أخبــــــــــــــار الجرايـــــــــــــد

[الكندري بورصه]

أعيان" تفتتح قريباً كراج "عاين" في الشويخ

السميط: تعليمات "المركزي"

أنعشت التأجير التشغيلي​

أعلن رئيس مجموعة المبيعات بشركة أعيان للإجارة والاستثمار عبدالعزيز السميط أن الشركة تستعد لافتتاح كراج »عاين« بمنطقة الشويخ وقال ان الهدف من افتتاح الكراج تقديم المزيد من الخدمات لعملاء الشركة الكرام وتحسين مستوى الخدمات الحالية خصوصا وأن الكراج الجديد سيكون على مساحة كبيرة ومزودا بإمكانات متطورة لتقديم افضل الخدمات.
نشاط كبير
وأكد السميط ان سوق التأجير التشغيلي للسيارات يشهد نشاطا كبيرا منذ فترة بسبب تزايد اقبال العملاء على هذه النوعية من الخدمات وتفضيلهم لها على باقي أنواع الخدمات التمويلية, وهو ما يدفع الشركات للتنافس فيما بينها لتقديم الأفضل.
كما أن العملاء يتمتعون بقدر كبير من الوعي والادراك لطبيعة التأجير التشغيلي التي تقدمها شركة اعيان بأقصى درجات الجودة والكفاءة والدقة, ومنها توفير التأمين الشامل على السيارة والصيانة الدورية لها وتوفير الكفالة وخدمة الطرق والسيارات البديلة في حال تعطيل السيارة المستأجرة لسبب أو لآخر.
وأشار إلى أن من الأسباب التي دعمت سوق التأجير التشغيلي ايضا تراجع سوق السيارات بعد التعميم الذي اصدره بنك الكويت المركزي وتفعيل ضوابطه بشأن القروض الاستهلاكية والزام الشركات بحدود معينة لسقف الراتب والمديونيات, الأمر الذي انعكس بشكل ايجابي على سوق التأجير التشغيلي وزاد من اقبال العملاء على هذه النوعية من الخدمات خصوصا وانها تتيح لهم الانتفاع بالسيارات الحديثة والموديلات والأنواع المختلفة.
أنواع مختلفة
وأشار السميط إلى ان اسطول السيارات الذي تمتلكه شركة أعيان والمخصص لخدمات التأجير التشغيلي متنوع ويخدم جميع الفئات العمرية والقطاعات في المجتمع حيث يلبي حاجة الشباب من خلال السيارات الشبابية كما يلبي حاجة العائلات من خلال توفير السيارات العائلية الكبيرة, كما ان الشركة حريصة على توفير السيارات الاقتصادية في الوقت الذي توفر فيه السيارات الاكثر فخامة وجاذبية لتناسب كل شرائح وفئات العملاء من ذوي الدخل المحدود او المتوسط أو المرتفع.

كلفة المشروع 100 مليون دينار وسيتم الانتهاء منه خلال عامين

الزلزلة اقترح تمويل مشروع الشدادية

من موازنة الحكومة مباشرة​

كتب-شريف حمدي:
أكد مديرو الهيئة العامة للصناعة بالوكالة د.يوسف شهاب البحر أن منطقة الشدادية الصناعية سيتم تنفيذها في غضون العامين المقبلين على أقصى تقدير, مشيرا إلى أن الكلفة المبدئية تقدر بنحو 100 مليون دينار.
وأوضح د.البحر ل¯»السياسة« أن المشروع كان مقترح تنفيذه وفقا لنظام ال¯ B.O.T , ولكن توقف العمل بهذا النظام حاليا, جعل الهيئة تبحث عن بدائل, مشيرا إلى أن أبرز البدائل لتنفيذ المشروع هو نظام ال¯ B.T أو عن طريق الحصول على موازنة من مجلس الوزراء لتنفيذ المشروع عن طريق الشركات التابعة للهيئة, مشيرا إلى أن وزيرالتجارة والصناعة د.يوسف الزلزلة هو صاحب الاقتراح الأخير.
وأضاف البحر أن وزير التجارة يولي هذا الموضوع أهمية بالغة وكان من أهم المحاور التي تم مناقشتها في اللقاء الذي جمعه مع الوزير.
من ناحية أخرى نفى د.البحر الشائعات التي ترددت أخيرا حول حدوث تغييرات في الهيئة لا سيما وأن اللقاء مع وزير التجارة تم الاتفاق فيه على أطر العمل المستقبلية بالهيئة وكيفية النهوض بالنشاط الصناعي في البلاد ووضع الخطط المستقبلية لأداء الهيئة وتواصلها مع الصناعيين.

 

[الكندري بورصه]

الوطن

شغلت البورصة على مدار اليومين الماضيين
معلومات عن قرب توقيع مركز سلطان عقدا كبيرا مع جهة حكومية ​

¼ تحدثت معلومات مستقاة من عدة مصادر في أروقة البورصة عن قرب توقيع مركز سلطان للمواد الغذائية عقدا بقيمة كبيرة مع احدى الجهات الحكومية دون ان تكشف هذه المعلومات عن مدة العقد او تحديد الجهة الحكومية حيث شغلت هذه المعلومات متداولي البورصة على مدار اليومين الماضيين.
ووفقا لهذه المعلومات فان العقد يرجح ان يكون متعلقا بتوريد مواد غذائية اضافة الى وجود توقعات بانعكاس قيمة العقد الكبيرة على اداء السهم ايجابا خلال المرحلة المقبلة التي ستلي الاعلان عن تفاصيل العقد.
وأشارت المعلومات الى ان مساهمي مركز سلطان يترقبون اعلانات الشركة عن ارباحها لعام 2005 التي يتوقع لها ان تكون كبيرة وبالتالي تشير التوقعات الى توزيعات متميزة للعام .2005
ويذكر ان سهم مركز سلطان شهد تداول 955 ألف سهم من اسهمه خلال تداولات الامس بقيمة تبلغ نحو مليون دينار عبر 132 صفقة.

 

[الكندري بورصه]

الوطن

بسبب مخاوف من ملكيتها في شركة اخرى
مستثمرون يتملكون 7 ملايين سهم وراء موجة البيع المحمومة لـ »المال للاستثمار​

«


كشفت مصادر مطلعة لـ »الوطن« ان مجموعة من المستثمرين في شركة المال للاستثمار تتراوح ملكياتهم من 5 الى 7 ملايين سهم يقفون وراء موجة البيع الجارية حالياً على سهم الشركة.
واكدت المصادر ان المستثمرين الذين يبيعون سهم الشركة بطريقة مبالغ فيها تأتي تخوفاتهم من ملكية المال في شركة استثمارية اخرى لم تعلن عن ارباحها بعد وهو ما خلق لديهم نوعاً من القلق نتيجة عدم ارتفاع سعر سهم الشركة الاستثمارية.

الفترة المقبلة عنوانها بناء مراكز للأسهم ذات الأداء التشغيلي
الاستثمارات الوطنية تتوقع أداء انتقائياً جيداً للسوق على المديين المتوسط والطويل ​

أ

وضح التقرير الشهري لشركة الاستثمارات الوطنية ان سوق الكويت للأوراق المالية انهى تعاملاته لشهر فبراير بعد مروره بتعاملات متذبذبة على صعيد القيمة المتداولة ووجهة المؤشرات العامة، فقد تأرجحت المؤشرات ما بين ارتفاع وانخفاض خلال أيام التداول وواصل السوق اداءه الضعيف فقدت خلاله المؤشرات العامة (السعري ـ NIC50 ـ الوزني) نسب %2.6 و %3.5 و %2.9 على التوالي وعلى اثر انخفاض المتغيرات العامة (عدد الصفقات ـ كميتها ـ قيمتها) بنسب بلغت %3.3 و %15.1 و%3.3، حيث كان المعدل اليومي للقيمة المتداولة عند مستوى 91 مليون دينار بالمقارنة مع 95 مليون دينار لشهر يناير، والتي تعبر عن الاقبال الضعيف الذي يشهده سوق الأسهم عندما كان متوسط التداول اليومي في الربع الأخير من عام 2005 عند معدل 136 مليون دينار، هذا وقد جاءت تلك الانخفاضات وسط أجواء ايجابية حول ارباح الشركات المدرجة المنتهية في 31 ديسمبر 2005، والتي اعلنتها حتى يوم نهاية الشهر 64 شركة مدرجة من اصل 160 شركة اخرى لم تعلن، هذا وقد بلغ مجمل ارباحها 1.683 مليون دينار بارتفاع قدره %66.3 عن نفس الفترة من العام الماضي، وتجدر الإشارة الى ان المؤشرات العامة للسوق باتت على بعد اعشار مئوية من المستوى المحقق في نهاية ديسمبر 2005 بل ان مؤشر NICـ50 قد انخفض عن ذلك المستوى بمعدل %1.3 واصبح السوق الكويتي بصف الاسواق الخليجية الاخرى التي حققت اداء سلبيا منذ بداية عام .2006
ويرى التقرير ان هناك عدة اسباب قادت الى مثل هذا النوع من التداول وادت الى تذبذبه، الا انه وبالمقابل فقد تركزت التداولات حول اسهم بعينها اثر اخبار ايجابية وارتفعت تلك الاسهم لفترات معينة إلا ان نفسية المتداولين لم تعطها وقوداً اكبر خلال تداولات الشهر مما اثر في ركودها، ولاحظ التقرير انه وعلى الرغم من اعلان بعض الشركات عن نتائج سنوية فاقت اكثر من %100 عن ارباحها للسنة الماضية الا انها لم تتأثر بل وانخفض بعضها بسبب اعلان الشركات توزيعاتها السنوية الذي بات يجعل اوضاع الاسهم على المحك، ويدعو التقرير الى التركيز على نوعية ارباح الشركات وحجمها وتوقعاتها المستقبلية بغض النظر عن نسب التوزيعات بمختلف اشكالها.
ونستطيع تقسيم المؤثرات الحالية على السوق الى مؤثرات اساسية ومؤثرات فنية مجتمعة، ومنها:

اشارت التقارير الى ان حجم السيولة المسحوبة إما لاكتتابات عامة او خاصة بأنها فاقت 1.7 مليار دينار فقط منذ بداية العام، ونعتقد ان بداية سلسلة التذبذب كانت ببداية التفاؤل الجم من قبل عامة المتداولين نحو الارباح الاستثنائية المتوقع تحقيقها من قبل الشركات المدرجة وهذا ما حصل بالفعل إلا ان ردة فعل كبار المستثمرين والمتعلقة بإعادة صياغة الاستراتيجية الاستثمارية ونوعية الاسهم التي ينوي التركيز عليها اودت بهم الى موضع المتفرج وكان موقفهم على عكس التوجهات المفترضة مما يفسر التداول الذي يتم على نطاق كميات محدودة وبدليل حجم القيم المتداولة الذي تدنى الى مستويات تشكل ثلثي التداول المعهود خلال الربع الاخير من عام .2005

نقطة اخرى جديرة بالذكر هي ان معدل العائد على ودائع الافراد والمؤسسات السائد بين البنوك المحلية قد ارتفع بنسب غير قليلة في ظل التنافس المحموم على جذب السيولة اوصلت بعضها الى ما يتعدى نسبة الـ %6.5 كمعدل سنوي عليها وبدأت آثارها تتجلى خلال هذه الفترة واصبح هناك نوع من التفاضل بين الادوات المالية المتاحة خاصة في ظل قبول كثير من المستثمرين لتلك العوائد وتفضيل عدم خوض مخاطر على رأس المال الذي تم تحقيقه بصورة استثنائية وغير مسبوقة خلال الثلاث سنوات السابقة، وبالفعل فإن اجمالي مبالغ الودائع الموجودة لدى البنوك المحلية قد ارتفع بنسبة %13.5 منذ شهر يناير عام 2005 حتى يناير 2006 واكثر من ثلثي هذه الزيادة جاء في آخر شهرين قبل يناير، وبطبيعة الحال فإن اثر تلك الظواهر بدأ يطفو على السطح خلال هذه الفترة بحكم الفترة الزمنية الطبيعية بين وقوع الحدث وآثاره المترتبة عليه، ونعتقد ان تأثير تراجع السيولة سيتلاشى تدريجياً مع بدء الشركات المدرجة بتوزيع الارباح النقدية للمساهمين وبالتالي اعادة استثمار جزء منها على الاقل في السوق.

