحظ ان هناك ارتفاعا في مستويات الضغط على اسهم «الديرة - المنتجعات - عقارات الكويت»، وان هناك عمليات دعم نسبية لسهمي «الدولية للتمويل» و«ايفا فنادق» على الرغم من نشاطهما التشغيلي، ويرى المراقبون ان ذلك الهدوء والضغط يبدو طبيعيا وصحيا بعد الارتفاعات القياسية.

- محافظ مالية وبالتنسيق مع مدير محفظة تابعة لشركة استثمارية وثلاثة من كبار المضاربين النشطين، كانوا وراء التداولات النشطة لاسهم مجموعة الصفاة.

- مدير مكتب وساطة اكد لـ «الوطن» انه نصح عددا من عملائه الاجانب بعدم الدخول في الوقت الحالي والتريث الى ما بعد التشكيلة الحكومية، واكد ذلك المدير ان الاموال الجاهزة للدخول قد تتجاوز 100 مليون دينار.

 

[خبره]

سعر برميل النفط الكويتى يرتفع 2.65 ليستقر على57.64


ارتفع سعر برميل النفط الكويتي في تعاملات امس الثلاثاء بمقدار 65ر2 دولار ليصل الى 64ر57 دولارللبرميل مقارنة بأمس الاول والبالغ 99ر54 دولار للبرميل الواحد.
وقالت مؤسسة البترول الكويتية ان الفترة الحالية تشهد حالة تعاف لاسعار النفط العالمية في ظل مؤشرات تبين ان الازمة المالية العالمية وصلت الى مرحلتها الاخيرة في ظل مؤشرات توضح ان الاقتصاد العالمي يستعد حاليا لمرحلة جديدة من الانتعاش بما يترافق معه من زيادة الطلب على النفط الخام ومشتقاته.
وتأتي موجة الارتفاعات التدريجية الحالية للنفط متواكبة مع موجة ارتفاعات عامة في اسعار النفط العالمية التي تأثرت ايجابا بدرجة الالتزام العالية التي ابداها اعضاء اوبك في تنفيذ قرارات خفض الانتاج التي اتخذوها في اواخر العام الماضي.

 

[خبره]

صباح الاستقرار
الأمير استقبل المحافظ 15 مرة .. فماذا تفعل السلطتان؟
فيصل الشمري
سمو الأمير مستقبلا محافظ البنك المركزي أمسلم يكن استقبال أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد أمس لمحافظ بنك الكويت المركزي، ورئيس الفريق الاقتصادي الشيخ سالم العبدالعزيز يقل أهمية عن استقبال الأمير، للنائبات الأربع، أو لرؤساء مجالس الأمة السابقين، وغيرها من الاستقبالات التي تضرب نموذجا في العمل الدستوري المحكم، لكن استقبال الأمير للمحافظ نحو 15 مرة خلال الاثني عشر شهرا الماضية يعطي إشارة كبيرة لحساسية وخطورة الوضع الاقتصادي، إذ يجدر بالحكومة والبرلمان استيعاب هذه الإشارة بالكامل.
أمير البلاد الذي أرادها مركزا ماليا إقليميا، لم يألُ جهداً في حث الحكومة والبرلمان على الإصلاح الاقتصادي المعطل منذ عقود، حتى هلت بشائر الأزمة المالية العالمية (للأسف) لتذكي روح الإصلاح بعد أن طال انتظاره وتكسرت مجاديفه على اعتراضات النواب المتلاحقة، الى درجة أن تراجع وتيرة الإصلاح كان السمة الغالبة على عمل المجالس الثلاث السابقة، وليس أدل على ذلك من تعطيلها لمشاريع حيوية: المصفاة الرابعة، و«داو كيميكال»، وحقول الشمال، وإلغاء عقود الـ b.o.t، وغيرها، فهل يفلح قانون الاستقرار المالي في إحداث ثغرة اقتصادية تعبر على خطاها المزيد من الإصلاحات؟
عتبة البرلمان
وعلى مشارف البرلمان الجديد، فإن بؤرة التوتر المالي التي خلقتها الأزمة المالية العالمية، وقانون تعزيز الاستقرار المالي الذي أعده وينفذه محافظ البنك المركزي، يضعان الحكومة والبرلمان أمام تحديات جسيمة كان الأمير يرعاها مباشرة قبل وإبان مرحلة الطلاق التي مر بها المجلس والحكومة السابقين، حتى إن هذه الحالة الاستثنائية على الصعيد السياسي والاقتصادي جعلت البنك المركزي يحمل أعباء جسيمة لم تكن في الحسبان، حيث تعتبر مصادر مطلعة لـ«أوان» أن هذه الأعباء لاتقف عند حدود تطبيق قانون الاستقرار، بل إن أعباء أخرى تتعلق «بالتأكد من سلامة الأصول المالية لدى البنوك، وأهمها عمليات الإقراض، حتى لاتقع البلاد في أزمة نظامية نتيجة التشابك بين شركات الاستثمار والبنوك»، هي الشغل الشاغل للبنك المركزي في الوقت الحاضر، حيث «لايوجد ما يبعث على القلق من عدم فعالية القانون في تأمين الحد الأدنى من الثقة في النظام المصرفي»، ولاسيما أن هذا القانون تمتد آثاره الى 15 سنة مقبلة، ومن غير المنطقي الحكم عليه في غضون أشهر قليلة.
وإذ تنفي المصادر، انشغال محافظ البنك المركزي، «بإنجاح القانون كما يروج البعض»، تؤكد مصادر أخرى أن التركيز يصب في الوقت الحاضر على عدم السماح بتمرير أزمات فردية، بحجة الأزمة المالية العالمية، كما حصل في بنك الخليج مؤخرا، ومن أجل ذلك طلب البنك المركزي من البنوك رفع تقارير شهرية عن مختلف أنواع الأصول وعمليات الإقراض والمشتقات المالية، الى جانب بعض التقارير الاسبوعية واليومية الأخرى التي ستقطع الطريق على أي ارتباط بين البنوك ومعاملات مالية خطرة، أو تمنع بقاء الاصول المالية مكشوفة أو معرضة لمخاطر الأسواق، وغيرها من المخاطر، وحتى لاتظهر في الكويت ما يسمى بالأصول السامة المتفشية في معظم دول العالم بسبب الازمة.
سموم المال
وبمعنى أبسط هب أن لديك مجموعة من المواد الغذائية (حليب، خضار، أرز) وأردت أن تحتفظ بها صالحة للأكل لأطول فترة ممكنة، فعليك الا تبقي هذه المواد معرضة لمخاطر الجو في الغرفة، وتضعها في ثلاجة على سبيل المثال، ومنها من لايحتاج الى ثلاجة. وفي وقت الأزمات المالية تكون الأجواء مغبرة جدا ومتقلبة بسرعة، فلذلك تصبح الاستثمارات والقروض على سبيل المثال قابلة للتسمم بأجواء عدم السداد، فعدم قدرة المقترض على سداد ربع القرض لايجعله قرضا مسموما، أما ألا يسدد المقترض فردا كان أو شركة 90 بالمئة من القرض، ويرتب خسائر على البنك تفوق قيمتها أصل القرض، فهنا يتحول القرض الى سموم خطرة على البنك، ولذلك شدد البنك المركزي قبل أيام على ضرورة موافاته بتقارير متواصلة عن الأصول الخطرة للبنوك، حتى يمنع عنها التسمم، وذلك تبعا لنوع كل قرض أو استثمار بالنسبة للشركات الاستثمارية.
أما المشتقات المالية (أدوات استثمارية معقدة مركبة وعالية المخاطر)، فهي من أشد أنواع الأصول القابلة للتسمم، فهي إن كانت آمنة صباحا ولم تحسن إدارتها والمغامرة فيها خلال النهار قد تنقلب الى سموم شديدة عند المساء، وتقتل البنك تماما كما كادت تفعل في بنك الخليج الذي خسر نحو 300 مليون دينار من جرائها، رغم أن بنك الخليج بدأ أول عملية من المشقات في 2006 لكن خسائرها انكشفت في 2008.
ومن هنا ستعطي الكشوف الدورية التي يطلبها بنك الكويت المركزي من جميع البنوك المحلية وجميع شركات الاستثمار التابعة لرقابته، صورة حية شهرية لمتخذي القرار في الدولة، وعلى رأسهم أمير البلاد، حول سير العمل المصرفي والاستثماري، وذلك لإحكام قبضة آمنة على النظام المالي، ليكون الاقتصاد الكويتي في أيد آمنة قياسا الى الاقتصادات العالمية التي لم تزل تتخبط في أتون حرب مالية أبطالها مجهولون.
والى جانب كل هذه الإجراءات الوقائية، يحمل البنك المركزي بيده أداة فاعلة على النواب ألا يقفوا في طريقها، وهي قانون الاستقرار المالي الذي يوفر 1.5 مليار دينار من المال العام لإغاثة الشركات الجيدة المهددة بالغرق. ويحمل القانون أيضا 4 مليارات دينار من قروض البنوك المؤمل منها تحفيز القطاعات الاقتصادية المنتجة مثل الصناعة، والإنشاءات، والتجارة وغيرها.

