اخبار اقتصادية

[fahad2000]

"المركز": نظرة حيادية لمعظم أسواق الخليج في ظل تراجع النفط

الكويت - مباشر: أصدرت شركة المركز المالي الكويتي "المركز" مؤخرًا تقريرها حول التوقعات المستقبلية لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي لسنة 2015 بكاملها، وتناول التقرير تحليل أداء أسواق الأسهم الخليجية في العام 2014، والتوقعات للعام 2015 بناءً على العوامل السائدة في كل من دول المجلس ومنها مدى الاعتماد على القطاع الهيدروكربوني، وإمكانيات نمو أرباح الشركات، ومدى جاذبية القيمة السوقية للأسهم، والعوامل الاقتصادية، وحجم السيولة في السوق.

ولفت تقرير "المركز" - الذي حصلت "مباشر" على نسخة منه - إلى أن الحدث الأهم في عام 2014 في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي هو التراجع الحاد في أسعار النفط، والذي لم يتم توقعه إطلاقاً في بداية السنة، فقد انخفضت أسعار النفط بنسبة 48% نتيجة ارتفاع الكميات المعروضة من منتجين من خارج الأوبك (وعلى الأخص منتجي النفط الصخري) ، والتوقعات بتراجع نمو حجم الطلب. وقد تم رفع درجة مؤشري الإمارات وقطر وتضمينهما في مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال للأسواق الناشئة. وأدى الخلاف بين فريق إدارة شركة أرابتك والتطورات الجيوسياسية وعلى الأخص في العراق، إلى تخوف المستثمرين في شهر يونيو، وتبع ذلك إعلان إيجابي مفاجئ من المملكة العربية السعودية التي أعلنت عن فتح أسواقها أمام الملكية المباشرة للمستثمرين الأجانب.

كما شهد سوق الطروحات الأولية للاكتتاب العام في المنطقة انتعاشًا قويًا، وكان في مقدمتها سوق المملكة العربية السعودية، حيث حصد الطرح الأول للاكتتاب العام بالبنك الأهلي التجاري في شهر نوفمبر 6 مليار دولار أمريكي، ليكون بذلك أكبر طرح أول للاكتتاب العام تشهده منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقد شهد الإصدار إقبالاً جيدًا وحقق فائض اكتتاب بلغ 14 ضعفًا. وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز لدول مجلس التعاون الخليجي 2.5% من قيمته لهذه السنة، ما يعتبر نتيجةً حميدة بالقياس إلى التقلبات السائدة في الأسواق.

الكويت - حيادي

وأشار التقرير إلى أن الكويت هي أكثر دول المنطقة اعتمادًا على الإيرادات النفطية، ولذلك يمكن أن يؤدي قرار منظمة الأوبك الأخير بالمحافظة على مستويات الإنتاج واستمرار نمو حجم العرض من الدول غير الأعضاء في أوبك إلى تراجع الاقتصاد الكويتي. كما توقع أن يؤدي القطاع غير النفطي إلى دفع عجلة النمو في الكويت، إلا أنه هنالك عوامل كثيرة تتوقف على تنفيذ خطط التنمية.

ويرجح التقرير أن يكون معدل النمو المتدني لأرباح الشركات، والنقص في الطروحات الأولية للاكتتاب العام في الأسواق المالية، وتركيز المستثمرين على أسواق خليجية أخرى، قد أدى إلى تراجع القيمة المتداولة في السوق الكويتية، والتي انخفضت بمعدل 44% (مقارنة بالسنة السابقة). وبلغ معدل الدوران في بورصة الكويت 22% في العام 2014.

ولفت التقرير أن نمو حجم الائتمان في الكويت ظل متواضعًا، حيث ارتفع إجمالي الائتمان المقدم حتى سبتمبر 2014 بنسبة 7.7% مقارنةً بنفس الفترة من السنة السابقة، وبقي حجم الإقراض للقطاع الخاص منخفضًا على الرغم من تزايده، محققًا نموًا بنسبة 5.3% (مقارنةً بالسنة السابقة) كما في سبتمبر 2014. وتوقع التقرير أن تنمو أرباح الشركات للسنة الكاملة في العام 2015 بنسبة 9%، أي أعلى بكثير مقارنة بمعدل نمو الأرباح لفترة التسعة أشهر الأولى من العام 2014 والتي بلغت 2%.

أما في الفترة القادمة، فيتوقع تقرير "المركز" أن يحقق قطاعا المصارف والبناء أداءً مرتفعًا نتيجة تسريع وتيرة ترسية العقود وتنفيذها، واستمر التقرير في الحفاظ على نظرته إلى قطاعي الخدمات المالية والعقار، بينما خفض نظرته إلى سلبية لقطاعي البتروكيماويات والاتصالات.

المملكة العربية السعودية - حيادي

كما توقع التقرير أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في السعودية قويًا، حيث تتمتع المملكة بخصائص ديموغرافية إيجابية ونمو سكاني سريع، وتعمل الحكومة على تنفيذ إصلاحات هيكلية مختلفة لإيجاد الفرص الوظيفية مثل "برنامج نطاقات لتوطين الوظائف"، و"قانون الرهن العقاري" لتوفير المساكن.

ونمت أرباح الشركات في المملكة العربية السعودية في الأشهر التسعة الأولى من عام 2014 بمعدل 12%، مقارنةً بنفس الفترة من السنة السابقة. وتباطأ نمو الصناعات البتروكيماوية وقطاع البناء، بينما حقق قطاع المصارف والخدمات المالية وقطاع الاتصالات معدلات نمو جيدة.

واستمرت السيولة في السوق السعودية، كنسبة للقيمة المتداولة من إجمالي القيمة السوقية، في الارتفاع. ويمكن أن يكون ذلك ناتجًا عن عدد من الأسباب، منها انتعاش سوق الطروحات الأولية للاكتتاب العام.

وتوقع التقرير أن يؤثر تراجع أسعار النفط والمنتجات ذات العلاقة في الأسواق العالمية على الصناعات البتروكيماوية في الفترة القادمة، وعلى الأرباح في القطاعات كثيفة العمالة كالبناء والإنشاءات، والقطاعات ذات الصناعات التنافسية كالاتصالات على سبيل المثال.

وأبقى التقرير نظرته الإيجابية بالنسبة للقطاع العقاري، والسلع الاستهلاكية، ونظرة حيادية لقطاع المصارف والخدمات المالية، وقطاع البناء والإنشاءات، وسلبية في قطاعي البتروكيماويات والسلع.

الإمارات العربية المتحدة - إيجابي

وبالنسبة للإمارات، لفت التقرير أن جميع المؤشرات الاقتصادية والمالية الرئيسية، ومنها مؤشر أسعار العقار، ومؤشر مديري المشتريات، وفروقات مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان، ومؤشر عدد القادمين في المطارات ومؤشر إشغال الفنادق، تشير إلى مزيد من التسارع في النمو الاقتصادي.

ومن المتوقع أن يسهم إنجاز مشاريع البنية التحتية الكبرى والتحضيرات لاستضافة معرض وورلد أكسبو في العام 2020 في مساعدة دبي في المحافظة على وتيرة نموها.