هناك عامل مهم وهو ان هذا النزول كان متوقعاً على الصعيد التقني بفرضية ان تاريخ تداول السوق يشير الى انخفاض وتذبذب بهذا الشكل، الا ان المتداولين وخاصة صغارهم لم يتعودوا عليها خاصة في ظل التفاؤل الذي ذكرناه بالتزامن مع اشارة معظم الفعاليات الاقتصادية والمسؤولين برخص السوق على صعيد المؤشرات المالية الامر الذي سبب صدمة لهم، و نحن نعتقد بأن النزول امر طبيعي ولا يدعو للقلق، فما المانع من ان يلتقط السوق انفاسه، ويؤسس مليا على المستوى السعري الحالي تمهيداً لجولات جديدة مستقبلاً خاصة ان المتداولين ما زالوا يرون ان السوق رخيص حتى في مستوى سعري للمؤشر يفوق حاجز .12.000
ان من اهم المميزات التي يتمتع بها سوق الكويت للاوراق المالية هو ان ارتفاعات اسعار شركاته المدرجة لا تتأتى الا بالمحاذاة من نمو ارباح الشركات وبديناميكية ممتازة، حيث ان مضاعف السعر الى الربحية في نهاية عام 2003 هو 12.8 مرة و12.3 مرة في العام 2004 وعلى نفس الوتيرة 12.7 مرة في نهاية فبراير من العام 2006، وعلى ضوء ما تم تحقيقه خلال العام 2005 نعتقد بأن السوق سيستمر بالاداء الجيد على المدى المتوسط والطويل ولكن بانتقائية شديدة، ومن هنا يجب على المستثمر دائماً البحث على الاستثمار المدروس بعناية ويتأتى ذلك بالدراسات المتأنية للميزانيات ومن ثم اتخاذ قرار الشراء بعيداً عن الاشاعات والمضاربة خاصة وان الفترة القادمة تبدو ايجابية، ان للمرحلة القادمة من العام الجديد عدة عوامل ومسببات مؤثرة تنبيء بتواصل سوق الكويت للاوراق المالية تحقيق مزيد من المكاسب على المديين المتوسط والطويل.
ويرى التقرير ان المحرك الاساسي للسوق خلال الفترة القادمة سيكون ارباح الربع الاول من عام 2006 والذي نعتقد بأن مؤشراتها ستكون ذات اهمية اكبر من ارباح السنة الماضية والتي لن تعبر الا عن الربع الاخير من اصل ارباح ثلاثة ارباع معلنة، وبالتالي فإن ارباح الربع الاول ستجعل السوق على المحك وهي التي ستخرج السوق والتداولات من عنق الزجاجة اذا ما كانت بنمو مقنع عن نفس الفترة من العام 2005، ومن جانب آخر فهناك تفاؤل جم حول عودة السيولة الخليجية مرة اخرى الى السوق المحلي بعد ان اثبت السوق صلابته خلال بعض الفترات الحرجة سابقاً وفي ظل انخفاض معظم الاسواق الخليجية حالياً مما يرجح كفة ان الفترة القادمة سيكون عنوانها بناء المراكز وخاصة بالنسبة للاسهم ذات الاداء التشغيلي.
واكد التقرير ان الارتفاعات الكبيرة التي مر بها السوق خلال الفترات الماضية ما هي الا ثقة بالمستقبل الاقتصادي لدولة الكويت بشكل عام وبمستقبل الشركات الكويتية المدرجة بشكل خاص، كما ننوه ان على المرحلة السابقة لم تكن هناك استفادة من مشاريع تنموية ضخمة اسوة بالدول المجاورة، وهذا ما يساعد على التنبؤ بوجود فرص كبيرة للشركات نحو تحقيق مكاسب مستقبلية اكبر اذا ما تم تفعيل تلك المشاريع المتوقع ان يتم البدء في طرحها خلال الفترة القادمة في ظل القيادة الحكومية الجديدة التي يقع عليها كامل المسؤولية في اعانة الشركات المدرجة للاستفادة من الطفرة التي تشهدها موارد دولة الكويت وذلك بتفعيل البرامج والمشاريع المزمع تنفيذها.

 

[الكندري بورصه]

الوطن

يقام تحت رعاية وزير المالية بمشاركة حشد كبير من الشركات المحلية
»الأمان« و»الاستثمارات الصناعية« و»كميفك« و»الوطنية العقارية« تناقش تطوير تشريعات القطاع الخاص في مؤتمر الفرص الاستثمارية 4 مارس ​

اعلنت شركة الامان للاستثمار عن رعايتها لمؤتمر الفرص الاستثمارية وتطوير القطاع الخاص الذي يقيمه مركز (امفرسيس) لتنظيم المعارض والمؤتمرات 4 مارس المقبل تحت رعاية وزير المالية بدر الحميضي.
واكد الرئيس التنفيذي لشركة الامان للاستثمار محمد احمد محارب القحطاني على اهمية مشاركة الامان في هذا المؤتمر والذي يهدف الى مناقشة القوانين التي تكفل تطوير القطاع الخاص.
واضاف ان النمو الاقتصادي الكبير في الكويت خلال السنوات السابقة وخاصة بعد حرب تحرير العراق ادى الى طفرة كبيرة في عدد الشركات التي تم تأسيسها أو ادراجها بشكل لم تشهده الكويت منذ عقود طويلة، بالاضافة الى ما سبق فإن العديد من الشركات وخاصة المدرجة منها قد زاد حجم نشاطها بشكل ملموس وتوسعت جغرافيا لتغطي مناطق شاسعة وهي ظاهرة تدل على تميز هذه الشركات وقدرة القطاع الخاص المحلي على الابداع والتميز، مشيرا الى ان هناك تفاؤلاً كبيراً لدى الاسرة الاقتصادية في الكويت وخاصة مع بداية العهد الجديد تحت مظلة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح بأن يكون هذا العهد مليئا بالازدهار وخاصة على المستوى الاقتصادي، وان تستعيد الكويت دورها الريادي كمركز مالي على مستوى المنطقة خاصة بعد زوال الهاجس الامني.
وقال القحطاني: »اننا نطمح إلى أن يكون هناك ايضا تطور في القوانين والتشريعات لمواكبة هذا النمو الاقتصادي وذلك من خلال العمل المشترك بين الجهات المشرعة والقطاع الخاص بهدف خلق مناخ استثماري مميز لاستقطاب المستثمرين الخليجيين والاجانب لدفع عجلة التنمية في الكويت وخلق فرص عمل للشباب الكويتي.
واضاف القحطاني قائلا: »ان دور القطاع الخاص في أي اقتصاد نام هو دور حيوي ومهم وخاصة في خلق الفرص الاستثمارية وتطوير المنتجات المالية والعمل على الارتقاء في العمل المهني الى ما هو معمول به عالميا لما في ذلك من مردود ايجابي ليس فقط على مساهمي تلك الشركات بل الاقتصادي الوطني ككل.

الاستثمارات الصناعية

من جهة اخرى، اعلن جمال الحمود مدير اول ـ الشؤون الادارية والعلاقات العامة بشركة الاستثمارات الصناعية والمالية عن رعاية الشركة للمؤتمر وذلك انطلاقا من حرص الشركة على ابراز دور القطاع الخاص في النهوض بالتنمية والاستثمار والمسؤولية الذاتية النابعة منها في البحث عن سبل تطوير القطاع الخاص والتركيز على عوائق الاستثمار.
واوضح الحمود أن تنظيم مثل هذه المؤتمرات يعود بالفائدة على القطاع الخاص والتعريف في الفرص الاستثمارية الجديدة والتعرف المباشر على الشركات وعلى نوعية الخدمات والمنتجات المنافسة في السوق المحلي اضافة إلى الالتقاء مع المتخصصين في مجال الاستثمار والاقتصاد لتبادل الافكار والاستئناس برؤاهم التي قد تساهم في تطوير العمل في هذا المجال، كما ان اقامة هذه الفعاليات تعتبر فرصة جيدة لاتاحة المجال للمستثمرين العرب والاجانب للاستفادة من الفرص والعروض الاستثمارية المتوفرة داخل وخارج الكويت والاتصال المباشر مع عملاء جدد.
وحول امكانيات تحويل الكويت كمركز مالي اقليمي للاعمال، قال الحمود بأن الشركة لا تألو جهدا في تفعيل رؤية القطاع الخاص في هذا المجال حيث ان موضوع تطوير الكويت كمركز مالي اقليمي هو مشروع وطني يستلزم دعما وتعاونا فعالا بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والقطاع الخاص وهو ما يتطلب العمل في عدة اتجاهات سياسية واقتصادية من اجل توفير البيئة المناسبة والمقومات اللازمة لنجاح هذا المشروع.
وذكر الحمود بأن التنمية الصناعية تمثل احد المحاور الاساسية لأي خطة اقتصادية تنموية فهي تعتبر احد مدخلاته وتنصهر في مزيج مكوناته وتؤثر تأثيرا مباشرا في مخرجاتها، فالصناعة لا تعتبر وسيلة لخلق مورد دخل متجدد ذاتيا فحسب، بل تساعد على تسارع معدلات النمو في القطاعات الاقتصادية.
ومن هذا المنطلق سيطرح الدكتور طالب احمد علي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بشركة الاستثمارات الصناعية والمالية ورقة عمل تتعلق بالاستثمار الصناعي وسبل تطويره على هامش فعاليات المؤتمر، حيث سيقدم من خلالها خبرة الاستثمارات الصناعية والمالية العميقة في هذا الجانب.