 

[خبره]

بشرط الاتفاق بين البنك والعميل
«المركزي» يسمح للبنوك بتسييل الأصول المرهونة.. «مؤقتاً»






كتب جمال رمضان: كشفت مصادر مصرفية متابعة ان بنك الكويت المركزي بدأ بالسماح للبنوك المحلية بتسييل بعض الأصول المرهونة لديها بشرط موافقة مالك الاصل المرهون وضمان الاتفاق بين البنك والعميل علما بأن هذا القرار قد يكون مؤقتا.

وأوضحت المصادر ذاتها ان «المركزي» سمح بهذه الخطوة بعدما رصد وجود عملاء متعثرين لديهم قروض ومديونيات حلت آجال استحقاقها وعجز العملاء عن السداد، في الوقت الذي يمتلك فيه العملاء اصولا مرهونة يمكنها تغطية حصة من المديونية.

وأوضحت المصادر ان «المركزي» وبعدما رصد التحسن الملموس في اداء سوق الكويت للاوراق المالية سمح بهذه الخطوة بشكل مؤقت.

وعلى صعيد متصل كشفت شركات استثمارية لـ «الوطن» كانت ترغب في الحصول على تمويلات من البنوك ان البنوك التي طلبت منها تمويلا جديدا يغطي مشاريعها التي تقوم بتنفيذها طلبت منها ان تؤجل البت في عملية التمويل لحين الانتهاء من قانون الاستقرار المالي واقراره من مجلس الأمة بعد تشكيل الحكومة.

وأضافت المصادر ان البنوك تماطل الشركات حتى ترى نتائج هذه الشركات وادائها في المراحل المالية المختلفة سواء كانت الربع أو النصف الأول كما انها تترقب موافقة مجلس الأمة على مرسوم ضرورة قانون الاستقرار المالي.

 

[خبره]

منى الدغيمي

كشف رئيس الاقتصاديين في دويتشه بنك د.نوربرت والتر ان الازمة المالية العالمية الراهنة ستنتهي بنهاية 2010، مشيرا الى ان معدلات النمو ستفقد مستوياتها مقارنة بعام 2002 وصولا الى 2007 في كل بلدان العالم دون استثناء وبنسب مختلفة.

واضاف خلال الندوة التي نظمها اتحاد الشركات الاستثمارية بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار بعنوان «التوقعات الاقتصادية العالمية» ان معدل النمو بالصين سيتراجع من 10% الى 7%، مشيرا الى ان الولايات المتحدة الاميركية لن تنمو بالنسبة المعتادة والمقدرة بحدود 3% بل سيتراجع نموها في حدود الـ 2%.

معدلات نمو
وبين والتر ان البلدان الأخرى لاسيما ألمانيا واليابان ستحقق معدلات نمو أدنى لأسباب تتعلق بالتركيبة السكانية، لافتا الى تهرم المجتمعات الغربية وخاصة ألمانيا واسبانيا.

وعلى صعيد متصل حذر والتر من مشكلة التهرم السكاني التي يقابلها حاجة البلدان الغربية للطاقات الشابة.

وعن توقعاته المستقبلية ازاء الازمة المالية العالمية الراهنة واداء السوق، اعرب والتر عن قلقه بشأن الاداء الاقتصادي للسنة الحالية، كاشفا ان عددا كبيرا من الشركات لن يكون في وضع جيد، لافتا الى ان بعضها سينهار ولن يستطيع الصمود اكثر في ظل الكساد العالمي الراهن الذي اجتاح معظم بلدان العالم.

واضاف في ذات السياق ان من مؤشرات الكساد الاقتصادي تسجيل انخفاض ضخم في الناتج المحلي الاجمالي، لاسيما سنغافورة التي سجلت انخفاضا بـ 20% في الناتج المحلي الاجمالي خلال الربع الأول من السنة الحالية، كذلك اليابان التي سجلت انخفاضا بنسبة 16% وألمانيا بنسبة مماثلة، ولفت والتر الى ان تسجيل انخفاض في الناتج المحلي الاجمالي في أكبر اقتصادات العالم مؤشر سلبي يعكس خطورة الوضع الاقتصادي.

حدة الأزمة
وعلى صعيد آخر، استعرض والتر مجموعة من الإجراءات التي اعتمدتها بلدان أوروبا للتقليص من حدة الأزمة، لاسيما فرنسا وألمانيا، وذلك بالتشجيع على الإنفاق الاستهلاكي، معتبرا ان هذا الإجراء ليس كافيا ولن يضع حدا لتطور الأزمة.

وفي المقابل أشاد والتر بسياسة الرئيس الأميركي الاقتصادية وبأسلوبه في معالجة الأزمة المالية العالمية الراهنة، مشيرا الى ان اوباما استطاع بفكره المتقدم والجماعي ان يوحد اميركا ويجعلها قادرة على اتخاذ قراراتها دون اللجوء او الخضوع الى الاسلوب غير العقلاني الذي ينتهجه الكونغرس.

ودعا جميع دول اوروبا وكذلك الدول الاخرى الى تبني منهج اوباما في معالجة الازمة، خاصة في العمل بنظرته الشمولية التي تنظر الى الحلول ليس بالشكل الفردي الاحادي بل بصفة جماعية وبما تحتاجه كل الدول.

النظرة الفردية
ومن هذا المنطلق طالب والتر بمحاربة النظرة الفردية والتصدي الى المجتمعات التــي لا تؤمــن الا بالعمــل الفــردي.

ولفت في السياق ذاته الى ان الاسلوب الاحادي خاطئ وعواقبه كانت سلبية، مشيرا الى ان الأزمة الراهنة ليست ازمة رهون عقارية فقط بل ازمة عدم توازن في عدة قطاعات، لاسيما سوق السندات.

واضاف ان عدم التوازن في سوق السندات كانت نتائجه أعمق وأشمل، موضحا ان سوق السندات تراجع بنسبة 3% في الولايات المتحدة الاميركية وبنسبة 1% في اليابان.

أصول سامة
ومن جهة اخرى أشار والتر الى انه رغم تعافي بعض المؤسسات وعودة الحياة الى سوق الأسهم من جديد إلا ان هذا الأمر لا يدل على الانتصار على الأزمة، مشيرا الى ان هناك أصولا سامة مازالت موجودة في بعض البنوك والمؤسسات واضاف في هذا الإطار ان إعادة الهيكلة مطلوبة وبشكل ملح لإنقاذ القطاع المالي.

وأكد والتر انه يجب على الحكومات ان تدرك ان السياسة النقدية ليست كافية لدعم الاقتصاد، مبينا انه اذا كانت هذه السياسة نتيجة نمو او تخفيض لسعر الفائدة فإنها تحتاج الى فترة اكبر والى وقت.