وتؤدي سياسة التوسع المالي المستمرة، وعلى الأخص في أبوظبي، إلى تعزيز التوقعات الاقتصادية المستقبلية.

وأشار التقرير نمو إجمالي أرباح الشركات في الإمارات في الأشهر التسعة الأولى من العام 2014 بنسبة 31% مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة.

ويمكن أن يكون ذلك النمو القوي ناتجًا عن ارتفاع الأرباح في قطاعات المصارف والاتصالات والعقار.

وقد تعززت أرباح المصارف بالارتفاع الكبير في الدخل غير الناتج عن الفوائد والتراجع الملحوظ في مخصصات خسائر القروض. وتحسنت نوعية الأصول نتيجة الاسترداد وإعادة الهيكلة والنمو المستمر في حجم القروض.

وشهدت الإمارات العربية المتحدة ثاني أعلى معدل دوران في المنطقة.

أما في السنة القادمة، فتبقى نظرة التقرير إيجابية بالنسبة لقطاع المصارف والخدمات المالية، وحيادية بالنسبة لقطاع الاتصالات، بينما تميل إلى السلبية بالنسبة لقطاع العقار، بسبب صعوبة المحافظة على النمو انطلاقًا من نقطة أساس أعلى.

قطر - حيادي

أما بالنسبة لقطر، لفت التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير الهيدروكربوني لا يزال قويًا ومن المتوقع أن ينمو بمعدل 11.9% في عام 2015. وتمثل أعمال البناء ومشاريع البنية التحتية المحفزات الرئيسية.

كما أن أسعار الأصول تتجه إلى الارتفاع، ولكن من المتوقع أن يستقر معدل التضخم العام عند 3.5% في عام 2015 في ظل غياب أي ضغوط تضخمية عالمية.

ونمت أرباح قطر في الأشهر التسعة الأولى من العام 2014 بمعدل 4.0% (مقارنةً بنفس الفترة من السنة السابقة).

وأدى توقف شركة صناعات قطر عن العمل لفترة طويلة بسبب صيانة المصنع إلى تراجع الأرباح في قطاع السلع بمعدل 26% (مقارنةً بالأشهر التسعة الأولى من السنة السابقة).

وبالمقارنة مع الأسواق الإقليمية الأخرى، فقد حافظ مؤشر قطر على قوته وأنهت معظم القطاعات السنة بأداء إيجابي. أما في عام 2015، فتبقى نظرتة التقرير إيجابية لقطاعي المصارف والعقار، وحيادية لقطاعات الخدمات المالية والبناء والاتصالات، وسلبية للقطاع الصناعي.

سلطنة عُمان - حيادي

وانعكس تراجع نمو الأرباح في سلطنة عمان على الأداء السيء لمؤشرات الأسهم. كما أثر نقص الغاز على الصناعات الاشتقاقية ليتراجع بذلك أداء المؤشر الرئيسي.

ويرى التقرير أن الأشهر القادمة سوف تشهد تراجعًا في الضغوط الناتجة عن الطاقة مع تحسن إمكانيات التوريد من مشروع حقل خزان للغاز المحكم، غير أن معدلات النمو الضعيفة للأرباح قد حدت من توقعاتنا، ولا تزال نظرتنا حيادية.

البحرين - حيادي

وأدى الضعف المستمر في أسعار النفط إلى تفاقم ضبابية الأوضاع المالية في البحرين ومدى تعرضها للتأثر سلبًا بالأحوال السائدة.

واستمر فتور الأنشطة الاقتصادية في البحرين، وكانت الأرباح متدنية حتى الآن، وعلى عكس الأسواق الخليجية الأخرى، سجلت البحرين معدل دوران لم يتجاوز 3%.

ونتوقع أن لا تشهد الأرباح أي تغير في الفترة القادمة. وبناء على هذه المعطيات، حافظ التقرير على نظرته الحيادية إلى الأسواق في البحرين.

 

[fahad2000]

اسمنتات
1/25/2015 12:46:27 PM
مراقبين يتوقعوا استمرار النشاط الفني والشرائي علي أسهم أسمنت الخليج والفجيرة والشارقة خلال الأسبوع الحالي لأسباب فنية بحتة.

 

[fahad2000]

سر للنشر
1/25/2015 12:45:19 PM
تنسيق متوقع سيتم قريباً ما بين مضارب كبير ومدير لمكتب وساطة + مدير محافظ لشركة استثمارية ،علي أسهم معينة ( رخيصة).

 

[fahad2000]

أسهم للمتابعة1/25/2015 12:45:41 PM
بيتك - الدولي - الاستثمارات - المال - ايفا - اعيان - الساحل - بيان - السلام - م الاعمال - صكوك - عقارات - منتجعات - اسمنت - الخليج - الشارقة - الاثمار - منتزهات

 

[fahad2000]

بداية مشجعة للبورصة في 2015: 400 مليون دينار سيولة نصفها للأسهم القيادية

التوزيعات النقدية واستقرار النفط يوقفان تدهور الأسهم
الاثنين 26 يناير 2015 - الأنباء

الأسهم الكويتية تستقر منذ بداية السنة بعد انهيار اسعارها في الربع الاخير من 2014..في الصورة مشهد عام لقاعة البورصة الكويتية (محمد خلوصي)

• اتجاهات السعودية النفطية وتحرك بورصتها سيقودان الربع الأول
  
• التفاؤل بنتائج البنوك رفع قيمة القطاع 380 مليون دينار في أقل من شهر
  
• الأسهم المضاربية تحوز 30% من السيولة.. مؤشر أخذ مخاطر جديدة
  
• سيولة ضخمة توجهت لأسهم قيادية.. لكن مستوى الأسعار لم يتغير
  
• الأسهم المضاربية الرخيصة احتلت قائمة الـ 20 الأفضل أداء في يناير
  

أعدت «الأنباء» تقريرا حول اداء سوق الكويت للاوراق المالية منذ بداية عام 2015 التي شهدت فيها اسعار النفط استقرارا نسبيا مقارنة مع الاشهر الثلاثة الاخيرة من 2014. ويلاحظ استقرار السوق وتحسن مستويات السيولة وتوجهها الى الاسهم القيادية ذات التوزيعات النقدية ومحافظة السوق على تقييمات رخيصة وجاذبة لاستثمار وبدء موسم اعلان الأرباح للسنة المالية 2014 والتي كان أولى بشائرها بنك الكويت الوطني الذي حقق نموا جيدا في ارباحه. فالسوق استوعب صدمة الانخفاض الحاد والسريع في اسعار النفط وكان لتأكيد الحكومة التزامها بمستوى مقبول من الإنفاق في السنة المالية 2015/2016 اثر كبير في إعطاء المستثمر جرعة تفاؤل في المستقبل الاقتصادي للكويت بالرغم من التحديات الكبرى التي سوف تواجه الحكومة في المديين المتوسط والطويل على مستوى تنويع الايرادات وتفعيل تحصيل ايرادات غير النفطية والضرائب وتقليص المصروفات وذلك في حال بقيت اسعار النفط عند مستوياتها الحالية لفترة طويلة.