كميفك

ومن جهته قال حامد صالح السيف رئيس مجلس الادارة والمدير العام في شركة الكويت والشرق الاوسط للاستثمار المالي (كميفك) بأن الشركة بدأت فعليا بتطبيق مشروع توحيد اسواق المال الخليجية عن طريق الربط بين البورصات الخليجية عبر الانترنت حيث بدأ التداول عبر الانترنت من خلال www.alawsat.com في سوق دبي المالي وقريبا جدا في سوق أبو ظبي المالي.
ونوه السيف انه خلال هذه السنة سيتم انضمام السوق السعودي والعماني والقطري والبحريني اضافة الى البورصة العربية بحيث يتمكن المستثمر في أي مكان بالعالم من دخول الاسواق الخليجية والعربية وبيع وشراء الاسهم من خلال ضغطة زر واحدة فقط.
واضاف ان نظام التداول الخليجي يمكن المستثمر ان يطلع على حساباته بوضوح وشفافية عالية مؤكدا ان هذا النظام سيكون مدخلا لتوحيد اسواق دول الخليج من خلال منظومة الكترونية واحدة. كما يساهم في حل الكثير من الصعوبات التي يواجهها عمل الوساطة المالية اضافة انه يساهم ايضا في سهولة ومرونة الاستثمار بأسواق المال الخليجية.
واكد السيف ان الصندوق يوفر فرصا حقيقية لصغار المستثمرين خاصة ان صندوق »المؤشر« يستثمر في حركة السوق بصفة عامة وبشكل متوازن يضمن عدم تعرض المتداولين للمخاطر خاصة ان اسهم الشركات تتمتع بملاءة مالية قوية واداء عالي.
وقد اثبتت الدراسات لعام 2004 ان اداء %90 من الصناديق يقل عن اداء المؤشر السعري.
كما اعلن السيف عن نية الشركة في طرح صندوق المؤشر بالتعاون مع سوق الكويت للاوراق المالية وسيطابق الصندوق الجديد المؤشر السعري للبورصة، حيث تم اختيار افضل الشركات من حيث الاداء ورؤوس الاموال والسيولة لتطابق في ادائها اداء المؤشر السعري.
واوضح السيف بان الاكتتاب في الصندوق مفتوح لجميع الجنسيات مشيرا الى ان رأسمال صندوق المؤشر الجديد متغير ما بين 5 الى 75 مليون دينار.
وسيتراوح عدد الوحدات المصدرة ما بين 5 ملايين وحدة و75 مليون وحدة علما بان القيمة الاسمية للوحدة هي دينار واحد، واشار السيف الى ان الحد الادنى للاكتتاب في الصندوق 500 وحدة ومضاعفاتها والحد الاقصى %70 من عدد وحدات الصندوق اما مدة الصندوق فتبلغ 10 سنوات.
واضاف ان الشركة الكويتية للمقاصة تتولى مهمة امين الاستثمار للصندوق وان »كميفك« ستديره وبنك الكويت والشرق الاوسط وكيل البيع مشيرا الى ان الصندوق يخضع لرقابة بنك الكويت المركزي وان الصندوق يهدف الى خلق فرص استثمارية متنوعة للمستثمرين الذين يرغبون في ان يكون اداؤهم مشابها لاداء المؤشر السعري لسوق الكويت للاوراق المالية لافتا الى ان الصندوق يتطلع ايضا الى تحقيق عوائد ثابتة لفترات طويلة وبرسوم ادارية منخفضة لا تتعدى %.0.0875

الوطنية العقارية

وفي سياق متصل قال المدير العام للشركة الوطنية العقارية خليل العبدالله بأنه بفضل موقع المنطقة التجارية الحرة عند تقاطع طرق التجارة عبر الاف السنين لعبت الكويت دورا بارزا في التجارة الحرة منذ زمن بعيد ويمتد ذلك البعد الى القرن الحادي والعشرين من خلال الانشطة التي تزاولها المنطقة التجارية الحرة في الكويت.
مشيرا الى ان الشركة الوطنية العقارية حصلت على عقد المنطقة التجارية الحرة ـالكويت في عام 1997، وذلك بموجب القانون رقم (26) لعام 1995 الخاص بإنشاء المناطق التجارية الحرة في الكويت.
واضاف العبدالله يعتبر تاريخ 22 نوفمبر 1999 هو يوم الافتتاح الرسمي للمنطقة التجارية الحرةـ الكويت والتي تقع في ميناء الشويخ، الذي يعتبر الميناء الاول في الكويت حيث تغطي المنطقة التجارية الحرةـ الكويت بمراحلها الثلاثة مساحة وقدرها حوالي 1956975.76 مترا مربعا موزعة على المرحلة الاولى »داخل الميناء« بمساحة 735058.36 مترا مربعا، المرحلة الثانية »خارج الميناء« بمساحة 763317.53 مترا، والمرحلة الثالثة »خارج الميناء« بمساحة 458599.87 مترا.
وبالنسبة للمرحلة الاولى والتي تغطيها المستودعات، فقد اكتمل العمل بها عام 1998 ولكونها تتضمن بشكل رئيسي مناطق المستودعات والصناعات الخفيفة او الصناعات الخدمية العامة، فهناك حوالي 50 شركة عالمية تزاول حاليا اعمال التعبئة والتغليف لمختلف المنتجات صناعة الزيوت والتشحيم وتجميع الاجهزة والمعدات وصناعة الاثاث والمفروشات والملابس وغيرها من المنتجات التي يتم انتاجها داخل المنطقة الحرة وتوريدها لكلا السوقين المحلية والعالمية.
اما بالنسبة للمرحلة الثانية، فهذا القسم يشغله على نحو رئيسي وبنسبة %100 تقريبا قطاع المكاتب والخدمات والفنادق وعلى الاخص الجهات التي تزاول التجارة الالكترونية وتكنولوجيا المعلومات office park حيث تم توفير تقنية الالياف الضوئية التي تجعل هذه المنطقة جاهزة للتجارة الالكترونية وقد اطلق على هذه المرحلة اسم »منطقة المستقبل« حيث تم تجهيز هذه المرحلة بالبنية التحتية المتطورة، كما تتميز بسهولة وحرية زيادة الجمهور لهذه المنطقة بلا حدود.
وبالنسبة للمرحلة الثالثة حيث تغطي هذه المنطقة مساحة من الاراضي الفضاء التي تستخدم لغرض التخزين والاستيراد والتصدير.
واضاف العبدالله تقوم ادارة المنطقة التجارية الحرة بالتعاون مع جهة الاشراف المتمثلة بوزارة تجارة و صناعة الكويت التي تلعب دورا كبيرا في توفير تسهيلات ممتازة للمستثمرين وذلك بتسهيل استخراج التراخيص التي تغطي احتياجات المستثمرين بما يتناسب مع الانشطة ولائحة الاسعار المعتمدة من قبل جهة الاشراف مثل الرخصة التجارية التي تلبي حاجات الراغبين في الخوض في مجال التجارة مثل الاستيراد والتصدير والتخزين والرخصة الصناعية التي تتيح للمستثمر العمل في مجال التصنيع والتجميع والتعبئة والتغليف واعادة التعبئة ورخصة الخدمات وهي التي يحتاجها المستثمر الذي يقوم بتقديم الخدمات بانواعها مثل: الامداد والتموين والنقل، خدمات اقتصادية وادارية، خدمات الكمبيوتر والانترنت وغيرها.

 

[الكندري بورصه]

الوطن

تذبذب الأسواق الخليجية عنصر دعم سيؤدي إلى تدفق الأموال باتجاه الكويت ​

بيت الأوراق: توسيع قاعدة رؤوس أموال الشركات المدرجة ظاهرة صحية والبورصة لا تعاني من أزمة سيولة
قال تقرير شركة بيت الاوراق المالية عن سوق الكويت للاوراق المالية ان المؤشر اقفل الثلاثاء الموافق 28 فبراير 2006 عند 11542.9 نقطة بارتفاع مقداره 79.8 نقطة ونسبته %0.85 عن اقفال 2005/12/31 البالغ 11.445.1 نقطة وبانخفاض مقداره 312.8 نقطة ونسبته %2.64 عن اقفال يناير 2006 البالغ 11.855.7 نقطة.
وانخفضت جميع المعدلات اليومية للتداول من قيمة وكمية وعدد صفقات عن مثيلاتها في يناير 2006 بنسبة %15 و %3.3 و %3.3 على التوالي برغم ارتفاع اجمالي قيمة التداول وعدد الصفقات خلال فبراير وكسر مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية مستوى دعمه عند 11.700 نقطة واصبح مستوى مقاومة لم ينجح في اختراقه لسبعة ايام على التوالي.
وقد سبق لنا منذ نوفمبر 2005 ان توقعنا ان تشهد نهاية يناير 2006 دخول السوق في حركة تصحيحية فنية، الا اننا رأينا في حينه ان اخبار الارباح والتوزيعات قد تؤخر التصحيح الى اواخر فبراير او حتى الى مارس 2006، وقد جاءت الارباح المعلنة لتواكب التوقعات، حيث بلغ معدل النمو في الارباح المحقق %69 لعدد 80 شركة اعلنت عن ارباحها حتى اليوم ولكن لم تؤد هذه الارباح المبهرة الى النتيجة المرجوة منها في تأخير الحركة التصحيحية المنتظرة في السوق ويرجع الكثير من المحللين السبب في ذلك الى الزيادات الكبيرة في رؤوس الاموال بعلاوات اصدار مرتفعة الامر الذي من شأنه سحب سيولة كبيرة من السوق.
الا ان واقع الامر ان سوق الكويت لا يعاني من مشكلة سيولة والتوزيعات النقدية التي تم الاعلان عنها حتى هذا التاريخ قد بلغت 817 مليون دينار يقابلها مبلغ يقارب 609 ملايين دينار سيولة مطلوبة لمواجهة الزيادة في رؤوس اموال الشركات اضافة الى ان اوضاع الاسواق المحيطة في الخليج والتذبذبات العالية التي شهدتها تشكل بلا شك عنصر دعم للسوق الكويتية ومن شأنها ان تؤدي الى تدفق الاموال باتجاه الكويت من اسواق الخليج الاخرى.
ويرى البعض ان توسع الشركات في توزيع اسهم المنحة على حساب التوزيع النقدي اضافة الى الزيادات المعلن عنها في رؤوس الاموال قد تكون وراء الاحجام عن الشراء لما قد يصاحبها من عدم ثقة المساهمين في جدوى توسيع قاعدة رؤوس اموال الشركات.
ونذكر هنا بتشابه حوار اليوم بحوار الامس، فقد تفاعل السوق سلبا في بداية سنة 2005 مع اخبار توسع الشركات في زيادة رؤوس اموالها سواء من خلال توزيع اسهم المنحة او من خلال اصدار الاسهم الجديدة وشكك الكثيرون في جدوى هذا التوسع، وكنا في ذلك الحين نرى ان مؤشرات النمو في الاقتصاد الكلي، وانفتاح العديد من الشركات الكويتية على اسواق اقليمية سواء في الخليج او في دول عربية اخرى يؤيد هذا التوسع، وهذا ما نذهب اليه هذه السنة ايضا في رؤيتنا حيث لا نجد مبررا للتفاعل السلبي مع اخبار زيادة الشركات لرؤوس اموالها، وقد اظهرت تحليلاتنا ان معدلات النمو التي حققتها الشركات في ارباحها المعلنة عن سنة 2005 قد فاقت معدلات النمو التي كان يمكن لها تحقيقها بدون ضخ ما تم ضخه من اموال اضافية فيها من خلال زيادة رؤوس الاموال وتوزيع اسهم المنحة.
ونؤكد قناعتنا ان الذهاب الى ما سبق من تحليلات لا يخرج عن محاولة ايجاد تفسيرات لظاهرة التصحيح بعد حدوثها برغم انه كان متوقعا، بغض النظر عن التوفر الحقيقي لعلاقة سببية بين الاثنين، كما ان حركة اسواق المال لها دورتها صعودا وهبوطا مثلها مثل الدورات الاقتصادية في النظام الرأسمالي، وبرغم اننا نؤكد دائما على ان اسواق المال مرآة تعكس الاوضاع العامة للاقتصاد الذي تعمل فيه، وان العوامل الاقتصادية الايجابية التي يشهدها الاقتصاد المحلي والتفاؤل بشأن المرحلة المقبلة وما يتوقع ان تشهده من خطوات ايجابية في طريق الاصلاح الاقتصادي، سيكون لها بدون شك، اثرا ايجابيا على سوق الكويت للأوراق المالية على المدى المتوسط والطويل، الا ان لاسواق المال دورتها الخاصة بها وليس بالضرورة ان تستمر في الانتعاش طالما تشهد الدورة الاقتصادية انتعاشا.
ويلاحظ خلال الشهر الماضي ان المؤشر لم يتفاعل مع اعلان التوزيعات كما كان متوقعا له حيث لم يستمر ارتفاع المؤشر اعلى من مستوى 12000 نقطة سوى 3 ايام فقط حيث عاود المؤشر الانخفاض واختراق مستوى 11900 نقطة علما بان الحركة التصحيحة التي توقعناها سابقا منذ شهر نوفمبر الماضي قد بدأت والتي من المتوقع ان تستمر خلال الفترة المتوسطة المقبلة حيث يمكننا ملاحظة تسارع الاتجاه النزولي في المؤشر مباشرة بعد اختراقه مستوى 11900 نقطة »وتأكيد بدء الحركة التصحيحية« لينخفض المؤشر ليصل الى مستوى دعمه الاول عند 11700 نقطة الا ان هذا المستوى لم يمنعه من الانخفاض حيث اخترقه ايضا ليصل الى مستوى 11500 نقطة تاركا مستوى 11700 نقطة ليعمل كمستوى مقاومة ثانوي للمؤشر.
لذلك فاننا نشير الى توقعاتنا السابقة باستمرار الحركة التصحيحية التي قد تصل بالمؤشر الى مستوى دعمه عند 11000 نقطة كمستوى اول.