واضاف ان الأزمة الراهنة ليست هينة ولن تنتهي بسرعة، بل تحتاج الى وقت، مشيرا الى انها انعكاس لما يحدث في المجتمعات العالمية في مختلف بلدان العالم، داعيا الى ضرورة التحلي بالأخلاق والمبادئ لتحقيق التوازن.

 

[خبره]

توقعات باندماج 20% من الشركات المدرجة هل هي عودة لمرحلة ما قبل «التفريخ»؟
الخميس 21 مايو 2009 - الأنباء


عمر راشد

كشفت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان السوق قد يشهد اندماج 20% من الشركات القائمة، وذلك عودة لمرحلة «ما قبل التفريخ» التي عانى منها السوق خلال الفترة الماضية، مستدركة ان الاندماج سيكون بين شركات متشابهة النشاط وداخل مجموعات تؤمن بان تقليص عدد الشركات يجب ان يكون سيد المرحلة المقبلة. وما ذكرته المصادر دللت عليه الفعاليات التي شهدتها عموميات الكثير من الشركات المدرجة في السوق، حيث اقر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في شركة اعيان للاجارة والاستثمار احمد الدوسري ان زيادة رأسمال مبرد بـ 29% والمملوكة لأعيان بنسبة 54% تتجه لدمج «امداد» فيها لتكوين كيان قوي في مجال التأجير للمعدات، ولم ينف أو يؤكد نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة عقارات الكويت اتجاه مجموعة البحر لتقليص عدد شركاتها بالقول ان وجود 5 شركات قوية افضل من 10 شركات قد يكون بعضها في وضع سيئ.

ولكن على الجانب الآخر يرى محللون في السوق ان اتجاه بعض الشركات للاعلان عن دمج بعض شركاتها ليس سوى نقل الضعف في شركات تعاني من خطر التصفية الى اخرى دون ان تنتج عن ذلك قيمة حقيقية مضافة.

واستدركت بالقول ان الاندماج الصحي هو ما يكون بين شركات في قطاع وشركات في قطاع آخر، مشيرة الى ان ذلك يخلق حيوية للاقتصاد بدلا من درء مخاطر التصفية بمخاطر اكبر.

وفي رؤية لم تخل من وجاهة، اشارت مصادر الى ان احدى المجموعات الاستثمارية قد تشهد اندماجا بين بعض الشركات التابعة في السوق خلال الفترة المقبلة، مستدلا في ذلك بالحركة النشطة التي تشهدها اسهم بعض شركات المجموعة والتي قد تحمل دخول بعضها في اندماج قريب.

ومع التفاؤل بدمج شركات تابعة أو زميلة مع بعضها البعض أو عودتها الى حضن شركاتها الام، لايزال الاندماج هو خيار بعض الشركات للهروب من خطر «التصفية»، أو الوقوع تحت مظلة «قانون الاستقرار» أو العمل بمبدأ تقليص النفقات ليس اكثر أو اقل حسب اتجاهات قيادات الشركات الراغبة في الاندماج. وتصطدم رغبة مجموعة الشركات بحدوث الاندماجات بالمعوقات التشريعية المتمثلة في عدم وجود قوانين منظمة لعمليات الاندماج في قانون الشركات التجارية، وكذلك طول الاجراءات الخاصة بتقييم الاسهم وفقا للطريقة «العادلة» والتي قد تأخذ فترة زمنية اطول مما هو متوقع، وذلك حسب اسعار الاصول وقت التقييم.

 

[خبره]

بنك البحرين الإسلامي وبوابة الكويت في «الرسمي» و«الربيع للسياحة» و«دار الثريا» و«الكويتية للخدمات الطبية» في «الموازي»
فنية البورصة توافق على إدراج شركتين في «الرسمي» و3 في السوق الموازي




كتب سالم عبد الغفور: وافقت اللجنة الفنية لسوق الكويت للأوراق المالية أمس برئاسة مدير عام السوق صالح الفلاح على ادراج 5 شركات اثنتان منها في السوق الرسمي و3 في السوق الموازي وذلك بعد استيفاء تلك الشركات لشروط الادراج بالكامل.

وقال الفلاح في تصريحات صحافية عقب انتهاء اجتماع اللجنة أن اللجنة وافقت على ادراج شركتين في السوق الرسمي «بنك البحرين الاسلامي» شركة مساهمة بحرينية و«بوابة الكويت القابضة» شركة مساهمة كويتية مقفلة و3 شركات في السوق الموازي بناء على رغبتها هي «الكويتية للخدمات الطبية» شركة مساهمة كويتية مقفلة و«دار الثريا العقارية» شركة مساهمة كويتية مقفلة وشركة «الربيع للسياحة والسفر» شركة مساهمة كويتية مقفلة.

وعن ظاهرة انسحاب الشركات غير الكويتية من السوق قال الفلاح إن انسحاب الشركات غير الكويتية من السوق الكويتي وغيره من الأسواق العالمية هو نتيجة مباشرة للازمة المالية حيث قامت الكثير من الشركات باعادة حساباتها لتقليص المصاريف والرسوم والشركات التي ترى منها أن تداولاتها في احد الأسواق ضعيف أو معدوم تلجأ للانسحاب من ذلك السوق.

وأضاف الفلاح «المسألة واضحة جدا بالنسبة لسوق الكويت للأوراق المالية من حيث شروط الادراج وكذلك شروط الانسحاب من السوق وشأننا شأن كافة الأسواق شركات تدرج وشركات تنسحب».



شروط الانسحاب



وحول الاجراءات الواجب على الشركات الراغبة في الانسحاب اتخاذها قال الفلاح إن لجنة السوق وضعت شروطا في اجتماعها الماضي تنظم ذلك مبينا ان تلك الشروط تتضمن:

* الاعلان عن توصية مجلس ادارة الشركة بالانسحاب من السوق.

* الحصول على موافقة الجمعية العمومية بالانسحاب.

* تحديد تاريخ الانسحاب من السوق بحيث لا يقل عن فترة 6 أشهر من تاريخ موافقة الجمعية العمومية والاعلان عن ذلك للجمهور.

* تزويد ادارة السوق باقرار من الشركة بضمان سداد أية مبالغ أو التزامات تترتب على الشركة عن فترة ادراجها في السوق.

* التنسيق مع الشركة الكويتية للمقاصة بشأن سداد أية التزامات من قبل الشركة للمساهمين من أرباح نقدية عن سنوات سابقة.

وأفاد أن لجنة السوق طلبت من ادارة السوق اعداد دراسة متكاملة بشأن عملية انسحاب الشركات من السوق لاصدار قرار ينظم عملية الانسحاب.



انسحاب شركتين



وحول امكانية التجاوب مع مطالب الشركات الراغبة في الانسحاب للابقاء عليها في السوق قال الفلاح إن الشركة التي لديها الرغبة في الانسحاب تنسحب وفقا للشروط التي وضعتها اللجنة مبينا أن الشركتين اللتين أبدتا رغبتهما في الانسحاب من السوق ارجعتا طلبهما الى قلة التداول على أسهمهما في حين أن الهدف من الادراج هو خدمة عملائهما ومساهميها من خلال اتاحة أسهمهما في أكثر من سوق لافتا ان احدى الشركتين عندما أدرجت في السوق كانت نسبة الملكية فيها %50 للكويتيين وحاليا تراجعت النسبة كثيرا.

وفيما يخص اجراءات التداول التي يتبعها سوق الكويت للأوراق المالية التي ترى بعض الشركات أنها مختلفة عن الأسواق الأخرى المدرجة فيها قال الفلاح شروط الادراج والتداول في سوق الكويت للأوراق المالية تعرفها الشركات قبل أن تطلب الادراج فيه ووافقت عليها وليست شيئا جديدا.

وبشأن اقبال الشركات على الادراج والتي شهدت تراجعا قياسيا مع بداية الأزمة المالية قال الفلاح لمسنا تحولا في هذا الاتجاه مشيرا الى أن البورصة لديها العديد من الشركات سوف تناقشها اللجنة الفنية في اجتماعها المقبل يصل عددها الى 6 شركات مازالت قيد الدراسة منوها الى أن تلك الشركات تقدمت منذ فترة ولظروف الأزمة العالمية طلبنا منهم تحديث بعض البيانات.