والتحدي الذي يواجه السوق في المدى القصير هو الوضع الجيوسياسي المتأزم ومعرفة اتجاهات السعودية الجديدة في ملف حجم الانتاج داخل «أوپيك» وحركة بورصة السعودية التي ستقود الاسواق الخليجية في الربع الاول. اضف الى ذلك أن هناك تحديات متعلقة بالنتائج المالية للشركات لسنة 2014 والتوزيعات النقدية حيث المخاوف من انخفاضها نتيجة خسائر الاسواق المالية في الربع الأخير من عام 2014 وتراجع النشاط الاقتصادي نتيجة انخفاض اسعار النفط.

كما يتبين من اداء السوق تراجع تذبذب المؤشرات الرئيسية للسوق الى مستوياتها الطبيعية، حيث بلغت نسبة التذبذب في المؤشر الوزني 9.5% بالمقارنة مع نسبة تذبذب 24.4% خلال شهر ديسمبر من عام 2014. كما أضاف السوق الى قيمته الرأسمالية 420 مليون دينار لتسجل 29.92 مليار دينار بعد أن أضاف قطاع البنوك 377 مليون دينار الى قيمته الرأسمالية لتسجل 14.88 مليار دينار. وكان اداء المؤشر الوزني منذ بداية السنة متوسطا بنسبة ارتفاع 1.53% وبمعدل سيولة يومية بلغت 27 مليون دينار ومؤشر كويت 15 بارتفاع 2.11% واستقطبت مكونات مؤشر كويت 15 حوالي 39% من سيولة البورصة منذ بداية السنة.

أما على صعيد السيولة فمن الملاحظ توجه 216 مليون دينار اي ما يعادل نحو 55% من سيولة السوق منذ بداية عام 2015 والتي بلغت بدورها 401 مليون دينار الى الشركات الوازنة في قيمتها الرأسمالية السوقية (اكبر 25 شركة من حيث القيمة الرأسمالية والتي تشكل نحو 78% من القيمة الرأسمالية الإجمالية لبورصة الكويت التي سجلت 29.92 مليار دينار). ورغم ذلك، توجهت نسبة متوسطة من السيولة الى الاسهم الرخيصة ذات الطابع المضاربي حيث بلغت التداولات على شريحة كبيرة من اسهم المضاربة نحو 130 مليون دينار اي ما يعادل 32% من سيولة السوق. اضف الى ذلك، توجه جزء مهم من السيولة الى الاسهم الثقيلة حيث بلغت تداولات «فيفا للاتصالات» 46.7 مليون دينار (11.6% من سيولة السوق) و45.1 مليون دينار لسهم زين للاتصالات (11.2% من سيولة السوق) و21.8 مليون دينار لسهم بيت التمويل الكويتي و18.5 مليون و17.8 مليون دينار لبنك بوبيان والبنك الوطني على التوالي، الا ان اسعارها لم تأخذ نصيبها من الارتفاع حيث تماسك البعض بينما انخفض البعض الآخر.

فقد تفاعل سهم بنك بوبيان مع نتائجه المالية لعام 2014 حيث تضاعفت ارباحه لتسجل 28.2 مليون دينار والتوصية بتوزيع أرباح نقدية بواقع 5 فلوس للسهم الواحد واسهم منحة بواقع 5% وارتفع السهم منذ بداية السنة بنسبة 12.2% بالاضافة الى بيع كمية كبيرة من الاسهم من قبل مستثمر رئيسي في البنك. ويتداول حاليا بنك بوبيان عند مكرر ربحية يساوي 32 مرة. اما سهم بيت التمويل الكويتي فقد ارتفع بنسبة 9.7% بعد اداء متواضع خلال عام 2014 بنسبة 3.3%. اما «فيفا للاتصالات» والتي كان لإدراجها المساهمة الفعالة في تحفيز سيولة السوق وفرصة استثمارية للصناديق والمحافظ الاستثمارية وسط قلة الفرص في السوق المحلي، فارتفع سهمها بنسبة 6.2% وكان الأعلى سيولة ويتداول السهم حاليا عند مكرر ربحية يساوي 9 مرات. اما سهم بوبيان للبتروكيماويات فكان الخاسر الأكبر بين الاسهم القيادية اذ انخفض سعر السهم بنسبة 13.8% نتيجة التفاعل السلبي مع انخفاض اسعار النفط وتأثيره على ايرادات الشركة خلال السنة الحالية. اما سهم «أمريكانا» فخسر 5.7% بالتزامن مع تعقيدات صفقة بيع حصة مؤثرة في الشركة. وفي هذا دليل على تهدئة السوق وحالة الترقب للنتائج المالية التي من الممكن ان تساهم في تحفيز وتيرة اداء السوق. ومن المفارقة ان سهم بنك الكويت الوطني لم يتفاعل مع النتائج الجيدة التي حققها لعام 2014 التي ارتفعت بنسبة 9.9% لتسجل 261.8 مليون دينار (56 فلسا للسهم) حيث بقي سعر السهم دون تغيير عند 0.910 دينار وبتوزيعات نقدية بلغت 30 فلسا للسهم.

أيضا يلاحظ الصعود الملحوظ لشريحة كبيرة من الاسهم الرخيصة المضاربية منذ بداية السنة حيث سيطرت على قائمة الاسهم الـ 20 الأفضل اداء وبتداولات متوسطة على تلك المجموعة من الاسهم الرخيصة بلغت 58.7 مليون دينار او ما يعادل 14.6% من سيولة السوق منذ بداية السنة. هنا يطرح السؤال عن العوامل المسببة لتلك الارتفاعات ومدى ترابطها مع المضاربات وتصعيد الأسعار غير المبني على الأساسيات والأداء المالي الجيد.

 

[fahad2000]

«الصندوق الوطني» يبدأ تمويل المشاريع الصغيرة القائمة بعد أسبوعين
الاثنين 26 يناير 2015 - الساعة 00:08

تمويل «الجديدة» بعد تعيين كوادر الصندوق وتسكين الوظائف


كشفت مصادر مطلعة أن الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة سيبدأ تمويل المشاريع القائمة حالياً بعد أسبوعين، موضحةً أن الصندوق سيموّل كل مشروع بـ80 في المئة من قيمته، إضافةً إلى تمويل البنوك لـ 20في المئة المتبقية، وفق ما تم الاتفاق عليه سابقاً.
وقالت المصادر لـ«الجريدة» إن التمويل سيُقدَّم حالياً للمشاريع القائمة لا الجديدة، وذلك بعد تقديم صاحب المشروع طلب التمويل عبر البنوك المشاركة، التي تقوم بدورها بعمل دراسة الجدوى للمشروع، وفي حال استيفائه للشروط فسيتم تمويله مادياً.
وأشارت إلى أن موعد تمويل المشروعات الجديدة سيتم تحديده خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد تعيين مجلس إدارة الصندوق للكوادر وتسكين الوظائف، ومن ثم البدء باستقبال طلبات أصحاب المشروعات الجديدة.
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة د. عبدالمحسن المدعج اعتمد اللائحة التنفيذية لقانون صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة في نهاية ديسمبر الماضي، والذي يهدف إلى رعاية وتنمية تلك المشاريع، وتعزيز إمكانات أصحابها من حيث الإنجاز والتخطيط والتنسيق والترويج لانتشار هذه المشاريع.
ويتكون مجلس إدارة الصندوق من د. محمد الزهير رئيساً لمجلس الإدارة، وعبدالعزيز اللوغاني نائباً للرئيس، وكل من داود معرفي وطارق الصالح وهديل الشمري أعضاء.
يذكر أن رأسمال الصندوق يبلغ ملياري دينار، وسيمول جميع المشاريع العاملة في القطاعات المختلفة، أي لن يقتصر التمويل على قطاع معين، بشرط أن يكون المشروع متوافقاً مع دراسات الجدوى.