 

[الكندري بورصه]

الوطن

الشركة تخطط لإدراج أسهمها بنهاية عام 2007
إشهار المباركية للخلط الجاهز برأسمال 1.2 مليون دينار وانتخاب عادل الرشيدي رئيسا لمجلس إدارتها ​

كتب الأمير يسري:
وافقت الجمعية العمومية التأسيسية لشركة المباركية للخلط الجاهز امس على اشهار الشركة برأسمال 1.2 مليون دينار واختارت اول مجالس ادارتها برئاسة عادل الرشيدي الذي سيتولى كذلك مهام العضو المنتدب وفلاح الرشيدي نائبا للرئيس وعضوية محمد يوسف الصقر.
واوضح رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب عادل الرشيدي ان تأسيس شركة المباركية للخلط الجاهز يأتي للاستفادة من النهضة العمرانية غير المسبوقة المتوقعة خلال السنوات الخمس المقبلة، مشيرا الى ان الشركة تقوم حاليا بإنشاء مصنعها للخلط الجاهز بطاقة انتاجية تبلغ 450 مترا لكل ساعة لافتا الى انه سيتم البدء بتشغيل %35 من طاقة المصنع الانتاجية بشكل متزايد.
ولفت الرشيدي الى ان الشركة ستقوم في وقت لاحق خلال الفترة المقبلة بزيادة رأس مال الشركة الى 3 ملايين دينار موضحا انه وفقا لاستراتيجية الشركة فانه يتم التخطيط لادراج اسهمها في سوق الكويت للاوراق المالية بنهاية عام 2007 بعد استيفاء اشتراطات الادراج.
وذكر الرشيدي ان الشركة تتطلع بتفاؤل الى مستقبلها التشغيلي في ظل ندرة المواد الاولية للخلط الجاهز، موضحا ان الاسواق الخليجية هدف محتمل لانتاج الشركة.
يذكر ان مكتب المحامي شاهين الشاهين هو من تولى اجراءات تأسيس الشركة التي تتوزع ملكيتها بنسبة %79 لشركة عادل الرشيدي للمقاولات و%18 لشركة الصقر للمقاولات و%3 لاطراف اخرى.

 

[الكندري بورصه]

الوطن

قيمته 20 مليون دينار وينفذ خلال سنتين
»التجارية العقارية« وقعت عقداً لإدارة وتشغيل مستشفى جامعة هامبورغ ـ الكويت
الشفاء للرعاية الطبية التابعة لها تحضر لإنشاء مركز متخصص لتشخيص الأمراض​

كتب طارق عرابي:

وقعت الشركة التجارية العقارية وشركتها التابعة (شركة الشفاء الكويتية للرعاية الطبية) مساء أمس الأول عقداً لإدارة وتشغيل مشروع انشاء مستشفى جامعة هامبورغ مع المركز الطبي لجامعة هامبورغ.
وقال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بالشركة التجارية العقارية عبدالفتاح معرفي عقب توقيع العقد ان فكرة انشاء مستشفى جامعة هامبورج الكويت جاءت في اطار استراتيجية الشركة التي تقوم على مبدأ المشاركة مع افضل الشركاء المشهود لهم بالكفاءة العالية والحرفية الكبيرة، لافتاً الى ان المركز الطبي لجامعة هامبورج في جمهورية المانيا الاتحادية انما يمثل احد اهم واعرق المراكز الطبية المتخصصة حول العالم.
وأضاف بأنه وكما هو معروف فإن هذا المركز يقصده القاصي والداني بهدف الحصول على افضل انواع العلاج والدواء باستخدام افضل ما توصلت اليه عقول البشر في سبيل خدمة الانسانية.

ميزانيات ضخمة

ومضى معرفي يقول: في عصرنا هذا اصبح تقدم المجتمعات يقاس بمدى تطور قطاعاتها الطبية والصحية، حيث اصبح هذا القطاع من اهم الاولويات التي تخصص لها الدول الميزانيات الضخمة بهدف المحافظة على صحة الانسان، وايجاد الحلول الطبية لمختلف الامراض والمشاكل الصحية.
وأكد معرفي على انه تكريساً لما سبق.. قامت الشركة التجارية العقارية بتأسيس شركة الشفاء الكويتية للرعاية الطبية لتصبح هي الذراع المسؤولة عن تطبيق استراتيجيتها في مجال الصحة.

أول الحصاد

واختتم معرفي بأن الاحتفال بعقد ادارة وتشغيل مستشفى جامعة هامبورج ـ الكويت ووضعه حيز التنفيذ، ما هو إلا نتاج التعاون المشترك بين »التجارية العقارية« والمركز الطبي لجامعة هامبورج، كما انه يعتبر الحصاد الأول للجهود المشتركة التي تهدف الى تقديم الافضل على الصعيد الصحي وباستخدام افضل الوسائل العالمية والحرفية والتقنية في مجال الصحة.

20 مليون دينار

من جهته قال رئيس مجلس ادارة شركة الشفاء الكويتية للرعاية الطبية عبدالعزيز الموسى في مؤتمر صحافي عقد على هامش الاحتفال بتوقيع العقد بأن التكلفة المبدئية لهذا المشروع تقدر بـ 20 مليون دينار، في حين ستستغرق عملية التنفيذ بين سنتين الى سنتين ونصف السنة، وان الموقع المقترح للمشروع سيكون في منطقة المهبولة جنوب العاصمة.

تخصص ولادة وطب أطفال

واضاف بان المشروع الذي يعد الاول من نوعه سيتخصص في الولادة وطب الاطفال والتخصصات الفرعية لها، كما انه سيضم مجموعة من التخصصات الاخرى التي سوف تجعل منه وجهة واحدة لجميع افراد العائلة.
وافاد بان العقد الذي تم توقيعه ينص على قيام المركز الطبي لجامعة هامبورغ بادارة وتشغيل المستشفى بالكامل، وبالتنسيق مع شركة الشفاء الكويتية للرعاية الطبية التي ستكون هي المالك للمشروع.

مركز لتشخيص الامراض

من جهة اخرى كشف الموسى عن استعدادات تجريها شركة الشفاء الكويتية للرعاية الطبية تتعلق بانشاء مركز متخصص لتشخيص الامراض على احدث المستويات وبادارة المركز الطبي لجامعة هامبورغ.
وقال بان دخول »التجارية العقارية« من خلال شركة الرعاية الطبية التابعة لها في القطاع الصحي يأتي في ظل الاستثمارية التي تهدف الى اقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة وتوفير الادوات الاستثمارية التي تحقق العائد المرجو لجميع المساهمين.
وحول مدى استيعاب السوق الكويتي لاقامة مثل هذه المستشفيات، قال الموسى ان جميع دراسات الجدوى اكدت وجود حاجة فعلية في السوق المحلي لاستيعاب مثل هذه النوعية من الخدمات الطبية.

تخصصات هامة

من جهته اعرب الرئيس التنفيذي للمركز الطبي في جامعة هامبورغ البروفسور جورج دباتين عن سعادته بتوقيع الاتفاقية مؤكدا ان المشروع الجديد سيضم اهم التخصصات الطبية، لاسيما الطب الوقائي وطب الاطفال اللذين يعتبران من اهم التخصصات الموجودة حول العالم.
واضاف ان التحضير لهذا المشروع الهام كان قد بدأ منذ اشهر عديدة حيث سبق ان وقعت »التجارية العقارية« عقدا مع المركز الطبي لجامعة هامبورغ يتعلق بالاستشارات والتصاميم الخاصة بالمشروع كما تمت الاستفادة بمستشارين فنيين عالميين ومتخصصين بالمجال الطبي، احدهما قام باجراء المسح اللازم لسوق الكويت الطبي، فيما قام الاخر بترجمة متطلبات السوق الى فكرة قابلة للتطبيق.