 

[bnyder2002]

توقعــات بانتـعــاش «أســواق الـجـت»

--------------------------------------------------------------------------------

نشاط محدود خلال الأسابيع الماضية بسبب ارتفاع البورصة
توقعــات بانتـعــاش «أســواق الـجـت»


أحمد الفضلي:
ويتزامن ذلك مع انتعاش محدود في اسعار الاسهم غير المدرجة على مدى الاسابيع الثلاثة الماضية حيث تحسنت اوامر العرض والطلب ارتفاعا وهو ما يهزوه المراقبون الى تحسن اداء البورصة ونشاطها خلال الفترة الماضية.

الاحتفاظ بالأسهم
وعلى الرغم من التحسن وبوادر الانتعاش الا ان الصفقات المنفذة مازالت محدودة ومنخفضة العدد نسبيا حيث يرتأي اغلب الملاك الاحتفاظ بالاسهم املا في ارتفاع اكبر وبالتالي تقليص او تعويض الخسائر الماضية.
ويشير محمد العنزي وهو احد الملاك لـ4 شركات مدرجة بانه كان ينوي بيع ما لديه من اسهم باي سعر خلال الفترة الماضية ولكنه لم يجد من يشتريها اما الان فهو ينوي الاحتفاظ بها لعدة اشهر قادمة املا ان تسترجع قيمتها السابقة وتعويض خسائره على مدى الاشهر الماضية.

«كي جي ال» موانئ
شركة «كي جي ال للموانئ» كانت حديث الاسبوع الماضي بين متداولي سوق «الجت» خاصة بعد انتشار اخبار عن احتمال فرض غرامات مالية وشروط جزائية عليها.
ويشار الى ان «كي جي ال للموانئ» تمتلك 30 في المئة من اسهم «كي جي ال المصرية» والتي قامت بتوقيع عقد مع الحكومة المصرية لتنفيذ مشروع رصيف محطة حاويات ميناء دمياط وكان من المقرر ان يتم تسليمه منتصف عام 2008 ولكن بسبب الازمة المالية وشح السيولة تعذر تسليمه في الموعد المحدد، وجاءت الاحاديث بانه سيتم فرض غرامة مالية عليها لذلك خاصة ان هناك خلافا على عدة امور بين الطرفين.
الامتياز والشرقية
وازدادت طلبات العرض وأوامر البيع على سهم «الامتياز» للاستثمار خلال الاسبوعين الماضيين بشكل ملفت حيث تم طلب شراء السهم بسعر 140 فلسا و145 فلسا وهو ما اشار اليه احد المراقبين بان احد كبار الملاك يبحث عن زيادة لحصته في الشركة.
كما شهد سهم الشرقية نشاطا ودون صفقات تذكر حيث تراوح سعر السهم ما بين 120 فلسا الى 135 فلسا تزايد ذلك مع عقد الجمعية العمومية للشركة وتصريح رئيس مجلس ادارتها بان الشركة تسعى لاقتناص الفرص التي يكون مردودها ايجابيا وهو ما يدل على توفر السيولة لدى الشركة.

5 شركات في البورصة
ومن الجدير بالذكر ان الشركات التي اقرت ادارة البورصة ادراجها هي «بنك البحرين الاسلامي» «شركة غير كويتية» و«بوابة الكويت القابضة» في السوق الرسمي اضافة الى ادراج 3 شركات في السوق الموازي هي «الكويتية للخدمات الطبية - الربيع للسياحة والسفر - الثريا العقارية».
كما ان هناك 6 شركات اخرى ستنظر اللجنة الفنية في البورصة في ادراجها بعد استكمالها وتحديثها لبياناتها المالية.





تاريخ النشر : 23 مايو 2009

 

[خبره]

الشمالي لـ الوطن: جهزنا خطة تجعل المقترضين كافة يستفيدون من الصندوق وتركنا الأمر للبرلمان.. الموضوع هو أول ما يعرض على الوزارة الجديدة.. ومعه زيادة الرأسمال إلى أكثر من 500 مليون
الحكومة: توسعة «المعسرين».. أمام المجلس







كتب محمد السلمان ومحمد الهاجري وأحمد الشمري وجراح المطيري:

قبل أيام من وداعه منصبه الحالي، اكد وزير المالية مصطفى الشمالي ان «خطة توسيع صندوق المعسرين جاهزة.. ستعرض على الحكومة الجديدة، لتحال الى مجلس الامة بدلا من إصدارها بمرسوم ضرورة»، مؤكدا ان «المقترضين كافة سيستفيدون منه».

وقال الشمالي لـ «الوطن» ان «الحكومة عالجت ملاحظات نيابية على صندوق المعسرين ومن ذلك فئات لم تستفد منه، ولذلك وسعنا قاعدة المستفيدين»، مبينا ان «الامر متروك للحكومة الجديدة، ومن ذلك زيادة رأسمال الصندوق الى اكثر من نصف مليون دينار».

وتوقع ان تكون «خطة توسيع الصندوق أول المشاريع التي ستعرض على الحكومة الجديدة، وتمثل رأيها في إنهاء الدعوات الى شراء المديونيات وإسقاط القروض».

من جهة اخرى، يواصل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد مشاوراته لتشكيل حكومته الجديدة.

ويلتقى الشيخ ناصر اليوم شخصيات اقتصادية وأطرافاً من جمعيات نفع عام مختصة.

وذكرت مصادر ان «النائب روضان الروضان سيستمر في الحكومة وزيراً للصحة».

وكشفت مصادر لـ «الوطن» ان «الوزراء الشيوخ في الحكومة الحالية سيستمرون في الحكومة الجديدة، اما البقية فإنهم حتى الآن خارج الحسبة باستثناء الوزيرة موضي الحمود، ولا يعلم حتى الآن هل ستتولى وزارة الاسكان أم سيسند اليها وزارة اخرى إلى جانب الوزير نبيل بن سلامة؟».

وفي الاطار نفسه، تواصلت اجتماعات التيارات السياسية لبلورة مواقفها من الحكومة الجديدة، وقررت الحركة الدستورية الاسلامية إصدار بيان يتضمن رؤيتها التي تطمح اليها في عمل الحكومة والمجلس ودور القوى والكتل والتيارات في «دعم الاصلاح السياسي والتنموي»، متمنية على الحكومة المقبلة «كشف مواطن الخلل التي أدت الى الاحتقان السياسي والإحباط العام لإيجاد سبل لعلاجها دستوريا».

ومن ناحية اخرى اتفقت مجاميع نيابية على دعم تمرير مرسوم قانون الاستقرار المالي من خلال التصويت عليه في جلسة افتتاح المجلس بعد الاجراءات البروتوكولية واختيار مناصب واعضاء اللجان.

واوضح مصدر نيابي ان هناك «28 نائبا يؤيدون قانون الاستقرار المالي كما جاء من الحكومة بهدف اعطاء فرصة لتطبيق القانون قبل الحكم عليه وتحديد مدى الحاجة لتعديله»، مرجحا «تمرير القانون رغم وجود ملاحظات لدى البعض على بعض مواده».

ولفت الى «وجود قناعة بدعم الوضع الاقتصادي»

ومن ناحية اخرى تواجه لجنة الظواهر السلبية صعوبات في الاستمرار خلال المجلس المقبل بعد تراجع عدد النواب الاسلاميين مقابل زيادة عدد النواب المستقلين.

وتحدثت اوساط نيابية عن توجه لاسقاط اللجنة وبغالبية كبيرة، فيما ينسق نواب اسلاميون مع زملاء لهم ومع اطراف في الحكومة لدعم بقاء اللجنة وبيان ايجابياتها وعدم تعارضها مع الموروثات الاجتماعية والعادات الراسخة في المجتمع الكويتي والقضاء على الظواهر السلبية والدخيلة على المجتمع.

