محمد شرار في أولويات الحكومة العشر: ملتزمون بتقديم تصورنا حول توزيع الدوائر ولجنة برلمانية - حكومية لبلورة الأولويات
شركة مساهمة لتنمية جزيرة بوبيان %75 من أسهمها توزع على المواطنين بالمجان
كتب محمد السلمان وعائشة الرشيد ومحمد الخالدي وخليل خلف وخليفة الربيعة:
يوقع وزيرالاشغال والاسكان بدر الحميدي الاربعاء المقبل عقد تنفيذ مدينة الخيران مع الشركة الاولى للاستثمار التي تحتوي على 30 الف وحدة بين قسائم وبيوت وشقق.
وعلمت «الوطن» ان الوزير الحميدي سيقوم بتقديم عرض المخطط الهيكلي للمدينة على مجلس الوزراء قريبا، وذلك بعد ان وافقت البلدية على زيادة المساحة بحدود 500 قسيمة واحيل الموضوع الى المجلس البلدي.
الاحالة للتقاعد
وبشأن احالة كل من اتم خدمة ثلاثين سنة الى التقاعد فقد اوضح استطلاع اجرته «الوطن» عدم شمولية القرار جميع الموظفين حيث اكدت مصادر في ديوان الخدمة المدنية ان هناك فئات مستثناة تشمل المعلمين والأئمة وذوي الاعمال الفنية.
فيا أكدت وزيرة التخطيط ووزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية د. معصومة المبارك ان القرار ينطبق على غير الكويتيين والكويتيين اذ لا استثناء الا للكويتيين من مجلس الوزراء.
وفيما اشارت المبارك الى ان القرار يهدف الى التوسع في سياسة الاحلال التي زادت من %7 الى %15 فقد وجد القرار تفاعلا نيابيا مشوبا بالحذر.
فقد أكد كل من النائبين طلال العيار وعبدالوهاب الهارون على ضررة الأخذ بعين الاعتبار ذوي الخبرة والكفاءة وعدم تطبيق القرار عليهم في وقت تجلب فيه الدولة ذوي كفاءات متقاعدين في بلدانهم من الخارج.(طالع ص 12)
وعلى الصعيد السياسي تتجه السلطتان التشريعية والتنفيذية الى تشكيل لجنة مشتركة لبلورة تصورات الحكومة والنواب وتحديد اولويات عمل المجلس خلال ما تبقى من عمر دور انعقاده الحالي والذي ينتهي في 27 يونيو المقبل، في وقت تدفع فيه جميع الكتل النيابية لحصر الاولويات في ثلاث او اربع قضايا يستطيع المجلس بتها مع ربط الميزانيات قبل فض دورته.
هذا وسيطلب مكتب مجلس الامة في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي من لجان المجلس تقديم ما لديها من تصورات واقتراحات ومشاريع ترى فيها انها تحتل اولوية لدى اعضائها، الى جانب مراجعة الاولويات التي سبق للمجلس ان قررها في جلساته السابقة لبلورة اولويات المجلس واحالتها للجنة المشتركة بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلسي الوزراء والامة محمد شرار لتوليف اولويات السلطتين.
وفي هذا السياق ادرج رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي على بند الاوراق والرسائل الواردة بجدول جلسة الاثنين المقبل رسالة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلسي الوزراء والامة، والتي تحدد اولويات الحكومة العشر، حيث اشار فيها اضافة الى الاولويات التزام الحكومة بتقديم تصورها حول توزيع الدوائر الانتخابية وفقا لما وعدت به مجلس الأمة.
الصالح العام
واعرب وزير الدولة عن امل الحكومة الموافقة على استعجال وضع بعض المشاريع والقوانين التي تساعد على تنفيذ الاولويات الواردة في برنامج الحكومة والخطابات الاميرية امام المجلس، لما في ذلك من تحقيق للصالح العام الذي نسعى جميعا للوصول اليه، وذلك بالموافقة على تقديمها على ما عداها من بنود جدول الاعمال اعمالا لحكم المادتين 98 و181 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة حتى نتمكن من انجازها خلال دور الانعقاد الحالي للمجلس.
وعدد شرار اولويات الحكومة العشر وحصرها في قانون المطبوعات والنشر واللائحة الداخلية لمجلس الامة، وقانون ايجار العقارات، وقانون الشركات التجارية، وقانون المناقصات العامة، وقانون حقول الشمال، وقانون الجزاءات والاجراءات والمحاكمات العسكرية، وقانون التخصيص، وقانون قمع الغش في المعاملات التجارية، وقانون العمل في القطاع الأهلي.