 

[الكندري بورصه]

الوطن

أشادوا بسوق الكويت للأوراق المالية وأكدوا أنه يخضع لقواعد مؤسسية
مستثمرون كويتيون في دبي: ادراج الشركات المحلية في الخارج هجرة لرؤوس الأموال تنعكس بالربحية على المساهمين ​

كتب جمال رمضان:
تباينت آراء عدد من مدراء المحافظ الكويتية ومسؤولي الشركات المحلية المدرجة في سوق دبي المالي على ان الاستثمار في بورصة دبي وتوجه رجال الاعمال الكويتيين اليها يمثل هجرة لرأس المال الكويتي الى اسواق اكثر توسعا وانفتاحا.
بينما اكد البعض الآخر ان انتقال الشركات المحلية للعمل في اسواق اخرى أو الادراج بها لا يتعدى كونه عملية توسيع لقاعدة المساهمين ومحاولة لخلق شهرة لهذه الشركات خاصة الشركات التي تعمل فعليا في اسواق غير سوق الكويت سواء العقاري أو الاستثماري.
فمن جانبه، قال المستثمر الكويتي ومدير احد المحافظ المالية في سوق دبي المالي الدكتور محمود حاجي حسين ان ادراج الشركات المحلية في سوق دبي هو بالفعل انتقال لرأس المال الكويتي الى اسواق اخرى وهو يمثل هجرة فعلية لهذه الاموال.
وقال ان الشركات الكويتية العاملة في اسواق خارجية عليها ان تفكر بجدوى الادراج في هذه الاسواق وهل سيكون الادراج ذا جدوى فعلية لها أم انه مجرد تواجد في اسواق مال تتشابه مع السوق الكويتي بما ينفي الفائدة من الادراج.
وقال حسين ان الشركات المدرجة في بورصة الكويت تواجه ازمة حقيقية حيث ان المستثمر الكويتي بات من الوعي الكافي الذي يحد من المضاربة على اسهم هذه الشركات وبالتالي لا يستطيع المسؤولون في الشركات الكويتية التلاعب بأسعار شركاتهم وسط عمليات تدقيق كبيرة من المستثمرين.

فشل المضاربة

واضاف حسين ان السوق الكويتي سوق مؤسس يتمتع بوعي كبير ومحللين كثر بما يؤدي الى فشل اية مضاربة، حتى وان كانت هناك مضاربات فعلية على بعض الاسهم الا انها مضاربات محدودة وتنتهي عند اول معلومة حقيقية تنشرها الصحف المحلية.

توسيع قاعدة المساهمين

ومن جانبه، قال صالح بو حسين مستثمر كويتي في شركة اعمار الاماراتية ان الشركات الكويتية التي تدرج في سوق دبي انما نسعى الى تحقيق هدفين من هذا الادراج اولهما توسيع قاعدة المساهمين وخلق المزيد من السيولة لدى الشركة.
وثانيهما هو اضافة الشهرة والانتشار لاسم الشركة بشكل جيد بما يخدم مصلحة الشركة والمساهمين على حد السواء.
واضاف بو حمد ان عدد الشركات الكويتية المدرجة في سوق دبي لا يتعدى اصابع اليد في حين ان الاسواق الخليجية الآن باتت شبه موحدة ويجب ادراج العديد من الشركات الكويتية في اسواق عديدة مثل قطر والبحرين والسعودية والامارات وعدم الاكتفاء بالادراج فقط في سوق الكويت للاوراق المالية.
واشار الى ان تشابه اسواق الخليج سواء في المعايير المحاسبية أو في حساب الارباح والخسائر انما يساعد على سهولة ادراج هذه الشركات في الاسواق الخليجية دون أي عناء وبالتالي ستستفيد كل الشركات الكويتية التي تدرج في اسواق خارجية في عدة اتجاهات بما ينعكس في النهاية على المتداول والمستثمر سواء في الكويت أو في خارجها.

الشهرة وزيادة قاعدة المساهمين

اما نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة مزايا القابضة خالد اسبيتة فقال ان ادراج الشركات الكويتية في خارج السوق الكويتي يمثل اضافة لهذه الشركات ويؤدي في النهاية الى اتساع نشاط هذه الشركات بدلا من حصر نشاطها في سوق الكويت فقط.
واضاف اسبيتة ان ادراج شركة مزايا مثلا في سوق دبي المالي كان الهدف منه خلق نوع من الشهرة للشركة في سوق نشطة ويبلغ حجم استثماراتها في دبي ما يزيد على 2 مليار درهم وبالتالي كان يجب ان تتخذ هذه الخطوة التي ستنعكس على سعر السهم وحقوق المساهمين ونشاط الشركة في سوق دبي وسوق الكويت معا.
ونفى اسبيتة ان يكون الاستثمار في خارج السوق الكويتي يمثل هجرة لرؤوس الاموال الكويتية بقدر ما هو اعادة لتشغيل الفائض من المال الكويتي في الخارج وتعريف الدول الاخرى والمستثمرين في كل مكان بالشركات الكويتية سواء ما ادرج منها وما لم يدرج في اسواق اخرى.
واكد اسبيتة ان شركة مزايا ستسعى للادراج في كل دولة تتواجد فيها انشطة للشركة بغرض الاستفادة القصوى من الادراج في هذه الدول بما يساعد على انطلاق الشركة نحو العالمية.

 

[الكندري بورصه]

اللجنة المالية تكلف ديوان المحاسبة باعداد تقرير تكميلي حول مشروع حقول الشمال ​

اقتصاد/كويت/امة/لجنة
اللجنة المالية تكلف ديوان المحاسبة باعداد تقرير تكميلي حول مشروع حقول

الشمال الكويت - 1 - 3 (كونا) -- كلفت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية خلال اجتماعها اليوم ديوان المحاسبة باعداد تقرير تكميلي للتقرير الذي قدمه حول مشروع قانون تطوير حقول الشمال النفطية ومسودة العقد المرفقة خلال ثلاثة اسابيع.

وقال رئيس اللجنة النائب احمد باقر في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع ان اللجنة استمعت الى عرض من ديوان المحاسبة حول التقرير الذي قدمه حول مشروع القانون بشأن تطوير حقول الشمال النفطية ومسودة العقد بحضور وزير الطاقة الشيخ احمد الفهد الاحمد الصباح وعدد من مسؤولي القطاع النفطي.

وذكر باقر انه تم الاتفاق مع وزارة الطاقة على ان يقوم القطاع النفطي باعداد تقرير يتضمن ردود الوزارة على الملاحظات الواردة في تقرير الديوان مضيفا ان وزير الطاقة اوضح للمجتمعين أن "كثير من ملاحظات الديوان تم الاخذ بها".

ونقل باقر عن الوزير الفهد تأكيده خلال الاجتماع في ان الوزارة ستجتمع مع الديوان بهدف تقريب وجهات النظر حول الكثير من الملاحظات على القانون المقترح من الحكومة مرجحا ان يتم الاجتماع بين الطرفين يوم السبت.

واوضح باقر انه على ضوء ذلك كلفت اللجنة ديوان المحاسبة بتقديم تقرير تكميلي حول ردود وزارة الطاقة الواردة في تقريرها المزمع تقديمه مع بداية الاسبوع المقبل الى جانب ملاحظات الديوان بشأن ملحقات مشروع القانون ومسودة العقد التي لم تسلم الى الديوان قبل اعداد تقريره السابق.

وقال ان الديوان سيقدم تقريره التكميلي لمجلس الامة خلال ثلاثة اسابيع معربا عن امله في ان يكون لدى اللجنة كل البيانات المطلوبة خلال الاجتماع المقبل.

 

[الكندري بورصه]

الاسهم الاماراتية تبدا شهر مارس بانخفاض اسهم 43 شركة من 64 تم تداولها اليوم ​

اقتصاد/امارات/اسهم/انخفاض
الاسهم الاماراتية تبدا شهر مارس بانخفاض اسهم 43 شركة من 64 تم تداولها اليوم

ابوظبي - 1 - 3 (كونا) -- بدأت سوق الاسهم في دولة الامارات العربية المتحدة شهر مارس اليوم بانخفاض عام شمل اسهم 43 شركة من اصل 64 شركة تم تداول اسهمها من الشركات ال 92 المدرجة في الاسواق.

وانخفض مؤشر السوق خلال جلسة تداول اليوم بنسبة 42ر0 في المائة ليغلق على مستوى 5955 نقطة بعد تداول ما يقارب 100 مليون سهم بقيمة اجمالية بلغت 03ر1 مليار درهم من خلال 7731 صفقة.

وسجل مؤشر قطاع التامين اليوم ارتفاعا بنسبة 91ر0 في المائة تلاه مؤشر قطاع البنوك ارتفاعا بنسبة 15ر0 في المائة تلاه مؤشر قطاع الخدمات انخفاضا بنسبة 82ر0 في المائة تلاه مؤشر قطاع الصناعات انخفاضا بنسبة 72ر1 في المائة. وبلغ عدد الشركات التي تم تداول اسهمها 64 من اصل 92 شركة مدرجة في الاسواق المالية وحققت اسعار اسهم 15 شركة ارتفاعا في حين انخفضت اسعار اسهم 43 شركة بينما لم يحدث اي تغير على اسعار اسهم باقي الشركات. وجاء سهم شركة اعمار العقارية في المركز الاول من حيث الشركات الاكثر نشاطا حيث تم تداول ما قيمته 470 مليون درهم موزعة على 9ر25 مليون سهم من خلال 1875 صفقة تلاه سهم صروح العقارية باجمالي تداول بلغ 1ر61 مليون درهم موزعة على 8ر10 مليون سهم من خلال 562 صفقة وحقق سهم شركة "ابو ظبي الوطنية للتامين" اكثر نسبة ارتفاع سعري حيث اقفل سعر السهم على مستوى 9ر18 درهم مرتفعا بنسبة 8ر9 في المائة تلاه سهم "الاستشارات المالية" الذي ارتفع بنسبة 2ر4 في المائة ليغلق على مستوى 8ر32 درهم للسهم الواحد.

ومنذ بداية العام بلغت نسبة التراجع في مؤشر سوق الامارات المالي 94ر12 في المائة وبلغ اجمالي قيمة التداول 64ر83 مليار درهم و بلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاع سعري 21 من اصل 92 وعدد الشركات المتراجعة 62 شركة.

مؤشر البورصة ينخفض 40ر75 نقطة مع نهاية الاغلاق ليستقر عند 114675 نقطة ​

اقتصاد/كويت/بورصة/مقدمة2.مؤشر
مؤشر البورصة ينخفض 40ر75 نقطة مع نهاية الاغلاق ليستقر عند 114675 نقطة

الكويت - 1 - 3 (كونا) -- سجل مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) انخفاضا قدره 40ر75 نقطة مع نهاية اقفال اليوم ليبلغ مستوى 114675 نقطة .

وبلغت كمية الاسهم المتداولة 7ر107 مليون سهم تقريبا بقيمة حوالي 9ر64 مليون دينار كويتي بعدد صفقات قدرها 4679 صفقة .