ومن جانب مختلف، عقد النواب العجمان اجتماعاً لهم لبحث الاولويات للمرحلة المقبلة وللتركيز على القضايا التي تخص المواطنين.

وشهد اللقاء مناقشة آلية التنسيق بشأن مناصب المجلس وعضوية اللجان، وكيفية التعاطي مع الحكومة المقبلة والرؤية المطلوبة للتشكيل الحكومي.

واكد النائب محمد الحويلة ان «المرحلة المقبلة تتطلب وجود حكومة قوية تتضمن نسبة كبيرة من التكنوقراطيين ولدى وزرائها صفات رجال دولة قادرين على اتخاذ القرار والدفاع عنه بهدف احداث نقلة نوعية على جميع المستويات شريطة ان تقدم الحكومة خطة برنامج عمل تنموي».

ورحب الحويلة بتوزير بعض النواب الذين لديهم الرغبة والقدرة على القيام بالوظيفة الوزارية، مؤكدا ان «الامر متروك لسمو رئيس الوزراء المطالب بتشكيل حكومي قادر على مواجهة التحديات وانجاز المشاريع العالقة».

ومن جانبه طالب صالح عاشور بحكومة قوية متجانسة ومتضامنة تعمل كفريق جماعي ومن خلال خطة تنموية محكمة وبرنامج عملي واضح.

واضاف عاشور لـ «الوطن» ان «البلاد تمر بمرحلة تاريخية حساسة حذر منها سمو الأمير»، داعيا الجميع الى «تجاوزها لمصلحة الكويت».

واكد ان «المساءلة السياسية جزء من العمل الدستوري، داعيا الحكومة الى «القبول بها من دون جزع».

ومن ناحية اخرى قررت كتلة العمل الشعبي قبول عضوية النائب خالد الطاحوس كعضو فاعل في الكتلة وترحيبها بدرس طلب من يرغب من بقية النواب في عضوية الكتلة.

وذكرت مصادر مطلعة ان «الطاحوس سيصدر تصريحا يعلن فيه انضامه للشعبي بعد جلسة افتتاح المجلس يحدد فيه اولويات الكتلة التي تنسجم مع اجندته واولوياته في الرقابة والتشريع».

ومن ناحية ذات صلة قررت كتلة العمل الشعبي تأجيل اعلان موقفها من بعض الوزراء في الحكومة الجديدة إلى ما بعد اعلان التشكيل الحكومي.

ومن جانبه قال امين عام التحالف الديموقراطي خالد الفضالة ان التحالف لن يشارك في الحكومة المقبلة، مشيرا الى ان بيانا سيصدر يوضح اسباب الموقف، وسنعمل من موقعنا كقوى سياسية لضمان الاصلاح والتنمية.

ومساء أمس أعلن النائب علي الراشد أنه مستمر في ترشحه لمنصب نائب رئيس مجلس الأمة، نافياً ما تردد عن انسحابه.

وكذلك أكد النائب محمد الحويلة انه ينسق مع النواب لترشحه لمنصب مراقب المجلس.

وفي ندوة لنواب قبيلة العجمان، أمس، جدد النائب السابق خالد العدوة نيته الطعن في النتائج، وقال: «عدد أصواتي الانتخابية يتجاوز الـ13 ألفاً، وسأقدم طعناً أمام المحكمة الدستورية».

 

[bnyder2002]

أمام طلبة العلوم الإدارية
الصقر استعرض أهم نجاحات وتحديات «الوطني»



ألقى الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني في الكويت، عصام جاسم الصقر مؤخراً محاضرة بعنوان«تاريخ وإنجازات بنك الكويت الوطني» أمام طلبة كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت وبحضور جمع غفير من الطلبة ولفيف من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة.

واستعرض الصقر في محاضرته مسيرة بنك الكويت الوطني ونجاحاته المتواصلة على امتداد 57 عاماً منذ انطلاقته عام 1952 كأول بنك وطني كويتي وأول شركة مساهمة في منطقة الخليج العربي. وأشار إلى أبرز المحطات المفصلية والأزمات التي مرت على البنك والاقتصاد الكويتي على غرار أزمتي سوق المناخ والغزو العراقي الغاشم للكويت والتي اجتازها البنك جميعاً بنجاح ليخرج في كل مرة أكثر قوة ومتانة، وتوقف الصقر بصورة خاصة أمام الأزمة المالية العالمية الراهنة التي ضربت أسواق المال في مختلف بقاع الأرض ونجاح الوطني في تفادي تداعياتها العاصفة بصورة دفعت بمؤسسة عالمية عريقة ومرموقة على غرار غلوبال فاينانس إلى اختيار الوطني لوحده من ضمن جميع البنوك العربية وإدراجه ضمن قائمة أكثر 50 بنكاً آمناً في العالم.

وقد حرص الصقر على تقديم عرض مختصر لمسيرة حياته المهنية كمصرفي كويتي بارز في واحة من أعرق وأفضل المؤسسات المالية في الشرق الأوسط، والتي تشكل أنموذجاً وقدوة من أجل تشجيع وحفز الطلبة على مواصلة تحصيلهم الأكاديمي والالتحاق بمؤسسات القطاع المصرفي المرموقة.

وتأتي هذه المحاضرة في إطار التواصل والتعاون المستمر مابين بنك الكويت الوطني وكلية العلوم الإدارية في جامعة الكويت، والذي يتجسد من خلال العديد من الأنشطة والفعاليات برعاية حساب الشباب المخصص لتلبية احتياجات الطلبة الدارسين في الجامعات والمعاهد العليا في الكويت، ولاسيما افتتاح فرع بنك الكويت الوطني في الجامعة وتنظيم العديد من البرامج التثقيفية والتوعوية والرياضية والترفيهية داخل مرافق الحرم الجامعي.



الوطني.. قصة نجاح

وتجدر الإشارة إلى أن تاريخ بنك الكويت الوطني ليس مجرد قصة نجاح فريدة لبنك انطلق من الصفر وارتقى سلم النجاح والريادة في العمل المصرفي العربي، ليتوج في نهاية الأمر كأفضل بنك في الشرق الأوسط والبنك العربي الوحيد ضمن قائمة البنوك الخمسين الأكثر آماناً في العالم، بل إنه يحمل في طياته تاريخ دولة وشعب وحكاية نضال ملحمي خاضه الرواد الأوائل لإنجاز الاستقلال الاقتصادي والمالي للبلاد قبل أن تظفر الكويت باستقلالها السياسي والدبلوماسي الناجز.

ففي مثل هذا الشهر من عام 1952 – قبل سبع وخمسين عاماً، صدر المرسوم الأميري السامي بتأسيس بنك الكويت الوطني شركة مساهمة كويتية في عهد المغفور له الشيخ عبد الله السالم الصباح ليصبح البنك الوطني بذلك أول بنك وطني في دولة الكويت وأول شركة مساهمة في الكويت ومنطقة الخليج العربي. وكان صدور هذا المرسوم الأميري بمثابة إعلان الدعم والمباركة السامية لانطلاق مسيرة من النجاح تحوّل خلالها«الوطني» من بنك صغير انطلق من مساحة ثلاثة دكاكين وبضعة موظفين يعملون بالأساليب اليدوية البدائية إلى واحد من أكبر مصارف المنطقة وأكثرها ربحية وريادية وابتكاراً.

في الوقت الذي يعرف فيه الجميع أن عام 1960 هو تاريخ الاستقلال السياسي لدولة الكويت، إلا أن الذي قد يغيب عن أذهان الكثيرين هو أن عام 1952 قد شهد نوعاً آخر من الاستقلال، ألا وهو الاستقلال الاقتصادي للكويت من خلال بنك الكويت الوطني.

ففي هذا العام ظهر إلى الوجود كشركة مساهمة صغيرة لم يتجاوز رأسمالها مليون دينار فقط وحملت اسم بنك الكويت الوطني المحدود، لتعلن عن بدء عهد جديد من الحرية والاستقلال الاقتصادي ليس لدولة الكويت التي عاشت سنوات طويلة تحت الانتداب البريطاني فحسب،بل واستقلال المنطقة برمتها والتي لم تكن تضم مؤسسة مالية وطنية واحدة في ذلك الوقت العصيب من تاريخها.