 

[fahad2000]

الاقتصاد_البريطاني يسجل أفضل أداء سنوي في 7 أعوام
http://****/W487CJhMfF

 

[fahad2000]

توقيع العقود مع «بتروفاك» أمس.. والمشروع العملاق يهدف إلى إنتاج 60 ألف برميل بحلول عام 2020

الكويت تستثمر أكثر من 4 مليارات دولار في «النفط الثقيل»
الأربعاء 28 يناير 2015 - الأنباء

الكويت تدخل رسميا عالم استخراج النفط الثقيل
أحمد مغربي
انطلق أمس واحد من أكبر المشاريع النفطية التي تنفذها الكويت لزيادة الطاقة الإنتاجية من النفط الخام لتدخل الكويت رسميا نادي المشاريع النفطية العملاقة في المنطقة، إذ وقعت شركة نفط الكويت عقود مشروع النفط الثقيل مع شركة بتروفاك البريطانية بقيمة 1.2 مليار دينار ما يعادل 4 مليارات دولار.

وتم توقيع العقود أمس في مقر شركة نفط الكويت في مدينة الأحمدي بحضور ممثلين عن الطرفين، ويهدف المشروع العملاق الذي بدأ تنفيذه اعتبارا من أمس الى إنتاج 60 ألف برميل يوميا ضمن المرحلة الأولى بحلول عام 2020 وبعد ذلك تبدأ عمليات التطوير ليصل الإنتاج إلى ما يقارب 270 ألف برميل يوميا من النفط الثقيل بعد عام 2030. وتخطط الكويت عضو منظمة أوپيك لرفع قدرتها الإنتاجية إلى 4 ملايين برميل نفط في اليوم بحلول 2020 من نحو 3.25 مليون برميل يوميا في الوقت الحالي وسيكون جزءا من هذه الزيادة مخصصا للنفط الثقيل.

وقالت مصادر لـ«الأنباء» ان فترة تنفيذ عقد النفط الثقيل تصل إلى نحو 42 شهرا إضافة إلى 10 أشهر أخرى لعملية التشغيل التجريبي.

ويأتي معظم إنتاج الكويت من النفط من بضعة حقول قديمة منها حقل برقان في جنوب البلاد، وتبلغ حصة شركة نفط الكويت نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا من إجمالي القدرة الإنتاجية للبلاد.

ولفتت إلى أن النفط الثقيل يلعب دورا مهما جدا ضمن مشاريع شركة نفط الكويت، حيث إن تدشين المشروع سيعد الأول من نوعه في الكويت، علما بأن تنفيذه سيتطلب وجود عمالة تتمتع بخبرة وكفاءة عالية، الأمر الذي دفع الشركة إلى الاستعانة بالشركات النفطية العالمية لتنفيذ مشروعات شركة نفط الكويت بشكل عام.

والنفط الخام الثقيل أو الزيت الخام الثقيل، هو النفط الذي يتمتع بدرجة لزوجة عالية، ولا يمكن أن يتدفق بسهولة عند الإنتاج، ويشار إليه باسم «ثقيل» لأن كثافته أو الثقل النوعي أعلى من النفط الخام الخفيف.

 

[fahad2000]

«المناقصات المركزية»: 486 مليون دينار وفر في 641 مناقصة

6.3 مليارات دينار قيمة مناقصات 2014
الأربعاء 28 يناير 2015 - كونا

الكويت ترسي مشاريع ضخمة بلغت قيمتها 6.3 مليارات دينار خلال 2014

• 4.7 مليارات دينار قيمة ترسيات مشاريع القطاع النفطي لعدد 94 مناقصة
• «البترول الوطنية» تحتل المرتبة الأولى في قيم المناقصات بقيمة 3.7 مليارات دينار

أظهرت احصائية رسمية أن لجنة المناقصات المركزية أرست 641 مناقصة خلال العام الماضي بقيمة اجمالية بلغت 6.3 مليارات دينار تمكنت «المناقصات» من خلالها من تأمين وفر قدره 486 مليون دينار بعد أن كانت القيمة التقديرية لهذه المناقصات نحو 6.8 مليارات دينار.
وقالت اللجنة في احصائيتها المعنونة: (أعداد وقيم المناقصات المطروحة التي تمت ترسيتها لعام 2014) إن اللجنة عقدت خلال العام الماضي 94 اجتماعا لبحث الموضوعات الخاصة بإجراءات الطرح وتقديم الطلبات وفتح المظاريف والترسيات وغيرها من الخدمات المتعلقة بالمناقصات العامة.

وبحسب الإحصائية بلغ عدد طلبات «طرح مناقصة» 936 طلبا متعلقة بمشاريع الجهات الحكومية والقطاع النفطي في حين بلغ عدد المناقصات التي تمت ترسيتها 641 مناقصة بقيمة إجمالية 6.3 مليارات دينار، بينما بلغت قيمتها التقديرية نحو 6.8 مليارات دينار ليكون بذلك الوفر الاجمالي للمناقصات التي تمت ترسيتها مقارنة بالقيمة التقديرية نحو 486 مليون دينار.

وذكرت أن قيم الترسيات لمشاريع القطاع النفطي والبترولي بلغت 4.7 مليارات دينار لعدد 94 مناقصة بينما بلغت قيم الترسيات لمشاريع الجهات والهيئات الحكومية مبلغا وقدره 1.6 مليار دينار لعدد 598 مناقصة.

ووفق الاحصائية احتلت وزارة الصحة المرتبة الأولى في قطاع الوزارات والهيئات الحكومية لناحية قيم المناقصات التي تمت ترسيتها بقيمة 548.9 مليون دينار لعدد 45 مناقصة، في حين جاءت وزارة الكهرباء والماء ثانيا بقيمة 380.7 مليون دينار لعدد 99 مناقصة ثم وزارة الأشغال العامة ثالثا بقيمة 253.8 مليون دينار لعدد 31 مناقصة.

وبالنسبة للقطاع النفطي، بينت الاحصائية أن شركة البترول الوطنية الكويتية احتلت المرتبة الأولى لناحية قيم المناقصات التي تمت ترسيتها بقيمة 3.7 مليارات دينار لعشر مناقصات، وجاءت شركة نفط الكويت ثانيا بقيمة 993 مليون دينار لعدد 25 مناقصة، بينما احتلت المرتبة الثالثة مؤسسة البترول الكويتية بقيمة 5.2 ملايين دينار لثماني مناقصات.