وحقق قطاع الاستثمار المرتبة الاولى من حيث كمية الاسهم المتداولة والتي بلغت حوالي 52 مليون سهم بقيمة قدرها حوالي 3ر26 مليون دينار كويتي بعدد صفقات بلغت 1794 صفقة .

وجاء قطاع العقار في المرتبة الثانية من حيث كمية الاسهم المتداولة بلغت 6ر20 مليون سهم بقيمة 8ر7 مليون دينار كويتي تقريبا بعدد صفقات قدرها 909 صفقة .

فيما بلغت كمية الاسهم المتداولة في قطاع الخدمات 3ر11 مليون سهم بقيمة قدرها 9ر6 مليون دينار كويتي بعدد صفقات بلغت 815 صفقة .

 

[الكندري بورصه]

سوق الاسهم السعودية يشهد تراجعا للمرة الثالثة خلال الاسبوع الحالي ​

اقتصاد/سعودية/اسهم/تراجع
سوق الاسهم السعودية يشهد تراجعا للمرة الثالثة خلال الاسبوع الحالي

الرياض - 2 - 3 (كونا) -- عاد سوق الاسهم السعودية اليوم الى التراجع مجددا للمرة الثالثة خلال الاسبوع الحالي بعد ان كان المؤشر قد وصل الى 86ر634ر20 نقطة كاعلى قيمة اغلاق له يوم السبت الماضي.

وقد أغلق مؤشر تداول جميع الأسهم اليوم مسجلا 24ر486ر18 نقطة بانخفاض نسبته 4ر10 بالمائة عن اغلاق الأسبوع الماضي وبذلك يكون المؤشر قد ارتفع بنسبة 6ر10 بالمائة منذ بداية العام.

ووفقا لتقرير اصدره مركز بخيت المالي السعودي شهد السوق خلال الاسبوع الحالي تراجعا تصحيحيا قويا أفقد المؤشر نسبة تسعة في المائة من قيمته خلال يومي الأحد والاثنين اثر انخفاض معظم الأسهم المدرجة بالنسبة القصوى خمسة بالمائة في هذين اليومين.

واشار التقرير الى ان السوق تمكن من تعويض بعض خسائره يوم الثلاثاء الماضي مدفوعا بارتفاع الأسهم القيادية الا أن موجة تراجع تصحيحي أخرى في اليومين التاليين أفقدت المؤشر جميع مكاسبه.

وعزا السبب بالتراجع الاكثر لأسهم المضاربة خلال الأسبوع الحالي الى انه تراجع تصحيحي لسوق الأسهم السعودية كنتيجة طبيعية للارتفاعات الحادة غير المبنية على أسس استثمارية لمعظم الأسهم وخاصة أسهم المضاربة في الفترة الماضية.

كما عزاه الى قرارات هيئة السوق المالية التي حدت من عمليات التلاعب بأسعار الأسهم من قبل بعض المضاربين وبعد أن كشفت تلك القرارات للعديد من المستثمرين عدم مصداقية الشائعات التي يتم ترويجها في منتديات الانترنت وصالات التداول بشكل خاص والتي تخدم في الغالب مصالح عدد من المتلاعبين في السوق.

وفي هذا الصدد نفت هيئة السوق المالية السعودية صحة ما تم نشره في أحد الصحف امس الاربعاء بان الهيئة قد اصدرت عفوا عن المضاربين الموقوفين بتهمة التلاعب في أسعار الأسهم.

وسجل التداول السوقي للاسهم في الاسبوع الحالي انخفاضا بلغ 109 مليار ريال (حوالي 29 مليار دولار) مقارنة بحوالي 3ر239 مليار ريال (8ر63 مليار دولار) للاسبوع الماضي كما سجل ارتفاع سعر سهم شركة واحدة فيما تراجعت أسعار أسهم 76 شركة واستقر سعر سهم شركة واحدة.

وتوقع التقرير أن يستمر المستثمرون في اعادة تقييم محافظهم والتركيز على أسهم الشركات ذات المؤشرات المالية الايجابية والتخلص من أسهم الشركات ذات المؤشرات المالية الضعيفة اي شركات المضاربة.

 

[الكندري بورصه]

مؤشر سوق البحرين يهبط 3ر1 بالمائة مع نهاية تداولات الاسبوع ​

اقتصاد/بحرين/بورصة/تقرير
مؤشر سوق البحرين يهبط 3ر1 بالمائة مع نهاية تداولات الاسبوع

المنامة 2 3 (كونا) - هبط مؤشر سوق البحرين للاوراق المالية (البورصة) بواقع 93ر29 نقطة مع نهاية تداولات الاسبوع اليوم مقارنة باقفال الاسبوع الماضي بنسبة تعادل 31ر1 بالمائة ليصل الى مستوى 61ر2247 نقطة عند الاغلاق.

وقال التقرير الاسبوعي للسوق البحرينية ان كمية الاسهم المتداولة في السوق خلال هذا الاسبوع بلغت ستة ملايين و997572 سهما بقيمة اجمالية قدرها خمسة ملايين و2240 دينارا بحرينيا نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين من خلال 555 صفقة.

واشار الى ان المستثمرين تداولوا خلال الاسبوع اسهم 25 شركة حيث ارتفعت اسعار اسهم 11 شركة منها وانخفضت اسعار اسهم 10 شركات واحتفظت باقي الشركات باسعار اقفالها السابق.

وحول مساهمة القطاعات في اداء السوق فقد استحوذ على المركز الاول في تعاملات هذا الاسبوع قطاع الاستثمار حيث بلغت قيمة اسهم شركاته المتداولة مليونين و 318719 دينارا اي ما نسبته 46ر46 بالمائة من اجمالي قيمة الاسهم المتداولة.

وتلا قطاع الاستثمار قطاع الخدمات بنسبة 34ر25 بالمائة من اجمالي نسبة قيمة الاسهم المتداولة ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة 70ر24 بالمائة.

وفي اداء الشركات خلال تداولات هذا الاسبوع فقد تصدر بنك (انفستكورب) المرتبة الاولى من حيث القيمة اذ بلغت قيمة اسهمه مليون و381667 دينارا بنسبة 51ر27 بالمائة من قيمة الاسهم المتداولة.

وجاء في المرتبة الثانية البنك الاهلي المتحد بنسبة 66ر16 بالمائة ثم شركة البحرين للاتصالات (بتلكو).

 

[الكندري بورصه]

الاسهم الاماراتية تعيش حالة ترقب للجمعيات العمومية وعودة الاموال من الاكتتابات ​

اقتصاد/امارات/اسهم/ترقب
الاسهم الاماراتية تعيش حالة ترقب للجمعيات العمومية وعودة الاموال من

الاكتتابات دبي - 2 - 3 (كونا) -- ما زالت سوق الاسهم في دولة الامارات العربية المتحدة تعيش حالة من عدم الاستقرار بسبب هيمنة المضاربات على معظم الاسهم القيادية وترقب المساهمين لما ستسفر عنه الجمعيات العمومية التي ستعقد اجتماعاتها خلال ايام.

ويرى محللون ماليون ان الجمعية العمومية لشركة (اعمار) العقارية المقرر عقدها في الثامن من الشهر الجاري ستلعب دورا مهما في حركة سوق الاسهم خاصة اذا ما صدر عنها قرارات ترضي فضول المساهمين كالاسهم الممنوحة والتوزيعات النقدية المجزية.

والى جانب جمعية (اعمار) الذي يعتبر سهمها من اهم الاسهم في سوق الامارات المالي فان مؤشرات اخرى تشير الى قرب تحسن السوق خاصة مع قرب عودة اموال المكتتبين من الشركات الجديدة وكان اخرها شركة (تمويل).

الى ذلك ارتفع مؤشر سوق الامارات خلال جلسة تداول اليوم بنسبة 48ر0 في المائة ليغلق على مستوى 5938 نقطة بعد تداول ما يقارب 120 مليون سهم بقيمة اجمالية بلغت 08ر1 مليار درهم (294 مليون دولار) من خلال 9779 صفقة.

وقد سجل مؤشر قطاع الخدمات اليوم ارتفاعا بنسبة 89ر0 في المائة تلاه مؤشر قطاع الصناعات الذي ارتفع بنسبة 84ر0 في المائة ومن ثم مؤشر قطاع التامين الذي ارتفع بنسبة 15ر0 في المائة ومؤشر قطاع البنوك الذي ارتفع بنسبة 02ر0 في المائة.

وبلغ عدد الشركات التي تم تداول اسهمها اليوم 55 شركة من اصل 92 شركة مدرجة في الاسواق المالية حققت اسعار اسهم 31 شركة منها ارتفاعا في حين انخفضت اسعار اسهم 17 شركة بينما لم يحدث اي تغير على اسعار اسهم باقي الشركات.

وجاء سهم شركة (اعمار) في المركز الاول من حيث الشركات الاكثر نشاطا حيث تم تداول ما قيمته 430 مليون درهم (117 مليون دولار) موزعة على 6ر23 مليون سهم من خلال 1982 صفقة تلاه سهم شركة (املاك) للتمويل باجمالي تداول بلغ 150 درهم (8ر40 مليون دولار) موزعة على 1ر18 مليون سهم من خلال 1306 صفقة. ومنذ بداية العام الحالي بلغت نسبة التراجع في مؤشر سوق الامارات المالي 5ر12 في المائة وبلغ اجمالي قيمة التداول 7ر84 مليار درهم (23 مليار دولار) وعدد الشركات التي حققت ارتفاعا سعريا 22 من اصل 92 وعدد الشركات المتراجعة 61 شركة.

 

[الكندري بورصه]

الاستثمارات الكويتية في بورصة عمان بلغت في العام الماضي 9ر1 مليار دولار ​

اقتصاد/اردن/كويت/بورصة
الاستثمارات الكويتية في بورصة عمان بلغت في العام الماضي 9ر1 مليار دولار

عمان - 3 - 3 (كونا) - بلغت قيمة الاستثمارات الكويتية في بورصة عمان خلال العام الماضي مليار و900 مليون دولار بنسبة 8ر5 بالمئة من القيمة الاجمالية للاموال المستثمرة في البورصة.

وبلغ عدد المستثمرين الكويتيين في البورصة خلال هذه الفترة 2915 مستثمرا حلوا في المرتبة الثانية بعد المستثمرين الفلسطينيين من حيث العدد.

وقال المدير التنفيذي لبورصة عمان جليل طريف لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان صافي الاستثمار غير الاردني حقق ارتفاعا خلال العام الماضي بقيمة 583 مليون دولار مقارنة مع 97 مليون دولار لعام 2004 اي بزيادة بلغت نسبتها 498 بالمئة.

ولفت طريف الى ان قيمة شراء غير الاردنيين من الاسهم بلغت العام الماضي 6ر432 مليون دولار فيما بلغ اجمالي قيمة مبيعاتهم خلال هذه الفترة 468 مليون دولار اي بانخفاض مقداره 5ر4 مليون دولار مؤكدا ان هذا الانخفاض يأتي ضمن المعدلات المعتادة التي يشهدها السوق ولا يعكس اتجاها محددا.