الدوائر الانتخابية
وفي موضوع تعديل الدوائر الانتخابية الذي يشغل الساحة السياسية اكد النائب باسل الراشد ان هدف اللقاء النيابي الموسع للنواب المؤيدين لتعديل الدوائر في ديوانيته مساء غد الاحد هو العمل على التطبيق السامي لتوجه سمو أمير البلاد ابان توليه لرئاسة مجلس الوزراء واستكمالا للقاءات التشاورية التي بدأت في الفصل التشريعي الحالي بشأن الدوائر.
واعتبر الراشد تقليص الدوائر مدخلا هاما للاصلاح السياسي بدولة الكويت، مؤكداً احترامه للرأي والرأي الآخر الذي يسير عكس هذه الموجة الاصلاحية نظراً لتغليب مصلحتهم الخاصة على المصلحة العليا للبلاد.
ونصح الراشد النواب الذين غيروا رأيهم بشأن تقليص الدوائر من خلال قناعاتهم الخاصة، ان يباشروا بالانضمام للسلسلة المقبلة للقاءات النيابية التي سيتم الاعلان عنها في حينه والتي تصل غالباً الى عشرة لقاءات في كل مناطق الكويت.
ركيزتان للتعديل
ومن جانبه اكد النائب جاسم الكندري انه يدعم تعديل الدوائر الانتخابية وتقليص عددها شريطة ان يتم ذلك وفق ركيزتين اساسيتين، هما مراعاة الجوار الجغرافي في التقسيمة بحيث لا يتم القفز على الدوائر كما حصل في صباح السالم ودمج القرين مع الاحمدي وثانيهما التمثيل النيابي وفق عدالة وتوافق في الكثافة النسبية، مؤكداً أن عدم وجود العدالة وعدم مراعاة هذه الضوابط سيكون مدعاة للنزاع وعدم التوافق.
وتساءل الكندري في تصريح لـ «الوطن» عن المفارقة بين دائرة داخلية تضم 8 آلاف ناخب يتم اختيار ستة نواب منها مقابل دائرة تضم 16 الف ناخب ويحدد لها اربعة نواب فقط، مشيراً الى ان هذه الحسبة ستؤدي الى تمثيل 23 نائباً عن دوائر العاصمة وهو عدد قريب من نصف النواب مقابل بعض الدوائر دون تمثيل مثل القرين التي لاتحظى بممثل لها بالبرلمان رغم كبر حجمها.
الكتلة الاسلامية
وفي الكتلة الاسلامية اكد عضو الكتلة د. فهد الخنة ان الكتلة ستبحث في اولويات الحكومة ومقارنتها بأولويات اعضاء الكتلة بهدف الخروج بأهم الاولويات لدعم اقرارها عند عرضها امام المجلس.
واضاف الخنة في تصريح لـ «الوطن» ان القضية التعليمية والقضية الصحية تحتلان اقصى اولويات الكتلة، الى جانب قانون تعديل الدوائر الانتخابية، مشيراً الى ان اعضاء الكتلة لديهم اقتراحات في هذا الشأن لكنهم ينتظرون التصور الحكومي لتحديد مدى قربه من المقترحات النيابية واسس التقييم التي يقوم عليها.
واكد الخنة ان الكتلة الاسلامية تتطلع الى اداء حكومي مختلف ومميز يدعم حماس الكتلة في المجلس للانجاز المتوازن الذي يحقق مصلحة الوطن والمواطنين، لافتاً الى ان من بين القضايا المنتظر انجازها قانون المتقاعدين وقانون كادر المعلمين وقانون المطبوعات والنشر ولائحة المجلس ومشروع قانون بنك جابر الاسلامي وقانون صندوق جابر للجيل الحاضر.
واشار الخنة الى وجوب التركيز على القضايا الملحة التي لا تقبل التأجيل، مع التزام الجميع بعدم القفز على الاولويات التي سيعتمدها المجلس حتى يخرج المجلس بإنجاز يسجل للسلطتين خلال هذه الفترة القصيرة.