فقبل عام 1952، لم يكن في الكويت سوى بنك أجنبي واحد هو البنك البريطاني للشرق الأوسط في الكويت الذي تم افتتاحه رسمياً في فبراير من عام 1942 أثناء الحرب العالمية الثانية.

ومنذ العام 1949، شعر القائمون على البنك البريطاني في الكويت بعدم رضاء المواطنين الكويتيين عن نشاطاته وخدماته. كما علموا بأن هناك تفكيراً وتوجهاً لدى بعض التجار الكويتيين لتأسيس بنك خاص بهم. وكان أن كتب المعتمد البريطاني في الكويت آنذاك عدداً من الرسائل السرية إلى وزارة الخارجية البريطانية يعبر فيها عن قلقه وتخوفه من تأسيس البنك الوطني وكيفية القيام بمحاولات لعرقلة تأسيسه واستمراره.



تأسيس بنك الكويت الوطني..

وهكذا ظهرت لأول مرة فكرة تأسيس بنك كويتي وطني يخدم المصالح الوطنية بالدرجة الأولى ويأخذ على عاتقه تطوير وتنمية الاقتصاد الكويتي وإنعاش السوق التجاري وتنمية مدخرات المودعين وحفظها وذلك في عام 1952. وبالفعل فقد التقى كل من:

أحمد سعود الخالد

خالد زيد الخالد

خالد عبد اللطيف الحمد

خليفة خالد الغنيم

سيد على سيد سليمان

عبد العزيز حمد الصقر

محمد عبد المحسن الخرافي

يوسف أحمد الغانم

يوسف عبد العزيز الفليج

وعقد هؤلاء التجار اجتماعاً مع المغفور له الشيخ عبد الله السالم الصباح الذي بارك لهم الفكرة ووعدهم بالدعم والتأييد. وكان عقد تأسيس فرع البنك البريطاني في الكويت مع حكومة الكويت ينص على عدم السماح بإنشاء بنوك أخرى في الكويت. وكان رأي أمير الكويت الشيخ عبد الله السالم في حينها أن ذلك لا ينطبق على إنشاء بنوك كويتية داخل البلاد.

وهكذا سُمح بإنشاء بنك الكويت الوطني في 19 مايو من عام 1952 حيث صدر المرسوم الأميري الخاص بإنشاء البنك. وفي 15 نوفمبر 1952، افتتح بنك الكويت الوطني للعمل رسمياً باعتباره شركة مساهمة كويتية للقيام بالأعمال المصرفية، فكان بذلك أول مصرف وطني في دولة الكويت ومنطقة الخليج العربي على الإطلاق.

وكان مجلس إدارة بنك الكويت الوطني وجميع المؤسسين من الكويتيين الذين لهم نشاط تجاري عريق داخل وخارج الكويت. وتأسس البنك برأسمال قدره ثلاثة عشر مليونا ومائة ألف روبية، أي ما يعادل مليون دينار كويتي فقط، موزعة على ثلاثة عشر ألفا ومائة سهم بقيمة ألف روبية للسهم الواحد.

وفي مبنى صغير يقع في الشارع الجديد بدأ العمل بعدد قليل من الأفراد لم يتجاوز عدد أصابع اليد وبمساحة لا تتجاوز ثلاثة دكاكين، وزاول في بداياته أعمالا مصرفية بسيطة وبدائية تتلخص في الاعتمادات التجارية، وتبادل العملات، وحوالات مصرفية بسيطة، وإيداعات وسحوبات.

هكذا كانت البداية، ولكن الوطني أثبت مع مرور الأيام كفاءته وجدارته مساهماً وراعياً لحركة النهضة في الكويت وليقدم كافة أنواع الدعم للأفراد والمؤسسات لتمويل إنشاء مشاريع البنية التحتية في كويت الخمسينيات حيث كان هو البنك الكويتي الوحيد آنذاك.



الأصالة في الوقت العصيب..

وخلال الثمانينات اجتاز بنك الكويت الوطني اختباراً قاسياً.. حين وقعت أزمة انهيار سوق الأسهم والمسماة أزمة«سوق المناخ» عام 1982. وقد كان أسلوب العمل المصرفي المتزن والمتحفظ لبنك الكويت الوطني خلال هذه الأزمة وراء جعله البنك الوحيد الذي لم يتأثر سلبا، ونتيجة لذلك أطلق عليه اسم “البنك الفائض الوحيد”. وكان الوطني قد حذر مرات عديدة في تقاريره ونشراته الاقتصادية من خطر هذه الأزمة قبل وقوعها وقبل أن يتضرر منها كثيرون.

ثم جاءت أزمة الغزو العراقي لدولة الكويت في عام 1990، والتي كانت اختبارا كبيرا لصلابة موقف بنك الكويت الوطني، حيث استمر في أداء أعماله من خارج الكويت والوفاء بجميع التزاماته نحو عملائه وللبنوك في الخارج. كما كان له دورا رئيسي في تمويل مشاريع إعادة إعمار دولة الكويت.

وقد أدى ذلك الأداء المميز لبنك الكويت الوطني خلال هاتين الأزمتين إلى دعم واستمرارية الثقة من قبل عملاء البنك وتعزيز ثقة البنوك العالمية به.

 

[bnyder2002]

رغم عدم حل ملفات كبيرة ومعقدة
الجمان: تداولات كبيرة ومصطنعة لشريحة من الأسهم المدرجة



قال مركز الجمان للاستثمارات الاقتصادية انه لأول مرة منذ بداية العام الحالي يحقق المؤشر الوزني لسوق الكويت للأوراق المالية أداءً إيجابياً بمعدل 5 %، وأيضاً المؤشر السعري – ولو بدرجة أقل – بمعدل 3 %، وقد كان أداء المؤشرين ايجابياً لشهر مايو الجاري بمعدل 8 و 6 % للوزني والسعري على التوالي، ونعتقد أن الأداء الإيجابي له ما يبرره من عدة جوانب، منها :

> إقرار قانون الاستقرار المالية وتوقع تمريره في مجلس الأمة القادم.

> تحسن المناخ الاقتصادي العالمي، ولو بشكل متواضع وحذر.

> ارتفاع أسعار النفط نسبياً.

> النتائج الإيجابية لانتخابات مجلس الأمة، وفقاً لرأي شريحة مهمة من المهتمين.

> تحسن نتائج مجمل الشركات المدرجة في الربع الأول 2009 بالمقارنة مع الربع الرابع 2008.

وأوضح «الجمان» في تقريره الشهري انه ورغم المبررات الموضوعية لتحسن اداء البورصة كما تم ذكرها أعلاه، إلا أن التداولات المصطنعة لشريحة من الأسهم المدرجة لا زالت مستمرة بل وبزخم أكبر، حيث تم التداول على بعض الأسهم خلال شهر مايو بما يزيد عن تداولها خلال العام الماضي كاملاً، وذلك دون تغيرات جذرية في قائمة كبار الملاك، ودون مستجدات على صعيد الشركات المعنية من حيث الأداء، بحيث تبرر التداول المكثف عليها، والذي من شأنه الحد من تعزيز عنصر الثقة، والذي تحسن إلى حد ما على خلفية المتغيرات الإيجابية الأخيرة.

من جهة أخرى، يجب ان لا ننسى خلال أجواء التفاؤل السائدة حاليا وجود عدة ملفات كبيرة ومعقدة لم يتم حلها حتى الآن، وهي المتعلقة بالشركات المتعثرة والورقية، وأيضا بما يرتبط بالأصول المسمومة والنزاعات القانونية المتعددة والشائكة مابين عدة أطراف، حيث يجب أخذ تلك المعطيات السلبية بالاعتبار، حيث أنها من المرجح أن تلقي بظلالها على أداء سوق المال من وقت لآخر، وذلك تبعا للتطورات المرتبطة بها.