واضاف ان الاستثمار غير الاردني حافظ على نسبته المرتفعة في مجمل القيمة السوقية للبورصة مشكلا ما نسبته 45 بالمئة موزعة ما بين 35 بالمئة لمستثمرين عرب والباقي لمستثمرين اجانب لافتا الى ان هذه النسبة من اعلى النسب بالمنطقة "اذ اسهم الانفتاح الاقتصادي وازالة القيود على الاستثمار بالاوراق المالية في جذب الاستثمارات بالاوراق المالية وارتفاع الاهمية النسبية للاستثمار غير الاردني في بورصة عمان".

وحول التغيرات التي تطرا على سوق الاسهم قال طريف ان هذه التغيرات تنعكس على القيمة السوقية لتلك الاسهم "فارتفاع او انخفاض القيمة السوقية للاوراق المالية لا يعني بالضرورة تراجع او ارتفاع الاستثمارات الاجنبية".

وتابع "ان المقارنة بين القيمة السوقية لاستثمارات غير الاردنيين بين فترتين زمنيتين لا يعني بالضرورة خروج او دخول استثمارات جديدة" مشيرا الى ان هذا الفارق يمكن ان ينشا عن اسعار الاسهم والتي هي عرضة للتغير باستمرار.

واضاف المدير التنفيذي لبورصة عمان "كما ان التغير في القيمة السوقية للاسهم المملوكة من قبل المستثمرين لا يعني تحقيق ارباح او خسائر فعلية نتيجة هذا التغير ما لم يتم التصرف بهذه الاسهم من خلال بيعها".

وقال ان نمو الاستثمار الاجنبي في بورصة عمان يعكس الثقة المتنامية من قبل المستثمر الاجنبي في سوق راس المال الاردني والتي جاءت نتيجة لزيادة الكفاءة والشفافية والرقابة في هذا السوق وتطوير اليات العمل وتحديث التشريعات والقوانين التي تحكم عمل البورصة ومناخ الاستثمار فيها.

يشار الى ان اجمالي قيمة الاستثمارات الكويتية في الاردن يقدر بحوالي ثلاثة مليار دولار تتوزع على مختلف القطاعات الاقتصادية.

 

[الكندري بورصه]

تقرير .. الجنيه المصري يتراجع أمام الدينار الكويتي ​

اقتصاد/مصر/عملة/تراجع
تقرير .. الجنيه المصري يتراجع أمام الدينار الكويتي

القاهرة - 3 - 3 (كونا) -- تراجع الجنيه المصري بشكل طفيف أمام الدينار الكويتي والدرهم الاماراتي فيما استقر أمام العملات العربية الاخرى وتفاوت سعر صرفه أمام معظم العملات الاجنبية في ختام تعاملات سوق النقد الأجنبي المصري هذا الاسبوع.

وذكر البنك المركزي المصري في بيان له اليوم ان سعر صرف العملة المصرية انخفض بشكل طفيف أمام الدينار الكويتي الذي بلغ 6093ر19 جنيها للشراء و6893ر19 للبيع مقابل 6065ر19 جنيها للشراء و6881ر19 للبيع في الاسبوع الماضي.

كما تراجع الجنيه المصري لصالح الدرهم الاماراتي الذي سجل 5592ر1 جنيها للشراء و5653ر1 جنيها للبيع مقابل 5590ر1 جنيها للشراء و5651ر1 جنيها للبيع في الاسبوع الماضي فيما استقر تقريبا أمام الريال السعودي الذي سجل في نهاية تعاملات الاسبوع الحالي 5270ر1 جنيها للشراء و5329ر1 جنيها للبيع مقابل 5269ر1 جنيها للشراء و5329ر1 جنيها للبيع في نهاية تعاملات الاسبوع الماضي.

واوضح التقرير أن الجنيه تراجع بصورة طفيفة لصالح الدولار الأمريكي الذي سجل 7275ر5 جنيها للشراء و7489ر5 جنيها للبيع مقابل 7267ر5 جنيها للشراء و7485ر5 جنيها للبيع في الاسبوع السابق.

وعلى صعيد التعاملات بين البنوك المعروف بسعر (انتربنك) فأن المتوسط المرجح لسعر صرف الدولار سجل في ختام تعاملات الاسبوع 7336ر5 جنيها مقابل 7344ر5 جنيها للاسبوع الماضي.

واضاف البنك المركزي المصري في بيانه أن الجنيه المصري سجل تراجعا لصالح الين الياباني الذي بلغ 9281ر4 جنيها للشراء و9474ر4 جنيها للبيع مقابل 8908ر4 جنيها للشراء و9108ر4 جنيها للبيع في الاسبوع الماضي.

وأكد التقرير أن الجنيه المصري ارتفع على حساب العملة الأوروبية الموحدة (يورو) اليوم الذي بلغ سعر صرفها لدى نهاية تعاملات الاسبوع 8375ر6 جنيها للشراء و8642ر6 جنيها للبيع مقابل 8468ر6 جنيها للشراء و8747ر6 جنيها للبيع في الاسبوع السابق.

كما ارتفعت العملة المصرية أمام الجنيه الاسترليني الذي بلغ متوسط سعر صرفه 0053ر10 جنيها للشراء و0456ر10 جنيها للبيع مقابل 0383ر10 جنيها للشراء و0778ر10 جنيها للبيع في نهاية تعاملات الاسبوع الماضي.

 

[الكندري بورصه]

البنك المركزي الاوروبي يرفع نسبة الفوائد الرئيسية لليورو ​

اقتصاد/المانيا/يورو/فوائد
البنك المركزي الاوروبي يرفع نسبة الفوائد الرئيسية لليورو

برلين - 2 - 3 (كونا) -- قرر مجلس محافظي البنك المركزي الاوروبي خلال جلسته الدورية التي انعقدت في مدينة فرانكفورت الجنوبية الغربية وهي مقر البنك رفع نسبة الفوائد الرئيسية لليورو من 25ر2 بالمائة الى 50ر2 بالمائة حاليا وذلك في خطوة نحو مكافحة الغلاء في منطقة اليورو.

وكان الخبراء الماليون والاقتصاديون يتنبأون بعملية الرفع هذه وذلك نظرا لاستمرار معدلات الغلاء بالارتفاع وضعف النمو الاقتصادي وارتفاع اسعار الوقود.

وقال متحدث باسم البنك في تصريح للصحافيين في ختام الجلسة ان قرار رفع الفوائد قد جاء في اعقاب مناقشة الاوضاع الاقتصادية الراهنة في منطقة اليورو مشيرا في الوقت نفسه الى ان هذا الاجراء سيسهم في ترسيخ الظروف الاقتصادية والحد من التوجه الى التضخم المالي الذي تشهده المانيا والمنطقة الاوروبية على حد سواء.

يذكر ان البنك المركزي الاوروبي قد اقدم خلال شهر ديسمبر الماضي على رفع الفوائد الرئيسية لليورو بمعدل ربع نقطة في المائة وذلك بعد خمس سنوات من سعر فائدة ثابت بلغ فقط اثنين بالمائة.

ولم يات هذا الاجراء بشان رفع الفوائد مفاجئا للقطاع الاقتصادي اذ ان رئيس البنك جان كلود تريشيه كان قد المح مرارا خلال الاسابيع الماضية الى امكانية رفع الفوائد في مطلع مارس الحالي بشان ترسيخ الاوضاع الاقتصادية والمحافظة على قيمة اليورو مقابل العملات الاخرى.

ويعتقد خبراء المال بان البنك المركزي الاوروبي سيقدم مرة اخرى على رفع سعر الفوائد خلال العام الحالي وفي موعد اقصاه ديسمبر المقبل ليبلغ ثلاثة بالمائة.

 

[الكندري بورصه]

السياسة

الجُمان: ارتفاع أرباح شركات القطاع غير الكويتي في البورصة فيما عدا أريج في الربع الرابع ​

في تحليل لأداء الربع الرابع 2005 لشركات القطاع غير الكويتي أوضح مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية ان أرباح (الشارقة أ) للربع الرابع 2005 ارتفعت لتصل إلى 9.2 ملايين د.ك مقابل 5.3 ملايين د.ك للربع الرابع 2004 بمعدل نمو بلغ 71.7 في المائة مما جعل أداءه الأفضل مقارنة بمتوسط أداء الأرباع الثلاثة الأولى البالغ 5.8 ملايين د.ك والأفضل كذلك بين أداء أرباع العام.2005
وتضاعفت أرباح (أسمنت خليج) للربع الرابع 2005 بواقع 3.8 مرات لتحقق نحو 12 مليون د.ك من 3.2 ملايين د.ك لذات الربع من العام 2004 حيث يعتبر هذا الأداء الأعلى من حيث النتائج قياسا بأداء الأرباع الثلاثة الأولى التي بلغ متوسطها 9.3 ملايين د.ك للربع الواحد كما أنه الأعلى بين أداء جميع أرباع العام .2005
وتفوق أداء الربع الرابع 2005 لـ (قيوين أ) بنسبة 118 في المائة الذي بلغ 2.9 مليون د.ك على ما حققه الربع الرابع 2004 حين بلغ 1.3مليون د.ك ، وبالرغم من هذا التفوق إلا أن أداء الربع الرابع لم يزد عن متوسط أداء باقي أرباع العام البالغ 3.7 ملايين د.ك ، علما بأن أداء الربع الثاني البالغ 4.9 ملايين د.ك كان هو الأفضل بين أداء أرباع العام جميعها.
ونمت أرباح الربع الرابع 2005 لـ (فجيرة أ) بمعدل 115 في المائة لتصل إلى 2.75 مليون د.ك مقابل 1.3 مليون د.ك للربع المقابل من العام 2004 مما جعل أداء الربع الرابع يفوق بشكل طفيف متوسط أداء باقي الأرباع البالغ2.7 مليون د.ك علما بأن أداء الربع الثاني كان هو الأفضل بين أداء أرباع العام 2005 بواقع 2.84 مليون د.ك.
وتضاعفت أرباح ( أسمنت أبيض ) للربع الرابع 2005 بواقع 3.3 مرات لتصل إلى 4.3 ملايين د.ك من 1.3 مليون د.ك لذات الربع من العام 2004، وبذلك يكون أداء الربع الرابع 2005 أفضل من متوسط أداء باقي أرباع العام البالغ1.5 مليون د.ك والأفضل كذلك مقارنة بأداء أرباع العام .2005
وتراجعت أرباح (أريج) للربع الرابع 2005 بمعدل 17 في المائة لتصل إلى 1.8 مليون د.ك مقابل 2.1 مليون د.ك للربع الرابع 2004 ، وبهذا الأداء يتفوق متوسط أداء الأرباع الثلاثة الأولى البالغ 4.1 ملايين د.ك على أداء الربع الرابع ، علما بأن أداء الربع الثاني البالغ 6.6 ملايين د.ك كان الأفضل خلال العام .2005
وحققت أداء الربع الرابع لـ ( خليج متحد ) أرباحا بلغت 8.8 ملايين د.ك بالمقارنة مع 3.1 ملايين د.ك حققها أداء الربع الرابع 2004 ، وبذلك يكون أداء الربع الرابع الأعلى مقارنة بأداء الأرباع السابقة لذات العام والتي بلغ متوسطها 4.9 ملايين د.ك للربع الواحد والأعلى كذلك قياسا بأداء أرباع العام جميعها.
وارتفعت أرباح الربع الرابع لـ (قابضة م ك) لتصل إلى 2.6 مليون د.ك من 1.6 مليون د.ك للربع الرابع 2004 بمعدل نمو بلغ 58 في المائة غير أن هذا الأداء لم يتفوق على متوسط ما حققته أرباع العام 2005 الأولى البالغ 4.3 ملايين د.ك ، علما بأن أداء الربع الثالث البالغ 7.6 ملايين د.ك كان الأفضل على مستوى العام .2005
وتضاعفت الأرباح التي حققها الربع الرابع 2005 لـ (تمويل خليج) 5.4 مرات بواقع 14.2 مليون د.ك مقابل 2.6 مليون د.ك للربع الرابع 2004 ، وبذلك يكون أداء الربع الرابع أفضل من متوسط أداء باقي الأرباع البالع نحو 9 ملايين د.ك والأفضل كذلك على مستوى أرباع العام 2005 بأكمله.
ونمت أرباح ( تجاري دولي ) للربع الرابع 2005 بمعدل بلغ 24 في المائة لتصل إلى 8.3 ملايين د.ك من6.7 ملايين د.ك للربع المقابل من العام 2004 ، وبذلك يكون أداء الربع الرابع الأفضل من حيث النتائج المحققة مقارنة بمتوسط ما حققته الأرباع الثلاثة الأولى من العام والبالغ 7.6 ملايين د.ك علما بأن أداء الربع الثالث كان الأفضل خلال العام 2005 بواقع 8.5 ملايين د.ك.