وعن تصنيفات المشاريع للجهات الحكومية والنفطية، لفتت الى أن المشاريع النفطية والبترولية جاءت في المرتبة الاولى بنسبة 69.08% من اجمالي قيم الترسيات لعدد 43 مشروعا وهي المشاريع التي تشمل الانشاء والإنجاز والتوريد للأعمال النفطية والبترولية.

وقالت الاحصائية إن الأعمال والمشاريع الإنشائية حلت في المرتبة الثانية بنسبة 13.6% من إجمالي قيم الترسيات لعدد 59 مشروعا وهي المشاريع التي تشمل أعمال إنشاء وانجاز المدن والمباني والطرق والجسور والمنشآت، أما المرتبة الثالثة فقد جاءت لمشاريع الصيانة النفطية والبترولية بنسبة 4.9% من إجمالي قيم الترسيات لتسعة مشاريع.

وبحسب احصائية «المناقصات» بلغ عدد الممارسات التي تمت ترسيتها 846 ممارسة بقيمة إجمالية 34.7 مليون دينار واحتلت وزارة الصحة المرتبة الأولى من حيث قيم الممارسات التي تمت ترسيتها بقيمة 15.5 مليون دينار.

وعن التعاقدات المباشرة للوزارات والهيئات الحكومية والقطاع النفطي أشارت الى أن عددها بلغ 597 طلبا بقيمة إجمالية 211.5 مليون دينار، واحتلت وزارة التجارة والصناعة المرتبة الأولى من حيث قيم التعاقدات المباشرة التي تمت ترسيتها بقيمة 151.1مليون دينار.

وأظهرت الاحصائية أن لجنة المناقصات المركزية بحثت 1000 كتاب تظلم واستفسار من قبل الشركات والجهات الحكومية فيما يتعلق بموضوعات المناقصات العامة خلال اجتماعات عام 2014، مبينة أن اللجنة قضت في اجتماعاتها حوالي 570 ساعة تقريبا لبحث مواضيع المناقصات العامة بمعدل ست ساعات لكل اجتماع.

وعن أهم المشروعات التي تمت ترسيتها خلال عام 2014، أشارت الاحصائية الى ما أرسته شركة البترول الوطنية الكويتية وأهمها ترسية (أعمال التصميم والشراء والانشاء التجهيز للتشغيل والمساعدة اثناء الاعمال التمهيدية للتشغيل واداء الاختبار لمشروع الوقود البيئي حيث بلغت قيمة الترسية 3.39 مليارات دينار اضافة إلى ترسية مشروع توسعة وتحديث مستودع الاحمدي لدائرة التسويق المحلي وبلغت قيمة الترسية 66.5 مليون دينار.

وذكرت ان أبرز مشاريع شركة نفط الكويت التي تمت ترسيتها مشروع إنشاء خطوط تدفق النفط الخام والاشغال المتصلة بها في منطقة شمال الكويت التي بلغت قيمة ترسيته 81.9 مليون دينار اضافة الى ترسية مشروع مراكز تجميع جديدة رقم «29 و30 و31» في شمالي الكويت بقيمة للترسية بلغت 662 مليون دينار.

وأشارت الى أبرز مشروعات الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات التي تمت ترسيتها خلال العام الماضي منها توريد تراخيص «مايكروسوفت» مع ميزة التحديث للجهات الحكومية بالكويت وبلغت قيمة الترسية 11.4مليون دينار، بينما تمثلت مشروعات بلدية لكويت بمشروع تصميم وانجاز وتشغيل وصيانة منظومة مراقبة المرور والتي بلغت قيمة ترسيتها 5.5 ملايين دينار ومشروع انشاء وانجاز وصيانة المبنى الاداري رقم 4 بالشهداء وبلغت قيمة ترسيته 26.9 مليون دينار.

وتناولت مشروعات معهد الكويت للابحاث العلمية التي تمثلت في مشروع تنفيذ محطة الشقايا لطاقة الرياح بقدرة اجمالية 10 ميغاوات وبلغت قيمة ترسية المشروع 7.1 ملايين دينار في حين تمثل أبرز مشاريع وزارة الاشغال العامة خلال السنة الماضية بمشروع تصميم وإنشاء وإنجاز وصيانة جسر الشيخ جابر الاحمد الصباح (وصلة الدوحة) الذي بلغت قيمة ترسيته 165.7 مليون دينار ومشروع انشاء وانجاز وصيانة وتأثيث مبنى ادارة الخبراء بالرقعي الذي بلغت قيمة الترسية عليه نحو 23 مليون دينار.

 

[fahad2000]

ارباح Apple تتخطى توقعات المحللين
3.06 دولارات للسهم
التوقعات: 2.60 دولارا

 

[fahad2000]

@KuwaitNews: شركة آبل تعلن عن تحقيق 18 مليار دولار أرباح صافية في الربع الأول من عام 2015 ويعتبر رقما قياسيا على كافة الشركات في العالم في جميع القطاعات

 

[fahad2000]

تقرير: نمو الائتمان في الكويت 7% خلال 2014

28 يناير, 2015 01:14 م
الكويت - مباشر: ارتفع نمو الائتمان خلال شهر نوفمبر، لكنه لم يعوض التراجع الذي سجله مؤخراً. وقد تسارع نمو الائتمان إلى 5.9٪ على أساس سنوي، بزيادة بلغت 222 مليون دينار خلال الشهر.

وقال بنك الكويت الوطني في تقرير حصلت "مباشر" على نسخة منه، أن هذه الزيادة جاءت أقل من التوقعات إلا أن تقديرات "وطني" تًشير إلى أن الائتمان قد سجل نمواً بحدود 7٪ خلال كامل العام 2014، وذلك بفضل التحسن الذي يقدر أن يكون قد سجله في الشهر الاخير.

وقد انعكست تسويات قروض صندوق الأسرة بالإضافة إلى تسويات بعض ديون الشركات على نمو الائتمان خلال الأشهر الأخيرة. وقد جاءت الزيادات خلال هذا الشهر في القروض الشخصية وفي قطاعي النفط والغاز والعقار. في الوقت نفسه، ساهم النمو الكبير في الودائع في ارتفاع نمو عرض النقد ليصل إلى مستويات جيدة، بينما استقرت أسعار الفائدة على الودائع عند مستوياتها. بالمقابل، شهدت أسعار فائدة الإنتربنك تراجعاً للشهر الثاني على التوالي.

وقد حافظت القروض الشخصية على مستوياتها القوية، مسجلة زيادة بلغت 88 مليون دينار خلال شهر نوفمبر، حيث استقر النمو عند 13.1٪ على أساس سنوي. وبحسب تقديراتنا، فقد حافظ نمو القروض الشخصية على تسارع وتيرته اذا ما استثنينا تسويات صندوق الأسرة. ولا تزال القروض المقسطة هي المحرّك الأساسي لنمو هذا القطاع، مسجلة ارتفاعا بواقع 15.6٪ خلال شهر نوفمبر. ونتيجة لذلك، فقد ساهمت القروض المقسّطة بنحو 60٪ من صافي نمو الائتمان خلال هذا العام.