وقد ارتفع متوسط التداول اليومي بمعدل 6.5 % في شهر مايو الجاري ليصل إلى 142.0 مليون دينار بالمقارنة مع 133.4 مليون دينار لشهر إبريل 2009، وبالرغم من ارتفاع المؤشرات والتداول، إلا إن متوسط سعر السهم للسوق قد سار عكس الاتجاه، أي نحو الانخفاض، حيث تراجع من 184 فلس في إبريل إلى 170 فلس في مايو، مما يؤكد عمليات التدوير المصطنعة للأسهم المنخفضة القيمة، ناهيك عن المضاربة على شريحة أخرى من الأسهم الرخيصة، خاصة المتعثرة والورقية منها، ونود الإشارة إلى أنه قد تبقى يوم واحد للتداول في شهر مايو الجاري، والذي لم يتم أخذه بالاعتبار في الإحصائيات أعلاه.



نتائج الربع الأول

وقال الجمان إن معظم الشركات المدرجة عللت نتائجها عن الربع الأول 2009 بأرباح مجملة قدرها 113 مليون دينار، بإنخفاض بلغ 90 % عن نتائج ذات الربع من العام الماضي حين بلغت 1.134 مليون دينار، ورغم “هول” الإنخفاض بالمقارنة مع الربع المناظر، إلا أنه يمكن النظر إلى نتائج الربع الأول بإيجابية عند مقارنته بالربع الذي سبقه، وهو الأخير من العام الماضي، والذي تكبد خسائر بمقدار 3.171 ملايين دينار وهو المبلغ التاريخي الذي نتمنى أن يكون من الماضي، رغم ما يحمل ذلك الرقم من معانٍ ودلالات في غاية الوضوح والألم في نفس الوقت.

ولا شك بأن أداء الربع الثاني من العام الجاري سيكون أفضل بمراحل عديدة من أداء الربع الأول، رغم أن نتائجه لن تصل إطلاقاً إلى الربع المناظر له من العام 2008 والبالغة 1.296 مليون دينار، حيث أن الأرباح المجمعة للربع الثاني 2009 ستكون جيدة حتى بوصولها إلى مبلغ 500 مليون دينار، وهو بانخفاض نسبته 61 % عن ما تم إعلانه في ذات الربع من العام الماضي، كما نتوقع استمرار وتيرة التحسن في الأرباح الفصلية حتى نهاية العام بإفتراض عدم حدوث مفاجآت خاصة السلبية منها، وبالتالي، فإننا نرجح أن يكون أداء النصف الثاني أفضل من النصف الأول، والذي سيكون مدعاه إلى تدعيم وضع البورصة إن لم يكن تحسنها في المستقبل المنظور، وذلك على خلاف التوقعات السلبية لأدائها العام الجاري، والتي تم إطلاقها نهاية العام الماضي وبداية العام الحالي، والتي كانت منطقية وقتها نظراً للظروف السائدة حينها.



مسؤولية الكارثة

ولفت الجمان إلى انه على وقع المتغيرات الإيجابية السائدة حالياً، والتي تم التطرق لبعضها في مقدمة التقرير، عاد موضوع زيادة رساميل الشركات، ولو بغرض إعادة هيكلة القروض وتسديد جزء منها على الأقل، وليس بغرض التوسعات، والتي كانت شعارات زائفة لإمتصاص السيولة المتوافرة في غالب الحالات، ومن ثم توظيف تلك السيولة في مغامرات ومقامرات اتضحت معالمها ومآسيها للجميع، وبما لا يختلف عليه إثنان، والتي كبدت الشركات خسائر فلكية كانت أبعد من الخيال، إلا أن العجب – إن لم نقل المضحك – في الأمر أن معظم الشركات ذات الإدارات السيئة والفاسدة تعلق أسباب خسائرها الهائلة واخفاقاتها المكشوفة على شماعة الأزمة العالمية، وذلك بكل وقاحة ودون خجل من هول الأكاذيب والترهات التي يسوقونها لتبرير سوء إدارتهم وفسادهم، ولا يسع المجال هنا لضرب الأمثلة على الأسباب المرتبطة بالشركات المعنية بذاتها، والتي أدت إلى الكوراث التي حلت بها، والتي ليس لها صلة من قريب أو بعيد بالأزمة العالمية، والتي نعتقد أن أثرها السلبي لا يتجاوز إطلاقاً 20 % من الأضرار التي لحقت بالشركات المدرجة.



زيادات رؤوس الأموال

ونعود مرة أخرى لموضوع زيادة رساميل الشركات، حيث يجب تنظيمها ضماناً لعدم إساءة استخدامها أو تجييرها لمصالح فئة معينة، فلا زال موضوع المستثمر الاستراتيجي حاضراً، وهو المستثمر الغامض ومن الأسرار الكبرى حتى الآن ! وقد ثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن المستثمر الاستراتيجي تم استخدامه كأداة متقنة للتلاعب في زيادة رساميل الشركات فيما مضى، حيث لا يتم الإفصاح عنه، وعندما ينتهي الاكتتاب لا نرى تغيراً في قائمة كبار الملاّك، حيث كانت الزيادات لأغراض تنفيعية ومضاربية محضة في معظمها، وبعيدة كل البعد عن الخطط المدروسة والمستثمرين الاستراتيجيين الحقيقيين.

وعليه، فإننا نرى ضرورة تقنين رفع رساميل الشركات للحد من الزيادات غير المبررة في أحيان، والغامضة في أحيان أخرى، حيث يتم طرح سعر للاكتتاب أعلى من سعر السوق بشكل ملحوظ في بعض الحالات، وبالتالي، تنفير عموم المساهمين من الاكتتاب، ومن ثم اقتصاره على فئة محدودة أو جهة معينة مقربة من الملاّك الرئيسيين أو مجلس الإدارة، وبعد انقضاء فترة ممارسة حق الاكتتاب يتم “تفجير” المفاجآت السارة المتعلقة بالشركة محل زيادة رأس المال، والذي يؤدي إلى ارتفاع السهم بشكل حاد تبعاً لذلك، لتفوز الفئة المتلاعبة بالغنيمة الكبرى، والتي تقوم بعدها ببيع الأسهم المكتتب بها بأرباح كبيرة على باقي المساهمين المتحسرين على عدم اكتتابهم بالأسهم الجديدة، وذلك بأسعار مرتفعة والتي تفوق سعر الاكتتاب بكل تأكيد، ثم تعود أسعار الأسهم بالهبوط من شدة المعروض من الأسهم لتصل إلى القاع وإلى مرحلة الاحباط لصغار المستثمرين، والذين يبيعون بخسائر كبيرة إلى الفئة المتلاعبة، ومن ثم يرتب المتلاعبون لجولة أخرى لامتصاص من ما تبقى في جيوب الصغار، وهكذا دواليك !

ولعله من المناسب أن نقترح بعض الإجراءات للحد من إساءة استخدام موضوع زيادة رساميل الشركات، ومنها :

< ضرورة استخدام الزيادة في رساميل الشركات في أغراضها الأساسية.

< الإيضاح عن أسم المستثمر الاستراتيجي في حال وجوده.

< منع مجلس الإدارة من التصرف في الأسهم غير المكتتب بها.

< عرض الأسهم غير المكتتب بها بعلاوة مدروسة، ومن ثم توزيع قيمتها على المساهمين الذين لم يكتتبوا بها، لأي سبب من الأسباب، وذلك بالنسبة والتناسب.

< تخفيض رأس المال بالأسهم غير المكتتب بها في حال عدم تغطية زيادة رأس المال بالكامل.