 

[الكندري بورصه]

الوطن

بنوك كويتية تتطلع لدخول السوق المصري​

كتب الأمير يسري:

اشارت معلومات مصرفية يتم تداولها على مستوى اوساط القطاع المصرفي الى وجود خطط جادة من بنوك كويتية للدخول الى السوق المصري عبر الاستحواذ على بنوك مصرية او من خلال فتح فروع لها في ظل توجه الحكومة المصرية نحو تخصيص المزيد من قطاعها المصرفي.
ولفتت هذه المعلومات ان عام 2005 شهد تواجدا عربيا وخليجيا واضحا على الساحة المصرفية المصرية من خلال عدة مساهمات استثمارية خليجية وعربية في رؤوس اموال عدد من البنوك المصرية مثل البنك المصري الخليجي وبنك قناة السويس والمصرف العربي الدولي اضافة الى بنوك اخرى.
وذكرت هذه المعلومات ان هناك رغبة من بنك كويتي للاستحواذ على البنك المصري الامريكي.
اضافة الى وجود رغبة من بنك كويتي آخر للاستحواذ على المصرف الاسلامي الدولي للاستثمار والتنمية في ظل وجود منافسات خليجية وعربية ودولية شديدة للاستحواذ على هذين البنكين.
واوضحت المعلومات انه يوجد كذلك رغبة لدى بنكين كويتيين آخرين للتواجد في السوق المصرية عبر فروع او تواجد استثماري آخر خلافا لآلية الاستحواذ على بنوك مصرية قائمة.
وتعزو الاوساط المصرفية اتجاه البنوك الكويتية للتواجد في السوق المصري الى اسباب السيولة العالية لدى هذه البنوك التي واكبتها اجراءات انفتاحية للحكومة المصرية على مستوى قطاع المصارف.
ويبدو ان امر استهداف السوق المصرفي المصري ليس حكرا على البنوك الكويتية لكنه يمتد ليشمل بنوكا خليجية واخرى عربية ضمن منافسة شديدة واضحة ومتشعبة على السوق المصري الذي بدأ يتهيأ لاستيعاب اموال بنكية خليجية وعربية من شأنها الدفع نحو التنمية والتطوير في مصر.

 

[الكندري بورصه]

الوطن

ستاندرد آندبورز: وضع رأسمال برقان جيد مقارنة مع البنوك الأخرى في الكويت ​

كتب د.رضوان قدحنون:
منحت مؤسسة ستاندرد آندبورز العالمية بنك برقان تصنيفا ائتمانية يبلغ (BBB+/ مستقر/ Aـ2) واشارت في تقرير حصلت «الوطن» على نسخة منه الى ان برقان هو بنك تجاري كويتي للبيع بالتجزئة بمجموع اصول 1.89 مليار دينار «6.5 مليارات دولار» وذلك في نهاية ديسمبر الماضي وان حصة سوق برقان من القروض والايداعات قاربت من %8 يأتي ذلك بعد لاعبي السوق الكبار.
وبيّن التقرير انه في الماضي، تخلف اداء برقان عن عدد من نظائره الا انه تمت مخاطبته بشفافية من قبل شركة مشاريع الكويت كي يقوم بعمل سلسلة من الاجراءات التي تضمن لوائح السلوك واعادة الهيكلة الادارية وكذلك ضمان الالتزام الكامل بمعايير البيانات والتعليمات المالية امام حملة الاسهم وهيئات الرقابة.
كما اوضح التقرير ان توجه الادارة الجديدة الاستراتيجي هو تركيز في ادارة المخاطرة ونوعية الثروة والدفع نحو اعمال البيع المصرفية بالتجزئة مشيرا الى انه تحت قيادة الادارة الجديدة تم تسجيل تحسن في تمويل البنك الا ان هذا التحسن رافقه في نفس الوقت تحسن في وضع البنوك النظائر ايضا وذلك بمساعد النمو السريع للاقتصاد الكويتي، حيث توسعت الهوامش وازدادت احجام التعاملات وهبطت خسارة القروض بدرجة كبيرة وادى هذا الى زيادة عائد اصول البنك لتصل الى %2.3 في العام الماضي.
وذكر التقرير ان بنك برقان يطمح الى زيادة مهاراته في تكنولوجيا المعلومات ويوسع شبكة فروعه لتحسين موقعه بهدف زيادة الربح وتوقع التقرير ان يجابهه البنك في طريقة لتحسين وضعه في السوق بتحديات بسبب غرق السوق بالخدمات البنكية اكثر من اللازم وكذلك المنافسة المتزايدة والقيود التنظيمية ذات المستوى العالي.
كما اشاد التقرير ببنك برقان حيث ذكر انه تمكن من تحسين نوعية اصوله بنجاح بسبب شطب الديون من الميزانية واعادة صياغة سياسات الائتمان والمراقبة الاكثر دقة على القروض كما ان القروض المتعثرة اتجهت نحو الانخفاض خلال السنوات الاربع الماضية حيث شكلت نسبة القروض المتعثرة من اجمالي القروض %5 في نهاية .2005
واقر التقرير بان السيولة والتمويل مرضيان، واعتبر ان وضع رأسمال برقان حسنا مقارنة مع نظائره، حيث شكلت الاسهم المشتركة المعدلة %11.4 من مجموع الاصول و%26.8 من القروض الصافية في نهاية ديسمبر الفائت وتوقع ان تبقى النسب الكبيرة مستقرة نسبيا في الاجل المتوسط.

 

[الكندري بورصه]

الوطن

السعودية والكويت تعملان الآن على اللمسات الأخيرة لقانون السوق المالي ​

ارتفاع حجم الصكوك الإسلامية %100 إلى 20 مليار دولار في 2005
تتوقع مصادر مصرفية إسلامية أن يكون العام 2006 عاماً متميزاً للإصدارات الخاصة بالصكوك الإسلامية، حيث قفز حجم سوق الصكوك في العام 2004 بنسبة % 100 من 10 مليارات دولار إلى 20 مليار دولار في العام .2005
ففي عام 2003 قدّر حجم الصكوك على مستوى المنطقة في حدود 3 الى 4 مليارات دولار، وفي عام 2004 قفز إلى حدود 10 مليارات دولار ويتوقع أن يصل عام 2005 إلى حدود 20 مليار دولار كما يتوقع أن يكون عام 2006 عاما مميزا للإصدارات الخاصة بالصكوك وتشير التقارير إلى أن الإصدارات التي تمت منذ 4 إلى 5 سنوات الماضية سوف تستحق .
وبالتالي تخرج من التداول. والآن هناك دول أكثر على خط الدخول إلى الإصدارات فماليزيا بدأت بإصدار واحد والآن تعمل على إصدارات أخرى وباكستان لديها إصدار واحد والآن تجري مفاوضات على إصدارين آخرين.
وإيران تدرس الآن إصدار صكوك لأول مرة، أما دول الخليج فهي مهتمة بالصكوك، فقطر والبحرين سبقتانا في هذا المجال ولكن الإمارات تفوقت عليهما من ناحية الحجم والنوعية والإصدار على مستوى العالم، والسعودية والكويت تعملان الآن على اللمسات الأخيرة لقانون السوق المالي .
كما أن هيئة الأوراق المالية في دولة الإمارات أصدرت قانون تسجيل الصكوك الإسلامية، فهذه كلها أمور مشجعة ونحن لا نريد أن تأتي الإصدارات من الجهات الحكومية فقط، وإنما أيضا من الشركات الخاصة كما في الدول المتقدمة.
وأوضحت التقارير ان هناك عدداً من العوامل التي ساهمت في زيادة نمو وانتشار الصكوك مؤخرا منها: ارتقاء مستوى الخدمات المالية للمؤسسات الإسلامية ومنافستها للبنوك التقليدية، وانتشار الوعي لدى الجهات المختلفة سواء كانت مؤسسات خاصة أو حكومية أو شبه حكومية بالأدوات المالية الإسلامية. وازدياد عدد المؤسسات المالية الإسلامية في شتى بقاع العالم وحجم السيولة المتراكمة لديها، بالإضافة إلى زيادة نمو عدد المشاريع المقامة في المنطقة والمناطق المجاورة لها والباحثة عن أدوات التمويل المناسبة لها والتي تمثلت في التمويل الإسلامي.
وترى أن قطاع الصكوك الإسلامية بإمكانه منافسة الأدوات التقليدية الأخرى، فهناك صكوك يمكن استخدامها كآليات تمويل والتي تتميز بآليات مختلفة، فكلما زادت الآليات أصبح الخيار أوسع أمام المصدرين، كما أن التنوع في الآليات بلا شك يشجع كثيرا على تزايد عدد الإصدارات ويثري العمل المصرفي الإسلامي بشكل عام.
أما دور البنوك الإسلامية في هذا الانتشار فهو التعريف بالمنتج والمساهمة في التمويل والتداول فيما بينها لخلق سوق ثانوية نشطة وتداول الأوراق المالية الإسلامية محليا وعالميا.