وشهد الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية نمواً طفيفاً بواقع 9 ملايين دينار خلال شهر نوفمبر، لكنه مازال منخفضا نتيجة بواقع 12.4٪ على أساس سنوي. وقد أدى هذا التراجع المستمر لهذا القطاع في خفض حصته من إجمالي الائتمان من 13٪ قبل الأزمة المالية إلى 4.6٪ حاليا.

وشهد الائتمان الممنوح إلى بقية القطاعات ارتفاعاً بواقع 124 مليون دينار خلال شهر نوفمبر، لكنه يبقى دون حجم التراجع الذي سجله خلال الشهر السابق. وبلغ نمو الائتمان إلى هذه القطاعات 4.3٪ على أساس سنوي، مقارنة مع معدلات تراوحت بين بين 7٪ و8٪ في بداية العام 2014 . وقد ارتفع الائتمان الممنوح للقطاعات الإنتاجية (باستثناء قطاع العقار والائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية) بواقع 6.8٪ على أساس سنوي، ما يعكس استمرار النشاط القوي للاقتصاد غير النفطي.

وقد شهد الائتمان الممنوح إلى قطاع النفط والغاز أكبر زيادة بين مختلف القطاعات بلغت 100 مليون دينار، تبعتها الزيادة في قطاع العقار بواقع 48 مليون دينار. كما ارتفع أيضاً الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية بواقع 21 مليون دينار، عقب التراجع الكبير الذي سجله خلال أكتوبر. وفي الوقت نفسه، تراجع الائتمان الممنوح لقطاع التجارة وقطاع الصناعة وقطاع البناء والإنشاء.

وارتفع عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) خلال شهر نوفمبر ليصل إلى 4.5٪ على أساس سنوي، وذلك على خلفية قوة نمو الودائع بعد أن تراجعت لأشهر مضت. وارتفعت ودائع القطاع الخاص بواقع 907 ملايين دينار، انقسمت ما بين الدينار والعملة الأجنبية.

وقد شهدت الودائع تحت الطلب بالدينار زيادة كبيرة بواقع 752 مليون دينار، بينما تراجعت الودائع لأجل بواقع 297 مليون دينار. وسجل عرض النقد بمفهومه الضيق (ن1) ارتفاعاً بواقع 14.7٪ على أساس سنوي، وذلك على خلفية التحول من الودائع لأجل إلى الودائع تحت الطلب.

واستقرت أسعار الفائدة على الودائع لأجل بالدينار. وقد استقرت أسعار الفائدة على الودائع لأجل شهر واحد وثلاثة أشهر وستة أشهر واثني عشر شهراً عند 0.62٪ و0.81٪ و1.01٪ و1.23٪ على التوالي. وقد تراجعت أسعار فائدة الإنتربنك للشهر الثاني على التوالي، حيث انخفض سعر عرض الكيبور لشهر واحد بواقع نقطتي أساس ليصل الى 1.09٪.

 

[fahad2000]

المؤشرات بالأخضر.. و"أخبار إيجابية بانتظار السوق "

28 يناير, 2015 01:07 م
من: محمد فاروق

الكويت - مباشر: أنهت المؤشرات الكويتية جلسة اليوم الأربعاء في المنطقة الخضراء بعد تراجعات دامت في الجلستين السابقتين، حيث اختتم المؤشر السعري للبورصة تعاملات اليوم على ارتفاع نسبته 0.32% بإقفاله عند مستوى 6636.59 نقطة رابحاً نحو 21.2 نقطة.

وأنهى المؤشر الوزني التعاملات على ارتفاع نسبته 0.43% صعوداً إلى مستوى 443.75 نقطة بمكاسب بلغت نقطتين تقريباً، بينما اختتم مؤشر كويت 15 الجلسة على نمو نسبته 0.62% وصولاً إلى مستوى 1074.88 نقطة رابحاً نحو 6.6 نقطة.

وكانت التوقعات لـ "مباشر" قبل انطلاق تعاملات اليوم أن تكون الجلسة مائلة للنزول تأسيساً على الأجواء المُضاربية التي تعيشها البورصة الكويتية هذا الأسبوع وتراجع مؤشرها الرئيسي في آخر جلستين، إلا أن المؤشرات خالفت التوقعات وأغلقت باللون الأخضر.

وقال المحُلل الفني لأسواق المال العربية والعالمية، جراح الهندي، لـ "مباشر" أن السوق الكويتي سيشهد أحداث هامة ومفاجآت مطلع شهر فبراير القادم، وعلى المتداولين ترقب الوضع وعدم التسرع في اتخاذ القرار حالياً، لأن هناك فئة ترغب في الوقت الحالي ببث روح الذعر والخوف في نفوس المتعاملين ليندفعوا نحو البيع ويغادروا السوق سريعاً، ونصحيتي بالثبات والهدوء الآن.

وذكر مُحللون لـ "مباشر" في مستهل جلسة اليوم أن ترقب مستوى الدعم 6600 مهم جداً، وفي نفس الوقت الصعود إلى النقطة 6700 والتأسيس فوقها بالارتفاع لجلستين سوف يؤثر بشكل إيجابي في زخم السيولة التي سيتم ضخها للسوق والتي ستكون مصحوبة في الغالب بأخبار إيجابية.

وارتفعت السيولة اليوم بحوالي 26.7% إلى 28.64 مليون دينار تقريباً مقابل نحو 22.61 مليون دينار كانت في الجلسة السابقة، فيما ارتفعت أحجام تداول اليوم لتصل لحوالي 280.4 مليون سهم مقابل 251.79 مليون سهم تقريباً بجلسة الأمس بنمو بحوالي 11.4%. أما عدد صفقات اليوم فبلغ 6009 صفقة مقابل 6174 صفقة في الجلسة الماضية، بانخفاض تُقدر نسبته بحوالي 2.7%.

وجاء قطاع "التأمين" على رأس ارتفاعات قطاعات السوق الكويتي اليوم بعد أن سجل مؤشره نمواً نسبته 1.5%، فيما تراجع القطاع العقاري بمفرده مُحققاً انخفاضاً بلغت نسبته عند الإقفال 0.06%.

واحتل سهم "ك تلفزيوني" صدارة قائمة أعلى ارتفاعات اليوم بالبورصة الكويتية بنمو نسبته 8% تقريباً، فيما احتل سهم "آبـــار" صدارة التراجعات بانخفاض بلغت نسبته مع نهاية التعاملات نحو 10.1%.

وتصدر سهم "تمويل خليج" نشاط الكميات عند الإقفال بحجم بلغ 44.3 مليون سهم تقريباً، بينما اعتلى سهم "وطني" نشاط القيم بسيولة تجاوزت الـ 3.5 مليون دينار بقليل.