وبين الخنة ان الكتلة الاسلامية ستناقش بشكل مستفيض آراء اعضائها حول تعديل الدوائر بهدف التنسيق مع بقية الكتل، الى جانب الموقف من حقول الشمال ومدى اولويته، اضافة الى آلية التعاطي مع الحكومة الجديدة والاولويات التي طلبتها من المجلس، وكذلك ما يتعلق بالاقتراحات المدرجة على جدول المجلس ومنها قانون مكافحة الغش وقانون العمل في القطاع الاهلي.
كتلة المستقلين
من جهة اخرى تعقد كتلة المستقلين اجتماعا مساء غد الأحد في ديوانية عضوها النائب محمد الفجي وذلك لمناقشة آخر المستجدات على الساحة ومراجعة جدول أعمال جلسة المجلس يوم الاثنين وتوحيد موقف نواب الكتلة حول تعديل الدوائر الانتخابية.
وفي هذا الصدد أكد عضو الكتلة النائب جمال العمر أن تعديل الدوائر بالاسلوب الذي يريده البعض مرفوض لأن المطلوب وجود أجندة واضحة تحمل معايير واضحة ومعينة حول شكل الدوائر المستقبلية مشيرا إلى ان ما يريده البعض أن الكتلة ضد التعديل أمر غير صحيح لأننا مع تعديل يمثل العدالة في التوزيعة ووفق معايير تحقق الرغبات المطلوبة دون ظلم او هضم لأحد دون الآخر.
المعايير أولا
وشدد العمر على ضرورة الاتفاق على المعايير أولا قبل الدخول في تعديل الدوائر برمتها مؤكدا ان الاسلوب الذي يتبعه البعض في هذا الشأن ما هو إلا مصالح انتخابية.. وهذا الامر مرفوض جدا من قبلنا مشددا على أهمية ضم المناطق المغيبة اولا وقبل كل شيء.
وأكد العمر لـ«الوطن» رفضه تطبيق البعض مبدأ «خذوه فغلوه» في تعديل الدوائر بحيث يزايد بعضهم على زملائه دون ادراك منه بخطورة ما يقدمه على ارض الواقع متسائلاً هل الاصلاح الذي ينشده البعض هو ان يسير الكل خلفهم بهذه الصورة والتعديلات التي قدموها؟ وهل هذا هو مبدأ تطبيق مواد الدستور الذي نص على مبدأ المساواة؟!
خلط الأوراق
وقال «ان خلط الاوراق بهذه الطريقة وتصوير البعض للناس بأننا كمستقلين ضد تعديل الدوائر فهذا مرفوض لأننا لسنا ضد مبدأ تعديل الدوائر ولكن لنتفق اولا وأخيرا على المعايير التي نسير وفقها لافتا الى وجود خلاف كبير داخل الكتل البرلمانية التي هي بالأصل مع التعديل الى عشر دوائر وذلك حول المعايير.
وأشار الى ان هناك مزايدة من قبل البعض ومحاولة توجيه منهم لباقي النواب والكتل الامر الذي يرفضه النواب جملة وتفصيلا وخصوصا أن الكل اصبح يتحدث بهذا الشأن تحت ذريعة الاصلاح ومحاربة الفساد مؤكدا ان المشروع الذي سيمر هو الذي سيلقى اغلبية نيابية.
اللقاء البروتوكولي
من ناحية اخرى سيبحث رئيس مجلس الأمة مع وزير الدولة محمد شرار خلال اللقاء البروتوكولي اليوم جدول اعمال المجلس الاثنين والثلاثاء والاربعاء المقبلة وسيشمل البحث قانون المطبوعات والنشر والخطة الخمسية التنموية للدولة وقانون الشركات التجارية وقانون حقول الشمال.
وسيطلع شرار الخرافي وفقا لمصدر حكومي على توجهات اللجنة الوزارية المكلفة بلورة تصور الحكومة بشأن تعديل الدوائر الانتخابية.
وفي موضوع اخر تقدم خمسة نواب باقتراح بقانون يقضي بتأسيس شركة مساهمة باسم شركة تنمية بوبيان يكون لها وحدها حق تنمية وتطوير وتأهيل جزيرة بوبيان وانشاء ميناء عالمي ومنطقة تجارة حرة ومخازن ومستودعات.
وقرر الاقتراح ان يكون رأس مال الشركة 500 مليون دينار توزع اسهما بواقع %20 لهيئة الاستثمار و%5 للتأمينات %75 توزع على المواطنين مجانا وتتحمل ميزانية الدولة تكلفتها.