«المركزي» وشركات الاستثمار

وقال الجمان طالعتنا الصحف المحلية بتاريخ 14 /05 /2009 بتصريح لمحافظ بنك الكويت المركزي بشأن الانتقادات الموجهة إليه بما يتعلق برقابته على شركات الاستثمار، والتي كانت الأكثر تضرراً جراء سوء الإدارة والفساد الذي انكشف على خلفية الأزمة الاقتصادية العالمية، مؤكداً انه ومما لا شك فيه أن لمحافظ النبك المركزي وجهة نظر في هذا الموضوع هي محل اعتبار، وبما أنها وجهة نظر، فإنها معرضة للتعليق والنقد بكل تأكيد، خاصة في ظل التأثر السلبي الجسيم للإقتصاد الكويتي جراء ممارسات المسؤولين عن الشركات المدرجة عموماً، وشركات الاستثمار خصوصاً، والذي أدى إلى النيل من سمعة الكويت الاقتصادية، وتهديد مكانتها المرموقة، والتي كان البنك المركزي ولا يزال أحد دعائمها الأساسية.

وقد مارس البنك المركزي دوراً حيوياً في الحفاظ على الاقتصاد الكويتي خاصة بما يتعلق بقطاع البنوك، وهو القطاع الأكثر أهمية وحساسية، وقد أدت ممارساته المهنية إلى إثارة البعض، سواء كانوا من الفاسدين أو الأطراف المرتبطة بسوء الإدارة، بالإضافة إلى محدودي الثقافة الاقتصادية والفهم المطلوب لتقييم قرارات البنك المركزي، كما انتقد إجراءات البنك المركزي مجموعة من المتخصصين ولو أنها محدودة العدد للغاية، وذلك من خلال طرح علمي ومنطقي، أي أن النقد كان بنّاءً وهادفاً للمصلحة العامة، وهو أمر مطلوب دون أدنى شك.

كما قام البنك المركزي بالعديد من الخطوات الايجابية التي نعلمها والتي لا نعلمها أيضاً، وذلك في سياق الواجب المكلف به في رقابته وتنظيمه للقطاع المصرفي، والذي بالتأكيد لا يصل إلى مرتبة الكمال، بدليل حدوث أزمة أو فضيحة بنك الخليج، والتي تم تداركها من قبل البنك المركزي والجهات الرسمية الأخرى المعنية بكل كفاءة واقتدار، حيث يجب أن لا نتوقع إحكام الرقابة 100 % على البنوك، وهذا أمر مقبول ومتعارف عليه حتى في أكثر الدول تقدماً، لكن تعامل البنك المركزي مع شركات الاستثمار لم يكن بالمستوى المطلوب الذي يتم مع البنوك، حيث اتسم دروه بالتراخي والتجاوز على خروقات كبيرة وجسيمة ومتكرره أيضاً من جانب العديد من شركات الاستثمار.

 

[bnyder2002]

تداولات نشطة عن بيتك وزين
التفاؤل دعم الشراء الاستثماري في البورصة



قالت شركة المركز المالي الكويتي ان سوق الكويت للأوراق المالية شهد تحسنا ملحوظا في أسبوع ايجابي لجميع المؤشرات التي بلغت أعلى مستوياتها منذ بداية السنة ، فبلغ المؤشر السعري 8018.7 نقطة بارتفاع بلغ 3.2 % ، في حين بلغ المؤشر الوزني 427.28 نقطة بارتفاع بلغ 5.4 % لتبلغ أرباح المؤشرين السعري و الوزني لأول مرة منذ بداية السنة 3 % و 5.1 % على التوالي معوضا بذلك الخسائر الماضية . كما ارتفعت قيمة التداول بنسبة 77.4 % لتبلغ 902.8 مليون دينار حيث شهدت آخر جلسات التداول سيولة بمقدار 233 مليون وهي أعلى قيمة تداول منذ بداية السنة ، في حين ارتفعت الكمية بنسبة 32.9 % ببلوغها4.7 مليارات سهم.

وذكرت المركز في تقريرها الاسبوعي انه وعلى الرغم من استمرار عمليات المضاربة كما في الأسابيع الماضية والتي تنقلت بين عدة أسهم إلا أن الشراء الاستثماري كان حاضرا وكانت التداولات نشطة على الأسهم القيادية بقيادة زين وبيت التمويل الكويتي بشكل خاص وقطاع البنوك بشكل عام والذي كان نشطا لهذا الأسبوع وكان له نصيب من ارتفاع السيولة بعد أن كانت التداولات عليه شحيحة في الأسبوعين الماضيين تحديدا ، وكان إعلان كل من بنك برقان والتجاري عن رصدهما ما يقارب 200 مليون لتمويلات جديدة والبنوك التي سبقت أن أعلنت بالإضافة إلى سياسة استمرار تخفيض أسعار الفائدة قد أثار جوا من الارتياح و الثقة بشأن حل أزمة السيولة عند الشركات والتفاؤل بشأن إقرار مجلس الأمة الجديد لقانون الاستقرار انتهاء بارتفاع أسعار مما أثر إيجابا على السوق كما في الأسبوع الماضي ، أما عالميا فكان لنتائج مؤشر ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة التي كانت أفضل من المتوقع وتعكس نوعا من التفاؤل بشأن قصر مدة الركود الاقتصادي بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط نتيجة زيادة في الطلب من الدول الآسيوية أثر ايجابي كبير على بعض الأسواق العالمية والخليجية.

وعلى صعيد إعلانات الأرباح، أعلنت شركة ميادين عن أرباح للربع الأول بلغت 0.9 مليون دينار مقابل أرباح بلغت 4.9 ملايين وربحية سهم بلغت .95 فلسا مقابل 4.9 فلوس بانخفاض قدره 81 % .

وعلى صعيد أخبار الشركات ، أعلنت شركة أجبليتي عن توقيعها عقد نقل وإمداد بقيمة 127 مليون دولا لمدة ثلاث سنوات أساسية و إمكانية التجديد لسنتين مع شركة شيفرون استراليا.

أحتل قطاع الخدمات المرتبة الأولى لهذا الأسبوع من حيث قيمة التداول الأسبوعية بنسبة 32.9 % مدفوعا بارتفاع التداول على أسهم زين والصفوة بنسبة 18 % من إجمالي تداولات السوق ، وجاء قطاع الاستثمار بالمركز الثاني بنسبة 16.3 % مدفوعا بارتفاع التداول على سهم شركة ايفا.ومن الناحية الفنية،يحظى المؤشر السعري بدعم عند مستوى 7900 و 7950 نقطة بينما يواجه مقاومة عند مستوى 8200 نقطة، بينما يحظى المؤشر الوزني بدعم عند مستوى 420 فيما يواجه مقاومة عند مستوى 440 و 450 نقطة .



تداول امس

من جهة ثانية أقفل مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) على ارتفاع قدره 16.7 نقطة مع نهاية تداولات امس ليستقر عند مستوى 8018.7 نقطة.

وبلغت كمية الاسهم المتداولة نحو 1094.6 مليون سهم بقيمة بلغت نحو 233 مليون دينار كويتي موزعة على 17085 صفقة نقدية.

وارتفعت مؤشرات اربعة قطاعات من اصل ثمانية اذ سجل قطاع الخدمات اعلى ارتفاع من بين القطاعات بـ 113 نقطة تلاه قطاع الاستثمار بـ 57.2 نقطة ثم قطاع العقارات بارتفاع 35.4 نقطة فيما سجل قطاع الصناعة اعلى تراجع من بين القطاعات بـ 79.9 نقطة تلاه قطاع البنوك بـ 75.5 نقطة ثم جاء قطاع الاغذية بتراجع 18.8 نقطة.

وحقق سهم الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني أعلى مستوى بين الاسهم الرابحة مرتفعا بنسبة 14.7 في المئة فيما سجل سهم شركة منا القابضة اكبر تراجع من بين الاسهم الخاسرة متراجعا بنسبة 7.2 في المئة.

وسجل سهم شركة مجموعة الصفوة القابضة أعلى مستوى تداول اذ بلغت كمية أسهمه المتداولة نحو 216.6 مليون سهم. واستحوذت خمس شركات هي مجموعة الصفوة القابضة وابيار للتطوير العقاري ومجموعة المستثمرون القابضة وزين ومجموعة الصناعات الوطنية القابضة على 47.4 في المئة من اجمالي كمية الاسهم المتداولة بمجموع بلغ 519.9 مليون سهم.