 

[fahad2000]

السوق السعودي يخترق مستويات 8900 نقطة بسيولة تجاوزت 13 مليار ريال

 

[fahad2000]

محصلة حمراء للبورصة في أسبوع اقتصر على أربع جلسات

29 يناير, 2015 02:08 م
من: محمد فاروق
الكويت - مباشر: جاءت محصلة أداء المؤشرات الرئيسية للبورصة الكويتية حمراء خلال الأسبوع المنتهي في 29 يناير 2015، حيث سجل المؤشر السعري تراجعاً أسبوعياً نسبته 1.36% تقريباً خاسراً أكثر من 90 نقطة فقدها من رصيده بعد وصوله لمستوى 6572.26 نقطة، فيما كان إغلاقه بنهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 6662.81 نقطة.

على الجانب الآخر، أنهى المؤشر الوزني للسوق تداولات هذا الأسبوع عند مستوى 441.84 نقطة محققاً تراجعاً أسبوعياً تُقدر نسبته بحوالي 0.84% بخسائر بلغت 3.8 نقطة تقريباً، وذلك مقارنة بإقفاله نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 445.6 نقطة.

أما مؤشر (كويت 15)، فتراجع خلال الأسبوع بنحو 0.89%، وذلك بعد أن أنهى آخر جلسات الأسبوع عند مستوى 1072.7 نقطة، علماً بأن إقفاله نهاية الأسبوع الماضي كان عند مستوى 1082.28 نقطة، ما يعني تحقيقه خسائر أسبوعية بحوالي 9.6 نقطة.

وقال مستشار التحليل الفني لحركة أسواق المال، نواف العون، في حديث لـ "مباشر" أن المؤشر السعري وصل إلى مستوى دعمه 6572 نقطة وإذا كسر هذا المستوى 6560 نقطة أي نزول بـ 12 نقطة فسيواصل الهبوط للهدف الأول عند مستوى 6488 نقطة ثم 6329 نقطة.

وأضاف "العون" بأن استهداف المؤشر السعري للمستوى 6329 نقطة يعني ذلك حالة من التصحيح الكامل للموجة الصاعدة التي بدأت من مستوى 6096 إلى 6707 نقطة.

100.2 مليون دينار سيولة البورصة خلال أسبوع

وجاءت حركة التداولات هذا الأسبوع على تراجع، نظراً لاقتصادر جلساته على أربعة فقط، حيث عطلت البورصة أعمالها يوم الأحد الماضي حداداً على وفاة ملك السعودية.

وبلغ حجم تداولات السوق الكويتي بنهاية الأسبوع الجاري نحو 1025.57 مليون سهم مقارنة بحوالي 1963.69 مليون سهم كانت في الأسبوع الماضي، بانخفاض نسبته 47.8% تقريباً.

وجاءت التداولات السابقة من خلال تنفيذ نحو 23.75 ألف صفقة حققت حوالي 100.21 مليون دينار، وذلك بالمقارنة مع 38.23 ألف صفقة تقريباً حققت حوالي 173.78 مليون دينار في الأسبوع الماضي، بما يعني انخفاض الصفقات بـ 37.9% تقريباً، فيما تراجعت القيم بحوالي 42.3%.

البورصة تخسر 240 مليون دينار خلال الأسبوع

وخلال أسبوع اكتسى باللون الأحمر، خسرت البورصة الكويتية 240 مليون دينار تقريباً (نحو 812.3 مليون دولار أمريكي) فقدتها من قيمتها السوقية، حيث بلغت تلك القيمة مع نهاية جلسة اليوم الخميس - وفقاً لتقرير إحدى شركات الأبحاث - حوالي 29.91 مليار دينار مقابل 30.15 مليار دينار تقريباً في نهاية الأسبوع الماضي، لتُسجل بذلك انخفاضاً بنحو 0.8%.

وعلى مستوى العام الجاري، وبعد 19 جلسة فقط منه، ارتفعت القيمة السوقية للبورصة الكويتية بحوالي 0.7%، حيث بلغت تلك القيمة في نهاية 2014 نحو 29.71 مليار دينار، ما يعني أن المكاسب خلال تلك الفترة بلغت 200 مليون دينار تقريباً.

 

[fahad2000]

كيف حققت "#آبل" طفرة غير مسبوقة في أرباحها؟ (رسوم بيانية) #الايفون #الايباد

http://****/BEO1N3i4mJ http://****/Ai35YLPhvQ

 

[fahad2000]

السوق السعودي يحقق أول ارتفاع شهري منذ أغسطس 2014

29 يناير, 2015 09:16 م

المصدر: خاص مباشر
الرياض – مباشر: ارتفع المؤشر العام للسوق السعودي في يناير بـ 6.54% كاسبا 545.24 نقطة، بعد أن أنهي شهره عند 8878.5 نقطة، بينما كان في نهاية ديسمبر 2014 عند 8333.3 نقطة، وبذلك يكون المؤشر قد حقق أول مكاسب شهرية له منذ أغسطس الماضي، حيث ارتفاع حينها 8.79%، بينما تراجع في الأشهر الأربعة الماضية، وبنسب تراوحت بين 14.05% في نوفمبر و 2.32% في سبتمبر.

وجاءت ارتفاعات السوق السعودي في يناير بعد ارتفاع شبه جماعي للقطاعات، حيث لم يتراجع سوى قطاع الاتصالات وبـ 5.93%، بينما كان الأكثر ارتفاعا الفنادق والسياحة بـ 16.43%، والاستثمار الصناعي بـ 16.32%، والتامين بـ 14.94%، وارتفع كل من قطاع المصارف بـ 7.51%، والبتروكيماويات 4.89%.

وحققت شركات السوق مكاسب سوقية في يناير بلغت 106 مليار ريال، حيث وصلت القيمة السوقية إلى 1.92 تريليون ريال (511.7 مليار دولار) بنهاية يناير مقابل 1.81 تريليون ريال (483.4 مليار دولار) في نهاية ديسمبر الماضي.

وتم التداول بشهر يناير 2015 في 20 جلسة فقط، بينما كان قد تم التداول في 23 جلسة بديسمبر الماضي، وبلغ حجم التداولات في يناير 6.74 مليار سهم مقابل 7.72 مليار سهم في ديسمبر وبنسبة تراجع 12.69%، بينما وصلت قيم التداولات في يناير 162.5 مليار ريال مقابل 203 مليار ريال في ديسمبر وبنسبة تراجع 19.98%، ووصل عدد الصفقات إلى 3.1 مليون صفقة مقابل 3.8 مليون صفقة وبنسبة تراجع 19.8%.

وتم التداول على 163 شركة ارتفع منها في يناير 156 سهما وكان أكثرها ارتفاعا العالمية للتامين بـ 92.24%، واللجين بـ 40.8%، والتعاونية للتامين بـ 37%، والإنماء طوكيو مارين بـ 33.9%، والمصافي بـ 4.7%.

بنما لم يتراجع سوى 7 أسهم، وهي اتحاد اتصالات "موبايلي" بـ 15.72%، تلاها الحكير بـ 8.19%، والسعودي البريطاني "ساب" بـ 5.55%، وبوبا العربية بـ 2.39%، وأسمنت الجنوبية بـ 2.01%، وبنك الجزيرة بـ 0.65%، وأخيرا تهامة للإعلان بـ 0.25%.

بينما وعند مقارنة شهر يناير 2015 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي نجد القيمة السوقية قد ارتفع بـ 6.49% حيث كانت القيمة السوقية في يناير 2014 قد بلغت 1.8 مليار ريال (480.45 مليار دولار).

وارتفعت أحجام التداولات بـ 63.79%، بينما ارتفعت قيم التداولات بـ 36.43%، وعدد الصفقات بـ 45.68%، إلا أن ذلك يأتي بعد دخول 6 أسهم جديدة يأتي على رأسها البنك الأهلي التجاري والذي عادة ما يستحوذ على نسبة كبيرة من القيم والأحجام والصفقات.

 

[fahad2000]

الأسهم_الأوروبية تحقق أفضل أداء شهري منذ عام 2011
http://****/C1zvT5bQgP

 

[fahad2000]

تقرير: الأسهم الشعبية الأكثر تداولا في البورصة الأسبوع الماضي



ذكر تقرير اقتصادي متخصص اليوم "السبت" أن تركيز العديد من المستثمرين في تداولات الأسبوع الماضي في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) استمر على الأسهم الشعبية لسهولة التحرك بها مقارنة بالأسهم الثقيلة التي يعتمد قرار الاستثمار فيها على معدل الربحية ونسبة التوزيع السنوي.


وقال تقرير شركة (الاولى للوساطة المالية) الصادر اليوم ان سوق الكويت استهل تعاملاته الأسبوع الماضي متراجعا حيث لم يشهد اي تحركات تذكر في حين تراجع اداء الجلسة التالية اثر عمليات الضغوطات البيعية وجني الارباح التي شملت الاسهم لاسيما القيادية.


واشار الى ان السوق أغلق تداولاته على انخفاض مؤشراته الثلاثة بواقع 33ر64 نقطة للسعري ليبلغ مستوى 26ر6572 نقطة و91ر1 نقطة للوزني و18ر2 نقطة ل(كويت 15).


واوضح أن حالة الترقب لاعلانات الشركات عن أداء العام الماضي اسهمت في الضغط على تراجعات المؤشرات الرئيسية مبينا ان عمليات التدوير والتصحيح بين أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة شهدت تداعيات ايجابية على اداء بعض المحافظ والصناديق.


ولفت الى ان مؤشرات سوق الكويت للأواق المالية الرئيسية تعرضت لخسائر كبيرة في جلسة الثلاثاء حيث سجل المرشر السعري تراجعا بنسبة 66ر0 في المئة بما يعادل 8ر43 نقطة ليقفل عند مستوى 44ر6615 نقطة في ما سجلت السيولة في الجلسة نفسها تراجعا بعد ان بلغت قيم التداول 6ر22 مليون دينار.


واضاف ان المؤشرات عادت في جلسة الأربعاء الى الارتفاع مع تراجع المخاوف من صدوراحكام قضائية بتسييل أسهم قيادية لسد مديونيات لبنوك مع تنامي نشاط بعض المجاميع الاستثمارية وتحركها نحو اسهم محددة ما اسهم في رفع قيمة التداول في هذه الجلسة الى نحو 28 مليون دينار.


وذكر أن البورصة تعرضت في الجلسة الأخيرة من تعاملات الأسبوع الماضي والتي تصادف نهاية تعاملات يناير ضغوطات لجني الارباح وبيوعات عشوائية ومضاربات مدفوعة بتحرك العديد من المستثمرين على البيع أو الاحتفاظ بالسيولة حيث لوحظ توجه المستثمرين نحو تعزيز سيولتهم خصوصا في الجسلة الاخيرة من كل أسبوع.


وقال التقرير ان السوق شهد نشاطا نسبيا في جلسة الأربعاء حيث تلقت البورصة في هذه الجلسة دعما من النتائج الايجابية المعلنة لبعض الشركات وفي مقدمتها بنك الخليج وشركة زين فيما كان لتعافي أسعار النفط في الأيام الاخيرة دور ايجابي في اداء البورصة بجلسة الأربعاء ما انعكس ايجابا على اداء اسواق الخليج وفي مقدمتها السوق السعودية.


واشار الى ان مؤشرات البورصة اغلقت تعاملات جلسة الخميس الماضي على انخفاض بالتزامن مع الهبوط الكبير لأسعار النفط الى اقل مستوى منذ نحو ست سنوات في وقت يعتقد ان المضاربات كانت السبب الرئيسي في تراجع مؤشرات السوق في الجلسة الاخيرة خصوصا مع ترقب المستثمرين لإعلانات الشركات عن اداء العام الماضي.

 

[jarrah_aam]

أعلنت الحكومة الروسية اليوم عن خطة بقيمة 35 مليار دولار لمساعدة الاقتصاد في مواجهة العقوبات الغربية وانهيار أسعار النفط. ولم تكشف موسكو عن تقليصات في الإنفاق لتمويل هذه الخطة.

وتخصص الخطة نحو 1.55 تريليون روبل (23 مليار دولار) لمساعدة البنوك الروسية المتضررة من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد. وكانت موسكو أعلنت في نهاية العام الماضي عن أغلب تفاصيل الخطة التي يقول محللون إنها لا تكفي لكي تتجاوز روسيا أزمتها.

وستركز الخطة على دعم 27 بنكاً وكبريات الشركات الروسية على حساب برامج تنموية طويلة الأمد. وستنفق موسكو ضمن هذه الخطة 188 مليار روبل (2.8 مليار دولار) لتنفيذ زيادة بنسبة 11.4% في معاشات التقاعد بالتناسب مع ارتفاع معدل التضخم إلى مستويات غير متوقعة.




وتتضمن الخطة برنامجا منفصلا للمساعدة في إعادة رسملة بعض البنوك بقيمة 250 مليار روبل (3.7 مليارات دولار) من صندوق الثروة الوطنية، كما تم تخصيص مائتي مليار روبل كضمانات حكومية لقروض لازمة "لتنفيذ مشروعات استثمارية"، إلى جانب أهداف أخرى وافقت عليها الحكومة منها إعادة هيكلة ديون.

خفض الإنفاق
وقالت الخطة أيضا إن الحكومة تهدف إلى خفض أغلب خطط الإنفاق بنسبة 10% في العام 2015، باستثناء الإنفاق على الدفاع والإنفاق الاجتماعي وسداد الديون بهدف الوصول إلى موازنة لا عجز فيها بحلول العام 2017.

وسيحظى القطاع الزراعي الروسي بجزء من مخصصات الخطة، إذ سيوفر له مبلغ خمسين مليار روبل (740 مليون دولار) لحفز الإنتاج المحلي لتخفيف شخ الإمدادات عقب تطبيق موسكو حظرا على استيراد الكثير من المنتجات الزراعية الغربية.

وأدت العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا بسبب سياستها في الأزمة الأوكرانية وهبوط أسعار النفط، إلى تكبد روسيا خسائر بقيمة مائتي مليار دولار. ويتوقع أغلب المحللين أن يستمر الوضع الاقتصادي الصعب لروسيا مدة طويلة.